پیشینه تحقیق مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون و شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث  دارای ۴۹ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون    ۳
مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث    ۳
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون    ۴
بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد    ۶
بند دوم: اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث    ۶
گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث    ۸
بند اول: دخالت ارادی ثالث    ۸
بنددوم: دخالت قهری ثالث    ۱۰
مبحث دوم: مفهوم ثالث و ورود آن در اجرای احکام و اسناد    ۱۳
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد    ۱۴
گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد    ۱۵
بند اول: ورود ارادی    ۱۵
بند دوم: ورود قهری    ۱۶
فصل دوم:شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث    ۲۱
مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث    ۲۱
گفتار اول: شرایط عمومی    ۲۱
گفتار دوم: شرایط اختصاصی    ۲۶
مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث    ۳۰
گفتاراول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رأی    ۳۱
بند اول: جریان اصل مذکور در احکام    ۳۲
بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تأمینی توسط ثالث    ۳۳
گفتاردوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به    ۳۵
بند اول: حکم مربوط به عین معین    ۳۶
بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی    ۳۷
بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل    ۴۱
منابع و مآخذ:    ۴۵

 منابع :

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، چاپ سوم ، ۱۳۸۴، تهران، میزان

کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ۱۳۸۴ج(۳)، چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ۱۳۷۹، ج(۲)، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، ۱۳۷۶، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار

کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد چهارم، سال ۸۹، چاپ ششم، تهران، شرکت سهامی انتشار

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ۱۳۸۶، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات میزان

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ۱۳۵۷، ج(۵)،چاپ ششم، تهران، اسلامیه

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ۱۳۸۰، ج(۲)، چاپ پانزدهم، تهران، اسلامیه

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۱۳۸۶، ج(۴)، چاپ سوم، تهران، گنج دانش

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ۱۳۸۳، چاپ دوم، تهران، گنج دانش

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ۱۳۸۷، چاپ دوم، تهران، گنج دانش

شمس، عبدا…، آئین دادرسی مدنی، ۱۳۸۲، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، میزان

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۳، ۱۳۸۶، چاپ دهم، تهران،مجمع علمی و فرهنگی مجد

شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ۱۳۷۳، چاپ سوم، تهران، کانون وکلای دادگستری

فصل اول:مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون

فصل اول این مقاله مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اول مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین توسط ثالث و نحوه پرداخت دین توسط ثالث در سه گفتار بحث می گردد، در گفتار اول مفهم ثالث در پرداخت دیون بررسی می گردد، گفتار دوم به شرایط پرداخت دین توسط ثالث در دو بند قائم به شخص نبودن دین و اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث اختصاص یافته و در گفتار سوم نحوه پرداخت دین توسط مدیون در دو بند دخالت ارادی و قهری مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد، و در مبحث دوم مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد و ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد در دو گفتار بیان می شود، گفتار اول این مبحث مربوط به مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد بوده و گفتار دوم به ورود ارادی و قهری ثالث می پردازد، با این توضیحات وارد مبحث اول این فصل می شویم.

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

در ماده ۲۶۷ قانون مدنی اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث به طور صریح مورد پذیرش قرار گرفته است. قانونگذار پرداخت دین مدیون را حتی اگر پرداخت کننده از جانب او اجازه نداشته باشد مورد قبول قرار داده است. اما همان گونه که هیچ اصلی به طور مطلق و استثنایی نمی باشد؛ اصل پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث هم تابع شرایط خاص و واجد استثنائاتی می باشد که به شرح ذیل به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون

جهت روشن شدن بحث ما در مورد ثالث که آیا ثالث مورد نظر ما چه اشخاصی می باشند، ابتدا ضرورت دارد مشخص نماییم که منظور از شخص ثالث چه شخصی می باشد؟ آیا اشخاصی غیر از طلبکار و بدهکار را شامل می شود یا این که شامل هر شخصی به غیر از مدیون می شود؟

همان طور که در ماده ۲۶۷ قانون مدنی آمده است: « ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. » پرواضح است که با تصریح ماده مرقوم اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط شخصی به غیر از مدیون یا به عبارتی شخص ثالث به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است.

لیکن همان گونه که بیان شد آن چه که ایجاد تردید می کند این موضوع می باشد که آیا اصطلاح «غیرمدیون» را می توان به شخص طلبکار یا دائن هم تسرّی بدهیم؟ یعنی این که بگوییم شخص دائن هم می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون بنماید؟

ماده ۲۶۷ قانون مدنی به شخص «غیرمدیون» تصریح دارد؛ بنابراین شاید گفته شود که متبادر از این اصطلاح هر شخصی به جز خود مدیون است و لذا شامل دائن هم می شود. ضمن این که قانوگذار در پاره ای دیگر از اعمال حقوقی به دائن اختیار تصرف در طلب خود را داده است. همانطوری که قانون مدنی در ماده ۸۰۶ [۱]به دائن اختیار بخشش طلب به مدیون را داده است و یا ابراء دین مدیون توسط دائن در باب سقوط تعهدات پیش بینی شده است.

با این وصف در این مورد که آیا ماهیت بخشش عقد است یا ایقاع بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بدین نحوکه در خصوص ماهیت بخشش موضوع ماده ۸۰۶ قانون مدنی عده ای آن را عقد می دانند[۲] و عده ای نیز آن را ایقاء قلمداد نموده اند[۳]  لذا با این وصف آیا نمی توان گفت که بخشش طلب به مدیون درست مثل این است که دائن، دین مدیون را می پردازد؟

از طرف دیگر ممکن است گفته شود که گر چه موضوع بخشش طلب به مدیون به لحاظ آثار تا حدودی شبیه پرداخت دین از ناحیه غیرمدیون می باشد یعنی در هر دو فرض عمل حقوقی سبب سقوط تعهد می گردد.

اما این امر نباید موجب شود که اصطلاح «غیرمدیون» مندرج در ماده ۲۶۷ را با تطبیق دادن آن با نهادهایی چون بخشش طلب و ابراء به دائن هم تسری بدهیم، ضمن این که بخشش طلب با پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون دارای افتراقی ذاتی به شرح ذیل می باشند.

اول اینکه در بخشش طلب قبول بدهکار شرط تحقق این عمل حقوقی می باشد، لیکن در پرداخت دین دیگری از جانب غیر مدیون رضای بدهکار نقشی ندارد، آنچه که برای طلبکار مهم است دستیابی به طلب خود است خواه بدهکار بپردازد یا شخص دیگری. ضمن اینکه پرداخت دین از ناحیه غیر مدیون در آنجا که قابل تحقق است ایقاع می باشد یعنی صرفا با اراده ثالث واقع می شود اما بخشش طلب ماهیتا عقد است.

دوم اینکه بدنبال بخشش طلب، طلبکار حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت همانطور که اجراء کننده حق رجوع به مدیون را ندارد.[۴]

لیکن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث، چنانکه ماده ۲۶۷ ق.م تصریح دارد ایفاء کننده پس از پرداخت مشروط به شرایطی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت، با این وصف به نظر می رسد که اصطلاح « غیر مدیون » را باید شامل شخصی به جز دائن و مدیون بدانیم و حتی بهتر است اصطلاح ثالث را به کار ببریم. لذا ثالث به شخصی به جز طلبکار و بدهکار گفته می شود که اقدام به پرداخت دین بدهکار می نمایند.

حال بعد از شناسایی مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث را به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

در این گفتار شرایط مربوط به دین مورد نظر و شرایط مربوط به شخص ثالثی که قصد پرداخت دین را دارد در دو بند زیر بیان میگردد:

بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد

ثالث هنگامی می تواند اقدام به ایفای تعهد از جانب مدیون نماید که موضوع تعهد قائم به شخص بدهکار نباشد، در غیر این صورت شخصیت بدهکار در ایفای تعهد نقش اساسی را خواهد داشت؛ لذا آنچه که بوسیله ثالث صورت خواهد گرفت مطلوب طلبکار نخواهد بود، با این وصف طلبکار می تواند از این امتیاز در گذرد و اقدام شخص ثالث را در تأدیه دین و انجام تعهد بپذیرد. در ماده ۲۶۸ قانون مدنی هم صراحتاً به این امر اشاره شده است: « انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد. به وسیلۀ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»

بند دوم: اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث

اقدامی که شخص ثالث در جهت پرداخت دین مدیون می نماید نوعی تصرف در اموال خود می باشد، بنابراین لازمه آن، داشتن اهلیت می باشد. یعنی او باید بالغ، عاقل و رشید باشد، بنابراین تصرفاتی که اشخاص مجنون و صغیر غیرممیز در اموال خود در جهت پرداخت دین دیگری می نمایند باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد.

لیکن اگر معاملات اشخاص غیررشید و صغیر ممیز را بدون اذن ولی و قیم، آن چنان که اکثریت حقوقدانان[۵] معتقدند غیرنافذ بدانیم آیا می توان حکم عدم نفوذ را به این عمل حقوقی آن ها نیز تسری داد؟

شاید گفته شود که حکم پرداخت دین دیگری از ناحیه صغیر ممیز و غیررشید با سایر معاملات آن ها متفاوت است و نمی توان حکم غیرنافذ بودن که در سایر معاملات جریان دارد را در این عمل حقوقی نیز قابل تحقق دانست ضمن این که عمل حقوقی صورت گرفته ایقاع است نه معامله که حقوقدانان حکم غیرنافذ بودن را در مورد آن تسری داده اند، بنابراین حتی در صورت تنفیذ ولی و قیم نیز عمل حقوقی صورت گرفته باطل است.

۱_ ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

۱-  کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ۱۳۸۴، ج (۳)چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، صفحه ۶۵، امامی، حسن، حقوق مدنی، ۱۳۸۰، ج(۲)،  چاپ پانزدهم، تهران، اسلامیه، صفحه ۲۴۷،

۲-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر ،مجموعه محشی قانون مدنی، ۱۳۸۳، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳، صفحه ۴۰۹

۳-  کاتوزبان ، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، ۱۳۸۴، چاپ سوم ، تهران، نشر میزان، ص ۳۵۹

۱-  شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳ ، ۱۳۸۶، چاپ دهم، تهران، چاپ مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص ۴۸

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.