پیشینه تحقیق مفهوم و شرایط اجرای احکام و تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت دارای ۳۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم و شرایط    ۵
مبحث اول:مفهوم اجرای احکام    ۵
مبحث دوم: مفهوم سند    ۵
فصل دوم: شرایط اجرای احکام    ۵
مبحث اول: قطعیت حکم    ۷
مبحث دوم: منجز بودن سند    ۱۱
مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه    ۱۱
مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه    ۱۲
مبحث پنجم: مقدمات اجرا    ۱۴
مبحث  ششم: ترتیب اجرا    ۱۵
فصل سوم: تشکیلات    ۱۷
مبحث اول:تشکیلات اجرا    ۱۸
گفتار اول: وظایف مأمورین    ۱۹
گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا    ۲۰
گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی    ۲۰
گفتار چهارم:  موارد رد مأمورین اجرا    ۲۱
گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا    ۲۲
گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء    ۲۳
مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری    ۲۴
گفتار اول: از حیث اقدام    ۲۴
گفتار دوم:  از حیث ترتیب اجرا    ۲۴
گفتار سوم:  از حیث موضوع    ۲۴
گفتار چهارم:  از حیث هزینه اجرا    ۲۴
گفتار پنجم: از حیث حق اجرا    ۲۵
گفتار ششم: از حیث آثار    ۲۵
گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت    ۲۵
گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو    ۲۵
مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت    ۲۵
گفتار اول: از حیث دامنه شمول    ۲۵
گفتار دوم:  از حیث مرجع اجرا    ۲۶
گفتار سوم:  از حیث نحوه اجرا    ۲۶
گفتار چهارم:  از حیث موضوع    ۲۶
گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا    ۲۶
مبحث چهارم: هزینه های اجرا    ۲۶
مبحث پنجم: مرور زمان    ۲۸
مبحث ششم:  اقسام اجرا    ۲۹
گفتار اول: اجرای حکم تخلیه    ۲۹
گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید    ۲۹
گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند    ۲۹
گفتار چهارم:  اجرای حکم ابطال سند    ۲۹
گفتار پنجم:  اجرای حکم به تسلیم سند    ۳۰
گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول    ۳۰
گفتار هفتم:  اجرای حکم در مورد دین    ۳۱
گفتار هشتم:  اجرای حکم راجع به اعسار    ۳۱
گفتار نهم:  اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته    ۳۱
منابع    ۳۲

منابع

عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،چاپ بیست و دوم،تهران،امیر کبیر،۱۳۸۱

بهرامی،دکتربهرام،اجرای احکام مدنی،تهران،چاپ چهارم،موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه،۱۳۸۳

مهاجری،دکترعلی،مبسوط در آیین دادرسی مدنی،جلد سوم،چاپ اول،انتشارات فکر سازان۱۳۸۷

مهاجری ،دکترعلی،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ،جلد اول ،چاپ پنجم،تهران ،انتشارات فکر سازان،۱۳۹۰

مهاجری،دکترعلی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ،جلد دوم ،چاپ پنجم،تهران ،انتشارات فکر سازان،۱۳۹۰

جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،چاپ چهاردهم،تهران ،کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۳

جعفری لنگرودی،محمد جعفر،وسیط در ترمینولوژی حقوق،چاپ دوم،کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۸

قانون اساسی

قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹

قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶

قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال۱۳۶۱

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷

آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب۱۳۸۷

احمدی موحد،دکتر اصغر،اجرای احکام کیفری،چاپ سوم،نشر میزان،بهار۱۳۸۷

فصل اول: مفهوم و شرایط

مبحث اول:مفهوم اجرای احکام

اجرا (به کسر همزه) در لغت به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن و روا کردن امری(عمید،،چاپ بیست و دوم،ص۷۷)   و در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.(جعفری لنگری،ترمینولوژی حقوق،چاپ چهاردهم صص۹و۱۰) در اصطلاحات اجرای احکام ، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه، اجراییه سند ذمه ای ، اجراییه سند رهنی، اجراییه سند شرطی ، ورقه اجرای و ضمانت اجرای اسناد لازم الاجرا ، اجرای رأی داور، اجرای مدنی ،اجرای کیفری و …. به کار رفته است. اجرای حکم (بهرامی،آیین دادرسی مدنی،چاپ چهارم،صص۱۰۷-۱۱۹)در دو معنای عام و خاص استعمال شده است :معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص برای اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد. اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و همچنین اجرای شهرداری استخدام می شود اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.

مبحث دوم: مفهوم سند

سند در لغت به معنی چیزی که به آن اعتماد کنند،نوشته ای که وام یا طلب کسی را معیین سازد یا مطالب را ثابت کند(عمید،چاپ بیست و دوم ،ص۷۵۶)و در اصطلاح به معنی دلیل اثبات است در هر امری از امور ،کتبی باشد یا نباشدمانند اقرار در دادگاه.اگر مورد اثبات،امر حقوق باشد سند حقوقی است.(همان،ص۴۱۱)وفق ماده۱۲۸۴ قانون مدنی«سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»

 فصل دوم: شرایط اجرای احکام

درخصوص شرایط اجرای حکم دو نظر وجود دارد.نظر اول شرایط اجرای حکم را

الف-قطعیت حکم

ب-اجرائی بودن حکم

ج-ابلاغ حکم

د-درخواست محکوم له(مواد ۱و۲ قانون اجرای احکام مدنی)می دانند(دکتر مهاجری،چاپ پنجم،جلد اول ،ص۱۸)اما نظر دوم شرایط اجرای حکم را از قرار زیر می دانند.

الف: قطعیت حکم (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی)

ب: معین بودن حکم (ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی)

ج: درخواست صدور اجراییه در احکام اجرائی و در احکام اعلامی  دستور دادگاه (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی)

د: صدورو ابلاغ اجراییه (مواد ۲ و ۳و ۵ قانون اجرای احکام مدنی)(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص۸)

ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: « حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد» مقصود از موضوع حکم در حقیقت مدلول حکم و یا به عبارت دیگر همان خواسته است. معین در کنار معلوم استعمال می شود و مقصود از معلوم باشد یعنی مجهول نباشد و منظور از معین یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. بنابراین اگر حکمی دارای ابهام و اجمال و مردد بین دو یا چند چیز باشد قابل اجرا نمی باشد و حکم دادگاه باید صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن به توضیح دیگری نیاز نداشته باشد. همچنین نباید حکم صادره به صورت تخییر باشد. مانند اینکه فلان مقدار پول یا فلان کالا را بدهد اگر طرفین پرونده نیزتوافق و تراضی هم بنمایند باز نمی توان این گونه حکم صادر کرد. در خصوص گزارش اصلاحی نیز رعایت این نکته ضروری است.به نظرمی رسد معین بودن از شرایط صدور اجرائیه نباشد.چون دفتر دادگاه وفق دادنامه صادره مبادرت به صدور اجرائیه می نماید و اگر دایره اجرا با ابهام روبرو گردید می تواند از دادگاه کسب تکلیف نماید.

نکته دیگر این که ،وفق ماده۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ بعضی از قرارهای صادره نیز قابلیت اجرا رادارند،هم چون دستور موقت(دکتر مهاجری،مبسوط در آیین دادرسی مدنی،چاپ اول،ص۷۳) بنابراین قرار تامین خواسته و دستور موقت علی رغم اینکه قرار محسوب می گردند اما وفق ماده۳۰۲قانون آیین دادرسی  قابلیت اجرادارند.ماده مذکور مقرر می دارد«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد…….»

نکته قابل توجه این که در خصوص اجرای حکم حتماً می بایست اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ گردد اما در خصوص اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت نیازی به صدور و ابلاغ اجرائیه نیست.

مبحث اول: قطعیت حکم

به استناد ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ « هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد»

مستنداً به ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸: «احکام حضوری که در مرحله رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود» ماده مزبور در اصلاحیه مرداد ۱۳۳۴ چنین اصلاح گردید: «احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود قطعی است.»

اصلاحیه مزبور نوعی عنایت قانونگذار مبنی بر عدم تاثیر انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهیت حکم قطعی و غیر قطعی دارد. در ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ با صراحت آمده است:

« احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

الف: جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است

ب: جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.

ج: جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا  و صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»

تبصره ماده ۹ همان قانون نیز مقرر می داشت: «احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی (دو) جز در موارد ماده ۱۲ قطعی است»

در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ آمده است: «احکام دادگاه های عمومی و  انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است» در ماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز آمده است : «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد» همچنین در مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ احکام و قرارهای قابل تجدید احصاء شده است.

بین صدر و ذیل ماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی همچنین ماده ۳۳۰ یا ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی تعارض و ناسازگاری به چشم می خورد و در واقع نوعی تخصیص به اکثر شده است و می توان تمایل قانونگذار از پذیرش اصل قابلیت تجدید نظر خواهی احکام و غیر قابلیت تجدید نظر خواهی قرارها را مشاهده کرد. معهذا با توجه به رای وحدت رویه شماره ۵۸۳-۳/۸/۷۲ و تحلیل ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه  های عمومی و انقلاب وماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی می توان چنین استنباط کرد که حکم قطعی، حکمی است که غیر قابل تجدید نظر بوده و یا قابل تجدید نظر بوده و در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدید نظر نسبت به آن نشده و به واسطه انقضاء مهلت مزبور قطعی شده است و یا مرحله تجدید نظر را سپری کرده باشد.هرچند اصل بر اجرای احکام قطعی است اما در مواردی قانون گذار مقررهای وضع نموده است که،برای اجرای آنها احتیاجی به قطعیت نیست.ازجمله این موارد می توان به قرار تامین خواسته،دستور موقت و اشاره نمود .ماده۱۱۶قانون آیین دادرسی مصوب۱۳۷۹ مقرر می دارد«قرار تامین خواسته به طرف دعوا ابلاغ می شود،نامبرده حق دارد ظرف مهلت ده روز به این قرار اعتراض نماید.دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعین تکلیف می نماید»وماده۱۱۷ قانون مذکور مقرر می دارد«قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتداقرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود»ماده۳۲۰قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ در خصوص دستور موقت مقرر می دارد«دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراستو نظر به فوریت کار،دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود»همینطور مواد۱۹۱الی۱۹۶قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸در خصوص اجرای موقت احکام  صحبت نموده است.

ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ مقرر می داشت: اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی و مخصوص است به موارد زیر:

۱- وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد

۲- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است

۳- در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.

۴- وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.

۵- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.

۶- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر اجرای حکم یا قراردادگاه ، خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قراردادگاه در آتیه خواهد بود»

یک نظر این است که ،مدلول ماده ۱۹۱  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ توسط قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ گردیده و در حال حاضر اجرای موقت احکام ممکن نیست.(دکتر مهاجری،شرح جامع قاون اجرای احکام مدنی،چاپ پنجم ،جلد اول،ص۱۲) نظر دیگر این است که ماده ۵۲۹  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹،قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸و الحاقات و اصلاحات آن و … را در مورد مغایر ملغی اعلام کرده است و سکوت مقنن دلالت بر مغایرت ندارد و قاعده کلی ” لا ینسب لساکت قول” بر آن انطباق می یابد. مگر قانونگذار در مصوبه جدید صراحتاً آن را نسخ نموده باشد و یا اینکه از قواعد نسخ ضمنی مربوط به عام سابق و لاحق، خاص سابق و لاحق بتوان به نسخ رسید.(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص۱۱)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.