پیشینه تحقیق معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی و نماء و منافع از نظر فقه اسلامی  دارای ۵۹ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی    ۵
۱- ۱- معرفی  کلی جایگاه فقهی نماء در بیع    ۶
۱-۲-معاوضی بودن بیع    ۱۲
۱-۳- لزوم عقد بیع:    ۱۲
۱-۴- آثار بیع    ۱۳
۱-۵- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی    ۱۵
۱-۵-۱- نماء  متصل    ۱۵
۱-۵-۲-  نماء منفصل    ۱۵
۱-۵-۳- نماء بیع مال مشترک    ۱۶
۱-۵-۴- نماء بیع  مغصوب    ۱۷
۱-۵-۵- نماء بیع موهوب    ۱۹
۱-۵-۷- نماء بیع مال رهن    ۲۱
۱-۵-۸- نماء  بیع لقطه    ۲۲
۱-۵-۹- نماء مبیع    ۲۴
۱-۵-۱۰- نماء بیع شرط    ۲۵
۱-۵-۱۱- نماء بیع فضولی    ۲۵
۱-۵-۱۲- نماء بیع معاطاتی    ۲۸
۱-۵-۱۳- نماء بیع قبل از قبض    ۲۹
۱-۵-۱۴- نماء مبیع معیوب    ۳۱
۱-۵-۱۵- نماء مبیع نزد مفلس    ۳۲
۱-۵-۱۶- نماء  مبیع مشفوع    ۳۳
۱-۵-۱۷-  نماء متصل موقوف    ۳۴
۱-۵-۱۸- نماء از عین در بیع    ۳۶
۱-۶- نماء  و ثمره    ۳۷
فصل دوم:    ۴۰
نماء و منافع از نظر فقه اسلامی    ۴۰
۲- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی    ۴۱
۲-۱- ضمان نماء در فقه امامیه    ۴۱
۲-۱-۱- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه    ۴۴
۲-۱-۱-۱- قاعده ی علی الید    ۴۵
۲-۲- ضمان نماء در فقه اهل سنت    ۵۱
منابع    ۵۵

منابع

نراقی، احمد، (بی تا)، مستند الشیعه، چاپ دوم، ج دوم کتاب البیع، بی جا، بی نا.

حلی ، جمال الدین حسن بن یوسف علی بن مطهر ،(بی تا)، تذکره الفقهاء، ج ٢، منشورات المکتبه.

امام خمینی (ره) ،(بی تا)، البیع جلد ۵ ، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم.

امامی ـ حسن ،(۱۳۱۰) حقوقی مدنی ـ ج ۱ ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه

شهید ثانی (۱۳۹۰)،شرح اللمعه،ترجمه دکتر علی شیروانی و محمد مسعود عباسی،قم، موسسه انتشارات دارالعلم.

عمید زنجانی، عباسعلی،(١٣٨٢)، موجبات ضمان، نشر میزان.

نجفی ، محمد حسن، (۱۳۳۰ ه ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۰ و ۲۵ ، تهران، انتشارات اسماعیلیان.

نجفی،محمد حسن(۱۳۷۸ق)،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،تحقیق عباس قوچانی،محمد قوچانی،و علی آخوندی،تهران.

طرابلسی المغربی، عبداله محمد بن محمد(المعروف بابن الخطاب)،( ١٣٧١ ه ق)، مواهب الجلیل، جلد ۵ الطبعه الثانیه،.

خوئی، سید ابوالقاسم،(١٣٧١) مصباح الفقاهه، جلد ٢، قم، موسسه نشر اسلامی.

انصاری ، مرتضی، هرق، بی تا، المکاسب ، ج ۱ بی جا، انتشارات تراث شیخ.

انصاری،شیخ محمد علی(۱۴۱۲ق)،المکاسب،مجمع فکر اسلامی پاپ اول،چاپخانه ظهور قم.

ابن حمزه، ابو جعفر محمد بن علی (بی تا)، الوسیله، علی اصغر مروارید، در سلسله الینابیع الفقهیه،

طحاوی، ابی جعفر احمد بن محمد بن سلامه، (١٣٧٠ ه ق)،مختصر الطحاوی، مطبعه دارالکتاب العربی،القاهره.

 ۱- ۱- معرفی  کلی جایگاه فقهی نماء در بیع

همواره درمواردی که مالی دارای دو مالک باشد یعنی عین آن یک مالک و منافعش مالک دیگری داشته باشد با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. ازجمله اینکه درعقد اجاره – که درآن منافع مال مورد اجاره به ملکیت دیگری در می آید- پس از انقضای مدت اجاره درصورتی که مالک عین مال آن را منتقل کرده باشد مالک منافع مال مذکور چه کسی خواهد بود؟  ویا وقتی در عقد بیع گفته می شود این عین را فروختم  آیا منافع را هم به تبع آن انتقال داده است یا خیر؟

چنان که خواهیم دید عقل و و جدان و علم اصول در بادی امر پیوستگی و تبعیت نماء از عین را حکم می کند چنانکه اگر شئ ای از آن شخصی باشد لاجرم توابع و منافع آن مال نیز از آن اوست پس غالباَ این موضوع مورد اذعان است که اصل بر این است که منافع از عین تبعیت می کند ولیکن ممکن است براساس قانون یا تراضی طرفین در جایی این اصل مورد خدشه قرار گیرد و میان این دو امر به هم پیوسته جدایی افکند.اما چه اموری می تواند این پیوستگی را بر هم زند سوالی است که در این مقاله بر آن شدیم تا در صدد پاسخ بر آییم.  در قانون مدنی تعریف خاصی از نماء نشده است؛ ماده ۲۹ ق.م مالکیت را نسبت به عین و نماء محقق می داند.

دکتر کاتوزیان نماء را چنین تعریف می کند که:

نماء به مالی گویند که به تدریج از عین استفاده می شود. مقصود از نماء ثمره و حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است؛ مانند صلاحیت حیوانات  برای سواری . ذره های منافع گاه در خارج به صورت عین مادی در می آید. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود ،نماء عین اصلی محسوب می شود ، ولی همین که از اصل جدا شود و وجود مستقل پیدا کند ،عینی جداگانه است.مستند این گفته ها ماده ی ۱۵ ق.م است۱٫ این ماده بیان می دارد: “ثمره وحاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.” بنابراین هرگاه ثمره و حاصل (نماء مربوط به مال غیرمنقول از مال غیرمنقول جدا شد عین مستقلی می شود که خودش دارای نماء است. مرحوم مصطفی عدل معتقداست محسوس نبودن برای نماء وصفی است که بتواند عین را از نماء ممتاز کند ولی این مسئله در قانون ما پذیرفته نیست.( عدل ،منصورالسلطنه شماره ۳۷)

دکتر امامی نیز نماء را چنین تعریف کرده اند: نماء وضعیتی نهفته در عین مال است و می تواند به این اعتبار مورد عقد وانتقال قرار گیرد. نماء مال از شؤون وجهات عین است که وجود آن به وجود عین بوده وبالقوه به عین قائم است وبه تدریج به فعلبت در می آید. ( امامی ،بی تا، ج۲،ص۴). بنابراین بر خلاف آنچه گاهی تصور می شود ،نماء عرفاً موجود است و با گذشت زمان به فعلیت می رسد.( فصیحی زاده ،مقاله پیروی نماء از عین در مالکیت).

در فقه ، در مورد ضمان نماء، اختلاف نظر وجود دارد ؛ گروهی ، قائل به عدم ضمان نماء هستند و معتقدند که در مورد نماء منفصل، چنین نماء در دست غاصب ، به عنوان امانت است و در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود، غاصب ، ضامن است . در مورد نماء متصل، چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات، قائل به عدم ضمان فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیح ابی ولاد، نماء را به هر حال مضمون می دانند. به نظر فقهای امامیه ، در مورد نماء مستوفات، بی تردید شخص متصرف ضامن است ؛ ولی در نماء غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند؛ ولی مشهور فقهای امامیه ، استیلای بر نماء را به طور کلی ، مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء مستوفات و غیرمستوفات است البته در مورد نماء غیر مستوفات، استناد به قاعده علی الید خالی از اشکال نیست؛ زیرا آنچه اخذ می شود و مشمول ضمان قرار میگیرد، عین مال است ؛ نه نماء غیر مستوفات . همچنین، استناد به قاعده ی لاضرر و احترام به مال مسلم در صورتی صحیح خواهد بود که از این قواعد، حکم وضعی لزوم جبران ضرر نیز قابل استنباط باشد؛ در غیر این صورت، مسئولیت غاصب ، نسبت به نماء ، فقط بر اساس قاعده ی اتلاف، قابل توجیه است( محقق داماد ، بی تا، ج ۲ ، ص ۳۶۷). برخی از فقهای امامیه ، معتقدند که استیلاء بر مال غیر، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عین مال و نماء آن در زمان تصرف می شود . فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیحه ی ابی ولاد، نماء را به هر حال ، مضمون می دانند . به نظر فقهای امامیه ، در مورد نماء مستوفات، بی تردید، شخص متصرف ، ضامن است ؛ خواه تصرف عدوانی باشد (غصب)و خواه غیرعدوانی ؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در نماء غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند.( موسسه فقه شیعه، بیروت، ١۴١٠ ه . ق)

ولی بنابر مشهور، فقهای امامیه ، استیلای بر نماء را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب د ر این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ، ضامن نماء مستوفات و غیرمستوفات است (محقق حلی ،بی تا، جلد ٢،  ص۳۸۷ ).

نماء، از نظر عرف ، دارای وجود اعتباری، ارزشمند و تابع مالکیت اعیان و در نتیجه قابل غصب است و سیره ی عقلا این حقیقت را به وضوح ثابت میکند. (عمید زنجانی، ۱۳۸۲،ص ١٣). فقه های امامیه در موردضمان منافع عین مغصوبه منافع را به دودسته تقسیم کرده اند : مستوفات وغیر مستوفات.

منظور از منافع مستوفات منافعی است شخص از استیلای بر مال دیگری از آن بهره مند می گردد مثل اینکه اتومبیل دیگری را بردارد وسوار شود.

منظور از منافع غیر مستوفات : آن دسته از منافعی است که شخص متصرف به استیلای خود برمال بهره برداری مالک را از آن سلب کرده است وخود هم بهره مند نشده است مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را در پارکینگ خود نگهداری کند. مستند اصلی فقهای مشهور امامیه نسبت به ضمان نماء، اعم از مستوفات و غیرمستوفات، عموم قاعده ی « علی الید » است؛ زیرا اولاً : نماء ، عموماً مال محسوب می شوند و بنابراین ، مستقلاً می توانند مشمول مفاد کلمه « نماء» ماموصولی در حدیث « علی الید » باشند. ثانیاً نماء به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می گیرند و بنابراین در عهده ی متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند ؛ خواه استیفا شده یا نشده باشند .(محقق داماد، بی تا ، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۶).

شیخ انصاری ، نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده علی الید را بر نماء، مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که نماء از مصادیق مال است، تردید نداشته؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ی «اخذت»  می گویند . حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین، موجب صدق «اخذ» نیست.» به نظر ایشان ، آنچه اخذ شده، عین است و نماء غیرمستوفات، مأخوذ نشده است. (انصاری، بی تا، نشر مرتضی،).

در پاسخ به ایراد مذکور ، گفته شده است که مراد از اخذ، همان سلطه و استیلاءاست و این مفهوم نسبت به نماء ، از طریق سلطه بر عین، ممکن است و صدق عرفی سلطه بر نماء با تحقق سلطه بر عین محقق می شود و لذا چنانچه ضمان نماء را بدانیم، با اشکالی مواجه نخواهیم شد. به نظر ایشان، اگر با توجه «ید» مستند به قاعده به استدلال شیخ، شمول قاعده علی الید بر نماء و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد ، باز هم نظریه ی ضمان نماء، بدون مستند نخواهد بود؛ زیرا تفویت نماء، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین ، مستند به قاعده ی اتلاف و تسبیب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده احترام نیز می تواند مستند ضمان نماء درخصوص نماء مستوفات باشد. .(محقق داماد، ۱۳۸۶، چاپ پانزدهم،)

با وجود این، نظر شیخ انصاری خالی از قوت نیست و ایرادات مطروحه بر نظر ایشان ، وارد به نظر نمی رسد، زیرا در غصب نماء، غاصب ، منافع غیرمستوفات را اخذ و غصب نمیکند؛ او عین مال را غصب می کند که با ضمان غاصب نسبت به عین، مسئولیت او نسبت به اتلاف نماء مستوفات نیز تحقق می یابد. برخی از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به نماء، استدلال می کنند که «ید»  به معنی استیلا و سیطره است و این امر ، تنها نسبت به اشیایی که در عالم خارج موجود هستند ، محقق می گردد؛ در حالی که منفعت، امری است که وجود خارجی نداشته و تدریجاً و با انهدام جزء قبلی به وجود می آید و اگر هم قبول کنیم استیلاء برآن محقق می گردد، نسبت به نماء  است که ایجاد گردیده و به فعلیت رسیده است، و اطلاق ید بر نماءی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهد شد ، ناصحیح است. (نراقی،  ١٣٩۶ ه .ق ، جلد ٢،)

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.