پیشینه تحقیق مفهوم و شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق دارای ۵۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم، سیر تاریخی داوری    ۵
مبحث اول: مفهوم داوری    ۵
گفتار اول: مفهوم لغوی داوری    ۵
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری    ۶
بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه    ۷
بند دوم:  مفهوم داوری در حقوق ایران    ۸
مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق    ۱۰
گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه    ۱۰
گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران    ۱۳
فصل دوم:شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق    ۱۶
مبحث اول: شرایط و صفات داور    ۱۶
گفتار اول: شرایط و صفات داوراز نظر فقه عامه و امامیه    ۱۶
بند اول : صفات مختص داوران    ۱۸
بند دوم: بلوغ    ۱۹
بند سوم: عقل    ۲۱
بند چهارم: ایمان    ۲۲
بند پنجم: عدالت    ۲۶
بند ششم: علم    ۳۲
بند هفتم: اجتهاد    ۳۶
بند هشتم: ذکورت    ۳۸
بند نهم: کتابت    ۴۲
بند دهم: طهارت مولد    ۴۲
بند یازدهم: اعلم بودن در بلد    ۴۳
بند دوازدهم: بصر    ۴۳
گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران    ۴۳
بند اول: شرایط داور    ۴۴
بند دوم : ممنوعیت های داور    ۴۴
مبحث دوم : شرایط داوری    ۴۵
گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه    ۴۵
گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق    ۵۰
بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری    ۵۰
بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور    ۵۰
بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی    ۵۱
منابع    ۵۲
منابع فارسی    ۵۲
منابع عربی    ۵۴

منابع

دهخدا ، ع . ۱۳۷۳ . لغتنامه ی دهخدا . تهران : دانشگاه تهران

فیض ، ع . ۱۳۶۶ . مبادی فقه و اصول ، ج دوم ، تهران : دانشگاه تهران

مطهری ، م . ۱۳۶۸ . آشنایی با علوم اسلامی ، چاپ ششم . تهران : صدرا ،

مطهری ، م . ۱۳۶۹ . سیری در سیره نبوی ، چاپ ششم  تهران : صدرا

مطهری ، م . ۱۳۷۱ . مقاله زن و مرجعیت ، مجله پیام زن ، ۱۱

گیلانی ، م . ۱۳۷۷ . بررسی شرط بودن مفتی ، مجله فقه اهل بیت ، ۱۳

افتخار جهرمی ، گ . ۱۳۸۷ . تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۷ و ۲۸

مهریزی ، م . ۱۳۷۲ .بلوغ دختران ، کاوشی در فقه و علوم وابسته به آن، جمله حوزه

شمس ، ع . ۱۳۸۲ . موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۳۷

شمس ، ع . ۱۳۸۴ . آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم . تهران : انتشارات دراک

فیض الاسلام ، اسم کوچک نهج البلاغه، ترجمه و شرح ،تهران : بی تا

کاتوزیان ، ن . ۱۳۵۸ . فلسفه حقوق  ، تهران : دانشگاه تهران

امیر معزی ، ا . ۱۳۸۸ . داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ، چاپ اول . تهران : انتشارات دادگستر

جهانشاهی ، م . ۱۳۸۷ . نگاهی نو به داوری ، مجله فرهنگ

خمینی ، ر . ۱۴۰۳ . تحریرالوسیله ، تهران : انتشارات اعتماد

دشتی ، م . ۱۳۸۳ . ترجمه نهج البلاغه . قم : موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المومنین

زندی ، م . ۱۳۸۸ . داوری ، چاپ دوم . تهران : انتشارات جنگل

محمدی، ا . ۱۳۸۸ . اصول استنباط حقوق اسلامی ، چاپ سی و پنجم . تهران : انتشارات دانشگاه تهران

مردانی ، ن ؛ بهشتی ، م . ۱۳۸۵ . آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ، چاپ اول . تهران : نشر میزان

مشکینی ، م . ۱۳۷۲ . مجموعه سه کتاب ( سخنان چهارده معصوم (ع) نصایح – هزار و یک سخن) ، ترجمه آیت الله جنتی ، چاپ نهم . قم : موسسه چاپ الهادی

مصباح یزدی ، م . ۱۳۶۵ . آموزش عقاید ، ج ۱، شهر انتشار : سازمان تبلیغات اسلامی ، بی جا

فصل اول: مفهوم، سیر تاریخی داوری

با توجه به اینکه تمامی قواعد و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل چهارم از قانون اساسی اسلامی می باشد و یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در قوانین داخلی نهاد داوری می باشد. بنابراین مقاله درباره مفاهیم داوری در دو مبحث ، مبحث اول مفهوم لغوی,اصطلاحی ومفهوم داوری از منظر فقه عامه وامامیه وحقوق پرداخته ودر مبحث دوم به سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق میپردازیم.

مبحث اول: مفهوم داوری

گفتار اول: مفهوم لغوی داوری

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب دادبه معنی عادل میباشد.در حقوق هم این کلمه از معنی لغوی خود دور نمانده است.مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از مداخله مراجع رسمی صرفنظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی بشوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آنها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آنها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند. حکم: «حکم» به معنای قضا، داد، داوری، حکومت، قضیه، فصل دعوای دو تن و بیشتر به فرمانی.(دهخدا ۱۳۷۳، ج۶، ص ۸۰۴۲)

در برخی از کتاب های لغت، از جمله قاموس و صحاح، قضا و داوری اولین معنایی است که برای «حکم» بیان شده است.(فیروزآبادی ، ج۴، ص ۹۸ )( اسماعیل بن حماد جوهریف ، ۱۴۰۷، ج۵، ص۱۹۰)

این کلمه در صال به معنای «منع» برای اصلاح است. بنابراین، معنای اولی «حکم» همان منع از فساد و منع برای اصلاح است و این در تمام موارد صادق است. (راغب اصفهانی، ۱۴۲۳ق، ص ۱۲۶ )

قضا: «قضا» به معنای قضاوت و داوری است و قضا کردن یعنی: حکم دادن، فتوا دادن و رأی دادن.(دهخدا ، ج۱۱، ص۱۵۵۲۸)

فتح: فرمان دادن میان دو خصم، قضاوت میان مردم،(همان)

همچنین «فتح» به معنای گشودن، باز کردن، حکم و داوری نمودن، یاری کردن و پیروی آمده است( ابن منظور، ۱۴۰۵، صص ۵۳۶ – ۵۳۸ ) .

اهل عمان به قاضی می گویند: «فاتح» و «فتاح»(همان، ج۲، ص ۵۳۹ ) .

قاضی را بدین سبب «فاتح» می گویند که مشکل طرفین را فتح و حل می نماید( زبیدی ، ص۱۹۴) .

فصل: حکمی که حق را از باطل جدا می کند (دهخدا ، ص ۱۴۹۵۸) .

«فصل» در اصل، به معنای بریدن و جداکردن است؛ جدا کردن دو چیز از همدیگر به طوری که میان آن دو فاصله باشد(راغب اصفهانی، پیشین، ص ۲۹۱ ) .

استعمال «فصل» در قضاوت به مناسبت معنای اولی است؛ زیرا با قضاوت و داوری، حق از باطل جدا می شود.

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری

۱٫معنای عام: حکم عبارت است از اینکه درباره ی چیزی اظهار نظر و داوری کنی؛ یعنی بگویی این چنین است یا این چنین نیست( همان، ص ۱۲۷) .

در احادیث اسلامی آمده است: روزی دو کودک خردسال هر کدام خطی نوشته بودند؛ برای انتخاب بهترین خط، به حضور امام حسن (ع) رسیدند. حضرت علی (ع) که ناظر این صحنه بود، فوراً به فرزندش گفت: فرزندم! درست دقت کن که چگونه داوری می کنی؛ زیرا این خود نوعی قضاوت است و خداوند در روز قیامت درباره ی آن از تو سوال می کند(طبرسی ، ۱۳۷۹ق ،ص۶۳) .

همان گونه که از محتوای حدیث بر می آِد، حضرت علی (ه) اظهار نظر فرزندش را نسبت به خط آن دو کودک و تعیین بهترین آن ها،نوعی قضاوت به معنای عام آن به شمار آورده است.

معنای خاص: معنای خاص اصطلاح «قضا» همان معنای لغوی آن است. بیشتر فقها لفظ «قضا» را در مشهور ترین معنای آن، که همان «حکم» است، از باب اطلاق کلی بر فرد، در معنای عام بر خاص اطلاق نموده اند.

«قضا» یعنی: حکم کردن و داوری در میان مردم و رفع خصومت و اختلاف هنگام نزاع و مشاجره در اموال و مواریت و سایر حقوق. (فیض، ۱۳۶۶، ص ۳۲۹)

بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه

داوری در فقه «تحکیم» نامیده می شود. وقتی دو یا چند نفر در امر مالی یا غیر مالی دعوا و اختلاف پیدا می‌کنند و با هم توافق می‌کنند که برای فیصله دادن به اختلاف، فردی را به عنوان حَکَم و داور انتخاب و اختلاف خود را مطرح کنند و به آنچه او حکم کند راضی شوند و شخص منتخب غیر از قاضی منصوب از ناحیه امام باشد، این فصل، یعنی حکم کردن شخص ثالث برای دو نفر متخاصم را «تحکیم» و آن شخص ثالث را قاضی تحکیم می‌نامند، یعنی قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده است.

داور را در فقه، قاضی تحکیم گویند، یعنی کسی که از طرف مردم، به تراضی طرفین دعوا و بدون امام به مرافعه رسیدگی می‌کند. اشتراک داوری با قضا در رأی و حکم، زمینه تصور اتحاد آن دو، و شباهت داوری در واگذاری حل اختلاف به نظر داور با وکالت ، صلح و کارشناسی، موجب تصور اتحاد و یگانگی داوری با عنوان‌های یادشده گردیده است.

بند دوم:  مفهوم داوری در حقوق ایران

واژه داور در اصل  دادور  بر وزن دادگر، نامور، هنرور و سخنور به معنی صاحب داد، قاضی، عادل، قضاوت، انصاف درباره نزاع و مرافعه اختلا‌ف بین دو یا چند نفر و نیز به معنی حکم کردن، محاکمه نمودن آمده است. سپس در طول زمان به جهت کثرت استعمال و تسهیل در تلفظ و تخفیف در نگارش به مرور دال ثانی حذف شده و تبدیل به داور  شده است.

معادل عربی داور و داوری کردن، به ترتیب حکم و حکمیت می‌باشد. بنابراین مراد از داوری کردن همان حکمیت است. از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسی دگی و مراعات آیین‌های دادرسی رسمی است.

به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلا‌ف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکم اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می‌کنند و یا ای ن‌که دادگاه صالحه آنها را به قید قرعه انتخاب می‌کند.در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری و ارجاع به داور همواره وجود داشته است، از جمله در قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و چند قانون دیگر که به موض وع داوری مشخصاً اشاره شده است. در حال حاضر قانون جاری درخصوص داوری عبارت است از: ۱  ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلا‌ب مصوب سال ۱۳۷۳ که مقرر می‌دارد: طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به  <قاضی تحکیم> مراجعه نمایند و مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاصی در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری کند.

۲  باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلا‌ب (مصوب ۲۱/۰۱/۷۹) شامل ۴۸ ماده و ۶ تبصره که به بیان امور داوری اختصاص یافته است. به موجب این قانون، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه‌ دعوا دارن د می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلا‌ف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

به بیان دیگر داوری در مفهوم حقوق داخلی را می‌توان به فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب کرده باشند، تعریف کرد. داوری در مفهوم بین‌المللی آن طبق ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی به رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و مرضی‌الطرفین و یا انتسابی تعریف شده است. البته این تعریف، تعریفی جامع و مانع نیست. جامع نیست چون شامل رسیدگی از طریق اشخاص حقوقی نمی شود. مانع نبودنش به این دلیل است که قابل انطباق با میانجی‌گری به علت عدم وجود قید الزام‌آور بودن رسیدگی داور می باشد. می‌توان داوری را با توجه به شاخصه‌های موجود در آن به شیوه حل اختلافات خصوصی و توافقی و الزام‌آور تعریف کرد‌.در این‌جا بحث راجع به نکات مثبت و منفی داوری بین‌المللی نیست. در این مصاحبه از امکان و نحوه ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی صحبت خواهد شد.

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق

قبل از اینکه دولت به وجود آید و قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد و یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند رسم داوری برای رفع اختلافات بین انسانها وجود داشته است. داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه است و به حکم منطق پذیرفتنی است که رسمی رایج در میان بسیاری از اقوام بوده است کما اینکه در میان اعراب دوران جاهلی نیز از داوری به عنوان گسترده ترین و پذیرفته ترین شیوه دادرسی نام برده شده است. به هر حال خاستگاه داوری اعم از اینکه یونان باستان باشد یا هر تمدن باستانی دیگر، قدر مسلم اینست که تاریخ آن به قبل از دولت می رسد زیرا این رسم در بین جوامع مدنی به وجود آمده و جوامع مدنی قبل از دولت پدید آمده اند و می توان گفت که داوری با پدید آمدن جوامع مدنی انسانی همزمان است و مرحله ای از تاریخ تمدن بین انتقام خصوصی و دادگستری دولتی بوده و انسانهادر آن دوره ها از آن رو به داوری رجوع می کردند که دادگاههایی که بتوانند به آنها رجوع کرده و حل اختلافات خود را از آنها بخواهند ، وجود نداشت.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.