پیشینه تحقیق ریسک و ورشکستگی و مفاهیم مربوط به آن  دارای ۵۲ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۵
۲-۲- کمیته نظارت جهانی بال     ۶
۲-۳- ریسک و مفاهیم مربوط به آن    ۸
۲-۳-۱- ظهور بحث ریسکهای بانکی    ۹
۲-۳-۲- انواع ریسک در صنعت بانکداری    ۱۰
۲-۳-۲-۱- ریسک‌های برون سازمانی    ۱۰
۲-۳-۲-۲- ریسک‌های درون سازمانی    ۱۲
۲-۲-۳- ویژگی های داریی‌های نقد شونده در بانک‌ها    ۲۰
۲-۲-۴- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل    ۲۰
۲-۲-۵- ابزار‌های مدیریت نقدینگی در بانکداری سنّتی    ۲۲
۲-۳- درماندگی    ۲۴
۲-۳-۱- تعریف ورشکستگی و مفاهیم مرتبط با آن    ۲۵
۲-۳-۲- بررسی قانون ورشکستگی ایران    ۲۵
۲-۳-۳- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها    ۲۹
۲-۳-۴- دلایل ورشکستگی    ۳۰
۲-۳-۴-۱- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن    ۳۰
۲-۳-۴-۲- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی    ۳۲
۲-۳-۵- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی    ۳۳
۲-۳-۵-۱- مراحل ورشکستگی    ۳۳
۲-۳-۵-۲- روش های پیش بینی ورشکستگی    ۳۳
۲-۳-۵-۲-  انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی    ۳۹
۲-۳-۵-۲-أ- مدل ویلیام بیور    ۴۰
۲-۳-۵-۲-ب- مدل آلتمن    ۴۰
۲-۳-۵-۲-ج- مدل اسپرینگیت    ۴۱
۲-۳-۵-۲-د-  مدل اوهلسون    ۴۱
۲-۳-۵-۲-ه- مدل فولمر    ۴۲
۲-۳-۵-۲-و- مدل زمیجوسکی    ۴۲
۲-۳-۵-۲-ز-مدل سی اسکوار    ۴۳
۲-۳-۶-  تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها    ۴۳
۲-۴- پیشینه تحقیق    ۴۵
۲-۴-۱- مطالعات  خارجی    ۴۵
۲-۴-۲-  تحقیقات داخلی    ۴۸
منابع و مآخذ    ۵۱

 منابع

سی آرتور و، جی آر-ریچاردام ه. ۲۰۰۳٫ مدیریت ریسک، ترجمه داور ونوس و حجت اله گودرزی، ۱۳۸۲، تهران: انتشارات نگاه دانش.

ایروانی م. ۱۳۸۸٫ بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی. نشریه مدیریت بازرگانی، ۲: ۴۶-۳۳٫

ایرانژاد پاریزی م. ۱۳۸۵٫ روش های تحقیق در علوم اجتماعی. چاپ سوم. تهران: انتشارات مدیران.

خوش سیما ر، شهیکی تاش م. ۱۳۹۱٫ تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، ۴: ۱۶-۱۱٫

بختیاری ح. ۱۳۸۵٫ روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانک‌ها  حسابرس، شماره ۳۴ ص ۸۶-۹۴

حجازی ر، انواری رستمی ع، مقدسی م. ۱۳۸۷٫ تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA). مجله مدیریت، ۱: ۵۶-۴۱٫

سعیدی ع، آقایی آ.  ۱۳۸۸٫  پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،۵۶: ۷۸-۵۹٫

فلاح شمسی م، میرفیض م، تهرانی ر. ۱۳۸۴٫ طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ۴۳: ۳۳-۲۷٫

شربت اوغلی ا، عرفانیان ا. ۱۳۸۵٫ مطالعه تطبیقی و اجرای مدل های اندازه گیری ریسک عملیاتی مصوب کمیته بال در بانک صنعت و معدن  شریف ویژه علوم مهندسی.۲: ۶۸-۵۹٫

فرجی ی. ۱۳۸۱٫ آشنایی با ابزار ها و نهاد های پولی و مالی، موسسه عالی بانکداری ایران.

موسویان ع، کاوه وند م. ۱۳۸۹٫ مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، ۲: ۶۳-۳۵٫

۲-۱- مقدمه

در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت های ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی  واحد های اقتصادی را پیش بینی کنند. بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نماید (ایروانی،۱۳۸۸، ص۱۴).

بانک‌ها به عنوان مهمترین نهادهای اقتصادی، پولی و مالی کشور با چالش های متعددی رو به رو هستند تقابل عوامل محیطی و انتظارات ذی نفعان برای حال و آینده ی بانک های کشور ریسک هایی را پدید آورده است. همچنین  آغاز فعالیت بانک های خصوصی در اوایل دهه ۸۰ و گسترش آن در سال‌های اخیر سبب تشدید رقابت بین بانک‌هاوکاهش حاشیه سودوافزایش فشار کاهش هزینه شده است.دیدگاه مدیران بانک ها به ریسک، معطوف به ریسک مشتریان و ارزیابی توانایی آنها در باز پرداخت وام هاست مدیران تلاش می کنند تا وثایق مطمئن و کافی اخذ نمایند اما آنچه که از دید  مدیران عالی مغفول مانده است و وضعیت مالی و ریسک فعالیت های خود بانک است در شرایطی که در دنیا بانک‌ها براساس  ریسک هایی که متحمل می شوند رتبه بندی می گردد (پناهیان، ۱۳۸۲،ص ۳۵).

یکی از این ریسک های درون سازمانی  بانک ها ریسک نقدینگی است که با مدیریت نقدینگی عجین می باشد مدیریت نقدینگی، با توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهداتی که سررسید آنها فرا می رسد، مانع ادامه حیات بانک ها است. بنابراین، مدیریت نقدینگی از اهم اموری است که توسط بانک ها انجام می شود.مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع باتوجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی دربر داشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری است. از این رو، تجزیه و تحلیل نقدینگی نه فقط مدیریت بانک را ملزم می کند وضعیت نقدینگی بانک را بطور مستمر ارزیابی کند بلکه وی را وادار می کند که بررسی نماید تامین نیازهای نقد، تحت سناریوهای متفاوت، از جمله در شرایط نامطلوب، چگونه امکان پذیراست. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در داریی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند(رسولی زاده، ۱۳۸۴).

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.بنابراین مدیریت به جای نقدینگی میتواند به پریشانی و درماندگی مالی و در نهایت به ورشکستگی مالی بانک ها بیانجامد.

۲-۲- کمیته نظارت جهانی بال [۱]

نظارت فرایندی سه مرحله ای است که شامل نظارت بر چگونگی تأسیس بانک یا یک مؤسسه مالی، نظارت بر نحوه فعالیت و بالاخره اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت، حمایت یا مجازات بانک متخلف از قبیل تذکر کتبی، تغییر اعضای هیأت مدیره، اجبار به تزریق سرمایه توسط سهامداران و غیره است. هر چند هزینه نظارت سنگین است، ضعف در نظارت به مراتب هزینه سنگین تری در برخواهد داشت. مهم ترین رکن نظارت، حفظ ثبات و اعتبار نظام مالی است، زیرا وجود این عوامل سبب کاهش ریسک ضرر و زیان سپرد ه گذاران و سایر بستانکاران است. در این زمینه، ناظران در اجرای وظایف خود باید نظم و انضباط بازار را با اعمال حاکمیت شرکتی از طریق ساختار مناسب و تنظیم قواعد مربوط به مسئولیت هیأت مدیره و مدیران ارشد و ارتقای سطح شفافیت، مستحکم و تقویت کنند.

ناظران باید مطمئن شوند که بانک از منابع مکفی در قبال ریسک تقبل شده از جمله سرمایه کافی، مدیریت صحیح و سیستم کنترل مؤثر برخوردار است. هر چند نظارت خود به خود نمی تواند تضمینی برای عدم توقف یا ورشکستگی بانک باشد و وقوع حوادثی از این دست جزئی از ریسک پذیری است اما نکته مهم، چگونگی مقابله و برخورد با ورشکستگی و توقف است. سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از جمله مهمترین بازیگران سیاسی در سطح بین الملل هستند. به عبارتی، عرصه های تصمیم  گیری سیاسی، مالی و غیره فراتر از دولت­های ملی است(کاوسی، ۱۳۸۲،ص۴).

حکومت های ملی دیگر نمی توانند مثل گذشته به وضع سیاست های اقتصادی و مالی بپردازند، با گسترش فرایند جهانی شدن، دولت های ملی ابعادی از توانایی و حاکمیت خود را از دست خواهند داد و به نحو فزاینده ای با بازار های جهانی، سازمان های تجاری جهانی و سازمان های منطقه ای روبرو خواهند شد.

در گذشته چون سرمایه به راحتی بین اقتصاد کشور ها حرکت نمی کرد لذا کشور ها عمدتًا درگیر مسائل داخلی خود بودند و به ابعاد بین المللی فعالیت های مالی توجه نداشتند. در پرتو تغییرات حاصله در بازار های مالی، این حقیقت آشکار شد که رو ش های معمول و سنتی نظارت دیگرپاسخگو نخواهد بود. به همین دلیل برای نظم و انتظام مالی، رویکرد های چندگانه ای مورد توجه واقع شد. یکی از این رویکردها، اصول نظارتی بال است که بعد از جنگ جهانی دوم، دست آورد بزرگی برای یکسان سازی استاندارد ها و فعالیت نظام بانکی در برداشت.

کمیته نظارت بانکی بال  که به اختصار آن را کمیته بال می‌نامند،از مراجع‌ بسیار مهم و فعال بین المللی در زمینه نظارت بانکی است.کمیته بال در سال ۱۹۷۴ توسط روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۱۰ (G10) پایه‌گذاری شد.این کمیته از نظر سازمانی زیر مجموعه بانک‌ تسویه بین المللی است[۲] و دبیرخانه آن در شهر بال سوییس قرار دارد.ایجاد کمیته بال در پاسخ به یک ضرورت جهانی برای همکاری در زمینه‌ نظارت بانکی و از جمله ارایه رهنمودها و توصیه‌های نظارتی،ترغیب همگرایی در استفاده از استانداردها و شیوه‌های نظارت بانکی در کشورهای عضو و دیگر کشورهای علاقمند،با هدف تامین سلامت و ایمنی بخش بانکی می‌باشد.

بدیهی است که توجه لازم به رهنمودها و توصیه‌های نظارتی کمیته مزبور از سوی کارشناسان ذیربط،طبعا در تامین سلامت و ایمنی بانک‌ها و حفظ و استمرار آن موثر بوده و می‌تواند حتی الامکان موجبات پیشگیری از مشکلات و معضلات و نهایتا ظهور بحران‌های بانکی را فراهم آورد.

کمیته بال در هر سال به طور منظم چهار بار تشکیل جلسه می‌دهد و ۲۵ گروه‌ کاری تخصصی آن هم جلسات منظمی دارند.جلسات کمیته معمولا در محل بانک‌ تسویه بین المللی(مقر دایمی دبیرخانه)برگزار می‌شود. توجه به رهنمودها و توصیه‌های نظارتی کمیته بال،در تامین سلامت‌ و ایمنی بانک‌ها موثر است و مانع بروز بحران‌های بانکی می‌شود.در حال حاضر، اعضای این کمیته را کارشناسان ارشد نظارت بانکی از کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن،هلند، ایالات متحده امریکا و بانک‌های مرکزی یا نهادهای رسمی مسئول در امر نظارت،نمایندگی کشورهای مزبور را در کمیته‌ به عهده دارند.در حال حاضر،ریاست کمیته بال را آقای جیمز[۳] رییس کل بانک مرکزی اسپانیا بر عهده دارد که از تاریخ ماه می ۲۰۰۳ به این سمت‌ منصوب شده است.

کمیته بال به رغم برخورداری از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهای‌ پیشرو در صنعت بانکداری،فاقد هر گونه اقتدار رسمی فراملی در امر نظارت بانکی‌ است و نتایج کار و دستاوردهای آن به هیچ وجه الزام قانونی برای کشورها ایجاد نمی‌نماید.به بیان دیگر،کمیته مزبور استانداردها و رهنمودهای نظارتی را تدوین نموده و بهترین‌ شیوه عملیاتی کردن آنها را به کشورها توصیه‌ می‌نماید.کمیته انتظار دارد که مقامات نظارتی‌ کشورها براساس صلاحدید خود در مورد اجرا کردن‌ استانداردها و رهنمودهای نظارتی آن،در چارچوب‌ قوانین و مقررات و سیستم نظارتی بانکی داخلی‌ خود و یا به هر نحو دیگری که مقتضی بدانند، تصمیم‌گیری نمایند.در این رابطه،کمیته‌ همگرایی کشورها استفاده از روش‌ها و استانداردهای نظارتی را ترغیب می‌کند،بدون آن که اصراری بر هماهنگی کلیه‌ جزییات تکنیک‌های نظارتی خاص در هر یک از کشورهای عضو داشته باشد.

با توجه به مراتب فوق،هر چند که رعایت نظریات کمیته بال در مسایل نظارتی این کمیته‌ برای کشورها الزام‌آور نیست، ولی باید توجه داشت که توصیه‌های نظارتی این کمیته‌ به شدت مورد حمایت سازمان‌های مالی بین المللی مانند صندوق بین‌امللی پول[۴]  و بانک جهانی[۵]  می‌باشد.

کمیته بال در مقابل روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۱۰ پاسخگو است و اقدمات عمده آن با هماهنگی و کسب موافقت قبلی آنان صورت‌ می‌گیرد.ضمنا از آنجایی که کمیته دارای نمایندگانی از نهادهایی به جز بانک‌های‌ مرکزی است،بالطبع تصمیماتش مسوولان بسیاری را هم فاقد وظایف حرفه‌ای‌ بانک مرکزی می‌باشند،متعهد خواهد ساخت.این تصمیمات مسایل مالی متنوعی‌ را پوشش می‌دهد.

یکی از اهداف مهم کمیته بال،ایجاد پوشش نظارتی بر بانک‌های فعال در سطح بین المللی است که دو اصل اساسی زیر را دنبال می‌نماید:

۱)هیچ نهاد بانکی خارجی از نظارت مستثنا نباشد.

۲)نظارت باید در سطح مناسب و مطلوب صورت گیرد.

در راستای تحقق دو اصل اساسی فوق،کمیته بال از سال ۱۹۷۵ به بعد مجموعه‌های مفصلی از اسناد را انتشار داده است.این کمیته در سال‌۱۹۸۸ تصمیم‌ به ارایه شیوه‌ای برای اندازه‌گیری سرمایه بانک‌ها تحت عنوان‌”توافقنامه سرمایه‌ بال گرفت.این شیوه محاسبه،چارچوبی را برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری‌ فراهم ساخت و براساس آن،کشورهای عضو موظف شدند تا پایان سال ۱۹۹۲، نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصد را به مورد اجرا گذارند.از سال ۱۹۹۸ چارچوب یاد شده به طور فزاینده‌ای نه تنها در کشورهای عضو،بلکه تقریبا در کلیه‌ کشورهایی که درسطح بین المللی فعالیت بانکداری دارند،به مورد اجرا گذاشته شد.

در ژوئن سال ۱۹۹۹ کمیته بال پیشنهاد جدیدی را در خصوص نسبت کفایت‌ سرمایه بانک‌ها ارایه نمود تا جایگزین توافقنامه در سال ۱۹۸۸ شود.چارچوب‌ پیشنهادی جدید دارای سه رکن اصلی زیر می‌باشد: ۱)حداقل سرمایه مورد نیاز(همان اصول استاندارد شده توفقنامه سال ۱۹۸۸ که اصلاحاتی در آن صورت گرفته است)(اسحق سهرابی، ۱۳۸۵).

۲)بازنگری در نحوه نظارت.

۳)شفافیت عملکرد و تقویت نظم بازار.

به دنبال تعاملات زیاد بانک‌های مرکزی،چارچوب تجدید نظر شده[۶] در ژوئن‌ سال ۲۰۰۴ منتشر گردید.این چارچوب از یک سو،اساس و پایه فرایند مصوبات قانونی‌ کشورها برای تداوم همکاری با کمیته بشمار می‌رود و از سوی دیگر،مقدمه لازم‌ برای ایجاد آمادگی در بانک‌ها جهت اجرای چارچوب پیشنهادی جدید خواهد بود.

در طی چند سال گذشته،کمیته بال تلاش‌های زیادی را در جهت ارتقای‌ استانداردهای مطلوب و صحیح نظارتی در سطح بین المللی به عمل آورده و با همکاری نزدیک مقامات نظارتی کشورهای گروه ۱۰ در سال ۱۹۹۷،اصول محوری‌ نظارت بانکی موثر را تهیه نمود که ضمن آن،یک طرح جامع برای سیستم‌ نظارت کارا و موثر ارایه شده است.سپس کمیته در جهت تسهیل اجرا و ارزیابی‌ اصول یاد شده،در اکتبر سال ۱۹۹۹ روش اجرای اصول را منتشر نمود.

اگر چه رعایت نظریان کمیته بال‌در مسایل نظارتی برای کشورها الزام‌آور نیست،ولی باید توجه داشت که توصیه‌های نظارتی این‌ کمیته به شدت مورد حمایت سازمان‌های مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می‌باشد.

علاوه بر این،کمیته بال به خاطر جلب نظر و برقراری ارتباط با تعداد بیشتری‌ از کشورها در خصوص مسایل نظارتی که از طریق کمیته دنبال می‌شود،در همه حال‌ تماس و همکاری بین اعضا با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها را ترغیب نموده‌ است و در ضمن،گزارش‌های منتشر شده و منتشر نشده خود را برای مقامات نظارتی‌ کلیه کشورهای جهان ارسال می‌دارد.در موارد بسیاری نیز مشاهده شده است که‌ مقامات نظارتی کشورهای غیرعضو،مقتضی دانسته‌اند که با کمیته بال همکاری و روابط نزدیک داشته باشند.این تماس‌ها از طریق‌”کنفرانس بین المللی بازرسان‌ بانک‌ها که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود،دوام و قوام بیشتری یافته است. آخرین کنفرانس در این زمینه در سپتامبر ۲۰۰۴ در شهر مادرید اسپانیا برگزار شده‌ است.

ضمنا بانک تسویه بین المللی و کمیته بال در سال ۱۹۹۹ مشترکا موسسه ثبات‌ بین المللی را پایه‌گذاری کرده‌اند تا در هر سال با برگزاری کنفرانس‌ها، جلسات کمیته بال معمولا در محل بانک تسویه بین المللی برگزار می‌شود.

گردهمایی‌ها و سمینارهای بین المللی متعدد(در سوییس و کشورهای دیگر)برای‌ کارشناسان ارشد بخش‌های نظارت موجبات بهبود و تقویت سیستم نظارتی را فراهم آورند.

در دبیرخانه کمیته بال دوازده نفر پرسنل فعالیت دارند که عمدتا بازرسان‌ با تجربه بانکی هستند که به طور موقت از سوی کشورهای عضو در ماموریت‌ می‌باشند.پرسنل دبیرخانه کمیته بال علاوه بر انجام امور دبیرخانه‌ای کمیته و کمیته‌های فرعی تخصصی،آمادگی دارند که مقامات نظارتی کلیه کشورها را راهنمایی نمایند.

۲-۳- ریسک و مفاهیم مربوط به آن

در این قسمت ابتدا به صورت کلی به ارایه مطلب در ارتباط با ریسک پرداخته می شود سپس تا مقدمه ای برای ورود  به بحث مفهوم ریسک در  بخش بانک و بانکداری فراهم آید.

برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در برگیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همه ی کوشش‌های بشری دربردارنده ی درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آنها ریسک‌های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش داریی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد.

برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

” ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند”. (ویلیامز و اتور،۲۰۰۲،ص۲۰).

این تعریف به این معناست که ؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

[۱] Basel Commitee on Banking Supervision.

[۲] Bank for International Settlements

[۳] Jaime Caruana

[۴] International Monetary Fune

[۵] World Bank (WB)

[۶] Reviscd Framework

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.