1,770 views
پیشینه تحقیق نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد و الگوهای رشد اقتصادی دارای ۴۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
مقدمه ۵
۲-۱نظریات مکاتب اقتصادی درمورد نقش دولت در اقتصاد ۷
۲-۱-۱ مکتب کلاسیک ۷
۲-۱-۲ مکتب کینزی ۷
۲-۱-۳ مکتب پولیون ۸
۲-۱-۴ مکتب کلاسیکهای جدید ۹
۲-۱-۵ مکتب کینزینهای جدید ۹
۲-۲ رشد اقتصادی ۱۱
۲-۲-۱ الگوی هارود ۱۱
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی ۱۲
ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی ۱۳
۲-۲-۲ الگوی دومار ۱۳
۲-۲-۳ الگوی رشد نئوکلاسیک ۱۴
۲-۲-۴ تئوریهای رشد درونزا ۱۸
الف- مدل رشدAK ۱۹
ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه ۲۱
۲-۳ضرورت دخالت دولت در اقتصاد ۲۲
۲-۴وظایف کلی دولت ۲۲
۲-۵ سیاست اقتصادی ۲۴
۲-۵-۱ اهداف سیاست اقتصادی ۲۴
۲-۵-۲ تقسیمبندی اهداف سیاست اقتصادی ۲۴
۲-۶مطالعات انجام شده در زمینه دولت و رشد اقتصادی ۲۶
۲-۶-۱ مطالعات خارجی ۲۷
۲-۶-۲مطالعات مربوط به ایران ۳۸
منابع و مآخذ ۴۴
هاشمی دیزج،عبدالرحیم(۱۳۸۶)، سیاست های پولی و مالی،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
رمضانپور،اسماعیل (۱۳۷۹)علل و آثارثبات اقتصاد کلان، پایان نامه دکتری،دانشگاه تهران
گرجی،ابراهیم و شیما مدنی.(۱۳۸۰)، بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی ایران با روش سیستم معادلات همزمان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره۲۸
درگاهی، حسن و امراللّه قدیری (۱۳۸۲)، تجزیه و تحلیل عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درونزا) ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۲۶
هاشم پسران، محمد(۱۳۷۸)، روندهای اقتصادی و سیاستهای اقتصاد کلان در ایران در دوران پس از انقلاب، مجله اقتصاد و پول سال اول،شماره۲
یوسفی دیندارلو، مجتبی و محمد نوفرستی (۱۳۸۴)، اندازهگیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره ۲۳
قره باغیان، مرتضی(۱۳۷۰)، اقتصاد رشد و توسعه، نشر نی،تهران
جونز، هایول (۱۳۸۰)، درآمدی بر نظریه های جدید رشد اقتصادی،ترجمه صالح لطیفی،مرکز نشر دانشگاهی،تهران
برگستروم، ویلی(۱۳۷۸)، دولت و رشد، ترجمه علی حیاتی،سازمان برنامه و بودجه
کمیجانی، اکبر(۱۳۷۴)، سیاست های پولی متناسب جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
نیلی، مسعود و شهاب نفیسی. (۱۳۸۲)، رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار مورد ایران سالهای ۱۳۷۹-۱۳۴۵، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره۱۷
پل، باران (۱۳۵۹) اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزادمنش، انتشارات خوارزمی،تهران
ابریشمی، حمید و محسنی رضا(۱۳۸۲)، نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،شماره۱۳،صفحات۱-۳۲
نوفرستی، محمد(۱۳۷۶)، گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی۱۳۷۴-۱۳۳۸، وزارت امور اقتصادی و دارایی
رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاستگذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب میشود. سرمایهگذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیتآمیز است که سیاستهای سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و باثبات پیریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاستهای دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاستها به دلیل مدیریت نامناسب، باعث بروز بیثباتی و نااطمینانی شود، سرمایهگذاری نمیتواند کارایی مطلوب را داشته باشد.
در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدلسازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینه رشد، سه دسته مدلهای عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدلهای رشد درونزا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینه شکلگیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریه هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبه تیغ[۱]، محور و هسته مدلهای رشد نئوکلاسیک گردید که این مدلها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برونزا هستند. سپس در پاسخ به کاستیهای مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت میتواند به طور درون زا تحقق یابد.
درتئوریهای سنتی سرمایهگذاری فرض بر این است که تصمیمات سرمایهگذاری در محیط مطمئنی صورت میگیرد. اما ادبیات سرمایهگذاری، اخیراٌ نااطمینانی را در مدلهای سرمایهگذاری معرفی کرده است. سرمایهگذاریها در انتظار برای دستیابی به اطلاعات جدید در مورد قیمتها، هزینهها و سایر شرایط بازار میتوانند با تأخیر انجام شوند. انتظار برای اطلاعات جدید، سرمایهگذاران خصوصی را با نااطمینانیها در مورد متغیرهای کلان اقتصادی حساس میسازد.
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجۀ بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند و این نااطمینانیها بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان تأثیر نامطلوبی خواهند داشت که رشد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
از جمله عوامل بروز نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان سیاستهایی است که دولت در مواجه با مشکلات کوتاهمدت اقتصادی وضع می کند که تشخیص نادرست وضع موجود و یا چگونگی اجرای سیاست و در نظر نگرفتن تمام ابعاد اثرگذاری سیاست منجر به بروز نااطمینانی و بیثباتی خواهد شد. این نااطمینانیها سرمایهگذاران بخش خصوصی را دچار مشکل میکند؛ از آن جهت که پیشبینی سود آوریها را در بخشهای تجاری و غیر تجاری با مشکل مواجه میکند. در واقع ثبات سیاستهای دولت باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی شده و در نتیجه سرمایهگذاران به سهولت در مورد سرمایهگذاری تصمیمگیری میکنند.
از این رو با توجه به حساس بودن رشد اقتصادی نسبت به ثبات سیاستهای دولت در این فصل به بررسی مختصری در مورد نظریههای مکاتب مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد و نظریههای رشد پرداخته میشود.
دکترین کلاسیکها غالباٌ به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده میشود. اساس نظریۀ کلاسیکها در آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و در نهایت حداقل دخالت دولت خلاصه میشود. در این مکتب انتظارات باثبات بوده و نقش نااطمینانی در اقتصاد به حداقل رسیده و نیز قیمت دانش و اطلاعات بسیار ارزان بوده و در اختیار کلیه واحدهای اقتصادی میباشد.
از طرفی اقتصاددانان کلاسیک معتقدند اقتصاد در بلندمدت در سطح اشتغال کامل است. به عقیده این گروه رشد اقتصادی تنها در افزایش سطح تکنولوژی (بهرهوری عوامل تولید) و افزایش جمعیت ایجاد میشود و اعتقاد دارند که عوامل خودکار اقتصاد به تنهایی برای رفع نوسانهای موجود در اقتصاد کافی بوده و ثبات اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد.
به طور خلاصه میتوان گفت این مکتب با تأکید بر شفافیت بازار و مکانیسم قیمت معتقد است در نتیجه رفتار عقلایی واحدهای اقتصادی، اقتصاد در بلندمدت در شرایط رقابت و اشتغال کامل است، با این تجزیه و تحلیل کلاسیکها نه تنها دخالت دولت برای تثبیت اقتصاد را لازم و مطلوب نمیدانند بلکه آن را یک مداخله نابجا در بازار و عامل برهم زنندۀ تعادلهای موجود میدانند. این گروه با اعتقاد به پدیدۀ برونرانشی[۳](که طی آن هر عمل دولت توسط عکسالعمل متقابل بخش خصوصی خنثی میشود) فعالیتهای دولت را بیاثر دانسته و اعمال سیاستهای اقتصادی توسط دولت را به شدت تحریم میکنند.
کینز با مطرح کردن انحصارات در قرن بیستم که جانشین رقابت کامل سرمایهداری شده بود و همچنین انعطافناپذیری دستمزدها به دلیل پیدایش اتحادیههای کارگری یا توهم پولی[۴] کارگران شدیداٌ دخالت دولت دراقتصاد را تأیید میکند. از دیدگاه کینزی علاوه بر عوامل اقتصادی مثل انتظارات دربارۀ سطح تقاضا، هزینههای انجام شده، عوامل غیراقتصادی مثل امیدها و ترسها بر روی تصمیمگیری فعالان اقتصادی تأثیر دارند که موجب نوسانات و عدم اعتماد و نااطمینانی در جو اقتصادی میشوند.
از نظر اقتصاددانان کینزی دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاستهای اقتصادی در جهت نیل به اهدافی چون رشد اقتصادی موثر است. به اعتقاد این گروه از اقتصاددانان، درحالی که اجرای سیاستها و دخالت دولت در اقتصاد میتواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسانهای اقتصادی را ایجاد میکند. به عبارت دیگر واکنشهای متغیرهای خودکار اقتصادی در واکنش به نوسانهای عارض شده در اقتصاد کافی ندانسته و لزوم به کارگیری سیاستهای فعال پولی، مالی و ارزی را در جهت تعدیل نوسانهای ایجاد شده در اقتصاد لازم میدانند. کینز استدلال میکند که اگر دولت به عنوان یک واحد اقتصادی ایفای نقش کند با اجرای سیاستهای مدیریت شده و متناسب به احتمال خیلی زیاد از بروز عدم تعادلها و بیثباتیها و نااطمینانیها پیشگیری خواهد کرد.
نظریۀ پولگرایان با نظریۀ کلاسیکها شباهت بسیاری دارد. آنها نیز همانند کلاسیکها با اعتقاد به پدیدۀ اثر جانشینی معتقدند که سیاست مالی یک ابزار تثبیت کنندۀ موثر نیست، یعنی هرگونه اقدام دولت در اقتصاد توسط عکسالعمل بخش خصوصی خنثی شده و تنها سهم اجزای تقاضای کل تغییر میکند.
توجه به این نکته اهمیت دارد که پولگرایان اجرای سیاست پولی توسط دولت را برای تحت تأثیر قرار دادن متغیرهای اقتصاد کلان موثر میدانند. فریدمن که یکی از معروفترین اقتصاددانان این مکتب میباشد کارایی سیاست مالی را مشروط به اجرای همزمان سیاست پولی یعنی تغییر مناسب در حجم پول میداند. اگر چه این گروه تغییر در نرخ رشد پول را برای مقابله با اثرات کوتاهمدت شوکها در اقتصاد موثر میدانند ولی موافق اجرای این سیاست نیستند چون معتقدند که نمیتوان میزان شوکها را به دقت اندازهگیری کرد تا سیاستهای دقیق برای آنها طرح کرد. لذا اجرای سیاست ممکن است خود منبع بروز نوسان و شوک شود. به طور کلی مکتب پولیون نیز مخالف دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی هستند.
در اوایل سالهای ۱۹۷۰پیشرفتهایی در اقتصاد جهت فهم بیشتر اثرات سیاستگذاریهای اقتصادی، تحت عنوان روش انتظارات عقلایی به وجود آمد. از اقتصاددانان این مکتب میتوان به لوکاس وسارجنت اشاره کرد، این دو با احیاء عقاید مکتب کلاسیک، مکتب کلاسیک های جدید را بنا نهادند.
در این مکتب فرض می شود عاملان اقتصادی با استفاده کارا از اطلاعات و عدم تکرار اشتباهات گذشته خود، انتظارات خود را شکل میدهند. از دیدگاه این مکتب افراد نه تنها از تجربه گذشته در شکلگیری انتظارات خود استفاده میکنند، بلکه از اطلاعات قابل دسترس جاری به بهترین وجه استفاده میکنند. طبق نظر این مکتب تنها تغییرات پیشبینی نشده سیاستها توسط عاملین اقتصادی بر روی متغیرهای اقتصادی (فقط در کوتاهمدت) موثرند.
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر