پیشینه تحقیق مفهوم مالکیت فکری و ویژگیهای آن دارای ۲۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مبحث اول:مفهوم و ماهیت مالکیت فکری ۴
گفتار اول:مفهوم مالکیت ۴
بند اول: معنای لغوی ۴
بند دوم:معنای اصطلاحی ۴
الف)مالکیت از منظر فقهی ۴
ب) مالکیت از منظر حقوقی ۵
گفتار دوم: ویژگیهای مال فکری ۶
مبحث دوم: ویژگیهای مال فکری ۱۱
گفتار اول: ویژگیها و امتیازات قانونی اعطایی اموال فکری: ۱۲
بند اول: حق انحصاری ساخت ۱۲
بند دوم: حق انحصاری فروش ۱۳
بند سوم: حق ممانعت از واردات ۱۳
گفتار دوم: حقوق اقتصادی مالکیت ادبی ۱۴
بند اول: حق نشر و تکثیر ۱۴
بند دوم: حق ترجمه ۱۵
بند سوم: حق اقتباس و تلخیص و تبدیل ۱۶
بند چهارم: حق استفاده از پاداش و جایزه ۱۶
بند پنجم: حق عرضه و اجرا ۱۷
بند ششم: حق افشای اثر ۱۷
بند هفتم: حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده ۱۹
بند هشتم: حق تمامیت اثر ۲۰
بند نهم: حق عدول ۲۰
بند دهم: حق دسترسی به اثر ۲۰
منابع ۲۱
۱- معین، محمد، فرهنگ فارسی، گردآوری: عزیزالله علیزاده، چاپ سوم، تهران، انتشارات گاج، ۱۳۸۵٫
۲- گرجی، ابوالقاسم، مالکیت در اسلام، مجموعه مقالات حقوقی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه، ۱۳۷۵٫
۳- امامی، اسدالله، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶٫
۴- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۳٫
۵- بروجردی عبده، شیخ محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰٫
۶- ذاکریان، حسن، درآمدی بر حمایت از اختراعات بیوتکنولوژی، تهران، انتشارات میرعماد، ۱۳۸۱٫
۷- زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۷
۸- صادقینشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای کامپیوتری، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، تهران، ۱۳۷۶٫
۹- صفایی، سیدحسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۵٫
۱۰- ________، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲٫
۱۱- خدمتگذار، محسن، فلسفه مالکیت فکری، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰٫
۱۲- کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، چاپ بیست و ششم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹٫
۱۳- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سند نهایی دور اروگوئه گات، چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳٫
۱۴- میرحسینی، سیدحسن، مقدمهای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۴٫
۱۵- نوروزی، علیرضا، حقوق مالکیت فکری، حق مؤلف و مالکیت صنعتی، چاپ اول، تهران، نشر چاپار، ۱۳۸۱٫
در این قسمت، ابتدا به بیان معنای لغوی (مالکیت) پرداخته و در ادامه معنای اصطلاحی آن از دیدگاه فقها و حقوق دانان مورد بررسی قرار می گیرد.
مالکیت مصدر جعلی است که ریشه در زبان عربی دارد و منشاء آن مال و ملک است و در لغت به معنای مالک بودن می باشد.[۱]
فقها در تعریف مالکیت اختلاف چندانی ندارد، در حالی که تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان، تفاوتهایی را میان آن ها نمایان می سازد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند.
از نظر فقهای امامیه، ملکیت یا حق ملکیت عبارت از سلطنت و یا احاطه کسی است بر چیزی که مملوک نامیده میشود. در مقام توضیح گفته شده که سلطه بر شئ، امری اعتباری است که عقلاء آن را برحسب نیاز جامعه، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی اعتبار کردهاند و اسلام نیز این اعتبار را امضاء کرده است، ولی به نظر عدهای دیگر، احتمال دارد که اصطلاح مالکیت در موارد غیرمتعارف نظیر مالکیت دیه برای مقتول که از طریق ارث به ورثه آنان منتقل میگردد، در حقوق اسلام جنبه تأسیسی داشته باشد.[۲]
گروهی دیگر در تعریف مالکیت گفتهاند: «ملکیت عبارت از نسبت و علقهای است بین مالک و ملک با مملوک که به مقتضای این علقه و رابطه حقوقی، مالک نسبت به مملوک خود هرگونه اختیار و تسلطی پیدا خواهد کرد».[۳]
اگرچه قانونگذار در مواد مختلف قانون مدنی واژه «مالکیت» را به کار برده، ولی تعریفی از آن ارائه ننموده است.به گفته برخی از حقوق دانان، ملکیت نوعی رابطه بین شخص و اشیاء میباشد که حکایت از سلطنت و اختصاص داشتن آن اشیاء به شخص حقیقی یا حقوقی دارد که به موجب آن میتوانند هرگونه انتفاعی را از شئ ببرند و در محدوده قانون در آن تصرف کنند. برای مثال، دکتر امامی در تعریف مالکیت گفتهاند: «ملکیت عبارت است از رابطهای که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق میدهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند».[۴]تعریف ذکر شده، مالکیت منافع را در بر نمیگیرد و از این حیث، قابل انتقاد به نظر میرسد.
دکتر کاتوزیان در تعریف مالکیت گفته است: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[۵] این تعریف از این جهت که ملکیت را مختص به اموال مادی نمیداند، نسبت به سایر تعاریف کاملتر است، با این حال، این ایراد را دارد که مالکیت را حقی دائمی دانسته، در صورتی که در اجاره، ملکیت مستأجر موقتی است.
با توجه به مطالب فوقالذکر مالکیت را میتوان اینگونه تعریف نمود: رابطهای اعتباری میان شخص و مال که به موجب آن، شخص در حدود قانون حق استفاده از مال را دارد.
میان حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی در رابطه با بکارگیری واژه «حقوق مالکیت معنوی» یا «حقوق مالکیت فکری» اختلافنظر وجود دارد. آن دسته از حقوقدانان که استفاده از عنوان «حقوق مالکیت فکری» را برای این دسته از اموال صحیح میدانند، دلایلی را به شرح ذیل مطرح نمودهاند:
«کلمه معنوی شاید جامع باشد، اما مانع نیست. این کلمه در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری توصیف شده است، در حالی که منشاء این حقوق، فکر و اندیشه انسانهاست».[۶]
«به کار بردن واژه معنوی در زبان فارسی سیر در عالم معنا و باطن را در ذهن تداعی کرده و ما را از موضوع واقعی آن دور مینماید».[۷]
«مالکیت فکری در زمینه مالکیت ادبی و هنری، هم شامل حقوق مادی و هم حقوق معنوی میشود.[۸] بنابراین، اصطلاح حقوق مالکیت فکری از التباس این مفهوم با حقوق معنوی پدیدآورنده که جزئی از حقوق اوست، جلوگیری مینماید».[۹]
در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان بکارگیری اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را صحیح دانسته و استدلالاتی را به شرح ذیل عنوان مینمایند:
«همه موضوعات مالکیتهای معنوی الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد نمیگردد، بلکه برخی از آنها تنها به لحاظ اینکه وجود مادی ندارند، در این مقوله جای میگیرند، مانند سرقفلی».[۱۰]
«برخی از مصادیق این دسته از حقوق از جمله علائم تجاری تنها از جهت اقتصادی و تجاری مورد حمایت است و ارتباط مستقیم با قوه تفکر و فعالیت فکری انسان ندارند».[۱۱]
«اصطلاح حقوق مالکیت معنوی از آنجا که صرفاً مشعر بر این است که متعلق حق، مادی نیست، کمتر ایراد دارد و کلمه معنوی در مقابل مادی خود اصطلاحی است که ریشه در حقوق دارد و تمام موضوعات غیرمادی حقوق را شامل می شود».[۱۲]
به نظر میرسد که به پیروی از قانونگذار،[۱۳] در نامیدن این حقوق از اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» استفاده شود؛ زیرا «حقوق مالکیت فکری» دامنه محدودی دارد و شامل همه مصادیق غیرمادی، مانند علائم تجاری نمیگردد.
[۱]. معین، محمد،پیشین، ص ۱۲۳۸٫
[۲]. گرجی، ابوالقاسم، مالکیت در اسلام، مجموعه مقالات حقوقی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه، ۱۳۷۵، ص ۳۰۴٫
[۳]. بروجردی عبده، شیخ محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، ص ۳۱٫
[۴]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۳، ص ۴۹٫
[۵]. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، پیشین، ص ۱۰۶٫
[۶]. امامی، نورالدین، «حقوق مالکیتهای فکری»، فصلنامه رهنمون، شماره ۲ و ۳، ۱۳۷۱، مدرسه عالی شهید مطهری، ص ۱۹۳٫
[۷]. امیدی، فاطمه، انتقال حقوق مالکیت معنوی، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۵، ص ۵٫
[۸]. زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۷، ص ۴٫
[۹]. صفایی، سیدحسین، پیشین، ص ۶۹٫
[۱۰]. وصالی، محمودرضا، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران و تطبیقی، پایاننامه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۷۸، ص ۲۰٫
[۱۱]. میرحسینی، سیدحسن، مقدمهای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۱۷٫
[۱۲]. صادقینشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای کامپیوتری، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، تهران، ۱۳۷۶، ص ۵۳٫
[۱۳]. ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای ۱۹۷۶ میلادی برابر با بیست و چهارم تیرماه ۱۳۶۴ هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با هفتم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست ملحق شده، اسناد مربوط را تسلیم نماید. روزنامه رسمی شماره ۱۶۵۰۹، مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۰٫
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر