پیشینه تحقیق تعریف، ماهیت ومبانی و انواع و شرایط مرابحه دارای ۴۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: تعریف، ماهیت ومبانی و انواع مرابحه    ۶
مبحث اول: تعریف، ماهیت ومبانی مرابحه    ۶
گفتار اول: تعریف، مفاهیم و واژه شناسی    ۶
الف- تعریف لغوی    ۶
ب: تعریف اصطلاحی مرابحه    ۷
گفتار دوم: ماهیت حقوقی مرابحه    ۹
گفتار سوم:مبانی مرابحه    ۱۲
الف:  مبانی فقهی    ۱۲
ب: مبانی حقوقی    ۱۴
مبحث دوم: انواع مرابحه:    ۱۵
گفتار اول: مرابحه از اعتبار شیوه انجام معامله    ۱۵
الف- مرابحه اصالتی    ۱۵
ب-مرابحه وکالتی    ۱۶
گفتار دوم: مرابحه از حیث اخذ سود    ۱۷
الف- مرابحه درصدی    ۱۷
ب- مرابحه با سود مبلغی    ۱۷
گفتار سوم: مرابحه از حیث قلمرو    ۱۸
الف-مرابحه تجاری    ۱۸
ب- مرابحه فردی    ۱۸
مبحث سوم: مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه و مزایا ومعایب    ۱۸
گفتار اول:مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه    ۱۸
الف- مشارکت مدنی    ۱۹
ب- فروش اقساطی    ۲۰
اول- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار    ۲۰
دوم- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات:    ۲۰
سوم-فروش اقساط مسکن    ۲۱
گفتار دوم-مزایا و معایب    ۲۲
الف- مزایا    ۲۲
ب- معایب    ۲۳
فصل دوم :شرایط مرابحه    ۲۵
مبحث اول- شرایط عمومی    ۲۵
گفتار اول- قصد طرفین    ۲۵
گفتار دوم- اهلیت و اختیار طرفین    ۲۷
الف- اهلیت طرفین    ۲۷
ب- اختیار طرفین    ۲۹
گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد    ۳۰
گفتار چهارم- موضوع معامله    ۳۱
مبحث دوم- شرایط اختصاصی    ۳۵
گفتار اول- اجزا عقد مرابحه وشرایط کالا    ۳۵
الف -اجزاءعقدمرابحه    ۳۵
ب- شرایط کالا در عقد مرابحه    ۳۶
اول- موجود بودن کالا    ۳۶
دوم- عین بودن کالا    ۳۶
گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه    ۳۷
الف-سود در عقد مرابحه    ۳۷
اول- ربا    ۳۷
ب-هزینهها در عقد مرابحه    ۳۸
ج- زیادتی در عقد مرابحه    ۳۹
د- جریمه در عقد مرابحه    ۴۰
گفتار سوم- بیع متقابل درعقد مرابحه    ۴۰
منابع و مآخذ    ۴۲

منابع

قران کریم

دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، ج۲، ۱۳۸۱٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ اول، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸٫

جمشیدی، سعید، بانکداری اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات گپ، ۱۳۹۱٫

آقایی، تیمور، دانش نوین بانکی، چاپ اول، تهران، آزاد­اندیش، ۱۳۸۸٫

امامی، سیدحسن،حقوق مدنی، چاپ ۱۱، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۱، جلد اول.

موسوی خمینی، روح‌الله، ترجمه تحریرالوسیله، علی اسلامی، قم، انتشارات اسلامی، ج۲، ۱۳۷۱٫

موسویان، سیدعباس، بازار سرمایه اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱٫

کاتوزیان، ناصر، معاملات معوض، عقود تملیکی،چاپ پنجم، تهران، انتشارات باهمکاری بهمن برنا، ۱۳۷۲٫

لطفی، اسداله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمه، چاپ دوم، تهران، مجد، ۱۳۸۲٫

بروجردی عبدی، محمد، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، مجد، ۱۳۸۰٫

بهرامی، بهرام، حقوق مدنی۶، چاپ ۴، تهران، نگاه‌بین، ۱۳۹۲٫

حائری، سیدعلی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۶٫

شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، تهران، مجد، ۱۳۹۱٫

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، عقود معین، چاپ ۱۶، تهران، مجد، ۱۳۹۲٫

 فصل اول: تعریف، ماهیت ومبانی و انواع مرابحه

در این فصل ابتدا تعریف، ماهیت ومبانی مرابحه را بررسی کرده و سپس درخصوص انواع و قلمرو مرابحه بحث نموده و در نهایت به مقایسه آن با مفاهیم مشابه و مزایا و معایب مرابحه خواهیم پرداخت.

 مبحث اول: تعریف، ماهیت ومبانی مرابحه

 در گفتار اول ابتدا به تعریف وشناخت مرابحه، و نظرات  اساتید علم حقوق می‌پردازیم، و پس از آن ماهیت حقوقی و مبانی عقد مرابحه رامورد بررسی قرار خواهیم داد.

 گفتار اول: تعریف، مفاهیم و واژه شناسی

برای شناخت و بررسی یک موضوع ناگذیر از واردشدن به تعریف و دیدگاه پیشینیان خواهیم بود. فلذا در این مجال، برای اینکه عقد مرابحه را بهتر بررسی کنیم، ابتدا تعریف لغوی، و بعد از آن تعریف اصطلاحی آن را بیان میکنیم.

الف- تعریف لغوی

باگذشت زمان، ابزارهای مالی وتاسیس های جدیدی برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی پدیدارمی شود، از این واژه، بیشر در نظام اقتصادی اسلامی استفاده شده، و امروزه  اکثر بانکهای اسلامی  جهت مدیریت برنقدینگی خود، از این نهاد حقوقی و مالی مدد میجویند. حال با این مقدمه کوتاه  وارد واژه شناسی و معنای لغوی آن می‌شویم. مرابحه، از واژه ربح مشتق شده است، که به معنای سود یا منفعت می باشد. “هر گاه در بیع اخبار از رأس‌المال کنند و زیادتر از رأس‌المال، فروشند آنرا بیع مرابحه نامند”[۱].

در لغت نامه دهخدا مرابحه با ضمه (م) وکسره (ب) و(ح)

“به سود بازرگانی کردن.برسود فروختن چیزی. بیع وفروختن چیزی است به زیادت قیمت نخست.سود دادن کسی را بر متاع او” [۲].

ب: تعریف اصطلاحی مرابحه

تعریف بیع مرابحه در نوشته‌های بزرگان علم حقوق و فقه، به شرح آتی و به صور مختلف و با مضامین تقریبا مشابه آمده است. از جمله آنها است:

“مرابحه معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوطه) را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می‌کند”[۳].

“بیعی است که بایع مالی را که خریده است، به دیگری می فروشد؛ و قیمت خرید و هزینه های مربوط به آن مال را(از زمان خرید خود)به مشتری می گوید(اخبار از راس المال)و سودی برای خود در نظر می گیرد”[۴].

“مرابحه از ربح گرفته شده و ربح به معنای بدست آوردن مفاد، و یا زیادت می‌باشد. در اصطلاح فروشنده تمام مصارف به جنس وارد شده و مفاد را به متقاضی ذکر نموده، بعد از توافق جانبین اجرا می‌شود”[۵].

“مرابحه بیعی است که در آن بایع قیمت خرید مبیع و هزینه‌های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود در نظر می‌گیرد را به اطلاع مشتری می‌رساند”[۶].

“بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده‌ی کالا اعم از قیمت خرید و هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی بعنوان سود می‌کند.”[۷]

آقای دکتر لنگرودی در دایره المعارف حقوق مدنی وتجارت چنین اشعار میدارند:

“هرگاه در موقع بستن عقد بیع، بایع، رأس­المال راذکر کند ونفعی روی آن بکشد این بیع را بیع مرابحه نامیده­اند.”[۸]

از نقطه نظر ارسطو مرابحه بصورت زیر تعریف می‌شود:

«مرابحه یعنی سرمایه‌گذاری برای تحصیل سود»[۹]

«و این قسم را مرابحه گویند، و شروط این قسم بر چهارده شرط، ذکر مایه است، با زیادتی بر آن در عقد بیع، و اگر به وعده خریده باشد، می‌باید که به مشتری بگوید که من به وعده خریده‌ام؛ و مکروه هست، در این بیع، نسبت دادن فایده به اصل مایه. مثل آن که گوید که این متاع را من به صد دینار خریده‌ام و آن را به زیادتی هر ده دینار، به یک دینار به تو می‌فروشم[۱۰].

استاد شهید مرتضی مطهری نیز از مرابحه تعریف مشابهی ارائه نموده‌اند.

«شخصی معامله‌ای می‌کند و بعد با گرفتن یک مقدار سود، معامله را به دیگری واگذار می‌کند»[۱۱].

مقصود از معامله در اینجا بیع می‌باشد.

از تعاریف فوق چنین برمی‌آید که، عقد مرابحه عقدی است که در آن فروشنده قیمت کالا را به اطلاع خریدار می‌رساند، این قیمت شامل اصل مبلغ خرید باضافه هزینه‌های مترتبه، اعم از هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های حمل و نقل، هزینه بیمه و سایر هزینه‌های متصوره و مبلغی را که بصورت معین یا درصدی، اضافه کرده و بصورت نقد یا نسیه به خریدار واگذار می‌نماید.

در واژه شناسی مرابحه می‌توان به مواردی اشاره کرد که در متون حقوقی، اقتصادی و مدیریتی بکار رفته است که از جمله آنها است:

تأمین مالی اضافه بر هزینه

فروش مؤجل

برنامه‌های پشتیبانی تولید

قراردادهای خرید و فروش

گفتار دوم: ماهیت حقوقی مرابحه

جهت بررسی ماهیت حقوقی مرابحه باید به مطالعه ماهیت بیع بپردازیم.  چراکه بسیاری علمای فقه و حقوق، از جمله علامه حلی آن را از اقسام بیع شمرده­اند.

“قرارداد مرابحه یکی از معاملات مشروع و از اقسام بیع است”.[۱۲] چنانچه از تعریف مرابحه بدست می‌آید. مرابحه از تقسیمات بیع از نقطه نظر تحصیل سود می‌باشد.[۱۳] وهمانطوریکه اشاره شد، جهت شناختن ماهیت مرابحه، بایستی به ماهیت بیع رجوع کرد.

بیع قرارداد معاوضی و تملیکی است؛ بدین معنا که با اتمام قرارداد بیع، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می‌شود. یعنی ثمن به ملکیت فروشنده درآمده و مبیع به ملکیت خریدار، در این خصوص امام خمینی (ره) می‌فرمایند:

“بعد از تحقق عقد، بر بایع و مشتری واجب می‌شود که کالا و قیمت را به یکدیگر تسلیم کنند.

در صورتی که شرط تأخیر نکرده باشند، برای هیچ یک از آنها جایز نیست که تسلیم عوض را به تأخیر بیندازد. مگر با رضایت طرف دیگر، و اگر از تسلیم امتناع کنند، بر این کار اجبار می‌شوند”[۱۴].

اگر چنانچه عقد بیع به نحوی از انحاء باطل باشد. مشتری با گرفتن مبیع مالک آن نمی‌شود، و ضامن مبیع خواهد بود. که حتماً باید آنرا به مالک اصلی عودت دهد و اگر چنانچه تحت هر شرایطی (حتی در اثر قوه قهریه) تلف شود، ضروریست که مثل یا قیمت مبیع را به مالک اصلی بپردازد.

ماهیت بیع مرابحه نیز به همین صورت است، به محض انعقاد قرارداد مرابحه، طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود خواهند بود. و قرارداد لازمی بین طرفین ایجاد می‌گردد که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آنرا بر هم بزنند. مگر در شرایط خاص که برای یکی از طرفین حق فسخی ایجاد شود؛ یا معلوم شود که یکی از عوضین اشکال مالکیتی داشته است.یا به علتی از علل، قرارداد باطل باشد. مثلاً اگر معلوم شود که جنس فروخته شده ملک دیگری بوده و فروشنده حق واگذاری آنرا نداشته است. در این صورت، خریدار هم از دینی که در خصوص پرداخت کردن قمت آن داشته است معاف می‌گردد.

در بحثی دیگر، تعادل ارزش مبیع و ثمن است. که حتماً نباید، ارزش و بهاء و مقدار ثمن با مبیع برابری کند. چرا که دنیای داد و ستد و تجارت دنیای منفعت طلبی و سودجویی است. و هر یک از طرفین می‌خواهند در قرارداد، بهترین موقعیت را داشته باشند، و سود بیشتری ببرند. آن چیزی که در عقد مرابحه به تبع از عقد بیع اتفاق می‌افتد. آن است که طرفین عقد روی یک مبلغی که بیشتر از قیمت خریداری شده مبیع است، و به اطلاع مشتری می‌رسد، توافق می‌نمایند. آن چیزی که بر عقد حکومت دارد؛ اراده طرفین متعاقدین عقد می‌باشد. این شرایط فقط در مرابحه اصالتی مصداق دارد. و در نوع دیگر آن، که در مباحث آتی خواهد آمد. و آن مرابحه سفارشی [وکالتی]می‌باشد. وضع متفاوت بوده و در مرحله اول آن، عقد وکالت رخ داده، و بیشتر بر روی ماهیت وکالتی آن بحث می‌گردد. چرا که فروشنده به خریدار وکالت می‌دهد موضوع عقد مرابحه را طبق درخواست خود تهیه نموده و تحویل نماید. که پس از تحویل صاحب پول، آن مال را به مشتری (وکیل) با مشخص نمودن مبلغ یا درصد سود بفروشد. طبیعی است که در صورت تلف شدن مبیع، خریدار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. غیر از موارد تعدی و تفریط.

[۱]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۲، ص ۱۲۱٫

[۲]– دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷٫

[۳]– محمد حسن نجفی، ۱۴۱۵ق، ج ۲۳، ص ۳۰۳٫،کتابخانه دیجتال نور.

[۴]– جعفری لنگرودی، ممدجعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران،کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۱۰۰۲٫

[۵]– سیاست Tolafghan محمدحلیم ستانکزی.

[۶]– موسویان، سیدعباس، بازار سرمایه اسلامی ۱،چاپ اول،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۲۴۱٫

[۷] – سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه.

[۸] – جعفری لنگرودی،ممدجعفر،دایره المعارف حقوق مدنی وتجارت،،چاپ اول،تهران،گنج دانش،۱۳۸۸، ص۵۰۰٫

[۹]– ارسطو، کتاب سیاست، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی تهران، ۱۳۸۶٫ س ۱۹۳، کتابخانه دیجتیال نور.

[۱۰]– شیخ بهایی، محمدبن حسین، جامع عباسی یک دوره فقه فارسی موضوعات رساله علمیه: قرن ۱۱ق، ناشر فراهانی، نشر تهران، کتابخانه دیجیتال نور.

[۱۱]– مطهری، مرتضی، عقاید مسائل متفرقه، قم، صدرا قم، ۱۳۷۷، ش۱۳۵۸، ص ۳۹۴٫

[۱۲]– علامه حلی، بی‌تا، ج ۱۱، ص ۲۱۵٫ به نقل از سید عباس موسویان، بازار سرمایه اسلامی، چاپ اول، اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱، ص۲۴۱٫

[۱۳]–  بیع به اعتبار نحوه تعیین قیمت و سود و زیان مبیع به چهار قسم تقسیم می‌شود:

الف) بیع مساومه بیعی است که در آن بایع قیمت خرید مبیع را بیان نمی‌کند و قیمت فروش کالا براساس توافق بین بایع و مشتری تعیین می‌گردد. مشهور فقها این نوع بیع را بهترین نوع آن می‌دانند.

ب) بیع مرابحه: بیعی است که در آن فروشنده قیمت خرید و هزینه‌ها و سود مورد نظر را به اطلاع خریدار می‌رساند.

ج) بیع مواضعه: در این نوع بیع نیز فروشنده قیمت خرید و هزینه‌های متعلقه را به اطلاع خریدار می‌رساند با این تفاوت که تنها سودی برای خود در نظر نمی‌گیرد بلکه زیر قیمت خرید می‌فروشد. به این بیع، بیع مخاسره و بیع محاطّه نیز می‌گویند.

د) بیع تولیه: بیعی است که فروشنده به قیمت خرید کالا را می‌فروشد. با این شرط که حتماً باید قیمت خرید به اطلاع خریدار برسد.

[۱۴]– موسوی خمینی،روح­الله، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۴۹۰، مسئله ۱٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.