پیشینه تحقیق مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن و حقوق متهم  دارای ۵۹ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن    ۶
مبحث اول: کلیات آیین دادرسی    ۶
گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری    ۶
گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری    ۹
بند اول: موضوع اصلی    ۹
بند دوم: موضوع فرعی    ۱۰
گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری    ۱۰
بنداول: تأمین منافع جامعه    ۱۰
بند دوم: تأمین منافع فرد    ۱۰
گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها    ۱۱
بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا    ۱۱
بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری    ۱۱
بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی    ۱۲
بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی    ۱۳
گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری    ۱۴
بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان    ۱۴
بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی    ۱۵
بند سوم: از لحاظ موضوع قانون    ۱۵
گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری    ۱۶
بند اول: قانون و منابع معتبر فقهی    ۱۶
بند دوم: رویه قضایی    ۱۸
بند سوم: نظریه حقوقدانان (دکترین)    ۱۸
بند چهارم: عرف و عادت    ۱۸
مبحث دوم: نظام‌های یا سیستم‌های دادرسی کیفری    ۱۹
گفتار اول: مشخصات سیستم دادرسی اتهامی    ۲۰
بنداول: معایب سیستم دادرسی اتهامی    ۲۱
بند دوم: محاسن سیستم دادرسی اتهامی    ۲۲
گفتار دوم: سیستم دادرسی تفتیشی    ۲۲
بنداول: معایب سیستم دادرسی تفتیشی    ۲۴
بنددوم: محاسن سیستم دادرسی تفتیشی    ۲۴
گفتار سوم: سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی)    ۲۴
گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی    ۲۵
بنداول: عزل و نصب قاضی    ۲۶
بند دوم: یک مرحله‌ای بودن دادرسی    ۲۶
بند سوم: اصل وحدت قاضی    ۲۷
گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری    ۲۸
فصل دوم: مفهوم شناسی  حقوق متهم    ۳۳
مبحث اول:واژه‌شناسی حقوق متهم    ۳۳
گفتار اول: تحلیل مفهوم حقوق    ۳۳
گفتار دوم: تحلیل مفهوم متهم    ۳۳
گفتار سوم: متهم‌، منظنون و مجرم    ۳۴
مبحث دوم: حقوق متهم    ۳۵
گفتار اول: ریشه‌های تاریخی حقوق متهم در اعصار گذشته    ۳۶
گفتار دوم: منابع حقوق متهم    ۳۸
بند اول: منابع بین‌المللی    ۳۸
بند دوم:  منابع داخلی    ۴۱
بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسی اسلامی    ۴۳
مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم    ۴۳
گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی    ۴۴
بنداول: حق بودن یا حق داشتن    ۴۴
بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق    ۴۵
بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی    ۴۶
بند چهارم: تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری    ۴۷
گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی    ۴۹
بند اول: فرض بی‌گناهی    ۵۰
بند دوم: دادرسی عادلانه‌    ۵۴
بند سوم: مصلحت‌گرایی    ۵۵
بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز    ۵۶
منابع    ۵۷

منابع

گلدوست جویباری، دکتر رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، جنگل، جاودانه –

آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات گرایش، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، ۱۳۹۳٫

آشوری،محمد؛عدالت کیفری؛انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،۱۳۷۶٫

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،چاپ اول، ۱۳۸۷٫

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۹۳٫

کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰٫

کاشانی،سید محمود؛استانداردهای جهانی دادگستری؛نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۳٫

کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق،جلد اول، ۱۳۷۷٫

گلدوزیان، ایرج‌، بایست ههای حقوق جزای عمومی ۱‌و‌۲‌و ۳٫ چاپ نهم، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۳٫

گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، چاپ سوم، انتشارات میزان.۱۳۸۷٫

گلدینگ،مارتین پی؛مفهوم حق(۱):درآمدی تاریخی؛مترجم:راسخ،محمد؛در:حق و مصلحت، چاپ اول،انتشارات طرح نو،۱۳۸۱٫

لغت‌نامه دهخدا ۴۲/۳۸۳؛ فرهنگ فارسی/۳/۳۸۵۰

مدنی، سیدجلال الدین، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲٫ تهران: انتشارات پایدار. ۱۳۸۰٫

مدنی، سیدجلال الدین، (۱۳۶۹). حقوق اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران. ج۶٫ تهـران: انتشارات سروش

مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۳٫

آشتیانی، جلال‌الدین؛ کتاب زرتشت، فردیستا و حکومت، انتشارات علوی، ۱۳۷۰٫

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن

در این فصل در قالب دو مبحث به کلیات مطالب آیین‌ دادرسی کیفری می‌پردازیم. بدین توضیح که در مبحث اول به کلیات آیین دادرسی که شامل تعریف آیین دادرسی کیفری، موضوع آیین دادرسی کیفری، اهداف قانون گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری، ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها، وجه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری، منابع آیین دادرسی کیفری و در مبحث دوم نظام‌های سیستم آیین دادرسی کیفری که شامل سیستم دادرسی اتهامی، سیستم دادرسی تفتیشی، سیستم دادرسی مختلط، سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری، اصول حاکم بر دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی

گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری

آیین‌ دادرسی کیفری را اکثر حقوقدانان به شرح ذیل تعریف نموده‌اند:

مجموعه قواعد و مقرراتی است که قانون‌گذار برای کشف جرم و تعقیب متهم و نحوه دادرسی (محاکمه) و اجرای احکام کیفری وضع یا تدوین می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه مقررات و قواعدی است که برای چهار مرحله دادرسی وضع می‌شود که عبارتنداز:

۱-مرحله کشف و تحقیق جرایم

۲- مرحله تعقیب متهم

۳- مرحله دادرسی یا محاکمه

۴- مرحله اجرای احکام کیفری^[۱]

تعریفی که فوقاً بیان شد، تقریباً تعریف کاملی است و شامل همه مراحل دادرسی می‌شود. تعریفی که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ارائه داده با تعریف مزبور مطابقت دارد، لیکن بر تعریف قانون‌گذار ایرادهایی وارد است که پس از از ذکر ماده قانونی به ایرادات اشاره می‌شود.

ماده یک قانون جدید آ.د.ک با رفع ایرادات قبلی وارده بر تعریف مقرر می‌دارد:

«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود».

نکات قابل توجه در تعریف فوق‌الذکر به شرح ذیل بیان می‌گردد:

۱-در تعریف مذکور قانون‌گذار به ۴ مرحله از مراحل دادرسی کیفری اشاره نموده است:

.مرحله کشف جرم می‌باشد.

مرحله دوم: مرحله تعقیب متهم می‌باشد.

مرحله سوم: مرحله رسیدگی و صدور رأی و اعتراض به احکام می‌باشد.اگر قانون‌گذار بجای عبارت «… نحوه رسیدگی، صدور آراء و اعتراض به آراء…» از کلمه «دادرسی» یا «محاکمه» استفاده می‌کرد بهتر بود چرا مرحله دادرسی شامل نحوه رسیدگی و چگونگی صدور آراء و نحوه اعتراض به احکام کیفری می‌شود.

۴٫مرحله چهارم: مرحله اجرای احکام کیفری است.

۲- در تعریف یاد شده، قانون‌گذار از عبارت «تحقیقات مقدماتی» استفاده نموده است. ایرادی که بر این قسمت وارد است اینکه معلوم نیست منظور قانون‌گذار از تحقیقات مقدماتی در کدام مرحله از مراحل دادرسی است. چرا که تحقیقات مقدماتی هم توسط ضابطان در مرحله کشف جرم صورت می‌گیرد و هم توسط مقامات قضایی دادسرا از قبیل دادستان، بازپرس و دادیار در مرحله تعقیب متهم صورت می‌گیرد که این امر با بررسی مواد بعدی قانون آیین دادرسی کیفری در بخش مربوط به وظایف ضابطان در مرحله کشف جرم و در بخش مربوط به وظایف مقامات قضایی دادسرا در مرحله‌ی تعقیب متهم روشن و معلوم خواهد شد که در دنباله مباحث پژوهش خود به آن خواهیم پرداخت.

۳- در تعریف ارائه شده از سوی قانون‌گذار از عبارات «میانجیگری» و «صلح میان طرفین» استفاده شده است که این شیوه قانون‌گذاری نیز محل ایراد است. صرف‌نظر از اینکه هدف قانون‌گذار از به کار بردن عبارات مذکور تعیین بخشی از وظایف ضابطان و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌ها جهت ایجاد صلح و سازش به عنوان یک اقدام اخلاقی، دینی و قانونی در راستای اعمال مقررات و قواعد دادرسی است، لیکن به نظر می‌رسد که نیاز به کار بردن دو عبارت مجزا نبوده است چرا که هدف از به‌کارگیری میانجیگری در مواد مربوطه ایجاد صلح و سازش بین طرفین امر کیفری است بنابراین به کار بردن کلمه «میانجی‌گری» کفایت می‌کرد و نیازی به عبارت «صلح میان طرفین» نبود. شاید بهتر بود قانون‌گذار در یک عبارت به شرح ذیل این امر را بیان می‌کرد: «میانجی‌گری برای صلح میان طرفین».

ایراد آخری که بر تعریف وارد است آوردن جمله آخر در ماده است با این عبارت «… و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی….» بدیهی است که مجموعه قواعد و مقررات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل چهارگانه فوق مربوط به تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی اعم از قضات دادسرا و دادگاه و همچنین ضابطان دادگستری می‌باشد. بنابراین جمله آخر ماده زاید بوده و از بدیهیات است که اگر ذکر هم نمی‌شد خللی بر تعریف وارد نمی‌کرد.^[۲]

پس از بیان ایرادات فوق حال به محاسن ماده ۱ آ.د.ک ۱۳۹۲ اشاره می‌نماییم؛ در ماده یک آیین داردسی کیفری نسبت به قانون قدیم شاهد نوآوری‌هایی هستیم بدین صورت که در این قانون بجای مجرم عبارت متهم آمده است که با اصل برائت و فرض بیگناهی متهم هم خوانی دارد، از طرف دیگر در ماده یک قانون جدید علاوه بر حقوق متهم به حقوق بزه دیده و جامعه نیز اشاره شده است و این تا حدودی به عدالت نزدیک تر است.

برخی از حقوقدانان در تعریف آیین دادرسی کیفری تعریف خاصی را ارائه نمودند که فرق چندانی با تعریف فوق‌الاشاره ندارد و آن مفهوم خاص آیین دادرسی کیفری است. مفهوم عام آیین دادرسی همان تعریفی است که گفته شد. اما در مفهوم خاص عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که به مرحله سوم (دادرسی یا محاکمه) مربوط می‌شود که از وظایف دادگاه می‌باشد. برخی نویسندگان این تعریف را بیان داشته‌اند که به نظر می‌رسد عرفی است و در حال حاضر تعریف مذکور خالی از اشکال نیست. ^[۳]

ما در اینجا مراحل چهارگانه‌ای که در تعریف ذکر گردیده را به اختصار توضیح می‌دهیم.

۱٫مرحله کشف و تحقیق: این مرحله از وظایف ضابطین دادگستری است که طبق ماده ۲۹ ق.آ.د.ک عبارتنداز:

الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند.

ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

به موجب ماده ۲۸ ق.آ.د.ک کلیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مقامات قضایی دادسرا (دادیار، بازپرس و معاون دادستان) و همچنین مقامات قضایی دادگاه (رییس شعبه یا دادرس) در امور کیفری وظیفه می‌نمایند.

۲- مرحله تعقیب متهم: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی است. بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است. ^[۴]

۳- مرحله دادرسی یا محاکمه: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی دادگاه‌هاست. بنابراین محاکمه متهم و صدور حکم حتی در سیستم‌هایی که دادسرا وجود دارد از وظایف دادگاه است. یعنی دادستان، دادیار و بازپرس اگرچه دلایل و مدارک کافی دال بر توجه اتهام به متهم در پرونده وجود داشته باشد، حق محاکمه شخص متهم را ندارند. البته مقامات قضایی دادسرا اختیاراتی دارند که به مرحله قبل از صدور کیفرخواست مربوط می‌شود.^[۵]

دادستان، دادیار و بازپرس در مرحله کشف و تحقیق می‌توانند رسیدگی‌های لازم را انجام و در پایان تحقیقات در ماهیت امر فقط در این حد که جرمی ارتکاب یافته یا نه با صدور قرار نهایی اظهار عقیده نمایند. اما بعد از صدور کیفرخواست حق مداخله در رسیدگی ماهوی را ندارند بلکه می‌توانند از کیفرخواست صادره دفاع نمایند که جزییات قواعد مربوط به این امر در در بخش دوم این پژوهش به طور مشروح بحث خواهد شد.

۴- مرحله اجرای احکام کیفری: در سیستمی که دادسرا وجود دارد، اجرای حکم از وظایف دادستان است بنابراین در چنین سیستمی مرحله کشف و تحقیق و مرحله تعقیب انجام شد، پرونده تکمیل و برای مرحله دادرسی (محاکمه) نزد قاضی دادگاه فرستاده می‌شود. و قاضی پس از صدور حکم دیگر نقشی در پرونده ندارد. اعم از اینکه رأی صادره محکومیت باشد یا برائت پرونده به دادسرا اعاده می‌گردد و دادستان باید دستور اجرا را صادر نماید، اما در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، اجرای حکم با دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد.

گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری

دو موضوع برای آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل قابل پیش‌بینی است:

بند اول: موضوع اصلی

موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی ناشی از جرم است مثل کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیره اعم از اینکه شاکی خصوصی شکایت بکند یا نه. چرا که رسیدگی به جنبه عمومی جرم از وظایف مقامات قضایی دادسرا می‌باشد.

بند دوم: موضوع فرعی

رسیدگی به جنبه خصوصی ناشی از جرم موضوع فرعی آیین‌دادرسی کیفری می‌باشد اگرچه هدف اصلی قانون‌گذار جنبه عمومی جرم است اما به طور متعارف ممکن است جرم به فرد یا افرادی از جامعه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد نماید.

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری

با توجه به جنبه‌های دوگانه ناشی از جرم اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند:

بنداول: تأمین منافع جامعه

منظور و هدف اصلی قانون‌گذار از تدوین قواعد شکلی تأمین منافع جامعه در راستای تعقیب و مجازات مرتکب جرم است. هدف قانون‌گذار در اعمال مقررات دادرسی کیفری ایجاد نظم، امنیت و آسایش عمومی است. بدین توضیح که با اجرای این قواعد متجاوز به حقوق عمومی، به سزای عمل خویش برسد و این امر درس عبرتی باشد برای سایرین که به فکر تجاوز و تعدی به حقوق دیگران نیفتند.^[۶]

بند دوم: تأمین منافع فرد

تضمین جبران خسارت ناشی از جرم نیز از وظایف قانون‌گذار است. که در هر مجموعه مقررات شکلی به عنوان موضوع فرعی آن را در نظر می‌گیرند تا زیان وارده به شاکی جبران شود.

بدین جهت فرعی می‌گوییم، که منافع رسیدگی به جنبه خصوصی به شخص یا اشخاصی محدود برمی‌گردد نه به جامعه البته منظور از منافع فردی فقط منافع شخص شاکی نیست، بلکه هدف تأمین منافع شخص متهم نیز می‌باشد.^[۷]

شاید بتوان ادعا کرد که در اجرای قواعد دادرسی کیفری بیشتر تأمین منافع فرد متهم مطرح است، چرا که شاکی برای رسیدن به هدف خود که همان جبران خسارت است، سازمان مهمی بنام دادسرا را در کنار خود دارد که آنها در تعقیب متهم در مقابل وی قرار دارند و طبیعی است که در این راستا منافع شخص شاکی تأمین می‌شود، لیکن چون متهم در مقابل شاکی و دادسرا تنها می‌باشد، لذا ممکن است در جریان دادرسی حقوق وی به ویژه از سوی قاضی در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین قانون‌گذار در تدوین مقررات شکلی باید نهایت دقت را به خرج دهد تا قاضی به بهانه اختیار تعقیب و رسیدگی، حقوق متهم را نادیده نگیرد و اگر در این راستا نقض مقرراتی از سوی قاضی صورت گیرد، متهم باید حق شکایت به مراجع بالاتر قضایی را داشته باشد.

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها

بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا

بیشترین ارتباط مقررات شکلی با حقوق جزای ماهوی یعنی مقررات مربوط به قواعد عمومی حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی می‌باشد. چرا که این مقررات در جامعه از اهمیت بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها برخوردار هستند. هرچند قانون کاملی از لحاظ ماهوی وجود داشته باشد ولی بدون وجود مقررات شکلی قابل اجرا نیست.

در هیچ نظام دادرسی، صرف وجود قوانین جزایی و یا مجموعه قوانین جزایی به تنهایی کارساز نمی‌باشد، به عبارت دیگر چنان چه یک قانون در خودش تمام مسایل و جوانب مورد نیاز را داشته باشد، آیا اجرای این قوانین بدون وجود سازمان قضایی و بدون وجود مراحل دادرسی و عدم وجود مقررات دادرسی امکان‌پذیر است؟

[۱] – آشوری، محمد، منبع پیشین، صص ۵و ۶

[۲]– گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، جنگل، جاودانه – ۱۳۹۳،صص۲۰-۲۲

[۳] – آخوندی، دکتر محمود منبع پیشین، ص ۷

[۴] – Prosecution accused

[۵]– گلدوست جویباری، رجب، پیشین، صص ۲۰-۲۲٫

[۶]– گلدوست جویباری، رجب، همان،ص۳۰٫

[۷]– گلدوست جویباری، رجب، همان، ص۳۱٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.