850 views
پیشینه تحقیق تاثیر سیاست تقسیم سود و گزارشگری مالی روی تصمیمات سرمایه گذاری دارای ۵۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
۱ دیباچه ۵
۲ -گفتاراول؛ گزارشگری مالی ۷
۲-۱ کیفیت گزارشگری ۷
۲-۲ عدم تقارن اطلاعاتی ۹
۳ گفتار دوم؛ سیاست های تقسیم سود ۱۴
۳-۱ مفهوم سود تقسیمی ۱۴
۳-۲ تئوریهای تقسیم سود ۱۶
۳-۳ تئوری تقسیم سود باقیمانده ۱۷
۳-۴ تئوری علامتدهی ۱۷
۳-۵ تئوری نمایندگی ۲۰
۳-۶ فرضیه هزینه نمایندگی ۲۱
۳-۷ فرضیه حداقل هزینهتقسیم سود ۲۲
۳-۸ فرضیه پاداش مدیریت ۲۲
۳-۹ فرضیههای پیامدی و جانشینی ۲۳
۳-۱۰ تئوری بلوغ ۲۳
۳-۱۱ تئوری پذیرایی ۲۵
۳-۱۲ عدم اطمینان جریانهای نقدی و سیاست تقسیم سود ۲۵
۳-۱۳ نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود ۲۸
۳-۱۴ فرصتهای سرمایهگذاری و سیاست تقسیم سود ۳۰
۳-۱۵ سودآوری و تقسیم سود ۳۳
۴ گفتار چهارم؛ سرمایهگذاری ۳۴
۴-۱ سرمایه گذاری سرمایهای ۳۴
۴-۱-۱ بر اساس موضوع سرمایهگذاری ۳۴
۴-۱-۲ بر اساس زمان یا مدت سرمایهگذاری ۳۵
۴-۱-۳ بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری ۳۵
۴-۲ سرمایه گذاری تحقیق و توسعه ۳۵
-۵ گفتار چهارم؛ پیشینه پژوهش ۳۷
۵-۱ پژوهشهای انجام گرفته در خارج از ایران ۳۷
۵-۲ پژوهشهای انجام شده در داخل کشور ۴۳
منابع و مآخذ ۵۰
امینی،زهره(۱۳۸۹)، اثربه کارگیری استاندارهای حسابداری برکیفیت حسابداری، شهناز مشایخ ، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، گروه حسابداری.
عرب مازار یزدی، محمد.( ۱۳۷۴)، محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان های نقدی و تعهدی ، پایان نامه دکتری، به راهنمایی دکتر علی ثقفی، دانشگاه تهران.
عرب مازار یزدی (۱۳۸۷)، کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه عرب مازار یزدی، کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه، فصلنامه مطالعات حسابداری،۱-۳۰
کریمی احمدآبادی، ملیحه (۱۳۸۷). اثر انتخاب روشهای حسابداری بر کیفیت سود. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه حسابداری.
مدرس، احمد و حصارزاده، رضا . ( ۱۳۸۷)، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری . فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، ش ۲، ۸۵-۱۱۶
تهرانی،رضا؛ عسکر، نوربخش. ( ۱۳۸۵ )، “مدیریت سرمایه گذاری”.تهران: انتشارات نشر نگاه دانش.
ثقفی و عرب مازار یزدی(۱۳۸۹)، کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایهگذاری، مجله پژوهش های حسابداری مالی،۱-۲۰
خدائی وله زاقرد و یحیایی( ۱۳۸۹)، رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت،۱-۱۵
سلیمانی امیری، غلامرضا. فرشی، زهره. (۱۳۹۱)بررسی تأثیر تأمین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، ۵۷-۸۳
سلیمانی امیری، غلامرضا. فرشی، زهره. (۱۳۹۲)، بررسی اهداف مالیاتی شرکت ها بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات، ۱۳۹-۱۶۰٫
بولو، قاسم (۱۳۸۶)، ویژگی های سود و هزینه حقوق صاحبان سهام،علی ثقفی، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه حسابداری
جباری، امیر، واعظ، محمد و نصرالهی، خدیجه(۱۳۸۶)، تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال های ۱۳۴۰-۱۳۸۳،علمی پژوهشی، پژوهشهای اقتصادی ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی
حیدرپور , فرزانه و کاظم پور, عوض(۱۳۹۱)” رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی “، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان مهم ترین زیر مجموعه سیستم- های اطلاعاتی مدیریت وظیفهی تبدیل دادههای مالی به اطلاعات مالی را به عهده دارد .اگر چه استفاده کنندهی اصلی بخش عمدهی فرآوردههای این سیستم اطلاعاتی ، مدیریت یک بنگاه است اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت هایی که درقبال گروههای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و هم چنین بنا بر الزامات قانونی یا درخواست طرف های تجاری یا تامین کننده های مالی بنگاه،اطلاعات مختلفی را دراختیار طیف وسیعی از استفاده کنندگان خارج دربنگاه قرار میدهد.. گزارشهای مالی از مهمترین فر آوردههای سیستمهای اطلاعاتی حسابداری است که برای گروههای مختلفی از استفادهکنندگان خارجی اطلاعات مالی درچهارچوب مشخصی ارائه میشود(ثفقی، عرب مازار یزدی،۱۳۸۹). با توجه به توضیحات داده شده کیفیت گزارشگری مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا کیفیت گزارشگری از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از پژوهشهای حسابداری را به خود اختصاص داده است. در این پژوهشها اثرات کیفیت گزارشگری با استفاده از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایهگذاری ، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد بررسی قرار گرفته است . این اثرات عمدتا” بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و رابطه نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند.
دراین مقاله در قالب چهار گفتار به شرح زیر تدوین یافته است:
گفتار اول : گزارشگری مالی
گفتار دوم : سیاست تقسیم سود
گفتار سوم : سرمایه گذاری
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش
اطلاعات مدرک یا مستندی است که به صورت بالقوه بر تصمیم فرد اثر می گذارد .باید توجه نمود که این تعریف به آینده تعلق داشته و به ندرت می توان انتظار داشت که اگر یک نفر انتظار نداشته باشد که مطلبی را بیاموزد، اقدام به جمع آوری مستند یا مدرک و اطلاعات نماید . نیاز اصلی جهت اصلی جهت دست یابی به اطلاعات این است که دست کم مدرک یا شاهدی وجود داشته باشد که توان آن را بدست آورد یا باور و اعتقادی که بتواند تحت تاثیر قرار گیرد(تغییر کند )، تا یک تصمیم مطلوب یا آزمانی تغییر نماید.
همچنین تعریف مزبور داری یک دیدگاه خاص فردی است یعنی امکان دارد افراد در برابر یک منبع اطلاعاتی واکنش های متفاوت ازخود نشان دهند. درحالی که همه آنها با یک دسته از شواهد و مدارک روبرو میشوند(اسکات[۱]،۲۰۰۱). این تعریف را باید با توجه به هزینههای مربوط تفسیر کرد،امکان دارد یک منبع اطلاعاتی دارای توان بالقوه برای اثرگذاری بر تصمیم فرد باشد ولی اگر هزینه آن بسیار بالا باشد ، نمی توان آن را اطلاعات نامید، زیرا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت . به هر حال ، فرض بر این است که منبع اطلاعاتی دارای توان بالقوه برای اثرگذاری بر تصمیم فرد باشد.
به هر حال ، فرض بر این است که منبع اطلاعاتی مربوط به گزارشهای مالی کار است یعنی منافع حاصل از آن ها بیش از هزینه کسب آن می باشد (هیئت تدوین استاندارهای حسابرای، ۱۳۸۳ ) بنابراین تعداد زیادی از افراد واشخاص ازاین اطلاعات استفاده میکنند.
سرانجام باید براین نکته تاکید کرد که دریافت اطلاعات و پس از آن تجدید در باور یا اعتقاد اشخاص یک فرآیند مستمر است و انتظار بر این است که گزاش های مالی با ارائه اطلاعات مربوط وقابل اتکا کماکان نقش خود را به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی ، ایفا میکند.در ادامه به کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی میپردازیم.
گزارشهای مالی به علت اهمیتی که برای استفادهکنندگان و به خصوص سرمایهگذارانی در مورد اتخاذ تصمیمات اقتصادی دارند، همواره مورد توجه انجمنهای مختلف حسابداری بودهاند از سوی دیگر، نقش گزارشگری مالی در تهیه اطلاعات مفید برای انجام تصمیمات اقتصادی و تجاری با بروز بحران ها و ورشکستگی های اخیر، با انتقادهای شدیدی همراه شد، که این به نوبه خود تقاضای نونمایی استاندارهای حسابداری وحسابرسی و نیز وجودساز وکاری برای تعیین و به کارگیری استانداردها گردید . در پرتوی الزامات جدید در خصوص بهبود اثربخشی، حسابرسان، اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت نیز میکوشند “کیفیت گزارگری مالی ” را تعریف کنند(امیری،فرشی،۱۳۹۲).
کیفیت گزارشگری مالی، ضوابطی است که اطلاعات مفید و سودمند را از اطلاعات دیگری تفکیک میسازد و سود مندی اطلاعات را ارتقا میدهد (امینی،۱۳۸۹). کیفیت گزارشگری مالی به معنای توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت وبه طور خاص، پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار آن به سرمایهگذاران است(بیدل وهمکاران،۲۰۰۹). همچنین کیفیت گزارشگری مالی به معنای میزان مفید بودن صورت های مالی برای سرمایهگذاران بستانکاران، مدیران و دیگر افراد مرتبط با شرکت میباشد(کریمی احمدآبادی، ۱۳۸۷)
پژوهشهای زیادی در حسابداری بر این نکته تأکید دارند که شرکتهایی که دارای کیفیت بالای حسابداری میباشند، بازگشت سرمایهی بهتر و نیز بازدهی بالاتری در سرمایه گذاری خود داشته و کیفیت بالاترحسابداری بهرهوری سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای را نیز به صورت میانگین افزایش میدهند. همچنین شرکتهایی که دارای کیفیت حسابداری بالاتری هستند، امکان به هدر رفتن سرمایهگذاریهای صورت گرفته دراقلام سرمایهای را برای خود کاهش داده و الگویی از سرمایهگذاری دراقلام سرمایهای را ارائه میدهند. که علیرغم پایداری بیشتر، بسیار ناهمگون و متفاوت با سایر شرکت ها میباشد(بیدل وهیلاری ۲۰۰۶؛ وردی ۲۰۰۶؛ بتی وهمکاران،۲۰۰۷؛ بیدل وهمکاران ،۲۰۰۹).
کیفیت گزارشگری مالی میتواند کارایی سرمایهگذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سهامداران بهبود داده واز این طریق کاهش هزینه سرمایه وهزینههای سهامداران برای نظارت بر مدیران موجب بهبود انتخاب پروژههای سرمایه گذاری میشود.
در رابطه با کارایی سرمایهگذرای حداقل به دو شاخص عمده می توان اشاره نمود.
الف) شرکتها به منظور تامین مالی فرصتهای سرمایهگذاری خود نیاز به افزایش سرمایه به میزان و مبلغ مورد کفایت دارند زیرا در یک بازار کارا کلیهی پروژههای دارای ارزش فعلی خالص میبایست مورد سرمایهگذاری قرار گیرند، اما پژوهشهای زیادی در علم مدیریت مالی مؤید این مطلب است که محدودیتهای شرکت های در تامین مالی به میزان کافی، توانایی سرمایهگذاری در پروژههای دارای پتانسیل لازم را از مدیران سلب می کند. در نتیجه شرکتهایی که با محدودیت در تأمین مواجه میباشند، پروژههایی دارای ارزش فعلی مثبت را به علت هزینههای بالای تأمین مالی کنار میگذارند . این امر موجب سرمایهگذاری کمتر از حد در شرکت می گردد. (عبور از فرصتهای سرمایهگذاری داری ارزش فعلی خالص مثبت)(بیدل وهمکاران،۲۰۰۹).
ب) حتی در شرایطی که شرکت موفق به تأمین مالی به میزان کافی گردد و هیچ گونه ضمانت وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی انجام شود و به عنوان مثال مدیران ممکن است در اثر گزینش اشتباه پروژهای نامناسب وناکارا منابع موجود را در زمینه اشتباه مصرف وآن ها را به هدر بدهند که در این صورت شرکت:
۱- به سمت سرمایهگذاری بیشتر از حد(سرمایهگذاری در پروژههای دارای ارزش فعلی خالص منفی)؛ ویا
۲- سرمایه گذاری کم تر از حد سوق داده میشود(در اثر از دست دادن منابع موجود به علت سرمایهگذاری در پروژه های نامناسب وناکارا و عدم امکان سرمایه گذاری در پروژه های مناسب دارای ارزش فعلی خالص مثبت) (وردی،۲۰۰۶).
بنابراین با توجه به مطالب اظهار شده در بالا، میتوان نتیجه گرفت که کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائه اطلاعات منصفانه وحقیقی برای تصمیم گیرندگان تعریف شده است. به بیان دیگر، هرگاه مدیران درا ارائهی اقلام مندرج در صورت های مالی دو واژه ی بیطرفی و عینیت را رعایت کرده باشند، میتوان گفت کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد (برانت،۲۰۱۰). کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی میشود. بنابراین، واضح است که قانونگذاران وسرمایهگذاران برای داشتن گزارشگری مالی به طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است. (لویت[۲]،۱۹۹۸).بنابراین ،باتوجه به این که کیفیت گزارشگری مالی تاثیر با اهمیتی بر بازار های سرمایه دارد. میتوان نتیجه گرفت که سطح کلان، کیفیت گزاشگری مالی دارای اثرات اقتصادی است.
تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل میکنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال مییابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال میرود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود میتواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی میتواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلانهای عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام میگیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاهترشود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد.(قائمی، وطنپرست،۱۳۸۴)
طبق نظر اسکات و همکاران (۲۰۰۳) زمانی که یکی ازطرفین معامله نسبت به طرف دیگر ، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، میگویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. درتئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرارمی گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز همان احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان ،دارای اطلاعات بیشتری باشند. دراین زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده میکنند وبه منافع بیشتری دست مییابند. زمانی که سرمایهگذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند درصورت وجود اطلاعات کامل ، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمیپردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان میدهند..
اکرلوف وهمکاران[۳] (۱۹۷۰) درزمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایهگذاری کردند که به نظر یه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. این پژوهشگرها نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی میتواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امرقبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید. آنها خاطر نشان کردند که واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر میکنند.
تینیک[۴](۱۹۷۲)اذعان داشت در ادبیات مربوط به تئوری زیرساخت بازارهای نهادی خرید وفروش سهام از سه بخش تشکیل می شود، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی وهزینه انتخاب نامطلوب[۵] هزینه پردازش سفارش، مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن جهت انجام سفارشهای خرید و فروش هزینه می کنند.
بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط هو و همکاران[۶] (۱۹۸۱)مدلسازی شده است، بیان میکند که هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینههای خود را پوشش دهند. درنهایت، انتخاب نامطلوب که توسط کاپلند و همکاران[۷] (۱۹۸۳) و گلشتن و همکاران[۸] (۱۹۸۵) مطرح گردید، نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است کهاحتمالدارداطلاعات مهم ومحرمانهای دراختیارداشته باشند. به عبارت دیگر،اگربخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران نمایند.
[۱] Sccott
[۲] levitt
[۳]Akerlof and etal
[۴]Tinic
[۵] انتخاب نامطلوب (Adverse selection) :گونه ای از اطلاعات است که در سیستم افقصادی ،یک یا چند نفر از طرف های قراراد سا یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی است.
[۶] Ho et al
[۷]Copeland,et al
[۸]Golsten, et al
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر