پیشینه تحقیق مفهوم سند مالکیت و ا بطال سند مالکیت و چگونگی ابطال آن و موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه دارای ۴۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
۱-۲-۱ مفهوم سند مالکیت    ۶
۱-۲-۱-۱ تعریف سند    ۷
۱-۲-۱-۲ سند رسمی    ۷
۱-۲-۱-۲-۱ نظر قانون مدنی    ۷
۱-۲-۱-۲-۲  از نظر قانون ثبت    ۷
۱-۲-۱-۲-۳  حدود اعتبار اسناد رسمی    ۸
۱-۲-۱-۳ سند مالکیت    ۸
۱-۲-۱-۳-۱ تعریف سند مالکیت    ۸
۱-۲-۱-۳-۲ صدور سند مالکیت    ۸
۱-۲-۱-۳-۳ اعتبار اسناد مالکیت    ۹
۱-۲-۱-۳-۴ تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت    ۱۰
۱-۲-۲ ثبت اختیاری و اجباری    ۱۱
۱-۲-۲-۱  موارد ثبت اجباری اسناد    ۱۱
۱-۲-۲-۲  موارد ثبت اختیاری اسناد    ۱۲
۱-۲-۳  مفهوم دعوای ابطال سند رسمی    ۱۲
۱-۲-۴ مفهوم ابطال    ۱۳
۱-۲-۴-۱ بطال سند مالکیت به حکم قانون    ۱۳
۱-۲-۴-۲ ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه    ۱۳
۱-۲-۵ چگونگی ابطال سند مالکیت    ۱۳
۱-۲-۵-۱ شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت    ۱۳
۱-۲-۵-۲ نحوه ابطال    ۱۴
۱-۲-۵-۲-۱ در محکمه    ۱۵
۱-۲-۵-۲-۲ در ادارات ثبت    ۱۵
۱-۲-۵-۲-۳ به حکم قانون    ۱۵
۱-۲-۵-۳ طریقه اجرای حکم ابطال    ۱۵
فصل دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه    ۱۷
۲-۱ ابطال سند مالکیت در دادگاه    ۱۷
۲-۱-۱ ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی)    ۱۸
۲-۱-۱-۱ آگهی نوبتی    ۱۸
۲-۱-۱-۲ اشتباه درآگهی نوبتی    ۱۹
۲-۱-۱-۳  اشتباهات موثر    ۱۹
۲-۱-۱-۴ اشتباهات غیر موثر    ۲۰
۲-۱-۱-۲  آگهی تحدیدی – تحدید حدود    ۲۰
۲-۱-۱-۲-۱  نحوه اعتراض    ۲۰
۲-۱-۱-۲-۲  اقدامات اداره ثبت    ۲۱
۲-۱-۱-۲-۳  اعتراض خارج از مدت    ۲۱
۲-۱-۱-۲-۴  حق اعتراض اشخاص بر حدود    ۲۲
۲-۱-۱-۳ اعتراض به ثبت    ۲۲
۲-۱-۱-۳-۱ کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند    ۲۲
۲-۱-۱-۳-۲ مهلت اعترض بر ثبت    ۲۳
۲-۱-۱-۳-۳ مرجع تقدیم اعتراض    ۲۳
۲-۱-۱-۳-۴ نحوه تقدیم اعتراض    ۲۳
۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض    ۲۴
۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن    ۲۴
۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض    ۲۵
۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض    ۲۵
۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض    ۲۶
۲-۱-۲-۵ رای دادگاه    ۲۷
۲-۲ ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت:    ۲۷
۲-۲-۱ صدور سند مالکیت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت    ۲۸
۲-۲-۱-۱ دعوای  حقوقی ماده ۱۴۷ اصلاحی    ۲۸
۲-۲-۱-۲ مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی و اجرای ماده ۱۴۷    ۲۹
۲-۲-۱-۲-۱ رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل    ۲۹
۲-۲-۱-۲-۲ صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن    ۳۱
۲-۲-۱-۳ ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت.    ۳۲
۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک    ۳۳
۲-۲-۲-۱ نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک    ۳۳
۲-۲-۲-۲ نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح    ۳۴
۲-۲-۲-۳  وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم    ۳۵
۲-۲-۳ اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق    ۳۶
۲-۲-۴ اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری.    ۳۶
۲-۲-۵ ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص    ۳۷
۲-۲-۶ ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف    ۳۸
۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری    ۴۰
۲-۳-۱  مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر    ۴۱
۲-۳-۱-۱  زمین های موات    ۴۱
۲-۳-۱-۲  اراضی بایر    ۴۱
۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون    ۴۱
۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون    ۴۲
۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون    ۴۲
۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص    ۴۲
۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه    ۴۳
۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه    ۴۳
۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن    ۴۳
۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی    ۴۳
۲-۳-۴ نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون    ۴۳
منابع  وماخذ    ۴۶

منابع

لنگرو دی، محمد جعفر، ترمینولو ژی حقوق،  ش۵۲۱۳ ص۶۵۲)

لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره ۲۹۳۵ صفحه ۳۶۶

لنگرودی،محمد جعفر، حقوق ثبت ص۱۱۷

جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق

جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، “ترمینولو ژی حقوق”، ش۲۳۰۹،ص۲۹۱

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص۴۶

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم

شهری، غلامرضا،  حقوق ثبت ص۲۰۷

شهری، غلامرضا، حقوق ثبت صفحه ۱۷۴

کاتوزیان، ناصر، “اثبات و دلیل اثبات” جلد اول نشر میزان،  چاپ سوم، بهار ۱۳۸۴ ص۲۷۵

کاتوزیان،ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت،نشر میزان،چاپ پنجم،تهران،۱۳۸۱

کاتوزیان،ناصر،اموال ومالکیت،ش۷۵،صص۷۲و۷۳،نشر میزان،۱۳۸۳

امامی، سید حسن، “حقوق مدنی”، جلد ۶ ص ۶۵

مقدمه

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده ۲۴ قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده ۲۲ قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده ۷۰ قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۵۱ با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[۱].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال ۱۳۵۱ با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده ۲۵ قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

۱-۲-۱ مفهوم سند مالکیت

سند در لغت به معنای “آنچه بدان اعتماد کننده[۲]“،  آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را “هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد[۳]” دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:

مفهوم عام سند: به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است مثال “فلان حدیث دارای سند معتبر است”

مفهوم خاص سند : هر نوشته ای که قبل استناد باشد مانند متن قوانین.

مفهوم اخض و اصطلاحی سند : در معنی اخص یا اصطلاح حقوقی سند عبارت است از ” هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع استناد باشد “[۴] و این همان چیزی است که در بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی تحت عنوان اسناد کتبی جزء دلایل اثبات دعوا و مهمترین دلیل اثباتی احصا شده و با قید “کتبی بودن”از مفهوم عام سند جدا گردیده است.

۱-۲-۱-۱ تعریف سند

قانون مدنی اسناد را به دو دسته عادی و رسمی ِتقسیم نموده است (ماده ۱۲۸۶ ق.م) البته در اینجافقط با اسناد رسمی روبرو بوده و به تعریف آن می پردازیم در تعریف اصطلاحی  سند رسمی گفته شده نوشته ای است که به وسیله یکی از مامورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوط تنظیم می شود.

۱-۲-۱-۲ سند رسمی

۱-۲-۱-۲-۱ نظر قانون مدنی

در قانون مدنی تعریف صریح و روشنی از سند رسمی نشده است.

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند می گوید: هرنوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد همچنین در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنیمصادیق آن احصا شده که عبارتند از:

اسنادی که در اداره ثبت به ثبت رسیده باشد.

در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.

نزد ماموریت رسمی تنظیم شده باشد.

البته رسمی بودن این اسناد مشروط به دو شرط زیر می باشد

– مامور تنظیم کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد.

– مقررات مربوط به تنظیم سند توسط مامور تنظیم کننده رعایت شده باشد.

۱-۲-۱-۲-۲  از نظر قانون ثبت

گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده ولی از مطالعه ی مجموع موارد مربوط چنین استنباط می شود سند رسمی از نظر قانون ثبت سند ی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی با این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه چون توسط مامور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنابر قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی شود. تفاوت دیگر سند رسمی از نظر قانون ثبت ومدنی در آثار آنهاست  مثلاً سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست.

۱-۲-۱-۲-۳  حدود اعتبار اسناد رسمی

منظور ازحدود اعتبار اسناد رسمی متحمل شدن اثرات حقوقی مندرجات سند (امور معنوی) است حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نبوده و از لحاظ موضوع سند متفاوت می باشد^۱. بنابر اصل معروف “نسبی بودن اعتبار سند رسمی نسبت به طرفیت و اشخاص ثالث در صورت تصریح قانون” اعتبار اسناد رسمی نسبی است نه مطلق. بر این اساس ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی مقرر داشته “اسناد رسمی درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد “[۵]

همچنین ماده ۷۰ قانون ثبت در این خصوص مقرر می دارد “اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت” این ماده در خصوص سایر امور از قبیل ایقاعات ساکت می باشد ولی این سکوت  حمل بر بی اعتباری آن امور نیست.

[۱] -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول،  ثبت املاک،ص۴۶

[۲] -معین، محمد،  فرهنگ فارسی معین، جلد ۲ ص ۱۹۲۹

[۳] امامی، سید حسن،  “حقوق مدنی”،  جلد ۶ ص ۶۵

[۴] کاتوزیان،  ناصر،  “اثبات و دلیل اثبات” جلد اول نشر میزان،  چاپ سوم، بهار ۱۳۸۴ ص۲۷۵

[۵] لازم به ذکر است که اثرات حقوقی اسناد رسمی تنظیمی تنها در مواردی قابل تسری نسبت به اشخاص غیر منقول ثبت شده ثالث است که قانون از نظر نظم عمومی آن را لازم بداند مانند لزوم احترام به حق مالکیت قانونی افراد نسبت به اموا

[۶] -لنگرودیفمحمد جعفر،  حقوق ثبت ص۱۱۷

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.