پیشینه تحقیق جایگاه و ضرورت تحقیق و توسعه و نقش آن در رشد اقتصادی دارای ۵۴ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱)مقدمه    ۱
-۲)تقسیمبندی جوامع براساس سطح توسعه آنها    ۲
۳)مرزبندی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه    ۴
۴)ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه    ۶
۵)تحقیق و توسعه    ۶
۵-۱)تعریف تحقیق و توسعه و وظایف واحدهای آن در سازمان    ۶
۵-۲)جایگاه و ضرورت تحقیق و توسعه در سازمان    ۱۰
۵-۳)تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان    ۱۲
۵-۴)بررسی وضعیت مخارج تحقیق و توسعه    ۱۳
۶)رشد اقتصادی    ۱۹
۶-۱)عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی    ۲۰
۷)نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی    ۲۳
۷-۱) زمین و نقش آن در رشد اقتصادی    ۲۳
۷-۲)سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی    ۲۴
۷-۳)تکنولوژی و نقش آن در رشد اقتصادی    ۲۴
۷-۴) نقش نیروی کار در رشد اقتصادی    ۲۵
۸)مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی    ۲۵
۹) انواع نظامهای مالی    ۲۶
۹-۱) نظام مالی بازار محور    ۲۷
۹-۲) نظام مالی بانک محور    ۲۹
۹-۳) نظام بازار محور و بانک محور در کنار یگدیگر    ۳۰
۱۰)وظایف نظام مالی    ۳۰
۱۱)ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی    ۳۲
۱۲)معیارهای سنجش رشد و توسعهی اقتصادی جوامع    ۳۳
۱۳)تابع تولید مدل لوکاس    ۳۴
۱۴)شاخص توسعه نیروی انسانی    ۳۷
۱۵)پیشینه تحقیق    ۳۸
-۱۵-۱)خارجی    ۳۸
۱۵-۲)داخلی    ۴۰
منابع و مآخذ    ۴۴
منابع فارسی    ۴۴
منابع خارجی    ۴۷

منابع

ربیعی، مهناز(۱۳۸۷)، «نقش تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادی کشورها»، مجله رشد فن­آوری، جلد۴، شماره ۱۵

اشرف زاده، سیدحمید رضا؛ مهرگان، نادر؛ (۱۳۸۹)، «اقتصادسنجی پانل دیتا»، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران، تهران.

درگاهی، حسن؛ قدیری، امرالله؛ «تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با مروری بر الگوهای رشد درون زا»، فصل­نامه پژوهش­نامه بازرگانی، شماره ٢۶، ١٣٨٢

شاه آبادی، ابوالفضل؛ سجادی، حسن؛ «منابع انتقال فن­آوری و رشد اقتصادی ایران»، فصل­نامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی سال نوزدهم، شماره ۵۹، ص ۵۲-۳۳، پاییز ۱۳۹۰

صمدی، سعید؛ نصرالهی، خدیجه؛ کرمعلیان سیچانی، مرتضی؛ «بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی»، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی، سال هفتم، شماره سوًم، پاییز ۱۳۸۶، ص۱۶-۱

دهقانی، علی؛ خردمند، کامران؛ عبدی، محمد؛ «اثر بخشی هزینه­های تحقیق و توسعه بررسی موردی تعاونی­های تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران»، فصل­نامه بررسی­های اقتصادی، دوره ۴، شماره ٢، ۱۳۸۶؛ ص۲-۱

امینی، علیرضا؛ حجازی آزاد، زهره ( ١٣٨٧ )؛ «تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره­وری کل عوامل در اقتصاد ایران»، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره ٣۵، ص ۳۰-۱

سوری، علی؛ مهرگان، نادر؛ «نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی»، فصل­نامه پژوهش­نامه بازرگانی، شماره ۴۲، بهار ۱۳۸۶، ۲۱۹-۲۰۷

شاکری، عباس؛ ابراهیمی سالاری، تقی؛ «اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی تحلیل مقایسه­ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته»؛ مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)؛ سال هفدهم، شماره ۲۹، ۱۳۸۸

شاه آبادی، ابوالفضل؛ «بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران»، نامه مفید، شماره ۲۷، ۱۳۸۰

صنوبر، ناصر؛ معطوفی، علیرضا؛ مجموعه مقالات و همایش­های مدیریت مالی بازارسرمایه و گزارش­گری، دبیرخانه همایش مدیریت مالی، بازار سرمایه و گزارش­گری، ۱۳۸۶، ص۶۱- ۷۵

علمی، زهرا؛ جمشیدنژاد، امیر؛ «اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سال­های ۱۳۸۲-۱۳۵۰»، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، پژوهش­نامه علوم انسانی و اجتماعی «ویژه اقتصاد»، ۱۳۸۶، شماره ۲۶

واعظ، محمد؛ طیبی، سید کمیل؛ قنبری، عبدالله؛ «نقش هزینه­های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده­ی صنایع با فن­آوری بالا»، فصل­نامه بررسی­های اقتصادی، دوره ۴، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۶، ص۷۲-۵۳

یوسفی، احمدعلی؛ «نظام اقتصاد علوی»، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۳۰۹

۱)مقدمه

امروزه تحقیق و توسعه، کلید رقابت و دست­یابی به فن­آوری­های مدرن دنیا محسوب می­شود. فن­آوری و پیشرفت فن­آوری می­تواند ماهیت فرایند تولید و کیفیت محصولات آن­ها را در کشورهای مختلف تغییر داده و سبب بهبود توان رقابتی کالاها و افزایش صادرات آن­ها شود. اگر زیرساخت­های لازم برای تولید یک محصول را به سه دسته سخت­افزاری، نرم­افزاری و انسان­افزاری تقسیم نماییم، تجربه کشورهای مختلف نشان می­دهد آنچه عامل تعیین کننده­ی رقابت بین­المللی است عوامل نرم­افزاری و انسان­افزاری است[۱] (بادی، چ؛ بالتاگی؛ ۲۰۰۴). در دنیای کنونی، پژوهش به عنوان شاخص اصلی تحرک و پویایی یک جامعه شناخته شده است. در این زمینه آلوین تافلر معروف­ترین نظریه­پرداز و آینده­نگر جهانی معتقد است که سرآغاز بیست و یکم آغاز یک جابجایی در قدرت است، یعنی شکل قدرت تغییر می­کند و از عضله به مغز انتقال می­یابد. این تغییر در قدرت در همه نهادهای زندگی، آموزش، سیاست و ارتباطات و … اثر خیره کننده­ای دارد. به عبارت دیگر تافلر معتقد است که در آغاز قرن جدید قدرت از نو تعریف می­شود و اساس تعریف جدید از قدرت نیز بر مفهوم دانایی شکل می­گیرد[۲] (هاگس، ج؛ مک کرنیک، ب؛ ۱۹۹۰).      صنعت و تجارت جهان در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد تحول شگرف و عظیمی در عرصه فن­آوری و شکل­گیری یک نظام فنی و اقتصادی متفاوت با دوره­های پیشین بوده است. در فرایند نوین تولید صنعتی، سهم اطلاعات، دانش و نوآوری افزایش و سهم مواد اولیه و نیروی کار به کار رفته در آن تقلیل یافته است. به طوری که امروزه ارزش یک کالای تولید شده با فن­آوری بکار رفته تعریف می­شود نه با میزان کار و سرمایه موجود در آن. در این مورد پیتر دراکر آینده­نگر معروف در کتاب خود تحت عنوان جامعه پس از سرمایه­داری می­نویسد: منبع واقعاً کنترل کننده تولید در این زمان، دیگر زمین، سرمایه و کار نیست بلکه دانش است[۳] (لانگلی، پ؛ ۱۹۴۷). بنابراین امروزه اساس و پایه تولید، دانش و نوآوری در صنایع است. پویایی و رشد صنعت از عوامل مؤثر و تعیین­کننده توسعه در هر جامعه­ای محسوب می­شود، به طوری که نرخ رشد تحقیق و توسعه صنعتی در آمریکا طی سال­های ۱۹۸۰-۱۹۷۰، ۲% بوده که این رقم در سال­های ۱۹۹۰-۱۹۸۰ به ۵/۴% و در ژاپن طی این سال­ها از ۱/۶% به ۴/۹% افزایش یافته است که بیانگر توجه کشورهای توسعه یافته به تحقیق و توسعه است[۴] (میشل، پ؛ ۱۹۸۸).

با توجه به مطالب عنوان شده، در ادامه در مورد تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی، ارتباط بین آن­ها، شاخص توسعه نیروی انسانی، پیشینه­هایی از محققان داخلی و خارجی مطالبی را بیان خواهیم کرد .

 -۲)تقسیم ­بندی جوامع براساس سطح توسعه آن­ها

به طور کلی، کشورهای جهان به دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته تقسیم می­شوند. بر همین مبناء و بر اساس این معیار، برای نام­گذاری این دو دسته جوامع، از اصطلاحات دیگری نیز استفاده می­شود. از جمله معروف­ترین آن­ها عبارتند از: کشورهای عقب مانده در مقابل کشورهای پیشرفته، کشورهای غیرصنعتی در مقابل کشورهای مسلط، کشورهای کم­رشد در مقابل کشورهای رشد یافته، کشورهای کمتر توسعه یافته در مقابل کشورهای توسعه یافته، کشورهای فقیر در مقابل کشورهای غنی، کشورهای جنوب در مقابل کشورهای شمال، کشورهای جهان سوم در مقابل کشورهای جهان اول و دوم و … اگر چه نامیدن این دو دسته جوامع، با استفاده از هر یک از اصطلاحات فوق، در اصل مسأله تفاوتی ایجاد نمی­کند، اما به کار بردن هر یک از این عبارات نشان­دهنده­ی نگرشی خاص به مسأله است. به طور مثال، استفاده از اصطلاح کشورهای عقب نگه­داشته شده برای دسته اول، القای این مطلب است که مسبب توسعه نیافتگی در یک دسته از جوامع را بایستی در عامل خارجی یعنی کشورهای مسلط دانست. به همین ترتیب استفاده از اصطلاح کشورهای غیرصنعتی در مقابل کشورهای صنعتی القای این مطلب است که تفاوت اصلی بین این دو دسته از جوامع تفاوت در ساختار اقتصادی آن­هاست. همچنین استفاده از واژه کشورهای مرکز برای کشورهای پیشرفته در مقابل کشورهای حاشیه برای کشورهای در حال توسعه به این معنی است که عمده تحولات اقتصادی، علمی، تکنولوژی و سیاسی در کشورهای مرکز اتفاق می­افتد و این تحولات آثار خود را بر کشورهای حاشیه می­گذارد (روزبهان، محمود؛ ۱۳۷۱، ص۱۲-۱۱).

در تلاش برای طبقه­بندی کشورها، برخی تحلیل­گران با استفاده از نظام طبقه­بندی سازمان ملل ترجیح می­دهند که کشورهای در حال توسعه را به سه دسته تقسیم کنند:

الف- ۴۴کشور که سازمان ملل آن­ها را کشورهای در پایین­ترین سطح توسعه نام­گذاری کرده است

ب- ۸۸ کشور در حال توسعه غیرنفتی و

ج- ۱۳ کشور صادر کننده نفت (اوپک)

در طبقه­بندی دیگری که به وسیله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا[۵] ارائه شده است کشورهای در حال توسعه از ۶۱ کشور کم درآمد (درآمد سرانه کمتر از ۶۰۰ دلار در سال ۱۹۹۰)، ۷۳ کشور با درآمد متوسط و ۱۱ کشور تازه صنعتی شده[۶] و ۱۳ کشور صادرکننده نفت تشکیل شده است.

سرانجام، بانک بین­المللی بازسازی و توسعه[۷] یا بانک جهانی نظام طبقه­بندی خواص خود را دارد. در این نظام طبقه­بندی، ۱۲۵ کشور (توسعه یافته و در حال توسعه) با جمعیت بیش از یک میلیون نفر بر حسب درآمد سرانه­شان به چهار دسته تقسیم شده­اند: کشورهای کم درآمد، کشورهای میان درآمد، کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای پر درآمد. کشورهای واقع در دسته اول تماماً کشورهای در حال توسعه هستند (۱۰۱ کشور)، در حالیکه از ۲۴ کشور پردرآمد، ۱۹ کشور توسعه یافته و ۵ کشور (هنگ کنگ، کویت، اسرائیل، سنگاپور و امارات متحده عربی) در حال توسعه هستند.

در هر حال، علی­رغم وجود چنین تفاوت­های آشکاری، اکثر کشورهای در حال توسعه در یک رشته از هدف­های مشترک و کاملاً روشن سهیم هستند. این هدف­ها شامل کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن و غذا برای افراد مطبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می­شود. در ارتباط با این هدف­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مسایل مشترکی نیز وجود دارد که کشورهای در حال توسعه با درجات متفاوتی در آن سهیم هستند؛ از آن جمله فقر مطلق گسترده و مزمن، بیکاری و کم­کاری زیاد و در حال رشد، اختلافات زیاد و در حال افزایش در توزیع درآمدها، سطوح پایین و راکد بازدهی کشاورزی، عدم توازن قابل ملاحظه و در حال رشد بین سطوح زندگی و مؤفقیت­های اقتصادی شهر و روستا، نظام­های نامناسب آموزشی و بهداشتی، وابستگی بسیار زیاد و فزاینده به تکنولوژی­ها، نهادها و نظام­های ارزشی اغلب نامناسب بیگانه (تودارو، مایکل؛ فرجادی، غلامعلی؛ ۱۳۷۸، ص۳۴-۳۳).

۳)مرزبندی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

چگونه می­توان یک کشور را توسعه یافته قلمداد کرد؟ روش معمول در تعیین این­که آیا کشوری توسعه یافته است، شاخص­هایی است مانند تعیین حداقل درآمد سرانه یا تولید به ازاء هر واحد کار که می­تواند ابزارهایی جهت ایجاد مرزبندی میان این دو گروه از کشورها باشد. در این­حالت اگر تولید به ازاء هر واحد کار و یا درآمد سرانه در کشوری بدلیل داشتن منابع طبیعی – مانند نفت خام –  بیش از حد عادی باشد و یا این­که در کشوری بدلیل جمعیت زیاد و در مقابل داشتن ساختار صنعتی مطلوب این شاخص­ها کمتر از حد عادی شود (کشوری که از ساختار صنعتی برخوردار است و به درجاتی از رشد نوین اقتصادی دست پیدا کرده است)، این شاخص­ها را تعدیل و اصلاح می­کنند. با این­همه بایستی مشخص کرد که چگونه این حداقل تولید به ازاء هر واحد نیروی کار یا فرد تعیین می­شود و این­که هدف کلی از تعریف علمی چیست تعیین شود، زیرا لازم است مشخص شود که چنین تعاریف و شاخص­هایی چه نکاتی را در بر دارند تا بدین وسیله بتوان، نه تنها قضاوت و داوری، بلکه چگونگی تجزیه و تحلیل را از رشد اقتصادی تسهیل و مشخص کرد. برای شروع از این نکته آغاز می­شود که در طبقه­بندی کشورهای توسعه یافته و جدا کردن آن­ها از کشورهای در حال توسعه، در نظر داریم آن واحدهایی را که از ظرفیت بلقوه ایجاد شده و در نتیجه از تجهیزات نوین و تکنولوژی اجتماعی با حداقل درجه فراوانی استفاده کرده­اند، شناسایی گردد. هر چند که این ظرفیت ناشناخته است و نمی­توان آن­را اندازه­گیری کرد، ولیکن روشن است که برخی از کشورها، از نرخ­های بالاتر عملکرد اقتصادی در مقایسه با دیگر کشورها برخوردار بوده­اند و در ساختار اقتصادی آن­ها سهم بخش صنعت به مراتب بیشتر است و در جریان تولید از شیوه­های فنی مدرن استفاده می­کنند. می­توان چنین نتیجه­گیری کرد که این کشورها (کشورهای توسعه یافته) از ظرفیت رشد موجود خود به نحو مؤثرتری نسبت به سایر کشورها استفاده کرده­اند. سپس با استناد بر این نتیجه­گیری می­توان با استفاده از آمارهای مربوط به تولید سرانه یا تولید به ازاء هر واحد نیروی کار، مرز بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را مشخص کرد که در واقع این مرز یا خط، نمایانگر «سطح حداقل» است.

[۱]. Badi, H; Baltagi, 2004

[۲]. Hughes, G; McCormick, B; 1990

[۳]. Langley, P; 1947

[۴]. Mitchell, P, 1988

[۵]. OECD

[۶]. NICS

[۷]. IBRD

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.