پیشینه تحقیق کنوانسیون و ساختار آن و عقد بیع و تعریف و موضوع و شرایط اساسی صحت معامله و آثار و احکام آن دارای ۴۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدّمه    ۱۰
فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه    ۱۰
مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین۱۹۸۰    ۱۱
گفتار اول:مفهوم کنوانسیون    ۱۱
گفتار دوم: مشکلات موجود در کنوانسیون    ۱۲
مبحث دوم:ساختار کنوانسیون    ۱۳
مبحث سوم:اهداف کنوانسیون    ۱۳
فصل دوم: عقد بیع، تعریف و موضوع آن    ۱۴
مبحث اول:تعریف عقد بیع    ۱۴
گفتاراول:تعریف بیع در کنوانسیون    ۱۵
گفتاردوم:تعریف بیع در حقوق مدنی ایران    ۱۷
گفتار سوم:تطبیق تعریف بیع در کنوانسیون با حقوق مدنی ایران و فقه شیعه    ۱۸
بند اول: معنای استصناع    ۱۹
بند دوم: ماهیّت عقد استصناع    ۲۰
گفتارچهارم:وجه افتراق بیع در حقوق مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین الملل    ۲۴
مبحث دوم:موضوع عقد بیع    ۲۵
گفتار اول:ویژگیهای مبیع    ۲۶
گفتار دوم: ویژگیهای ثمن    ۳۲
بند اول:لزوم تعیین ثمن    ۳۲
بند دوم:ناتوانی در پرداخت ثمن    ۳۲
بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث    ۳۳
فصل سوم:شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع    ۳۴
مبحث اول:شرایط اساسی صحت عقد بیع    ۳۴
گفتار اول:قصد طرفین و رضای آنها    ۳۴
بند اول:قصد باطنی و ظاهری    ۳۵
بند دوم :اعلام اراده    ۳۶
گفتار دوم:اهلیّت طرفین    ۳۷
بند اول:تعریف اهلیّت    ۳۷
بند دوم:اقسام اهلیّت    ۳۷
گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد    ۳۸
گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله    ۳۹
بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد    ۳۹
بند دوم:اثبات جهت    ۴۰
مبحث دوم:آثار عقد بیع    ۴۰
گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین    ۴۱
گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن    ۴۱
بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط)    ۴۲
بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل    ۴۲
بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف    ۴۳
گفتار سوم:تسلیم مبیع    ۴۳
بند اول: منافع مبیع    ۴۴
بند دوم :توابع مبیع    ۴۵
گفتار چهارم:تأدیه ثمن    ۴۵
بند اول:خیار تفلیس    ۴۶
بند دوم:خیار تأخیر ثمن    ۴۷
گفتار پنجم:ضمان دَرَک    ۴۷
مبحث سوم:احکام عقد بیع    ۴۸
فهرست منابع    ۵۰
منابع فارسی:    ۵۰
منابع عربی:    ۵۱
مجلّات:    ۵۳
سایر منابع:    ۵۳

منابع:

–قرآن مجید

-نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق جهان،ترجمهدکتر مهراب داراب پور،تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی،جلد اول،چاپ اول،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۴٫

نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق،ترجمه دکتر مهراب داراب پور،تفسیری بر حقوق بیع بین المللی،جلد سوم،چاپ اول،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۴٫

-صفایی،دکتر سید حسین،قاسم زاده،دکتر سید مرتضی،حقوق مدنی(اشخاص و محجورین)،چاپ چهاردهم،انتشارات سمت،۱۳۸۸٫

-صفایی،دکتر سید حسین،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،چاپ دوم،نشر میزان،۱۳۸۹٫

-صفایی،دکتر سید حسین،عادل،دکتر مرتضی،کاظمی،دکتر محمود،میرزا نژاد،دکتر اکبر،حقوق بیع بین‌المللی،چاپ اول،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۴٫

-نوین،دکتر پرویز،خواجه پیری،دکتر عباس،حقوق مدنی،چاپ دوم،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۲٫

-امامی،دکتر سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،چاپ سی ام،انتشارات اسلامیه،۱۳۸۹٫

-جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،وسیط در ترمینولوژی حقوق،چاپ دوم،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۲٫

-ابن منظور الافریقی المصری،محمد بن مکرم،لسان العرب،جلد سوم،انتشارات ادب حوزه،۱۴۰۵ قمری.

-ابن منظور الافریقی المصری،محمد بن مکرم،لسان العرب،جلد هشتم،انتشارات ادب حوزه،۱۴۰۵ قمری.

-نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،جلد بیست و دوم،چاپ نهم،انتشارات دارالکتب الاسلامیه،۱۳۶۸شمسی.

-نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،جلد بیست و هفتم،چاپ ششم،انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

-نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،جلد سی و پنج،انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

مقدّمه

در جوامع بشری، روزمره بین مردم عقود و معاملاتی صورت می گیرد که در این میان عقد بیع[۱]بیش از همه عقود مورد استفاده قرار می گیرد و گسترش روز افزون روابط معاملاتی در این عقد،چه از جهت داخلی و چه بین المللی، زمینه را برای طرح مسائل گوناگون فراهم ساخته و حقوقدانان را بر آن داشته تا علاوه بر وضع مواد و مقرّرات مربوط به این عقد در حقوق داخلی، در سطح بین المللی نیز به منظور نزدیکتر کردن اندیشه های حقوقدانان سیستمهای حقوقی مختلف به هم و نیز ایجاد فضای تفاهم و گسترده تر نمودن روابط معاملاتی، کنوانسیونهای متعددی را فراهم نمایند؛ که می توان گفت: شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بیع بین الملل کالا ۱۹۸۰ وین می باشد.

در این مقاله کنوانسیون و ساختار آن،سپس عقد بیع و موضوع آن و در ادامه شرایط صحت، آثار و احکام عقد بیع مورد بحث واقع شده است.

فصل اول:کنوانسیون در یک نگاه

از قدیم الایام آشکارگردید که تبعیّت بیع بین المللی از مقرّرات حقوق داخلی امری محال و غیر ممکن می باشد؛ زیرا از یک سو قوانین و مقرّرات داخلی هر کشوری عمدتاً با توجّه به عرف و عادت،رویّه قضائی و سایر عوامل آن کشور وضع می گردد؛ و از سوی دیگر،نداشتن مقرّرات و قانون متحدالشکل بیع بین المللی مبحث “تعارض قوانین” را پیش می کشد؛ که مقرّرات داخلی کدام کشور می بایست بر رابطه بیع بین المللی اعمال گردد.از این رو و با توجّه به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه تعریفی از کنوانسیون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگی تهیّه و تصویب کنوانسیون وین ۱۹۸۰، ساختار کنوانسیون و اهداف آن ادامه می دهیم.سؤالی که ممکن است در ابتدا مطرح گردد این است که کنوانسیون چیست؟

کنوانسیونconvention))که بعضاً “قرارداد بین المللی”،”مقاوله نامه بین المللی”، “عهدنامه بین المللی”و مانند اینها نیز گفته می شود؛ به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی طی سندی مکتوب است.[۲]

مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین۱۹۸۰

یونیستیرال یا آنسیترال[۳] (uncitral) در نخستین دوره اجلاسیه خود به سال ۱۹۶۸ به اتفاق آراء بررسی بیع بین المللی را از نخستین کارهای خود قرار داد؛ و بدین منظور از کشورهای راجع به کنوانسیونهای ۱۹۶۴ نظر خواهی کرد. ۳۲ کشوری که کنوانسیونهای ۱۹۶۴ را، که شامل: دو کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی و قانون یکنواخت راجع به تشکیل قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی بود؛ طی کنفرانسی به تصویب رسانده بودند؛پس از بررسی های لازم تصمیم به تهیّه کنوانسیونهای جدیدی گرفتند و دو طرح از کنوانسیون را، که یکی مربوط به آثار بیع (حقوق و تعهدات بایع و مشتری) و دومی راجع به تشکیل قرارداد بیع بود؛ با الهام از کنوانسیونهای ۱۹۶۴ تهیّه نمودند؛ در سال ۱۹۷۸ آنسیترال هر دو طرح را تصویب و آنها را در یک طرح ادغام نمود. این طرح در همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم ومجمع با تشکیل یک کنفرانس بین المللی، که متشکل از نمایندگان ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین المللی بود؛با طرح آنسیترال موافقت نموده و در نهایت آن را با پاره ای اصلاحات، تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی۱۹۸۰ کالا[۴]به تصویب رساند.[۵]

گفتار اول:مفهوم کنوانسیون

این کنوانسیون فقط مختص به قراردادهای خرید و فروش بین المللی است که دارای طبیعت داخلی و محلی نیستند.دلیل عمده ای که کنوانسیون محدود و منحصر به معاملات بین المللی شده این است که در حال حاضر ممکن نیست که بر روی معاهده متّحد الشکلی در رابطه با قراردادهای بیع بگونه ای توافق شود که جانشین قوانین ملّی کاملاً مختلف گردد.

لکن تصمیم به محدود کردن حیطه کنوانسیون به روابط بین المللی به دلائل مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و عنوان شده که اقتصاد جهانی به مرحله‌ای از کمال رسیده، که دیگر تفاوت روشنی بین تجارت داخلی و خارجی وجود ندارد.

گفتار دوم: مشکلات موجود در کنوانسیون

یکی از ایراداتی که بر هر دو قانون متّحد الشکل۱۹۶۴لاهه وارد شده،این است که درک آن برای تجّار و حقوقدانان مشکل بوده و یکی از بر جستگی های کنوانسیون جدید بطوری که عنوان شده،این است که در این کنوانسیون سادگی، عملی بودن و سهولت بیان در هم سرشته شده و درک آن هم برای حقوقدانان و هم برای تجّار ساده و آسان است.

کنوانسیون نیز از نظر جنبه های شکلی و ظاهری،نمایانگر یک پیشرفت و ترقّی در مقایسه با قانون متحدالشکل بیع بین المللی و قانون متحد الشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی (کنوانسیونهای ۱۹۶۴لاهه) می‌باشد.امّا علیرغم پیشرفتهای حاصله،تفسیر صحیح کنوانسیون یکی از مهمترین مشکلات ظریفی است که به قوّت خود باقی خواهد ماند.

اوّلین مشکل ناشی از این حقیقت است که سبک طراحی کنوانسیون بطور قابل ملاحظه ای با بسیاری از قانونگذاری های داخلی متفاوت است؛ به بیان دیگر قوانین موضوعه بویژه در کشورهای دارای سیستم کامن‌لا بطور معمولی و با دقّت فراوان و جزئیات بسیار زیادی طراحی می شوند؛ بر خلاف مقرّرات کنوانسیون که بطور چشمگیر کوتاهتر، مجمل تر و تصنّعی تر است.

مشکل دیگری که در کنوانسیون وجود دارد این است که بر خلاف قوانین معمولی داخلی که جزئی تکمیل کننده از یک سیستم حقوقی است، کنوانسیون حاضر فاقد زمینه های قانونی مربوط به خودش برای تفسیر است؛یعنی قوانین و اصول دیگری موجود نیست که در صورت حدوث مشکلات، کنوانسیون را بر اساس آنها تفسیر و تعبیر کرد.

در نتیجه در موارد ابهام و یا وجود یک خلاء واقعی در متن کنوانسیون فقط دو راه حل جانشین وجود دارد و آن اینکه:یا به اصول و معیارهایی که از یک قانون داخلی ویژه اخذ شده است مراجعه شود یا اینکه راه حل را در خود کنوانسیون جستجو کرد.طراحان کنوانسیون به وضوح به روش دوم نظر داده اند و برای این منظور مقرّراتی را گنجاندند که اینگونه اشعار می‌دارد:”برای تفسیر این کنوانسیون باید به ویژگیهای بین المللی آن توجه گردد…”و اینکه “مسائل مربوط به موضوعاتی که تابع این کنوانسیون اند و تکلیف آنها بطور صریح در آن کنوانسیون تعیین نشده،بایستی با اصول کلی که کنوانسیون مبتنی بر آن است حلّ و فصل گردد.”و فقط در مواردی که چنین اصولی موجود نباشند “بر طبق قانونی که به موجب قواعد حقوق بین المللی قابل اعمال است”فیصله یابند.(اصل ۷ پاراگرافهای ۱ و ۲)                          

[۱] -sale

^۲– کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه شماره (۲۱)۲۲۰۵ در۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ تأسیس یافته است.(درمنبع:year book i(1968-70)new york1971  ۶۵-۶۶) ) به نقل از نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان،مترجم: داراب پور،دکتر مهراب،تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ،جلداول،صفحه ۳۹،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۴٫

۳ -در ادامه مطالب برای رعایت اختصار از عنوان کنوانسیون استفاده خواهد شد،که منظور کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰وین می باشد.

^۴-صفایی،دکتر سید حسین و دیگران،حقوق بیع بین المللی،صفحه ۴ -۵،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۴٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.