پیشینه تحقیق مفاهیم و ارکان تحقق مسئولیت مدنی، مبنا و اهداف مسئولیت مدنی و دوگانگی یا وحدت نظام مسئولیت ها دارای ۸۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

گفتار اول: مفاهیم    ۴
بند اول: مسئولیت مدنی    ۴
الف) مسئولیت قراردادی    ۹
ب) مسئولیت قهری    ۱۲
گفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیت    ۱۵
بند اول: ارکان تحقق مسئولیت قهری    ۱۶
الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترک فعل)    ۱۶
ب) ورود ضرر    ۱۸
ج) رابطه ی سببیت    ۲۰
بند دوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادی    ۲۱
الف) وجود قرارداد    ۲۱
ب) تخلّف از تعهد    ۲۲
ج) ورود ضرر    ۲۴
د) رابطه ی سببیّت    ۲۵
گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی    ۲۶
بند اول: مبانی مسئولیت مدنی    ۲۶
الف) تقصیر    ۲۷
ب) خطر    ۲۸
ج) استناد    ۳۰
د) تضمین حق    ۳۱
بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی    ۳۲
الف) جبران خسارت    ۳۲
ب) بازدارندگی    ۳۵
ج) حفظ نظم در جامعه    ۳۶
گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها    ۳۷
بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها    ۳۸
الف) تفاوت در هدف    ۳۸
ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت    ۴۰
ج) تفاوت در نقش اراده    ۴۲
د) تفاوت در تقصیر    ۴۲
ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت    ۴۶
و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت    ۵۵
بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها    ۵۸
الف) وحدت مبنا و منبع    ۵۸
ب) وحدت هدف    ۶۱
ج) واحد بودن مفهوم تقصیر    ۶۲
د) وحدت گستره ی خسارت    ۶۵
ه) تشریفات یکسان جبران خسارت    ۷۰
و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها    ۷۱
نتیجه گیری    ۷۶
فهرست منابع و مأخذ    ۷۸

منابع

جعفری لنگرودی‌، محمد جعفرجعفر، ترمینولوزی حقوق‌، چاپ سیزدهم۱۳۸۲٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۲٫

انصاری، مسعود ؛ دانش­نامه حقوق خصوصی؛ تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، ج۳٫

بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

باریکلو، علی رضا، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ سوم ۱۳۸۹٫

داراب پور، مهراب، مسئولیت های خارج از قرارداد، انتشارات مجد، چاپ اول ۱۳۸۷٫

عمیدزنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، چاپ اول، نشر میزان،۱۳۸۲٫

نصیری، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳٫

نوربها، رضا ؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ پنجم.

وحدتی شبیری، حسن، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی، چ اول، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،۱۳۵۵٫

یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی: قلمرو مسؤولیت مدنی، نشر آیلار، چاپ اول، ۱۳۷۹٫

یزدی طباطبایی، محمد کاظم،حاشیه مکاسب، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۷۸٫

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه فارسی، چاپ اول، ج اول.

ره پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، انتشارات خرسندی، چاپ پانزدهم ۱۳۹۰٫

ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، انتشارات میزان، چاپ دوم ۱۳۸۵٫

ژوردن، پاتریس، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶٫

شجاع پوریان، سیاوش، مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار، انتشارات فردوسی، چاپ اول ۱۳۸۹٫

شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۲٫

غمامی، مجید، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم ۱۳۸۸٫

گفتار اول: مفاهیم

از آنجا که موضوع مورد بحث مبتنی بر دو اصطلاح حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است، ابتدا باید مفهوم و ماهیت مسئولیت مشخص شود و معیار تفکیک آن به دو قسم مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی تبیین شود. لذا، در این گفتار به بررسی مفاهیم کلی همچون مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری خواهیم پرداخت و در ادامه با مبانی هر یک از این دو نوع مسئولیت بیشتر آشنا خواهیم شد.

بند اول: مسئولیت مدنی

مسئول اسم مفعول، به معنی پرسیده شده و درخواست شده و بازخواست شده می‏باشد. مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه ی «سأل یسأل» به معنای پاسخگویی، بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری  معنا شده است[۱]. در کلام الهی واژه ی مسئولیت، در معنای  بازخواست و مورد مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری  استعمال گردیده است. برای نمونه، در آیه ی ۳۴ سوره ی اسراء و ۲۳ سوره  ی صافات کلمه ی مسئول به صورت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» به کار رفته  و بدین معناست که مسئول مورد بازخواست و  تنبیه قرار گرفته است، گویی در ازای اشتباه و کم کاری خویش باید مجازات شود.

مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می‌شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی (در مقابل کیفری) و ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی می باشد.[۲]

در اصطلاح حقوقی، منظور از مسئولیت پاسخگو بودن  شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت، متفاوت است[۳]. در واقع، مسئولیت مدنی هنگامی بوجود می‌آید که شخص ملزم به ترمیم خسارتی باشد که به دیگری فارغ از جنبه ی کیفری امر وارد کرده است. برخی بر این عقیده­اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد[۴] و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شیء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند.[۵] تعاریف ارائه شده هر یک نقاط قوت و ضعفی دارند که با تلفیق آن ها می توان به یک تعریف جامع و مانع رسید.

برای شناخت بهتر مسئولیت مدنی، لازم است این نوع مسئولیت از مفاهیم مشابه تمیز داده شود. به طور معمول هنگامی که از واژه ی مسئولیت استفاده می شود، ‌ابتدا مسئولیت اخلاقی به ذهن متبادر می‌ شود.  بنابر گفته ی ‌استاد فرانسوی: «حقوق در فنی‌ترین بخش‌های خود،‌ یعنی تعهدات،‌ نیز مرهون قواعد اخلاقی است. آنچه را حقوق می‌نامیم، در واقع اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»[۶] این در حالی است که مسئولیت مدنی تفاوت های اساسی با مسئولیت اخلاقی دارد. در واقع، مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبه ی شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهره ای اجتماعی داشته و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود. به علاوه در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از ارکان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاک شرمساری وجدان است و بر خلاف مسئولیت مدنی دارای ضمانت اجرا نیز نمی باشد.[۷] حوزه ی مطالعه ی ما در این تحقیق مسئولیت اخلاقی را در بر نمی گیرد چرا که ما سخن از جبران می گوئیم و جبران در پی ضرر معنا پیدا می کند در حالی همانطور که گفتیم ضرر مبنای مسئولیت اخلاقی نیست.

مسئولیت کیفری نیز از مسئولیت مدنی متمایز است. مسئولیت مدنی ممکن است مسبوق به امر کیفری باشد یا نباشد؛ به این ترتیب جبران خسارت گاهی همراه مجازات است و گاهی بدون‌ آن. به علاوه، این دو نوع مسئولیت از نظر هدف و معیار سنجش نیز با هم متفاوت هستند. معیار سنجش در مسئولیت مدنی، میزان زیان وارده است در حالی‌که معیار سنجش در مسئولیت کیفری،  شدت «خطا» یا «تقصیر» متهم در نقض قاعده ی ‌لازم الاجرای عمومی است. نیز، هدف مسئولیت کیفری حفاظت و صیانت از منافع جامعه است ولی هدف مسئولیت مدنی حمایت از منافع شخص زیان‌ دیده است.[۸] از آنچه گفته شد ظاهر است که مسئولیت مدنی زمانی محقق می شود که شخصی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد شود، فرقی نمی کند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم.  در هر موردی که شخص عرفاً موظف به جبران خسارت دیگری است، گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است. جبران ها در مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی، نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی بازی می کند. بدون تصور جبران های مسئولیت مدنی،  حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه ی اخلاقی و ارزشی به خود می گیرد. در ضمن،  چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آن را به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد، قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورهاست که جبران های مناسبی در آن پیش بینی شده است.

برای اینکه حق در مسئولیت مدنی با تکیه بر جنبه ی حقوقی و عادلانه ی خود تبیین شود،  لازم است به اهداف مستتر در  جبران خسارات ناشی از مسئولیت توجه نمود.

در مجموع سه هدف جبران خسارت زیاندیده، یعنی تنبیهی و بازدارنده بودن و ایجاد صلح و ثبات و برقراری نظم در جامعه،  از اهداف اصلی مسئولیت عنوان گردیده است.[۹] هر چند این امر مانع از آن نیست که اهداف دیگری را برای مسئولیت معرفی نمود.

مهمترین هدف مورد توجه قانونگذار یا شارع در امر مسئولیت مدنی، جبران خسارات وارده بر زیان دیده و تسلی دادن به ایشان به جهت زیان های وارده است که در واقع کانون اصلی قواعد مسئولیت مدنی به شمار می رود. به عبارت دیگر،  زمانی که بحث  ضرر و زیان  مطرح می شود  بیشتر توجهات به شخص زیاندیده است و هدف از توجه به ایشان نوعی احساس همدردی و التیام دادن به وی به جهت وضعیتی است که در اثر ورود ضرر پیدا کرده است.[۱۰] در واقع، قانونگذار سعی می نماید عامل زیان را  مجبور نماید که وضعیت زیاندیده را تا حد ممکن و کافی به وضعیت قبل از ورود زیان بازگرداند. بنابراین، جبران خسارت با پرداخت مبلغی پول تنها هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده نیست بلکه، جلوگیری از ورود خسارت در آینده و رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان نیز از دیگر اهداف مسلم مسئولیت مدنی است. برای نمونه، زمانی که جبران خسارت برای آسیب ناشی از حقوقی که ماهیت اقتصادی و مالی ندارد و کاملاً معنوی است، ممکن نیست؛ نباید قائل به این نظر شد که چون امکان جبران عین خسارات وجود ندارد و خسارات وارده نیز جنبه ی مالی و اقتصادی ندارد، باید وضعیت چنین خساراتی را بدون جبران رها نمود بلکه، باید با راه حل های التیام بخش سعی در معادل سازی خسارات نمود و با روش های معنوی یا پرداخت مبالغی تعادل روانی زیاندیده را عودت بخشید.[۱۱] اگرچه گاهی پرداخت مبلغی پول تحت شرایطی ممکن است اثر عکس داشته باشد.

حتی بعضی معتقدند می توان از راهکار پرداخت خسارات تنبیهی که در برخی از کشورها در موارد استثنایی و خاص از طرف دادگاه در حق زیاندیده و علیه خوانده اعمال می شود استفاده نمود.[۱۲] و البته این امر نیاز به مطالعه ی عمیق و جدی دارد و باید هماهنگی و عدم مخالفت آن با قواعد فقهی را نیز در نظر داشته باشیم.

جنبه دیگر جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی متوجه نوعی مجازات نمودن شخصی است که باعث ورود زیان شده است در حقیقت قانونگذار وارد کننده زیان را ملکف می نماید تا زیان وارد شده را جبران کند تا هم باعث التیام زیاندیده شود و هم ضربه ای مالی برای تنبیه ایشان باشد تا درس عبرتی باشد برای وی و اطرافیانش که از اقدامات زیانبار پرهیز نمایند و در امورات خود بی مبالاتی و بی احتیاطی را به حداقل ممکن برسانند. چرا که در واقع  واردکننده ی زیان با انجام فعل زیانبار به منافع مشروع زیاندیده تجاوز و تعدی نموده است و تحمیل مسئولیت بر او موجب می شود که اولاً نتایج و پیامدهای فعل زیانبار را خود تحمل کند ثانیاً تحمل این پیامدها موجب می شود که او احتیاط بیشتری نماید و از انجام مجدد چنین عملی اجتناب کند. دیگران نیز با توجه به وجود چنین قواعد حقوقی سعی می کنند تا از چنین قواعدی درس گیرند. و این همان مصداقی بارز از قاعده ی معروف پیشگیری بهتر از درمان می باشد[۱۳] که از این حیث به هدف بازدارندگی قواعد مسئولیت مدنی معروف است.

هدف دیگری که قانونگذار از جبران زیان به موجب قواعد مسئولیت مدنی دنبال می کند، قاعده مند نمودن و انضباط دادن به امورات مادی، مالی و روابط معاملاتی بین مردم مختلف از یک جامعه یا جوامع متفاوت  است. در واقع، حقوق خصوصی با تضمین حقوق و آزادی شهروندان از این طریق نقش نظارتی حقوق عمومی را برعهده می گیرد. چرا که در غیر این صورت مسلم است که هر شخص و  دستگاهی تنها منافع شخصی خویش را مد نظر قرار می دهد و  برای دستیابی به منافع بی پایان خود به هر کاری ممکن است دست بزنند که تداوم این وضعیت باعث بی نظمی و هرج و مرج در جامعه و از بین رفتن قواعد و اصول حقوقی می شود این در حالی است که وجود  ضمانت اجراهای مدنی باعث می شود که اشخاص به منافع سایرین نیز توجه کنند و همواره طوری رفتار نمایند که مطلوب عموم و متعارف و معمول است نه اینکه باعث هنجارشکنی شوند. [۱۴] در این تحقیق جبران ها با توجه به هدف اصلی یعنی حمایت از حقوق زیاندیده مورد توجه قرار می گیرد و از سایر ابعاد که جنبه ی نظم عمومی و اجتماعی دارد اجتناب می شود.

با توجه به توضیحات نسبتاً شفاف فوق الذکر، تا حد کافی با مفهوم و اهداف مسئولیت ناشی از ورود زیان آشنا شدیم که با توجه به موضوع مورد بررسی در این تحقیق الزامات خارج از قرارداد، و مسئولیت ناشی از قرارداد  دو مصداق اصلی مسئولیت ناشی از ورود زیان به شمار می روند که  قبل از بررسی مبانی این دو نوع مسئولیت لازم است ابتدا با مفهوم و مبنای هر یک از آنها به طور دقیق آشنا شد.

الف) مسئولیت قراردادی

بسیاری از ضرر و زیان هایی که معمولا در جوامع رخ می دهد از  روابط و رفتارهای متداول اشخاص و  مواردی که متعارفاً قراردادی در خصوص آن ها منعقد نمی گردد،  ناشی می شوند اما در برخی موارد قراردادی بین وارد کننده ی زیان و زیاندیده معتقدند، است.  بنابراین، می توان مسئولیت قراردادی را عبارت از وظیفه ای دانست که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف برعهده ی شخص ثابت می شود[۱۵]. کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی کند و باعث ضرر طرف قرارداد خود می شود، باید از عهده ی خساراتی که وارد می کند برآید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کند به لحاظ ریشه ی تعهد اصلی «مسئولیت قراردادی» نامیده می شود[۱۶] بر خلاف مسئولیت قهری که ریشه در تعهد قانونی دارد.

همچنین گفته شده مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد نموده است. در این صورت، متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس، مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه ی عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد[۱۷]. عده ای دیگر از حقوقدانان، مسئولیت قراردادی را مسئولیت متعهد در عقد قلمداد می کنند که یا تعهد خود را انجام نمی­دهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی، متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد، خواه در انجام ندادن تعهد تعمد داشته و خواه عدم انجام به واسطه ی مسامحه ی متعهد باشد.[۱۸] و در هر دو صورت مسئولیت قراردادی محقق می گردد.

[۱] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، چاپ هشتم، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۱، ۴۰۷۷

[۲] – انصاری، مسعود، دانش­نامه حقوق خصوصی؛ تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، ج۳، ص ۱۷۷۱

[۳] – باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۲۲

[۴] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص۴۸

[۵] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مسئولیت قراردادی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱، ۱۳۶۴، ص ۱۷۳

[۶] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ج سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، صص۴۸-۴۹

[۷] – جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی قضات و دولت، تهران: یلدا، ۱۳۷۳،‌ ص ۱۷

[۸] -کاتوزیان، همان، ص ۵۳

[۹] – بادینی، حسن،  فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۳۲۰

[۱۰] – همان، ص ۹۰

[۱۱] – باریکلو، همان، ص ۴۰

[۱۲] – کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۹۶۰

[۱۳] – بادینی، همان، ص ۳۵۷

[۱۴] – بادینی، همان.

[۱۵]– شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ چهارم ۱۳۸۹، ص۵۰٫

[۱۶]– کاتوزیان،  ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم ۱۳۸۶، ص۷۲٫

[۱۷] – امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۳، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، ۱۳۵۲، ص

[۱۸] – جعفری لنگرودی، جعفر، حقوق تعهدات، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۲، ص ۲۸۸

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.