پیشینه تحقیق مفاهیم، اوصاف و آثار قوه قاهره و قراردادهای حمل و نقل دریایی دارای ۶۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اوّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و آثار آن    ۵
مبحث اوّل: تعریف قوّه قاهره    ۵
گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی    ۵
الف) در متون قانونی:    ۵
ب) در دکترین حقوقی:    ۶
ج) در متون فقهی:    ۸
گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی    ۹
الف) در حقوق رومی ژرمنی:    ۹
ب) در حقوق کامن لا:    ۱۰
ج) کنوانسیون های بین المللی:    ۱۲
کنوانسیون سازمان ملل متحّد در خصوص بیع بینالمللی کالا:    ۱۲
سند Unidroit :    ۱۳
مقرّرات اینکوترمز:    ۱۴
مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره    ۱۵
گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه    ۱۵
گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه    ۱۸
گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه    ۱۹
مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره    ۲۱
گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره    ۲۱
گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره    ۲۷
الف) انفساخ قرارداد    ۲۷
ب) تعلیق قرارداد    ۳۳
فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی    ۳۶
مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی    ۳۷
گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی:    ۳۸
گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری    ۴۳
الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است.    ۴۴
ب) بارنامه در حکم رسید دریافت کلّی کالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است.    ۴۴
ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است.    ۴۵
د) بارنامه دلیل مالکیت است.    ۴۶
مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی    ۴۷
گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی    ۴۷
گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی    ۵۰
الف) اجاره سفری:    ۵۱
ب) اجاره زمانی:    ۵۱
ج)اجاره دربست (لخت):    ۵۲
د) اجاره برای حمل تناژ معیّن:    ۵۳
ه) اجاره جزئی:    ۵۳
منابع:    ۵۵

منابع:

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ۱۳۷۶، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ۸٫

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ۱۳۸۱، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۴، تهرانف نشر گنج دانش، چاپ ۲٫

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ۱۳۸۸، دائرۀ المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ۱٫

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ۱۳۸۹، حقوق تعهّدات، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ۴٫

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۴، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ۹٫

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۵، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهّدات، تهران، انتشارات میزان، چاپ ۳٫

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۵، درسهایی از عقود معیّن، ج۱، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ۹٫

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۶، توجیه و نقد رویه قضایی، تهران، انتشارات میزان، چاپ ۳٫

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۷، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، اجرای قراداد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ۵٫

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۷، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، انحلال قرارداد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ۵٫

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۷، مسؤولیّت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، ج ۱، قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۸٫

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۸، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ۸٫

اسماعیلی، محسن، ۱۳۸۱، قوّه قاهره، تهران، انتشارات سروش، چاپ ۱٫

اشمیتوف، کلایو ام، ۱۳۷۸، حقوق تجارت بین­الملل، ترجمه بهروز اخلاقی، جلد اوّل، ، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱٫

اشمیتوف، کلایو ام، ۱۳۷۸، حقوق تجارت بین­الملل، ترجمه بهروز اخلاقی، جلد دوّم، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱٫

اعلایی فرد، محمّدعلی، ۱۳۸۷، حقوق دریایی، تهران، انتشارات نخل دانش، چاپ۱٫

امید، هوشنگ، ۱۳۵۳، حقوق دریایی، ج۱، تهران، مدرسه عالی بیمه ایران، چاپ ۱٫

عدل، مصطفی، ۱۳۴۲، حقوق مدنی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ ۷٫

 مقدمه

مقاله را در دو فصل پی می­گیریم. فصل اوّل به تعریف و تشخیص جایگاه و آثار قوّه قاهره اختصاص دارد و در فصل دوّم به تعریف انواع قرارداد در حوزه حمل­ونقل دریایی توجّه خواهیم کرد.

فصل اوّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و آثار آن

مطالب این فصل، در سه مبحث بررسی خواهد شد. در مبحث اوّل به تعریف قوّه قاهره و در مبحث دوم، شرایط استناد به قوّه قاهره که گاه از آن با عنوان اوصاف قوّه قاهره یاد می­شود بررسی می­شود و در مبحث آخر از این فصل نیز در خصوص تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره مطالبی بیان خواهد شد.

مبحث اوّل: تعریف قوّه قاهره

برای تعیین شرایط و آثار قوّه قاهره، ابتدا باید تعریف جامع و مانعی از آن ارائه کرد که آن را در حقوق داخلی، و سپس، حقوق خارجی و بین­الملل، تبیین خواهیم کرد.

گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی

قوّه قاهره در زبان فارسی به عنوان معادلی برای اصطلاح فورس ماژور[۱] برگزیده شده است. فورس ماژور عبارتی است که ریشه در زبان لاتین دارد و مرکّب  از دو کلمه فورس به معنای نیرو یا قوّه و ماژور به معنای بزرگتر یا عمده است. شاید برای اوّلین بار در قانون مدنی فرانسه مشهور به کد ناپلئون به کار رفته و از آنجا با همان عبارت یا به صورت معادل وارد فرهنگ حقوقی سایر کشورها شده باشد. در ادامه به بررسی جایگاه این نهاد حقوقی از منظر متون قانونی، دکترین حقوقی، جایگاه فقهی آن خواهیم پرداخت.

الف) در متون قانونی:

قانون مدنی ایران با اینکه در پاره­ای از موارد مانند مواد ۶۱۵ و ۱۳۱۲، به مصادیق قوه قاهره و حادثه غیر مترقبه اشاره کرده است، امّا عنوان خاصی برای هیچ یک وضع ننموده است. در ماده ۶۹ از قانون آیین دادرسی مدنی سابق، به صراحت از عبارت قوه قاهره استفاده شده بود[۲]. در بند سوّم از ماده ۴۱ قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله را که مانع از حضور وکیل در دادگاه می­شود عذر موجّه تلقّی کرده است. ماده ۳۸۶ قانون تجارت نیز متصدی حمل­ونقل را در صورتی که ثابت نماید تلف مال التجاره ناشی از حوادثی بوده است که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی­توانست از آن جلوگیری نماید، معاف از مسؤولیّت می­داند. می­توان از این مقرّرات تأسیس قوه قاهره را استنباط کرد. با وجود این هیچ تعریفی از قوه قاهره در متون قانونی دیده نمی­شود.

ب) در دکترین حقوقی:

عدّه­ای از حقوق­دانان فرانسوی بین قوّه قاهره و حادثه غیر مترقبه تفاوت قائل هستند به این معنی که حادثه غیر مترقّبه، حادثه­ای درونی یعنی وابسته به فعّالیت متعهّد یا بنگاه اوست مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه­آهن و اعتصاب در پاره­ای از موارد؛ قوّه قاهره حادثه­ای است برونی مانند سیل، توفان و غیره[۳]. در حقوق کنونی فرانسه میان قوّه قاهره و حادثه غیر مترقبه تفاوتی قائل نیستند و در رویه قضایی فرانسه هر دو به شکل مترادف بکار می­روند[۴].

تفکیکی که در حقوق فرانسه برای تشخیص و تمایز میان قوّه قاهره و حادثه غیرمترقّبه بیان شد در ادبیّات حقوقی ایران نیز وارد شده است. یکی از نویسنده­­گان حقوق مدنی در مقام تحلیل ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی که در خصوص حدود اعتبار شهادت در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه ثابت شده باشد و در مقام مقایسه بند دوّم و چهارم آن که قانونگذار برای جاری نشدن حکم کلی مندرج در متن ماده ۱۳۰۹ به بیان مواردی می­پردازد که با وجود سند رسمی، شهادت نیز پذیرفته می­شود[۵]، این نتیجه را گرفته­اند که بند دوّم به قوّه قاهره و بند چهارم به حادثه ناگهانی اشاره دارد[۶]. به نظر ایشان در حقوق ما اصطلاح قوّه قاهره این معنا را القا می­کند که نیرویی مقاومت ناپذیر و خارجی و به طور معمول طبیعی (مانند سیل و زلزله) مانع از انجام تعهّد شده است. ولی حادثه ناگهانی یا حادثه غیر مترقّبه، حادثه­ای است، نامنتظر که ناگهان رخ می­دهد و مانع اجرای تعهّد می­شود، خواه خارجی و طبیعی باشد یا داخلی مانند بیهوشی. آنچه بیشتر در قوانین به کار رفته است واژه قوّه قاهره است و به نظر می­رسد که وصف ناگهانی را نیز باید بر آن افزود تا حادثه پیش­بینی شده و مورد انتظار را شامل نگردد. به بیان دیگر خواهیم دید آنچه باعث معاف شدن متعهّد از مسؤولیّت می­شود (قوّه قاهره و ناگهانی) است[۷].

در تعاریفی که از قوّه قاهره در حقوق ایران ارائه گردیده همواره سه وصف اساسی آن که گاه به عنوان شرایط ایجاد قوّه قاهره معرّفی شده است، به چشم می­خورد. یکی از حقوقدانان در مقام تعریف قوّه قاهره آورده­اند: «آنچه قابل پیش­بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهّد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهّد خویش قرار دهد و یا موجب معافیّت کسی که به علّت عدم توانایی خسارتی به متعهّد­له، خود یا متضرّر دیگری وارد کرده است، گردد، مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند…»[۸]. یکی از محقّقین با مطالعه­ای که در حقوق کشور فرانسه انجام داده است، آن را به این شرح تعریف می­کنند: «فرس ماژور وقایعی هستند که در صورت حدوث و تحقّق آنها کسی که خواه به لحاظ قرارداد و خواه به لحاظ شبه­قرارداد تعهّداتی بر عهده­اش گرفته، از انجام تعهّد معاف می­شود»[۹]. وجه تمایز این تعریف نسبت به سایر تعاریفی که از قوّه قاهره ارائه و در ادامه بیان خواهد شد، این است که بر خلاف آنها، بدون استفاده از اوصاف یا شرایط، از اثر قوّه قاهره برای تعریف خود استفاده کرده است.

استناد به قوّه قاهره در حقوق ما در جایی است که تعهدی بر دوش مدیون قرار گرفته است و وی برای رهایی از آن به قوّه قاهره متوسّل می­شود. این دین می­تواند ناشی از عدم انجام تعهّدات قراردادی یا مسؤولیّتهای غیرقراردادی باشد. البته موارد استناد به قوای قاهره، در مسؤولیّت­های قراردادی بیش از توسّل به آن در مسؤولیّتهای غیر قراردادی است. علّت را نیز باید در بار اثبات دعوا در هریک از موارد جستجو کرد. زیرا در مسؤولیّتهای غیرقراردادی اثبات ارکان مسؤولیّت اعم از ورود خسارت، تقصیر و رابطه سببیت میان دو رکن پیشین عموماً بر عهده مدعی است، نه خوانده­. اما در مورد تعهدات قراردادی، قانونگذار فرض می­کند که هرجا قراردادی انجام نشود مستند به فعل مدیون است مگر اینکه او بتواند آن را به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر منسوب سازد و به این وسیله تقصیر مفروض را از خود دفع کند. بنابراین قوّه قاهره از مسائل مربوط به تقصیر قراردادی است[۱۰].

در مورد تأثیر قوّه قاهره در مسؤولیّت­های غیرقراردادی نیز باید اذعان داشت که موارد فرض مسؤولیّت یا مسؤولیّتهای محض بدون در نظر داشتن وجود تقصیر چندان فزونی یافته که در ضمان قهری نیز خوانده در بسیاری از موارد ناچار است که برای دفاع از خود اضرار را منسوب به علّت خارجی و احتراز ناپذیر کند[۱۱].

با این وجود قانونگذار در قانون مدنی ایران به صراحت نامی از قوّه قاهره نبرده است و تنها در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ به بیان شرایطی می­پردازد که متعهّد با استناد به آن موارد از پرداخت خسارت معاف می­گردد و مفسّران آن را به قوّه قاهره تعبیر کرده­اند.

ج) در متون فقهی:

با آنکه پیشینه تأسیس قوه قاهره را به کد ناپلئون نسبت می­دهند، امّا انصاف حکم می­کند که به تقدّم حقوق اسلام در بیان قواعدی که مفهوم و آثاری منطبق با تأسیس قوه قاهره دارد، اشاره کنیم. در این زمینه می­توان به آیاتی مانند «یرید ا… بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»[۱۲]یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»[۱۳] و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمی­خورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کرده­اند[۱۴].

با وجود این می­توان به قاعده تعذّر وفا به مدلول عقد شاره کرد که در متون فقهی به شکل «بُطلانُ کُلِّ عقدٍ بِتَعَذُّرِ الوَفَاءِ بِمَضمُونِهِ» بیان می­شود و همان مفهوم و اثر تأسیس حقوقی فورس ماژور در حقوق خارجی را دارد. به موجب این قاعده هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذّر باشد، باطل است و وقتی متعاملین پس از انعقاد عقدی، به سببی نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علّت تعذّر و عدم امکان وفا به عهد باطل می­شود[۱۵].  مفاد این قاعده به معامله خاصی اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جاری است. هر گاه اجرای عقد به دلیلی مقدور نباشد وفا به مضمون عقد متعذّر خواهد بود. البته ناگفته پیداست که هر گاه تعذّر اجرای عقد در اثر استنکاف متعهد از ایفای تعهد باشد، نمی­توان امتناع متعهد از عمل به تعهد را مصداق تعذّر محسوب و عقد را باطل تلقّی کرد[۱۶]. منظور از بطلان در این قاعده نیز معنای اعم آن است که شامل بطلان ابتدائی عقد و انفساخ نیز می­شود[۱۷].

گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی

الف) در حقوق رومی ژرمنی:

از قوّه قاهره در قانون مدنی فرانسه نیز تعریفی به عمل نیامده است. در حقوق این کشور قوّه قاهره دارای دو معنی عام[۱۸] و خاص[۱۹] است. قوّه قاهره به معنی عام عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهّد)، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که مانع اجرای تعهّد باشد. قوّه قاهره به این معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهّدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. امّا قوّه قاهره به معنی خاص، حادثه­ای است بی­نام[۲۰] (یعنی غیر منتسب به شخص معیّن و صرفاً ناشی از نیروهای طبیعی)، غیر قابل پیش­بینی و غیر قابل اجتناب[۲۱].

بیان شد که عدّه­ای از حقوق­دانان فرانسوی بین قوّه قاهره و حادثه غیر مترقبه تفاوت قائل هستند. در مقابل عدّه­ای دیگر تفاوت میان این دو نهاد را در این می­دانند که بر خلاف قوّه قاهره که فائق آمدن بر آن برای همه غیر ممکن است، در حوادث غیر مترقبه، عدم امکان اجتناب یا دفع آن، تنها برای متعهّد ناممکن است[۲۲]. با وجود این در مباحث آتی بیان خواهد شد که قانونگذار از ضابطه نوعی برای تعیین غیر قابل اجتناب بودن حادثه­ای که بنا بر ادّعا دارای اوصاف قوّه قاهره است، استفاده می­کند.

[۱] . force majeure.

[۲] . ماده ۶۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸: «در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی­افتد و در صورت احتیاج به توضیح، دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و به موکّل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسّط وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه معیّن می­شود برای توضیح حاضر شود. اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضای مدّت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود، ابتداء مدّت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکّل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است در موردی که وکیل، به واسطه قوه قاهره (فورس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد».

[۳]. Alex Weill, 1980, droit civil,Les obligations, paris, no412.

[۴]. Jean Carbonnier , 1972, Droit Civil, t4, Obligations, Paris, Presses Univ.De France, 7 ed, no74.

[۵] . در بند دوّم ماده ۱۳۰۹ می­خوانیم: «در مواردی که به واسطه حادثه­ای گرفتن سند ممکن نیست، از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست» و در  بند چهارم از همان ماده آمده است: «در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد».

[۶]. ناصرکاتوزیان، ۱۳۸۷، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، اجرای قراداد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ۵، ص ۱۸۰٫

[۷]. همان، ص۱۸۱٫

[۸]. محمّد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،چاپ۸، ص ۵۵۳، ذیل شماره۴۳۸۴٫

[۹]. جلیل معدّل، ۱۳۵۱، بحثی درباره قوّه قاهره و حوادث غیرمترقبه، مجلّه حقوقی وزارت دادگستری، شماره۱، ص۶۹٫

[۱۰]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص۱۷۸٫

[۱۱]. ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۷، مسؤولیّت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، ج ۱، قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ۸، ص۴۷۸٫

[۱۲] . سوره بقره، آیه ۱۸۵٫

[۱۳] . سوره حج، آیه ۷۸٫

[۱۴] . حسین علیزاده، پیشین.

[۱۵] . سیّد مصطفی محقّق داماد، ۱۳۸۴، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۶، ص۱۳۲٫

[۱۶] . همان، ص۱۳۴٫

[۱۷] . همان، ص۱۴۰٫

[۱۸]. Lato Sensus.

[۱۹]. Stricto Sensus.

[۲۰]. Anonym.

[۲۱]. Mazeaud(H.L.J) de Jugiart (M) , 1978, Lecons de Droit Civil , Paris, Editions Montechrestien, T,II, ler Vol , no 572 et 412.

[۲۲]. محسن اسماعیلی، ۱۳۸۱، قوّه قاهره، تهران، انتشارات سروش، چاپ ۱، ص۴۸٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.