پیشینه تحقیق مفهوم عقد الکترونیک و تجارت الکترونیک و منابع حقوق تجارت الکترونیک و تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک دارای ۷۰  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:مفهوم، تاریخچه  عقد الکترونیک و تجارت الکترونیک    ۶
مبحث اول: تعریف عقد    ۶
مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک    ۶
مبحث سوم: تاریخچه تجارت الکترونیک    ۸
مبحث چهارم: تجارت الکترونیکی در جهان و ایران    ۹
مبحث پنجم: اشکال مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی    ۱۱
مبحث ششم: بررسی مسائل مربوط به تشکیل قراردادهای الکترونیکی    ۱۲
گفتار اول: شناسایی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی    ۱۲
گفتار دوم: اسباب و شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی    ۱۳
گفتار سوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی    ۱۴
بند اول: اهمیت تعیین زمان انعقاد قرارداد    ۱۵
بند دوم: اهمیت تعیین مکان انعقاد قرارداد    ۱۵
مبحث هفتم: مزایا و معایب تجارت الکترونیک    ۱۷
گفتار اول: مزایا    ۱۷
گفتار دوم: معایب    ۱۸
گفتار سوم: انواع تجارت الکترونیک    ۱۸
بند اول: تجارت Business to Business B2B    ۱۸
بند دوم: تجارت Business to consumer B2C    ۱۸
بند سوم: تجارت consumer to consumer C2C    ۱۹
بند چهارم: تجارت Business to Administration B2A    ۱۹
بند پنجم: تجارت consumer to Administration C2A    ۲۰
بند ششم: تجارت الکترونیک مشتری با بنگاه (C2B)    ۲۰
بند هفتم: تجارت الکترونیک مشتری با مشتری (C2C)    ۲۰
بند هشتم: تجارت سیار (MC):    ۲۰
مبحث هشتم: تاثیر آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی در استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک    ۲۱
مبحث نهم: منابع حقوق تجارت الکترونیک    ۲۱
گفتار اول: قانون:    ۲۲
گفتار دوم: عرف و عادت تجاری.    ۲۲
گفتار سوم: مقررات خاص و متحدالشکل:    ۲۲
گفتار چهارم: اصول کلی حقوق    ۲۲
گفتار پنجم:آرای دادگاهها و مراجع داوری    ۲۲
گفتار ششم: عقاید علمای حقوق    ۲۳
مبحث دهم: امنیت در تجارت الکترونیک و زیرساختهای آن    ۲۳
گفتار اول: امنیت در تجارت الکترونیک    ۲۳
بند اول: کلاهبرداری:    ۲۳
بند دوم: افشای غیرمجاز:    ۲۴
بند سوم: دستکاری غیرمجاز:    ۲۴
بند چهارم: تغییر اطلاعات:    ۲۴
گفتار دوم: زیرساختهای تجارت الکترونیک:    ۲۴
فصل دوم:تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک    ۲۶
مبحث اول: قواعد سنتی تعیین دادگاه صالح در حقوق ایران    ۲۶
گفتاراول: صلاحیت ذاتی    ۲۷
بنددوم: ضابطه تشخیص    ۲۷
گفتار دوم: صلاحیت نسبی (محلی)    ۲۸
بنداول: مفهوم:    ۲۸
بنددوم: اصل کلی در تعیین دادگاه صالح: محل اقامت خوانده    ۲۸
الف: اقامتگاه اشخاص حقیقی    ۲۹
ب: اقامتگاه اشخاص حقوقی    ۲۹
بند سوم: مستثنیات اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده    ۳۰
گفتار سوم: معیار تعیین دادگاه صالح در روابط حقوق خصوصی بین الملل    ۳۳
بند اول) کلیات    ۳۳
بنددوم) فقدان قواعد تعیین صلاحیت قضایی بین المللی در حقوق ایران    ۳۳
بند سوم) پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب دادگاه صالح در حقوق بین الملل:    ۳۴
بند چهارم) عدم پذیرش اصل استقلال طرفین در انتخاب دادگاه در حقوق ایران    ۳۵
مبحث دوم: تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از عقود الکترونیک    ۳۶
گفتار اول: دادگاه صالح در اختلافات ناشی از عقود الکترونیک در حقوق ایران    ۳۶
بنداول) اصل حاکمیت اراده (استقلال طرفین) در تعیین صالح در قراردادهای الکترونیکی    ۳۷
گفتار دوم: شرایط اعتبار شرط انتخاب دادگاه    ۳۸
بند اول: شرایط شکلی    ۳۸
بند دوم: شرایط ماهوی    ۳۹
گفتار سوم: محدودیتهای حاکمیت اراده طرفین    ۴۰
بند اول: محدودیتهای مرتبط با موضوع    ۴۰
بند دوم: محدودیتهای مرتبط با طرفین    ۴۰
گفتار چهارم: محل اقامت، محل سکونت، مرکز اصلی شرکت و محل شعبه یا نمایندگی    ۴۱
بند اول: آیا وب سایتهای مختلف یک شرکت معادل همان شعب یا نمایندگیهای فیزیکی در فضای سنتی هستند؟    ۴۲
بند دوم: آیا محل اداره شرکت همواره محل اداره فیزیکی است؟    ۴۳
گفتار پنجم: محل وقوع مال غیرمنقول    ۴۴
گفتار ششم: محل صدور سند الکترونیکی    ۴۵
گفتار هفتم: مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی    ۴۵
بنداول) اهمیت تعیین مکان انعقاد قرارداد    ۴۵
بند دوم) محل انعقاد قرارداد در ارتباطات سنتی    ۴۶
بند سوم) محل انعقاد قرارداد در ارتباطات الکترونیکی    ۴۷
گفتار هشتم: اعمال فرضیه های قانونی در ارتباط از طریق ابزارهای نوین ارتباطی    ۵۰
بند اول: نامه الکترونیکی:    ۵۰
بند دوم:اتاق گفت و گو:    ۵۱
بند سوم:وب سایت:    ۵۱
گفتار نهم: تعیین محل اجرای تعهدات فروشنده در قراردادهای الکترونیکی    ۵۲
بند اول: فضای فیزیکی:    ۵۳
بند دوم: فضای الکترونیکی:    ۵۳
گفتار دهم: تعیین محل پرداخت در پداخت های الکترونیکی برای تعیین دادگاه صالح    ۶۱
بند اول: روش سنتی:    ۶۱
بند دوم: روش الکترونیکی:    ۶۱
گفتار یازده: بررسی امکان تعقیب دارنده وب سایت در محل اقامت یا سکونت مصرفکننده    ۶۲
نتیجه    ۶۳
پیشنهادات و راهکارهای تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک    ۶۵
منابع:    ۶۷

منابع

قرآن کریم

شیروی عبدالحسین، (۱۳۹۰)، حقوق تجارت بین الملل، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.

شهیدی مهدی، (۱۳۸۳)،حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، چاپ پنجم، تهران: انتشارات مجد، چاپ پنجم.

کاتوزیان ناصر، (۱۳۸۸)، قواعد عمومی قراردادها، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

معیین محمد، (۱۳۷۱) فرهنگ فارسی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات امیر کبیر.

رضایی علی، (۱۳۸۷)، حقوق تجارت الکترونیکی، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان

حبیب زاده طاهر، (۱۳۹۰)، حقوق فناوری اطلاعات؛ دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

ستوده تهرانی، (۱۳۸۶)، حقوق تجارت، جلد اول، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات نشر دادگستر.

شمس عبدالله، (۱۳۸۸)، آیین دادرسی مدنی؛ دوره بنیادین، چاپ ششم، تهران: انتشارات دراک.

الماسی نجادعلی، (۱۳۸۴)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ سوم، تهران: انتشارات نشر میزان،

امامی حسن، (۱۳۶۴)، حقوق مدنی، جلد چهارم، تهران: انتشارات ابوریحان،

درویشی هویدا یوسف، (۱۳۸۸)، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول

فصل اول:مفهوم، تاریخچه  عقد الکترونیک و تجارت الکترونیک

 مبحث اول: تعریف عقد

عقد در لغت به معنای بستن، استوار کردن پیمان، صیغه ایجاب و قبول است[۱] در قانون عقد عبارت است از اینکه: «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»[۲]

اما از دیدگاه حقوقدانان تعریفی که قانون گذار در مورد عقد نموده است دارای اشکالاتی است. عقد به تعریف حقوقدانان عبارت است از: «توافق  همکاری متقابل اراده­ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی[۳] یا ایجاد آثار حقوقی»[۴]

مبحث دوم: تعریف عقد الکترونیک­

­در ابتدا لازم به توضیح است که منظور از عقود در عقود الکترونیکی معنای اعم آن که شامل عقود معین و غیرمعین است می­باشد. در این جا عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه­ی «الکترون» است. بنابراین منظور از عقد الکترونیک، هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترون­ها و از طریق واسطه­های الکترونیک منعقد می­شود یعنی اعلام اراده­ی انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیر ملموس (مجازی) انجام می­شود. پس می­توان گفت عقد یا قرارداد الکترونیک عبارت است از «توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد ماهیت حقوقی یا ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک»[۵]

بنابراین منظور از عقود الکترونیک، عقود یا قراردادهایی هستند که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنلاین، مبادله الکترونیکی داده­ها و یا از طریق «سامانه هوشمند»[۶] انجام     می­گیرند. قراردادهای الکترونیکی اصولاً می­تواند شامل هر نوع قراردادی از جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.[۷] لذا می­توان گفت هر گونه قراردادی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و از طریق واسطه­های الکترونیک صورت پذیرد همانند عقد و قراردادهای سنتی دارای اعتبار است.[۸] از مجموع مطالب گفته شده می­توان بیان داشت که انعقاد عقد یا قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده­ای بین عقود سنتی و الکترونیکی نیست.[۹] تنها تفاوتی که می­توان بین عقود سنتی و الکترونیک قائل  شد، این است که در عقود سنتی طرفین به طور حضوری و فیزیکی در یک مکان عقد را منعقد می­کنند و به اصطلاح face to face می­باشند اما در عقود الکترونیکی این عقود از طریق واسطه­های الکترونیکی منعقد می­شود.

مبحث سوم: تاریخچه تجارت الکترونیک

ارتباط بین تجارت فن­آوری دیر زمانی است که وجود داشته و دارد. در واقع یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت گردید و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقی­ها تکنیک ساخت کشتی را به کار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین­های دور، دست یابند. با این پیشرفت برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد. شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها عوامل جغرافیایی بلکه اختلافات زمانی را کمرنگ نموده است.[۱۰]

تجارت الکترونیک از سال ۱۹۷۰ میلادی هنگامی که شرکت­های بزرگ اقدام به تهیه شبکه­های خصوصی کامپیوتری بین خود جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا و تولیدکنندگان خود کردند، پدید آمد. این عمل به EDI یا تبادل اطلاعات الکترونیک معروف شد. این گونه انتقال اطلاعات مسائل اداری سنتی به کاغذ و وجود نیروهای انسانی در این بخش­ها را به طور چشمگیری کاهش داد.[۱۱]

شاید مهم­ترین نقطه عطف، سال ۱۹۹۱ میلادی بود زمانی که NSFNET تصمیم گرفت تا محدودیت استفاده تجاری از شبکه را بردارد و بدین وسیله فرصت­هایی برای تجارت الکترونیک گشوده شد. خدمات و شبکه پیشرفته (ANS) که توسط IBM، شرکت ارتباطات MCI و شرکت شبکه Menit بنیانگذار شد، برای کاربران تجاری، اتصال اینترنت بدون محدودیت­های دولتی در ترافیک آنلاین تجاری را فراهم آورد.

در سال ۱۹۹۵ میلادی، شرکت Amazon.com بزرگترین کتابفروشی آنلاین بنیانگذاری شد و تنها یک سال بعد به یک بنگاه تجاری چندین میلیون دلاری تبدیل شد. دو ماه بعد از آغاز به کار Amazon، ebay اولین حراجی آنلاین راه اندازی شد. در سال ۹۶ نیز شرکت Dell شروع به فروش مستقیم کامپیوترهای شخصی از طریق اینترنت کرد. این استقبال طلایی از اینترنت تا اواخر دهه ۹۰ ادامه داشت تا این که در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ شاهد افول این روند بودیم که به ترکیدن حباب دات کام معروف شد در این سال قیمت سهام تمامی ۲۰ شرکت برتر اینترنتی کاهش یافت. اما دوباره بعد از سال ۲۰۰۱ شاهد رشد شرکت­های اینترنتی هستیم.[۱۲]

مبحث چهارم: تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

تجارت الکترونیک، جایگاه خود را بین جهانیان به دست آورده است و سود سرشاری نصیب کشورها و علی­الخصوص کشورهای صنعتی نموده است.

بنابر گزارش فارستر در سال ۲۰۰۵ ارزش تجارت الکترونیکی جهان در سال ۲۰۰۴ حدود ۷/۶ تریلیون دلار بوده است میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در مناطق مختلف جهان متفاوت است. آمریکای شمالی در تجارت الکترونیک پیشتاز است. بنابر همین گزارش آمریکای شمالی در سال ۲۰۰۴ با حجم تجارت الکترونیکی ۵/۳ تریلیون دلاری در رتبه اول و منطقه­ی آسیا- اقیانوسیه با ۶/۱ تریلیون دلار و اروپای غربی با ۵/۱ تریلیون دلار به ترتیب در رتبه­های دوم و سوم قرار دارند. آمریکای لاتین با ۸/۸۱ میلیارد دلار و سایر نقاط جهان با ۶/۶۵ میلیارد دلار در رتبه­های بعدی قرار دارند.[۱] این روند همچنان و با سرعت در حال رشد می­باشد به طوری که در سال ۲۰۰۶ این رقم به ۸/۱۲ تریلیون دلار بالغ گردید در این گزارش که از سوی فارستر[۲] منتشر گردید آمریکا با ۲۶ درصد کل فروش در رده اول، اروپای غربی و ژاپن به ترتیب با ۳/۱۹ و ۶/۱۴ در رده­های دوم و سوم و آسیا- اقیانوسیه و دیگر کشورها در رده­های بعدی قرار گرفتند.

[۱] – گزارش ملی تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۸۳- ص ۴

[۲] – Farrester

[۱] – محمد معین، فرهنگ فارسی،انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۱

[۲] – ماده ۱۸۳ قانون مدنی

[۳] – مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تشکیل قراردادها و تعهدات)، انتشارات مجد ،   ، چاپ سوم، – تهران ۸۲، ص ۴۱

[۴] – ناصر کاتوزیان، قواعد قراردادها،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ هشتم،تهران، ص ۲۱، چاپ هشتم.

[۵] – مرتضی وصالی ناصح،- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی ۸۵- شماره ۶۶

[۶] – intellectual agent

[۷] – عبدالحسین شیروی ، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت،چاپ دوم،تهران ص ۴۱۹٫

[۸] – ماده ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

[۹] – مرتضی وصالی ناصح- قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، ماهنامه کانون- دی ۸۵- شماره ۶۶

[۱۰] – علی رضایی، حقوق تجارت الکترونیکی، ناشر؛ بنیاد حوق میزان، تهران،چاپ اول، ص ۲۳٫

[۱۲] – هفته نامه علم روز

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.