پیشینه تحقیق مفهوم عقد و اقسام آن و ماهیت فسخ و آثار آن دارای ۶۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن    ۶
مبحث اول: مفهوم عقد    ۷
گفتار اول: مفهوم لغوی عقد    ۷
گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه    ۷
گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه    ۹
گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ایران    ۹
مبحث دوم: عقد و نهادهای مشابه    ۱۳
گفتار اول: عقد و قرارداد    ۱۳
گفتار دوم: عقد و معاهده    ۱۴
گفتار سوم: عقد و معامله    ۱۴
گفتار چهارم: عقد و ایقاع    ۱۵
مبحث سوم: اقسام عقد    ۱۷
گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ)    ۱۸
بند اول: عقد صحیح    ۱۸
بند دوم: عقد باطل    ۱۹
بند سوم: عقد غیرنافذ    ۱۹
گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری)    ۱۹
بند اول: عقد لازم    ۲۰
بند دوم: عقد جایز    ۲۰
بند سوم: عقد لازم و جایز    ۲۱
بند چهارم: عقد خیاری    ۲۱
گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز)    ۲۲
بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز    ۲۲
بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق    ۲۵
گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بینام)    ۲۶
بند اول: عقد معین یا با نام    ۲۶
بند دوم: عقد غیرمعین یا بینام    ۲۷
گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض)    ۲۷
بند اول: عقد معوض    ۲۷
بند دوم: عقد غیرمعوض    ۲۸
گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی)    ۳۱
بند اول: عقد تملیکی    ۳۱
بند دوم: عقد عهدی    ۳۱
گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی)    ۳۱
بند اول: عقد رضایی    ۳۲
بند دوم: عقد تشریفاتی    ۳۲
بند سوم: عقد عینی    ۳۲
گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد  و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه)    ۳۳
بند اول: عقد مغابنه    ۳۳
بند دوم: عقد مسامحه    ۳۳
گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط)    ۳۴
بند اول: عقد مطلق    ۳۵
بند دوم: عقد مشروط    ۳۵
گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی)    ۳۶
بند اول: عقد مستمر    ۳۶
بند دوم: عقد آنی    ۳۶
فصل دوم: ماهیت فسخ و آثار آن    ۳۷
مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن    ۳۸
گفتار اول: تعریف خیار فسخ    ۳۸
گفتار دوم: شرایط صحت فسخ    ۳۹
بند اول: قصد انشاء    ۳۹
بند دوم: رضا    ۴۰
بند سوم: اهلیت    ۴۱
بند چهارم: وجود عقد    ۴۲
بند پنجم: اراده معین    ۴۲
مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ    ۴۳
گفتار اول: انتقال خیار    ۴۳
گفتار دوم: اسقاط خیار    ۴۷
مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار    ۴۷
گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ    ۴۸
گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار    ۴۹
مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار    ۵۰
گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن    ۵۰
گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد    ۵۱
مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ    ۵۴
گفتار اول: اقاله    ۵۴
گفتار دوم: انفساخ    ۵۶
گفتار سوم: رجوع    ۵۹
فهرست منابع    ۶۱

منابع

قرآن کریم

نهج‌البلاغه

قنواتی: جلیل و همکاران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج۱، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۸٫

دهخدا: علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳٫

شهیدی: مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۵٫

شهیدی: مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۶٫

شهیدی: مهدی، حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۳٫

شهیدی: مهدی، حقوق مدنی ۶ (عقود معین ۱)، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۳٫

شهیدی: مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۳٫

شهیدی: مهدی، شروط ضمن عقد، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۶٫

جعفری لنگرودی: محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۷٫

جعفری لنگرودی: محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۳٫

جعفری لنگرودی: محمدجعفر، دائره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱، انتشارات مشعل آزادی، تهران، ۱۳۷۵٫

جعفری لنگرودی: محمدجعفر، فلسفه حقوق مدنی، ج ۲، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۸۰٫

جعفری لنگرودی: محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۹٫

امامی: سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴٫

امامی: سید حسن، حقوق مدنی، ج ۴، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۷۴٫

شمس: عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج ۲، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۳٫

فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن

فسخ از اسباب انحلال عقد است و چنانکه خواهیم دید در ایقاع راه ندارد. بنابراین قبل از هر چیز باید مفهوم عقد و اقسام آن را باز شناخت. لذا ما این فصل را به سه مبحث تقسیم نموده، در مبحث اول مفهوم عقد، در مبحث دوم نهادهای مشابه عقد و در مبحث سوم اقسام عقد را مطالعه خواهیم کرد.

مبحث اول: مفهوم عقد

در این مبحث مفهوم لغوی عقد و سپس مفهوم اصطلاحی آن را در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق ایران در گفتارهای جداگانه مطالعه خواهیم کرد.

گفتار اول: مفهوم لغوی عقد

کلمه عقد یک واژه عربی و از لحاظ اشتقاق و ریشه‌شناسی مصدر است که گاه در مفهوم وصفی و به معنای «معقود» به کار می‌رود. عقد در لغت به معنای گره زدن و بستن در مقابل گشودن، یا ربط و وصل در مقابل حل است. این واژه کاربردهای متفاوتی یافته و علمای لغت علاوه بر معنای یاد شده، معانی دیگری را ذیل این ماده بیان داشته‌اند که البته بی‌ارتباط با معنای اصلی نیست؛ همانند تصمیم و اعتقاد جازم، ضمان، عهد، عهد مؤکد، پناه بردن به کسی، احکام و ابرام امری، محکم کردن و غلیظ کردن.

علاوه بر عقد که جمع آن اعقاد و عقود است از این ماده می‌توان از عِقد به معنای قلاده و گردنبند، عُقْدَه به معنای گره و بستنگاه و مَعْقَد یعنی موضع و محل گره یاد کرد که معانی اصطلاحی عقد بی‌ارتباط با آنها نیست.[۱]

گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه

در فقه امامیه تعاریف مختلفی از عقد ارائه شده و فقها با استناد به نصوص شرعی، کتب لغت و مراجعه به عرف، عقد را تعریف نموده‌اند. قدما و متأخران فقه امامیه عقد را «ایجاب مرتبط با قبول یا ایجاب مقترن با قبول»[۲] می‌دانند. بر این اساس، حقیقت عقود، الفاظ و اقوال است و صورت بیرونی عقد که با ابراز اراده طرفین در قالب ایجاب و قبول تحقق می‌یابد، نقش مهمی ایفا می‌کند.

برخی نیز در تعریف عقد گفته‌اند: «عقد حیثیت ارتباط هر یک از دو تعهد و ربط قراری به قرار دیگر است و عهد به معنای التزام نفسانی و جعل و قرار معاملی است».[۳]

به عبارت دیگر، عقد در مفهوم اصطلاحی خود استعاره از عقد حقیقی و ریسمان گره خورده است. دسته‌ای از فقهای امامیه معتقدند عقد «عهد» یا «عهد مؤکد» است و به عبارت دیگر موجودی است اعتباری که در آن الزام و التزام نهفته است.[۴] بنابراین نظریه منظور از واژه «عقد» در آیه «اوفوا بالعقود» نیز عهد موثق و پیمان استوار است.

و بالاخره از دیدگاه گروهی دیگر از فقها عقد «گفته طرفین یا گفته یکی و فعل دیگری است، آن هم به گونه‌ای که شارع اثر مقصود را بر آن بار کرده است».[۵] این تعریف از این لحاظ که الفاظ یا افعال را جزئی از اجرای تشکیل دهنده عقد دانسته همانند تعریف اول ـ منسوب به مشهور فقه امامیه‌ـ است، اما از نظر قید «ترتیب اثر شرعی» از سایر تعاریف عقد متمایز است.

از سوی دیگر این تعریف موافق با تعریفی است که برخی از فقهای عامه در بیان مفهوم عقد ابراز کرده‌اند، یکی از فقهای حنفی در تعریف عقد می‌گوید: « عقد ارتباط ایجاب یکی از متعاقدین و قبول طرف دیگر به گونه‌ای است که اثر آن در معقود علیه ظاهر شود.»[۶]

گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه

در فقه عامه، عقد در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. در معنای عام عقد هرگونه التزام و تعهدی است که انسان انجام دادن آن را بر عهده گرفته است. این تعهد و التزام ممکن است در مقابل التزام و تعهد دیگر باشد مانند بیع و اجاره یا در مقابل التزام دیگر نباشد مانند یمین و نذر؛ همچنان که این التزام و تعهد ممکن است التزام دینی مانند انجام فرائض و واجبات و ترک محرمات باشد یا التزام دنیوی.

در معنای خاص، عقد التزام و تعهد صادر از دو طرف مقابل است. در آثار مختلفی از فقه عامه گفته شده است که صورت عقد با ایجاب و قبول محقق می‌شود. در عبارات دیگر، عقد به مجموع ایجاب و قبول تعریف شده است و برخی نیز عقد را به «ارتباط ایجاب و قبول به نحو مشروع که اثرش در محل ثابت شود» یا «تعلق و ارتباط شرعی یکی از متعاقدین به دیگری به گونه‌ای که اثرش در محل ظاهر شود»[۷] تعریف کرده‌اند.

 گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ایران

ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف می‌کند: « عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

این تعریف از عقد جامع نیست و با مبانی عقد در سیستم حقوقی ایران و نیز با تعاریفی که قانون مدنی از پاره‌ای از عقود معین به عمل آورده است، سازگار نمی‌باشد. و از جهات زیر قابل انتقاد است:

۱- شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را دربرنمی‌گیرد.[۸] اثر مستقیم بعضی از عقود معین، مانند بیع و اجاره و معاوضه و هبه و صلح و قرض، انتقال مالکیت است و حق عینی به وجود می‌آورد. گرچه در پاره‌ای از این عقود، طرفین در برابر هم تعهدهایی نیز پیدا می‌کنند، مثلاً فروشنده متعهد به تسیلم مبیع می‌شود، ولی این گونه تعهدهای فرعی و تبعی اشکال موجود در ماده ۱۸۳ ق.م. را از بین نمی‌برد. اثر اصلی عقد و آنچه موضوع انشاء قرار می‌گیرد انتقال مالکیت است که مفاد ماده ۱۸۳ ق.م. آن را در بر نمی‌گیرد. در حقوق اسلام، هیچگاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است و از دیرباز پذیرفته‌ شده که قصد طرفین توان ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت را به طور مستقیم دارد. اصل حاکمیت اراده نیز، در مرحله پیشرفته خود، همین مفهوم را دارد.[۹] ضمناً تعریفی که در ماده ۱۸۳ق.م. آمده است با تعاریفی که قانون از بعضی از عقود معین در مواد دیگر، به دست داده است (نظیر مواد ۳۳۸ در مورد عقد بیع و ۴۶۴ در مورد معاوضه و ۴۶۶ در مورد اجاره و ۶۴۸ در مورد قرض و ۷۹۵ در مورد هبه و ۸۲۶ در مورد وصیت تملیکی)، مباینت دارد. مثلاً ماده ۳۳۸ ق.م، بیع را تملیک عین به عوض معلوم، معرفی کرده و نامی از تعهد در این تعریف به میان نیاورده است، در صورتی که لازم است عناصر مندرج در تعریف یک ماهیت بر عناصری که در تعریف انواع آن ماهیت، ذکر می‌شود، منطبق باشد. به نظر می‌رسد که ماده ۱۸۳ ق.م از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه، بدون انجام تغییرات متناسب با سیستم حقوقی ایران، اقتباس شده است، اگرچه تعریف مندرج در ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه، حتی در حقوق فرانسه نیز، خالی از اشکال نمی‌باشد.[۱۰]

۲- تعریف ماده ۱۸۳ ق.م. عقود اذنی، نظیر ودیعه و عاریه که باعث اعطای نیابت می‌شود و اذن در تصرف به دیگران می‌دهد را در بر نمی‌گیرد. درست است که در عقد عاریه و ودیعه امین مکلف است که در حفظ مالی که به او داده شده است بکوشد و آن را در موعد مقرر یا به محض مطالبه مالک در اختیار او گذارد، ولی این تعهد نتیجه اجرای نیابتی است که به او داده شده و با قبض مال ایجاد می‌شود. اثر اساسی عقد و آنچه موضوع انشاء قرار می‌گیرد، اعطای نیابت در انتفاع یا نگهداری به مستعیر و امین است و در چنین عقودی به دشواری می‌توان ادعا کرد که مالک تعهدی در برابر دیگران کرده و مورد قبول آنان قرار گرفته است.[۱۱]

۳- تعریف ماده ۱۸۳ ق.م. به ظاهر فقط شامل عقود غیرمعوض است و عقود معوض را شامل نمی‌شود. زیرا در این ماده، منحصراً تعهد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر و قبول یک یا چند نفر اخیر به عنوان دو رکن عقد مورد انشای طرفین معرفی گردیده است، بدون اینکه از تعهد یک یا چند نفر دیگر در عوض تعهد یک یا چند نفر اول، ذکری شده باشد.[۱۲] برای مثال در موردی که شخصی تعهد می‌کند کاری را در برابر دستمزد معین انجام دهد، کارگر با قبول تعهد کارفرما نسبت به پرداختن دستمزد، خود نیز تعهد به انجام دادن کار می‌کند و همچنین است در مورد کارفرما، به بیان دیگر، هر یک از کارگر و کارفرما، مبادله کار و دستمزد را انشاء می‌کند و از توافق دو انشاء عقد واقع می‌شود.[۱۳]

۴- در تعریف ماده ۱۸۳ ق.م. تعهد و قبول فقط به نفر که واحد انسان است نسبت داده شده است، در صورتی که امروزه در بسیاری از عقود مهم، حداقل یک طرف، شخص حقوقی است نه شخص حقیقی و به همین جهت بهتر این بود که واژه «شخص» به جای «نفر» در این ماده به کار می‌رفت.

با توجه به انتقاداتی که به ماده ۱۸۳ ق.م. وارد شده است، در تعریفی که از عقد می‌توان ارائه نمود باید به دو نکته توجه داشت:

۱- مفهوم عقد از آثار آن جدا شود و تعریف چنان باشد که مؤثر را بشناساند نه اثر را.

۲- اثر عقد به ایجاد تعهد محدود نگردد. توافق اشخاص ممکن است امور گوناگونی را سبب شود. آنچه اهمیت دارد این است که حقوق از اثر دلخواه طرفین حمایت کند و مقصود آنان نیز ایجاد اثری باشد که اجرای آن را بتوان از مقامات عمومی درخواست کرد. به بیان دیگر توافقی را باید عقد شمرد که طرفین خود را متعهد و پای‌بند به مفاد آن سازند، حتی اگر عقد نیز جایز باشد، بایستی مقصود این باشد که به صورتی خود را پای‌بند سازند یا از التزام گذشته رهایی بخشند.[۱۴] اگر معنی تعهد ناشی از عقد التزام طرفین به مفاد آن باشد، باید پذیرفت که توافقی در اصطلاح حقوقی ما عقد نامیده می‌شود که ایجاد تعهد کند. به احتمال زیاد مقصود نویسندگان قانون مدنی نیز از ماده ۱۸۳ همین معنی بوده، زیرا در فقه نیز عقد به معنی پیمان استوار آمده است.[۱۵]

[۱] – ابن منظور: محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۹، ص ۳۰۹ و دهخدا: علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ماده «ع»، ص ۳۵۶٫

[۲] – آل کاشف الغطاء: محمدحسین، تحریر المجله، ج ۱، ص ۱۱۸، به نقل از قنواتی، جلیل و همکاران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۱، ص ۶۲٫

[۳] – خویی: ابوالقاسم، محاضرات فی الفقهه الجعفری، ج ۲، ص ۶۷، به نقل از قنواتی،  جلیل و همکاران، همان، ج ۱، ص ۶۲٫

[۴] – نائینی: میرزا محمد حسین، منیه الطالب، ج ۱، ص ۳۳٫

[۵] – نجفی: محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۱٫

[۶] – قدری پاشا: محمد، مرشد الحیران، ص ۴۹، به نقل از قنواتی، جلیل و همکاران، همان، ص ۶۴٫

[۷] –  ماده ۱۰۳ و ۱۰۴ مجله الاحکام العدلیه و ابن عابدین: محمد بن امین، رد المحتار علی‌الدار المختار، ج ۲، ص۳۵۵، به نقل از قنواتی، جلیل و همکاران، همان، ص ۷۱٫

[۸] –  امامی: سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۷۰٫

[۹] –  کاتوزیان: ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، صص ۱۸ و ۱۹٫

[۱۰] –  شهیدی: مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص ۳۸٫

[۱۱] –  کاتوزیان: ناصر، همان، صص ۱۹ و ۲۰٫

[۱۲] –  شهیدی: مهدی، همان، ص ۳۸٫

[۱۳] –  کاتوزیان: ناصر، همان، ص ۲۰٫

[۱۴] –  کاتوزیان: ناصر، همان، ص ۲۱٫

[۱۵] – نائینی: میرزا محمدحسین، منیه الطالب، ج ۱، ص ۳۳٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.