پیشینه تحقیق مفهوم تعهد ، شرط ، عقد و ایقاع و تفاوت عقد با ایقاع و ماهیت انواع شروط به خصوص شروط ابتدایی و تفاوت آن با تعهدات ابتدایی  دارای ۶۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱- تعهد :    ۸
۱-۱-۱- مفهوم تعهد :    ۸
۱-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد :    ۱۰
۱-۱-۲-۱- تعهد رابطه حقوقی است :    ۱۰
۱-۱-۲-۲- تعهد رابطه حقوقی الزام آور است :    ۱۱
۱-۱-۲-۳- تعهد به معنی خاص التزام مالی است :    ۱۲
۱-۱-۳- ارکان تعهد :    ۱۳
۱-۱-۳-۱- موضوع تعهدات :    ۱۳
۱-۱-۳-۲- دو طرف تعهد :    ۱۴
۱-۱-۴- اسباب ایجاد تعهد :    ۱۵
۱-۱-۵- اقسام تعهد به طور کلی :    ۱۵
۱-۱-۶- الزام و التزام  :    ۱۶
۱-۱-۷- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر:    ۱۶
۱-۱-۸- مفهوم حاکمیت اراده :    ۱۶
۱-۱-۸-۱- مفهوم اراده :    ۱۷
۱-۱-۸-۲- نتایج حقوقی حکومت اراده :    ۱۷
۱-۱-۹- عمل حقوقی و واقعه حقوقی :    ۱۸
۱-۱-۱۰- اقسام عمل حقوقی :    ۱۹
۱-۲- شرط :    ۲۰
۱-۲-۱- مفهوم شرط :    ۲۰
۱-۲-۱-۱- معنای لغوی شرط :    ۲۰
۱-۲-۱-۲- معنای اصطلاحی شرط :    ۲۱
۱-۲-۱-۳- معنای شرط در آیات و روایات :    ۲۴
۱-۲-۱-۴- تعریف جامع :    ۲۴
۱-۲-۲- انواع شرط :    ۲۵
۱-۲-۲-۱- به لحاظ استقلال یا وابستگی :    ۲۵
۱-۲-۲-۱-۱- شرط ضمن عقد :    ۲۵
۱-۲-۲-۱-۲- شروط ابتدایی :    ۲۶
۱-۲-۲-۱-۳- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی :    ۲۸
۱-۲-۲-۱-۴- شروط الحاقی :    ۲۸
۱-۲-۲-۲- تقسیم شرط به اعتبار مشروط یا موضوع :    ۳۰
۱-۲-۲-۲-۱- شرط صفت :    ۳۰
۱-۲-۲-۲-۲- شرط نتیجه :    ۳۰
۱-۲-۲-۲-۳- شرط فعل :    ۳۱
۱-۲-۲-۳- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده :    ۳۱
۱-۲-۲-۳-۱- شرط صریح :    ۳۱
۱-۲-۲-۳-۲- شرط ضمنی :    ۳۲
۱-۲-۲-۳-۲-۱- شرط ضمنی بنایی :    ۳۳
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱- شرط بنایی در فقه امامیه :    ۳۳
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۱- نظریه بطلان :    ۳۳
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۲- نظریه صحت :    ۳۴
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۳- نظریه تفصیل :    ۳۵
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۴- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی :    ۳۵
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۲- شرط بنایی در حقوق ایران :    ۳۶
۱-۲-۲-۳-۲-۲- شرط ضمنی عرفی :    ۳۷
۱-۲-۲-۳-۲-۲-۱- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه :    ۳۷
۱-۲-۲-۳-۲-۲-۲- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی :    ۳۸
۱-۳- عقد :    ۳۹
۱-۳-۱- مفهوم عقد :    ۳۹
۱-۳-۱-۱- تعریف تحلیلی عقد :    ۳۹
۱-۳-۱-۲- تعریف جامع :    ۴۱
۱-۳-۲- انواع عقد :    ۴۲
۱-۳-۲-۱- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی :    ۴۲
۱-۳-۲-۱-۱- عقد صحیح :    ۴۲
۱-۳-۲-۱-۲- عقد باطل :    ۴۳
۱-۳-۲-۱-۳- عقد غیر نافذ :    ۴۳
۱-۳-۲-۲- تقسیم از حیث دوام :    ۴۳
۱-۳-۲-۲-۱- عقد لازم :    ۴۳
۱-۳-۲-۲-۲- عقد جایز :    ۴۴
۱-۳-۲-۲-۳- عقد خیاری :    ۴۴
۱-۳-۲-۳- تقسیم عقد از جهت الگوی ماهیتی :    ۴۴
۱-۳-۲-۳-۱- عقد معین :    ۴۴
۱-۳-۲-۳-۲- عقد نامعین :    ۴۴
۱-۳-۲-۴- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد:    ۴۵
۱-۳-۲-۴-۱- عقد تملیکی :    ۴۵
۱-۳-۲-۴-۲- عقد عهدی :    ۴۵
۱-۳-۲-۵- تقسیم از جهت کیفیت انشاء :    ۴۵
۱-۳-۳- تعریف قرارداد :    ۴۶
۱-۳-۴- تعریف معامله :    ۴۶
۱-۴- ایقاع :    ۴۷
۱-۴-۱- مفهوم ایقاع :    ۴۷
۱-۴-۲- تحلیل ارکان تعریف ایقاع :    ۴۸
۱-۴-۳- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات :    ۵۰
۱-۴-۴- اقسام ایقاع :    ۵۰
۱-۴-۴-۱- ایقاع رضایی و تشریفاتی :    ۵۱
۱-۴-۴-۲- ایقاع منجز و معلق :    ۵۱
۱-۴-۴-۳- ایقاع لازم و جایز :    ۵۲
۱-۴-۴-۴- ایقاع تملیکی، مملک، عهدی و اذنی :    ۵۴
۱-۴-۴-۴-۱- ایقاع تملیکی:    ۵۵
۱-۴-۴-۴-۲- ایقاع مملک :    ۵۵
۱-۴-۴-۴-۳- ایقاع عهدی :    ۵۵
۱-۴-۴-۴-۴- ایقاع اذنی :    ۵۶
۱-۴-۴-۵- ایقاع موجد حق و مسقط حق :    ۵۷
۱-۴-۴-۶- ایقاع معین و نامعین :    ۵۷
۱-۴-۵- تمیز عقد از ایقاع :    ۵۷
۱-۴-۶- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع :    ۵۹
۱-۴-۷- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول :    ۶۰
۱-۴-۸- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی :    ۶۰
منابع و ماخذ :    ۶۳

منابع

– معین، محمد، فرهنگ لغت فارسی، جلد اول و دوم، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۱

– محقق داماد یزدی، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، جلد اول، چاپ بیست و یکم، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۸

-_________________، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۷

-________________، نظریه عمومی شرط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۹

کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ چهارم، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶

-____________________، اعمال حقوقی، چاپ یازدهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵

-_________، فلسفه حقوق، جلد اول، چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱

-___________________، ایقاع (نظریه عمومی، ایقاع معین)، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴

-___________________، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰

-__________________________________، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۹

-_______________________________، جلد دوم،چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱

-_______________________________، جلد پنجم، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷

-__________،دوره حقوق مدنی، عقود معین، جلد سوم، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹

-____________________________، جلد اول، چاپ یازدهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۱

-____________________________، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۸

-_____________________، حقوق خانواده، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲

-_______________________________،جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱

 – امامی، میر سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ دهم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۲

 ۱-۱- تعهد :

در این بخش قصد داریم مفاهیم مربوط به تعهد را به همراه ارکان و اسباب آن و …. مورد بررسی قرار دهیم.

۱-۱-۱- مفهوم تعهد :

از نظر لغوی تعهد بر وزن تفعل، از ریشه “ع ه د ” است و در لغت بر عهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است(معین، ۱۹۱:۱۳۷۱) دو واژه عهد و تعهد اگر چه در فقه اسلامی به کار رفته اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است(قنواتی و دیگران، ۶۸:۱۳۷۹)

واژه تعهد به اقتضای موضوع، معادل “شرط” ، “التزام” ، “عهد” و “عهده” و”ضمان” استعمال شده است و غالبا” در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است(جعفری لنگرودی،۲۷:۱۳۷۲) به عبارت دیگر، تعهد در فقه و حقوق اسلامی، ناظر به رابطه حقوقی است که بر اساس آن، شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود.

تعهد در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا همان محصولی است.در معنای مصدری، تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.مانند این که کسی در برابر مالک کارخانه ای متعهد گردد، در عوض مبلغ معینی، ماشین آلات آن کارخانه را نصب کند.شخصی را که انجام یا ترک عملی را بر عهده می گیرد “متعهد” و شخصی که به سود اوتعهد به عهده گرفته می شود “متعهد له” و مورد تعهد که همان نصب ماشین آلات کارخانه است را اصطلاحا “متعهد به” می گویند.که به عنوان مثال، تعهد در این معنی در ماده ۲۲۱ قانون مدنی به کار رفته است.(شهیدی، ۴۲:۱۳۹۰)

در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانونا” بر عهده شخص متعهد ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.تعهد در این معنی به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی بر عهده او قرار می گیرد و نیز به وظیفه ای که بدون اراده شخص و مستقیما” به حکم قانون ثابت می شود مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری  به کار می رود.برای مثال تعهد در این معنی در ماده ۲۲۲ قانون مدنی  که مقرر می دارد: در صورت عدم ایفاء تعهد، با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.همچنین در ماده۲۲۶ قانون مدنی که مقرر می دارد:در مورد ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر این که برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.(شهیدی،۴۲:۱۳۹۰)

همچنین دکتر کاتوزیان در تعرف تعهد می نویسد: مفهوم تعهد از آنچه درباره اوصاف و ارکان تعهد گفته شد، به خوبی مشخص می شود.ایشان در ادامه بیان می دارند:  «تعهد، رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری» شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار، و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، داین یا طلبکار می نامند.بدین ترتیب، رابطه ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:

نخست–  از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می کند، که آن را حق دینی یا طلب نیز می گویند و در نظریه های نو در زمره اموال می آورند.

دوم–  ازسوی منفی، که شخصی را ملتزم می سازد، دین یا تعهد می نامند.

بنابراین، تعهدگاه به رابطه حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می شود(بند۱ماده۲۹۲ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن، به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده۲۹۰ق.م)برای مثال، وقتی در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون حسین است(کاتوزیان، ۷۱:۱۳۸۶) همچنین باید توجه داشت که در جوهر تعهد تکلیف وجود دارد و این امر با اختیار منافی است.چرا که در اختیار شخص می تواند آن کار را انجام ندهد و این از مفهوم اختیار کاملا روشن و آشکار است اما در تعهد در واقع متعهد در انجام یا عدم انجام کار مخیر نیست بلکه وظیفه دارد آن را انجام دهد.

در قانون مدنی ایران واژه تعهد در دو ماده ۱۴۰ قانون مدنی که اشاره به به اسباب تملک دارد در حالت جمع به شکل “تعهدات” آمده است و بار دیگر در ماده ۱۸۳ قانون مزبور که در مقام تعریف عقد بیان     می دارد: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.به صورت مفرد آمده است.در این تعریف از عقد، با گذر از تعریف تعهد، از آن تنها به عنوان یک واژه یاد شده است.بر این اساس باید گفت قانون مدنی ایران نخست به عقد و تعهد حاصل از آن پرداخته و سپس از قسم دوم تعهدات همچون غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء بحث کرده است.

بنابراین با نگاهی کلی مشخص می شود که در قانون مدنی ایران، اسمی از جرم و شبه جرم و شبه عقد در میان نیامده است بلکه این قانون همچون تعریف نخستین آن، تعهد را بر دو قسم دانسته است.قسمی که ناشی از عقد است و قسم دیگر که در خارج از عقد به وجود می آید(کاتوزیان، ۱۷:۱۳۸۴)

موضوعاتی همچون اثبات، اجرا و سقوط تعهد با بسیاری از فروع آن همچون تعلیق، تبدیل و تهاتر، در مباحثی هستند که در حقوق مدنی در باب تعهدات بدان ها پرداخته می شود(سهنوردی، ۴۱۳:۱۳۸۲) و همچنین(قائم مقامی ، ۲۱:۱۳۱۵) گفتنی است که برخی موضوعات، همچون تبیین و اثبات مسولیت تقصیر در عدم اجرای تعهد، از مفاهیمی است که اگر چه در جای جای آثار فقهی همچون اتلاف و تسبیب آمده(شهید ثانی، ۱۶۰:۱۴۱۳) اما حقوق دانان متاخر با تقسیم آن به نظریه تقصیر و نظریه مسولیت عینی، با دقت به شرح و بررسی بیش تر آن پرداخته اند(امامی، ۳۹۰:۱۳۸۲) از موضوعات قابل توجه در این راستا مفهوم ذمه در فقه اسلامی است که براساس نظر برخی پژوهشگران به ویژه اسلام شناسان غربی، از نزدیکترین مفاهیم به تعهد است.

۱-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد :

در این قسمت قصد داریم،اوصاف اصلی و اساسی تعهدات را بررسی نماییم.

۱-۱-۲-۱- تعهد رابطه حقوقی است :

با این که روابط اقتصادی کنونی پاره ای از حقوق دینی را شبیه حقوق عینی ساخته است، در حقوق ما تقسیم سنتی حقوق عینی و دینی هنوز به اعتبار خود باقی است.حق دینی یا همان تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص است.صاحب حق را، به اعتبار این که می تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن    می نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون (به خصوص در جایی که موضوع تعهد دادن پول است)می گویند. (کاتوزیان، ۶۵:۱۳۸۶)

طلبکار تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد.به بیان دیگر، حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال او است و آنچه پیش از اقدام او به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است.به همین اعتبار است که می گویند طلبکار حق تعقیب ندارد و حق دینی بر خلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می کند، نسبی است.همچنین بر همین مبنا است که می گویند اثر قرارداها نسبی است، چون به طور معمول اثر قرارداد، تعهدی است که یکی از طرفین در برابر دیگری پیدا می کند و به همین دلیل است که نسبی بودن اثر عقود تملیکی و احکامی که درباره آن صادر می شود به شدت مورد تردید قرار گرفته است.(همان)

صاحبان حقوق دینی، جز در مواردی که قانون برای آنها امتیازی ایجاد کرده است، همه در استفاده از اموال مدیون، برای توقیف و فروش و سرانجام وصول طلب خویش برابرند.ولی حق عینی بر همه آنها مقدم است و قلمرو این حق در نتیجه گسترش تعهدهای شخص محدود نمی شود.به بیان دیگر، حق تقدم نیز مانند حق تعقیب، ویژه حقوق عینی است.(همان، ۶۶)

پس اگر از پاره ای استثناها که تعهد را در حکم اموال می سازد بگذریم، باید پذیرفت که در حقوق ما شخصی بودن رابطه دینی از اوصاف تعهد است و همین وصف آن را از حقوق عینی متمایز می سازد.

۱-۱-۲-۲- تعهد رابطه حقوقی الزام آور است :

به طور کلی هر تعهدی که واقع می شود، اجرای آن بر مدیون واجب است.ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود.به همین جهت، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت.حتی در تعهدهای طبیعی نییز که متعهد الزام حقوقی برای وفاء به آن ندارد، در اثر وفای به عهد، الزام اخلاقی مدیون به الزام حقوقی تبدیل می شود و به همین دلیل  نمی تواند آنچه را از بابت دین یا تعهد پرداخته است، پس بگیرد.(کاتوزیان، ۶۷:۱۳۸۶)

الزام آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است اما در عقود جایز با این اشکال روبرو است که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد، خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند، چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می کند؟برای رفع این اشکال، باید توجه داشت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف است.تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن.پس هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز مانند هر معلولی، تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می کند.ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد.همچنین، در اینکه آیا اثر مستقیم عقود جایز و آنچه انشاء شده ایجاد تعهد است یا اعطای نیابت و دادن اذن، تردید وجود دارد و به همین جهت گروهی از متاخران فقها، آنها را عقد نامیده اندو اصطلاح عقود اذنی را در این باره شایع کرده اند(میرزا نائینی، ۳۳:۱۳۵۸)ولی به جای اینکه وکالت و عاریه و ودیعه را در زمره عقود نیاوریم، منطقی تر این است که بین مفهوم عقد و تعهد تمیز قائل شویم و ملازمه این دو را نیز موهوم شماریم.(همان)

برای مثال، می دانیم که وکالت عقدی است جایز، وکیل هر گاه بخواهد استعفا می دهد و موکل نیز اختیار دارد که وکیل را عزل کند.ولی با این همه نمی توان ادعا کرد که تعهدات وکیل و موکل الزامی برای آنان به وجود نمی آورد.موکل به تمام الزاماتی که وکیل در حدود نیابت خویش برای او ایجاد کرده پای بند است و باید هزینه های اجرای وکالت را بپردازد.وکیل نیز، از سوی دیگر وظیفه دارد که در حدود اختیار خویش و برای حفظ مصلحت موکل اقدام کند.این تعهدها در قالب عقد جایز وکالت الزام آور است و هیچ کدام از آن دو نمی تواند به بهانه جایز بودن عقد، خود را در اجرای آنها آزاد و مختار بداند.در نتیجه باید گفت درست است که با فسخ عقد می توان الزام خود را در آینده از بین برد اما تا زمانی که عقد باقی است، نمی توان از اجرای تعهد امتناع کرد.بدین ترتیب، گذشته از اینکه جایز بودن عقد امری استثنایی و خلاف اصل است که بنا بر مصالح خاص مقرر شده، آنچه ممکن است جایز یا لازم باشد عقد است نه تعهد.منتها وابستگی تعهد به عقد موجب می شود که الزام ناشی از تعهد نیز در حدود مفاد عقد و تابع آن باشد.حکم ماده ۵۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد: جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است، هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند.در واقع ناظر به عقد جعاله است نه تعهد جاعل یا عامل که ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد بدین گونه بیان شده است.

بحث فوق زمانی در حقوق ما مطرح می شود که شرطی ضمن عقد جایز آورده می شود و این پرسش به میان می آید که آیا چنین شرطی الزام آور است یا چون عقد را به اختیار می توان فسخ کرد، شرط ضمن آن نیز الزامی به وجود نمی آورد؟برای مثال اگر ضمن عقد وکالت یا عاریه فروش مالی شرط شود، آیا اجرای شرط و فروش مال بر مشروط علیه واجب است؟بعضی از محققان وفای به شرط ضمن عقد جایز را لازم نشمرده اند (میرزا نائینی، ۲۳:۱۳۵۸) ولی در مقابل گروهی دیگر گفته اند :تا زمانی که عقد باقی است، وفای به شرط ضمن عقد نیز واجب است.منتها چون شرط تابع عقد است، با فسخ عقد، وجوب وفای به شرط نیز از بین می رود و این امر منافاتی با الزام آور بودن ذاتی شرط ندارد، زیرا با فسخ عقد موضوع وجوب از بین می رود (طباطبایی یزدی، ۲۶۰:۱۳۷۸) همچنین مفهوم مشابه دیگر، معنی لزوم وفای به عقود جایز است که در تحلیل آن نیز اختلاف شده است(حسینی المراغی، ۱۹۸:۱۴۱۸)

لازم به ذکر است که در ادامه مباحث تفاوت تعهد و عقد از نظر صاحب نظران بحث و بررسی خواهد شد.

۱-۱-۲-۳- تعهد به معنی خاص التزام مالی است :

با اینکه تعهد به معنی عام خود، شکل حقوقی تمام روابط انسانی است، در نظریه عمومی تعهدات به روابط حقوقی درباره اموال اختصاص دارد.به همین دلیل نیز گاه آن را در نظریه عام تری که ویژه اموال و دارایی است، مطرح می سازند و حقوقدانان نیز به چهره اقتصادی تعهد می پردازند و آن را به اعتباری در زمره اموال می آورند.از این رو است که از این نظریه در حقوق تجارت و سایر رشته های حقوق خصوصی و در حقوق اداری نیز استفاده می شود و به همین جهت ملاحظات اقتصادی و منطقی در این بخش حقوق مدنی سهم بیشتری دارد.(کاتوزیان، ۶۸:۱۳۸۶) پس در این بحث، مقصود از تعهد، التزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری مربوط به روابط مالی باشد.

۱-۱-۳- ارکان تعهد :

در این بخش قصد داریم، ارکان اصلی تعهد را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهیم.البته در کنار آن، نگاهی به موضوع تعهدات و سابقه آن در اسلام خواهیم نمود.

۱-۱-۳-۱- موضوع تعهدات :

موضوع تعهد یکی از پایه های اصلی ایجاد رابطه دینی است.باید مدیون در برابر دیگری کاری معین و معلوم را عهده دار شود و هرگاه این کار ناظر به انتقال یا تسلیم عین معین است، آن عین موجود باشد (کاتوزیان، ۶۸:۱۳۸۶) به طور کلی موضوع تعهدات چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد و هر گونه ضمان قهری، سه مبحث انتقال عین خارجی، انجام دادن فعل و یا ترک فعل را شامل می شود.بر این اساس محل یا موضوع تعهد همواره نیازمند متعلق خارجی است که عین خارجی معین و فعل معین به ترتیب درباره هر دو مفهوم انتقال یا انجام فعل و ترک آن مصداق می یابد(امامی، ۶۵:۱۳۸۲) از سوی دیگر با تعاریف یاد شده، دارا بودن جنبه شخصی تعهد، آن را از حقوق عینی دور ساخته، دو عنصر متعهد و متعهدله را در امر تعهد وارد می کند (جعفری لنگرودی، ۹۶:۱۳۷۲)

موضوع تعهد به طور کلی باید دارای دو شرط ذیل باشد :

نخست – موضوع تعهد باید معلوم یا دست کم قابل تعیین باشد و یکی از دو چیز به طورر مردد تلقی نشود.با این وجود، گاه ممکن است طلبکار در انتخاب یکی از دو موضوع آزاد باشد: مانند اینکه خریدار مال معیوب اختیار دارد که با فسخ معامله ثمن را بخواهد یا ارش بگیرد، یا متعهد اختیار انتخاب یکی از چند مال را در مقام اجرای تعهد پیدا کند: مانند تعهد به تملیک مال کلی که مدیون در انتخاب مال مورد انتقال آزاد است.

دوم – موضوع تعهد باید مقدور باشد: کاری که هیچ کس از عهده آن بر نمی آید، موضوع تعهد قرار     نمی گیرد.به اضافه در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال معین است، قدرت بر تسلیم در انتقال دهنده نیز شرط درستی تعهد است(ماده ۳۴۸ق.م) در واقع آنچه قانون در شرایط موضوع معامله مقرر داشته است، در واقع به موضوع تعهد ارتباط دارد.(کاتوزیان، ۷۰:۱۳۸۶)

۱-۱-۳-۲- دو طرف تعهد :

برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است.در پاره ای موارد، ممکن است طلبکار معین نباشد ولی تعهد زمانی صورت خارجی پیدا می کند و اجرا می شود که طلبکار نیز معین گردد.

این بحث که آیا تعهد را دو طرف آن باید با توافق به وجود آورند یا شخص می تواند برای خود یا دیگران ایجاد تعهد کند(که خود محل بحث است)، ارتباطی به دو طرفی بودن رابطه تعهد ندارد(جعفری لنگرودی، ۲۱:۱۳۸۲)زیرا بر فرض که ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آنچه به وجود می آید ناچار رابطه بین دو شخص است.به بیان دیگر، وقتی گفته می شود که تعهد رابطه حقوقی بین مدیون و طلبکار است، مقصود بیان ارکان وجود تعهد است نه چگونگی ایجاد آن.اشتباه بین این دو مرحله، ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد در فقه است که باید از آن پرهیز کرد(کاتوزیان ، ۷۰:۱۳۸۶)چرا که در فقه امامیه عقد را از اقسام تعهدات شمرده اند و گاه نیز به عقدی مانند ضمان یا وکالت، تعهد گفته شده است(میر فتاح ، ۱۷۶:۱۴۱۸)همچنین مرحوم نائینی که می نویسد: «معنی العقد لغه و عرفا ذهو العهد الموکد» که در اینجا عهد را به معنی پیمان می داند.همچنین صاحب مجمع البیان نیز تفاوت عقد و عهد را در دو نکته می داند: اول-عقد به معنی عهد موکد و شدید است دوم-عقد بین دو نفر بسته می شود و عهد ممکن است به وسیله یک شخص ایجاد شود و ار آن نتیجه میگیرد که هر عهدی عقد است ولی هر عقدی عهد است ولی هر عقدی عهد نیست(شیخ طبرسی، ۱۵۱:۱۴۰۸)

به هر حال، لزوم وجود طلبکار و بدهکار برای تحقق دین به اندازه ای بدیهی است که هر گاه این دو صفت در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می شود.برای مثال، اگر کسی مدیون پدر خود باشد و مطالبات پدر را به میراث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بین می رود(ماده۳۰۰ ق.م) همچنین موردی که طلبکار حق خود را به مدیون انتقال دهد(شیخ انصاری، ۷۹:۱۴۲۰)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.