چکیده:

اصطلاح دیوان به‌طور کلی در مواقع مختلف به حکومت مرکزی اطلاق شده و در این مفهوم خصوصاً به جای دیوان اعلا نشسته که در آن کارهای حکومتی جریان یافته و تشکیلات کشوری در مقابل تشکیلات لشکری قرار گرفته است، این دیوان‌ها به اقتضای زمان تغییر یافتند. دیوان در تشکیلات اداری خلفا و سلاطین کشورهای اسلامی عنوان اداره کل محاسبات کشور و نیز به معنای مطلق اداره و تشکیلات اداری بوده است و در آغاز در نزد مسلمانان برای ثبت و ضبط درآمد و هزینه‌های کشوری به کار می‌رفته است و بعدها بر جمیع ادارات و دفاتر اطلاق شده است. روسای دیوان‌ها غالباً ایرانی‌اند و وزیر و متولیان و کاتبان از میان شهرنشینان هستند و پایه در میان ایل‌ها و تبارهای ایلی و عشیره‌ای ندارند.

مقدمه

واژه و مفهوم دیوان‌سالاری پیشینه‌ای دیرینه دارد. دست کم سابقه آن را می‌توان در دوران پیش از اسلام جستجو کرد. هر چند در سیر تاریخی دقیقاً واژه دیوان‌سالاری به‌کار نرفته، اما واژه دیوان و دستگاه دیوانی بارها در متون کهن ایران باستان و ایران اسلامی به‌کار رفته است. باید توجه کرد که واژه دیوان و مفهومی که از آن امروزه مد نظر داریم با مفهوم آن در آثار کلاسیک تفاوت‌هایی دارد. امروزه واژه دیوان و دیوان‌سالاری مترادف واژه بوروکراسی است. این واژه، که ساخته عصر مدرن است، پیشینه‌ای بیش از دو قرن برای آن متصور نیست و نخست مارکس وبر بود که به‌طور جامع این مفهوم را تحلیل و نهادینه کرد. شاید بتوان اولین نشانه‌های عینی و تاریخی ظهور این مفهوم را در دوران داریوش اول هخامنشی جستجو کرد. پس از آن در دوره سلوکیان و اشکانیان نیز به روش او در اداره امور کشور توجه شد. دیوان‌سالاری در زمان سلسله ساسانیان وجه دیگری یافت و به نظامی غالب در کنترل و اداره مملکت تبدیل گشت و شکلی هنجارمند به خود گرفت. ساختار و نفوذ دیوان‌سالاری در دوره ساسانی سال‌ها پس از سقوط این حکومت به‌کار رفت. پس از حمله اعراب به ایران برای مدت دو قرن تفکر و فرهنگ در ایران در فترت فرو رفت و در نتیجه نبود سازمانی سیاسی، دستگاه دیوانی نیز وجود نداشت، هر چند در دوره امویان به اقتباس از دستگاه دیوان‌سالاری ساسانی برای ایجاد نوعی دستگاه دیوانی تلاش‌هایی شد اما نه چندان جدی و واضح. نخستین بار در دوره عباسیان، آن هم به همت ایرانیان بود، که دستگاه دیوانی با الگوبرداری از نظام ساسانی به‌وجود آمد. با این حال نخستین‌بار در دوره آل‌بویه بود که مجدداً دستگاهی منظم برای اداره امور کشور در داخل کشور ایجاد شد. پس از آن نیز در دوره غزنوی، به‌ویژه سلاجقه، نهضتی برای تسلط اصول و نظم اداری بر اداره کشور به‌وجود آمد و اوج گرفت. در این میان خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه نظام‌الملک سهمی به سزا در نظریه‌پردازی برای مفهوم دیوان‌سالاری بر عهده داشتند. بعد از سلاجقه و دولت خوارزمشاهی و با استیلای مغولان عملا هرگونه فعالیت سیاسی در عرصه حکومت عملی و نظری تعطیل گردید و برای مدت نزدیک به ۳ قرن عملاً دولتی فراگیر در ایران وجود نداشت، با اینکه سرانجام صفویان به‌روی کار آمدند و شکلی جدید از دستگاه دیوانی و حکومت مرکزی را ایجاد نمودند. با به قدرت رسیدن قاجارها تحولات سیاسی- اجتماعی تحت‌الشعاع نخبگان سیاسی به‌ویژه شاه و عناصر درباری و دیوان، قرار گرفت و گروه‌های قدرتمند با نخبگان سیاسی با برخورداری از همبستگی‌های قبیله‌ای و ارتباطات داخلی و خارجی بر مردم ایران حکومت راندند. در این حال نخبگان سیاسی نقش تعیین کننده‌ای در روند اطلاعات اداری ایفا کردند.

دیوان سالاری عصر طاهری

حدود وسیع قلمرو حکومت طاهریان در خراسان بزرگ وجود دیوان‌های مختلف را برای اداره حکومت طاهری امری لازم می‌نمود. آنان وجود چنین تشکیلاتی را برای اداره قلمرو خود کاملاً احساس می‌کردند. ابن‌طیفور اشاره به اقدام طاهر بن حسین به واگذاری بعضی از مناصب اداری چون دیوان رسایل و دیوان خراج به افراد لایق دارد (ابن‌طیفور: ۵۸،۱۳۸۸). تغییرات در تشکیلات سیاسی اداری طاهرین اندک بود، همچنان دواوین جیش- عرض- نفقات- استیفاء- رسالت- برید- خراج- مظالم- اشراف- اوقاف- احتساب و وظایف وجود داشتند. تنها گاه حکام به عنوان عمال خراج از خلیفه وقت زمان داشتند و به ولایات فرستاده می‌شدند. وضع مالیات در زمان طاهریان مانند زمان صفاریان، ساسانیان و زیاریان بیشتر متکی به تحصیل وجوه برای هزینه‌های محلی وارسال باقی مانده آن به مرکز خلافت بود. در قلمرو طاهریان شهرهای مرو و نیشابور دو مرکز عمده نهادهای اداری محسوب می‌شدند.

دیوان مظالم- قضاوت و دادرسی به عنوان اصل اساسی اجرای عدالت در حکومت طاهریان جایگاهی با ارزش داشت. آنان برای بهتر اداره کردن حکومت خود به امر قضا و رعایت حال مردم توجهی خاص نشان می‌دادند. منابع از وجود قضات کارآمد در این دوران (ابن‌عساکر: ۲۲۰،۱۴۱۵) و رعایت حال آنان خبر می‌دهند. چنانکه ابوعبید قاسم بن سلام (ابن‌جوزی: ۲۳۵،۱۴۱۵) و همچنین نصربن زیاد قاضی نیشابور در زمان عبدالله بن طاهر بودند. طاهریان عملاً پیش از حکمرانی خراسان با تشکیلات قضاوت و دیوان مظالم آشنایی به‌دست آورده بودند. بنابراین با توجه به سیاست آنها در گسترش عدل و نامه طاهر در توجه به امر قضاوت بعید نمی‌نماید که آنها دیوان مظالم را برای اجرای بهتر عدالت در حکومت خود داشته باشند. حدود اختیارات و قدرت صاحب مظالم از قاضی بسیار بیشتر بوده است. و چون طاهریان گاه خود به امر قضاوت می‌پرداختند به این منصب که شامل اختیارات وسیع نیز بوده شخصاً رسیدگی می‌کرده‌اند. منابع تاریخی از به قضاوت نشستن طاهر بن حسین (ابن‌حیان: ۷۰،۱۹۵۴) و اجرای عدالت توسط عبدالله بن طاهر در بدو ورود به خراسان نمونه‌هایی را ذکر کرده‌اند (گردیزی: ۲۹۹،۱۳۶۳). عبدالله گاه دستور تفحص حال زندانیان را می‌داد تا شخصی را ناعادلانه زندانی نکرده باشند (مجدخوافی: ۲۳۰،۱۳۴۵). محکمه مظالم با حضور پنج گروه شامل: حاجبان، قضات، فقها، کاتبان و شهود تشکیل می‌شد (ماوردی: ۷۸،۱۳۶۲). سخنان پراکنده منابع همچنین گویای نحوه مجازات‌ها و اجرای حکم در این عصر است. ظاهراً مجازات‌هایی چون بریدن دست و پا، زدن تازیانه و زندانی کردن مجرمان اعمال می‌شده است (شابشتی: ۱۳۸،۱۳۸۶).

دیوان رسایل- یکی دیگر از مهم‌ترین تشکیلات اداره حکومت در این عصر دیوان رسایل بوده است. تهیه اسناد و پیمان‌نامه‌ها و احکام تصدی مقامات و دیگر امور کشوری در سطوح مختلف بر عهده این دیوان بود (قدامه بن جعفر: ۲۷،۱۳۷۰). اهمیت این دیوان به گونه‌ای بود که آن را به شکلی همانند دیوان وزارت می‌دانستند. از آن جا که طاهریان با توجه به عدم توسعه فعالیت اداری و تداوم نفوذ حکومت خود از داشتن نهاد وزارت محروم بودند تمامی کارهای مربوط به اداره قلمرو خویش را در چارچوب وظایف دیوان رسایل می‌گنجاندند. ابن‌طیفور به صراحت از وجود دیوان رسایل و مهرداری در زمان طاهر بن حسین و شخصی به نام ابوزید که عهده‌دار آن بوده است یاد می‌کند (ابن‌طیفور: ۱۳۸۸، ۵۸). بنابراین، با توجه به ضرورت دیوان رسایل و روایت ابن طیفور، وجود این دیوان در دوره طاهری امری لازم بوده است. نحوه نگارش نامه و رعایت اصول نامه‌نگاری از وظایف عمده کارکنان دیوان رسایل به حساب می‌آمد، به گونه‌ای که آن‌ها ملزم به رعایت اصطلاحات و واژه‌های مرسوم و متداول برای مخاطبان خود در نامه‌هایشان بوده‌اند. ظاهراً در زمان طاهریان دیوان توقیع و خاتم جز دیوان رسایل بوده است و در زمان طاهر تمامی این اختیارات بر عهده یک تن بود (همان).

از سوی دیگر، این دیوان‌ها آن چنان توسعه نیافته بود که خود به شاخه‌های مختلف تقسیم گردد، علی‌رغم اینکه طاهریان توقیعات و مهرهای خاص نیز برای نامه‌های خود به‌کار می‌بردند. توقیع در اصطلاح به معنای امضا کردن نامه و فرمان و یا نشان گذاشتن بر چیزی و همچنین نوشتن مطلبی در ذیل نامه یا کتاب بوده است (همان،۵۱). دیوان توقیع یکی از پایگاه‌های نویسندگی به حساب می‌آمد. به قول جهشیاری نامه شاهان راروسای آن‌ها تهیه می‌کردند (جهشیاری: ۳۰،۱۳۲۳). طاهر بن حسین و عبدالله خود در نوشتن توقعیات مهارت زیاد داشتند (ابن‌طیفور: ۶۸،۱۳۸۸). توجه به مهر و خاتم بر روی نامه‌ها یکی دیگر از ویژگی‌های دیوان رسایل در این دوره است. بنابر رسم معمول حاکمان طاهری مهر مخصوص بانشان خاص برای تایید نامه‌های خود داشتند که نام آن‌ها نیز بر روی آن حک شده بود، به گونه‌ای که بر انگشتر ذوالیمینین این نقش حک شده بود: تسلیم در برابر حق عزت است (ابن‌حیان: ۶۲،۱۹۵۴).

دیوان برید- به نظر قوامه بن جعفر، برید در اصل به معنای بریده دم بوده است، زیرا ایرانیان نامه‌های خود را به وسیله استرانی دم بریده حمل می‌کردند و سپس این کلمه مخفف شده و به صورت برید درآمده است (قدامه:۲۱،۱۳۷۰). برید مهم‌ترین دیوانی بود که وظیفه چاپار و پست و انتقال اخبار و احکام را برای برقراری ارتباط میان ولایات و شهرهای مختلف بر عهده داشته است. سابقه دیرینه تشکیلات پست در ایران و آگاهی طاهریان بر ضرورت وجود این تشکیلات سبب توجه و برقراری این دیوان در حکومت طاهریان شده بود. اما اهمیت کار برید تنها وظیفه چاپار و پست نبود، بلکه وظیفه مهم آن ارسال اخبار محرمانه نیز بود. به همین دلیل طاهر در جریان محاصره بغداد جاسوسانی را برای آگاهی از احوال و کارهای امین گذاشته بود که هر ساعت خبر او را برایش می‌آوردند (مسعودی: ۴۱۱،۱۳۵۲). صاحب برید گاه به عنوان مرجع اخبار (متز: ۱۳۶۴، ۹۸) در حکم جاسوسان و مادران خلیفه بود. ظاهرا قدرت این فرد به عنوان نماینده خلیفه آن قدر زیاد بود که موجب وحشت دیگران می‌شد. قدامه بن جعفر بعضی از مهم‌ترین وظایف برید را آگاهی بر احوال عاملان خراج و املاک و نظارت بر تمامی کارهای آنان دانسته است. صاحب برید حتی می‌توانست از رفتار و افکار حکام مطلع باشد و دریابد که در ضرابخانه چقدر طلا و نقره سکه زده می‌شود. او با نظارت دقیق خود تمامی اخباری را که گزارش می‌کرد از نظر خود او مسلم و قطعی بود (قدامه:۴۸،۱۳۷۰).

توجه طاهریان به برید نشان از درک اهمیت و ضرورت وجود آن برای کنترل قلمرو حکومت داشت. بریدیان وسایل و امکانات زیادی را برای انجام ماموریت در اختیار داشتند. سکه محلی بود که پیک‌های آماده در آن منزل می‌کردند و نیز محل تعویض اسبان بود. کیسه چرمی هم که نامه‌ها را در آن گذاشته و مهر می‌کردند خریطه نام داشت (همان، ۴۹). بریدیان طاهری برای ارسال سریع خبر از این امکانات نیز استفاده می‌کردند.

دیوان خراج- مهم‌ترین منبع درآمد حکومت‌ها از قدیم‌الایام خراج بوده است. خراج غالباً مالیات ارضی بود که از زمین‌های زیر کشت دریافت می‌شد. هر چند در آغاز غلبه مسلمانان بر ایران خراج را از زمین‌هایی که به صلح به‌دست آمده بود دریافت می‌داشتند، اما بعدها اصطلاحی عام برای انواع دیگر مالیات‌ها شده بود. تمام درآمدهای عمومی حکومت در دیوان خراج ثبت می‌گردید. با توجه به ضرورت وجود این دیوان برای حفظ امور حکومت هرگز نمی‌توان طاهریان را فاقد آن تشکیلات دانست. طاهریان آگاهی و ضرورت نیاز به دیوان خراج را کاملاً احساس می‌کردند. بذل توجه طاهریان به مسئله خراج سبب شده بود تا عبدالله نیز از نظر شعرا در حدود مالیات و خراج شخصی عالم و بصیر معرفی شود (همان، ۷۲). طاهریان سالیانه پنجاه و سه میلیون درهم درآمد داشته‌اند که البته مجموع خراج خراسان فقط مبلغی بالغ بر چهل میلیون درهم بود که آل طاهر همه‌اش را در راهی که صلاح بود مصرف می‌کردند (همان، ۱۴۱).

دیوان سالاری عصر صفاری- در منابع معتبر تاریخی از دیوان اقطاع، جیش، رسایل، صاحب شرطه و استیفاء در دوره صفاریان ذکر به میان آمده است. در دستگاه صفاری مواجب هر سه ماه به صورت حواله‌ای (زرقه- بیستگانی) صادر می‌شد. عارض یا رئیس دیوان امور لشگری اقطاعاتی را دریافت می‌کرد و میزان آن بستگی به پیروزی‌های شایانی داشت که در جنگ به‌دست می‌آمد. راه و رسم تأمین و نگهداری سپاه از طریق عایدات زمین و ضیاع تا آن زمان در خراسان و مشرق سابقه نداشت و بی‌گمان صفاریان این رسم را که برگرفته از عراق و غرب ایران است، متداول کردند. شایان ذکر است حکومت‌هایی که در سرزمین های اسلامی جانشین قدرت عباسیان می‌شدند سازمان‌های اداری خود را از روی نمونه بغداد می‌ساختند. یعقوب پس از تسلط بر سیستان بی‌درنگ به استقرار دیوان و گماشتن کارگزاران خود بر امور دولت پرداخت و محمد بن وصیف سگزی شاعر و ادیب آن دوره رئیس دیوان رسایل وی بوده است (همان،۷۲). تا ایام عمارت عمرولیث از وزیری که رئیس اجرایی دولت صفاری باشد خبری در مآخذ نیست، اما از سال‌های نخست قرن ۴ هـ.ق همان‌گونه که گردیزی از خزائن چهارگانه عمرولیث و وزیران خزائن یاد می‌کند (گردیزی: ۲۷۵،۱۳۶۳) رئیس سازمان مالی کشور اداره امور مالی مملکت را با استقلال و بدون نظارت و مداخله مستقیم هیچ فردی انجام می‌داد و بدین‌سان صفاریان وظایف وزیر را نیز خود بر عهده داشتند. کارکنان و صاحبان مشاغل دولتی خود در حقیقت هم عضوی از هیئت حاکمه و هم خدمتگزار طبقه بالا محسوب می‌شدند. صاحبان قلم در دستگاه صفاری محترم بودند و بی‌تردید صفاریان در نوزایی فرهنگ فارسی بسیار مؤثر بوده‌اند. دربارهای خلافت و سلطنت در حوزه دیوان‌ها و تشریفات آن و نیز اداره تشکیلات و سازمان دولت‌های بعد از اسلام از جمله دولت صفاری دارای همگونی و ویژگی‌های مشترک بوده‌اند.

دیوان سالاری عصر سامانی- پس از آنکه امیر اسماعیل با درگذشت برادر خویش امیرنصر به طور رسمی فرمانروای ماوراءالنهر شد، بخارا مرکز اقامت وی به جای سمرقند به عنوان مرکز سیاسی و اداری ماوراءالنهر تعیین شد. امیر اسماعیل با تشکیل سپاهی مقتدر ومطیع ساختن دهقانان موفق به ایجاد وحدت سیاسی در ماوراءالنهر شد، اما برای ماندگاری این وحدت سیاسی انجام بعضی کارهای دیگر نیز ضرورت داشت، که این مهم به دبیران واگذار شد. به‌طور مشخص ایجاد نظام دیوانی گسترده و توانمند برای اداره قلمرو پهناور سامانیان ضروری بود و دیوان کارآزموده با تلفیق سنت‌های اداری عهد سامانی و قوانین اسلامی نظام دیوانی کارآمدی را پایه‌گذاری کردند که در مدتی کوتاه گسترش چشمگیری حاصل کرد. نرشخی از ده دیوان با اسامی دیوان وزیر، دیوان مستوفی، دیوان عمیدالملک، دیوان صاحب شرطه، دیوان صاحب برید،‌ دیوان اشراف، دیوان مملکه خاصه، دیوان محتسب، دیوان اوقاف و دیوان قضا نام برده است (نرشخی: ۳۶،۱۳۶۳). نرشخی از دیوان عرض (جیش) سخنی به میان نیاورده، اما با توجه به آنچه خوارزمی در مفاتیح‌العلوم از اصطلاحات رایج در آن دیوان گفته است وجود دیوان عرض (سپاه) در عصر سامانی محقق می‌شود (خوارزمی: ۶۶،۱۳۶۲).

دیوان وزیر (صدر)- دیوان وزیر یکی از مهم‌ترین دیوان‌های مرکزی بود که بر سایر دیوان‌ها نظارت داشت و در رأس آن وزیر یا خواجه بزرگ قرار داشت. وزیر رئیس دیوان با تشکیلات دیوان‌سالاری بود و به همین دلیل در سازمان دیوان سالاری با حاجب که رئیس دربار بود مسئولیت مشترک داشت. در حقیقت در سلسله مراتب اداری وزیر شخص دوم مملکت بود و بعد از امیر قرار داشت (فرای: ۱۳۶۳، ۱۲۶). در زمینه رشد و شکوفایی دیوان‌سالاری سامانیان ابوعبدالله محمد بن احمد جیهانی وزیر امیرنصر بن احمد نقش بسیار مهمی داشت (گردیزی: ۳۳۰،۱۳۶۳).

دیوان استیفاء (دیوان خراج)- دیوان استیفاء، که در رأس آن مستوفی قرار داشت، سر رشته امور مالی دولت سامانی را در دست داشت. استیفاء در لغت به معنای تمام گرفتن و طلب تمام کردن است، اما در اصطلاح عبارت است از جمع‌آوری خراج، حسابرسی امور مالی و دخل و خرج و تنظیم دفترهای مربوط به آن در یک ولایت یا همه مملکت؛ این دیوان بعد از دیوان وزارت مهم‌ترین دیوان‌ها بود (ناجی: ۲۱۰،۱۳۱۷). احتمالاً کلمه مستوفی مترادف با خازن و خزانه‌دار و عامل خراج و اموال دیوان بوده است و ظاهراً محاسبان تابع خزانه‌دار بودند. بنابراین، دیوان استیفا همان دیوان خراج بوده است.

کارگزار شرایطی را برای پرداخت خراج پیشنهاد می‌کرد و مردم می‌پذیرفتند (تقدیر)، ثبت صدقات (زکوات) هر کوره را عبرت می‌نامیدند. برای تعیین مقدار خراج از محصول غله و باغ، که ارتفاعات نامیده می‌شد، مقدار محصول سالی را که در آن کمترین محصول به‌دست آمده بود و سالی را که در آن بالاترین محصول به‌دست آمده بود در نظر گرفته و میانگین آن را برای پرداخت خراج در نظر می‌گرفتند. البته تخفیف‌های مالیاتی به نام‌های تسویغ، حطیطه و تریکه نیز وجود داشت (همان، ۲۱۷). مالیات ارضی مهم‌ترین درآمد دیوان خراج بود که گاه از آن تعبیر به ارتفاعات می‌شد، این مالیات از زمین‌داران و کشاورزان (ارباب الضیاع) گرفته می‌شد. مالیات معمولاً نقدی بود ولی به صورت جنسی نیز اخذ می‌شد و زمانی که دولت در دشواری قرار می‌گرفت خراج فوق‌العاده وضع می‌شد (بیات:۳۹۳،۱۳۷۰). جز خراج منافع مالی دولت سامانی عبارت بودند از: ۱- عوارض راهداری (ضرایب) ۲- خمس ۳- غنایم جنگی ۴- مال المصالحه= وصله، رسم المواقفات که مبلغی بود که یکی از طرفین درگیر پس از صلح و سازش متعهد به پرداخت آن می‌شد. ۵- ضبط و مصادره که معمولاً پس از عزل یکی از مقامات دربار اموال وی به نفع خزانه مرکزی ضبط و مصادره می‌شد ۶- اتاوه که عبارت از خراج تحمیلی و ناخواسته بود ۷- مالیات بر ارث (ناجی: ۲۲۴،۱۳۱۷). دیوان خراج در هر یک از سی و چند استان قلمرو سامانی دارای شعبی بود که در رأس آن شخصی به نام بندار(عامل) قرار داشت. بندار وظیفه داشت که به جمع‌آوری مالیات‌ها پرداخته و پس از پرداخت حقوق سپاه مابقی مالیات‌ها را از طریق دیوان محل خدمتش به پایتخت ارسال دارد.

دیوان رسایل- دیوان عمیدالملک محتملاً همان دیوان رسایل یا دیوان انشا است؛ بیهقی راس دیوان رسالت را خواجه عمید می‌نامد و نرشخی آن را عمیدالملک نامیده است. وظیفه این دیوان انشا و ثبت فرمان‌های حکومتی و مکاتبات اداری و نامه‌های رسمی(سلطانیات) بوده است، که از جانب امیر به خلیفه و امرای اطراف نوشته می‌شد. به لحاظ این اهمیت گاه از این دیوان با عنوان دیوان اسرار و به قولی از آن با نام مکاتب السر یاد شده است. در واقع این دیوان به منزله وزارت امور خارجه امروزی محسوب می‌شد. یکی از دبیران دیوان‌رسایل نوح بن نصر ابوالقاسم اسکافی بود که در فن دبیری بسیار ماهر بود (سمرقندی: ۲۳،۱۳۳۵).

دیوان شرطه- شرطه به معنای علامت و جمع آن شرط است. شرطیان گروهی برگزیده از سپاهیان امیرسامانی بودند که با علائم مخصوص مانند پرچم‌های سیاه شناخته می‌شدند و رئیس آنان را صاحب شرط می‌گفتند. شرطه به منزله نیروی انتظامی و مخصوصاً پلیس امروز بود و وظیفه حفظ نظم و امنیت شهرها و رسیدگی به جرایم و جنایات از وظایف آنها بود. در ابتدا وظیفه اصلی شرطه اجرای احکام قضا بوده است و در واقع دستگاه شرطه از توابع تشکیلات قضایی به حساب می‌آمده است. بسیاری از حدود اسلامی مانند حد زنا و شرابخواری و امثال آن به‌وسیله شرطه اجرا می‌شد و قاضی فقط حکم آن را صادر می‌کرد (انوری: ۲۱۸،۱۳۷۳).

دیوان برید- برید سازمان ارتباطات و خبررسانی دولتی بود که وظیفه‌اش جمع‌آوری و گزارش اطلاعات و همچنین حراست از امنیت دولت بود. بنابراین، نوعی جاسوسی نیز جز وظایف دیوان برید بوده است و از این جهت تا حدودی با دیوان اشراف اشتراک وظیفه داشت (همان،۱۸۶). در دوره سامانی از آن جایی که دولت مرکزی هنوز دارای قدرت بود مأموران برید قادر بودند گزارش‌های صحیح و مستقلی حتی درباره اقدامات مقتدرترین عمال نواحی مختلف به مرکز ارسال دارند. صرف‌نظر از دولت مرکزی، امرای محلی در مناطق تحت امر خویش مأموران برید داشتند.

دیوان محتسب- محتسب در اصطلاح دیوانی کسی را گفته‌اند که به کار بازار و کوی و برزن و خرید و فروش وضع اصناف از امور غیر شرعی و تقلب می‌پرداخته‌اند و عمل محتسب را حسبت می‌گفتند. ابن‌خلدون محتسبی را وظیفه‌ای دینی می‌داند و می‌نویسد محتسبی وظیفه‌ای دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر است که بر عهده داران امور مسلمین واجب است. بنا به عقیده ابن خلدون محتسب اموری را انجام می‌دهد که از لحاظ تعمیم و سهولت اغراض قاضی از آن‌ها دوری می‌جوید. در حقیقت محتسب زیردست قاضی است (ابن خلدون: ۴۳۲،۱۳۶۹).

دیوان اشراف- اشراف در لغت به معنای بالا برآمدن و از بالا به زیر نگریستن است و در اصطلاح به معنای بازرسی در امور دیوانی، به‌ویژه امر استیفا و امور مالی، بوده است. می‌توان این دیوان را امروزه وزارت بازرسی نامید. بیهقی مشرفان را در ردیف مستوفیان نام برده، که از اموال دربار صورت برمی‌داشته‌اند و از این سخن می‌توان نتیجه گرفت که نظارت و مراقبت مشرفان بیشتر در مورد مبالغی که مختص نگهداری دربار بوده اعمال می‌شده است.

دیوان اوقاف- اوقاف جمع وقف و آن اصطلاحی است فقهی که در دیوان نیز به همان معنای فقهی به‌کار می‌رفته است، وقف در اصطلاح فقه عبارت از نگهداری مال و روان و جاری ساختن منفعت آن است برای مقاصدی که معین می‌شود. در زمان سامانیان نیز دیوان اوقاف وجود داشت و سنت وقف کردن از سوی امیران و مردان نیکوکار آن زمان وجود داشت و اموال فراوانی وقف اماکن عمومی، مساجد، مداوا و بیمارستان‌ها و رباط‌ها و پل‌ها و گروه‌های خاص می‌شد. امیراسماعیل سامانی با کارهای خود این روش پسندیده را سرمشق دیگران قرار داد. با رواج سنت وقف و گسترش موقوفه‌ها نیاز به ایجاد نهادی برای اداره این املاک احساس شد. از این رو، نصر بن احمد بنیاد دیوان اوقاف را بنا نهاد. در قلمرو سامانی معمولاً کار سرپرستی اوقاف به فردی از فقها و قضات واگذار می‌شد (ناجی: ۱۳۱۷، ۲۶۷).

دیوان قضا- در رأس دیوان قضا قاضی‌القضات قرار داشت که قضات فراوانی زیردست وی به امر قضاوت می‌پرداختند. وظیفه قضات حل و فصل منازعات و اختلافات و رساندن حق به صاحب آن بود. قاضی همچنین به همه مرافعات و مسایل حقوقی، به جز جنایات و امور سیاسی، رسیدگی می‌کرد. قاضی فراتر از این می‌توانست به امور مصالح عمومی نیز رسیدگی کند. رسیدگی به جنایات و خطاهای سیاسی توسط شخص شاه صورت می‌گرفت (ناجی: ۲۵۷،۱۳۱۷).

دیوان املاک خاصه- دیوان املاک خاصه همان دیوانی است که در زمان عباسیان دیوان الضیاع خوانده می‌شد و به احتمال قوی در زمان سامانیان وکیل در رأس آن قرار داشت. این دیوان وظیفه اداره املاک اختصاصی امیران سامانی را برعهده داشت. دیوان املاک خاصه از زمان نصر بن احمد بن اسماعیل فعالیت رسمی‌اش را آغاز کرد (نرشخی: ۳۶،۱۳۶۳).

دیوان سپاه (عرض)- این دیوان متصدی امور سپاهیان بود و این کلمه مأخوذ از «عرض الجند عرض عین» یعنی سپاهیان را از پیش چشم گذراندن و نظر کردن در حال آنان تا دریابند کدام یک از آنان حاضر و کدام غایب است. در رأس این دیوان عارض قرار داشته است و تادیه مواجب سپاه و نظارت و مرتب و منظم بودن وضع آن جزو وظایف عارض بوده است. معمولاً نام سربازان را در جریده عرض ضبط می‌کردند که نسخه‌ای از آن نزد عارض و دیگری در دیوان رسالت بود. برای غلامان جریده جداگانه‌ای وجود داشت.  نمونه بی‌واسطه این جریده عرض احتمالاً دفتر ثبت ویژه دولت سامانی بود که جریده السواء نام داشت و در آن اسامی انساب و مناصب و وضعیت جسمانی و القاب سربازان ثبت می‌گردید (باثورث: ۱۲۲،۱۳۷۲).

دیوان سالاری عصر دیلمی

در دوره دیلمی وزیر در رأس دیوان‌هایی قرار داشت که هر یک از آن‌ها به اداره بخشی از امور قلمرو آل بویه می‌پرداختند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که آل‌بویه موجد تشکیلات دیوانی و اداری خاصی نبودند، بلکه کنترل دیوان‌ها و تشکیلات اداری بغداد را بدون آن که تغییر محسوسی در آن‌ها به‌وجود آورند به‌دست گرفتند. این دیوان‌ها که در برخی مواقع کوچک‌تر یا بزرگ‌تر می‌شدند و تا حدودی تغییر نام می‌دادند از جانب امرای آل بویه اقتباس شدند و دیوان‌های جدیدی نیز با توجه به ضروریات جامعه به وجود آمدند. از جمله این دیوان‌ها می‌توان به دیوان هزینه و دیوان فارسی اشاره کرد (ابن مسکویه: ۳۴۴،۱۴۱۸). از میان دیوان‌های فوق برخی از آن‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای بودند و نقش مهمی در سازمان اداری آل‌بویه داشتند. دیوان رسائل در زمره این دیوان‌ها بود. این دیوان مسئولیت نگارش و ارسال کلیه مکاتبات دولتی را با کلیه اتباعش برعهده داشت. همچنین به نامه‌هایی که از اطراف و اکناف کشور می‌آمد رسیدگی می‌کرد. اهمیت صاحب دیوان رسایل در حد وزیر بود و گاه به جای وزیر قرار می‌گرفت (فقیهی: ۳۵۴،۱۳۶۵).

دیوان برید یکی دیگر از دیوان‌های مهم آل بویه بود. در رأس این دیوان شخصی به نام صاحب برید قرار داشت که نامه‌ها و گزارش‌ها شهرها و نواحی مختلف را دریافت می‌کرد و به نظر شاه می‌رسانید. از دیگر وظایف این دیوان کسب اخبار و اطلاع از طرز رفتار عمال خراج و قاضیان دولتی و ارسال آن‌ها به خدمت پادشاه بود که توسط اشخاصی به نام منهی صورت می‌گرفت (فقیهی: ۱۳۶۵،۳۵۸).

دیوان جیش یا سپاه، که وظیفه نظارت بر امور سپاه را برعهده داشت، از دیوان‌های دیگر این دوره بود. با توجه به این‌که آل‌بویه خود برخاسته از فرماندهان نظامی مزدوری بودند که به سایر دولت‌ها خدمت می‌کردند، پس از به‌دست گرفتن قدرت، روحیه نظامی‌گری خویش را حفظ نمودند. با توجه به این روحیه بود که آنان به رسیدگی به وضعیت سپاهیان تأکید ویژه داشتند و در بسیاری موارد امرای بویهی خود شخصاً بر امور نظامیان نظارت می‌کردند.

مقام محتسب نیز در دوره آل‌بویه دارای اهمیت بود. وظیفه محتسب امر به معروف و نهی از منکر و همچنین نظارت بر تمامی امور مربوط به شهر چون نظم و نظافت عمومی و رسیدگی به وضع کلیه اصناف بود. منصبی نیز با عنوان نقابت علویان نیز در این دوره وجود داشت که در حفظ انساب خاندان می‌کوشید و به امور مربوط به آن‌ها رسیدگی می‌کرد (همان،۳۶۴).

دیوان سالاری در عصر غزنوی

تشکیلات اداری دوره غزنوی به طور کلی برگرفته از سازمان اداری سامانیان بود.

دیوان وزارت- دیوان وزارت دومین نهاد اداری عصر غزنوی بود که در رأس آن وزیر یا خواجه بزرگ قرار داشت. همچنان که غزنویان بخش زیادی از قلمرو دولت سامانی را به ارث بردند، بسیاری از اعضای دیوانی سامانی را نیز جذب کردند. در دوره غزنوی نیز چون دوره سامانی منصب وزارت حساس و بسیار پرخطر بود، زیرا وزیر، اگرچه بسیار قدرتمند بود، خطرات زیادی موقعیت او را تهدید می‌کرد. شاید بتوان گفت که شخصیت خود رأی سلاطین غزنوی بیش از هر چیزی وزرا را در معرض خطر قرار می‌داد. از جمله فضل بن احمد اسفراینی، که مدت ۱۷ سال از ابتدای سلطنت محمود تا سال ۴۰۱ ق وزارت داشت، عاقبت به هلاکت رسید. در زیر نظر وزیر، که در دیوان وزارت یا دیوان خواجه به اداره امور می‌پرداخت، دیوان‌های متعددی به کار می‌پرداختند که هر یک کارکرد مخصوصی داشتند (باثورث: ۵۹،۱۳۷۲).

دیوان استیفا- دیوان استیفا، که در رأس آن مستوفی قرار داشت، متصدی امور مالی کشور و امور جمع‌آوری خراج بود. به‌طور کلی این دیوان بر دخل و خرج کشور نظارت داشت، دیوان استیفا بعد از دیوان وزارت یا دیوان خواجه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دیوان‌های عصر غزنوی بود و مستوفی نیز بعد از وزیر قدرتمندترین مقام کشوری به شمار می‌رفت و یکی از معروف‌ترین مستوفیان این دوره، در ابتدای سلطنت سلطان محمود، احمد بن حسن میمندی بود (انوری: ۵۶،۱۳۷۳).

دیوان رسالت- دیوانی که مکاتبات دولتی در آن صورت می‌گرفت دیوان رسالت نامیده می‌شد. این دیوان همچنین با نام‌های دیوان رسایل، دیوان انشا، دیوان طغرا نامیده می‌شد. ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود از این دیوان به اسم دیوان رسالت و از متصدی آن به اسم صاحب دیوان رسالت نام برده است. دیوان رسالت را می‌توان دبیرخانه و دفترخانه سلطان نامید. یکی از معروف‌ترین رؤسای دیوان رسایل ابونصر مشکان بود که در بیشتر دوره سلطان محمود و تمامی ایام سلطان مسعود ریاست دیوان رسایل را برعهده داشت. از دیگر رؤسای دیوان رسایل می‌توان به بوسهل زوزنی، جانشین ابونصر مشکان و ابوالفضل بیهقی، اشاره کرد (همان،۱۶۰). نشانه رئیس دیوان قلمدان نقره‌ای بزرگی بود که در جلوی وی قرار داشت. دیوان رسالت به عنوان دبیرخانه سلطان نامه‌هایی را که از دول خارجی می‌رسید دریافت می‌کرد و به نوبه خود نامه‌هایی به آن‌ها ارسال می‌کرد، از این‌رو، داشتن سلامت قلم در نوشتن نامه‌ها و تسلط کامل بر دو زبان فارسی و عربی برای دبیران الزامی بود (باثورث: ۸۹،۱۳۷۲).

دیوان اشراف- دیوان اشراف یکی از دیوان های مهم عصر غزنوی بود. در رأس این دیوان شخصی به نام مشرف و یا مشرف مملکت قرار داشت، که وظیفه وی عبارت از بازرسی در امور دیوانی، به‌ویژه امر استیفا و امور مالی، بود. همچنین دیوان اشراف مملکت وظیفه داشت تا اعمال ورفتار غلامان شاهی، امرای سپاهی، وزرا و دیوانیان و همچنین دشمنان خارجی را تحت‌نظر گرفته و به موقع شخص سلطان را مطلع سازد. سلطان محمود در ابتدای پادشاهیش بوسهل حمدوی را به این مقام منصوب کرد که نشان‌دهنده اهمیت این منصب می‌باشد (همان،۹۳).

دیوان عرض و سپاه- در رأس این دیوان شخص عارض قرار داشت. علاوه بر عارض بزرگ، که در پایتخت بود، جهت سپاهیانی که در ولایات بودند و همچنین قوای تحت امر صاحب منصبان برجسته عارض و کدخدا تعیین می‌گردید. یکی از مهم‌ترین وظایف عارض سان سپاه بود. سان دیدن از سپاه از رسومی بود که در ایران باستان معمول بود و سپس به دوره اسلامی منتقل شد. نام سربازان را در جریده عرض می‌نوشتند برای غلامان جریده جداگانه‌ای وجود داشت (همان،۱۲۲).

دیوان سالاری در عصر سلجوقی- در دوره سلجوقی سلطان امور کشوری امپراطوری را به کارمندان دیوانی احاله می‌کرد. نهادهای کشوری سلجوقی مبتنی بر تشکیلات سامانیان بود که عبدالله بن احمد جیهانی وزیر نصر دوم با مطالعه نظام‌های رایج زمان خود مدون کرده بود. در عصر سلجوقی در کنار نهاد درگاه یا سلطنت بخش دیوان سالاری قرار داشت که وزیر اعظم و وزرای تحت نظر او و سایر اجزا دیوان‌سالاری تشکیل می‌شد. وظایف متصدی منصب وزارت اعظم در سراسر دوره سلجوقی، بنا به اقتدار و نفوذ شخصی که متصدی این مقام می‌گردید، کم یا زیاد می‌شد. دیوان وزیر در ایامی که وزیر مقتدری چون خواجه نظام الملک در رأس آن قرار داشت کانون مهم قدرت بود. وظیفه اصلی مقام وزیر در حوزه امور مالی خلاصه می‌شد. دیوان اعلی از چهار بخش اصلی تشکیل می‌شد: دیوان انشا و طغرا، دیوان استیفا و زمام، دیوان اشراف ممالک و دیوان عرض؛ وزیر در مقام ریاست عالیه دیوان‌های فوق نقش هماهنگ کننده و ناظر بر حسن اجرای وظایف هر اداره را برعهده داشت.

در دیوان انشا کلیه امور مربوط به صدور و دریافت نامه‌های رسمی، صدور منشورهای نصب و عزل مقامات و مناصب حقوقی، اقطاعات و نظایر این‌ها انجام می‌گرفت. از این‌رو، صاحب دیوان انشا نزدیک‌ترین شخص به وزیر محسوب می‌شده و در مواقع خاص نیابت او را در امور دیوانی برعهده داشت (بازورث: ۱۳۸،۱۳۸۰).

دیوان استیفای ممالک وظایفی چون تنظیم صورت درآمدها، محاسبه و ارزیابی مالیات‌ها، وصول و گردآوری مالیات‌ها و تنظیم هزینه کرد آن‌ها را برعهده داشت. در قلمرو سلجوقی بر هر ناحیه مالیاتی یک مستوفی یا عامل ریاست داشت که براساس صورت مالیاتی تهیه شده در دیوان استیفای ممالک مالیات مقرر شده برای هر ناحیه را با کمک عمال محلی جمع‌آوری نموده و هزینه‌های محلی وضع شده را انجام می‌داد (همان،۱۳۸).

مشرف الممالک که در رأس دیوان اشراف ممالک قرار داشت به طور کلی معاملات مالی را که در دیوان‌سالاری به انجام می‌رسید در قسمت رسیدگی و بازرسی قرار می‌داد. در برخی موارد دیوان اشراف به سوی برقراری نظارت و بازرسی در کلیه کارهای دستگاه حکومت تمایل پیدا می‌کرد. مشرفان در ناحیه یا ولایت در کنار عوامل دیوانی حضور داشتند (میهنی:۱۱۱،۱۹۷۰). دیوان اشراف بر دیوان اوقاف نیز نظارت داشت (بازورث:۱۳۹،۱۳۸۰).

عارض الجیش یا صاحب دیوان عرض به امور مربوط به پرداخت مستمری و مواجب سپاه ثابت و امرا می‌پرداخت. تنظیم و نگهداری دفاتر سوابق نظامی و پرداخت‌ها به خدمت‌گیری و گردآوری سپاهیان و عرض سپاه در مواقع بروز جنگ از وظایف اصلی این دیوان بود. صاحب دیوان عرض در ابتدای حکومت سلجوقی از بین اعضای دیوان‌سالاری انتخاب می‌شد، اما پس از قدرت گرفتن امرای ترک در دربار سلطان گاه برخی از آنها به ریاست این دیوان انتخاب می‌شدند.

خواجه نظام‌الملک طوسی به عنوان دیوان‌سالاری که الگوی متعالی دیوان‌سالاری دوره سلجوقی تجلی یافته و آرمان‌های لایه دبیران ایرانی اسلامی را رهبری می‌کرد سیاست و رویه‌ای را در هدایت دیوان‌سالاری و امور اجرایی کشور در پیش گرفت که به عنوان الگوی عمل وزرای پس از وی درآمد. وی اعضای دیوان‌سالاری را از کسانی انتخاب می‌کرد که از تجانس فرهنگی مذهبی و نیز اجتماعی برخوردار باشد. حلقه اصلی در دیوان سالاری از خویشان و بستگان وزیر تشکیل می‌شد. سیاست‌های فرهنگی وی، به ویژه در حوزه تأسیس نهادهای آموزشی، سیاست دیوان‌سالاری وی را تقویت می‌کرد. مهم‌ترین ویژگی نظام‌الملک، که مقام او را در بین جریان دیوان‌سالاری دوره اسلامی برجسته‌تر می‌نماید، به تألیفاتی در حوزه اندرزنامه نویسی (قادری:۱۱۸،۱۳۸۲) مربوط می‌شود. خواجه در این اثر امور واقعی و بنیادی حکومت و ترویج سلطنت را در دستور کار خود قرار داده است. از این روست که آموزه‌های سیاسی و رویه کشورداری خواجه تا دوران جدید تاریخ ایران مورد اعتنا و پیروی دیوان‌سالاران و جریان دیوان‌سالاری این سرزمین قرار گرفت.

دیوان سالاری در عصر خوارزمشاهیان

سلاطین خوارزمشاهی که پس از سلاجقه به قدرت رسیدند، با همه شوکت و اعتلا و عظمتی که به‌دست آوردند، مجال نیافتند با ادامه و تقویت سیاست اداری سلجوقیان بر قدرت و توان خویش بیافزایند. اشتغالات پرداخته نظامی در این دوره، چه در زمان حاکمیت آتسز چه تکش چه سلطان محمد و جلال‌الدین خوارزمشاه، آنان را از تقویت نظام دیوان‌سالاری قلمرو خویش بازداشت و موجب تضعیف سریع قدرت آنان شد و نهایتاً در فروپاشی این قدرت تأثیر فراوان گذارد. در دستگاه اداری و دیوانی عهده خوارزمشاهی، که در حقیقت ادامه سازمان اداری سلاجقه بود، تمام سازمان‌های سیاسی مملکت و تمام مقامات اداری در دو دسته درگاه و دیوان جای می‌گیرند.

از متون دوره مذکور، خصوصاً سیرت جمال‌الدین منکبرنی اثرنسوی، چنین استنباط می‌شود که دواوین دوره سلجوقی با همان وظایف ولی با اختیارات محدودتر در این دوره وجود داشته است از جمله:

دیوان استیفا یا بیت المال- این دیوان نقش وزارت دارایی یا مالیه آن دوران را برعهده داشت و به آنچه وارد بیت‌المال یا خزانه دولت می‌شده یا خارج می‌گردیده نظارت و رسیدگی می‌کرده است. ریاست این دیوان پس از وزیر سومین مقام دولتی را در اختیار داشته است. از سوی رئیس این دیوان مستوفیان به ولایت قسمت نفوذ فرستاده می‌شدند تا صورت دخل و خرج حوزه قلمرو خود را تحت کنترل و بررسی قرار داده و گزارش آن را به دیوان استیفا ارسال نمایند.

دیوان رسایل- از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دیوان‌ها بود و تمامی اسناد و مدارک دولتی را در این دیوان نگهداری می‌کردند و همچنین چگونگی روابط با سایر کشورها نیز برعهده این دیوان بود. در این دیوان عده‌ای به نام کاتبان انشا بودند که بیشتر آنها از میان دانشمندان انتخاب می‌شدند.

دیوان برید- ریاست این دیوان حفاظت راه‌ها و چاپارخانه‌ها و وسایل نامه‌رسانی، مثل پیک، اسب، استر، کبوتران نامه‌رسان، را برعهده داشت و ضمناً جمع‌آوری اطلاعات و اخبار در سراسر کشور و رسانیدن آن به سلطان نیز وظیفه او بوده است.

دیوان جیش یا وزارت جند- این دیوان، که در رأس آن عارض قرار داشت، از اهمیت به سزایی برخوردار بود. عارض لشکر پس از سلطان ریاست قوای نظامی را برعهده داشت. وظایف عارض لشکر تأمین افراد و تهیه آمار تعداد افراد و اموال و تهیه جیره و مواجب و علوفه سپاه و تجهیزات جنگی بوده است. نسوی در کتاب خود از فردی به نام ضیاءالملک علاء‌الدین محمد به عنوان عارض لشکر یاد کرده است (نسوی: ۱۳۴،۱۳۶۶).

دیوان عزیز- در کتاب سیرت جلال‌الدین و جهان‌گشای جوینی نام دیوان دیگری در این دوره آمده است معروف به دیوان عزیز، که مراد دیوان دربار خلافت، است. از جمله خلیفه که به‌وسیله مؤیدالدین بن القصاب برای سلطان تکش بدین مضمون فرستاده است که از دیوان عزیز تشریف و عهد سلطنت تو مبذول فرموده‌اند.. قضای حق آن نعمت چنان اقتضا کند که سلطان با عددی اندک و تواضعی بسیار به خدمت استقبال آید و در پیش عنان وزیر پیاده برود (جوینی: ۳۴،۱۳۶۷).

دیوان سالاری در عصر مغول و ایلخانی

در زمان لشکرکشی‌های چنگیز نواحی غربی قلمرو مغولان آن چنان آشفته و وضع تقسیم قدرت آن چنان مبهم بود که نمی‌توان پذیرفت دستگاه واقعی کشوری دراین سرزمین‌ها بنا نهاده شده باشد. توجه او منحصراً معطوف به مغولان یعنی رعایای مستقله بود و تکالیفی که برعهده فرزندانش محول می‌کرد روی هم رفته شامل زندگی مغولان می‌گردید و نیز اینکه چنگیزخان به فرزندان و بستگانش در قلمرو خود اداره مناطقی را محول می‌کرد بیشتر به خاطر آن بود که آنان را سرگرم امور عالی دولت کرده باشد تا آنکه آسایش و منافع رعایا را در نظر بگیرد. اصولی که چنگیزخان برای اداره امور دولت طرح‌ریزی کرده بود در زمان اوکتای نیز به قوت خود باقی ماند، اما در دوران زمامداری توراکیناخاتون وفاطمه هرج و مرج شدیدی در امور دولت حکمفرما گردید. با جلوس منگوقاآن به تخت فرمانروایی نظام سیاسی و اداری نظمی تازه یافت. منگو در آغاز فرمانروائیش کشورگشایی در مغرب را به بردارش هلاکو سپرد. به وجود آمدن فرمانروایی جدید تجدید نظر کامل در دستگاه کشوری را ضروری می‌ساخت. هلاکوو قبل از وی مغولان دریافته بودند که به تنهایی از فرمانروایی بر ایران عاجزند و به ناچار می‌بایست از خود ایرانیان استفاده کنند. خاندان جوینی از ابتدا به این نیاز پاسخ مثبت داده و بهاالدین که از خاندان اصیل و دیوانی بود از بدو ورود مغولان به دستگاه آنان راه یافته و سرانجام منصب وزارت گرفت. شمس‌الدین جوینی که نزد پدر کارآموزی کرده از سایر حریفان درگذشت و به وزارت رسید. دیری نپایید که خاندان جوینی بر حکومت مسلط گردید و خلاصه آن که در راه تجدید ترمیم تأسیسات اداری و کشوری براساس سنت و شرع کوشش‌هایی مبذول شد (خواندمیر: ۱۰۴،۱۳۳۳).

هلاکو پس از تشکیل حکومت اوقاف کل ممکلت را به خواجه نصیرالدین طوسی سپرد و وی نیز بر هر شهری نایبی از سوی خویش گسیل داشت تا بر اوقاف مملکت رسیدگی کنند (وصاف: ۵۱،۱۲۶۹). بدین ترتیب تا زمان مرگ خواجه کار اوقاف تا حدی سروسامان یافت، ولی پس از مدتی ستیز بین عاملین حریص حکومتی باعث سرازیر شدن عواید وقفی به سوی آن‌ها شد. وضع به این گونه بود تا اسلام آوردن غازان خان و استقرار مجدالدین که تشکیلات اوقاف سروسامان یافت و دستگاه مرتبی به آن اختصاص داده شد.

به‌تدریج اموال وقفی از دست اشراف فئودال ایلی خارج شد و به دست امامان و مشایخ افتاد و بر رونق موقوفات افزوده شد. قسمتی از درآمد موقوفات صرف نگهداری تشکیلات و مؤسسات مذهبی و ابواب البر و کمک به نیازمندان می‌گردید و قسمتی دیگر به متولیان این نهاد می‌رسید. از جهت اهمیت تشکیلات وقف دایره‌ای وسیع به نام حکومت اوقاف در بین سازمان‌های حکومتی وجود داشت که می‌توان آن را وابسته به دیوان قضا دانست. این سازمان تحت نظارت مستقیم قاضی‌القضات بود، ولی معمولاً رئیس اوقاف، که حاکم اوقاف نامیده می‌شد، از جانب سلطان انتخاب می‌شد. این حکم را دیوان بزرگ نیز تایید می‌کرد، وظیفه این دیوان نظارت بر وقف نامه‌ها و اسناد مربوط به آن و حل و فصل شکایات مربوط به آن بود. کارگزاران این مؤسسه وسیع، که همگی روحانی بودند، عبارت بودند از نواب حاکم اوقاف متولیان، متصرفان، مباشران و ناظران که مسئولیتی جداگانه داشتند.

در تشکیلات اداری ممالک دوره ایلخانی مهم‌ترین دیوان دیوان قضا بود که به کار دعاوی و شکایات مردم بر طبق قوانین شرع و سنت‌های اسلامی رسیدگی می‌کرد و به عزل و نصب مشاغل روحانی علمی و کار اوقاف مملکت می‌پرداخت. در ابتدا در این دیوان اغلب دعاوی طبق قوانین یاسا و توسط روحانیون مغولی یا بودایی انجام می‌شد، ولی هنگام اسلام آوردن ایلخانان به کار این دیوان سروسامانی داده شد که تا حد زیادی از مشکلات کاست (قلقشندی: ۴۲۴،۱۳۳۸).

از دیگر دیوان‌های این عصر می‌توان از دیوان اعلی (دیوان سلطنت)، دیوان بزرگ یا وزارت، دیوان استیفا، انشا الغ بیتکچی، نظر، خالصات، دیوان المطالعه، یارغو، امارت ممالک، اینجوودلای، نام برد که البته نمی‌توان گفت در سراسر این دوره وجود خارجی داشته‌اند. وظایف هر کدام نیز به طور صحیح عنوان نشده است. براساس اطلاعات نخجوانی دیوان‌های دیگر همچون مساس و رسالت هم در کنار دیوان‌های قبلی وجود داشته است (نخجوانی: ۸۴۵،۱۹۷۶). صاحب دیوان که ارتباط دقیق میان آن با منصب وزارت چندان هم آشکار نیست مستوفی‌الممالک، مشرف‌الممالک (همدانی: ۶۸۷،۱۳۶۲)، الغ بیتکچی (همان،۶۸۷)، منشی‌الممالک، نایب ایلخانان، ‌نایب وزیر نقیب از جمله این مناصب بودند. ظاهراً از سال چهارم حکومت هلاکو دفاتر و صورت دخل و خرج تنظیم شده است و در دوره سایر ایلخانان نیز حکومت مرکزی به کمک نظام دیوان‌سالاری ایرانی اقتصاد و سیاست خود را سروسامان داد.

دیوان سالاری در عصر تیموری

ساختار تشکیلات دیوانی عصر تیموری بر اساس دو نظام ترکی مغولی و ایرانی بود که در واقع وارث نظام تشکیلاتی ایلخانان بود. تیمور برای حفظ اقتدارش می‌کوشید نظامی ایجاد کند که کاملاً به او وابسته باشد و چون ساختار اولوس جغتای قدرت او را محدود می‌کرد با حفظ آن کار کرد اجزای آن را تغییر داد و از این طریق در قواعد سنتی اولوس تزلزل ایجاد کرد. دیوان سالاری تیموری براساس دو دیوان اصلی و مرکزی استوار بود، یکی دیوان اعلی که دیوان سالاران ایرانی در آن جا مشغول بودند و به امور مالی و جمع‌آوری مالیات می‌پرداختند و دیگری دیوان جغتای یا دیوان بزرگ که امیران جغتایی در آن جا بر امور کشوری و جنگی نظارت می‌کردند. با اینکه زبان اولیه دیوانی فارسی بود، کارگزاران ایرانی در دیوان اعلی قدرتی نداشته و امیران جغتایی برامور آنان نظارت می‌کردند. تیمور مایل به برقراری نظام منسجم دیوان سالاری نبود. او در ۸۰۵ هـ.ق قلمرو خود را به چهار پخش تقسیم کرد و هر یک را به پسرانش سپرد (علی یزدی: ۴۶۶،۱۳۴۶). در این دوره تصمیمات مهم در مجمعی گرفته می‌شد متشکل از وزیران که رئیس آن را دیوان بیک می‌گفتند. صاحب دیوان عرض نیز در این دوره مأموریت داشت درباره تمام مسایل مهم شورا تشکیل دهد. در این دوره دیوان برید یا سازمان اطلاعات خیلی وسیع بود و در هر محلی عاملانی بودند که مأموریت داشتند با حکومت مرکزی در ارتباط بوده این دستگاه را از تمام جریانات مطلع سازند و هر غفلتی در مأموریت و گزارش هر چیز غلط مستوجب شدیدترین مجازات بود (بوآ: ۷۵،۱۳۴۳).

دیوان سالاری عصر ترکمانان (قراقویونلو و آق قویونلو)

بررسی تشکیلات حکومت‌های آق‌قویونلو و قراقویونلو کاری بس دشوار است، زیرا در منابع تاریخی این دوره‌ها به شرح و توصیف لشکرکشی‌ها و جنگ‌های فرمانروایی پرداخته‌اند و از بررسی ساختار تشکیلاتی حکومت غافل مانده‌اند. در مورد آق قویونلو دو کتاب تاریخی مهم یعنی دیاربکریه تألیف ابوبکر طهرانی و عالم آرای امینی تألیف روزبهان خنجی وجود دارد که هر دو از دیوان مرکزی بوده‌اند. حکومت‌های ترکمانان وارثان تشکیلات دوره‌ها و سلسله‌های پیشین بوده‌اند، از این‌رو، نمی‌توان این دوره را از نظر تشکیلات متمایز از دوره‌های قبلی به شمار آورد. در ذیل به چند نمونه از این گونه دیوان‌ها اشاره می‌گردد.

دیوان امارت- در رأس تشکیلات نظامی این سلسله‌ها دیوان امارت قرار داشت. متصدی این منصب عالی نظامی لقب امیرالامرا و امیر دیوان داشت که از میان امرای اعظم ترکمن، با توجه به اهمیت قبیله و توانمندی‌های نظامی اقتصادی و جمعیتی و خدماتی که برای فرمانروا انجام داده بود، برگزیده می‌شد. در میان ایرانیان ظاهرا تنها به دو نفر عنوان افتخاری ملک‌الامرا داده شده است که یکی سلیمان بیگ اوغلی و دیگری امیرعلی خان بیگ بایندر است. امیرالامرا مسئول رسیدگی به کلیه مسایل نظامی و لشکری بود و گاهی از وی به نام شریک‌الملک یاد شده است (طهرانی: ۳۵۳،۱۹۶۲).

امیر دیوان یا امیرالامرای دوره آق قویونلو نیز از میان امیران بزرگ قبایل مهم اتحادیه یعنی بایندر و پورناک و موصلو و افشار برگزیده می‌شد. در منابع دوره آق قویونلو نیز از امیر دیوان به عنوان معتمدالملک و از منصب امارت دیوان به عنوان دیوان اعلی (همان،۵۴۰) و خلافت سلطنت یاد شده است.

دیوان تواچی- در سلسله مراتب تشکیلاتی نظامی ترکمانان پس از دیوان امارت دیوان تواچی قرار داشت که در راس آن امیر دیوان تواچی یا تواچی باشی به انجام وظیفه مشغول بود، ولی تعداد زیادی امیر نظامی به عنوان امرای تواچی یا طوقاچی در خدمت داشت. معمولاً امیر دیوان تواچی همچون امیر دیوان امارت از میان امرای بزرگ ترکمن برگزیده می‌شد. وظیفه این دیوان جمع‌آوری سپاهیان از ولایت‌های مختلف و اعزام آن‌ها به اردو و ابلاغ دستورها و فرامین فرمانروا به سپاهیان اعلام خبر عرض (سان)، شمارش و انتظام سپاه بوده است. این دیوان در دوره شاهرخ تیموری وظیفه جمع‌آوری سپاه از سرتاسر قلمرو امپراطوری را برعهده داشت. منصب تواچی سکوی پرتاب به دیوان امارت بود.

دیوان صدرات- در رأس تشکیلات قضایی ترکمانان دیوان صدارت قرار داشت که اداره آن به عهده صدر صدور بود. صدر مقامی مذهبی قضایی و عالی‌ترین ناظر بر امور نهاد مذهب بود. بر خلاف مقام قضاوت که موروثی بود، منصب صدر موروثی نبود. صدر وظایف مذهبی از قبیل تعیین قضات و حکام شرعی خطبا نقبا ائمه جماعات،‌ متولیان اوقاف و مساجد واحتساب را برعهده داشته است. ظاهراً دیوان صدارت نمایندگانی با همان عنوان به مراکز و ولایات مهم اعزام می‌کرد. ابوبکر طهرانی به هنگام نقل وقایع از این منصب به صورت جمع یاد کرده است (طهرانی: ۴۲۵،۱۹۶۲).

دیوان سالاری عصر صفوی

در رأس ساختار دیوانی عصر صفوی شاه قرار داشت. حق الهی شاهان در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره صفوی مطرح نشده بود و مسلم است رعایای چنین حاکمی بی چون و چرا تحت تابعیت او قرار می‌گرفتند. سازمان‌بندی تشکیلاتی دولت صفوی بر طبق اصطلاح خط قرمز کهن بارتولد یعنی تقسیم تمام ارگان‌های حکومتی به دو طبقه عمده درگاه و دیوان (بارتولد: ۲۲۷،۱۹۶۸) هم افقی و هم عمودی بود. سازمان دولت صفوی در سرتاسر دوره پیش از جلوس شاه عباس اول ۹۹۶/۱۵۸۸ شناور و سیال بود حتی زمانی که نهادهای تشکیلاتی در جریان بازسازی تشکیلاتی دوره شاه عباس اول شکل دقیقی به خود گرفتند بعضی از این تحرکات جانبی همچنان وجود داشت. دیوان یا ممالک در دوره نخستین صفوی شاخه مسلطی بود ولی از زمان شاه عباس اول به بعد قدرت این شاخه از تشکیلات تحت نظارت شخص شاه بود، به خرج و ضرر شاخه ممالک افزایش یافت شورای دیوان (جانقی) امرای عالیرتبه کارهای روزانه دولت را انجام می‌داد و وزیر یکی از اعضای این شورا بود و بعدها مأموران دیگری نیز وارد آن شدند. از این مأموران یکی مجمع نویس بود که وزیر چپ به او اطلاق می‌شد، چون درست سمت چپ شاه می‌نشست (میرزاسمیعا: ۱۲۱،۱۳۷۸). شورای امرا را خود شاه راه می‌انداخت و یا در غیبت او به وسیله وکیل همایون (اعتمادالدوله) تشکیل می‌شد. در رأس دیوان وزیر اعظم قرار داشت و در زیر دست او تعدادی از وزرای فرودست بودند که هر کدام یکی از کارهای اداره وزیر را که دفترخانه همایون نامیده می‌شد برعهده داشتند. حکم انتصاب مأموران دیوانی بدون مهر وزیر اعتباری نداشت (همان،۴۴).

داد و ستد کل مالیات بر عهده وزیر بود ولی ضبط کل وجوهات ممالک محروسه و انفادیات در اختیار عده کثیری از محاسبان و منشیان تحت نظر مستوفی‌الممالک قرار داشت (همان،۴۶).

تشکیلات کارگاه‌های سلطنتی را دایره مجزای دیگری به ریاست ناظر بیوتات و یا بیوتات خاصه شریفه اداره می‌کرد، که از این بیوتات سی و دو باب موجود بود. صاحب مجمع و یک نفر مشرف عهده‌دار هر یک از کارگاه‌های سلطنتی بودند و ناظر بیوتات مأموران زیر دست دیگری نیز داشت که او را یاری می‌کردند.

تشکیلات عدالت خانه بسیار پیچیده بود. در اوایل دوره صفوی صدر، که در رأس نهاد مذهبی بود، در واقع مسئولیت دیوان عدالت را برعهده داشت. سپس مقامی به وجود آمد به نام دیوان بیگی که تمام امور را تحت اختیار داشت. افزون بر این محکمه دیوان بیگی عالی‌ترین محکمه شکایت بود (همان، ۱۲).

در سومین مقطع تحول نهادهای دیوانی صفوی و شاید جلوتر از آن مأموران چون مستوفی‌الممالک ناظر بیوتات و دیوان بیگی در ردیف امرای عالی مرتبه قرار داشتند و اما بعدها وارد شورای عالی امرا شدند(همان،۵۴). نهادهای تشکیلاتی صفوی از دو منبع عمده مایه می‌گرفت، نهادهای تشکیلاتی ترکمانان و تشکیلات اصلی صفویه. بنابراین، صفویان وارثان نظام دیوانی بودند که به دیوان سالاری سنتی دولت اسلامی ایران شباهت داشت. در دروه سلطنت شاه عباس اول نیز شاهد ساخت سیستمی جدید برای اداره امورات هستیم که بر اساس نظام دیوان‌سالاری کهن ایرانی ساخته شد و تا پادشاهی قاجارها تقریباً پایدار ماند (غفاری فرد: ۲۵۸،۱۳۷۵). در این ساختار فرمانروایی شاه در نوک هرم قدرت جای دارد و وزیر پس از او رئیس سازمان دیوانی است. در این دوره گزارش‌هایی که از دیوان‌ها و سازمان‌ها برای شاه فرستاده می‌شدند نخست توسط وی خوانده می‌شد و در صورت خواست وی به آگاهی شاه می‌رسد. در زمان سلطنت شاه عباس نیز تشکیلات اداری جدیدی دایر نشد، ولی عالمان شیعه از رأس امورات دولتی برکنار شدند. در دوره سلطنت شاه سلطان حسین صفوی از جمله تغییرات اداری این زمان این بود که شمار زیادی تحت عنوان خواجگان رشته امور ادارات حکومتی را برعهده گرفتند. یکی از مناصب مهمی که در این زمان به‌وجود آمد منصب ملاباشی بود که در رأس ساختار دیوانی دینی صفویان قرار گرفت. ساختار دیوانی دینی صفویان عبارت بود از ملاباشی- صدرهای عامه و خاصه- قاضی- شیخ‌الاسلام و قاضی عسگر (روملو: ۴۸،۱۳۴۹)، در این دوره نظام اداری نظم و انضباط کاملی نداشت و کم‌کم دوره افول حکومت صفوی نزدیک گردید. در کنار دیوان دینی این دوره شاهد وضعیت نابسامان دیوان اوقاف هستیم. ساختار این دیوان در دوره صفوی عبارت بود از: صدر که بالاترین مقام بود و مسئول رسیدگی به سایر طبقات اوقاف بود. مستوفی موقوفات که رئیس دفترخانه موقوفات بود.

متصدی موقوفات با دستور صدر اختیارات مربوط به درآمد موقوفات را در دست داشت.

وزیر موقوفات که در نبود صدر یا پس از مرگ صدر وظایف او را انجام می‌داد. تقسیم‌بندی در دیوان موقوفات به درستی رعایت می‌شد (میرزاسمیعا: ۵۳،۱۳۷۸).

دیوان سالاری عصر افشاری

برای حکومت نظامی‌گرایی چون افشاریه وجود دستگاه‌های اداری، گرچه برای حفظ سلطه و اقتدار و برقراری نظم ضرورت داشت، به‌طور کلی و در مقایسه با اهداف نظامی اهمیت زیادی نداشت. بنابراین در دوره نادر از آن دستگاه عریض و طویل اداری معنوی خبری نیست. مهم‌ترین مقامات اداری دولتی چندی پس از مراسم دشت مغان عملاً نادیده گرفته شدند، از جمله مقامات وزیر اعظم، ایشک آقاسی که رئیس تشریفات دربار بود، قوللرآغاسی یا رئیس غلامان و قورچی باشی، رئیس اسلحه‌داران (مروی: ۴۵۷،۱۳۷۴). این امر نشان‌دهنده بی‌اعتنایی نادر به امورات دولتی و پیچیدگی اداری و به عبارت دیگر بی‌تجربگی نادر در امور سیاسی بود. موضوع مهم رسیدگی به دخل و خرج ولایات به عهده نویسندگان و مستوفیان دیوان اعلی بود و نادر شخصاً بر همه محاسبات نظارت داشت. عمال و کارکنان دیوان موظف بودند محاسبه حبه و دینار هر قریه و مزرعه را در حضور شاه انجام دهند. بخش امور اداری دربار با تحرک دائمی اردوی شاهی همراه آن حرکت می‌کرد. ریاست منشیان و نویسندگان سلطنتی از زمان تاج‌گذاری نادر برعهده میرزا مهدی‌خان استرآبادی بود که عنوان منشی‌الممالک داشت. تعداد منشیان سلطنتی در یک روایت مربوط به محاصره گنجه تا سیصد نفر نوشته شده است (همان،۴۵۸). منشیان سلطنتی به طور دائم در خدمت دربار بودند. نادر طبق عادت هر روز صبح با طلوع آفتاب از سراپرده وارد دولتخانه همایونی می‌شده است و بر تخت نادری می‌نشست (مروی:۴۸۵،۱۳۷۴). شاخه مهمی از دیوان‌سالاری نیز در بخش ارتش متمرکز بود که با توجه به نقش سپاه و جنگ نزد نادر شاه از اهمیت خاصی برخوردار بود.

دیوان سالاری عصر زندیه

کریم‌خان هیچ‌گاه خود را شاه ندانست و با وجود اعتباری که درباره صفویان هنوز در اذعان مردم وجود داشت و تجربه نادر را هم دیده بود تلاشی برای این کار نکرد. در دوره زندیه نظام تشریفات اداری به گستردگی دوره صفوی بلکه بسیار محدودتر و ساده‌تر و در حد ضروریات وجود داشت، با این همه، اطلاعات دیوانی این دوره اندک است و فقط رستم التواریخ اطلاعاتی در این‌باره به‌دست می‌دهد. از مقامات درباری چون قورچی باشی و تفنگ‌چی باشی نامی برده نمی‌شود. این امر شاید به‌دلیل این است که وکیل مسئولیت لشکرکشی‌ها را عموماً به نزدیکان خود با عنوان سرداری محول می‌کرد و از دو منصب مهم دیگر عصر صفوی ایشیک آقاسی باشی و قوللر آقاسی نیز به ندرت یاد می‌شود (غفاری کاشانی: ۲۳۱،۱۳۶۹). پس از وکیل بالاترین منصب اداری وزیر دیوان بود و تقریباً همردیف این شغل مستوفی‌الممالک قرار داشت که میرزا محمد بروجردی و سپس میرزا محمد حسن فراهانی به طور موروثی این شغل را در اختیار داشتند (همان،۲۳۵). اداره امور مالیاتی با توجه به کاهش قلمرو اراضی زندیه در مقایسه با قبل گسترده و پیچیده نبود و روال امور همانند دوره نادری و بر اساس دفاتری صورت می‌گرفت که در دوره نادرشاه از روی ممیزی دقیق مرتب و منظم تنظیم شده بود (رستم الحکما: ۳۰۷،۱۳۴۸). از دیگر مناصب اداری و دیوانی عصر زند کشیک‌چی باشی، خادم باشی است که به ترتیب وظایفی مانند نگهبانی و حراست خدمتگزاری به افراد عالی مرتبه حکومتی و نگهداری شهر را برعهده داشتند (نامی: ۹۵،۱۳۱۷). از دیگر صاحب منصبان امور اداری و کشوری یساولان حضور بودند، لغت یساول که از ریشه مغولی یسا به معنای قانون و فرمان است (میرزاسمیعا: ۱۵۱،۱۳۷۸) به مأمورانی اطلاق می‌شد که دستورها و فرمان‌ها را با حضور سلطان و یا وکیل اجرا می‌کردند و وظایف آن‌ها شبیه به آجودان‌های امروزی بود.

دیوان سالاری عصر قاجار

در جامعه عصر قاجار دولت و دربار دوامر جدایی ناپذیر بودند. در دوران زمامداری آغا محمدخان تشکیلات دیوانی متشکل از مجموعه شاه و عده بسیار اندکی لشکرنویس و مستوفی بود. در دوران فتحعلیشاه و دیگر شاهان قاجار، که کلیه امور را خود رهبری می‌کردند، به‌تدریج تشکیلات دیوانی توسعه بیشتری یافت و از این دوره به بعد تشکیلات دیوانی عبارت بودند از:

صدراعظم: لقب اعتمادالدوله متداول در دوره صفوی در این عصر متروک شد واکنون شاغل آن لقب صدراعظم یافته بود (همان،۳۴)

مستوفی‌الممالک: که تحت‌نظر صدراعظم به کار مشغول بود عملاً وزیر دارایی محسوب می‌شد. مستوفی‌الممالک انتصاب کلیه مستوفیان را تحت نظارت داشت. (همان،۲۱)

منشی‌الممالک: رئیس کلیه منشینان بود و وظیفه وی عبارت بود از تهیه وارسال اسناد ومدارک مربوط به امور مملکتی به طور عموم و ولایات بالاخص که با مهر عالی ممهور شده باشد.

صاحب دیوان: وظیفه اصلی تهیه اسناد و فرامین برای امضا را برعهده داشت.

معیرالممالک: رئیس کل خزانه‌داری که ضراب باشی تحت نظر او خدمت می‌کرد.

خطیب‌الممالک: که در سال نو و یا سایر تشریفات و دیگر به نام شاه خطبه می‌خواند.

منجم باشی: یا رئیس اختر شناسان مسئول تنظیم تقویم و تعیین ساعت سعد و نحس بوده است.

این تشکیلات در دوره فتحعلی‌شاه و هم با آغاز اصلاحات در تشکیلات کشوری و سازمان‌های اداری به‌تدریج تغییر می‌یابد و به صورت وزارت دربار اعظم و دولت گسترش می‌یابد (مینورسکی: ۳۴،۱۳۴۴).

به‌طور کلی دوره قاجار را می‌توان دوره گذر از نظام سیاسی ایلی و دیوان‌سالاری سنتی به نظام سلطنتی و دیوان‌سالاری مدرن دانست. اصلاحات عصر قاجار آمیختگی تام و تمامی با عناصر دیوان سالار اصلاح‌طلب آن دوره دارد. به بیانی دیگر، اندیشه اصلاح‌طلبی نخستین‌بار توسط دیوان‌سالاری تجددخواه قاجار مطرح شد. اصلاحات در دیوان‌سالاری این عصر با ایجاد وزارتخانه و ادارات جدید که بیشتر اقتباسی از نهادهای اداری اروپا بود آغاز گردید. وزارت فواید عامه نیز از آن دسته نهادها بود که اولین‌بار در دوره فتحعلیشاه قاجار نامی از آن برده شد و در دوره میرزا حسین‌خان سپهسالار نیز جزو وزارتخانه‌های دولت وی بود. آرمان مشروطیت در مقام نظر تا حدودی زمینه و امکان مشارکت مردم را در اداره امور دولتی فراهم آورد و دیدگاه معطوف به قانون اساسی و تدوین متمم آن تحول در نهاد دیوان سالاری را نیز در نظر داشت، اما در عمل با وجود آن که در ساختار دیوان سالاری تغییرهای کمی و گسترده‌ای ایجاد شد، همچنان سیطره اندیشه استبداد خودکامه پادشاهی در ایران و سنت های نیرومند و ریشه‌دار آن در نظام دیوان سالاری باقی ماند. بدین‌سان نسبت دیرینه اقتدارگرایان اطاعت محض قانون گریزی و چاپلوسی و ترکیب هیات وزیران و انتصاب‌های مقام‌های دیوانی بر مدار خویشاوندگرایی، منصب فروشی و نظایر آن در جامه آراسته و جدید مشروطه و این‌بار در قالب قانون بروز کرد.

نتیجه‌گیری

نهاد دیوان سالاری به مثابه مینیاتوری از کل جامعه همواره نقشی بسیار پراهمیت و کلیدی در تحول و پیشرفت یا توسعه نیافتگی جوامع ایفا کرده است. این امر، به ویژه در جوامعی نظیر ایران که دارای پیشینه چند هزار ساله اداری‌اند، بسیار آشکار می‌شود. فقدان قانون و قانون‌گرایی در تاریخ سیاسی اداری ایران به عنوان روال معمول پذیرفته شده در جامعه تا دوره قاجار ضرورت واحساس نیاز به هرگونه تغییر و تحول اساسی را در نظام دیوان‌سالاری کشور منتفی می‌ساخت، هیچ پدیده یا نهاد اجتماعی از جمله نهاد بوروکراسی به‌طور ناگهانی و به یکباره خلق نشده است. پدیده‌ها و رویدادها و تبار و ریشه‌های عمیق تاریخی قطعاً در جامعه ریشه‌های عمیق داشته‌اند. تشکیلات اداری و نظام دیوان‌سالاری در هر کشوری در برگیرنده ویژگی‌ها و عناصری است که سرچشمه آن‌ها را می‌توان در تاریخ و فرهنگ و تحولات سیاسی- اجتماعی- اقتصادی آن جامعه جستجو کرد. دیوان‌سالاری ایران با پیشینه چند هزارساله در واقع محصول و نمایانگر تحولات و رخدادهای فراوانی است که در متن و طول تاریخ این سرزمین به وقوع پیوسته است. و حاصل برخی از این عناصر و ویژگی‌های نهادینه شده در آن است. مروری بر پیشینه دیوان‌سالاری در ایران نشان می‌دهد که این تشکیلات با ویژگی‌های نیرومند و مستحکمی که همواره با تغییراتی هم توأم بوده به رغم تحولات و فراز و فرودهای فراوان تاریخی همچنان مقاوم و تأثیرگذار بر جای مانده است. نکته بسیار مهم در نظام دیوان‌سالاری ایران این است که ظرفیت و توانایی سنت در ایران به گونه‌ای بوده که اعراب اقوام ترک مغولان و سایر ایلات و عشایری که در ایران حاکمیت یافتند ظرف مدت کوتاهی ویژگی‌ها و عناصر اصلی و تعیین‌کننده دیوان ایرانی را پذیرفتند هر چند اثرات و رنگ و لعابی نیز بر نظام دیوانی در هر دوره‌ای از خود برجای گذاشتند.

فهرست منابع

– ابن طیفور، بغداد فی تاریخ الخلافه العباسیه، ‌بغداد، مکتبه المثنی، ۱۳۸۸هـ.ق.

– ابن‌عساکر، تاریخ مدینه دمشق، الجز التاسع و العشرون، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ هـ.ق.

– ابن‌جوزی، المنتظم فی تواریخ الملوک و الامم، بیروت، ‌دارالفکر، ۱۴۱۵ هـ.ق.

– ابن تغری، النجوم الزاهره، قاهره، الموسسته المصریه، ۱۳۸۳هـ.ق.

– ابن مسکویه، تجارب الامم، طهران، سروش، ۱۴۱۸ هـ.ق.

– ابن خلدون، مقدمه، ج۱، ترجمه پرویز گنابادی، تهران، علمی فرهنگی، ۱۳۶۹٫

– ابن حیان، البصائر و الذخائر، تصحیح عبدالرزاق محی‌الدین، بغداد، ۱۹۵۴ میلادی.

– القلقشندی، احمد بن علی، صبح الاعشی فی کتابه الانشاء، قاهره، ‌دارالکتب الامیریه، ۱۳۳۸هـ.ق.

– انوری، حسن، ‌اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی، طهوری، تهران، ۱۳۷۳٫

– بارتولد، و، ترکستان نامه، چاپ سوم، لندن، ۱۹۶۸، سری موقوفات کیب.

– بازورث، ک، دارلی دران و دیگران، سلجوقیان، ترجمه یعقوب آژند، تهران، مولی، ۱۳۸۰٫

– بوآ .ل، تمدن تیموریان، ترجمه باقر امیرخانی، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، تبریز، ۱۳۴۳٫

– بیات، عزیزاله، ‌تاریخ ایران از ظهور اسلام تا دیالمه،‌ تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰٫

– باسورث، کلیفورد، تاریخ غزنویان،‌ ترجمه حسن انوشه، تهران،‌ امیرکبیر، ۱۳۷۲٫

– جوینی، عطاملک، تاریخ جهانگشای به سعی محمد غزنوینی، ج۲ و ۳، تهران، ‌ارغوان، ۱۳۶۷٫

– خوارزمی، احمد بن یوسف، مفاتیح العلوم، ترجمه حسین خدیو جم، تهران، علمی فرهنگی، ۱۳۶۲٫

– خوافی، مجد، روضه خلد، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، ۱۳۴۵٫

– خواندمیر،‌ غیاث‌الدین، تاریخ حبیب السیر،‌ ج ۳ . تهران، ‌خیام، ۱۳۳۳٫

– رستم الحکما، محمد هاشم، رستم التواریخ، تصحیح محمد مشیری، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، ۱۳۴۸٫

– روملو، حسن بیگ، احسن التواریخ، عبدالحسین نوایی، ج۱، تهران،‌ بنگاه چاپ و ترجمه کتاب، ۱۳۴۹٫

– شابشتی، علی بن محمد، الدیارات، تحقیق کورکیس عواد، بغداد، ۱۳۸۶٫

– طهرانی، ابوبکر، دیاربکریه، به تصحیح نجاتی اوغال و فاروق سومر، ج اول و دوم، آنکارا، ۱۹۶۲ میلادی.

– غفاری کاشانی، ابوالحسن، گلشن مراد، باهتمام غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، زرین، ۱۳۶۹٫

– فقیهی، علی اصغر، آل بویه، صبا،‌ تهران، ۱۳۶۵٫

– فرای، ریچارد، تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ج۴، ترجمه حسن انوشه، تهران امیرکبیر، ۱۳۶۳٫

– قادری، حاتم، اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران،‌ تهران، سمت. چاپ چهارم، ۱۳۸۲٫

– قدامه بن جعفر، کتاب الخراج، ترجمه و تحقیق حسین قره چانلو، تهران، البرز، ۱۳۷۰٫

– گردیزی، تاریخ گردیزی، تصحیح عبدالعی حبیبی، تهران،‌ دنیای کتاب، ۱۳۶۳٫

– میهنی، محمدعبدالخالق، دستور دبیری، محمدصادق عرفان ارزی، آنکارا، ۱۹۷۰٫

– میرزا سمیعا، تذکره‌الملوک، با تعلیقات مینورسکی، ترجمه مسعود رجب‌نیا به کوشش دبیرسیاقی، تهران،‌ امیرکبیر، چ سوم، ۱۳۷۸٫

– مینورسکی، ولادمیر، سازمان اداری حکومت صفوی، ترجمه مسعود رجب نیا، ‌تهران، زوار، ۱۳۴۴٫

– مروی، محمدکاظم، عالم آرای نادری، به تصحیح محمدامین ریاحی، علمی، ۱۳۷۴٫

– متز. آدام، تمدن اسلام در قرن ۴ هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی، تهران،‌ امیرکبیر، ۱۳۶۴٫

– ماوردی، محمد بن حبیب، الاحکام السلطانیه، مکتب الاعلام الاسلامی، اقبال، ۱۳۶۲٫

– نرشخی، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر القباوی، تصحیح مدرس رضوی، تهران،‌ قدس، ۱۳۶۳٫

– نامی، محمدصادق، تاریخ گیتی گشا، تصحیح سعید نفیسی، تهران، اقبال، ۱۳۱۷٫

– نسوی، محمد بن زیوری، سیرت سلطان محمد جلال الدین منکبرنی، ترجمه محمد علی ناصح، تهران،‌ سعدی، ۱۳۶۶٫

– همدانی، رشیدالدین فضل‌الله، جامع التواریخ، به کوشش بهمن کریمی، ج۲، تهران، ‌اقبال، ۱۳۶۲٫

– هندوشاه نخجوانی، محمد، ‌دستورالکاتب فی تعیین المراتب، به اهتمام عبدالکریم اوغلی زاده، ج۲، مسکو، انتشارات دانش، ۱۹۷۶٫

– وصاف، عبدالله شیرازی، تجزیه الامصار و تزجیه الاعصار (تاریخ وصاف) به اهتمام محمد مهدی اصفهانی، دهلی، ۱۲۶۹ هـ.ق.