پیشینه تحقیق جایگاه عقد صلح دارای ۹۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح    ۷
گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح    ۷
بند ۱) تعریف عقد صلح    ۷
۱-۱- صلح در لغت    ۷
۲-۱- صلح در اصطلاح فقه و حقوق    ۹
بند۲) اوصاف عقد صلح    ۱۳
۱-۲- اوصاف اساسی عقد صلح    ۱۴
۱-۱-۲- لازم بودن عقد صلح    ۱۵
۲-۱-۲- رضایی بودن عقد صلح    ۱۶
۳-۱-۲- مسامحه ای بودن عقد صلح    ۲۰
۱-۳-۱-۲- کفایت علم اجمالی در عقد صلح    ۲۳
۲-۳-۱-۲- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح    ۲۵
۳-۳-۱-۲- قائم به شخص بودن عقد صلح    ۲۷
۲-۲- اوصاف غیراساسی عقد صلح    ۲۸
۱-۲-۲- تملیکی- عهدی    ۲۹
۲-۲-۲- معوض- مجانی    ۳۰
۳-۲-۲- مستمر- آنی(فوری)    ۳۰
۴-۲-۲- عقد آزاد(با اراده آزاد)    ۳۱
۵-۲-۲- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح    ۳۳
گفتار دوم: مبنای عقد صلح    ۳۵
بند ۱- مبنای شرعی    ۳۵
۱-۱- کتاب    ۳۶
۱-۲) سنت    ۳۸
۱-۱-۲- روایات عام    ۳۸
۲-۱-۲- روایات خاص    ۳۹
۳-۱- اجماع    ۴۰
۴-۱- عقل و سیره عقلا    ۴۱
بند۲- مبنای نظری    ۴۴
مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده ۷۵۸ق.م)    ۵۱
گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح    ۵۱
بند۱) شرایط خاصه    ۵۲
۱-۱- شرایط عام صحت معاملات    ۵۳
۲-۱- شرایط خاصه معاملات    ۵۴
بند۲- احکام خاصه    ۵۸
بند۳) معامله    ۶۱
۱-۳- تعریف و مفهوم معامله    ۶۱
۲-۳- «معامله» در ماده ۷۵۸ قانون مدنی    ۶۴
گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح    ۶۶
بند۱) اصالت و فرعیت عقد صلح    ۶۶
۱-۱- نظریه تفریع، اهل سنت    ۶۷
۲-۱- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه    ۷۲
۳-۱- موضع قانون مدنی ایران    ۷۵
بند ۲) ضرورت استقلال عقد صلح    ۷۵
۱-۲- محدود بودن شمار عقود معین    ۷۶
۲-۲- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی    ۷۸
منابع فارسی    ۸۳
کتاب ها    ۸۳
مقاله ها    ۸۷
پایان نامه ها    ۸۷
منابع عربی    ۸۸
کتاب ها    ۸۸
سایت های اینترنتی    ۹۰

منابع

[۱] ذهنی تهرانی، سیدمحمدجواد، المباحث الفقهیه فی الشرح الروضه البهیه، ج۱۱ و ۱۴، چاپ دوم، تهران، ناشر مؤلف، ۱۳۷۰

[۲] شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، اسناد و املاک، چاپ بیست و هفتم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی، ۱۳۸۸٫

[۳] شهیدی، مهدی، جزوه درس حقوق مدنی۶، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۶۹-۱۳۶۸٫

[۴] هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲؛ حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷٫

[۵] یزدی، محمدکاظم، سوال و جواب استفتائات و آراء (به اهتمام سیدمصطفی محقق داماد)، چاپ اول، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶٫

[۶] یزدی، ابوالقاسم ابن احمد، ترجمه ی فارسی شرایع الاسلام (تألیف محقق حلی)، ج۲-۱، چاپ هشتم، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۲٫

‍[۷] فلسفه ی حقوق مدنی، ج۱؛ عناصر عمومی عقود، ج۲؛ اصول عامه اذن و اذنیات، چاپ تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۰٫

[۸] ………………..، مجموعه محشی قانون مدنی(علمی- تطبیقی- تاریخی)، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۹٫

[۹] ……………….، دائره المعارف عمومی حقوق؛ الفارق، ج۳ ،۴و۵، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸٫

[۱۰] ……………….، دایره المعارف حقوق؛ دانشنامه حقوقی، ج۱، ۲، ۴و۵، چاپ وم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۲

[۱۱] …………………..، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت؛ حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات، ج۱، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸٫

[۱۲] ………………….، تاثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۲٫

[۱۳] ………………، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۵، چاپ چهارم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸٫

[۱۴] حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، ج۲، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶٫

]۱۵[ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱ و۲، چاپ چهارم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۶٫

[۱۶] امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۲، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶

[۱۷] آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۰٫

 مقدمه

صلح ازجمله عقودی است که با دامنه ی گسترده خود قرن هایجمتمادی نیازهای گوناگون جامعه ی ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده ۱۰ این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین آن را به صورت عقد صلح منعقد می کردند. این قلمرو گسترده عقد صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود، این شک و شبهه را در ذهن برخی از حقوقدانان ایجاد کرده است که صلح عقدی بی نام می باشد.

ما برای الغای هرگونه شک و شبهه در این خصوص و معرفی بیشتر عقد صلح، فصل اول را به گونه ای به رشته ی تحریر درآوردیم که بر با نام بودن عقد صلح مهر تایید می زند.

بدین ترتیب مقاله با عنوان «جایگاه عقد صلح»، در دو مبحث کلی به ترتیب ذیل گردآوری شده است:

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح

مبحث دوم: قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح

مبحث اول با عنوان مفهوم و مبنای عقد صلح، به معرفی صلح ابتدایی می پردازد. این مبحث متشکل از دو گفتار است؛ گفتار اول به تعریف و اوصاف عقد صلح اختصاص دارد. گفتار دوم نیز به بیان مبنای عقد صلح از لحاظ شرعی و نظری می پردازد.

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح

در این گفتار درصدد تبیین و تشریح ماهیت عقد صلح هستیم. بدین منظور ابتدا تعریف عقد صلح را مطرح می کنیم و سپس اوصاف آن را خواهیم آورد.

بند ۱) تعریف عقد صلح

برای ارائه ی یک تعریف مناسب، ابتدا عقد صلح را از زاویه زبان شناسی و سپس در معنای اصطلاحی آن، بررسی خواهیم کرد.

۱-۱- صلح در لغت

واژه صلح در لسان فقها که برگرفته از آیات و روایاتی می باشد که مشروعیت این عقد و حدود آن را احراز می نماید، اصطلاحی بیگانه از معنای لغوی خویش نمی باشد. بی تردید استعمال این کلمه در قرآن و سنت به معنای لغوی آن است و شارع برای این لفظ مانند بسیاری دیگر از الفاظ معاملات، معنایی برخلاف معنای عرفی و لغوی وضع ننموده است. به عبارت دیگر، کلمه «صلح» در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانی از عبادات همچون «صلاه»، «صوم» و «حج» دارای «حقیقت شرعی» نمی باشد.

با تتبع در منابع مختلف عربی و فارسی این نکات به دست می آید:

۱- برخی لغت شناسان عرب[۱]، «صلح» را به «سلم» معنا نموده اند. بعضی دیگر[۲] در معنای «حرب» گفته اندکه ضد و یا نقیض «سلم» است. از این عبارت اهل لغت فهمیده می شود که در معنای «سلم» و به عبارت دیگر در «صلح» ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلی که به روشنی در زبان فارسی میان «جنگ» و «صلح»برقرار است.

۲- برخی[۳] نیز تصریح کرده اند که «صلح»، سازش و توافق میان متخاصمین است. طریحی در توضیح حدیث نبوی(ص) «الصلح جائز بین المسلمین» می گوید:]«أراد بالصلح التراضی بین المتنازعین».

۳- عده ای از فقهای عامه[۴] در آغاز باب صلح در کتب فقهی خویش، قبل از شرح و توضیح معنای اصطلاحی عقد صلح، معنای لغوی آن را ذکر کرده اند و جملگی تصریح دارند که صلح در لغت به معنای «قطع منازعه» و یا «قطع نزاع» است.

۴- فقهای شیعه[۵] به ندرت متعرض بحث لغوی واژه صلح شده اند، و تنها به بیان معنای اصطلاحی عقد صلح در فقه اکتفا نموده اند. علامه حلی در تذکره می گوید: «إنَّ الصلح إنّما معناه الإتفاق والرضا، و الإتّفاق قد یحصل علی المعاوضه و علی غیرها…».

۵- بعضی[۶] از فقها معنای لغوی«صلح» را مترادف الفاظی همچون «صفح»، «اعراض»، «تجاوز»،«رفع ید» دانسته اند. مرحوم محقق اصفهانی[۷] بهترین و نزدیک ترین معنا به واژه «صلح» را معنای «سازش» و «سازگاری» در فارسی می داند و اضافه می کند قول کسانی که «تجاوز» را معنای «صلح» دانسته اند، سخیف است.

۶- لغت شناسان فارسی[۸] «صلح» را به «آشتی» معنا کرده اند. برخی از اهل لغت[۹] در کنار واژه «آشتی»، کلمه«سازش» را هم افزوده اند.

۲-۱- صلح در اصطلاح فقه و حقوق

همانطور که گفته شد صلح در لغت به معنای آشتی و سازش آمده است و تعریفی که فقها و حقوقدانان از عقد صلح کرده اند نیز از معنای لغوی دور نیفتاده و از تعاریف آنها به نحوی سازش و تسالم فهمیده می شود. هرچند صلح از جمله عقودی است که شناسایی ماهیت آن، مانند بیع و اجاره و … به آسانی امکان ندارد، به ویژه که قانون مدنی هم، به دلیل پیشینه ی تاریخی آن در فقه امامیه، خالی از ابهام نیست.

«صلح» در مفهوم حقوقی آن در سه معنا به کار رفته است؛ در معنای اول«صلح» به عنوان یک عقد در فقه اسلامی مطرح است و تقریباً در تمام کتاب های فقهی بابی به آن اختصاص داده اند. و در معنای دوم «صلح» در مقابل «جنگ» و «جدال» است که جایگاه آن در فقه سیاسی در حقوق بین الملل عمومی می باشد، و در معنای سوم «مصالحه» مطرح است که بیشتر در مسائل مربوط به حقوق جزا از قصاص و دیات و غیره مطرح است و در بسیاری از منازعات حقوقی موجود صلح با پیش کشاندن خود به میدان دعواهای مدنی و جزایی، آنها را فیصله می دهد.

در این قسمت، در تحلیل معنای اصطلاحی«صلح» ، بر معنای اول یعنی صلح به عنوان یک عقد در فقه اسلامی، تاکید می کنیم.

ماده ۷۵۲ قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «صلح ممکن است یا در مورد تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».

آنچه از این ماده به وضوح بر می آید کارکردهای متنوع عقد صلح در حوزه حقوق مدنی است به طوری که این  عقدهم به منظور رفع تنازع به کار می رود و هم به عنوان یک معامله، پس واضح است این ماده در صدد تعریف عقد صلح نیست. و می توان گفت؛ که قانون مدنی درباره تعریف عقد صلح ساکت است و به تعبیری شانه خالی کرده است. به نظر می رسد مدونین قانون مدنی چون به وسعت کارایی عقد صلح رسیدند، دریافتند که ذکر تعریفی از عقد صلح بسیار مشکل است چون تعریف مذکور می بایستی جامع افراد و مانع اغیار باشد. علاوه بر تعاریفی که از فقها به یادگار مانده است، حقوقدانان نیز عقد صلح را تعریف کرده اند. در اینجا قصد نداریم تعاریف مختلف در مورد عقد صلح را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم بلکه درصدد هستیم که با آوردن تعاریف متعدد از  عقد صلح چه از دیدگاه فقها و چه از دیدگاه حقوقدانان ، دامنه ی وسیع آن را در عرصه ی شرع و قانون به نمایش گذاریم.

تعاریف ارائه شده برای عقد صلح را می توان به دو دسته به شرح ذیل تقسیم کرد:

الف) برخی[۱۰] صلح را با لحاظ مفهوم اصلی و محدود خود، تعریف کرده اند، محقق حلی (ره) در رابطه با عقد صلح می گوید: «و هو عقد شرّع لقطع التجاذب»؛ «عقد صلح»، عقدی است که برای از بین بردن دعوی و مرافعه تشریع شده است؛ که روشن است این تعریف با توجه به غایت صلح مطرح شده است.

در جای دیگری آمده است: «معاقده یتوصل بها إلی الإصلاح بین المختلفین و لا یقطع غالباً إلا بالأقل من المدعی به علی سبیل المداراه لبلوغ الغرض»[۱۱]؛ یعنی قراردادی است که طرفین عقد برای رسیدن به صلح و سازش به آن متوسل می شوند. و در اغلب موارد واقع نمی شود مگر اینکه، برای رسیدن به هدف، از قسمتی از مدعی به، به رسم سازش گذشت شود.

ب) تعاریف دسته ی دوم با توجه به کارکرد گسترده و متنوع صلح ارائه شده اند؛

آیت الله خویی[۱۲] در تعریف این عقد فرموده اند:«صلح عقدی است که برای تراضی و تسالم بین دو شخص در امری همچون تملیک عین یا منفعت یا اسقاط عین یا غیر آن در مقابل عوض یا به طور مجانی تشریع شده است».

امام خمینی(ره)[۱۳] صلح را این گونه تعریف می کنند:«و آن عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی، از قبیل عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین و غیر آنها و شرط آن نیست که مسبوق به نزاع باشد».

به نظر میرسد تعاریفی که آقای خویی و امام خمینی (ره) در این زمینه ارائه کرده اند، تعاریف جامعی باشند چرا که هم تملیک عین و منفعت را ذکر کرده اند و هم ساقط کردن دین یا حق، و بعد از آن قید «غیرآنها» را اضافه کرده اند تا اینکه صور مختلف صلح و مصالحه را شامل شود.

محقق خویی در تعریف صلح می افزاید که صلح می تواند در مقابل عوض و یا به طور مجانی انجام گیرد و با این قید، صلح معوض و مجانی را داخل می کند و به اصطلاح بتوان صلح محاباتی را نیز پذیرفت.

حقوقدانان[۱۴] نیز تعاریف مشابهی را ارائه داده اند. به عنوان مثال:«صلح عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حقی و غیر آن». در تعریف دیگری آورده اند: «صلح عبارت است از توافق بر ایجاد یا انتقاء یک یا چند اثر حقوقی بدون اینکه بستگی به احکام عقود معینه داشته باشد».[۱۵] یکی دیگر از حقوقدانان[۱۶] در مورد تعریف عقد صلح گفته است:« صلح عقدی است که طبق آن دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه ی حقوقی توافق کنند»

مشاهده می شود، وسعت دامنه ی عقد صلح و کارکردهای متنوع آن باعث شده است که هر یک از حقوقدانان تعریفی برای عقد صلح ارائه دهند. اما آیا این تعاریف تعریف جامعی است یا خیر، بحث دیگری است، اما در حالت کلی امکان اشکال داشتن امری اجتناب ناپذیر است، به خصوص اینکه برخی تعاریف تمامی انواع عقد صلح را در بر نمی گیرد. ما در اینجا برای اینکه از ماده ۷۵۲ قانون مدنی، دور نشویم با کمک این ماده تعریف ذیل را برای عقد صلح ارائه می دهیم:«عقد صلح عبارت است از توافق و تراضی طرفین عقد به منظور رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا انجام معامله و غیرآن بدون اینکه شرایط و احکام ویژه آن معامله لازم باشد»

بنابراین تعریف ماده ۷۵۲ قانون مدنی که در اصل برای مفهوم گسترده صلح ذکر شده است با کمی تعدیل و اصلاح می تواند تعریف عقد صلح باشد، چرا که با آوردن توافق و تراضی در ابتدای تعریف، ماهیت و جوهر اصیل عقد صلح ذکر شده است و این تعریف به گونه ای است که تمامی اقسام عقد صلح مذکور و غیرمذکور را  شامل می شود. و اصولاً در تمامی روابط حقوقی که انشاء عقد صلح در آنها جایزاست، کارایی دارد.

بند۲) اوصاف عقد صلح

قلمرو گسترده عقد صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است، موجب شده است تا حقوق دانان تقسیمات گوناگونی از این عقد به عمل آورند.این تنوع تا آنجا پیش می رود که عده ای[۱] این عقد را به دو قسم  و بعضی تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع[۲] تقسیم و تعریف کرده اند.

کسانی که عقد صلح را به دو دسته تقسیم کرده اند، یک نوع آن را صلح دعوی و قسم دیگر را صلح ابتدایی یا صلح در مقام معامله نامیده اند. صلح ابتدایی، نوعی عقد صلح است که در مواد ۷۵۲، ۷۵۴، ۷۵۹ و خصوصاً مواد ۷۵۷و ۷۵۸ قانون مدنی به چشم می خورد.

صلح ابتدایی به معنای اخص، به صلحی گفته می شود که دارای دو صفت باشد:

الف) برای رفع نزاع محقق یا محتمل نباشد. ب) مسبوق به وجود حقی در رابطه با طرفین نبوده باشد.

بنابراین صلح ابتدایی به معنی اخص، عقد صلحی است که در مورد آن نه نزاع محققی وجود دارد، نه نزاع محتملی و نه مسبوق به وجود حقی در رابطه با طرفین است. ولی صلح ابتدایی به معنای اعم ممکن است مسبوق به حق باشد یا نباشد. هرچند این صلح نیز در مقام رفع منازعه محقق یا محتمل نیست.[۳]

این مقدمه را به این دلیل مطرح کردیم که این نکته را متذکر شویم؛ در این بند با عنوان «اوصاف عقد صلح»، به بیان اوصاف صلح ابتدایی می پردازیم و اشاره ای به سایر انواع عقد صلح نداریم.

[۱] امامی، حسین، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۱۵- صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۴، ص۴۸۰٫

[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، رهن و صلح، ص۱۵۷٫

[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص۱۴۳٫

[۱] ابن منظور الإفریقی المصری، ابی الفضل جمال الدین محمد بن کرم، لسان العرب، ج ۷، چاپ اول، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۱۶ هـ.ق، ص۳۸۴

[۲] ابن احمد، خلیل، کتاب العین، ج۳، چاپ اول، دارالهجره، قم، ۱۴۰۵هـ.ق، ص۲۱۳- ج۷، ص۲۶۶

[۳] طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۲، چاپ سوم، موسسه الوفاء، البیروت، ۱۴۰۳هـ.ق، ص ۳۸۸

[۴] بهوتی حبنلی، منصور بن یوسف، کشاف القناع، ج۳، چاپ اول، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۸هـ.ق، ص۴۵۳- انصاری شافعی، زکریا بن محمد، فتح الوهاب، ج۱، چاپ اول، دارلکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۸هـ.ق، ص۳۵۴

[۵] الحلی، جمال الدین حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۲، طبعه الاولی، مؤسسه آل بیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، ۱۴۱۵هـ.ق، ص۱۷۷

[۶] شیخ الشریعه اصفهانی، فتح الله بن محمد، نخبه الازهار، المطبعه العلمیه، قم، ۱۳۹۸ هـ ، ص۲۴۸- رشتی، حبیب الله، فقه الامامیه، چاپ اول، مطبعه الحیدری، تهران، ۱۳۹۵ هـ، ص۱۶٫

[۷] اصفهانی، محمدحسین، حاشیه مکاسب، چاپ دوم، دارالذخائر، قم، ۱۴۰۸هـ.ق، ص۱۷٫

[۸] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۹، چاپ اول، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ص۱۳۲۴۸٫

[۹] معین، محمد، فرهنگ معین،ج۹، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵، ص۲۱۶۰- صدری، غلامحسین، فرهنگ فارسی امروز، چاپ دوم، موسسه نشر کلمه، تهران، ۱۳۷۵، ص۷۶۲٫

[۱۰] الحلی،جمال الدین حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ص۲۰۷٫

[۱۱] الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادله، ج۵، چاپ الحادی و الثلاثون، دارالفکر، دمشق، ۱۴۳۰هـ – ۲۰۰۹م، ص۱۸۱٫

[۱۲] الخویی(ره)، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قسم معاملات، ج۲، مساله ۹۰۴، چاپ بیست و هشتم، نشر مدینه العلم، قم، ۱۴۱۸، هـ.ق، ص۱۶۵٫

[۱۳] الموسوی الخمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲، چاپ ششم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۱، ص۴۶۸٫

[۱۴] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، چاپ چهارم، کتابفروشی اسلامیه، تهران،۱۳۶۶، ص ۳۱۵٫

[۱۵] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق مدنی؛ رهن و صلح، چاپ سوم، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۸، ص۱۳۵٫

[۱۶] شهیدی، مهدی، جزوه درس حقوق مدنی۶، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۶۹-۶۸، ص۱۱٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.