پیشینه تحقیق مفهوم شرکت تجاری و تحلیل مسئولیت شخص حقوقی و مسئولیت شرکاء و مدیران در شرکت های تجاری دارای ۵۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم شرکت تجاری و تحلیل مسئو لیت شخص حقوقی در شرکت های تجاری    ۵
مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری    ۵
گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری    ۵
گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری    ۹
بند اول: آغاز شخصیت حقوقی    ۹
بند دوم: پایان شخصیت حقوقی    ۱۳
بند سوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت    ۱۵
الف) اسم شرکت    ۱۵
ب) دارایی شرکت    ۱۶
ج) اهلیت شرکت    ۱۷
د) اقامتگاه شرکت    ۱۹
ه) تابعیت شرکت    ۲۰
گفتار سوم: معرفی انواع شرکت‌های تجاری و طبقه بندی آن    ۲۱
الف: طبقه بندی بر اساس طرز تشکیل شرکت‌ها    ۲۱
ب- طبقه بندی بر اساس قابلیت انتقال حصه شرکاء    ۲۲
ج- طبقه بندی بر اساس موضوع شرکت‌ها    ۲۲
د- طبقه بندی بر اساس صاحبان سرمایه    ۲۳
ه- طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت‌ها    ۲۴
ی- طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکاء    ۲۴
ع- شرکت با مسئولیت تبعی شرکاء    ۲۵
مبحث دوم: تحلیل مسئو لیت شخص حقوقی در شرکت های تجاری    ۲۶
گفتار اول: زمان و چگونگی پیدایش مسئولیت شخص حقوقی شرکتهای تجاری    ۲۷
گفتار دوم: مبانی مسئولیت های شخص حقوقی    ۳۰
گفتار سوم: انواع مسئولیت های شخص حقوقی  شرکت    ۳۲
بند اول: مسئولیت مستقیم قراردادی شرکت    ۳۲
بند دوم: مسئولیت مستقیم مدنی شرکت    ۳۵
بند سوم: مسئولیت کیفری شرکت های تجاری    ۳۷
فصل دوم: بررسی مسئولیت شرکاء و مدیران در شرکت های تجاری    ۴۱
مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری    ۴۱
گفتار اول: مسئولیت شرکاء در شرکتهای اشخاص    ۴۱
گفتاردوم: مسئولیت شرکاء در شرکتهای سرمایه    ۴۶
گفتارسوم: مسئولیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود    ۴۷
مبحث دوم: بررسی مسئولیت مدیران در شرکت‌های تجاری    ۴۸
گفتاراول: مسئولیت مدیران در شرکت‌های اشخاص    ۴۸
گفتاردوم: مسئولیت مدیران در شرکت‌های سرمایه:    ۴۹
گفتارسوم: مسئولیت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود    ۵۴
منابع    ۵۷

منابع

ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، دادگستر، جلد اول، چاپ دوم، پاییز ۱۳۷۵٫

……………….، حسن، حقوق تجارت، دادگستر، جلد دوم، چاپ اول (تجدید نظر شده)، سال ۱۳۷۵٫

…………………، حسن، حقوق تجارت، دادگستر، جلد دوم، سال ۱۳۸۰٫

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجارتی، سمت، جلد اول، تابستان ۱۳۷۷٫

…………………، حقوق تجارت شرکت های تجارتی، سمت، جلد دوم، بهار ۱۳۷۷٫

…………………، حقوق تجارت ورشکسته و تصفیه امور ورشکسته، سمت، جلد دوم، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۵٫

کیانی، کریم، حقوق بازرگانی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۵۰٫

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی و قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، چاپ ششم، ش ۱۳۸۳،۳۱۸٫

…………………، حقوق مدنی، مشارکتها، گنج دانش،جلد دوم، چاپ سوم، ۱۳۷۳٫

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۵٫

 فصل اول: مفهوم شرکت تجاری و تحلیل مسئو لیت شخص حقوقی در شرکت های تجاری

مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری

برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارایه داده وشخصیت حقوقی آن را بررسی کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.

قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آن‌که در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آن‌که شرکتی تشکیل دهند، در عمل به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد معاملاتی که انجام می‌دهند برای همه آن‌هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.

 گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده‌ نمی‌شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده ۲۰ قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[۱]

در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[۲]

این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی ۱۳۴۷ درمورد شرکت‌های سهامی استنباط می‌شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می‌شود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می‌کند که مبادرت به عملیات تجاری می‌کند[۳]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، ‌به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده‌اند، شرکت تجارتی تلقی می‌شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».

البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.

دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[۴]. این تعریف سه ایراد دارد:

اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می‌شود همان‌طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این منظور جمع می‌شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در این‌جا از شخص حقوقی صحبت می‌شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می‌دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.

دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[۵]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[۶].

[۱] – شرکت در معنی ماده ۵۷۱ قانون مدنی یک تعریف فقهی است: «اجتماع حقوق‌الملاک فی‌شیء‌الواحد علی سبیل‌الشیاع» (ر.ک:حقوق مدنی (مشارکت‌ها، صلح، عطایا)؛ ص ۱۰، زیرنویس۳).

[۲] – ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت؛ ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶، ص ۱۷۲٫

[۳] – استاد ستوده تهرانی، در جای دیگری از کتاب خود (ص ۲۰۰) عکس این نظر را بیان کرده است: «اگر شرکتی مطابق مقررات قانون تجارت به ثبت رسید و شخصیت حقوقی پیدا نمود، شرکت مزبور، صرف‌نظر از موضوع آن، شرکت تجارتی است»:

[۴] – صقری، منصور؛ «تعریف شرکت تجاری»، تحولات حقوق خصوصی؛ زیر نظر ناصر کاتوزیان، چ ۲، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱، ص ۱۸۵ به بعد

[۵] – البته نویسنده بعدا در توضیح تعریف مزبور به شرکت شرکاء در تحمل زیان نیز اشاره کرده است

[۶] – البته باید اذعان کرد که این نقص در زمان تحریر مقاله وجود نداشته است؛ چه در آن زمان، موضوع شرکت تجارتی فقط می‌بایست امور تجارتی باشد

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.