پیشینه تحقیق مفهوم مسئولیت کیفری و جنون و سایر اختلالات روانی و اختلالات خلقی دو قطبی دارای ۴۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول    ۶
مسئولیت کیفری    ۶
گفتار اول ؛    ۷
۲-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری    ۷
گفتار دوم؛    ۹
۲-۲- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری    ۹
گفتار سوم؛    ۱۲
۲-۳- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری    ۱۲
گفتار چهارم؛    ۱۴
۲-۴- انسان موضوع مسئولیت کیفری    ۱۴
گفتار پنجم؛    ۱۵
۲-۵- مقایسه مسئولیت و تکلیف    ۱۵
گفتار ششم؛    ۱۶
۲-۶- وجوه افتراق مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی    ۱۶
۲-۶-۱- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست؛    ۱۶
۲-۶-۲- از جهت منبع مسئولیت؛    ۱۶
۲-۶-۳- از جهت شخصیت فرد مسئول؛    ۱۶
۲-۶-۴- از جهت آئین رسیدگی؛    ۱۷
گفتار هفتم؛    ۱۸
۲-۷- اثبات مسئولیت کیفری    ۱۸
گفتار هشتم؛    ۲۰
۲-۸- ارکان تحقق مسئولیت کیفری    ۲۰
فصل دوم    ۲۲
جنون و سایر اختلالات روانی    ۲۲
گفتار اول؛    ۲۳
۳-۱- تعریف جنون از جهت لغوی و اصطلاحی    ۲۳
گفتار دوم؛    ۲۴
۳-۲- تاریخچه جنون    ۲۴
گفتار سوم؛    ۲۵
۳-۳- مقایسه جنون در روان پزشکی با حقوق    ۲۵
گفتار چهارم؛    ۲۶
۳-۴- اقسام جنون    ۲۶
گفتار پنجم ؛    ۲۷
۳-۵- اشکال گوناگون عوارض روانی    ۲۷
۳-۵-۱-پسیکوز یا روان پریشی    ۲۷
۳-۵-۲- نوروز یا روان نژندی    ۲۷
گفتار ششم؛    ۲۸
۳-۶- اختلال های روانی    ۲۸
فصل سوم    ۳۰
اختلالات خلقی دو قطبی    ۳۰
گفتار اول؛    ۳۱
۴-۱- بررسی مفاهیم خلق و شخصیت    ۳۱
۴-۱-۱- خلق    ۳۱
۴-۱-۲- شخصیت    ۳۱
گفتار دوم؛    ۳۳
۴-۲- اختلالات خلقی    ۳۳
گفتار سوم؛    ۳۷
۴-۳- تعریف اختلال خلقی دو قطبی    ۳۷
گفتار چهارم ؛    ۳۸
۴-۴- علایم عمده در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی    ۳۸
۴-۵- عوامل مؤثر در بروز اختلال خلقی دو قطبی    ۴۰
گفتار ششم؛    ۴۲
۴-۶- نحوه درمان و برقراری ارتباط با بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی    ۴۲
فهرست منابع    ۴۴
کتاب ها    ۴۴
مجلات    ۴۸

منابع

جعفری لنگرودی م.۱۳۷۴٫ترمینولوژی حقوق . چاپ هفتم.تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. ۷۹۱ صفحه.

شامبیاتی ه. ۱۳۷۴٫ بزهکاری اطفال و نوجوانان. چاپ پنجم. تهران. مؤسسه انتشاراتی ویستار. ۳۰۳ صفحه.

شامبیاتی ه. ۱۳۸۸٫حقوق جزای عمومی. چاپ پانزدهم.جلد دوم. تهران. انتشارات مجد. ۵۳۲ صفحه.

علی آبادی ع. ۱۳۷۳٫حقوق جنایی. چاپ سوم. جلد اول. تهران. انتشارات فردوسی. ۳۰۷ صفحه.

رایجیان اصلی م.۱۳۸۱٫بزه دیده درفرایندکیفری. چاپ اول. تهران. انتشارات خط سوم. ۱۸۴صفحه.

نجفی ابرندآبادی ع، هاشم بیگی ح. ۱۳۷۷٫ دانشنامه جرم شناسی، انگلیسی فرانسه فارسی. چاپ اول. تهران. انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی و کتابخانه گنج دانش. ۳۵۸ صفحه.

قاسم زاده م. ۱۳۸۵٫ مبانی مسئولیت مدنی.چاپ سوم.تهران. نشرمیزان ۴۸۰ صفحه.

دلفانی ع.۱۳۸۲٫ مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه. چاپ اول. قم. ناشر مؤسسه بوستان کتاب قم. ۲۴۰ صفحه.

میرسعیدی م.۱۳۸۳٫مسئولیت کیفری.قلمرو وارکان.چاپ اول.جلد اول.تهران.نشرمیزان. ۲۰۰ صفحه.

جوادی آملی ع. ۱۳۹۰٫ ادب قضا در اسلام. چاپ دوم. قم. مرکز نشر اسراء. ۴۲۳ صفحه.

عمارتی م. ۱۳۸۸٫ تادیب و نگهداری مجانین در حقوق کیفری ایران. چاپ اول. تهران. انتشارات فکرسازان. ۲۰۴ صفحه.

میری ر.۱۳۹۰٫ آئین دادرسی کیفری تعقیب کیفری بررسی تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان. چاپ اول. تهران. انتشارات مجد. ۳۵۲صفحه.

شیری ع. ۱۳۸۲٫ سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران. چاپ اول. تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی. ۲۹۰صفحه.

افراسیابی م. ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی. چاپ اول. جلد دوم. تهران. انتشارات فردوسی. ۳۸۳ صفحه.

محسنی م. ۱۳۷۶٫حقوق جزای عمومی. چاپ اول. جلد سوم. تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. ۳۰۲صفحه.

فتحعلی پور ع. ۱۳۷۶٫ مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی. چاپ اول .تهران. انتشارات ورق . ۱۴۴ صفحه.

بوشهری ج. ۱۳۷۹٫ حقوق جزا اصول ومسائل. چاپ اول.تهران. ناشر شرکت سهامی انتشار. ۲۶۱صفحه.

فصل اول: مسئولیت کیفری

گفتار اول ؛

۲-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت کیفری

از جهت لغوی در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده، خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار می باشد تعریف شده و از نظر اصطلاحی، مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ص۶۴۲)، مسئولیت در طول تاریخ، سرنوشت متحول و پرماجرایی داشته است از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته برخی از حقوق دانان فکر مسئولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است (قاسم زاده، ۱۳۸۵، ص ۲۵۱). کیفر نیز در لغت به معنی عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد داده می شود ، کیفر مکافات بدی ، جزا و پاداش ، عقوبت ، عقاب و مجازات قانونی است، آنچه که به حقوق ناظر به جرایم یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد (دلفانی، ۱۳۸۲، ص ۲۵). اما مسئولیت کیفری ، یعنی توانایی (قابلیت )انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان تحمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند (همان منبع، ص۲۵). در مورد مسئولیت کیفری اسقاط حق به صلح و سازش میسر نیست (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ص ۶۴۲) مسئولیت کیفری به سان شاقول ترازوی عدالت است که در یکی از دو کفه آن جرم و در دیگری مجازات قرار می گیرد، وظیفه این شاقول برقراری تعادل است (نبی پور، ۱۳۸۹، ص ۱۲۷) . ملاک تشخیص مسئولیت جزایی ورود لطمه یا خسارت به جامعه می باشد و جامعه برای دفاع از خود با وضع و اجرای قوانین کیفری شخص خاطی یا مجرم را مجازات می کند (فتحعلی پور، ۱۳۷۶، ص ۴۳). در واقع قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود می باشد (میرسعیدی، ۱۳۸۳، ص۲۱) ، مسئولیت کیفری را به اعتبار عنوان باید از اصطلاحات قوانین موضوعه قلمداد نمود ولی به اعتبار معنون در قوانین ، از حیث شرایط کنونی آن امری جدید محسوب می گردد (رعیتی، ۱۳۸۲، ص ۱۰۵) همانطور که جرم اخلالی در نظم و روابط اجتماعی است (راجیان اصلی، ۱۳۸۱، ص ۴) وقوع جرم از جهت اینکه مخل نظم عمومی است موجد دعوای عمومی است (میری، ۱۳۹۰، ص ۳۵). مجازات تأدیب یا عقوبتی است که اجتماع برای شخصی که مرتکب فعل یا ترک فعل نهی شده از ناحیه قانونگذار گردیده، اعمال می گردد. فرد موصوف را نیز که نقض مقررات مذکور نموده است مجرم گویند.

هدف از مسئولیت کیفری نیز مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم و جبران خسارت عمومی و اصلاح مجرم و تنبیه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود (شامبیاتی
، ۱۳۸۸، ص ۲۸) مسئولیت کیفری نتیجه جرم و مسئولیت است. جرم مسئولیت کیفری و مجازات سه ضلع طلایی حقوفق کیفری است، اعمال مجازات به احراز مسولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است مجرمیت دو جنبه مادی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقق نمی شود اما مسئولیت کیفری جنبۀ موضوعی و مادی ندارد بلکه جنبه کاملاً شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار ارکان مسئولیت کیفری است. (گلدوزیان و حسین جانی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷) با ارتکاب بزه و کشف دستگیری مباشر آن، چرخهای دستگاه عدالت کیفری به حرکت در می آید، عدالت کیفری طی فرآیند خاصی سعی بر آن دارد تا با استفاده از ابزارهای قانونی خود، مباشر جرم را که تا مقطعی عنوان متهم بر او اطلاق می شود از صافی‌های مختلف بگذارند و در مقطعی دیگر از این فرآیند، تکلیف وی را در رابطه با جرم انتسابی مشخص نماید، یا به وی عنوان بیگناه داده شود و به دیگر سخن از اتهام وارده ناشی از جرم برائت حاصل کند؛ که در این صورت از چرخه عدالت کیفری خارج می گردد یا به وی عنوان محکوم اطلاق گردد و به دیگر سخن در رابطه با اتهام منتسبه، محکومیت حاصل نماید، که در این حالت در چرخه عدالت کیفری باقی مانده و ادامه مسیر می دهد. مجرم برای رسیدن به این مقطع از صافی های کیفری تعقیب( پلیس)، تحقیق (دادسرا) و محاکمه (دادگاه) که عمدتاً تحت اداره ونظارت دستگاه قضایی قرار دارند، گذشته و می‌رود تا وارد مرحله جدیدی شود که همان اجرای محکومیت کیفری نسبت به او می باشد (نجفی، ابرند آبادی، ۱۳۷۲، ص ۷). همانطور که ملاحظه شد مسئولیت کیفری لازمه زندگی اجتماعی و برقراری نظم می‌باشد تا افراد اجتماع موظف به رعایت حقوق یکدیگر و در مقابل قانون پاسخگو باشند حال که با مسئولیت کیفری آشنا شدیم به بررسی سابقه تاریخی آن و مختصراً تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری خواهیم پرداخت.

گفتار دوم؛

۲-۲- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری

جامعه های بسیط و نخستین، کارشان طوری بود که بدون قانون زندگی می کردند آلفرد راسل والاس[۱] می گوید « من با وحشیان آمریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه‌ای نبود، جزء افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آن را بیان می کردند و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر حقوق دیگری دست درازی کند در چنین اجتماعات مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال دارد» ویل دورانت[۲] نیز در این خصوص گفته «این منظره دلربا را باید اندکی دستکاری کرد و مورد تعدیل قرار داد. اگر اجتماعات فطری و طبیعی بطور نسبی، از تبعیت نظامات و قوانین بر کنار بوده اند از آن جهت است که اولاً محکوم تقالید و سنتها و عاداتی بوده اند که به شدت قانون تأثیر داشته و تخطی از آن غیر ممکن بوده است ثانیاً در اوایل امر جنایتهایی که نسبت به اشخاص صورت می گرفته حکم مسایل خصوصی داشته و با حق قصاص و انتقام خانواده جبران می شده است و ترس از مجازات فوق بشری که نتیجه دین است عرف را مؤثرتر از قانون کرده وبا نهایت شدت انسان را از آن آزادی اولیه دور می کند» انسان های نخستین نیز ناگزیر بودند با هم زندگی کنند و بدین طریق تا حدودی احتیاجات یکدیگر را برطرف نمایند، این ضرورت و احتیاج انسانها به هم نوع خود سرآغاز به وجود آمدن قواعد ابتدایی به صورت عرف و عادت گردید زیرا بدون وجود اجتماع ولو به صورت اولیه هیچ مشکل و مسأله حقوقی و اخلاقی پیش نمی آید زیرا بنا به فرض اگر کسی در شرایط، رابینسون کروزوئه در جزیره ای به صورت یکه و تنها قرار بگیرد، می تواند برای تأمین نیازهای شخصی خویش به هر اقدامی دست بزند، فرد دیگری در آنجا وجود ندارد که معترض او شود بطور قطع مسایل حقوقی به ویژه مسأله مسئولیت زمانی پیش می آید که فرد دیگری نیز از موطن خویش کوچ کند و در همان جزیره مقیم شود دراین صورت است که هر دو در می یابند به همکاری و همفکری یکدیگر نیاز دارند و اگر از ناحیه یکی به دیگری تعرض شود تنها راه مقابله، ایستادگی و دفاع شخصی یا انتقام خواهد بود (قاسم زاده، ۱۳۸۵، ص ۲۵۲). ویل دورانت مراحل تکامل قانون را  به این ترتیب نام می برد، «۱-مرحله انتقام، به عقیده این نویسنده اصل انتقام در تمام طول تاریخ وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق رم، حمورابی و شریعت موسی دیده می شود،۲- مرحله اخذ جریمه به جای انتقام و مجازات، ۳- ایجاد محاکم، ۴-دخالت دولت در کیفر دادن متجاوز» (همان منبع، ص ۲۵۳) .تا قرون متمادی به مسئولیت کیفری به عنوان شاخص وشاقول ترازوی عدالت، توجه نمی شد، در هر حال مرتکب جرم را مستحق مجازات می دانستند، حتی در تنبیه و سرکوبگری، فرقی بین صغیر، کبیر، عاقل و مجنون ، مکره و مختار قایل نمی شدند به عبارتی مسئولیت کیفری امری موضوعی بود، عمدی یا سهوی بودن رفتار مادی، تأثیری در نوع ومیزان مجازات نداشت، در قوانین عرفی قرون وسطی تا پیش از انقلاب فرانسه و صدور اعلامیه حقوق بشر به سال ۱۷۸۹ میلادی، دنیای مغرب زمین برای انسان و حیوان و حتی جمادات مسئولیت جنایی قایل بوده و جمادات چون حیوان و حیوان چون انسان مسئول کارهایی بود که به آنها نسبت داده می شد و در برابر جرایم ادعایی به کیفر می رسیدند، ازین بالاتر وظالمانه تر مردگان نیز چون اشخاص زنده مسئولیت داشتند و احیاناً به کیفر می رسیدند در آن دوره ها مسئولیت جنایی، مسئولیت گروهی و دستجمعی بود (فیض، ۱۳۶۹، ص ۱۶۶) و نه فقط کسی که جرم را مرتکب شده بود مجرم شناخته می شد بلکه عده ای دیگر از خویشان و بستگان او که گاه از ارتکاب جرم کوچکترین آگاهی نیز نداشتند مسئولیت پیدا می کردند، رسم بر این بود که همه اعضاء خانواده مسئول اعمال یکدیگر باشند اگر قانون پدری را محکوم می کرد پسران بالغش نیز شریک سرنوشت او بودند و فرزندان نابالغ هم پس از رسیدن به سن رشد نفی بلد می شدند (صقری، ص ۱۳۶۳، ص ۴۰۱). مسئولیت کیفری خانواده به عنوان اینکه تمام افراد خانواده مسئولیت تضامنی دارندبه شدت مورد تعقیب بود بطوریکه مسئولیت کیفری از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت (شیری، ۱۳۸۲، ص ۹) لیکن از قرن ها قبل ، در اسلام، مسئولیت مبتنی بر اراده آزاد بود یعنی بر اساس حدیثی منتسب به امام جعفر صادق (ع)، اگر چه انسان در مسائل مهمی چون تولد و مرگ تابع مشیت الهی است ولی در مسائل روزمره آزاد است و می تواند صراط مستقیم را انتخاب کند و به آسمانها صعود کند یا راه غلط را برود و به اسفل السافلین نزول نماید (افراسیابی، ۱۳۷۷، ص ۱۰۵) در دورانی که در غرب دیوانگان را به زنجیر می کشیدند و با ضربات شلاق درصدد درمان آنها بر می آمدند پیامبر اسلام حتی از بکار بردن واژه مجنون اکراه داشته و مجنون را بیمار قلمداد می نمودند.از حدیث مشهور نبوی رفع؛ « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عَنْ الصَّبِى حَتَّى یَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ، یعنی تکلیف از سه گروه برداشته شده از طفل تا زمانی که بالغ شود، از دیوانه تا زمانی که هوشیار شود و از شخص خواب تا زمانی که بیدار شود». نیز می توان به اهمیت این موضوع نزد شریعت اسلام پی برد، اسلام دوازده قرن قبل از حقوق اروپایی، مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و برقرار نموده بود، در شریعت اسلامی چون تکلیف، خطابی است و مخاطب باید از عقل و فهم برخوردار باشد، مسئولیت کیفری نیز بر پایه ادراک و اختیار استوار بود. (عمارتی، ۱۳۸۸، ص ۳۳) مسلمانی با مسئولیت پذیری قرین بوده  واین امر نه تنها در جنبۀ اعتقادی، در بعد اخلاقی از اصول مسلم و بنیادین است. از نگاه اسلام، مسلمان مسئول است و هر نوع احساس بی مسئولیتی به معنای بی حرمتی در قبال ذات ربوبی و گام نهادن در طریق شیطانی است. انسان در رهن افکار و اقوال و مسئول رفتار خویش است (جوادی آملی، ۱۳۹۰، ص ۳۲۲) بالاخره انقلاب فرانسه در مغرب زمین نیز به سوابق خود خاتمه داد و اعلام نمود که مسئولیت کیفری منحصراً متوجه به شخص مجرم است. قوانین و حقوق جزای نوین عرضه شد، مسئولیتها بر پایه عقل و اختیار مبتنی گردید و از اطفال و دیوانگان برداشته شد، مسئولیت گروهی جای خود را به مسئولیت فردی داد، جرم و کیفر رنگ قانونی به خود گرفت به موضوعاتی مانند اراده، اختیار، درک و تمیز، مسئولیت کیفری و فروعات آن توجه بیشتری شد.

گفتار سوم؛

۲-۳- تأثیر اعتقادات دینی در تحول مسئولیت کیفری

مذاهب بزرگ خاصه، مذهب مسیح و مذهب اسلام، در تحول مفهوم مسئولیت کیفری نقش عمده را ایفاء نمودند، از نظر مذهب ، مفهوم جرم غالباً مترادف با مفهوم گناه است، همانطوری که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گهنکار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، به همان ترتیب کاملاً طبیعی است که ارتکاب جرم هم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد، در مورد میزان مسئولیت کیفری نیز وضع به همین ترتیب بود، مذهب بطور کلی معتقد بود که همانطور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و اراده آنان عذاب می دهد، به همان ترتیب هم باید میزان مجازات متناسب با عقل و شعور و اراده مرتکب باشد. بنابراین مجانین که از نعمت عقل محرومند، باید از تعقیب مجازات و مسئولیت کیفری مبری باشند (محسنی، ۱۳۷۶، ص۱۱). هرکس که آشنایی مختصری از دین اسلام دارد می تواند در حالی که ایمن از خطاست بگوید که همه اصول جدیدی را که قوانین وضعی ، تنها در قرن نوزدهم و بیستم شناخته‌اند، شریعت از روز ظهورش می شناخته، شریعت برای مسئولیت ، موضوعی غیر ازانسان زنده و مکلف نمی‌شناسد (قربان نیا و منصوری، ۱۳۷۳، ص۱۲۴)، اسلام دوازه قرن قبل از حقوق اروپایی مسئله مسئولیت شخصی و انفرادی را دریافته و برقرار نموده در آن ایام که حقوق اروپایی محاکمه حیوانات و اجساد تجویز کرده بود حقوق جزای اسلام فقط مسئولیت کیفری و تعقیب افراد زنده را تجویز کرده بود بعلاوه لازمه این مسئولیت هم برخورداری از عقل ، آزادی و اختیار بود به همین علت هم در مذهب اسلام ، اطفال ، مجانین و اجساد و حیوانات از تعقیب مجازات معاف بودند در تمام جرایم اسلامی یکی از شرایط اساسی اجرای مجازات همان دارا بودن مسئولیت بود که لازمه آن نیز برخورداری از کمال عقل، بلوغ، اختیار و آگاهی از حرمت عمل ارتکابی بود که این چهار شرط را شرایط عامه تکلیف نامیده بودند(محسنی، ۱۳۷۶، ص ۱۱). در دین یهود نیز میان عدالت و رحمت الهی، پیکاری مداوم در کار است نام الوهیم به عدالت ورزی و یهوه به رحمت خداوند اشاره دارد و چیرگی رحمت بر عدالت محض به رغم شرارت آدمیان زمینه ساز استمرار جهان دانسته می شود.

Alfred Russel Wallace

[۲] – Vill Dorant

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.