پیشینه تحقیق مفهوم اعدام و بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف و اقدامات بین‏ المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱ بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام    ۵
۱-۱-۱ معنای عدالت    ۵
۱-۱-۲ فلسفه عدالت    ۵
۱-۲ مجازات اعدام و حق حیات    ۸
۱-۲-۱ اعدام چیست؟    ۹
۱-۲-۲ مجازات چیست؟    ۱۰
۱-۳ مبانی فلسفی حق حیات    ۱۰
۱-۳-۱ غیر قابل تعرض بودن    ۱۰
۱-۳-۲ عدم واگذاری حق حیات به جامعه    ۱۱
۱-۳-۳ عطیه الهی بودن حیات    ۱۱
۱-۴ اعدام از ابتدا تا کنون    ۱۲
۱-۴-۱ اعدام در دوران های مختلف تاریخی    ۱۲
۱-۴-۲ اعدام در ملل دیگر    ۱۶
۱-۴-۳ اعدام در اروپا    ۱۷
۱-۵ مجازات اعدام در مکاتب مختلف جزایی    ۱۹
۱-۵-۱ مکتب کلاسیک    ۱۹
۱-۵-۲ مکتب عدالت مطلقه    ۲۱
۱-۵-۳ مکتب تحققی    ۲۲
۱-۵-۴ مکتب دفاع اجتماعی    ۲۲
۱-۶ روش‌های اعدام دوران معاصر    ۲۳
۱-۷ بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف    ۲۵
۱-۷-۱ مجازات اعدام در اسناد بین المللی    ۲۵
۱-۷-۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر    ۲۵
۱-۷-۱-۲ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی    ۲۶
۱-۷-۱-۳ پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی    ۲۸
۱-۷-۱-۴ دیوان کیفری بین المللی    ۲۹
۱-۷-۱-۵ کنوانسیون سوم و چهارم ژنو ۱۹۴۹    ۳۰
۱-۸ اسناد و معاهدات منطقه ای    ۳۲
۱-۸-۱ مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی    ۳۲
۱-۸-۲ مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر۱۹۶۹    ۳۲
۱-۸-۳ دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر    ۳۳
۱-۸-۴ پروتکل شماره ۶ مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی    ۳۳
۱-۸-۵ اعلامیه حقوق بشر در اسلام    ۳۴
۱-۹ وضعیت مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان    ۳۵
۱-۱۰ اقدامات بین‏ المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن    ۴۶
منابع و مآخذ    ۵۴

منابع

قرآن کریم

تاج الزمان، دانش. کیفر شناسی و حقوق زندانیان تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸٫

لغتنامه دهخدا؛ دانشگاه تهران، ۱۳۸۹٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰٫

آشوری، محمد و بشیریه، حسین و هاشمی، سیدمحمد و یزدی، عبدالمجید.حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف وعدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫

صانعی، پرویز.حقوق جزای عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، تهران۱۳۷۱، ج۱، ص۴۵ و ولیدی، محمد صالح.حقوق جزای عمومی، سمت، چاپ دوم، ج۱، تهران۱۳۷۲٫

مهرپور، حسین. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، انتشارات روزنامه اطلاعات، چاپ دوم، تهران ۱۳۷۴٫

ولیدی، محمد صالح.حقوق جزای عمومی، جلد۴، ۱۳۷۵٫

آنسل، مارک. مجازات اعدام، ترجمه مصطفی رحیمی، چاپ دوم، ۱۳۵۶٫

احمدی، اشرف.قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان، وزارت فرهنگ وهنر، تهران۱۳۵۴٫

میر محمد صادقی، حسین.حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات)، میزان، تهران۱۳۷۷و۱۳۸۶٫

Roger Hood and Carolyn Hoyle, “Abolishing the Death Penalty Worldwide: The Impact of a ‘New Dynamic’” Crime and Justice , The University of Chicago Press, 2009.

GA, Res. 44/ 128 of 15 Dec 1989: second optional protocol to the International covenant on civil and political Rights, Aiming at the Abolition of the Death penalty. Hugo Adam Bedau, An Abolitionists survey of the Death penalty in America Today, ini Debating the Death penalty, Edited by: Hugo Adam Bedau and paul G. Cassell, oxford university press, first published, 2004

Hugo, Adam, bedau, 1997, Death penalty in Amrica, oxford univesity press

Lynn S. Branham, The Law and Policy of Sentencing and Corrections 7th ed , West: In a Nutshell Series (Minneapolis: Thompson West, 2005),

۱-۱-بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام

۱-۱-۱ معنای عدالت

عدالت در لغت به معنای دادگری کردن و استقامت است.[۱] یعنی مستقیم در مسیر حق ماندن و به سمت جور میل نکردن. در علم حقوق هماهنگی انسان را با نظام جهان عدالت گویند.[۲] عدالت عام‌ترین و عالی‌ترین مفهوم برای بیان خواسته‌های متعالی بشر است و در واقع آرزوهای بشر با اجرای عدالت محقق می‌شود.

۱-۱-۲ فلسفه عدالت

عدالت دراندیشه‌های یونان باستان در مفهوم انتزاعی وهندسی تعادل جستجو می‌شد که گمان می‌رفت باید همچون اصلی ازلی و بحث ناپذیر یا مثالی در حوزه‌های مختلف کاربرد یابد. ظاهراً گروه کوچکی از فرزانگاناین مفهوم را می‌شناسند یا کشف می‌کنند و عامه مردم را حقی برای تصرف در آن معنا نیست.[۳]

نظریه عدالت ارسطو طبیعت گرایانه است و عدالت در تعادل است. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است. طبیعت، خود نا برابر تلقی می‌شود و عدالت در ادامه همین نابرابری هاست. پس عدالت عبارت است از رفتار برابر با افراد از حیث مورد نظر و رفتار نا برابر با افراد نا برابر باز هم از همان حیث. پس چون در طبیعت جامعه، بردگان و زنان و شهروندان نا برابرند، رفتار نا برابر با آنان عین عدالت است. در مدارج تکامل، ماده و صورت، زن و برده و بیگانه و شهروند، هر یک مقامی دارد. مثلاً زن یک مرحله در تکامل از مرد عقب تر است. برداشت ارسطو از عدالت قرن هاست متروک مانده و نمی تواند به کار امروز آید.

البته در زمان ما هم برداشت‌های طبیعی از عدالت مطرح شده است. برای مثال می‌توان به «هایک» اشاره کرد که نظم جامعه را خود جوش و طبیعی می‌داند. هایک مخالف عدالت توزیعی است و به نظر او به دلیل متعارض و مقایسه ناپذیربودن نیازهای فردی (یعنی همان نابرابری طبیعی) اجرا نشدنی خواهد بود.

اما به نظر می‌رسد که عدالت اساساً مسأله ای اخلاقیست، نه طبیعی. عدالت مانند دیگر نهادهای اجتماعی، نهادیست که باید وضع شود. عدالت باید ویژگی نهادهای اجتماعی نیز باشد؛ وقتی نهادهای اجتماعی، امکانات و توانمندیهای خود را بر حسب قوائد عادلانه توزیع کنند، عدالت بر قرار میشود. البته باید دید که «عادلانه» چیست. شرط عدالت به عنوان نهاد اجتماعی و عمل اخلاقی، فرا رفتن از طبیعت است. تمدن و فرهنگ انسانی در خروج و فرارَویِ انسان از طبیعت فراهم می‌آید. در طبیعت، انسان همردیف دیگر جانوران است؛ حال آنکه عدالت، وابسته تعقل و زیست فرهنگی و جمعی انسان به شمار می‌آید. همه نهادهای انسانی به واسطه خروج از طبیعت محض پیدا می‌شوند و در آنها عنصری از روح و ذهن و عقل وجود دارد. بنابراین عدالت، صفت نهادهای اجتماعی است. مثلاً وقتی ازعدالت سیاسی بحث می‌کنیم، منظورآن است که نهادهای سیاسی، امکانات مربوط یا منصب‌ها را بر حسب قواعد «عادلانه» توزیع می‌کنند. استبداد، وضعی طبیعی است که ما با محدود سازی قدرت از آن فرا می‌رویم. ممکن است اصلاً استدلال کنیم که وضع طبیعی و طبیعت، ناعادلانه است. هیچ رابطه منطقی قانع کننده ای میان طبیعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبیعی بودن عدالت، آن را از طبیعت به طور «منطقی» استنتاج نمیکنند، حال آنکه می‌توان عدالت را منطقاً از اصولی که ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج کرد. بنابراین عدالت، خواست و نهاد انسانی است.

عدالت به عنوان نهاد اخلاقی و اجتماعی باید نهادی معقول، یعنی اندیشیده شده باشد و این خود منوط به این است که ماهیت عمل عادلانه را در توافق عمومی در هر عصر به دست آوریم. نه نظریات تک گفتاری فلسفی و طبیعی و نه حتی توافق همگان در گذشته درباره ماهیت عمل عادلانه، نمی تواند برای حال الزام آور باشد. اگر نهاد اجتماعی، عقلی و معقول است پس باید این ویژگی همواره از نو تجدید شود. از این رو سنت نمی تواند تکلیف عدالت را روشن کند. محتوای عدالت از عصری به عصر دیگر تحول می‌یابد. عدالت سیاسی در عصر دموکراسی با عدالت سیاسی در عصر بردگی تفاوت دارد. ادیان هم به شیوه تک گفتاری نظر به محتوای عدالت دارند. اما مسأله عمده به هر حال در شکل رسیدن به قواعد عادلانه است. ذهن تک گفتار – خواه فلسفی، خواه طبیعی و خواه دینی- الگوی پیشینی برای عدالت وضع می‌کند که در آن صورت به بنیاد عدالت صدمه وارد می‌شود. یعنی شرط اقل و اول عدالت اینست که همگان در رسیدن به تعریف و معنای مشترکی از عدالت و قواعد عادلانه سهم داشته باشند. شرکت همگان در برداشت مشترکی از عدالت شرط اولیه عدالت است؛ زیرا در آن صورت، جایگاهی برتر برای منظری بیرونی قائل نشده ایم. عدالت هر محتوایی که داشته باشد، شرط نخست آن اینست که بر اساس توافق حاصل شود. پس هرگونه نظریه پردازی درباره عدالت که از بستر عرصه عمومی و عقل جمعی نگذرد و به صورت فرمول از پیش تعیین شده عرضه شود، خود طبعاً ناعادلانه است. اگر این را بپذیریم، انتظار نمی رود که تعریف و فرمولی درباره ماهیت ومعنای مطلق عدالت عرضه کنیم.

آیا منظور از توافقی بودن محتوای عدالت، همان نظریه دیوید هیوم نیست که عدالت را در پیروی از رسم ورسوم جامعه می‌جوید؟ این معنا ازعدالت گرچه اجتماعی تراست، ولی به پذیرش محافظه کارانه هر وضع موجودی می‌انجامد و رسوم را برخاسته از طبیعت جامعه می‌داند. بعلاوه، منظور از توافقی بودن عدالت، تکرار نظریه قراردادی عدالت در اندیشه کسانی چون هابز نیست؛ هر چند قرارداد و توافق در آن هست. زیرا در اندیشه قرارداد، توافق می‌کنیم که منافع خودمان را چگونه پیگیری کنیم و وقتی همگان براساس توافق، منافع خود را پیگیری کنند، عمل آنها عادلانه خواهد بود. اما چنانچه ذکر شد عدالت اساساً مسأله ای اخلاقی است نه منفعت طلبانه، هر چند هر دو به واسطه قرار و توافق حاصل شوند. بنابراین باید سازکاری پیدا کنیم که به موجب آن در هر عصری همگان در تعریف عدالت و اصول آن حضور داشته باشند.

درمورد عدالت قضایی معمولاً گفته می‌شود که قاضی عادل کسی است که براساس قانون وبی طرفانه عمل کند. اما مسأله عادلانه بودن خود قوانین است. قانونی که ریشه در گستره عمومی ندارد و یکجانبه و تک ذهنی است، خودش مظهر بی عدالتی است. عدالت قضایی به معنای عدالت اجرایی است و خود جزئی از قضیه بزرگتر عدالت قوانین است.[۴]

[۱]– لغتنامه دهخدا؛دانشگاه تهران، ۱۳۸۹، ذیل ماده عدالت.

[۲]– جعقری، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، ۱۳۸۰، کتابخانه گنج دانش، ص۴۴۴٫

[۳]– آشوری، محمد و بشیریه، حسین و هاشمی، سیدمحمد و یزدی، عبدالمجید.حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف وعدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص۴۶٫

[۴]– همان، صص۴۹-۴۷٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.