پیشینه تحقیق مفاهیم پایه‌ای و تبیین معیارهای بین‌المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال دارای ۷۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای    ۹
گفتار اول: طفل    ۹
الف- مفهوم لغوی طفل    ۹
ب- طفل در اصطلاح حقوق ایران    ۹
ج- طفل یا کودک در اصطلاح کنوانسیون حقوق کودک:    ۱۰
گفتار دوم: حداقل سن مسؤولیت کیفری    ۱۱
الف- تعریف حداقل سن مسؤولیت کیفری    ۱۱
ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری در حقوق ایران    ۱۳
ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری درکنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی    ۱۴
گفتار سوم: سن مسؤولیت کیفری کامل یا رشد کیفری    ۱۷
الف- تعریف سن رشد کیفری یا مسؤولیت کیفری کامل:    ۱۷
ب- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق ایران    ۱۹
ج- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق بین الملل مربوط به دادرسی اطفال    ۲۰
گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن    ۲۲
الف- سلب آزادی پیش از محاکمه توسط مقامات قضایی    ۲۲
ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی    ۲۴
ج- سلب آزادی به عنوان مجازات    ۲۷
گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی    ۲۸
الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی    ۲۹
ب- حقوق مدنی و سیاسی    ۳۰
ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    ۳۲
د- حقوق اشخاص محروم از آزادی پیش از محکومیت    ۳۵
۱- حق آزادی    ۳۷
۲- حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات    ۳۸
۲٫۱‌.حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری    ۳۸
۲٫۲٫ حق آگاه کردن فرد از حقوقش    ۳۸
۲٫۲٫۱٫آگاه کردن از حق برخورداری از وکیل    ۳۸
۲٫۳٫ حق آگاه شدن فوری از اتهام    ۳۹
۲٫۴٫ اطلاع دادن به زبانی که فرد آن را می فهمد.    ۳۹
۲٫۵٫ اتباع بیگانه    ۳۹
۳ – حق برخورداری از وکیل در مراحل قبل از محاکمه    ۴۰
۳٫۱٫ حق برخورداری از وکیل تسخیری رایگان    ۴۰
۳٫۲٫ حق داشتن وکیل شایسته و مؤثر    ۴۰
۳٫۳٫ حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای مکاتبه و ارتباط با وکیل :    ۴۰
۳٫۴٫حق داشتن ارتباط محرمانه با وکیل    ۴۱
۴- حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از زندان یا بازداشتگاه    ۴۱
۵- حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسئولین قضایی    ۴۱
۶- حق جبران خسارت برای دستگیری یا بازداشت غیر قانونی    ۴۲
۷- حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت    ۴۲
۸- حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه    ۴۳
۸٫۱٫ تسهیلات و زمان کافی جهت تهیه دفاعیه    ۴۳
۸٫۲٫  حق دسترسی به اطلاعات    ۴۳
۸٫۳٫ حق آگاه شدن از اتهامات    ۴۳
۹- حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت    ۴۴
۹٫۱٫ حق نگهداری در بازداشتگاهی به رسمیت شناخته شده و قانونی    ۴۴
۹٫۲٫حق برخورداری از مراقبت پزشکی کافی    ۴۵
۹٫۳٫ تضمینات اضافی برای افرادی که قبل از محاکمه در بازداشت بسر می‌برند.    ۴۵
۱۰-  رهایی از شکنجه و رفتار غیر انسانی    ۴۶
۱۱- زنان در حبس    ۴۷
۱۲-  کودکان    ۴۷
مبحث دوم: تببین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال    ۵۰
گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی    ۵۰
الف- ضرورت اکتفا به کوتاه ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت    ۵۰
ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاکمه جزء در موارد کاملا استثنایی    ۵۱
ج- آثار و نتایج حاصل از استثنایی بودن سلب آزادی طفل    ۵۳
۱- ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی    ۵۳
۲- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل    ۵۶
۳- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین المللی    ۵۶
گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی    ۵۸
الف: اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی    ۵۹
ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک    ۵۹
ج- نحوه  رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ  کنوانسیون مربوطه    ۶۰
گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی    ۶۰
گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سلب آزادی    ۶۲
گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته    ۶۳
گفتار ششم: ضرورت رفتار مناسب، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت او    ۶۳
گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط    ۶۶
منابع    ۶۸

 منابع

۱- شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۹۱

۲- ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون‌، انتشارات جاودانه جنگل، ۱۳۸۹ ‌

۳- عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، انتشارات مجد، ۱۳۸۸

۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش‌،۱۳۸۸

۵- دادرسی عادلانه، مترجمین فریده طه- لیلا اشرافی، انتشارات میزان، ۱۳۸۶

۶- شامبیاتی هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات مجد، ۱۳۹۲ ‌

۷- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات مجد، ۱۳۸۸

۸- صفاری، علی، کیفر شناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، انتشارات جنگل، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۹

۹- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۹۳

۱۰- آشوری، محمد، تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب‌، ۱۳۸۸ ‌

۱۱- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری جلد ۲، انتشارات سمت، چاپ دهم،۱۳۷۹

۱۲-مرعشی، سید محمد حسن، نظرات فقهی و حقوقی در خصوص قضاوت زن از دیدگاه اسلام، بلوغ و رشد، ماهنامه دادرسی، سال ۴

۱۳-قانون تشکیل دادگاه‌های کودکان بزهکار مصوب ۱۳۳۸٫

۱۴-قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱٫

۱۵- CRC/C/15 add.2000.Concluding observation: Australia

۱۶- CRC/C/15/add.163.2001.Concluding observation: Qatar

مقدمه

اهمیت دوران کودکی به عنوان دوران شکل گیری شخصیت انسان ایجاب می‌کند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک در رسیدگی به جرایم وی اعمال گردد.‌ یکی از موضوعات بسیار با اهمیت حقوق کیفری مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان است. در تمام کشورها بخش قابل توجهی از قوانین داخلی به امور جرایم اطفال و نوجوانان و واکنش در مقابل آن و نیز حدود مسؤولیت کیفری آنان اختصاص دارد. با توجه به این که بررسی جرایم اطفال و نوجوانان و نحوه برخورد با این اطفال در رابطه با بازپروری آنان به جامعه امروزه اهمیت بسزایی دارد و نیز با توجه به این که امروزه‌ همه کشورها با بحران‌های شدیدی در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان مواجه هستند و علاوه بر آن اطفال و نوجوانان امروزه آماج باندهای تبهکار و گروه‌های جنایتکار قرار گرفته و در حد گسترده به بزه دیدگی کشیده می‌شوند، بررسی ابعاد متعدد بزهکاری آنان می‌تواند در فرایند پیشگیری از این معضل بزرگ جامعه جهانی مؤثر واقع شود. اهمیت پیشگیری از بزهکاری و با التبع آن روش‌های برخورد و محاکمه این اطفال وقتی آشکار‌تر می‌گردد که ملاحظه می‌شود قشر عظیمی از افراد جامعه را اطفال و نوجوانان تشکیل می‌‌دهند. بنابراین پرداختن به معضل کیفری اطفال و نوجوانان در حقیقت پرداختن به امور کیفری حدود نیمی از جمعیت است. به نظر این جانب بررسی این موضوع زمانی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود که ملاحظه می‌شود آینده جامعه بشری را باید این قشر عظیم رقم بزند. گفتنی است در زمان کنونی  بزهکاری اطفال و نوجوانان با رشد چشم گیری مواجه شده است و آسیب پذیری اطفال امروزه رو به افزایش است، لذا همان طور که عده زیادی از جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق‌دانان به بررسی همه جانبه بزهکاری اطفال پرداخته‌اند، اقتضا دارد به دلیل اهمیت بالای این موضوع پژوهش‌های همه جانبه‌ای در این خصوص صورت گیرد. یکی از ارکان اساسی و مهم در سیاست‌های اجتماعی مؤفق میزان توجه به مسایل کودکان بویژه در چهارچوب حقوق کیفری می‌باشد. آیین دادرسی کیفری اختصاصی اطفال به عنوان واکنشی مناسب علیه بز‌هکاری اطفال نقش بسزایی را در تحقق این اهداف ایفا خواهد نمود. نتیجه عقلی دیگر‌ی که می‌توان بدست آورد این است که سیاست کیفری نسبت به کودکان باید اختصاصی و متناسب با عوامل سازنده شخصیت کودک اتخاذ شود چه بسا کودک در آغاز بزهکاری خود قربانی برخی شرایط تحمیلی به خود می‌گردد که این شرایط تحمیلی می‌تواند از سوی خانواده یا جامعه باشد پس باید به دنبال سیاست‌هایی در نظام دادرسی و محاکمه اطفال بود که پس از گذراندن دوران محکومیت بتوان آن را در جهت بازپروری به جامعه و شروع زندگی مجدد اجتماعی آماده ساخت که این مهم بر عهده قانونگذاران می‌باشد که بخش عظیمی از این مسؤولیت را بر عهده دارند.

قانونگذاران در سال ۱۳۳۸ با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همت گماشتند و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهکار شد. در کشور ما از بدو تصویب قوانین کیفری موضوع کیفری این گروه مد نظر بوده است. در اولین قوانین ماهوی کیفری (قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی) طی چند ماده قانونگذار به بیان آغاز مسؤولیت کیفری و نحوه واکنش در قبال اطفال نابالغ و اطفال ممیز یعنی نوجوانانی که در سنین اولیه بلوغ هستند پرداخته است. این قانون تا سال ۱۳۳۸ که قانون مربوط به تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار به تصویب رسید مورد توجه دادگاه‌ها و استناد احکام آن‌ها قرار می‌گرفت. در قانون سال ۱۳۳۸ نوآوری‌هایی نسبت به موضوع بزهکاری اطفال مشاهده می‌شد من جمله پیش بینی شده بود برای نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار باید کانون اصلاح و تربیت تأسیس شود و سن مسؤولیت کیفری را ۶ سال تعیین نمودند (سن مسئولیت کیفری بر اساس قانون سال ۱۳۰۴ دوازده سال بود) این قانون تا سال ۱۳۵۲ مجرا بوده و در این سال با اصلاح قانون مجازات عمومی و تغییراتی که در خصوص مقررات کیفری اطفال و نوجوانان صورت گرفت قانون سال ۱۳۳۸ تعدیل گردید‌ و در محاکم بر اساس مقررات جدید در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار عمل می‌نمودند. بعد از پیروزی انقلاب قانونگذار ایرانی با الگوپذیری از حقوق اسلامی بسیاری از مقررات قبلی را دگرگون کرده و به خصوص در رابطه با سن مسؤولیت و تفاوت فاحش بین دختر و پسر و حذف دادگاه های اطفال و … تقریبا شیوه‌ای جدید از گذشته را اتخاذ نمود. اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ رویکرد جدید را قانونگذار ایرانی نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان نشان داده است اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهکار و اتخاذ روش‌های جدید ‌و نو در کشورهای دیگر نسبت به این دسته از بزهکاران و تحولات ایجاد شده در جامعه و نیازهای نو اقتضای آن را داشت که یک قانون مستقل در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راه کارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد. این اندیشه باعث ارایه لایجه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان گردید.

پس از بحث و گفتگوی فراوان لایحه مزبور‌ از طرف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۳ به مجلس ارایه و مجلس پس از اعلام وصول جهت بررسی‌های کارشناسانه آن را به کمیسون قضایی مجلس ارسال نمود این لایحه که مشتمل بر ۵۲ ماده بود در تاریخ ۴/۱۲/۹۲ تصویب و به صورت قانون درآمد. این قانون حاوی موضوعاتی است که تاکنون در حقوق کیفری یا فاقد سابقه است و یا به گونه‌ای که در این قانون مطرح شده است مد نظر نبوده. بررسی این نوگرایی صرف نظر از این که در مرحله عمل با چه مشکلاتی مواجه و چه تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشد یک تحقیق جامع و کامل را می‌طلبد.

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای

گفتار اول: طفل

در این گفتار ابتدا مفهوم لغوی طفل را مطرح می‌کنیم. سپس به مفهوم ” طفل” در نظام حقوقی ایران پرداخته و در پی آن تعریف و مفهوم طفل در کنوانسیون حقوق کودک خواهد آمد.

الف- مفهوم لغوی طفل

اولین سؤالی که در موضوع حقوق کیفری اطفال می‌توان مطرح کرد این است که منظور از طفل چیست؟ به چه فردی کودک اطلاق می‌شود؟ به عبارت دیگر کودکی از چه مرحله‌ای آغاز و در چه  مرحله‌ای پایان می‌یابد؟ پاسخ به این سؤالات می‌تواند مفهوم و تعریف کودک یا طفل را آشکار سازد. اما بدیهی است که پاسخ به این سؤالات چندان هم ساده و بدیهی نیست.

طفل: از نظر لغوی به معنای بچه، کودک، نوزاد، جمع اطفال می باشد.[۱]

ب- طفل در اصطلاح حقوق ایران

نظام حقوقی ایران مانند اکثریت‌ نظام‌های دیگر حقوقی دنیا، تعریفی از کودک ارایه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسؤولیت کیفری پرداخته است. در خصوص تعیین حدود سنی کودکان نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و در قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارایه کرده است. در ایران سن بلوغ برای آغاز مسؤولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و در مورد دختران ۹ سال تمام قمری است. با توجه به تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی(‌۱۳۷ و ماده ۱۴۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) طفل در قانون مجازات اسلامی تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می‌کند‌. مهم‌ترین حکم قانونی ایران طی تبصره یک ماده ۱۲۱۰ با اصلاحیه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است که مقرر می‌دارد: « سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». مطابق این ماده پایان دوره کودکی در دختران نه سال و در پسران ۱۵ سال است. زیرا همین سن می‌تواند مبنای نکاح و خروج از دوره کودکی گردد. نتیجه‌گیری که این ماده به همراه دارد تفاوت دوران زندگی دختران از پسران است که شش سال زودتر به پایان می‌رسد. البته مطابق تبصره۲ ماده ۱۲۱۰، رشد اقتصادی اطفال بعد از بلوغ تا سن ۱۸ سالگی نیاز به اثبات در دادگاه دارد. نتیجه حقوقی تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ این است که آثار دوره کودکی در امور اقتصادی تا پایان ۱۸ سالگی ادامه دارد و این که بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی (رشد) دارای دو حکم متفاوت هستند.[۲]

۱- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات فرهنگ نما

۲- شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ دوم، ۱۳۹۱، ص ۷۸