پیشینه تحقیق مفهوم قاعده احسان دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مفهوم قاعده احسان    ۴
مبحث اول : مفهوم قاعده فقهی و مشخصات قاعده حقوقی    ۴
گفتار اول : مفهوم قاعده فقهی    ۴
الف) قاعده    ۴
ب) فقه    ۴
ج) وی‍‍ژگی قواعد فقهی    ۴
گفتار دوم : مشخصات قاعده حقوقی    ۵
الف) کلی بودن    ۵
ب) الزامی بودن    ۵
ج) ضمانت اجرا    ۵
د) قلمرو اجتماعی داشتن    ۶
گفتار سوم : معنای لغوی و اصطلاحی قاعده    ۶
الف) معنی لغوی قاعده    ۶
ب) معنای اصطلاحی    ۷
مبحث دوم : تعریف قاعده فقهی    ۷
گفتار اول : فرق قاعده فقهی با مسئله فقهی و ضابطه فقهی    ۸
الف)  فرق قاعده با مسئله فقهی    ۸
ب) قاعده فقهی و ضابطه فقهی    ۹
گفتار دوم : اقسام قواعد فقهی    ۹
مبحث سوم: تعریف قاعده احسان    ۱۰
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی احسان    ۱۱
گفتار دوم:  معنای اصطلاحی احسان    ۱۲
گفتار سوم : شرایط لازم برای تحقق احسان    ۱۴
الف :  دفع ضرر از متضرر    ۱۹
ب- الضرورات تبیح المحظورات    ۲۰
گفتار چهارم : قاعده احسان از دیدگاه فقها    ۲۱
۱)قاعده احسان از دیدگاه شیخ طوسی    ۲۱
۲)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میر فتاح    ۲۲
۳)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی    ۲۳
۴)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میرزا حسن بجنوردی    ۲۴
مبحث چهارم : رابطه قاعده احسان با ادله ضمان    ۲۸
۱ ) رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف    ۲۹
۲ ) رابطه قاعده احسان با تسبیب    ۳۴
۳ ) رابطه قاعده  احسان بالاضرر    ۳۵
مبحث پنجم : قاعده احسان به عنوان یکی از دلایل قاعده اضطرار    ۳۶
۱ ) اضطرار به غیر برای دفع ضرر دیگری    ۳۸
۲ ) اضرار به غیر برای دفع ضرر از او    ۴۰
۳ ) اضرار به خود برای دفع ضرر ازغیر    ۴۱
۴ ) اضرار به غیر دفع ضرر از جامعه    ۴۱
فصل دوم : مدارک قاعده احسان    ۴۴
گفتار اول : قرآن    ۴۴
گفتار دوم : سنت    ۴۷
گفتار سوم :  اجماع    ۴۹
گفتار چهارم :  عقل    ۵۱
منابع و ماخذ    ۵۵

منابع

قانون مدنی

قانون جزا

قواعد فقه ، ابوالحسن محمدی ، چاپ ششم ، ۸۲ ، نشر میزان ، تهران

قواعد فقه ۴ ، بخش جزایی ، سید مصطفی ، محقق داماد ، تهران مرکز نشر علوم اسلامی ، ۱۳۷۹

قاعده های فقهی ، قدرت الله مشایخی ، تهران ، ۱۳۸۳ ، ج اول ، سازمان مطالعه و تدوین ( سمت )

قواعد فقه ، مصطفی ، محقق داماد ، تهران ۱۳۸۱ ، ج پنجم ، سمت

قواعد فقه ، محمود شهابی ، چ ۱۳۴۱ .

قواعد فقهیه ، محمد جواد فاضل لنکرانی ، ج ۱ ، مصر ، قم ، ۱۴۱۶

قواعد فقهیه ، سید محمد موسوی بجنوردی ، ج دوم ، نشر میعاد ، پاییز ۷۲ .

قواعد فقه ، دکتر محسن شفاعی ، کتابخانه وزیری یزد

قواعد فقه دیات ، احمد حاجی ده آیادی ، تهران ج اول ، ۱۳۸۴ ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قاعده احسان ، اسدالله لطفی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۵۰ ، ۱۳۷۹

قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، ناصر کاتوزیان ، چاپ هشتم ، ۸۲ ، نشر میزان .

قواعد فقه ، بخش مدنی ، درس های استاد مصطفی محقق داماد ، چاپ دوم ، سال ۶۶ ، چاپ وزارت ارشاد

لسان العرب ، ابن منظور ، نشر ادب ، حوزه قم، ۱۳۷۵

الزامهای خارج از قرارداد ، ناصر کاتوزیان ، اتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۴

ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، چاپ سوم ، ۱۳۷۷ نشر دانشگاه تهران ۱۳۷۷

فصل اول : مفهوم قاعده احسان

مبحث اول : مفهوم قاعده فقهی و مشخصات قاعده حقوقی

در این مبحث  ضمن بیان معنای لغوی فقه به تفاوت فقه و شریعت اشاره شده است .

گفتار اول : مفهوم قاعده فقهی

الف) قاعده

قاعده در لغت به معنای پایه و اساس است و از همین روست که به پایه های قواعد البیت گفته می شود، اما در اصطلاح متعارف اصل ، ضابطه و قانون بوده و به معنای حکمی کلی است که بر جزئیاتش منطبق می شود .

ب) فقه

در لغت به معنای فهمیدن و دانستن هر چیزی است ولی با ظهور و گسترش اسلام به معنای فهم و شناخت دین استعمال می شود. لذا برای دانستن معنای اصطلاحی فقه ابتدا باید به مفهوم شریعت توجه نمود که همان دستورها و احکامی است که شارع مقدس اسلام وضع یا تایید نموده است . اما فقه در اصطلاح گاه به معنای مجموعه مسائلی است که از ادله تفصیلی به دست آمده است و گاه به معنای دانشی است که ادله احکام شرعی را مورد بررسی قرار می دهد در نتیجه تفاوت شریعت با فقه آن است که اولا شریعت مجموعه احکام شرعی است، اعم از آن که فقها آن را کشف و استنباط کنند یا نکنند. حال اگر به هر علتی این احکام از بین رفته باشد از زمره شریعت محسوب نمی شود. ثانیا در میان احکام شریعت هیچگاه تناقض و تعارض مشاهده نمی شود ولی در میان احکام فقهی تعارض وجود دارد. زیرا فقه برداشتهای فقها از شریعت است و در نتیجه ممکن است فهم یک فقیه با فقیه دیگر متفاوت باشد.

ج) وی‍‍ژگی قواعد فقهی

اول اینکه چون قاعده است حکمی است کلی که عمومیت داشته و مختص به یک مورد نیست. دوم اینکه شرعی است، یعنی آنرا شارع مقدس بیان یا امضا کرده است. بنابراین آنچه شارع مقدس وضع یا امضا نکرده و یا اگر امضا کرده جزیی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود(حاجی ده آبادی ، احمد، ۱۳۸۴، صفحه ۳۰)

گفتار دوم : مشخصات قاعده حقوقی

با توجه به اینکه حقوق و قوانین ما برگرفته از فقه اسلامی است و قانون گذار ما هم با تبعیت از نظر مشهور فقها قوانین موجود را تنظیم نموده است ، لازم است مشخصات قاعده حقوقی بیان گردد(مدنی ، سید جلال الدین ، ۱۳۷۲، ص ۳۹۳۰)

الف) کلی بودن

قاعده حقوقی مانند سایر قواعد شامل تمامی افراد جامه می شود، یعنی همه را مخاطب قرار می دهد نه شخص خاصی را برای مثال در کشور ما سن رشد ۱۸ سال می باشد و افراد کمتر از ۱۸ سال غیر رشید هستند و نمی توانند در مسائل مهم مالی خصوصا اموال غیر منقول دست به خرید و فروش بزنند و همین کلی بودن قاعده است که موجب مساوات و برابری افراد در مقابل قانون می گردد.

ب) الزامی بودن

حقوق در عین کلی بودن جنبه اجباری دارد به طوری که اگر در قوانین عباراتی به کار رفته باشد متضمن تکلیف و الزام نباشد جنبه حقوقی ندارد و از آن جهت الزام آور است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی حافظ عدالت نیز می باشد.

ج) ضمانت اجرا

یکی از مشخصه های مهم قاعده حقوقی ضمانت اجراء آن می باشد، اگر چه به جز قواعد حقوقی، قواعد دیگر مانند قواعد اخلاقی و مذهبی الزامی است و پیروان آن ملزم به رعایت آن هستند، اما ضمانت اجرای مادی مانند قواعد حقوی ندارند. لازم به ذکر است ضمانت اجرا توسط دولت در دو بخش، ضمانت اجرای مدنی و ضمانت اجرای جزائی تضمین شده است.

د) قلمرو اجتماعی داشتن

وظایفی که انسان از جنبه اخلاقی و مذهبی دارد مربوط به اجتماع نمی شود واگر ربطی پیدا کند در حدی نیست که اجتماع عکس العمل نشان دهد . ولی لازم است که هر انسان دارای صفات متعالی باشد. اما تصور انسان در حالت طبیعی، منفرد و مستقل بدون توجه به اجتماع ممکن نیست . یعنی انسان هرگز نمی تواند بدون در نظر گرفتن حقوق و قوانین یک سرزمین زندگی انفرادی داشته باشد.

گفتار سوم : معنای لغوی و اصطلاحی قاعده

الف) معنی لغوی قاعده

از نگاه و نظر اهل لغت قاعده به معنی پایه و ریشه و اساس هر چیزی است . راغب اصفهانی می نویسد :

« و قواعد البنا اساسه : قال الله تعالی :  و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت»

ابن منظور این گونه در معنای قاعده نوشته است :

«القائده : الاصل، الاس، و القواعد : الاساس و قواعد البیت اساسه»( ابن منظور ، لسان العرب ، ۱۴۰۵ ، ص۳۶۱)

علامه فیومی می نویسد : «و قواعد البیت اساسه ، الواحده قاعده» (فیومی ، مصباح المنبر، ص ۷۰۰  )غیر از معنای پایه و ریشه قاعده ، در تعریف و تفسیر اهل لغت این مفهوم نیز مستنبط است که هستی هر چیزی مانند خانه بر قاعده یعنی پایه آن بستگی دارد.

ب) معنای اصطلاحی

واژه قاعده در اصطلاح به معنای ضابطه می باشد و به معنای لغوی آن نزدیک نیست .

فیومی می نویسد : « والقواعد فی الاصلاح بمعنی الضابط و هما الامر الکلی و المنطبق علی جمیع جزئیاته » قاعده در اصطلاح عبارت است از قانون و آن دو ( یعنی قاعده و قانون ) فراگیر و شاملند و بر تمامی افراد و موارد خود منطبق می گردند. هر چند همان گونه که گفته شد معنای لغوی قاعده و معنای اصطلاحی آن به یکدیگر نزدیک نیست ، لیکن تفاوت عمده آن دو در این است که قاعده در معنای اصطلاحی آن کلی و گسترده بوده هر چند وجود چیز دیگری به آن بستگی و ارتباط نداشته باشد، اما در معنای لغوی هستی و استقرار هر چیزی بستگی به قاعده آن دارد . مانند وجود و استقرار خانه به پایه یعنی قاعده آن بستگی دارد، گر چه این قاعده صورت کلی ندارد.

مبحث دوم : تعریف قاعده فقهی

در بین فقها تعریفی از قاعده فقهی که مشابه یا منطبق با یکدیگر باشد ارائه نشده است . گروهی تقریبا تعاریف مختلفی ارائه داده اند و گروهی دیگر از فقها نیز هرگز تعریفی از قاعده به دست نداده اند و اصولا به بحث فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی و یا ضابطه فقهی و مسئله فقهی و امثال آن بسنده کرده که به ذکر دو نمونه از تعاریف انجام شده می پردازیم .

استاد محمود شهابی درباره قاعده فقهی می نویسد : « قاعده فقهی قضیه ای است که حکم محمولی آن به فعل یا ذاتی خاص متعلق نباشد ، بلکه بسیاری از افعال یا ذوات متفرق را که عنوان حکم معمولی برآنها صادق است شامل باشد، خواه آن حکم محمولی حکم واقعی باشد ازقبیل قاعده لاحرج که در همه ابواب فقه ممکن است مورد پیدا کند و اجرا شود ، یا حکمی ظاهری باشد از قبیل قاعده تجاوز و قاعده فراغ »( شهابی ، محمود، ۱۳۴۱، ص ۱۰) که تعریف نسبتا دقیق و البته ثقیلی از قاعده به دست داده است . دکتر محقق داماد در تعریف قواعد فقه چنین آورده است : « منظور از قاعده فقهی فرمولهای بسیار کلی است اما منشا استنباط قوانین مختلف و متعدد قرار می گیرد.»( محقق داماد، مصطفی، ۱۳۶۶، ص۲۱) که دو تعریف یاد شده تقریبا مشعر بر این معنی است که :

« قاعده فقهی عبارت است از حکم و دلیل کلی فقهی که در بخشهای مختلف فقه بیان گردیده و در موضاعات متعدد و متنوع مطروحه به تناسب موضوع به کار می رود . »

فرضا قاعده لاضرر قاعده ای است فقهی که کاربرد آن در موارد و موضوعات متعدد از جمله در مورد بیع ، نکاح و طلاق متجلی می شود . با شرح تفائت قاعده فقهی با مسئله فقهی و ضابطه فقهی … که ذیلا خواهد آمئد مقوله قاعده فقهی بیشتر و بهتر روشن خواهد گردید.

گفتار اول : فرق قاعده فقهی با مسئله فقهی و ضابطه فقهی

الف)  فرق قاعده با مسئله فقهی

مسئله فقهی حکمی است شرعی به صورت خاص و جزئی که موضوع آن در مقایسه با قاعده فقهی جزئی است . منظور از اینکه می گوییم موضوع مسئله فقهی جزئی است ، جزئی اضافی است ، و در نتیجه امکان دارد، حکمی شرعی هم مسئله باشد و هم قاعده. یعنی نسبت به افراد و مصادیق خودش قاعده باشد و از طرف دیگر در جایی که خود جزئی از قاعده ای دیگر قرار می گیرد نسبت به قاعده که حکمی کلی است به عنوان مسئله واقع می شود. (حاجی ده آبادی ، احمد ، ۱۳۸۴، ص۲۰)

ب) قاعده فقهی و ضابطه فقهی

واژه ضابطه فقهی در کتاب اهل سنت و فقهای گذشته زیاد به کار رفته است، ولی امروزه در میان فقهای شیعه چندان رایج نیست آنچه به نظر می رسد ، عده ای ضابطه فقهی را که حکم کلی مختص به یک باب دانسته و در مقابل حکم کلی که اختصاص به یک باب نداشته فقهی می دانند . به تعبیر دیگر احکامی که اختصاص به یک باب فقهی ندارند در اصطلاح فقها به آن قاعده فقهی می گویند و احکامی که اختصاص به برخی ابواب دارند ضابطه فقهی نامیده می شوند.

گفتار دوم : اقسام قواعد فقهی

قواعد فقهی از  ابعاد و زاویه های گوناگون مورد نظر فقها بوده و بر این اساس تقسیم بندی های مختلفی از آنان صورت گرفته است که ذیلا به عمده آنها اشاره می شود.

به لحاظ شمول و فراگیری قواعد فقهی به چهار دسته تقسیم شده اند:

الف) قواعدی که در تمام ابواب فقه جریان دارند که این قواعد به لحاظ عام الشمول بودن آنان به قواعد عامه شهرت یافته اند مانند : قاعده لاضرر و لاخرج.

ب) قواعدی که در ابواب معاملات به معنای عام به کار رفته و مورد استفاده قرار می گیرند مانند: قاعده العقود تابعه للقصود ، قاعده لزوم

ج) قواعدی که صرفا اختصاص به ابواب مربوط معاملات خاص دارد مانند: قاعده تلف مبیع در زمان خیار، قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

د) قواعدی که تنها در باب عبادات به کار گرفته می شوند مانند : قاعده لاتعاد ، قاعده فراغ

۲) قواعد فقهی که به لحاظ شبهات به حکمی و موضوعی تقسیم می شوند.

الف) قواعدی که ویژه شبهات موضوعی بوده و در این گونه موارد جریان دارند مانند: قاعده فراغ ، قاعده حجیت ید .

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.