پیشینه تحقیق مفاهیم شهادت و مطابقت شهادت و شهود و اثر آن در رجوع یا کذب شهادت دارای ۴۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:    ۵
تعاریف و مفاهیم  شهادت و انواع شاهد بر اساس نوع شهادت    ۵
مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی شهادت و شاهد    ۵
گفتار اول    ۶
معنای لغوی شهادت    ۶
گفتار دوم    ۶
معنای اصطلاحی شهادت    ۶
گفتار سوم    ۷
معنای لغوی شاهد    ۷
گفتار چهارم    ۷
معنای اصطلاحی شاهد    ۷
مبحث دوم: وجود تحمل شهادت و ادای آن    ۸
مبحث سوم: صفات شاهد و اثر کاهنده آنها در شهادت کذب    ۱۰
گفتار اول: بلوغ    ۱۰
گفتار دوم: عقل    ۱۳
گفتار سوم: اسلام و ایمان    ۱۵
گفتار پنجم: عدالت    ۱۷
رعایت مروت    ۱۸
گفتار ششم: انتفای تهمت در شاهد    ۱۹
شروط عام در شاهد    ۱۹
تحلیل و بررسی فصل اول    ۲۱
فصل دوم:    ۲۲
مطابقت شهادت و شهود و اثر آن در رجوع یا کذب شهادت    ۲۲
مبحث اول: مطابقت شهادت با دعوی    ۲۲
مبحث دوم: توافق شهادت شهود در معنا    ۲۴
مبحث سوم: عدد شهود و جنسیت در شهادت    ۲۵
گفتار اول: ذکوریت به تنهایی    ۲۵
زنا و لواط و سحق    ۲۵
گفتار دوم: شهادت سه مرد و دو زن    ۲۶
گفتار سوم: شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن    ۲۷
گفتار چهارم: شهادت یک مرد و دو زن    ۲۷
گفتار پنجم: شهادت دوزن به تنهایی    ۲۸
گفتار ششم: شهادت یک زن به تنهایی    ۲۹
گفتار هفتم: شهادت ۵۰ مرد    ۲۹
مبحث چهارم: شهادت بر شهادت    ۳۰
گفتار اول: استرعاء    ۳۰
گفتار دوم: اتفاق    ۳۱
گفتار سوم: نظر فقها در مورد شهادت بر شهادت    ۳۲
تحلیل و بررسی فصل دوم    ۳۴
منابع و ماخذ    ۳۵

منابع

۱- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، اشراق، ج ۲، قم، چاپ سوم، ۱۳۸۱ ه ش

۲- بهرامی، بهرام، ادله اثبات دعوی، موسسه فرهنگی نگاه نوین، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۷ ه ش

۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵ ه ش

۴- قاروبی تبریزی، حسن، النضید فی شرح الروضه، ج ۹، انتشارات داودی قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه ق.

۵- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارت گلی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴ ه ش

۶- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۲، انتشارات بنیاد حقوقی ایران، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۸ ه ش

۷- کاظمی، رضا، احکام شهادت در محاکم قضایی، انتشارات راز نهانی تهران، چاپ اول، ۱۳۸۸ ه ش

۸- گروه پژوهشی علوم رضوی، ادله اثبات دعاوی کیفری، دانشگاه علوم رضوی مشهد، چاپ دوم، ۱۳۸۵ ه ش

۹- مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، چاپخانه علامه طباطبایی، تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۵ ه ش

۱۰- دادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی در ترجمه الروضه فی شرح اللمعه، انتشارات طه، تهران، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۸ هـ. ش

القران الکریم

۱- مقداد، فاضل، کنزالعرفان، ترجمه بخشایش عقیقی، نشر نوید الاسلام قم، چاپ دوم، ۱۳۴۲ ه ش

۲- الجبلی عاملی، ابن عبدا… شمس الدین محمد، جمال الدین ملکی (شهید اول)، الدروس، ج ۲، موسسه نشر اسلامی قم، چاپ اول، بی تا

۳- _{” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “}، المعه الدمشقیه – ترجمه علی شیروانی – انتشارات دارالفکر قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۵ هـ ش

۴- _{” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “}،  الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، بی جا، بی تا

۵- الجبلی عاملی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، بیروت، دارالعالم الاسلامی، ۱۲۸۲ ه ق

۶- _{” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “}، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، بیروت، دارالعالم السلامی، ۱۲۸۲ ه ق

۷- _{” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “}، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۲، بی جا،  ۱۲۷۳ هـ ق

ابن منصور، جمال الدین محمد ابن مکرم، لسان العرب، ج ۱ و ۳، بیروت، چاپ ششم، ۱۴۱۷ ه ق

۸- _{” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “}، مجمع الفایده و البرهان، ج ۳، دارالفکر، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۱۷ ه ق

۹- اردکانی یزدی، مرتضی ابن محمد، القضا و الشهادات، بی جا، بی تا

فصل اول:تعاریف و مفاهیم  شهادت و انواع شاهد بر اساس نوع شهادت

 مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی شهادت و شاهد

در این فصل پیرامون تعریف شهادت و شاهد از لحاظ لغوی و اصطلاحی مباحثی مطرح شده است. هم چنین بررسی کاربرد این واژه در آیات و متون فقهی و قانون مدنی و آئین دادرسی کیفری نیز مورد تحلیلی قرار گرفته است و در ادامه اینکه چگونه اداء شهادت و تحمل شهادت و صفات شاهد و هم چنین به بیان نظرات فقها عظام در این مورد پرداخته شده است و به انواع شاهد بر اساس نوع شهادت نیز پرداخته شده است.

  گفتار اول

 معنای لغوی شهادت

شهادت یا بینه، مشتق از شهده، شاهد، مشاهده و معاینه کردن است و عبارت است از خبر دادن به امری نزد قاضی به نفع یکی از طرفین دعوا و به ضرر دیگری است[۱].

گفتار دوم

معنای اصطلاحی شهادت

بنابراین اصطلاح لفظ گواهی به کار می رود.

در فقه غالباً استناد می کنند به اینکه مشهودٌ به باید از دیدنیها و یا شنیدنیها باشد. مانند: عقد که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است[۲].

ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی، لذا شهادت باید از روی قطع و یقین صورت گیرد. شهادت توأم با شک و تردید فاقد ارزش و اعتبار است.

بنابراین نظر شیخ انصاری این است که شهادت یعنی عدم علم را با آوردن خبر به صورت قطعی در می آورد، بنابراین شهادت افراد عادل را مانند ید مسلمان و تصرف و اقرار معتبر می داند[۳].

صاحب جواهر نیز در تعریف شهادت می فرمایند: ((شهادت عبارت است از اخبار از واقعه ای به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری که از سوی شخص ثالثی جز اصحاب دعوا و حاکم در زمان تشخیص حق بیان         می شود[۴].

گفتار سوم

معنای لغوی شاهد

شاهد کسی که امری یا واقعه ای را مشاهده کرده و حاضر بوده است[۵]، پس شاهد کسی که شهادت به امری می دهد. خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد[۶].

در لسان العرب نیز در معنای لغوی شهادت آمده است، او را شاهد گرفتم، آنگاه او را شاهد آن مطلب واقع گردید[۷].

 گفتار چهارم

معنای اصطلاحی شاهد

لذا تعریف گواه یا شاهد یعنی به طور کلی کسی که وقوع جرم را مشاهده کرده یا شنیده یا اطلاع خاصی درباره عمل ارتکابی داشته باشد و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد، گواه نامیده  می شود[۸].

بنابراین سخن پایانی این مبحث این است که قرآن کریم در سوره انعام؛ آیه ۱۵۲ می فرماید:

((ای کسانی که ایمان آوردید اقسام کنندگان به قسط و عدل، گواهانی برای خدا باشید، هر چند علیه خویشتن یا پدر و مادر یا نزدیکانتان باشد، اگر غنی یا فقیر باشید، خداوند به حمایت و سرپرستی از آنان سزاوارتر است، پس پیروی هوی و هوس نکنید تا کج و منحرف نشوید و اگر از ادای شهادت مردد شوید یا مبهم و پیچیده ادا نمایید از اصل آن اعراض نمایید. یقیناً خداوند به آنچه می کنید آگاه و مطلع است.

بنابراین ((شهداء لله)) یعنی شهادت و گواهی را فقط برای ذات لایزال خدای عزوجل اقامه نمایید[۹].

((و لو انفسکم الغیر: هر چند آن گواهی علیه و به ضرر شخص خودتان بوده باشد)) به جهت اینکه دعوی و شهادت و اقرار همه در خبر دادن از حق، به نفع یک فرد و به زیان فرد دیگر مشترک و متعدد است، مگر اینکه (دعوی) خبر دادن از حق به نفع خود مدعی و به ضرر غیر و دیگری باشد[۱۰].

به این دلیل که شهادت و گواهی برای بیان و روشن سازی حق است، فرقی نمی کند چه علیه خود شاهد و چه علیه غیر شاهد، شهادت داده شود و نیز فرقی نمی کند که مشهودٌ له یا مشهودٌ علیه، یعنی کسی که له یا علیه او شهادت داده شده، غنی باشد یا فقیر، یا ترحم و دلسوزی به فقیر و تهیدست در آن مورد بی عدالتی شود، زیرا تنها خدا متولی و سرپرست عارف و آگاه به مصالح آن دو است[۱۱].

بنابراین یکی از تعریف های شهادت در اصطلاح به شرطی که قید و مستند به یکی از حواس باشد تعریف کاملی است که به شرح ذیل می باشد:

شهادت، اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می آید[۱۲].

 مبحث دوم: وجود تحمل شهادت و ادای آن

ملاک شرایط و ضمانت شاهد که بعداً به آن می پردازیم، در همان وقت اداء شهادت در محضر حاکم، آن شرایط را دارا باشد نه در وقت تحمل شهادت که گواه و ناظر بر جریان بوده است[۱۳].

بنابراین اگر در وقت تحمل شهادت، ان شرایط را دارا نبوده، مثلاً کافر بوده ولی در وقت ادای شهادت مسلمان شده بود شهادتش قبول می شود و یا مثلاً در وقت تحمل شهادت فاسق بوده ولی در وقت ادای شهادت عادل شده بود شهادتش پذیرفته می شود[۱۴].

لذا این مطلب نسبت به شرط عقل، صحیح نمی باشد. زیرا سابقاً  در ذیل اشتراط عقل، اشاره شده که عقل شرط است هم در وقت اداء و هم در وقت تحمل، بنابراین، اگر چه در حال تحمل شهادت، دیوانه بود و در وقت ادای شهادت عاقل شده بود باز شهادتش قبول نیست. همانا دارا بودن شرایطی که وجود آنها پذیرفتن شهادت در وقت ادای شهادت است که وقت تحمل شهادت، پس از تحمل شهادت کرد در حال ناحق بودنش (از حیث شرایط – مثل: حال عدم بلوغ یا کفر و فسق) سپس کامل شد در وقت ادای شهادت (یعنی بالغ شد یا مسلمان شد یا عادل شد) شهادت او پذیرفته می شود[۱۵].

بنابراین سر وجوب تحمل شهادت و ادای آن را از کلام ا… مجید در سوره بقره آیه ۲۸۲ می فهمیم که می فرماید: ((در هنگامی که شاهدان فراخوانده می شوند نباید امتناع نمایند))

بنابراین اگر افراد شایسته با داشتن قدرت، تحمل شهادت ننمایند همگی گناه کرده اند و مواردی که با یک شاهد – هر چند به ضمیمه سوگند – ادعا ثابت می شود یا آن یک نفر تکمیل کننده نفرات شهود است اگر به جز آن شاهد، شخص دیگری نباشد و حوب، همانند دیگر واجب کفایی که غیر از شخصی واحد، دیگران مبادرت به اتمام آن نکرده اند، عینی می شود.

از دیدگاه ماده۱۵۲ آئین دادرسی کیفری هم بایستی ادای شهادت در دادگاه به همراه احضار گواه باشد، بنابراین، در صورتی که شخص شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن خود عذر موجهی داشته باشد و مدعی العموم آن عذر را بپذیرد احضاریه ثانوی فرستاده خواهد شد.))، لذا در امور کیفری، اختیار جلب شاهد برای بار دوم پیش بینی شده است.

ظاهر از خسارتی که شاهد می تواند پیش از رفتن به دادگاه مطالبه کند، هزینه بیکاری و محروم ماندن از کسب و کار است و شامل خسارتی که به هنگام مسافرت به او وارد می شود نمی گردد. به عنوان مثال، اگر شاهد به هنگام سفر با دیگری تصادم کند نمی تواند به این استدلال که او ناگزیر از سفر نمی شد با چنین خطری هم روبرو نمی گردید، خسارت تصادم در راه را از استناد کننده عطابه کند. زیرا احضار به دادگاه تنها یکی از شرایط ورود ضررات نه سبب آن، لذا ماده۱۶۰ آد. ک در مورد خسارت همین مضمون را دارد: ((در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیان از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند…))

در ادامه اینکه پس از تحمل و درک مورد شهادت توسط شاهد با همه احوالاتی که ذکر شده است نوبت به ادای شهادت می شود. در این راستا که آیا ادای شهادت اجباری است یا خیر ؟ بین فقها، اتفاق نظری وجود ندارد. از ظاهر پاره ای از منابع مثلاً در آیات قرآن اشاره شده که واجب عینی است[۱۶]. ولی قول مشهود آن است که از دیدگاه فقها که واجب کفایی است، به این معنا که اگر شاهدان متعدد باشند، وجوب ادای شهادت بر هر کدام کفایی است و گروهی نیز وجوب کفایی را مشروط به استدعای از شاهد کرده اند. ولی در فرضی که شاهد تنها کسی است که ناظر به واقع بوده یا با شهادت او شمار شاهدان برای اثبات شرعی موضوع کافی می شود (مانند شاهدی که اقرار مورد استناد را شنیده است) و بداند که از گمان او خونی به هدر می رود یا حقی ضایع می شود وجوب آن ادای شهادت عینی است[۱۷].

 مبحث سوم: صفات شاهد و اثر کاهنده آنها در شهادت کذب

گفتار اول: بلوغ

خداوند متعال در سوره طلاق آیه ۲ می فرماید: ((دو مرد مسلمان عادل گواه بگیرید)) و باز در سوره بقره آیه ۲۸۲ می فرماید: ((و از مردان خودتان دو گواه بگیرید و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن از گواهان که می پسندید تا اگر یکی از دو زن فراموش کند دیگری او را یادآوری نماید.

شرط است که گواه بالغ باشد زیرا که سخن کودک بر خودش پذیرفته نمی شود پس چگونه بر دیگری پذیرفته شود و به موجب سخن خداوند متعال: ((از مردان خودتان دو شاهد بگیرید)) مگر در زخمها و قتل بنا بر مشهود به جهت خبر حسن وارد شده که عرض شد: آیا شهادت کودکان جایز است. فرمودند: آری در قتل جایز است و سخن اول او را باید گرفت و به سخن بعدی او اعتنا نمی شود[۱۸].

پس شاهد باید بالغ باشد لذا شهادت غیر بالغ نافذ و پذیرفته نیست مگر در یک مورد، آن شهادت بر زخمها باشد که در آن بلوغ لازم نیست ولی با سه شرط:

۱- که ده ساله باشند.

۲- بچه ها در موقعی که شاهد واقعه باشند برای کار حلال یا بازی مباحی دور هم گرد آمده باشند نه بازی حرام مثل قمار بازی.

۳- که پیش از پراکنده شدنشان شهادت بر عمل واقع شده را بدهند[۱۹].

چنانچه و صاحب جواهر[۲۰] می فرمایند: « در شهادت دختر » بچه مطلقاٌ جایز نمی باشد اما در قبول شهادت پسر بچه ممیز، فتوای فقها اختلاف دارد بعضی آن را مطلقاً جایز نمی دانند و بعضی آن را تنها در قتل و جراحت جایز می دانند.))

گروهی آن را تنها در جراحت و بعضی تنها در قتل جایز می دانند.

فتوای اصحاب در مورد شرایط پذیرش شهادت کودکان در قتل و جراحت نیز متفاوت می باشد که در ذیل به بعضی از نظرات آنها اشاره می شود.

محقق حلی در مختصر النافع می فرماید:

((عبارت الاصحاب در مورد قبول شهادت بچه ها و جنایات اختلاف دارد و نتیجه آن این است که پسر بچه ها زمانی که سن آنها به ده سال رسیده باشند و کلام آنها با هم اختلاف نداشته باشند شهادت آنها در جراحت پذیرفته و کلام اول آنها گرفته می شود[۲۱]))

شیخ الطایفه (شیخ طوسی) در کتاب نهایه الاحکام می گوید:

((شهادت آنها در جراحت و قصاص پذیرفته است[۲۲]))

ولی در خلاف می گوید:

شهادت بعضی از بچه ها بر علیه بعضی دیگر زمانی که به خاطر امر مباحی مانند تیراندازی جمع شده و هنوز متفرق نگشته باشند تنها در جراحت قبول می شود[۲۳].

شهید ثانی می فرماید:

((شهادت بچه ها تنها در جراحت اگر به حد قفل نرسیده باشد به شرط اینکه سن آنها ده سال رسیده و برای مباحی اجتماع کرده باشند. اینکه بعد از دیدن جنایت هنوز متفرق نشده باشند پذیرفته می شود[۲۴].))

میلانی می گوید:

((مقتضای جمع بین اخباری که ذکر شده این است که شهادت بچه ها تنها در قتل پذیرفته می باشد و شروطی که در قبول شهادت آنها معتبر می باشد مختلف است ولی در هیچ کدام از اخبار ذکر از جراحت نشده است، مگر اینکه جماعتی آن را ذکر کرده اند. شاید آن هم به خاطر اولویت باشد، لکن اثبات می باشد، چون لازمه آن این است که شهادت بچه ها را در تمام امور قبول کنیم[۲۵])).

اردکانی می گوید:

در این اخبار (که رفتن مقداری از آن گذشت) تنها بر شهادت بچه در قتل دلالت دارد، لذا اضافه کردن جراح به آن نیاز به دلیل دارد. اولویت هم به خاطر عدم قطع ممنوع می باشد، مگر مشاهده نشد که شهادت در آن نشده باشد جایز نیست[۲۶])).

م ۱۳۱۳ قانون مدنی یکی از شرایط شهود را بلوغ می داند.

لذا در ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی آمده است که اطفالی (که به سن پانزده تمام نرسیده اند، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در موردی که قانون، شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

در پایان اینکه علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام می فرماید:

((در صفات گواه هفت صفت است، یکم: بلوغ، این هر چند کودکی به سن بلوغ نزدیک باشد یا مراهق باشد پذیرفته نیست) و گفته شده است که اگر به ده سالگی برسد مطلقاً پذیرفته می شود و گواهی آنان بر زخم با سه شرط پذیرفته می شود، پراکنده نشدن، گرد آمدن برای مباح و رسیدن به سن ده سالگی، بنابراین اگر پس از مشاهده پراکنده می شوند گواهی آن پذیرفته نیست[۲۷]))

[۱] – جمال الدین محمد ابن مکرم، ابن منصور، لسان العرب، ج ۱، ص ۵۶۳، بیروت، چاپ ششم، ۱۴۱۷ ه ق

[۲] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۹۷- چاپ سیزدهم، کتابخانه گنج دانش،  ۱۳۸۲ه ش

[۳] – مرتضی انصاری، کتاب الشهادات، ص ۲۵۹، عالمی القمی، ۱۴۱۵ ه ق.

[۴] – محمد حسن نجفی، جواهر کلام، ج ۴۱، ص ۷، چاپ دوم، دارالکتب الاسلامی، چاپخانه حیدری تهران، ۱۳۶۳ ه ش

[۵] – محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ص ۵۰۹

[۶] – محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۷۳

[۷] – محمد بن مکرم جمال الدین ابن منصور، لسان العرب، ج ۳، ص ۲۴۰،  چاپ ششم، بیروت، ۱۴۱۷ هـ ق

[۸] – محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج دوم، ص ۱۴۲- چاپ سوم، سازمان چاپ وزارت فرهنگ، تهران ۱۳۶۸ ه ش

[۹] – فاضل مقداد، کنزل العرفان فی فقه القرآن، ص ۹۱۴، ترجمه بخشایش عقیقی، نشر نوید اسلام قم، چاپ دوم، ۱۳۴۲ ه ش

[۱۰] – فاضل مقداد، کنزل العرفان فی فقه القرآن، ص ۹۱۴، ترجمه بخشایش عقیقی، نشر نوید اسلام قم، چاپ دوم، ۱۳۴۲ ه ش

[۱۱] – همان، ص ۹۱۴

[۱۲] – ابن عبدا.. شمس الدین، جمال الدین ملک عاملی (شهید اول)، المعه الدمشقیه – ترجمه علی شیروانی – انتشارات دارالفکر، نوبت چاپ ۴، قم، ۱۳۷۵ هـ ش

[۱۳] – حسن قاروبی، النضید فی شرح الروضه، ج ۹، ص ۲۹۴،  چاپ اول – انتشارات داودی قم – ۱۴۱۳ هـ ق

[۱۴] – همان، ص ۲۹۵

[۱۵] – حسن قاروبی، النضید فی شرح الروضه، ج ۹، ص ۲۹۵

[۱۶] – ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج ۲، ص ۸۵، چاپ پنجم، انتشارات بنیاد حقوقی ایران، ۱۳۸۸ ه ش

[۱۷] – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۰۶

[۱۸] – محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۸، ص ۲۵۲، دارالحیاه التراث العربی قم، آل البیت، چاپ پنجم، ۱۴۰۳ ه ق

[۱۹] – علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۲۰۷، موسسه آل البیت الاحیاء، التراث الاسلامی، قم، بی تا

[۲۰] – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۵،  دارالکتب الاسلامیه، چاپخانه حیدری تهران، چاپ دوم، ۱۳۹۸ ه ق

[۲۱] – ابوالقاسم، جعفر ابن حسن(محقق حلی )، المختصر النافع فی فقه الامامیه،ج ۴،  ص ۲۸۶، انتشارات باقرالعلوم تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ ه ش

[۲۲] – محمد بن حسن بن جعفر، (شیخ طوسی)، النهایه، ص ۳۳۱، انتشارات قدس محمدی قم، بی تا

[۲۳] – محمد ابن حسن ابن جعفر(شیخ طوسی)، الخلاف، ج۲، ص ۲۴۲، چاپ دوم، ناشر: مکتب الکتب المتنوعه قم، سال ۱۴۰۷ ه ق

[۲۴] – زین الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص ۱۲۵، بیروت، دارالعالم السلامی، ۱۲۸۲ ه ق

[۲۵] – سید علی میلانی، الشهادات، ص ۲۷، سیدالشهدا قم، بی تا

[۲۶] – مرتضی ابن محمد اردکانی یزدی،  القضاء والشهادات، ص ۱۱۶، بی جا، بی تا

[۲۷] – حسن بن یوسف، علامه حلی، قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۲۳۵، منشارات الرضی، ۱۴۱۹ هـ. ق

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.