پیشینه تحقیق مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر دارای ۵۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
الف : در حقوق ایران    ۵
۲-۱- مفهوم شرکت مدنی :    ۷
۲-۱-۱- مفهوم لغوی شرکت:    ۸
۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی شرکت:    ۸
۲-۱-۲-۱- در فقه اسلامی:    ۹
۲-۱-۲-۱- ۱- شرکت املاک:    ۹
۲-۱-۲-۱- ۲- شرکت عقود:    ۱۱
۲-۱-۲-۲- در حقوق موضوعه ایران و مصر:    ۱۱
۲-۱-۲-۲-۱- در حقوق موضوعه ایران:    ۱۱
۲-۱-۲-۲-۲- در حقوق موضوعه مصر:    ۱۳
۲-۱-۲-۳- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی    ۱۴
۲-۱-۲-۳-۱- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی:    ۱۵
۲-۱-۲-۳-۲- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل:    ۱۵
۲-۱-۲-۳-۳-  شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد :    ۱۸
۲-۱-۲-۳-۴- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع:    ۱۹
۲-۱-۲-۳-۵- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر    ۱۹
۲-۱-۳- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران    ۲۰
۲-۱-۳-۱- عقد:    ۲۰
۲-۱-۳-۲- معوض:    ۲۱
۲-۱-۳-۳- مستمر:    ۲۱
۲-۱-۳-۴- رضایی:    ۲۱
۲-۱-۳-۵- عهدی:    ۲۱
۲-۱-۳-۶- لازم:    ۲۲
۲-۱-۴- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر    ۲۴
۲-۲- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر:    ۲۶
۲-۲-۱- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر:    ۲۶
۲-۲-۱-۱- مفهوم اشاعه در حقوق مصر    ۳۰
۲-۲-۲- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه:    ۳۱
۲-۲-۲-۱- واقعۀ حقوقی:    ۳۱
۲-۲-۲-۱- ۱- ارث:    ۳۲
۲-۲-۲-۱- ۲- امتزاج:    ۳۲
۲-۲-۲- ۲- عمل حقوقی:    ۳۳
۲-۲-۲- ۲- ۱- عقد:    ۳۴
۲-۲-۲- ۲- ۲- عمل شرکاء:    ۳۴
۲-۲-۲-۳- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر    ۳۴
۲-۳- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت :    ۳۶
۲-۳-۱- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران:    ۳۶
۲-۳-۱- ۱- قصد:    ۳۸
۲-۳-۱- ۲- رضا :    ۳۸
۲-۳-۱- ۳- اهلیت شرکاء:    ۳۹
۲-۳-۱- ۴- موضوع شرکت:    ۳۹
۲-۳-۱- ۵- مشروعیت جهت شرکت :    ۴۰
۲-۳-۲- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران:    ۴۰
۲-۳-۲- ۱- آورده های شرکاء:    ۴۱
۲-۳-۲- ۲-آورده های نقدی:    ۴۱
۲-۳-۲- ۳-  آورده های غیر نقدی:    ۴۲
۲-۳-۲- ۴- سود و زیان شرکت:    ۴۳
۲-۳-۳- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر:    ۴۵
۲-۳-۳-۱- قصد:    ۴۵
۲-۳-۳-۲-رضا:    ۴۵
۲-۳-۳-۳- اهلیت شرکا:    ۴۶
۲-۳-۳-۴- موضوع شرکت:    ۴۶
۲-۳-۴-  شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر:    ۴۶
۲-۳-۴-۱- رسیدن به سود :    ۴۷
۲-۳-۴-۲- آورده نقدی    ۴۷
۲-۳-۴-۳- آورده غیرنقدی:    ۴۷
۲-۳-۴-۴- عمل یا حرفه    ۴۸
منابع:    ۴۹

منابع:

کاشانی، محمود، (۱۳۶۵)، شرکت مدنی، تهران، نشریه دانشکده حقوق دانشگله شهید بهشتی، شماره دوم.

کاشانی، محمود، جزوه پلی کپی حقوق مدنی۷، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۷۴-۷۳٫

کاتوزیان، ناصر،(۱۳۸۸)، حقوق مدنی، درس هایی از عقود معین، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ دوازدهم.

کاتوزیان، ناصر، (۱۳۷۹)، حقوق مدنی مشارکتها و صلح، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم.

اسکینی، ربیعا، (۱۳۸۷)، حقوق تجارت شرکت های تجاری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.

امامی، سید حسن، (۱۳۸۴)، دوره حقوق مدنی، تهران، جلد دوم، چاپ هجدهم، نشر کتاب فروشی اسلامیه.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر،(۱۳۷۹)، دانشنامه حقوقی، جلد ۳، تهران، انتشارات امیر کبیر.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر،(۱۳۷۹)، رهن و صلح، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر،(۱۳۸۰)، دایره المعارف علوم اسلامی، تهران، انتشارات گنج دانش.

صقری، منصور، (۱۳۷۱)، تعریف شرکت تجاری، تهران، مجموعه تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

طباطبایی، سید علی (۱۴۲۰ ه.ق)، ریاض المسایل، ج ۹، الطبعه الاولی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.

طباطبائی، موتمنی، (۱۳۷۱)، شخصیت حقوقی، تهران، مجموعه تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

عدل، مصطفی، (بی تا)، حقوق مدنی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم.

فیض کاشانی، محمد حسن، (بی تا)، مفاتیح الشرائع، دمشق، نشر عالم الکتب، المجلد الثالث.

لنگرودی، محمدجعفر، (۱۳۷۹)، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش،چاپ اول.

سرخی،علی،تقسیم اموال مشترک،پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته حقوق خصوصی.

موسوی،سیده فاطمه، تصرفات شریک در مال مشاع، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، ۱۳۹۲

مقدمه

شرکت مدنی از جمله مهمترین تأسیسات حقوقی کشورهای مختلف بوده و دارای سابقه فقهی است که هم فقهای شیعه و هم فقهای اهل تسنن در خصوص حقوق و تکالیف شرکاء شرکت های مدنی بطور پراکنده مطالبی بیان داشته اند. شرکت مدنی هم در بین فقهاء و هم در بین حقوقدانان معاصر در زمینه شخصیت حقوقی آن و نیز بیشتر موضوعات آن شرکت اختلاف نظر وجود دارد.

شرکت مدنی یا به تعبیر بهتر اشاعه در مالکیت ها خود بدین معناست که شرکاء در ذره ذره اموال، شریک یکدیگر هستند. بنابراین، شرکاء شرکت مدنی تکالیفی که در قبال سایر شرکاء خود دارند بیش از حقوق آنها نخواهد بود. این حقوق و تکالیف چه شرکت اختیاری باشد و چه به سبب مزج قهری به وجود آمده باشد مسئولیت های مختلفی را بر شرکاء این شرکت بار می نماید که طبیعتاً در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت است .

الف : در حقوق ایران

بنابر تعریف ماده ۵۷۱ قانون مدنی که از شرکت های مدنی دارد: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه »، منظور این است که این ماده در جهت تبیین مالکیت های مشاع است.

با توجه به تعریف فوق می توان گفت: که مال مشاع مالی است که دارای مالکین متعدد است بدون آنکه مورد مالکیت آنان مشخص باشد و هر ذره  و هر فرض از این مال متعلق به کلیه مالکین می باشد و در نتیجه اگر دو نفر هر یک مالک یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه باشند چنین مالکیتی مشاع محسوب نمی شود و به آن مالکیت مفروز که مالکیت مربوط به شخص واحد است اطلاق می گردد.[۱]

از جمله مهمترین موارد اشاعه در مالکیت ها، اسباب و عناصر اشاعه است که دارای جنبه های استثنایی و بر اثر موجبات خاص بوجود می آید. این اسباب عبارتند از:

الف- ارث:

که بر اثر فوت، اموال شخص متوفی به ورثه منتقل می شود که مالکیت همگی ورثه در صورت تعدد در ترکه به صورت مشاع خواهد بود.

ب- عقد:

بر اثر عقد مالکیت مشاع به وجود می آید مثل اینکه دو نفر متفقاً هبه ای را قبول کنند.

ج- مزج:

در این مورد بر اثر امتزاج دو مال به صورتی که قابل تفکیک و تمیز نباشند شرکت بوجود می آید و امتزاج اعم از اینکه به صورت ارادی یا قهری باشد سبب پیدایش شرکت خواهد بود. (مواد ۵۷۲ و ۵۷۳ قانون مدنی).

امواع مشاع خصوصیت دیگری را نیز واجد هستند که در واقع از مهمترین خصایص اینگونه اموال نیز به شمار می آید و آن اینست که احکام و چگونگی تصرف در اموال مشاع و منافع حاصل از آنها است همانگونه که مواد ۳۰ و ۵۳۸ و ۵۸۲ و ماده ۴۷۵ قانون مدنی در خصوص تصرفات و اجاره و منافع  اینگونه اموال بیان داشته اند.

اما در خصوص شرکت مدنی، می توان اذعان نمود که شرکت عقدی یا مدنی یکی از عقود معینه و به همین جهت قانون مدنی بحث شرکت را در باب عقد آورده است و باید علاوه بر کلیه شرایط اساسی برای صحت معامله (قصد و رضای طرفین و اهلیت، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله)، دارای شرایط خاصه ای باشند که با اجتماع آن شرایط عقد شرکت حاصل می گردد. شرکت مدنی یا در اثر عمل حقوقی و یا واقعه حقوقی بوجود می آید.

در قوانین پاره ای از کشورها تعریف دقیقی از این عقد کرده اند از جمله ماده ۱۸۳۲ قانون فرانسه در تعریف آن بیان می دارد؛ شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند اموال و یا صنعت خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن به اشتراک گذارند، شرکاء متعهد می شوند که در زیان حاصله نیز مشارکت کنند.[۲]

موضوع شرکت نیز دارای حالت های مختلفی است که ممکن است آورده شرکاء وجه نقد باشد و یا اینکه شرکاء کالا و اموال غیرنقدی را موضوع عقد شرکت قرار داده باشند.

در مورد اداره شرکت مدنی و بر طبق قواعد حاکم بر اشاعه هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون اذن دیگران در حال مشترک تصرف کند، زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هر تصرف بی اذن تجاوز به حقوق دیگران تلقی گردد.

بحث مهمی که در خصوص شرکت مدنی قابلیت طرح را داشت و هم در زمینه فقهی و هم در بین حقوقدانان معاصر اختلاف نظر وجود دارد بررسی این مطلب است که، آیا عقد مستقلی به نام عقد شرکت وجود دارد یا خیر؟ که همانگونه که بیان شد قانونگذار بحث مربوط به شرکت را در میان عقود معین ذکر کرده که در متن این پژوهش سعی بر آن شده این اختلاف نظرها را تحلیل و مورد بررسی قرار داده و نتیجه قابل قبولی در زمینه این موضوع و پاسخ مناسبی به این پرسش داده شود.

در این فصل ضمن بیان مفهوم و اسباب و عناصر اشاعه به مفاهیم لغوی، اصطلاحی، فقهی و حقوقی و تعریف عقد شرکت نیز پرداخته شده است و همچنین وضعیت عقد تلقی کردن شرکت مدنی و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی یا حاصل از عقد، ویژگی های شرکت مدنی و اختلاف نظرهایی که در زمینه جایز یا لازم بودن عقد شرکت وجود دارد نیز مورد بررسی واقع گردیده است.

شرایط صحت عقد شرکت که علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی صحت این عقد از اهداف دیگری است که در این فصل مورد تحلیل واقع گردیده است.

۲-۱- مفهوم شرکت مدنی :

از مفاهیم جوهری و توصیفی شرکت مدنی، حالت اشاعه است و یکی از مفاهیم اساسی ایجاد شرکت مدنی نیز به شمار می آید.

با توجه به تعریف ماده ۵۷۱ ق. م. که در تعریف شرکت بیان داشته است: «شرکت عبارت از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». مقصود از حقوق مالکین، قاعدتاً، حق مالکیت آنها است که در ذره ذره مال یا سهم الشرکه ی اموال مشاع که روی هم گذاشته اند مستقر است. یعنی مالکان در آن واحد مالک یک شیء می باشند.

در این مبحث ضمن بیان مفهوم لغوی شرکت به مفاهیم اصطلاحی آن و نیز به انواع شرکت مدنی از نظر فقهی و حقوقی نیز خواهیم پرداخت.»

که از لحاظ فقهی شرکت به شرکت املاک و شرکت عقود تقسیم می شود و در حقوق کنونی بنابر عقد دانستن شرکت مدنی که با توجه به تعریف شرکت در قانون و اینکه قانونگذار از آن بعنوان عقدی از عقود معین نام می برد و با توجه به بررسی و تحلیل های بعمل آمده در متن، شرکت مدنی را حاصل از عقد باید دانست، اینگونه شرکت را تحت سه مفهوم، شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد و شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل و شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 ۲-۱-۱- مفهوم لغوی شرکت:

شرکت در لغت به کسرِ شین و سکونِ راء، مصدر فعلِ شرک و اَشرک به معنای نصیب، قسمت و سهم و جمع آن اشتراک است. البته نظر دیگری وجود دارد که می گوید: شرکت در لغت  از ریشهُ « شرک » به معنای شریک شدن، انباز شدن، همدست شدن در کاری، انبازی، مشارکت، آمیزش و اختلاط است. اما در فقه به سهم و نصیب هر کس در مالِ مشاع و یا مشترک شرک گفته می شود ( سهم و سهم الشرکه و شرکت )[۳]. گاهی اوقات این واژه به معنای مشارک نیز آمده است.

۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی شرکت:

مفهوم اصطلاحی شرکت برگرفته از مفهوم فقهی است که عبارت است از اینکه دو یا چند نفر سرمایه خود را معین نموده و روی هم گذاشته با این هدف که سودی عاید آنها گردد.در فقه اصطلاح شرکت از اصطلاحات عرفی آن بدور نمانده است و نصوصی دال بر اینگونه شرکت ها در فقه موجود می باشد.در قران کریم نیز ایاتی وجود دارد که خود مشروعیت شرکت مدنی از دیر زمان بر کتب فقهی نیز می افزاید.اصطلاحات فقهی شرکت که عبارتند از : شرکت املاک و شرکت عقود است .در ذیل ضمن بیان اصطلاحات فقهی به اصطلاحات حقوقی آن نیز خواهیم پرداخت.

۲-۱-۲-۱- در فقه اسلامی:

شرکت یکی از تأسیسات حقوقی ملل مختلف است و مبنای اصلی شرکت مرسوم بودنِ عرفی آن در میان ملل مختلف از دیر زمان می باشد، در قرآن کریم و در سنت نیز نصوصی دال بر مشروعیت شرکت وجود دارد و اجماع امت اسلامی نیز بر این تعلق گرفته است و حکم اسلام در اینِ زمینه امضایی است.

در خصوص پیشینه شرکت در اسلام و به ویژه در قرآن کریم از معمول بودن شرکت در زمان حضرت داود سخن می گوید : « و آن کثیراً من الخلطاء لیبغی بعضهم علیَ بعضِ إلاّ الذیّن آمنو و عملوا الصالحات و قلیلٌ  ما هم… » که بسیاری از شریکان به همدیگر ستم می کنند مگر آنان که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند و اینان اندک شمارند..[۴]. در مورد برخی از میراث بران، در قرآن کریم نیز آمده است :« فإن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاءُ فی الثلث…/ و اگر بیشتر از این باشند، آنان در یک سوم شریکند »[۵] در حدیث نیز آمده است که رسول اکرم ( ص ) فرموده است. « یدالله علی الشریکین ما لهم یتخاونا. دست رحمت خداوند با شریکان است تا وقتی که دست خود را به خیانت نیالوده اند.»  در تعلیق بر این حدیث نیز محقق حلی شرکت را چنین تعریف کرده است: شرکت فراهم آمدن حقهای چند مالک است، در یک چیز، بطریق مشاع بودن آنها. و چیز مشترک گاهی عین می باشد و گاهی منفعت، و گاهی حق غیر مالی. مانند قصاص و جنایت.[۶] از نظر فقهی عقد شرکت، عقدی است مستقل در میان سایر عقود پذیرفته شده است و فقها عقد شرکت را و انواع آن را بر دو نوع تقسیم وتعریف کرده اند: شرکت املاک و شرکت عقود.

۲-۱-۲-۱- ۱- شرکت املاک:

شرکت املاک عبارت از شرکتی است که دو نفر یا بیشتر بدون عقد شرکت مالک مالی می شوند. که در واقع دو نفر مالک  بدون اینکه عقد شرکتی منعقد نمایند سرمایه خود را روی هم گذاشته به  این قصد که با آن کاسبی نموده وسودی حاصل گردد و در آن سود شریک شوند. که به نوبه خود این نوع شرکت بر دو نوع است ؛

الف) شرکت اختیاری : که خاستگاهِ آن عمل ( فعل ) شرکاست.

ب) شرکت جبر که منشأ آن فعلِ شرکا نیست مانند مالی که به طور مشترک به دو نفر به ارث می رسد، این نوع شرکت و انواع آن در حقوق مصر نیز اشاره شده است و در واقع حقوق مصر در زمینه شرکت مدنی بیشتر متکی و بر گرفته از نظرات فقها و اقدامات صورت گرفته درباره این نوع شرکت است.[۷] البته قانونگذار مصر شرکت ناشی از جبر که ناشی از اراده آزاد شرکاء تشکیل نیافته را، بعنوان عقد مستقل شرکت مدنی نمی داند و کمتر پیش می آید که شرکاء یا وراث بر بقاء اموالی که به آنها به ارث رسیده است را بصورت یک عقد شرکت اداره نمایند و بیشتر به دنبال تقسیم آن می باشند. در مقام مقایسه در خصوص شرکت جبر یا ناشی از ارث ماده ۵۷۴ قانون مدنی ایران مقرر می دارد ؛شرکت قهری ، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود . قانونگذار مصر در خصوص اینگونه شرکت از تعبیر مالکیت مشاع خانواده نام می برد و در ماده ۸۵۱ قانون مدنی بیان می دارد ؛اعضای خانواده واحدی که حرفه یا مال یا منافع مشترک دارند می توانند به طور کتبی (بصورت عقد شرکت)توافق و مالکیت مشترک خانوادگی ایجاد کنند. این مالکیت مشترک ، شامل ترکه ای که به ارث می برند و توافق می کنند کلا یا جزئا در مالکیت مشترک باقی بمانند یا هر مال دیگر متعلق به انان که توافق می کنند در مالکیت مشترک خانواده ، داخل شود، خواهد بود .

[۱] – کاشانی، سیدمحمود، شرکت مدنی – نشریه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۲، دوره دوم، ۱۳۵۶

[۲]. کاشانی، سیدمحمود، همان.

[۳]. انصاری، مسعود، و طاهری، محمدعلی، (۱۳۸۶)، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، انتشارات محراب فکر، چاپ دوم.

[۴]– سوره ص، آیه ۲۴٫

[۵]– سوره نساء، آیه ۱۲٫

[۶]– حلی، نجم الدین جعفر ابی حسن،(۱۴۰۹هق)، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم، جلد اول، ص ۲۵۳٫

[۷]– السید، صلاح الدین محمد، (۱۹۹۵م)، نظریه الشرکه العامه فی التشریع المصری، مجله المحاماه، السنه الخامسه و الخمسون، العدد، السابع و الثامن، ص ۹۱٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.