پیشینه تحقیق مفهوم و اوصاف و اقسام و عناصر ضرر و مقایسه ضرر با عناوین مشابه دارای ۳۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱٫ مفهوم و اوصاف ضرر    ۶
۱-۱٫ معنای لغوی ضرر:    ۷
۱-۲٫ معنای اصطلاحی ضرر:    ۷
۱-۲-۱٫ تفاوت ضرر و زیان و خسارت:    ۹
۱-۳٫ اوصاف ضرر قابل مطالبه    ۱۰
۱-۳-۱٫ قطعی بودن    ۱۰
۱-۳-۲٫ مستقیم بودن :    ۱۱
۱-۳-۲-۱٫ تسبیب    ۱۱
۱-۳-۳٫ لزوم وجود رابطه بین ضرر و سبب    ۱۲
۱-۴٫ شرایط احراز رابطه سببیت    ۱۳
۲٫  اقسام ضرر    ۱۶
۲-۱٫ تقسیم ضرر برحسب نوع آن:    ۱۶
۲-۱-۱٫ ضرر مادی:    ۱۶
۲-۱-۱-۱٫ ضرر مادی مالی:    ۱۶
۲-۱-۱-۱-۱٫ ضرر در اعیان اموال:    ۱۷
۲-۱-۱-۱-۲٫ ضرر در منافع اموال و حقوق:    ۱۷
۲-۱-۱-۱-۳٫ ضرر در صفت اموال:    ۱۷
۲-۱-۱-۱-۴٫ ضرر در حقوق  متعلق به اموال:    ۱۷
۲-۱-۱-۲٫ ضرر مادی غیر مالی:    ۱۷
۲-۱-۲٫ ضرر معنوی    ۱۸
۲-۱-۲-۱٫ زیانهای وارد به حیثیت و شهرت افراد    ۱۸
۲-۱-۲-۲٫  لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی به افراد    ۱۸
۲-۱-۳٫ اثرات تقسیم ضرر به مادی و معنوی:    ۱۸
۲-۱-۴٫ منابع قانونی قابل جبران بودن ضرر معنوی:    ۱۸
۲-۲٫ تقسیم ضرر بر حسب چگونگی ارتباط آن با منشاء ضرر:    ۱۹
۲-۲-۱٫ ضرر مستقیم نسبت به منشاء:    ۱۹
۲-۲-۲٫ ضرر غیر مستقیم نسبت به منشاء:    ۱۹
۲-۲-۳٫ مبناء تقسیم ضرر به مستقیم و غیر مستقیم:    ۱۹
۲-۲-۴٫ موارد قانونی قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم:    ۱۹
۲-۳٫ تقسیم ضرر بر حسب زمان و وقوع آن:    ۱۹
۲-۳-۱٫ ضرر حال یا موجود:    ۲۰
۲-۳-۲٫ ضرر آینده:    ۲۰
۲-۳-۲-۱٫ ضرر آینده‌ی ممکن الوقوع:    ۲۰
۲-۳-۲-۲٫ ضرر آینده محقق الوقوع:    ۲۰
۲-۳-۲-۳٫ ضرر آینده محتمل الوقوع:    ۲۱
۲-۳-۲-۴٫ ضرر آینده ممتنع الوقوع:    ۲۱
۲-۳-۳٫ فائده تقسیم ضرر به حال و آینده‌ی ممکن و غیر ممکن:    ۲۱
۳٫ عناصر ضرر    ۲۲
۳-۱٫ کاهش دارایی:    ۲۲
۳-۱-۱٫ مفهوم:    ۲۲
۳-۱-۲٫ کیفیت و نوع تلف:    ۲۳
۳-۱-۲-۱٫ تلف کل:    ۲۴
۲-۱-۲-۲٫ تلف جزء:    ۲۴
۳-۱-۳-۳٫ تلف عمدی و غیرعمدی    ۲۵
۳-۲٫ نامشروع بودن فعل فاعل    ۲۸
۴٫ مقایسه ضرر با عناوین مشابه    ۳۰
۴-۱٫ تفویت منفعت    ۳۰
۴-۱-۱٫ تفویت چیست؟    ۳۰
۴-۱-۲٫ منفعت چیست؟    ۳۱
۴-۱-۲-۱٫ منفعت در مقابل عین:    ۳۲
۴-۱-۲-۲٫ نفع پول (بهره یا ربح پول)    ۳۲
۴-۱-۲-۳٫ نفع مال (به معنی اسم معنا):    ۳۲
۴-۱-۲-۴٫ تعریف جامع و مانع پیشنهادی    ۳۲
فهرست منابع و مآخذکتب و مقالات:    ۳۴

منابع:

ابونصر اسماعیل بن جماد جوهری، صحاح اللغه، نسخه خطی، (ص ۱۲۰)، نسخه اینترنتی

فیومی، احمد بن محمد مقری، مصباح المنیر، ج ۲، قم: مؤسسه دارالهجره ۱۴۰۵هـ.ق.

قریشی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، تهران، درالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ هفتم، ج‌۳م،

طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع‌البهرین، قم، موسه تحقیقات و نشر معارف اسلامی، چاپ سوم، ۱۳ ج۲،

بندرریگی، محمد، فرهنگ عربی به فارسی، تهران: انتشارات اسلامی، ۱۳۶۲٫

کاتوزیان، ناصر، قراردادها، ج۴، شرکت انتشار، ۱۳۷۶،

کاتوزیان، ناصر، “ماهیت و قلمرو دیه”، کانون وکلای دادگستری مرکز، ش ۷ و ۶ و ۲ ، (۱۳۷۱): ۲۸۶٫

کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵٫

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چاپ چهارم، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۰٫

فتحی، علی، درینی، حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه اسلامی، چاپ سوم، تهران: نشر اسلامی، ‌۱۳۸۴٫

راغب اصفهانی، مفردات، تهران، مرتضوی، ۱۳۶۹، اول، ج ۳،

امامی، ناصر، حق مخترع، چاپ دوم، تهران: انتشارات پردیس، ۱۳۸۰٫

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، انتشارات دادگستری، چاپ پنجم،

جعفر لنگرودی، سیدجعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، نشر کانون معرفت،

جعفر لنگرودی، محمدجعفر، تاریخ حقوق، چاپ هفتم، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۰،

 ۱٫ مفهوم و اوصاف ضرر

ضرری که به شخص می‌رسد، ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجۀ از دست دادن منفعتی. پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمرۀ ضررها آورند، ولی امروز در متون گوناگون «عدم‌النفع» نیز در شمار خسارات آمده است، مثل ماده ۷۲۸ق.آ.د.م که مقرر می‌دارد: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطۀ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.»

امروزه به علت پیچیدگی زندگی اجتماعی، سود و زیان به هم آمیخته است و نفع یکی موجب ضرر دیگری می‌گردد، لیکن همه ضررهای موجود در جامعه قابلیت جبران نداشته و عرف از کنار آن به راحتی می‌گذرد.

مرسوم این است که، نویسندگان حقوقی، از عاملی که باعث مسئولیت در پاره‌‌ای از ضررها می‌شود در سایر ارکان مسئولیت و به ویژه تقصیر بحث می‌کنند. ولی یافتن عنصر تحقیق در ضررهای نامشروع و نامتعارف، غیرممکن و مشکل است. به همین جهت است که در آغاز ماده ۱ق.م.م آمده است: «هرکس بدون مجوز قانونی… موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد.»  ضرر، مفهومی نیست که ماهیتاً از تعریف آن و حتی عناصر تشکیل دهنده‌اش، مجزا باشد، لذا تمام تعاریف ارائه شده در این معنا، همگی به نوعی به مفهوم آن اشاره دارند، لذا کمتر شخصی است که ضرر را تعریف کند ولی نظر به مفهوم آن نداشته باشد، لیکن به نظر می‌رسد، مفهوم موجز ضرر همان نقص حق باشد.

۱-۱٫ معنای لغوی ضرر:

«صحاح‌اللغه[۱]، ضرر را خلاف نفع می‌داند و صاحب قاموس[۲]، آن را «ضدنفع»، «سوءحال» و نهایه ابن اثیر[۳] و مجمع‌البحرین[۴] آن را، «نقص در حق» و مصباح‌المنیر[۵]، در عمل مکروه نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان و بالاخره مفرادات راغب اصفهانی[۶]، به سوءحال اعم از اینکه سوءحال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوءحال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر قلت مال و آبرو معنی کرده­اند.»[۷] و از مشتقات آن به معنی «کسی را نیازمند و محتاج ساختن، گزند، رنج و علتی که مرد را از جهاد و مانند آن باز دارد کور شده.»[۸] و همچنین به معنی «کسی را به چیزی مجبور کردن و ناچار ساختن»[۹] آمده است. شاید به این خاطر ضرر گفته­اند که منبع و منشاء ظهور خیر و نفع را کور می­کند به طوریکه دیگر خیر و نفع حاصل نمی­گردد مثل کور شدن چشم و خشکیدن چشمه.

۱-۲٫ معنای اصطلاحی ضرر:

مفهوم حقوقی ضرر به مراتب از معنای لغوی آن فراتر رفته تا جائیکه در معنای حقوقی آن گفته­اند «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده»[۱۰] و ضرر در تفاهم عرف نقص مالی یا آبروئی یا جانی و هر ضرر دیگری است که درباره بعدی از ابعاد وجود و هستی شخص باشد، « به شرط اینکه مقتضی قریب آن تحقق یافته باشد، پس ممانعت از کشت زمین آباد، ضرر است…»[۱۱]  و کاستن از دارایی شخص و پیش‌گیری از فزونی آن و در مواردی از دست دادن بخت و اقبال، موقعیت­های عملی، از دست دادن توان کار کردن و نیز از بین بردن امکان استفاده از موقعیتی که در نظر عرف، ارزش خاصی دارد مانند بلیط‌های بخت آزمایی یا شرکت در مسابقه ورودی دانشگاه.[۱۲]

و گاهی عدم­النفع[۱۳] و «وجه التزام»[۱۴]  نیز ضرر تلقی گردیده­اند. بحث در اینکه چه چیزی ضرر است و چه چیزی ضرر نیست بحث حقوقی و فقاهتی نیست بلکه یک بحث مربوط به لغت و عرف است. عرف هر چیزی را ضرر بداند آن ضرر است[۱۵] بنابراین ضرر یک مفهوم عرفی و از امور بدیهی بود و نیاز به تعریف ندارد. هر چند عده‌‌ای از حقوقدانان کوشیده­اند آن را تعریف نمایند و گفته­اند: دو مفهوم ضرر یا خسارت را همه می‌دانیم در هر جا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی‌از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه­ای وارد آید می­گویند ضرری به بار آمده است»[۱۶]  و آقای دکتر لنگرودی در دانشنامه حقوقی (جلد پنجم) می­گوید: «خسارت تعریف قانونی ندارد»[۱۷]  و در ترمینولوژی حقوق فقط معانی کاربردی ضرر را ذکر می‌نمایند.[۱۸] و در کتاب تاریخ حقوق ضرر را یک ماهیت حقوقی معرفی و آرا مستفاد از خصوص قوانین اسلامی‌مطلق تجاوز مالی و غیر مالی می‌داند[۱۹]  مرحوم آخوند خراسانی ضرر را در نقصان در نفس  مال یا عرض یا اعضاء[۲۰]  تعریف کرده است و آقای عبدالرزاق احمد السنهوری حقوقدان مصری ضرر را «اخلال به حق یا نفع مالی غیر»[۲۱] تعریف می‌نماید که این تعریف شامل ضرر مادی بود و ضرر معنوی را در برنمی‌گیرد. نامبرده برای تحقق ضرر دو شرط قائل است: ۱) اخلال به نفع مالی یا حق غیر ۲) محقق بودن اخلال و معتقد است نفع مزبور ممکن است مطلق حق یا مجرد نفع مالی برای غیر باشد و نیز اخلال ممکن است در عین مال یا قیمت آن باشد و اخلال به حق شامل هرگونه تعدی به حق مشروع غیر می‌شود و در اخلال به حق شرط است که حق ثابت و مشروع باشد فرق نمی‌کند که این حق از حقوق مالی باشد یا غیر مالی، در هر حال اخلال به آن ضرر تلقی شده و موجب ضمان است، بنابر آنچه گفته شد از آنجائیکه ضرر از بدیهیات است در قوانین مدوّنه از ان تعریف به عمل نیامده و در ماده ۷۲۸ ق. ا.د.م منسوخه فقط صور امکان حصول ضرر بیان شده ولی تعریفی از ضرر ارائه نگردیده فقط مصادیقی از ضرر با توجه به منشاء آن بیان و مصادیق خسارت دادرسی احصاء گردیده است.

۱-۲-۱٫ تفاوت ضرر و زیان و خسارت:

برخی[۲۲] در این خصوص نظر بر این دارند که خسارت دارای معنا و مفهوم گسترده تری نسبت به ضرر و زیان می‌باشد. به دیگر سخن ضرر و زیان تنها به آثار فعل مجرمانه اطلاق می‌شود نه اصل آن، لیکن اصطلاح خسارت در بیان حقوقی شامل همه‌ی زیانهای حاصله اعم از اصل و فرع می‌باشد

به علاوه در لغت نامه‌ی دهخدا، ضرر، این چنین معنی شده است: “صدمه، زیان، خسارت، آسیب و گزند”[۲۳]. صرف نظر از آن در کتب فقهی پیشین که به زبان عربی نگارش یافته است همیشه در بحث معرفی و تعریف واژه‌ی ضرر، به همین لغت اکتفا شده است، به صورتیکه شیخ انصاری در باب قاعده‌ی “الضرار” می‌نویسد ” فاالهم، بیان معنی ضرر….[۲۴] در حالیکه در باب خسارت سخنی نگفته است.

دکتر ناصر کاتوزیان نیز در کتاب خود اینگونه می‌نویسد: «عرفاً دو مفهوم خسارت و ضرر، مترادف هم دانسته شده‌اند، هر جا نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی‌از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است.»[۲۵]

در قانون آیین دادرسی مدنی هم در باب خسارات از خسارات صحبت شده است بدون اینکه تعریفی از خسارت ارائه دهد و وارد احصاء موارد خسارت دادرسی شده است: «خسارات دادرسی

عبارتند از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.»[۲۶]

۱-۳٫ اوصاف ضرر قابل مطالبه

۱-۳-۱٫ قطعی بودن

برای اینکه بتوان در مقابل ضرری که به فرد وارد شده است، جبران آن را مطالبه نمود، این ضرر باید قطعی باشد. به این صورت که ضرر وارد شده، نه احتمالی و نه آتی بلکه قطعی باشد. لذا فرد نمی‌تواند ضرر را که احتمال می‌دهد در آینده به وی وارد خواهد آمد را مطالبه کند، هر چند این احتمال براساس قراین و شواهد قویی باشد، مثل اینکه فردی که همسایه‌اش در حیاط خود آتشی روشن کرده است، نمی‌تواند با این بهانه که شعله این آتش زیاد است و ممکن است به انبار کاه وی آسیب برساند. از وی مطالبه خسارت بکند، گرچه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند با دادن درخواست تامین خواسته، تقاضای جلوگیری وی از آتش‌افروزی  در حیاط خود را بنماید. در مورد خسارات بدنی نیز این چنین است.

پرداخت دیه یا ارش به عنوان مجازات در مقابل ضرر بدن انسان است. بنابراین براساس احتمال، شک، ظن و حتی قطع به وقوع خسارت به بدن در آینده، نمی‌توان سازنده را به جرم صدمه به بدن مسؤول تأدیه دیه دانست. البته ممکن است در مواردی به برخی از اعضای بدن مصرف‌کننده خسارت وارد شده باشد ولی نتوان مقدار دیه را بلافاصله تعیین نمود. در این صورت به واسطه‌ی وقوع ضرر، جرم واقع شده است، ولی اندازه‌ی مجازات دیه، قطعی نیست و باید مطابق با برخی از موارد قانون مجازات اسلامی، مثل ماده‌ی ۴۴۲ دیه یا ارش را پس از نتیجه‌ی درمان تعیین کرد.

۱-۳-۲٫ مستقیم بودن :

با نظر به وحدت ملاک از ماده‌ی ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت نماید که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد بوده است، مستفاد می‌گردد که علت صدمه باید مستقیم و بی‌واسطه متوجه متضرر‌کننده شده باشد.

[۱] -ابونصر اسماعیل بن جماد جوهری، صحاح اللغه، نسخه خطی، (ص ۱۲۰)، نسخه اینترنتی

[۲] – علی‌اکبر، قریشی، قاموس قرآن، تهران، درالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ هفتم، ج‌۳م، ص ۲۹

[۳] – عزالدین، ابن اثیر، نهایه، (کتاب خطی، نسخه الکترونیکی) ص ۲۰۶

[۴]– طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع‌البهرین، قم، موسه تحقیقات و نشر معارف اسلامی، چاپ سوم، ۱۳ ج۲، ص ۲۵

[۵] -فیومی، احمدبن محمد، مصباح‌المنیر (فی‌غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، موسسه دارالحجره ۱۴۰۵ ﻫ.ق.ج ۲

[۶] -راغب، اصفهانی، مفردات، تهران، مرتضوی، ۱۳۶۹، اول، ج ۳، ص ۱۷۷

[۷]– سیدمصطفی، محقق داماد، قواعد فقه «بخش مدنی» (تهران: نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۵)، ج ۱، ص ۱۴۲٫

[۸]– عبدالرزاق احمد المنهوری، الوسیط فی الشرح القانون المدنی الجدید (بیروت: التراث العربی، ]بی‌تا[)، ج ۱،  ص۷۷۵٫

[۹] – محمد بندر ریکی، فرهنگ عربی به فارسی (تهران: انتشارات اسلامی، ۱۳۶۲)، ص ۳۲۶ .

[۱۰]– محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هفتم (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۰)، ص ۴۱۵٫

[۱۱] -علی اصغر مدرسی، “معنی لاضرر و لا ضرار”، کانون وکلاء دادگستری، آذربایجان تبریز ۱۳۷۰، بدون شماره (]بی‌تا[): ۲۱٫

[۱۲]– ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چاپ چهارم (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۰)، ص ۱۴۳ و ۱۶۳ و پراکنده.

[۱۳]– محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۴۴۵٫

[۱۴] حکم تمییزی ش ۱۴۵۰ مورخ ۳/۹/۱۳۲۶، شعبه چهارم دیوان عالی کشور

[۱۵] حمید بهرامی‌احمدی، سوءاستفاده از حق، تهران، موسسه اطلاعات ۱۳۷۷، ص ۱۳۹

[۱۶]-سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ هفتم (تهران: نشر اسلامیه، ۱۳۶۸)، جلد اول، ص ۴۰۷٫

[۱۷]-محمد جعفر لنگرودی، دانشنامه حقوق، چاپ پنجم (تهران: نشر امیرکبیر، ۱۳۷۵)، جلد پنجم ، ص ۲٫

[۱۸]-محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۴۱۵٫

[۱۹]-محمد جعفر لنگرودی، تاریخ حقوق (تهران: نشر کانون معرفت، ]بی‌تا[)، ص ۱۰-۹٫

[۲۰]-آخوند خراسانی، کفایه الاصول (تهران: نشر اسلامی،  ]بی‌تا[)، ص ۴۳۱٫

[۲۱]-عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص ۸۵۴٫

[۲۲]–  فرزین ، احمدی، “مقاله مطالبه عدم‌النفع و منافع ممکن الحصول”، الکترونیکی پارسیان، ۸/۳/۲۰۰۹٫

[۲۳]– علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه (تهران: نشر دانشگاه تهران، ۱۳۷۲)، ص ۱۳۷٫

[۲۴]– مسلم،  قلی‌پور گیلانی، تلخیص مکاسب شیخ انصاری، مکاسب محرمه، چاپ اول، ۱۳۸۶، قم، انتشارات کتاب آدینه، ص ۸۶

[۲۵]– ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، چاپ پنجم (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵)، ص ۲۴۵٫

[۲۶] ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.