پیشینه تحقیق مفهوم و ماهیت و سقوط خیارات دارای ۳۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مبحث اول –  مفهوم و ماهیت خیار    ۴
گفتار اول- مفهوم خیار    ۴
گفتار دوم – ماهیت خیار    ۶
گفتار چهارم – انواع خیارات    ۹
گفتار پنچم – مجرای خیارات    ۱۰
بنداول –ماهیت لزوم و جواز    ۱۰
بند دوم- جریان خیار در عقد جایز    ۱۶
مبحث دوم – سقوط خیارات    ۱۷
گفتار اول – اصل قابل اسقاط بودن خیارات    ۱۸
گفتار دوم-  دلایل سقوط خیارت    ۱۸
بند اول – اسقاط ارادی حق خیار    ۱۹
الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن    ۱۹
ب- شرط سقوط خیارات    ۲۱
۱- شرط سقوط قبل از عقد    ۲۲
۲ -شرط سقوط در ضمن عقد    ۲۴
بند دوم – انقضای مهلت    ۲۷
منابع    ۳۰
منابع فارسی    ۳۰
منابع عربی    ۳۲

منابع

فخار طوسی، سید جواد، ۱۳۸۴، در محضر شیخ انصاری، شرح خیارات، چاپ پنجم، قم، نشر مرتضی.

عمید، حسن، ۱۳۸۰، فرهنگ عمید؛ مؤسسه امیرکبیر، تهران،‌چاپ پانزدهم.

قاسم زاده، سیدمرتضی، ۱۳۸۵، اصول قراردادها وتعهدات، چاپ ششم، تهران،‌نشر دادگستر.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۶۹، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۶، درس‏هایی از عقود معین، جلد اول، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۷، ایقاع، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۱، اعمال حقوقی، چاپ هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۳ (الف)، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۳ (ب)، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۳ (ج)، قواعد عمومی قراردادها، جلداول، تهران،‌ نشر شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۵، حقوق خانواده، چاپ پنچم، تهران، نشر میزان.

کاتوزیان، ناصر،۱۳۸۷، عقود معین، معاملات معوض- عقود تملیکی، تهران، شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان،ناصر، ۱۳۷۹، وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران،‌ نشر میزان.

امامی، سید حسن، ۱۳۸۲، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ۲۳، تهران،‌انتشارات اسلامیه.

امامی، سید حسن، ۱۳۸۵، حقوق مدنی، جلددوم، چاپ ۲۳، تهران، انتشارات اسلامیه.

بروجردی عبده، محمد،۱۳۸۰، حقوق مدنی، تهران،‌ نشر مجد.

صفایی، سید حسین، ۱۳۸۷، حقوق مدنی، دوره مقدماتی، جلد دوم، تهران، نشر میزان.

مبحث اول –  مفهوم و ماهیت خیار

قبل از بحث در مورد احکام خیارات، مقدمتاً باید  مفهوم و ماهیت خیار  مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این مبحث مفهوم و ماهیت خیار را در دوگفتار مطالعه خواهیم کرد.

گفتار اول- مفهوم خیار

خیار، اسم مصدر برای اختیار و اختیار نیز مصدر باب افتعال از ریشه خیر است و در لغت؛ در معانی مختلفی از جمله «برگزیدن»، «به خواهش خود دل به چیزی نهادن» و «برگزیدن یکی از دو امر» به کار رفته است.( عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی، ۱۳۹۰،  ص ۳۵۱)

در اصطلاح، خیار با این معنای لغوی متفاوت است وخیار از معنای لغوی خارج و در یک معنی خاص حقیقت یافته است. اگرچه خیار در لغت دارای معنای عام و شامل هر نوع اختیاری است ولی در اصطلاح فقه و حقوق، یک معنای خاص دارد که در آن معنا، وضع تعیینی پیدا کرده است و آن اصطلاحا” به ملک فسخ عقد تعبیر شده است(فخار طوسی، ۱۳۸۲، ص ۱۰) اما این معنی از خیار مورد خدشه قرار گرفته و گفته شده که خیار صرف توانایی فسخ عقد نیست بلکه توانایی فسخ و ابقای عقد می­باشد. بدین معنی که نه تنها فسخ عقد نیاز به اراده صاحب حق یعنی ذی خیار دارد بلکه ابقای عقد و عدم فسخ آن نیز محتاج اراده وی است(عمید زنجانی، ۱۳۸۸، ص ۴۴۳).

به نظر می رسد این معنا دقیق­تر و صحیح­تر است؛ زیرا، بقای عقد به صرف عدم فسخ حاصل نمی­شود بلکه عدم فسخ، می­تواند ابقای عقد باشد که با آگاهی از وجود خیار و تصمیم به تایید آن باشد. البته مقنن ضرورتی به اعلام اراده در صورت تایید و ابقای عقد ندیده است و سکوت صاحب خیار را در این مورد خاص استثنائاً به منزله رضایت به عقد با وضعیت موجود تلقی کرده است

در قانون مدنی تعریفی از آن ارائه نشده است زیرا ماهیت آن تا اندازه ای بدیهی است و تعریف بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده است. بنابراین تسلط قانونی شخص در انحلال عقد را خیار گویند. خیار ممکن است ناشی از تراضی باشد(مانند خیار شرط) یا ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس(ماده ۳۹۷ قانون مدنی). عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. چنانکه می دانیم در عقد لازم می توان با توافق، آن را به عقد خیاری تبدیل کرد و اختیار فسخ را نه تنها برای هریک از طرفین، حتی برای شخض ثالث که قبلا” توسط طرفین مشخص شده است تفویض نمود. خیارات باشد(عبده بروجردی، ۱۳۷۹، ١١٣)

به هر ترتیب، خیار به معنی اختیار فسخ (گرجی،۱۳۸۷، ۵٩ )، عبارت است از حقی که براساس عقد یا حکم شرع، صاحب آن می­تواند عقد لازم را منحل  و یا اثبات و ابقا نماید. خیار فسخ، با اقاله و حکم جواز فسخ در عقود جائز، متفاوت است؛ زیرا ماهیّت اقاله، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد؛ درحالی که خیار فسخ، از مقوله ی ایقاع است و درمورد انتخاب فسخ یا ابقاء، نیاز به اعمال خیار دارد و اما تفاوت خیار فسخ با حکم جواز در عقود جایز مانند هبه و وکالت آن است که اولاً، فسخ از مقوله ی حق و جواز در عقود جائزه، قابل اسقاط نیست.  ثانیاً، خیار فسخ به اراده ی تکوینی صاحب خیار بستگی دارد؛ لکن جواز فسخ در عقود جائز، بر اراده­ی تشریعی استوار می باشد؛ اما این نوع تفاوت بین خیار فسخ و جواز فسخ و اختصاص اراده ی تکوینی به اولی و اراده ی تشریعی به دومی قابل مناقشه است؛ زیرا در هر دو مورد، می­توان گفت که اراده ی تکوینی و تشریعی نقش دارد.  در خیار فسخ، اصل خیار از اراده ی تکوینی حاصل می گردد. در تقریب و توجیه این نوع تفاوت، می توان گفت که در خیار فسخ، در حقیقت دو نوع حق وجود دارد؛ حق نخست به اصل اعمال خیار، متعلّق است و براساس آن، صاحب خیار می­تواند از اعمال خیار خودداری و عقد را به حال خود رها کند. حق دوم، متعلّق به عقد است که صاحب حق می تواند آن را ازاله یا ابقاء کند (موسوی خویی، ۱۴۱۲، ص۱۵و۱۴) در نوع اول حق خیار فسخ، شبیه حکم جواز در عقود جائز است و متّکی بر اراد­ه­ی تشریعی است؛ امّا در نوع دوم، حق فسخ بر اراده ی شخصی استوار است.

با این بیان، روشن می شود که عدم اعمال خیار فسخ و رها کردن عقد به حال خود، به معنی ابقای عقد صرف نظر کردن از فسخ آن نیست و عقد هنگامی الزام و اثبات می شود که صاحب خیار، باعدم اعمال خیار جانب ابقای عقد را انتخاب کند

گفتار دوم – ماهیت خیار

خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها  و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اعمال این حق عمل حقوقی است که با یک اراده محقق می شود؛ و نیاز به قصد انشاء دارد و  از مصادیق ایقاعات محسوب می گردد. ( کاتوزیان، ۱۳۸۳ (الف)، ص۵۳)

برخلاف اقاله،  به کارگیری حقّ فسخ یک سویه است و تنها دارنده آن, می تواند آن را به کار بندد ـ هرچند طرف دیگر ناراضی باشد, امّا در اقاله دو طرف عقد برای فسخ معامله, با یکدیگر باید توافق کنند و به آن رضایت دهند.

با وجود یک طرفه و ایقاع بودن اعمال حق خیار نباید فکر کرد که نیاز به اعلام اراده برای تحقق فسخ قرارداد نیست چرا که حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم و ثبات در جامعه است و فسخ عقد تا در مرحله میل و اشتیاق و تصمیم درونی است در الزام و بیرونی اثر نمی کند زیرا اراده باید به نحوی اعلام گردد تا گام در جهان واقعی بگذارد (همان، ص ۵۴). برای همین علت ماده ۴۴۹ قانون مدنی مقرر می دارد: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود».

در تبین ماهیت خیارات گفته شده که خیار، حق مالی است و قابل نقل و اسقاط است (قاسم زاده،  ۱۳۸۵، ص ۲۵۲). اما به نظر می رسد خیار با توجه به نوع عقدی که در آن مطرح شده، می تواند مالی و یا غیر مالی باشد. چنانچه در عقد نکاح، فسخ مطرح است. مثلاً اگر یکی از زوجین دچار عیوب مذکور در مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی باشد، طرف مقابل، حق فسخ یا ابقای عقد نکاح را خواهد داشت. پیداست که این حق فسخ نمی­تواند حق مالی تلقی شود . بنابراین صحیح تر آن است که گفته شود؛ خیارات برحسب نوع عقدی که در آن مطرح شده­اند، می توانند مالی و غیرمالی باشند. اما چون این حق از قواعد امری نبوده و صرفاً جهت حمایت یکی از طرفین برقرار گشته است لذا قابلیت انتقال و اسقاط را دارد.

بحث دیگری که در مورد ماهیت خیار مطرح می­شود حکم یا حق بودن آن می­باشد. همانطور که در تعریف خیار بیان گردید خیار، عبارت است از مالکیت انسان بر استقرار دادن به عقد و یا به هم زدن آن، در تعریف فوق، تعبیر به ملک به جای حق، می تواند به این لحاظ مطلوب باشد که مبیّن امکان اسقاط و انتقال به غیر از طریق وکالت و یا مبادله باشد( حکیم، ۱۴۰۴، ص ۵۵۶)

اما از جهت اینکه ملک أخص از حق است، می­توان در آن مناقشه روا دانست؛ در واقع، اسقاط از لوازم شیء است که اعتبارش وابسته به اضافه کردن آن به مالک است؛ اما منافع اعیان (مثلاً ساقط کردن حق)، اعتبارش به دلیل اضافه کردن آن به مالک نیست؛ بلکه دلیل اعتبارش، قابلیّت عین برای انتفاع از آن است.

در مقابل، عده ای دیگر از فقها، خیار را ملک نمی­دانند؛ بلکه نوعی حق به شمار می آورند. حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه به تعریف فقهایی که خیار را ملک می دانند چنین ایراد نموده است «این دو تعریف، اولاً، مباین با معنای لغوی خیار هستند، ثانیاً، هیچ مناسبتی با آن ندارند» (موسوی خمینی، ۱۴۲۱، ص ۱۱).

و در جایی دیگر، به تفصیل، به خلط حکم و حق پرداخته و می فرمایند: «ماهیت خیار، حق است؛ یعنی شارع با بیان «البیعان بالخیار حتی یفترقا» برای متعاملین حقی را جعل نموده که لازمه حق بودن آن، این است که ثبوت و سقوطش به دست خود آنها باشد همان طور که می توانند از این حق، اعراض کنند که در صورت اعراض، گاهی اوقات حق ثابت می ماند و گاهی ساقط می شود (موسوی خمینی، ۱۳۶۶، ص ۴۴). به طور کلی، اعمال سلطنت بر حق مجعول خداوندی، از لوازم حق بودن آن است.

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.