پیشینه تحقیق مفاهیم و عوامل پیدایش تعارض قوانین  و رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها دارای ۲۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و تاریخ تحول تعارض قوانین    ۴
۱-۱-مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین    ۴
۱-۲- مفهوم تعارض قوانین    ۵
۱-۳-  عوامل پیدایش تعارض قوانین    ۶
۱-۴-  رابطه‌ی بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها    ۷
۱-۵-  وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها    ۸
۱-۶-  وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها    ۹
۱-۷- اصطلاحات تعارض قوانین    ۹
۱-۷-۱- صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی    ۹
۱-۷-۲- قواعد حل تعارض و قواعد مادی    ۱۰
۱-۷-۳- دسته های ارتباط    ۱۰
۱-۷-۴- قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی    ۱۱
۱-۷-۵- چگونگی پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین    ۱۲
۱-۸-  گرایش به اصل شخصی بودن قوانین  در مکتب مانچینی    ۱۲
۱-۹- نظریهء نزاکت بین المللی در مکتب هلند    ۱۳
فصل دوم عوامل پیدایش تعارض قوانین و رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها    ۱۵
۲-۱- عوامل پیدایش تعارض قوانین    ۱۵
۲-۲- رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها    ۱۶
۲-۳-وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها    ۱۷
۲-۴- وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها    ۱۷
۲-۵- تأثیر متقابل تعارض قوانین دادگاهها    ۱۸
منابع    ۱۹
منابع  فارسی    ۱۹
منابع انگلیسی    ۲۰

منابع

مرعشی، علاءالدین، تابعیت در ایران، تهران، چاپخانه مجلس، ۱۳۱۶٫
معظمی، عبدالله، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، چاپخانه نقش جهان، ۱۳۳۲٫
نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، آگاه، ۱۳۷۲٫
نصیری، مرتضی، حقوق چند ملیتی، تهران، نشر دانش امروز، ۱۳۷۰٫

افشار، حسن، کلیات حقوق تطبیقی، تهران، مجموعه حقوق تطبیقی شماره ۱، ۱۳۴۶٫
الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ ششم، ۱۳۷۹٫
بحثی پیرامون تعارض تابعیت»، مجله کانون وکلا، شماره ۱۲۵، ۱۳۵۳٫
– Batiffol, H. et Lagarde, P.Droit international priveَ, ۷eَe d, L.G.D.J., 1981.
– _____ Aspeets philosophique du Droit international priveَ, paris Dalloz, 1956.
– Dicey and Morris, conflict of laws, 11th ed, London Stevens and Sons limited, 1987.
– Mayer, P.Droit international priveَ, ۶eَe d, Montchrestien, 1998.
– Simon – Depitre, M. Droit international priveَ, Paris, Librairie Armand Colin, 1964. ج- انگلیسی
– Cheshire and North, Private international law, 11th ed, London, Butter worthes, 1987.

فصل اول : کلیات و تاریخ تحول تعارض قوانین

۱-۱-مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

الف: مفهوم تعارض قوانین

مساله تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه‌ی حقوق خصوصی به واسطه‌ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. برای توضیح بیشتر مطلب به چند مثال اشاره می‌کنیم:

۱- اگر زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند با یکدیگر ازدواج کنند، کدام قانون باید بر ازدواج آنها حاکم باشد؟ قانون ایران یا قانون فرانسه؟ در این مثال تعارض به این دلیل پیش می‌آید که یک عامل خارجی یعنی تابعیت خارجی زن و مرد، وارد قضیه شده است. لذا سوال پیش می‌آید که کدام قانون صلاحیت حکومت بر قضیه را خواهد داشت. جواب این پرسش به خوبی در ماده‌ی ۷ قانون مدنی بیان شده است، آنجا که می‌گوید: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». لذا پاسخ این سوال، قانون فرانسه می‌باشد.

۲- اگر یک ایرانی خانه‌ای را از یک انگلیسی که در سوییس واقع است ، با انعقاد یک قرارداد خریداری کند، در این مورد نیز سوال پیش می‌آید که کدام قانون باید حاکم بر قرارداد باشد؟ قانون ایران (قانون کشور متبوع خریدار)، قانون انگلستان (قانون کشور متبوع فروشنده)، یا قانون سوییس (قانون کشور محل وقوع مال غیر منقول)؟ ماده‌ی ۹۶۸ قانون مدنی پاسخ این سوال را نیز به خوبی روشن ساخته است، آنجا که مقرر می‌دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاملین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند». لذا پاسخ قانون ایران می‌باشد.

۳- یک مرد اتریشی و زن آلمانی او که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران تقاضای طلاق می‌کنند، سوال این است که کدام قانون باید حاکم بر طلاق آنها باشد؟ قانون ایران (بعنوان قانون اقامتگاه آنها) یا قانون اتریش (بعنوان قانون کشور متبوع شوهر) یا قانون آلمان (بعنوان قانون کشور متبوع زوجه)؟ پاسخ این سوال را نیز می‌توان در ماده‌ی ۹۶۳ قانون مدنی پیدا کرد که اشعار می‌دارد: «اگر زوجین تبعه‌ی یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها، تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود». لذا پاسخ قانون کشور اتریش می‌باشد.

با توجه به مثالهای فوق مشخص می‌شود که در هر کدام یک یا چند عامل خارجی مشاهده می‌شود و همین امر باعث می‌شود که بین قوانین مختلف تعارض پیدا شود. اما اگر هیچ عامل خارجی در قضایای فوق دخالت نمی‌کرد، تشخیص قانون صلاحیتدار نیز بسیار آسان می‌بود و آن قانون مقر دادگاه خواهد بود؛ یعنی قانونی کشور متبوع دادگاهی که به قضیه رسیدگی می‌کند. همچنین با دقت نظر در مثالهای فوق مشخص شد که عامل خارجی می‌تواند اشکال مختلفی چون: وقوع مال در خارج از کشور، تابعیت خارجی زوجین، اقامتگاه خارجی افراد، تنظیم سند در خارج از کشور و… باشد.

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که، مساله تعارض قوانین تنها در مرحله‌ی اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود؛ اجرای حق نیز از لحاظ منطقی موخر از اهلیت تمتع است و اهلیت تمتع موخر از تابعیت است. به عبارتی قبل از هر چیز باید تابعیت شخص معین شود، سپس اهلیت تمتع وی و در نهایت مساله‌ی امکان اعمال و اجرای حق بررسی شود. زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است که در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به مرحله‌ی اجرای حق است، منتفی خواهد شد.

۱-۲- مفهوم تعارض قوانین

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که در یک رابطه حقوق خصوصی به واسطهء دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از کشورها بر رابطهء حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد، بطور مثال اگر فرض کنیم یک زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارن می خواهند در کشور ما ازدواج کنند در این جا ما با یک مسئله موجه هستیم چون از سویی مسئله، به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سویی دیگر به کشور ایران

نکته دیگری که در اینجا باید تذدکر داده شود آن است که مسئله تعارض قوانین  تنها در مرحلهء اعمال و اجرای حق مطرح می شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همانگونه که مسئله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است. بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد زیرا تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.