پیشینه تحقیق منشاء ایجاد ضمان مسؤولان متعدد در مسؤولیت مدنی دارای ۳۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
۱-۱-    فعل یا ترک فعل شخص    ۴
۱-۱-۱- ترتب ایادی غاصبانه    ۵
۱-۱-۲- توکیل فضولی    ۶
۱-۱-۳-تصادم    ۷
۱-۱-۳-۱- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی    ۷
۱-۱-۳-۲- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر    ۸
۱-۱-۴- مسؤولیت کارمندان اداری وکارگران در قانون مسؤولیت مدنی ۱۳۳۹    ۱۳
۱-۱-۵- مسؤولیت قیم در صورت تعدد    ۱۴
۱-۱-۶- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت    ۱۵
۱-۲- فعل یا ترک فعل دیگری،مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء    ۱۶
۱-۲-۱- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری    ۱۷
۱-۲-۱-۱- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی    ۱۷
۱-۲-۱-۲- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها    ۱۹
۱-۲-۱-۳- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده    ۲۰
۱-۲-۱-۴- مسؤولیت عاقله    ۲۱
۱-۲-۱-۵- مسؤولیت دولت    ۲۱
۱-۲-۱-۶- صندوق جبران خسارت بدنی    ۲۲
۱-۲-۲- مسؤولیت ناشی از مالکیت،تولید و یا ساخت اشیاء    ۲۳
۱-۲-۲-۱- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر    ۲۴
– جمع مسؤولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه با ضمان مقصر    ۲۴
– جمع مسؤولیت مالک کالا و کشتی با ضمان مقصر یا مسؤول در خسارت مشترک دریایی    ۲۵
۱-۲-۲-۲- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء    ۲۷
– جمع مسؤولیت مالک ساختمان با مسؤولیت معمار و مقاطعه کار    ۲۷
– جمع مسؤولیت تولید کننده با مسؤولیت فروشنده    ۲۸
منابع    ۳۱

منابع

عاملی ش.۱۴۱۲٫ اللمعه الدمشقیه.تحقیق مؤسسه النشر الاسلامی.جلدسوم.چاپ اول.قم:مؤسسه النشرالاسلامی.

عاملی الجبعی ز.۱۴۱۰٫شرح اللمعه.جلدهفتم و دهم.چاپ اول.قم:مکتبه الداوری.

حلی ج.۱۴۲۰٫تحریرالاحکام الشرعیه.تحقیق ابراهیم البهادری.جلدچهارم.چاپ اول.قم:مؤسسه الامام الصادق (علیه السلام).

الحلی ج.۱۳۶۸٫تذکره الفقهاء.قم:المکتبه المرتضویه لأحیاءألآثارالجعفریه.

طباطبائی ع.۱۴۱۲٫ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل.چاپ اول.قم:مؤسسه النشر الاسلامی.

طباطبایی یزدی م.۱۳۷۸٫سید محمد کاظم.حاشیه المکاسب.جلداول.قم:مؤسسه اسماعیلیان.

طباطبایی یزدی م.۱۴۱۷٫العروه الوثقی.چاپ اول.قم:مؤسسه النشرالاسلامی.

اسکینی ر.۱۳۷۵٫حقوق تجارت.شرکت های تجاری.جلد دوم.چاپ اول.تهران:انتشارات سمت.

فاضل الهندی ب.۱۴۰۴٫کشف اللثام عن قواعد الاحکام (ط.ج) .جلدیازدهم.چاپ اول.قم:مؤسسه النشر الاسلامی.

فاضل الهندی ب.۱۴۰۴٫کشف اللثام عن قواعد الاحکام (ط.ج).جلددوم.چاپ اول.قم:منشورات مکتبه سیدالمرعشی النجفی.

مراد ع.بی تا.الغصب فی القوانین العربیه و الشریعه الاسلامیه.الإسکندریه:دارابن خلدون.

مراورید ع.۱۹۹۰٫الینابیع الفقهیه.جلد بیست و چهارم.چاپ اول.بیروت:دارالتراث.

نجفی م.۱۳۶۷٫جواهرالکلام.تحقیق محمود قوچانی.جلد بیست و ششم.چاپ سوم.تهران:دارالکتب الاسلامیه.

نجفی م.۱۳۶۷٫جواهر الکلام.تحقیق محمود قوچانی.جلد سی و هفتم.چاپ سوم.تهران:دارالکتب الاسلامیه.

أحمدإدریس ع.۱۳۷۷٫دیه.ترجمه ع فیض.چاپ دوم.تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

امامی ح.۱۳۷۱٫حقوق مدنی. جلد اول.چاپ نهم.تهران:نشر کتابفروشی اسلامیه.

دمرچیلی م.بی تا.قانون تجارت در نظم کنونی.چاپ چهارم.تهران:انتشارات میثاق عدالت.

روحانی م.۱۳۷۶٫منهاج الفقاهه.چاپ چهارم.قم:چاپخانه العلمیه.

رشتی ح.۱۳۴۰٫غصب.تهران:چاپ سنگی.

الزبیدی م.۱۴۱۴٫تاج العروس.تحقیق ع شیری.بیروت:دارالفکر.

طرابلسی القاضی ع.۱۴۰۶٫المهذب.تحقیق مؤسسه سیدالشهداءالعلمیه.جلددوم.قم:مؤسسه النشرالاسلامی.

مقدمه

مطالب این مقاله در دو مبحث ارائه می شود: مبحث اول  به بررسی فعل یا ترک فعل  شخصی به عنوان منشاء  ایجاد ضمان مسؤولان متعدد در مسؤولیت مدنی اختصاص یافته و طی آن مهمترین مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان در مواردی که منشاء ایجاد ضمان فعل یا ترک فعل ضمان آور  شخصی است بررسی می شود. در مبحث دوم ، فعل یا ترک فعل دیگری ، مالکیت، تولید  و یا ساخت اشیاء بعنوان منشاء ایجاد  ضمان مسؤولان  متعدد در مسؤولیت مدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مباحث این بخش مشتمل است بر مسؤولیت  های مبتنی بر تقصیر ، اعم از تقصیر اثبات شده و یا مفروض، مسؤولیت های نوعی  و مسؤولیت های ناشی از مالکیت ، تولید و یا ساخت اشیاء.

۱-۱-  فعل یا ترک فعل شخص

ترتب ایادی غاصبانه (موضوع ماده ۳۱۷ قانون مدنی)، جمع ضمان وکیل و شخص ثالث در مواردی که وکیل بدون اذن موکل مورد وکالت را به غیر واگذار کرده است(موضوع ماده ۶۷۳ قانون مدنی،تصادم بین دو یا چند کشتی یا چند نفر، مسئولیت کارمندان و کارگران و مسئولیت قیم در صورت تعدد،از جمله مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان متعدد محسوب می شوند که منشاء ضمان هر یک از مسؤولان فعل یا ترک

فعل خودشان می باشد. ذیلاً منشاء ایجاد ضمان در مصادیق فوق بررسی می شود.

۱-۱-۱- ترتب ایادی غاصبانه

ترتب تصرف های غاصبانه یا غیر مأذون از جمله مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل انفرادی است که در کنار اتلاف و تسبیب یکی از منشاء های مستقل ایجاد ضمان قهری را تشکیل می دهد.

غصب در لغت به معنی تصرف و اخذ عدوانی و بدون اذن مال است (ابن منظور،۱۴۰۵،ص۶۴۸)ودر اصطلاح فقها با عبارت متفاوتی تعریف می شود. از جمله «الغصب،هوالاستقلال بأثبات الید علی مال الغیر عدواناً» (عاملی الجعی،۱۴۱۰ ؛طباطبایی،۱۴۱۲،ص۲۵۴).با وجود تفاوت در عبارات و تعریف غصب،در بین فقها در خصوص آن که غصب موجب ضمان و مسؤولیت غاصب است اتفاق نظر وجود داشته (عاملی،۱۴۱۲،ص۱۰۶)و در این خصوص به حکم عقل،آیات متعدد از قرآن، سنت و اجماع استناد می نمایند.(طباطبایی،۱۴۱۲؛نجفی،۱۳۶۷؛حلی،۱۳۶۸).

در بیان مستندات و دلایل فوق گفته شده است که علاوه بر این که قبح عقلی ظلم و عدوان ،قبح عقلی غصب را که نوعی از ظلم و عدوان است، توجیه می نماید، آیات قرآن، سنت معصوم و اجماع فقها نیز دال بر ضمان آور بودن غصب است.

در میان  آیات قرآن از جمله مهمترین آیاتی که در بیان حرمت و ضمان آور بودن غصب به آن استناد شده است می توان از آیات ذیل یاد کرد؛

«لا تاکلوا اموالکمبینکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض منک»سوره نساء،آیه ۲۹ و «لاتاکلوا اموالکم بالباطل»سوره بقره،آیه ۱۸۸٫

روایات متعددی نیز مستند حرمت و ضمان آور بودن غصب قرار گرفته است از جمله روایت منقول از عمروبن زید از رسول خدا (ص)مبنی برآن که حضرت فرمودند«لایحل مال امرء مسلم الابطیب نفس منه» (علامه حلی، ۱۳۶۸ه.ق،جلد۲،ص۳۷۵)،و یا روایت سمره که از شهرت بیشتری نسبت به روایت پیش گفته برخوردار بوده و توسط اغلب فقها در رابطه  با اثبات ضمان و مسؤولیت ناشی از غصب مورد استناد قرار گرفته است. به موجب این روایت  حضرت رسول (ص) فرمودند:«علی الید ماخذت حتی تؤدی».(بجنوردی،۱۳۷۷،ص۹۸؛مراد،بی تا،ص۲۳)

بنابراین،فقها در کنار شایع ترین موجبات ضمان یعنی اتلاف و تسبیب،غصب را نیز به عنوان یکی از موجبات مستقل ضمان ذکر کرده اند.(علامه حلی،۱۳۶۸،ص۳۷۳؛ محقق کرکی،۱۴۰۸،صص۲۰۸-۲۱۰) فقها در خصوص وضعیت ترتب و تعاقب تصرف های غاصبانه و یا غیر مأذون متفقاً ومسؤولیت تمامی غاصبان و متصرفان غیر مأذون را نسبت به مال و یا حق مغصوب هم به صورت جمعی و هم به صورت انفرادی مورد تصریح قرار داده اند(حلی و همکاران،۱۳۶۸).

در حقوق موضوعه ایران، مسؤولیت ایادی مترتبه غاصبانه در برابر مالک موضوع احکام مقرر در مواد ۳۱۷ الی ۳۱۹ قانوون مدنی است . به موجب ماده ۳۱۷ قانون مذکور مالک می تواند از غاصبین متعدد ،عین و منافع مال مغصوب را مطالبه کند.در این ماده به غیر از حق رجوع و مطالبه برای مالک نسبت به هریک از غاصبان،قید دیگری که بیانگر نوع مسوولیت غاصبان متعدد باشد ،وجود ندارد لذا حقوقدانان به تغییر مواد مربوط پرداختند یکی از حقوقدانان، حکم غصب را به دو حکم تکلیفی و وضعی تقسیم کرده و توضیح داده اند که حکم تکلیفی غصب الزام به رد عین یا بدل به مالک است ،و حکم وضعی مسوولیت غاصب نسبت به عین مال مغصوب یا منافع زمان تصرف خود و ایادی غاصبانه بعد از خود است.ایشان اگر چه از حکم مقرر در ماده ۳۱۷ قانون مدنی به ضمان تضامنی ایادی مترتبه غاصبانه در مقابل مالک تعبیر می کنند اما معتقدند که«مطالبه از کسی که مال نزد او  نیست غیر عقلایی می باشد و می توان عبارت ماده ۳۱۷ قانون مدنی را تفسیر نمود که اجازه مطالبه عین فقط از متصرف است و در صورت تلف آن مطالبه بدل از هر یک از غاصبین به عمل می آید».(امامی،۱۳۷۱،ص۳۷۴)

یکی دیگر از حقوقدانان مسؤولیت غاصبین را هم نسبت به عین و هم نسبت به بدل آن در مقابل مالک، مسؤولیت تضامنی دانسته و آن را منحصر به مطالبه بدل نمی دانند. به نظر این عده از شارحان قانون مدنی «اشتراک در موقعیت باعث می شود تا همه غاصبان در برابر مالک ضامن تمام خسارت قرار گیرند و او بتواند یک حق را از چند نفر مطالبه کند» ایشان وضعیت فوق را «مسؤولیت تضامنی غاصبان» نامیده و هدف و فایده از ایجاد مسؤولیت تضامنی را تضمین حق مالک در برابر گروه متجاوزان می دانند.(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص۱۰۰).

۱-۱-۲- توکیل فضولی

به موجب ماده ۶۷۳قانون مدنی: «اگر وکیل،که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود،مسؤول خواهد بود». به طوریکه ملاحظه می شود میزان مسؤولیت هر یک از وکیل و شخص ثالثی که موجب ایجاد خسارت به موکل گردیده اند، به نسبت خسارات ایجاد شده بر اثر فعل یا ترک فعل ارتکابی هریک از ایشان تعیین می شود. به عبارت بهتر هر یک از وکیل و شخص ثالث مسؤول جبران آن بخش از خسارت است که سبب آن را ایجاد کرده است و بنابراین میزان مسؤولیت وکیل و شخص ثالث به نسبت خسارت وارد منتسب به هریک از آن ها است.

حکم مقرر در ماده ۶۷۳ قانون مدنی در رابطه با تعیین میزان مسؤولیت، خاص مصداق مذکور در این ماده نیست، بلکه تعبیری دیگر از اصل و قاعده عام حاکم بر نحوه تعیین و توزیع مسؤولیت مسؤولان متعدد در موارد مسؤولیت مدنی ناشی از اتلاف و تسبیب بوده و هیچ خصوصیتی در مصداق موضوع ماده مذکور وجود ندارد که با سایر موارد تعدد مسؤولان از قبیل مصادیق راجع به تصادم و برخورد بین خودرو و غیرآن موجب تفاوت تلقی شود.

البته در خصوص تفسیر مفاد این ماده حقوقدانان اتفاق نظر ندارند. بعضی از حقوقدانان در تحلیل این ماده از حدود احکام مستفاد از ظاهر ماده که منطبق با اصول و قواعد عام حاکم بر موضوع است خارج نمی شوند و همانگونه که در ماده تصریح گردیده است حق مراجعه به وکیل و شخص ثالثی که انجام کار مورد وکالت به طور فضولی به او واگذار شده است را محدود به اثبات تقصیر و احراز این که مسبب ایجاد خسارت بوده اند کرده و میزان مسؤولیت هریک از وکیل و شخص ثالث را محدود به تأثیر فعل ارتکابی زیان بار ایشان دانسته اند(عدل،۱۳۳۹،ص۴۱۸).

درحالیکه مطابق نظر دیگری ،که ارجح نیز به نظر می رسد، هریک از وکیل و شخص ثالث نسبت به خساراتی که به موکل وارد شده است مسؤولیت تضامنی دارند و موکل برای تمام خسارت حق رجوع به هر دو نفر را خواهد داشت(کاتوزیان،۱۳۷۶).

چرا که صرف خروج از حدود اذن تقصیر محسوب می شود و به تصریح ماده۶۶۶ قانون مدنی وکیل مقصر مسؤولیت خساراتی را بر عهده دارد که عرفاً مسبب آن محسوب است. کما اینکه، در قسمت اخیر ماده ۶۷۳ نیز مسؤولیت وکیل نسبت به خساراتی که مسبب آن محسوب می شود، مقرر شده است.

۱-۱-۳-تصادم

۱-۱-۳-۱- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی

از جمله مصادیق مهم تعدد مسؤولان در مسؤولیت مدنی موردی است که بر اثر تصادم بین دو یا چند کشتی خسارتی به کشتی ها و همچنین بار یا مسافران و خدمه آن ها وارد شود. در این خصوص فقها مسؤولیت مدیران و خدمه هر یک از کشتی ها را در فرض های مختلف، مورد بحث قرارداده و اظهار نظر کرده اند.

شیخ طوسی در المبسوط بیان می دارند که «در صورت وقوع تصادم بین دو کشتی  و انهدام کشتی ها و محمولات ومسافرین آن ها،سه فرض قابل تصور خواهد بود. یا خدمه هر دو کشتی در وقوع تصادم مقصر هستند یا هیچ کدام مقصر نیستند و یا یکی از کشتی ها مقصر است و کشتی مقابل هیچ تقصیری نداشته است. در فرض اول یعنی چنانچه وقوع تصادم بر اثر تقصیر ناخدای هر دو کشتی باشد در صورتی که ناخدای کشتی های مورد تصادم مالک کشتی و محمولات آن باشند، هریک از کشتی ها مسؤول تدارک نصف خسارت وارده به کشتی مقابل و محمولات آن خواهد بود و نسبت به خسارات مازاد بر نصف هیچ مسؤولیتی ندارند. در صورتی که ناخداهای کشتی ها مالک کشتی های مورد تصادم نباشند هریک از ایشان ضامن نصف خسارات وارده به هر دو کشتی خواهد بود. چون تلف منتسب به ایشان و نسبت به مال غیر اتفاق افتاده است. در فرض دوم یعنی چنانچه هیچ یک از کشتی ها در وقوع تصادم مقصر شناخته نشوند،در خصوص مسؤولیت یا عدم تعهد ناخدای کشتی های مورد تصادم در جبران خسارت وارده به کشتی ها و اموال موجود درآن ها دو نظر از سوی فقها بیان شده است. نظر اول مبنی بر عدم ضمان و نظر دوم مبنی بر مسؤولیت نسبت به جبران خسارت وارده است. که نظر اول یعنی نظریه مبنی بر عدم مسؤولیت کشتی ها در جبران خسارت وارده ارجح به نظر می رسد.در فرض سوم ،یعنی چنانچه در وقوع تصادم تنها یکی از کشتی ها مقصر باشد مسوولیت جبران خسارت به عهده (ناخدا وخدمه)کشتی مقصر خواهد بود و طرف غیر مقصر هیچ مسوولیتی ندارد» (طوسی،بی تا).

در رابطه با فرض اول یعنی تقصیر هر دو کشتی در وقوع تصادم حکم ضمان و تقسیم مسوولیت بین هر دو کشتی به گونه ای که در بیان شیخ طوسی آمده است،بین فقها اعم از شیعه و سنی اتفاق نظر وجود دارد. در مورد فرض سوم نیز که فقط یکی از کشتی ها مقصر در وقوع تصادم است،حکم به ضمان کشتی مقصر و تبرئه کشتی مقابل مورد اتفاق فقها شیعه و سنی است.در مورد فرض دوم یعنی موردی که هیچ یک از کشتی ها در وقوع تصادم مرتکب تقصیر نگردیده باشند نیز فقها اتفاق نظر دارند.(فاضل الهندی،۱۴۰۴، ص۴۹۲)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.