پیشینه تحقیق مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران و رویکردهای جامعه شناختی نسبت به جرم و تاثیر عوامل بر ارتکاب جرم دارای ۸۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۲- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران    ۴
۲-۲-۱- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر قبل از انقلاب    ۶
۲-۲-۲- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر پس از انقلاب    ۱۱
۲-۳- جهانی و سازمانی بودن قاچاق مواد مخدر    ۱۲
۲-۴- رویکردهای جامعه شناختی نسبت به جرم    ۱۶
۲-۴-۱- تئوری فقر اقتصادی و ارتباط آن با ارتکاب جرم    ۱۷
۲-۴-۱-۱- بیکاری    ۲۳
۲-۴-۱-۲- نظریههای خرده فرهنگ    ۲۵
۲-۵- نقش گروه دوستان در روی آوری به ارتکاب جرم    ۲۶
۲-۵-۱- نظریه پیوند افتراقی    ۲۹
۲-۶- موقعیت جغرافیایی و تأثیر آن در قاچاق    ۳۱
۲-۷- محیط و تأثیر آن در ارتکاب    ۳۴
۲-۷-۱- نقش فرهنگ در ارتکاب قاچاق    ۳۹
۲-۸- رابطه تحصیلات و ارتکاب جرم    ۴۷
۲-۹- تأثیر خانواده در روی آوردن به ارتکاب جرم    ۵۰
۲-۹-۱- اهمیت خانواده در شکل گیری شخصیت    ۵۶
۲-۹-۲- خانواده نابسامان و تأثیر آن در ارتکاب    ۵۹
۲-۹-۳- عدم پای بندی خانواده‌ها به آموزه های دینی    ۶۳
۲-۱۰- بزهکاری پدر و مادر و ارتباط آن    ۶۳
۲-۱۱- پیشینه پژوهش    ۶۸
منابع    ۷۴

منابع

شاکرمی، عبدالحسین (۱۳۶۸)، مواد مخدر و اعتیاد، تهران: نشر گوتنبرگ. شامبیاتی.

فراهانی فرد، سعید(۱۳۷۸). نگاهی به فقر و فقر زدایی از دیدگاه اسلام.چاپ اول.ناشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

اسعدی تادوانی حبیب(۱۳۹۰) بررسی علل و عوامل موثر در سرقت توسط اطفال در شهرستان شیراز.پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.

اسعدی سیدحسن، اسعدی سیده نگار، (۱۳۸۹)، پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان، چاپ اول، مشهد : آستان قدس رضوی شرکت به نشر .۲۹۲ صفحه.

اسعدی، سید حسن (۱۳۸۸)، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

رحمدل، منصور (۱۳۸۵)، تحولات سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره هفتم، ش ۱، ص ۱۶۵-۱۴۹٫

رحمدل، منصور (۱۳۷۹)، «تحولات سیاست جنایی در قلمرو مواد مخدر»، مجله حقوقی دادگستری، ش ۳۲، ص ۱۴۶-۱۱۵٫

رحمدل، منصور (۱۳۷۹)، «تحولات سیاست جنایی در قلمرو مواد مخدر»، مجله حقوقی دادگستری، ش ۳۲، ص ۱۴۶-۱۱۵ (۱۳۸۵).

شیخاوندی داور(۱۳۷۹). جامعه شناسی انحرافات:مسایل جامعوی.چاپ چهارم.مشهد:نشر مرندیز.

مبارکی، محمد(۱۳۸۳). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تهران.

قناد، فاطمه (۱۳۷۹)، «بررسی تناسب میان جرم و مجازات در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج ۱، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.

نوربها رضا(۱۳۸۰). زمینه جرم شناسی.چاپ دوم .تهران: کتابخانه گنج دانش.

مظلومان،رضا(۱۳۵۵). عوامل اعتیاد و جرم مربوط به مواد مخدر.انتشارات امیرکبیر.

معظمی شهلا(۱۳۸۹). بزهکاری کودکان و نوجوانان. چاپ سوم. تهران: مؤسسه انتشارات دادگستر.

  ۲-۲- سابقه مواد مخدر در جهان و تحولات تقنینی آن در ایران

در مطالعه تاریخچه افیون (تریاک) می‌بینیم که بشر افیون را از سال‌های نخستین می‌شناخته و به نوعی استعمال می‌کرده است. نوشته های قدیمی نشان می‌دهد که استعمال افیون در سراسر ادوار ظهور و سقوط امپراتوری‌های بابل، مصر، یونان و روم متداول بوده است. یافته های تاریخی بازگو می‌کند که مصریان حدوداً از ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح و اروپاییان دست کم ۴۰۰۰ سال قبل خشخاش را می‌شناختند (فرجاد و همکاران ۱۳۷۴).

مطالعات و شواهد موجود نشان می‌دهد که مصرف تریاک به منزله داروی مسکن و اثر بخشی در ایران نتیجه تحقیقات دو پزشک ایرانی ابوعلی سینا و حکیم فخر رازی بوده است. آن‌ها در شمار نخستین پزشکانی بودند که در قرن ۱۰ میلادی به گونه ای همه جانبه خواص تریاک را شناختند و برای پیشبرد اهداف پزشک در  مواد افیونی و استعمال آن را به عنوان پادزهر مورد استفاده قرار دادند و این ماده رابه جهانیان شناساندند.

ولی به اثر سوء آن نیز آگاه بودند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در زمان صفویه استعمال تریاک بیشتر به منظور تعدیل اضطراب خاطر بزرگان و در پایان و خوش گذرانی و تفریح معمول شد. در قرن دهم هجری شاه طهماسب صفوی خطر مصرف مواد افیونی را جدی تلقی می‌کند، و دستور می‌دهد تریاک موجود در دربار را معدوم نمایند.

در قرن نوزدهم میلادی استعمار انگلیس پس از به زانو در آوردن هند بر آن شد که بین لندن و هندوستان خط ارتباطی تلگراف بر قرار کند و برای این کار می‌بایست از سرزمین ایران بهره می‌گرفت. از این جهت آن را عملی ساختند. از اینرو کارگران هندی خطرات باط بزرگترین انگیزه های گسترش و آموزش تریاک کشی در ایران بودند و خراسان به عنوان دروازه تریاک کشی در تیر رس آرمان‌های شوم آنان قرار گرفت به طوری که می‌بینیم از سال ۱۸۵۱ پیش قراولان قاچاقچیان این ماده تخدیر کننده، در لباس دراویش هندی در خراسان و کرمان پراکنده شدند و به مصرف تریاک پرداختند. (همان منبع)

مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده­ای اعتیادآور تبدیل گردید (اسعدی، ۱۳۸۸: ۱۳). کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می­دهند. البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری­های گوناگون رنج می­بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد. حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراد استفاده‌کننده می­خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید (شاکرمی، ۱۳۶۸: ۴۸)

با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار می­رفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یک­سو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه­تراشی­ها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرف­کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه­ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد می­گردید. بنابراین، قانون­گذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم­گیری­ها، به گونه­ای با این پدیده شوم برخورد می­کرد که ضمن جلوگیری از بروز تنش­های احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانون­گذاری (۱۲۸۵) مسکوت بماند و تصمیم­گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال ۱۲۸۹ نخستین قانون «تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید (اسعدی، ۱۳۸۸: ۶۶)

در دوران پیش از انقلاب نمی­توان از سیاست جنایی و قوانین موثر در مبارزه به معنا و مفهوم واقعی کلمه سخن گفت؛ زیرا: اولاً، وقتی می­توان از سیاست جنایی سخن گفت که عملی از طرف قانون­گذار جرم انگاری شده باشد و یا دست­کم از دید اجتماعی به عنوان انحراف اجتماعی شناخته شود؛ در حالی که در ایران تا مدت زیادی اعمال مربوط به مواد مخدر نه تنها جرم شمرده نمی­شد، بلکه در میان مردم به عنوان یک انحراف اجتماعی نیز تلقی نمی­گشت؛ ثانیاً، از زمان جرم انگاری نیز دولت کوشش واقعی برای مبارزه با آن اعمال نمی­کرد، بلکه سیاست­های دولت بعضاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم جنبه تشویقی هم داشت؛ ثالثاً، هنگام تصویب قوانین هم تنها به جنبه کیفری و شدت مجازات­ها توجه شده است (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۳۲). این بخش با توجه به نوع رویکرد و واکنش­ها به چهار دوره قابل تقسیم است:

۲-۲-۱- سیر تحولات قوانین کیفری در زمینه مواد مخدر قبل از انقلاب

الف-دوره اول قانون­گذاری از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۳۳:قانون­گذاری در زمینه مواد مخدر در حقوق ایران تحولات و فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال ۱۲۸۹ شمسی در ایران مواد مخدر تابع نظم حقوقی نبود و به عنوان کالایی مجاز معامله و مصرف می­شد. در این سال، دولت به فکر نظم بخشیدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. البته این امر تحت تأثیر جو جهانی و بین­المللی نیز بود که در سال ۱۹۰۹ نمایندگان ۱۳ کشور – از جمله ایران- را در شانگهای چین به طور مکرر طی ۵ سال گرد هم آورد تا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و محدود کردن استفاده از تریاک به موارد پزشکی و تحقیقات علمی تصمیم­هایی اتخاذ و راهبردهای بازدارنده از قاچاق تریاک را ارائه دهند (اسعدی، ۱۳۸۸: ۱۴) البته قوانین مصوب، در آغاز تنها به نحوه تنظیم کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداختند و در واقع هدف این قوانین ایجاد زمینه­ای تازه برای اخذ مالیات از مردم بود اما کم­کم با افزایش اعتیاد در میان مردم و فشاری که از طرف مردم و گروه‌های اجتماعی و مراجع بین‌المللی بر دولت وارد شد، جرم انگاری در این زمینه آغاز گردید (رحمدل، ۱۳۸۵: ۱۵۰)

واکنش قانون­گذار ابتدا با تعیین مجازات جزای نقدی آغاز شد که در برخی موارد با مصادره مواد مخدر ممنوعه و حبس‌های کوتاه مدت نیز همراه گشت و به مرور زمان با تجدیدنظر در قوانین، بر میزان مجازات­ها افزوده شد. نخستین قانون مدون «قانون تحدید تریاک» مصوب ۲۲/۱۲/۱۲۸۹ بود. این قانون مشتمل بر شش ماده است که بر اساس ماده اول آن مقرر شد: از هر مثقال تریاک مالیده ۳۰۰ دینار مالیات اخذ شود و در ماده چهارم مقرر شد: از اول سال هشتم (پس از تاریخ اجرای قانون) استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آنچه برای دوا لازم است، ممنوع خواهد بود.

هرچند تصویب این قانون، آغاز خوبی برای پیشگیری از اعتیاد به تریاک بود اما در عمل توفیق چندانی به دست نیاورد؛ زیرا برای سوء مصرف­کنندگان سوخته تریاک به جز ضبط سوخته کشف شده مجازاتی مقرر نشده بود؛ ۲٫ سوخته­های کشف شده را تبدیل به شیره می­کردند و دوباره به معتادان شیره ای می‌دادند. (اسعدی، ۱۳۸۸: ۶۷- ۶۹) جالب اینکه نه تنها مواد مخدر در قانون تحدید تریاک، جرم انگاری نشده بود، بلکه خرید سوخته تریاک از معتادان از جنبه­های تشویقی این قانون به شمار می­رفت (رحمدل، ۱۳۷۹: ۱۲۲)

البته پس از قانون اصلاحی سال ۱۲۹۳، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال ۱۳۰۱ تصویب شد و ظاهراً علت تصویب آن، شروع قاچاق کوکائین و هروئین در سال ۱۳۰۰ به ایران بوده است. این قانون که صرفاً ورود مواد مخدر به ایران را ممنوع کرده بود، در زمینه ممنوعیت یا تحدید تولید آن در داخل هیچ حکمی نداشت و کشت کاران مواد مخدر از جمله تریاک، به تولید آن ادامه می­دادند و مأمورین وزارت دارایی نیز به کار تهیه شیره مطبوع و تأمین نیاز معتادان می­پرداختند. در این زمان اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به تریاک پیدا کرده و تریاک بعد از نفت که توسط کارتل­های انگلیسی به غارت می­رفت، مهم­ترین کالای صادراتی ایران شمرده می­شد. نتیجه این سیاست­گذاری تقنینی در قوانین پیش گفته، وابستگی شدید اقتصاد ایران به تریاک، به عنوان یک کالای صادراتی مهم بود و همین رویکرد اقتصادی (اخذ مالیات) مانع جدی برای اتخاذ سیاست­های مبارزاتی علیه این ماده به شمار می­آمد (قناد، ۱۳۷۹: ۲۱۰)

قانون­گذار پیش از انقلاب با ذکر تنها یک ماده (۲۷۵) در قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ به موضوع مواد مخدر آن هم تنها جرم انگاری استعمال علنی بعضی از مواد مخدر بسنده کرده بود و در سایر موارد خارج از مجموعه قوانین به صورت قانون خاص و پراکنده در زمینه مواد مخدر جرم انگاری و تعیین مجازات نموده بود (کوشا، ۱۳۷۹: ۱۲۷). البته در سال ۱۳۲۸ ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی اصلاح و در ۵ بند مقرراتی پیش­بینی گردید.
بنابراین، سیاست کلی دولت وقت و قوه مقننه در آغاز این بود که از مصرف داخلی تریاک بکاهند و کاری کنند که تریاک فقط در بازارهای خارجی به فروش برسد. البته در عمل این قانون از سوء مصرف مواد مخدر نکاست. از این رو، سیاست بعدی بر این قرار گرفت که دست­کم از تجاهر به استعمال تریاک و مواد مضر مشابه آن جلوگیری شود؛ لذا همچنان که گذشت، مطابق ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی مقرر شد: عمل کسی که متجاهرا مسکرات، افیون، شیره تریاک، مورفین، بنگیا چرس استعمال نماید، جرم شناخته شده و برای آن مجازات هشت روز تا سه ماه حبس یا تأدیه غرامت از ده تومان تا پنجاه تومان تعیین گردید.
این قانون نیز توفیقی به دست نیاورد؛ زیرا توجه دولت به تریاک به عنوان یکی از منابع عمده درآمد، هرگز امر و نهی را در این راستا (یعنی ممنوعیت تجاهر به مصرف) توجیه نمی­کرد.

جواز تولید مواد مخدر در داخل کشور، سرانجام جامعه بین­المللی را بر آن داشت که به دولت ایران برای تحدید تولید آن فشار آورد، به نحوی که در گزارش هیئت تحقیق در ژنو توسط جامعه ملل، دولت ایران صریحاً عامل فساد و اعتیاد و مسئول تأمین تریاک برای معتادان سایر نقاط دنیا قلمداد گردید. در پی این فشارهای بین­المللی بود که در سال ۲۶/۴/۱۳۰۷ قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید. وزیر مالیه وقت در فلسفه ارائه این لایحه اظهار می­کند: «ما از ارائه این لایحه دو نیت داریم: یکی عایدات که باید سعی شود به جای ده کرور پانصد هزار از این محصول پنجاه کرور به دست آید؛ دوم برای حفظ نژادمان باید کمتر تریاک بکشیم (اسعدی، ۱۳۸۸: ۷۰-۷۱)»

در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۴/۵/۱۳۱۱ نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیره­کش­خانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیش­بینی شده بود. در سال ۱۳۱۲ «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» تصویب و طی آن علاوه بر نسخ کلیه قوانینی که برای مجازات قاچاق وضع شده بود، تریاک در ردیف اموال موضوع عایدات دولت قرار گرفت و فرار از پرداخت درآمدهایی که برای دولت نسبت به تریاک در نظر گرفته شده بود، عنوان «قاچاق» به خود گرفت. به موجب این قانون برای کسانی که از مقررات قانون انحصار دولتی تریاک تخلف نمایند و تریاک آن‌ها در خارج از انبار دولتی کشف شود، علاوه بر ضبط آن به نفع دولت، مجازات­هایی به صورت حبس یا جزای نقدی به مبلغ ثابت یا نسبی معین گردید.

ب- دوره دوم قانون­گذاری از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷:در این دوره با گسترش اعتیاد داخلی و افزایش قاچاق و تحت تأثیر فشارهای جهانی، مبارزه با مواد مخدر شدت بیشتری یافت و برای اولین بار مجازات اعدام در سطح گسترده تعیین و اجرا گردید. قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک گسترش بی­حد و حصر کشت خشخاش و اعتیاد روزافزون ایرانیان از یکسو و فشارهای مجامع بین­المللی به حکومت وقت از سوی دیگر، دولت را واداشت تا با تنظیم لایحه­ای در ۵ ماده و یک تبصره تحت عنوان «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب ۷/۸/۱۳۳۴، کشت خشخاش را ممنوع و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال، ساختن و وارد کردن آلات و ادوات استعمال و … را به قید مجازات­های مندرج در آیین­نامه اجرایی قانون جرم انگاری کند (اسعدی، ۱۳۸۸: ۸۰-۸۱)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.