پیشینه تحقیق مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی و همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا دارای ۱۲۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:     ۷
بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی    ۸
مقدمه    ۸
مبحث اول: تاریخچه  بانکداری مرکزی    ۱۱
گفتار اول:تعریف بانک مرکزی    ۱۱
گفتار دوم: منشا بانکداری مرکزی    ۱۴
مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیتهای آن    ۱۷
گفتار اول: مفهوم استقلال بانک مرکزی    ۱۷
گفتار دوم: وظایف وصلاحیتهای بانک مرکزی    ۲۳
بند  اول: تثبیت نرخ ارز    ۲۷
بند دوم: تنظیم سیاست های پولی    ۲۹
بند سوم: نظارت بر فعالیت تمامی بانک ها    ۲۹
بند چهارم:حفظ ثبات مالی    ۳۰
مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی    ۳۱
گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی    ۳۱
گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا    ۳۸
بند اول:همکاری تحت نظام کلاسیک استاندارد طلا    ۳۸
بند دوم: به سوی استاندارد طلای جدید    ۴۲
بند سوم:ایجاد بانک تسویه های بین المللی    ۴۴
گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز    ۴۶
گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز    ۴۸
نتیجه گیری    ۵۰
فصل دوم    ۵۳
همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا    ۵۴
مقدمه    ۵۴
مبحث اول: اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا    ۵۶
گفتار اول:  گامهای نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو    ۵۶
گفتار دوم: پایه های حقوقی و ویژگیهای اتحاد پولی اروپا    ۶۴
بند اول:پایه های حقوقی اتحاد پولی اروپا    ۶۴
بند دوم: ویژگیهای اتحاد پولی اروپا    ۶۶
مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم    ۷۱
گفتار اول: نظام اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم    ۷۲
گفتار دوم: ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا    ۷۳
بند اول: شخصیت حقوقی    ۷۳
بند دوم :وضعیت نهادی    ۷۴
بند سوم: نقش بانک مرکزی اروپا در یوروسیستم    ۷۵
بند  چهارم: مرکز تصمیم  گیری سیستم اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم    ۷۶
بند پنجم: ساختار بانک مرکزی اروپا    ۷۶
بند ششم: اختیارات قانونی بانک مرکزی اروپا    ۸۴
بند هفتم: آیین نامه های بانک مرکزی اروپا    ۸۵
بند هشتم:تصمیمات بانک مرکزی اروپا    ۸۵
بند  نهم: فعالیت های مشورتی بانک مرکزی اروپا    ۸۶
گفتار سوم: ساختار و نقش یورو سیستم    ۸۷
بند  اول: بانک های ملی مرکزی حوزه یورو به عنوان بخش جدایی ناپذیر یوروسیستم    ۸۷
بند دوم: بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر مشارکت کننده در یوروسیستم    ۸۸
بند سوم: اهداف یوروسیستم    ۸۹
بند چهارم: وظایف اساسی یوروسیستم    ۸۹
بند  پنجم: تصمیم گیری متمرکز و تمرکز زدایی عملیاتی    ۹۰
گفتار چهارم: بانکهای مرکزی ملی کشورهای اروپایی    ۹۱
بند اول: اعمال حقوقی بین یوروسیستمی     ۹۲
بند دوم: سیستم های مشترک عملیاتی    ۹۳
مبحث سوم: رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا    ۹۴
گفتار اول: همکاری با نهادها و ارگانهای جامعه اروپا    ۹۴
بند اول: پارلمان اروپایی    ۹۵
بند دوم : شورای اتحادیه اروپا و یوروگروپ    ۹۷
بند سوم :کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا    ۹۹
گفتار دوم: کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا    ۱۰۱
مبحث چهارم: همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب اتحادیه اروپا    ۱۰۲
گفتار اول: روابط بانک مرکزی اروپا با سازمانهای بین المللی    ۱۰۲
بند یک: صندوق بین المللی پول    ۱۰۲
بند دوم: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک مرکزی اروپا    ۱۰۴
گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی    ۱۰۵
بند اول: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی ملی گروه هفت    ۱۰۶
بند دوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ده    ۱۰۶
بند سوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ۲۰    ۱۰۷
بند چهارم: مجمع ثبات مالی     ۱۰۷
بند پنجم: بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا    ۱۰۸
نتیجه گیری    ۱۰۹
منابع    ۱۱۳
الف-منابع فارسی    ۱۱۳
ب- منابع لاتین    ۱۱۴

منابع

 اسماگی، لورنزو؛ استقلال بانک مرکزی از نظریه تا عمل، ارائه شده در کنفرانس نظارت کارآمد و مشارکت موثر،ترجمه سیلوانا عظیمی، بوداپست، ۱۹ آوریل ۲۰۰۷، فصلنامه تازه های اقتصادی.

یاوری،کاظم؛ ویژگی های نظام های ارزی:رویکرد سنتی و جدید، فصلنامه پژوهش های اقتصادی.

اخباری، محمد؛ سیاست های اعطای اعتبار بین روز بانک های مرکزی در سیستم های تسویه حساب ناخالص بدون درنگ،

امینی، همایون؛ همکاری های مالی جنوب-جنوب،مجله سیاسی-اقتصادی، شماره بیست و ششم.

ترابی،احمد؛سیستم پولی شناور، آخرین راه حل بحران در اقتصاد جهان، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره یازدهم.

حبیبی باغی، محسن؛ عضویت در سازمان تجارت جهانی و اقتصادهای وابسته به نفت خام، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره ۲۸، بهار ۱۳۹۰٫

خلعت بری، فیروزه؛ ارزش گذاری بر پول ملی:نگاهی به سیاست ارزش گذاری بر ریال ایران، فصلنامه راهبرد، شماره چهل و هشتم، زمستان ۱۳۸۶ و بهار ۱۳۸۷٫

سپه وند، مهرداد؛ آزاد سازی مالی و چالش های بخش بانکی ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی، فصلنامه تازه های اقتصاد، سال هفتم، شماره صد و بیست و پنجم.

عادلی، سید محمد حسین؛ درآمدی بر بحث استقلال بانک مرکزی، فصلنامه روند،

محمد قلی نیا،جواد؛ مسایلی، محمد؛ سازمان تجارت جهانی و کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد و کشاورزی و توسعه، سال هفتم، شماره ۲۷،پاییز ۱۳۷۸٫

نوازنی، بهرام؛کاربرد ابزار تحریم اقتصادی ایالات متحده آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی،سال نوزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۴٫

والی نژاد، مرتضی؛ تاکید بر نظارت و کنترل های درون سازمانی بانک های مرکزی، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره ۳۱٫

حسینی اکبر نژاد، هاله؛ حسینی اکبرنژاد؛ حوریه؛ نظام حقوق بین الملل اقتصادی و سازمان جهانی تجارت، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳٫

 فصل اول:

 بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی

 مقدمه

بانکداری مرکزی یک پدیده قرن بیستمی محسوب می گردد.بر اساس گفته کیپی [۱]،در آغاز قرن بیستم تنها ۱۸ بانک مرکزی وجود داشتند. تا سال ۱۹۵۰ میلادی،۵۹ بانک مرکزی و تا سال ۱۹۹۰ میلادی،۱۶۱ بانک مرکزی وجود داشتند.در ابتدای قرن بیستم میلادی،بانک مرکزی آمریکا هنوز به وجود نیامده بود که این مهم در سال ۱۹۱۴ به سرانجام رسید.بانک مرکزی کانادا نیز در سال ۱۹۳۱ میلادی ،پس از بحران رکود بزرگ [۲] آمریکا و اروپا تاسیس شد.تا قبل از قرن بیستم میلادی، بانک های مرکزی به عنوان موسساتی با حقوق انحصاری برای انتشار پول تلقی می شدند.اما اگر یک عنصر کلیدی بانکداری مرکزی، استقراض دهندگی آن به عنوان آخرین ملجا یک دولت باشد، این نقش نمی تواند تا اوایل قرن بیستم به دلیل برداشت های بی رویه دولت ها از منابع آن ملاحظه گردد.برای نمونه با اینکه بانک مرکزی انگلستان در سل ۱۶۹۴ میلادی تاسیس شد ،این نقش کلیدی استقراض دهندگی نتوانست تا سال ۱۹۵۷ میلادی به طور کامل به انجام رسد  تضمین سپرده دولتها یکی دیگر از  نقش هایی بود که از آغاز قرن بیستم بر عهده بانک های مرکزی گذاشته شد.در سال ۱۹۸۰ میلادی تنها ۱۶ دولت بودند که دارای برنامه تضمین سپرده بودند.این رقم تا سال ۱۹۹۹ به ۶۴ دولت اعتلاء پیدا نمود[۳].با این حال،دولت آلمان به عنوان تنها دولت گروه هفت است که هنوز بانک های خصوصی عهده دار تضمین سپرده های دولتی در آن کشور هستند[۴]. بانک های مرکزی دو گروه عمده وظایف مشترک را تقریبا در تمامی کشورها برعهده دارند. گروه اول شامل وظایفی است که مستقیما به اعمال سیاست های پولی مربوط است . دسته دوم  سایر فعالیت های بانک مرکزی را در برمی گیرد.وظایف مربوط به سیاست پولی عبارتند از بانک بانک ها،مدیریت مسکوکات و اسکناس های منتشر شده و بانک دولت در حالی که سایر وظایف بانک مرکزی عبارتند از نظارت بر بازارها و موسسات مالی،وام دهنده نهایی،اجرای سیاست های ارزی شامل مدیریت و کنترل بازار ارز،نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی،واسطه مالی  و مدیریت بدهی عمومی و عملیات شبه مالی مانند پرداخت یارانه ها به بخش های خاص و مشارکت در سهام موسسات مالی و غیره،تضمین سپرده ها و مشارکت در تهاتر.وظایف دسته اول که مربوط به سیاست های پولی می گردد جزء وظایف((ذاتی)) بانک مرکزی تلقی می گردد که دولت ها هرگز حق مداخله در آن را ندارند در حالی که در اعمال وظایف دسته دوم،بانک مرکزی می تواند سیاست خویش را در همگرایی با دولت و یا حتی تفویض بدان انجام داده هر چند که انجام آن وظایف توسط بانک مرکزی،استقلال آن را تقویت می نماید.

همکاری بین بانک های مرکزی به ویژه در کشورهای شمال منجر به تفوق واحدهای پولی آنها در عرصه مبادلات بین المللی گشته به گونه ای که رقابت نابرابری را در این زمینه با بانک های مرکزی کشورهای جنوب پدید آورده است.بدون شک تنها راه مقابله بانک های مرکزی کشورهای اخیر تلاش برای ایجاد مبادلات تهاتری و یا ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است[۵]. در مورد اهمیت رشد و توسعه نقش بانک های مرکزی در اعمال سیاست های پولی دولت ها همین بس که پل ساموئلسون،اقتصاد دان شهیر آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد اظهار داشته است که تنها سه اختراع بزرگ در جهان وجود داشته است  که عبارتند از آتش،چرخ و بانک مرکزی[۶]. یکی از بزرگترین چالش های همکاری های بین بانک های مرکزی کشورها،عدم اتخاذ سیاست پولی و مالی و کوتاه بودن مدت تصدی مدیران این بانک ها تلقی می گردد به گونه ای که قاطبه انها پیش از پایان مدت مقرر تصدی گری خود،تعویض شده اند.

مبحث اول: تاریخچه  بانکداری مرکزی

 گفتار اول:تعریف بانک مرکزی[۷]

برای این پرسش که منظور از بانک مرکزی چیست  جواب صریح و روشنی داده نشده است و تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است .در واقع تعریف وظایف مناسب برای یک بانک مرکزی با مرور زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است همان گونه که گروه  ریاست بانک مرکزی بانک تسویه های بین المللی خاطر نشان ساخته در گذشته بانک های مرکزی بیشتر در ارتباط با وظایف و کارکردهایشان شناخته شده اند تا در ارتباط با با اهدافشان[۸]. مورخان موسسات و نهادهای پولی قواعد بانکداری مرکزی را به تاسیس بانکداری مرکزی سوئد در سال ۱۶۶۸ یا تاسیس بانک مرکزی انگلیس در سال ۱۶۹۴ نسبت می دهند.اما همان گونه که کپی و دیگران خاطر نشان ساخته اند هیچ مفهوم مشخصی از بانکداری مرکزی وجود ندارد[۹].بانک مرکزی انگلیس به عنوان یک بانک خصوصی برای تامین مالی یک جنگ تاسیس شدبانک های مرکزی زیادی به ویژه قدیمی ترین آنها به عنوان شرکت های خصوصی آغاز به کار کردند و تنها درصد کمی از بانک های مرکزی بودند که به عنوان نهادهای عمومی آغاز به فعالیت نمودند. با این حال عنصر غالب مشترک تمامی این تعاریف،تفوق جنبه خدماتی بر انتفاعی بانک های مرکزی است چرا که از یک سو،وظیفه اصلی بانک های مرکزی تثبیت بازارهای پولی و مالی،حفظ ارزش پول ملی و کنترل عرضه بوده و از سوی دیگر  بانک های مرکزی،بانک های تجاری نیستند که درصدد کسب سود باشند در عین حال آنها با محدودیت های مالی مشابه موسسات خصوصی مواجه نیستند[۱۰]

روند تشکیل بانک های مرکزی تقریبا جدا از تشریفات اداری متفاوت،یکسان بوده و آن هم شامل بودن تمامی آورده های نقدی و غیر نقدی آن توسط دولت متبوع همان بانک مرکزی می باشد. مضیق ترین تعریف بانک مرکزی این است که که بانک مرکزی بانکی است که سایر بانک ها سپرده های خود را نزد آن نگه داری می کنند و برای تسویه پرداخت های بین بانکی خود از آن بانک استفاده می کنند.نویسندگان مختلف کوشیده اند تا جوهره بانکداری مرکزی را در یک جمله بیان نمایند.هاک در سال ۱۹۷۳ هنگامی که بانک مرکزی را به عنوان سازمانی تعریف می کند که بین دولت ها و بانک ها قرار می گیرد تا حدودی به این هدف نزدیک شده است[۱۱]. برخی نیز بانک مرکزی را نمادی برای سیاست عمومی و نه ابزاری برای نفع خصوصی تعریف نموده اند. بانک های مرکزی مشخصا اهداف عمومی را دنبال می کنند لذا مالکیت دولتی بانک های مرکزی پذیرفتنی است.تقریبا تمامی ۱۶۲ بانک مرکزی که فعلا فعال هستند مالکیت دولتی دارند. سهام مالکان خصوصی در بانک های مرکزی در آن مکان هایی که هنوز وجود دارد به نظر می رسد که بیشتر یک تصادف تاریخی باشد تا اینکه یک اقدام حساب شده  که نمونه بارز ان در ایالات متحده آْمریکا وجود دارد.هیئت فدرال  رزرو در واشنگتن دولتی است در حالی که بانک های فدرال رزرو  منطقه ای نهادهای مبتنی بر قانون هستند که تلفیقی از عناصر خصوصی و عمومی می باشند و اعضای هیئت مدیره شان نیز عمدتا از میان بنگاه های مالی و تجاری آن منطقه انتخاب می شوندسهامداران خصوصی می توانند ریسک پذیری این بانک ها را نیز به دنبال داشته باشند.سهامداران شیاد ممکن است که اقدامات یک بانک مرکزی را به چالش بکشانند همان گونه که در بلژیک رخ داد[۱۲].

امروزه نه تنها تمایل چندانی برای حفظ مالکیت خصوصی بانک های مرکزی وجود ندارد بلکه تمایل به سمت ملی سازی بانک های مرکزی نیز بسیار شدید است.حتی دولت های با تمایلات و تعهدات ایدولوژیکی شدید به خصوصی سازی در حوزه بانکداری اشتیاقی ندارند.

از لحاظ مسئولیت های رسمی بانک های مرکزی می توان یک گسترش تدریجی دامنه وظایف بانک های بانک های مرکزی تا دهه ۱۹۸۰ میلادی را نشان داد و سپس چیزی مانند افول گسترده  این مسئولیت ها در ۲۵ سال اخیر .البته این افول در گستره مسئولیت ها هست نه در منزلت و شان کلی و نفوذ بانک های مرکزی.نیمه دوم قرن بیستم دوره طلایی بانک های مرکزی بود. در حالی که بعد از تاسیس بانک مرکزی انگلیس و سوئد در اواخر قرن نوزدهم یک فاصله زمانی بیش از یکصد سال تا تاسیس بانک مرکزی فرانسه  به عنوان سومین بانک مرکزی وجود دارد در بین سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۱۱۹ بانک مرکزی تاسیس شد. هر کشور صاحب کرسی در سازمان ملل متحد خواستار تاسیس بانک مرکزی منحصر به فرد خود نیز بوده و حتی بعضی قلمروها که اصلا شاید نتوان به آنها نام کشورهای مستقل گذاشت مانند سان مارینو  یک بانک مرکزی تاسیس می نماید.این نهادها به تدریج استقلال بیشتری به دست آوردند  اگرچه استقلال در این حوزه یعنی بانکداری مرکزی معنای متعددی دارد.

[۱] Capie, Forrest,’’ The Great RecessionThe Bank of England: 1950s to 1979’’, Cambridge University Press,2010, p625.

[۲] The Great Recession

[۳] وقوع بحران پولی در شرق آسیا در دهه ۹۰ ،عدم تطابق میان پول در گردش با سررسید بدهی های بانکی، وابستگی عمده منابع اعتباری اشخاص حقوق خصوصی به بانک های مرکزی،نوسانات گردش مالی بین المللی به ویژه به دلیل حضور گسترده سرمایه گذاران بیگانه در بازارهای مالی کشورهای شرقی در سایه عدم پیش بینی یک نظام همکاری بین المللی بین بانک مرکزی منجر شد تا بانک ژاپن پیشنهاد برقراری اجلاس هیئت مدیره بانک های مرکزی شرق آسیا و  اقیانوس آرام را که رسما در سال۱۹۹۱ با عضویت۱۱ اقتصاد آسیای شرقی و اقیانوس آرام تشکیل شد بدهد. این اجلاس از سال ۱۹۹۶ خود متشکل از سه اجلاس روسای بانک های مرکزی،معاونین بانک های مرکزی و اجلاس گروه های کاری می باشد.چند گروه کاری از جمله گروه کاری راجع به سیستم های پرداخت و تسویه بین المللی که واجد یک کتاب قرمز به مانند بانک تسویه های بین المللی است و نیز گروه کاری راجع به بازارهای مالی که به نظارت بر تاثیر بحران بدهی حاکم بر بانک های مرکزی اروپایی بر بانک های مرکزی کشورهای عضو این اجلاس است می پردازد.همکاری بین المللی بانک های مرکزی در این منطقه در قالب این اجلاس موجب کاهش اثرات نامطلوب بحران مالی اخیر بر دول عضو شد.برای حل این معضل،اجلاس به سازمان کشورهای آسیای شرقی پیشنهاد طرح ضمانت آسیایی که مبین تشویق اعضاء به گسترش بازارهای ضمانت محلی بود گرفت. در آمریکای لاتین،پیشرفت قابل ملاحظه ای به سمت استقلال بانک های مرکزی برداشته شده که با شیلی در سال ۱۹۸۹ آغاز و به ترتیب کشورهای کلمبیا(۱۹۹۱)،ونزوئلا و آرژانتین(۱۹۹۲)،مکزیک(۱۹۹۴) و پرو و برزیل(۱۹۹۸) را در برگرفت.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :

Cooper, George,’’ The Origin of Financial Crises: Central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy’’, Harriman House Limited, 2008,pp126-133.

[۴] Kennedy, Ellen,’’ Germany’s Central Bank,’’, Inter Nationes, 1997,p231.

[۵] البته تاکنون اقدامات مثبتی از سوی بانک های مرکزی کشورهای جنوب به ویژه در راستای ترویج مبادلات تهاتری میان آنها به وجود آمده است که به چند نمونه از آنها در ذیل اشاره  می گردد:

۱-مرکز تهاتری آمریکای مرکزی(۱۹۶۱):ساز و کاری است که به منظور نقل و انتقالات چندجانبه و دوجانبه اعتبارات توسط بانک های مرکزی کشورهای کاستاریکا،السالوادور،گواتمالا،هندوراس و نیکاراگوئه تاسیس شده است و هدف از تاسیس آن تسریع در انتقالات پولی درون منطقه ای و حمایت از بازار مشترک کشورهای آمریکای مرکزی است؛

۲-نظام اعتباری و پرداخت های دوجانبه اتحادیه مبادله آزاد آمریکای لاتین(۱۹۶۵):این موافقت نامه بین کشورهای برزیل،آرژانتین،بولیوی،کلمبیا،شیلی،اکوادور،مکزیک،پاراگوئه،پرو،جمهوری دومنیکن،اروگوئه و ونزوئلا با هدف برقراری نظام تراز منظم پرداخت  و توسعه برخی از انواع اعتبارات میان اعضاء صورت می پذیرد؛

۳-مرکز نقل و انتقالات پولی میان کشورهای آفریقای غربی(۱۹۷۵):این موافقت نامه شامل اعضای اتحادیه پولی آفریقای غربی شامل کیپ وردی،گامبیا،غنا،گینه،گینه بیسائو،لیبریا،مالی،موریتانی،نیجر،نیجریه و سیرالئون است.این مرکز یک واحد محاسباتی مشترک برای مبادله بین بانک های مرکزی اعضاء را ایجاد می کند و معاملات بین اعضاء در یک نظام نقل و انتقالی متمرکز با تقسیم تراز معوق به طور متناوب  به حساب بدهکار-بستانکار گذاشته می شود.اعتبارات اضافی پیش از انکه به موعد های تصفیه حساب ها روی دهد،ارائه نمی گردد.این نظام در جهت تشویق کاربرد واحدهای پولی محلی مبادله بین منطقه ای است که به وسیله آن صرفه جویی مصرف  ارزهای معتبر و تقویت تجارت بین منطقه ای صورت می پذیرد؛

۴-اتحادیه نقل و انتقال پولی آسیایی(۱۹۷۴):این اتحادیه-که تنها اتحادیه چندجانبه ای است که تاکنون ایران نظام تهاتری در بانک های مرکزی را به صورت متقابل مورد پذیرش قرار داده است –به منظوزر مبادله کالا بین کشورهای ایران،بنگلادش،هند،برمه،نپال،پاکستان و سیر لانکا منعقد شد. بر طبق مفاد اساسنامه این اتحادیه،طرفین می توانستند واحدهای پولی ملی خود را در تبادلات ارزی مورد استفاده قرار دهند و به همین ترتیب اعضاء می توانستند در مصرف ارزهای معتبر بین المللی چون دلار صرفه جویی نمایند؛

۵-تسهیلات نقل و انتقال پولی چندجانبه جامعه کاراییب(۱۹۷۷):شامل کشورهای باربادوس ،بلیزو گویان،کمیسون اقتصادی برای آمریکای مرکزی،جامائیکا،ترینیداد و توباگو است و هم چون دیگر ترتیبات تهاتری بین بانک های مرکزی  زمینه کاربرد واحدهای پولی ملی برای معاملات تصویب شده را فراهم می آورد؛

۶-مرکز نقل و انتقال پول در آفریقای مرکزی(۱۹۷۹):بین زئیر،دولت های آفریقای مرکزی منعقد شده است که هدف از آن تسهیل نقل و انتقالات پولی چند جانبه است؛

۷-ترتیبات پولی جامعه اقتصادی Great Lakes(1978):که به هدف حمایت از جامعه اقتصادی Great Lakes یعنی سه کشور بروندی،رواندا و زئیر شکل گرفته است.

در کنار این موارد،می توان به چند اقدام چندجانبه در جهت حمایت از تراز پرداخت ها میان بانک های مرکزی کشورهای جنوب اشاره داشت  که می توان به مواردی هم چون صندوق تثبیت پولی آفریقای مرکزی،اعراب و آمریکای مرکزی اشاره داشت.برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ن.ک به :امینی،همایون،همکاری های مالی جنوب-جنوب،مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،شماره بیست وششم،ص۶۴٫

[۶] ارجمندی نژاد،عبدالله؛اصول بیست و پنج گانه  برای نظارت بانکی موثر،گروه مطالعاتی  بانکی و اعتباری،بی تا،ص۲٫

[۷] بانک مرکزی را با عناوین مختلفی چون ((بانک بانک ها))،((بانک خزانه)) و ((بانک بخش خارجی اقتصاد))مورد اشاره قرار می دهند. برای اطلاعات بیشتر ن.ک به: کمیجانی، اکبر؛ بانک مرکزی و نظام بانکی، مجله دنیای اقتصاد، سال هجدهم، شماره ۱۵۹، صص۴-۶٫

[۸] Battilossi, Stefano; Reis, Jaime,’’ State and Financial Systems in Europe and the USA: Historical Perspectives on Regulation and Supervision in the Nineteenth and Twentieth Centuries’’, Ashgate Publishing, Ltd., 2010,p132.

[۹] Capie  et al,’’ Central bank independence: what is it and what will it do for us?’’, Institute of Economic Affairs, 1993,p27.

[۱۰] Archer, David; Moser-Boehm, Paul,” Central bank finances”, BIS Papers, No 71, Bank for International Settlements, April 2013,part one,p7.

[۱۱]  Herrmann, Heinz; Mayes, David and Wood, Geoffrey,’’ Designing Central Banks’’  Routledge, 2011,p32.

[۱۲] Capie, Forest,’’ the evolution of general banking’’, World Bank Publications , 2013 ,p15.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.