حقوق بین الملل اسلامی

نظریه اسلام درباره بنیاد حقوق در این جمله خلاصه می شود که: مقررات الزام آور حقوقی باید بر اساس فطرت و طبیعت انسان استوار باشد، آن هم بر طبق رهنمود هایی که برای بشر از سوی خداوند، فرا می آید.
پس حقوق از نظر اسلام، بنیادی « فطری ـ الهی » دارد. یعنی همان ارزش ها و اصول معنوی که به دلیل هماهنگیشان با طبیعت انسانی، اسلام بر آنها ارج می نهد.
حقوق فطری همانگونه که از نـام آن پیداست، ثمره طبیعت انسـان وهمزاد با فرد انسانی است و بر مبنـای نوعی مشیت الهی بنیـاد یـافته ولـذا محکم و تـغـیـر نـاپذیر است.
قـانون طبیعت یـا فطرت، قـانونی است که خداوند به نیـروی وحـی و حکم و عقل و وجدان مقرر فرموده است و به نیکـی و بـدی وعـدل و حقیقت و واقـع و نفس الامری و خیـر و شـر امـور و غـرایـز جنسی و مهـر و محبت مـادر و پـدر و علایق مذهبی و حب ذات و دلبستـگی به زنـدگـی اجتمـاعی و همکـاری و تعـاون و … نـاظـر است. مثلا حب ذات و حفظ جـان، فطری است، بنـابراین خود کشی خلاف قـوانین طبیعت و فطرت است.
یونـانیـان مروج این فکر بودند که جهان هستی از نظمی مبتنی بر عقل پیروی می کند و عقل خود ناشی از اراده الهی است که سهم بشری آن در نهاد فرد فرد انسان ها نهادینه شده است.
افلاطون در این باره می نویسد: عقلاء باور دارند که زمین و آسمان و خدایان و انسان ها همگی با رشته نـامرئی احترام به نظم و کردار عـاقلانه به یکدیگر پیوسنه اند و به همین دلیل است که نام جهان هستی را نظم اشیاء و احوال نهاده اند نه بی نظمی و بی قاعدگی.
با ظهـور دین مسیحیت الهیـون مسیحی و حقوق دانـان کلیسا عقل الهی را حاکم بر نظم جهان هستی می پنداشتند. در این بینش مفهوم خـدا و نهـاد الهی جـای مفهوم طبیعت و نظم عمـومی را گرفت. بدین ترتیب آنـان حقوق طبیعی را احـکـامی می دانستند کـه دین به اجرای آن فرمـان می داد.
در اسلام نیز حقوق فطری بـا عنـوان مستقلات عقلـی مورد گفتگـو قرار گـرفته است. مستقلات عقلی اموری است که عقل انسان، مستقل و جدا از احکام شرعی بر آن حکم می کند. در نتیجه هر چه را عقل حکم کند، شرع نیز حکم می کند و بـالـعـکـس.
بااستناد به موارد زیر می توان پی برد در اسلام حقوق فطری در نظر بوده و می باشد:
۱ـ حق ولایت پدر و جد در فرزند و نوه صغیر که ولایت ذاتی و ولایت قهری است.
۲ـ اصل استحصاب که عمل به آن در فطرت انسان نهفته است.
۳ـ اصل برائت
۴ـ اصل اباحه
۵ـ اصل تسلط مردم بر اموالشان
۶ـ اصل احترام به پدر و مادر
۷ـ اصل مسولیت و وظیفه شناسی
۸ـ اصل حق گویی ـ حق گذاری ـ حق شناسی
۹ـ عفو و گذشت
۱۰ـ احترام و اکرام بزرگان و رعایت حال کوچکتران
۱۱ـ تشخیص حق از باطل (۱)

از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیـادی الهی داشته بـاشد ؛ و چون خدا ـ خـالـق بشر ـ آن را خود تـرسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد ؛ و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابتند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت.
تردیدی نیست که حقوق بین الملل اسلامی به معنای مقررات کلی حاکم بر روابط بین المللی یک کشور مسلمان، عمدتاً در دوره دهساله زندگی سیاسی پیامبر بزرگوار اسلام در مدینه، تکوین یافت. در این مدت قواعد و مقررات از دو مجرا شکل می گرفتند:
۱- نزول آیات قرآنی
۲- سنت پیامبر

منظـور از حقـوق بیـن الملـل اسلامی آن حقـوق بین الملـلی نیست که فقط بر روابـط بین المللی کشورهای مسلمان، حاکم باشد. بلکه منظور از این عنوان همان مقررات قابل اجرا در یک جامعه بین المللی است که کشورهای مسلمان و نا مسلمان، هر دو در آن حضور دارند.
کشور اسلامی می تواند در بسیاری از روابط خارجی خود، از مقرراطی پیروی کند که از منابع حقوق بین الملل عمومی، برخاسته باشند.

منابع حقوق بین المللی و حقوق اسلامی

منابع حقوق بین الملل عمومی:
۱- معاهدات بین المللی:
هر توافقی که میان اعضای جامعه بین المللی بسته شود و هدف از آن ایجاد برخی آثار حقوقی باشد.
۲- عرف بین المللی:
بدین معنا که در پاره ای از مسائل، هر چند کشور ها ننشسته و قواعدی بر صفحه کاغذ ننوشته اند، ولی در عمل، قواعد خاصی را به گونه ای رعایت می کنند که از آن آشکارا التزامشان به رعایت این قواعد استنباط می شود. از نظر قواعد بنیادین اسلامی نیز هیچ مانعی وجود ندارد که یک کشور اسلامی در مواردی که مجاز به بستن معاهده است، بتواند در عمل به ایجاد یک عرف بین المللی هم کمک کند.
۳- اصول کلی حقوق مورد قبول ملل متمدن.
۴- تصمیمات قضایی و نظرات برجسته ترین حقوقدانان به عنوان وسیله ای برای تعیین قواعد حقوقی.
چون در حقوق بین الملل اسلامی، مقررات بین المللی از دیدگاه سک نظام خاص حقوقی ارزیابی می شود، پس ناگزیر باید، منابع آن نیز فرا آموخت.
در اینجا دو منبع اصلی وجود دارد:
۱- کتاب قرآن:
قرآن قانون اساسی و محور اندیشه جامعه اسلامی است و به اعجازش ضامن بقای دین اسلام گردیده است. از مجموع ۶۶۶۰ آیه قرآن، حدود ۵۰۰ آیه راجع به احکام و مقررات عملی آمده است.
۲- سنت:
گفتار، کردار و یا تأیید پیامبر اسلام « ص» است. اما فقهای امامیه، سنت را بدین گونه تعریف می کنند:
گفتار، کردار و یا تأیید معصوم. و منظورشان این بوده که علاوه بر پیامبر، گفته ها و کرده های امامان معصوم را نیز منبع قانون گذاری بدانند.
و دو منبع کمکی:
۱- اجماع:
اتفاق آرای فقهای اسلامی در یک مسأله حقوقی.
۲- عقل:
عقل نزد شیعه و قیاس نزد اهل تسنن منابعی هستند که به یاریشان می توان حکم خدا را کشف نمود.
با در گذشت پیامبر اکرم، جامعه اسلامی وارث نظام حقوقی شد که از آن می توان با عنوان حقوق طبیعی اسلامی (یعنی فطری و الهی) یـاد کرد.(۲)
اسلام مدعی است که ترسیم چنین نظام گسترده حقوقی، در توان هیچ مقام و مرجع دیگری جز منبع وحی الهی، نمی باشد. پس مقررات حقوقی اسلام به راهنمایی و ارشادخداوند بر ما ابلاغ شده است.

جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی اسلام
آیـا در اسلام « حقـوق بین الملـل » و « حقـوق داخلی » دو نظام مستقل حقوقی تلقی می شوند، یا یک نظام واحد ؟
اگر صورت نخست را بپذیریم، سر از مکتب دوئالیسم(۳) در آورده ایم و اگر آنها را یک نظام واحد تلقی کنیم، با مونیستها (۴) همصدا شده ایم.
تازه در صورت یکی انگاری حقوق داخلی و حقوق بین الملل، سوال دیگر مطرح می شود. آن اینکه: کدام یک از آن دو تابع دیگری می باشد ؟
اگر معنای حقوق بین الملل را « هر گونه قواعد الزام آوری که حاکم است بر هر گونه روابط بین الملل » بدانیم، آنگاه شامل هر گونه مقررات حقوقی حاکم بر هر گونه روابط بین المللی می شود ؛ یعنی خواه آن مقررات از منبع داخلی یک کشور بر آمده باشد، و خواه از معاهده و عرف بین المللی چه حاکم بر روابط بین کشورها باشد و چه بر روابط یک فرد با کشوری بیگانه، و چه حتی بر روابط دو فرد متعلق به دو کشور مختلف.
در کشورهای اسلامی اگر مقررات بین المللی صد در صد برخاسته از حقوق داخلی کشور اسلامی باشد، هیچ بحثی وجود ندارد ؛ چرا که این دسته از مقررات، جزو لاینفک نظام حقوقی اسلام بوده و هیچ تقدم و تأخری برایشان وجود ندارد. قوانین در عرض هم قرار گرفته اند و هر کدام در جای خود قابل اجرا می باشند.
اگر مقررات از معاهده یا عرف بین المللی برخاسته باشند، یعنی مولود رابطه کشور اسلامی با کشور یا کشورهای دیگر باشد از یک سو دوئالیست ها حقوق بین الملل و حقوق داخلی را دو نظام برابر و مستقل و جدا از هم می دانند که هیچ یک بر دیگری برتری ندارد و ضرورت هم ندارد که یکی تابع و دنباله روی دیگری باشد. بیهی است که اسلام از ریشه با این طرز تفکر مخـالف است، در برابر دوئـالیستها موضع انکار اتخاذ کرده، با پیروان این مکتب به هیچ روی هماوایی نمی کند.
از سوی دیگر مونیستها حقوق بین الملل و حقوق داخلی را در نردبان سلسله مراتب، در صول یکدیگر قرار داده اند و یکی را دنباله روی دیگری می شناسند. روح حاکم بر این مکتب، همان بها دادن به ضرورت های زندگی اجتماعی، به عنوان مبنای مقررات حقوقی است.
پیروان مکتب مونیسم در دو گروه رویاروی هم صف آرایی می کنند:

الف) مونیسم و برتری حقوق بین الملل:
افرادی چون کلسن حقوق بین الملل را برتر از حقوق داخلی پنداشته اند و نظر خود را چنین مستدل می داشتند: « به همان مقیاس که می گویید مقررات اجتماعی بر احکام شخصی مقدم است، مقررات جامعه بزرگتر (یعنی جامعه بین الملل) نیز باید حاکم بر مقررات جامعه کوچکتر باشد.

ب) مونیسم و برتری حقوق داخلی:
از این دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی در طول یکدیگر قرار گرفته اند و اصول و ضوابط پذیرفته شده در قانون اساسی کشور (یعنی حقوق داخلی) بر حقوق بین الملل تقدم دارد. (۵) این بیان عیناً می تواند مورد بهره برداری در نظام حقوقی اسلام نیز واقع شود. چرا که در اسلام یک حقوق فطری و الهی حاکم است که با ضوابط کلی خود، به حکومت اسلامی جهت می دهد، و عملکرد آن را در روابط بین المللی و پذیرفتن تعهدات خارجی اش روشن می گرداند.
جهان بینی توحیدی که مبنای همه بینشها و اندیشه ها در نظام های فردی و اجتماعی اسلام است در محبث حقوق بین الملل نیز بی طرف نمانده است، بلکه طرز تفکری را برگزیده که ار آن می توان به عنوان مونیسم با برتر شمردن حقوق داخلی بر حقوق بین الملل تعبیر کرد.

از وحدت در نیروی آفرینش جهـان، یا یکتـایی و یگانگی آفریدگار، به نتایج زیر دست می یابیم:
۱- وحدت در قوانین طبیعی.
۲- وحدت در فطرت بشری.
۳- وابستگی و اتحـاد نیازها و ضرورت های اجتماعی با ضرورت ها و نیازهای فطری انسان.
۴- وحدت در خط مشی و آیین زندگانی. (۶)

دیدگاه جهانی اسلام به حقوق
اسلام می خواهد که از انسانهای موجود در کره زمین، یک امت بهم پیوسته و واحد بشری فراهم آورد. یعنی کشوری به عرض و طول جغرافیایی همه کره زمین و دولتی به شعاع فعالیت و صلاحیت همه انسان ها و سرزمین ها.
نظام حقوقی اسلام را می توان از دو دیدگاه نگریست:
۱- کمال مطلوب (یا آنچه که باید باشد): در اینجا فرض بر آن است که مقررات حقوقی باید بر جامعه ای حکومت کند که ایده آل اسلام است و در ظرف خارج نیز تحقق یافته است.
۲- وضع موجود (یا حقایق انکار ناپذیری که هم اکنون هستند): با توجه به وضع موجود جهان و در شرایطی که وحدت و یکپارچگی هنوز بر جامعه بشری سایه نیفکنده بـاید مقررات حقوقی اسلام را جوری به کـار بست تا هم برای شرایط کنونی چاره ای بیندیشد و هم بکوشد تا از راه اصلاح اندیشه بشر، نهاد وی را آمادگی بخشد تا نظام جهانشمول او را، در عمل، بر سراسر گیتی گسترش دهد.(۷)

بررسی عناصر کشور

تابعیت
از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه قابل تصور است:
۱- تـابعیت امی (اسلامی): پیوندی است که در پرتو آن فقط افـراد مؤمن و مسلمـان گرد هم می آیند و بدین ترتیب تشکیل امت واحدی می دهند. تابعیت اصیل از نظر اسلام همین است و اسلام همواره سعی کرده تا جامعه مؤمنان را جایگزین مجمع شهروندان نماید.(۸)
۲- تابعیت ملی: در اینجا افراد انسانی با پیوندهای ملیت از قبیل همزبانی، همجایی، همنژادی، همفکری و … گرد هم آمده، تشکیل یک ملت می دهند. این از نظر اسلام یک تابعیت ثانوی و اضطراری می تواند باشد.
برای یک کشور اسلامی ـ شایسته و توانا ـ مؤمنان در هر جای کره زمین که باشند، شهروندان آن به شمار می آیند.
هر مسلمان حق برخورداری از چهار بهره شهروندی را در یک جامعه راستین اسلامی خواهد داشت:
الف) حق آزادی عمل برای شهروند: آزادی عمل در اینجا به اصل اباحه توجه می کند که به موجب آن فرد فرد مسلمانان برای خود حق آزادی عمل را در میدانی فراخ قایلند.
ب) حق حمایت از جان و مال: اساساً قوام حکومت اسلامی به خاصیت دفاع و ایستادگی در برابر تعدی و تجاوز است.
ج) مسؤلیت شهروند در برابر گروه شهروندان: اسلام علاوه بر مسؤلیت شهروند در برابر گروه شهروندان به مسؤلیت هر مسلمان در برابر جامعه مسلمانان نیز اشاره می کند.
د) شرکت همگان در زندگی سیاسی جامعه: ملاک برتری در جامعه اسلامی تقوا و شایستگی است. بنـابراین، حتی فردی از پست ترین طبقـات اجتمـاعی، توان نیل به عـالی ترین مقـامـات سیـاسی را در جامعه خواهد داشت.
بنـابراین می بینیم که در اسلام همه افـراد مسلمـان از حقـوق و مـزایـای شهروندی برخور دارند، و این حقوق را بنیان گذار حکومت اسلامی، خود برایشان به رسمیت شناخته است. مزیتی که اسلام در این زمینه دارد این است که او مبتکر حقوق شهروندی در چهارده قرن پیش بوده است. بنابراین ادعای غرب در این باره که نهاد شهروندی پدیده قرن ۱۷ و ۱۸ است از واقعیت کاملاص بدور می باشد.

شناسایی
اسلام در روابطی که با اقوام و ملل و کشورهای بیگانه برقرار می کرد، و معاهداتی که با آنها منعقد می ساخت، نشان داد که مسأله شناسایی از نظر وی امری کاملاً طبیعی و بلکه احیاناً ضروری است.
اسلام نه تنها در زمینه روابط بین المللی نوآوری ها کرده است، بلکه نخستین نظام حقوقی منسجم در جهان به شمار می رود که اندیشه شناسایی کامل (دوژوره) را برای جوامع سیاسی بیگانه عرضه کرده است. اسلام حقوق ملل بیگانه را بر اساس تعهد مقدس چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ تضمین کرده است. (۹)
پیامبر (ص) در شناسایی ملل یهود، مسیحی و مجوس، جای هیچ گونه تردیدی برای ما باقی نگذاشته است. اما در مورد مشرکین مکه که گمراه ترین، و خونخوارترین دشمنان اسلام بودند، بر سر عهد و پیمان رفت. امتیازهای متقابلی با آنها رد و بدل کرد و اصل برابر انگـاری و رفتار همسان را که می گویند مبنای روابط بین المللی در زمان کنونی است، دقیقاً تا مرز ضرورت ها به کار بست. (۱۰)

حاکمیت
در باره حاکمیت میان اسلام و حقوق بین الملل معاصر، تفاوتی در بینش وجود دارد که این است مشروعیت سـازمان سیـاسی کشوری را که قصد ایجاد روابط با آن را دارد، احراز البته انعکاس آن در عمل نیز محسوس خواهد بود، و آن اینکه حکومت اسلامی موظف کند. ولی حقـوق بین الملل معـاصر، مجرد استقرار یـا مسلط بودن بر اوضـاع را معیار مشروعیت آن قرار می دهد. حکومت اسلامی در اصل، موظف است با کشوری داد و ستد کند که عنوان نمـایندگی برای زمـامدارانش از سـوی مردم، به گونه درست و مشروعی، کسب شده باشد. اما حقوق بین الملل معاصر با هر زورمندی که کشوری را تحت سلطه در آورده باشد، روابط قانونی برقرار می کند.

مرزهای جغرافیایی
اسلام مرزهای جغرافیایی را به رسمیت شناخته، البته بدین ترتیب که برای آنها آثار حقوقی خاصی قائل شده است. یعنی تا پیش از آن روزی که آرمان جهانی اش تحقق پذیرد، و تا پیش از یکپارچه شدن جهان بر اثر رشد و بلوغ کامل بشریت، همواره دو نوع مرزبندی جغرافیایی از نظر حقوق بین الملل اسلامی می تواند وجود داشته باشد:
اول: مرزهـأی قـراردادی: یعنی کشـور اسلامی صریحـاً یا بطور ضمنی ـ به موجب یک قرار داد خـاص کتبی و یا با اتخاذ یک موضع عملی ـ حوزه اعمـال صلاحیت و حاکمیت خود را در برابر کشورهـای دیگر معین می کند، یـا آنکه با رعـایت حریم صلاحیت آنها، مرزهای تعیین شده آنها را پذیرا می شود.(۱۱)
دوم: مرز اسلام و کفر: جهان به دو بلوک عمده دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می شود.
دارالسلام بر دو نوع سرزمین اطلاق می شود:
۱- جایی که مسلمانان خود آن را پدید آورده باشند.
۲- جایی که مسلمانان بر آنجا سلطه گسترده باشند.(۱۲)
دارالکفر نیز بر دو نوع سرزمین اطلاق می شود:
۱- سرزمینی که هیچگاه مال مسلمانان نبوده است.
سرزمینی که مال مسلمانان بوده ولی بعداً کفار بر آن سلطه گسترانده اند. (۱۳)
در سرزمین اسلام لازم نیست که حتمـاً سکنه آن نیز مسلمـان بـاشند،بلکـه به همین دلیـل که آن سرزمیـن در دست و سلطـه امـام باشد، کـافی است که بتوان آنجا را دارالاسلام نامید.(۱۴)
 

 
پی نوشت ها:
۱- محمد رضا بارگاهی، حقوق تطبیقی
۲- خدوی، جنگ و صلح، ص ۲۷ (متن اصلی)
۳- دو پنداری نظام حقوق داخلی و نظام حقوق بین الملل
۴- یکی انگاری نظام حقوق داخلی و نظام حقوق بین الملل
۵- Rousseau Ch. , Droit international public , Precis Dalloz , Paris: Dalloz ,1973 , p. 6.
۶- خلیل خلیلیان، حقوق بین الملل اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۵ ص ۱۰۵
۷-. Boisard M. , L’Humanisme de I’Islam , Paris: Albin Michel , 1979 , p 249
۸- حمید الله، سیر، ص ۱۰۲، ۲۶۹ و ۲۷۰
۹- Boisard M. , L’Humanisme de I’Islam , Paris: Albin Michel , 1979 , p 216-217
۱۰- پیشین، خلیل خلیلیان
۱۱- آیت الله شیرازی، الفقه (السیاسه)، قم، ۱۴۰۲ ق، ص ۱۵۳
۱۲- علامه حلی، تذکره، باب لقیط (کودک سر راهی)
۱۳- همان
۱۴- ابن قدامه، المغنی همراه با شرح الکبیر (ابوالفرج)، بیروت: دارالکتب العربیه، جلد ۶، ص ۳۷۵