پیشینه تحقیق تعریف اسناد و چک و انواع آن و مقایسه چک با سایر اسناد و ماهیت حقوقی چک و صدور چک و نحوه رسیدگی به شکایات چک دارای ۴۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
فصل نخست: مفهوم، تعریف و انواع اسناد    ۷
مبحث نخست: مفهوم و تعریف سند    ۷
مبحث دوم: انواع سند    ۷
گفتار نخست: اسناد رسمی    ۷
گفتار دوم: اسناد عادی    ۸
فصل دوم: جایگاه تاریخی، تعریف و انواع چک    ۸
مبحث نخست: جایگاه تاریخی چک    ۸
مبحث دوم: تعریف چک    ۱۰
گفتار نخست: معنای لغوی    ۱۰
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی    ۱۰
مبحث سوم: انواع چک    ۱۲
گفتار نخست: انواع چکهای تعریف شده در قانون    ۱۲
بند نخست: چک در وجه حامل    ۱۲
بند دوم: چک در وجه شخص معین    ۱۲
بند سوم: چک به حواله کرد    ۱۲
بند چهارم: چک عادی    ۱۳
بند پنجم: چک تأئید شده    ۱۳
بند ششم: چک تضمین شده    ۱۳
بند هفتم: چک مسافرتی    ۱۴
گفتار دوم: سایر چکها    ۱۴
بند نخست: چک بسته    ۱۴
بند دوم: چک عمومی امنیبوس    ۱۵
بند سوم: چک پستی    ۱۵
بند چهارم: چکهای صندوقی    ۱۵
بند پنجم: حواله‌های بانکی    ۱۵
بند ششم: چک وعده‌دار    ۱۶
فصل سوم: مقایسه چک با سایر اسناد    ۱۶
مبحث نخست: مقایسه چک با اسناد رسمی    ۱۶
مبحث دوم: فرق چک با اسناد عادی    ۱۶
گفتار نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری    ۱۷
بند نخست: از حیث شکل    ۱۷
بند دوم: از حیث تاریخ    ۱۷
بند سوم: از حیث مکان    ۱۷
بند چهارم: از حیث حجیت    ۱۸
بند پنجم: از حیث موضوع    ۱۸
بند ششم: از حیث قوه‌ی اجرایی    ۱۸
بند هفتم: از حیث نحوه و چگونگی وصول    ۱۸
بند هشتم: از حیث قابلیت گردش    ۱۹
بند نهم: از حیث مرور زمان    ۱۹
گفتار دوم: مقایسه چک و برات    ۱۹
بند نخست: جهات افتراق چک و برات    ۱۹
بند دوم: جهات اشتراک چک و برات    ۲۰
گفتار سوم: مقایسه چک و سفته    ۲۱
بند نخست: جهات افتراق چک و سفته    ۲۱
بند دوم: جهات اشتراک چک و سفته    ۲۱
فصل چهارم: ماهیت حقوقی چک    ۲۲
مبحث نخست: نظریه‌ قراردادی    ۲۲
مبحث دوم: نظریه ایجاد تعهد    ۲۳
مبحث سوم: نظریه‌ی ترکیبی یا التقاطی    ۲۳
گفتار نخست: مرحله‌ی امضاء چک    ۲۳
گفتار دوم: مرحله‌ی صدور چک    ۲۳
بند نخست: نظریه‌ی انتقال طلب    ۲۴
بند دوم: نظریه‌ی انتقال دین    ۲۴
بند سوم: نظریه‌ی وکالت در پرداخت    ۲۴
بند چهارم: چک به منزله‌ی شرط به نفع ثالث    ۲۵
بند پنجم: چک به منزله‌ی وسیله‌ی پرداخت    ۲۵
فصل پنجم : صدور چک    ۲۷
مبحث نخست: مندرجات الزامی چک    ۲۷
گفتار نخست: قید کلمه چک در روی ورقه (درج عنوان چک)    ۲۷
گفتار دوم: تاریخ صدور    ۲۸
گفتار سوم: نام محال‌علیه    ۲۸
گفتار چهارم: تعیین مبلغ    ۲۹
گفتار پنجم: مکان تأدیه    ۲۹
گفتار ششم: تعیین دارنده    ۳۰
گفتار هفتم: دستور پرداخت بدون قید و شرط    ۳۰
گفتار هشتم: امضای صادرکننده    ۳۰
گفتار نهم: مکان صدور    ۳۱
مبحث دوم: مندرجات اختیاری چک    ۳۱
گفتار نخست: مندرجات اختیاری (اضافی) مجاز    ۳۲
بند نخست: درج مطالب اضافی برای جلوگیری از تزویر در چک    ۳۲
بند دوم: درج سبب صدور چک    ۳۲
گفتار دوم: مندرجات اختیاری (اضافی) غیرمجاز    ۳۳
بند نخست: درج شرط برای پرداخت    ۳۳
بند دوم: درج وعده برای پرداخت چک    ۳۴
مبحث سوم: ضمانت اجرای فقدان شرایط صوری    ۳۴
فصل ششم: نحوه رسیدگی به شکایات چک (ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک)    ۳۵
مبحث نخست: طریقه‌ اجرایی    ۳۵
مبحث دوم: طریقه کیفری    ۳۷
مبحث سوم: طریقه‌ی حقوقی    ۳۹
منابع و مآخذ    ۴۰

منابع

کاتوزیان، دکترناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج نخست، نشر میزان، چ پنجم، ۱۳۸۷٫

کاتوزیان، دکترناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چ هفتم، ۱۳۸۶٫

کاتوزیان دکترناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج دوم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چ هفتم، ۱۳۸۵٫

– کاتوزیان، دکترناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چ پنجم، ۱۳۸۷ .

دیانی، دکترعبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، انتشارات تدریس، چ نخست، ۱۳۸۵٫

گلدوزیان، دکترایرج، ادلّه اثبات دعوا، نشر میزان، چ دوم، ۱۳۸۴٫

بهرامی، دکتربهرام، آیین دادرسی مدنی، ج ۱، انتشارات نگاه بینه، چ یازدهم، ۱۳۸۸٫

بهرامی، دکتربهرام، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، انتشارات نگاه بینه، چ یازدهم، ۱۳۸۸٫

بهرامی، دکتربهرام، حقوق تجارت کاربردی، انتشارات نگاه بینه، چ سوم، ۱۳۸۷٫

اسکینی، دکترربیعا، حقوق تجارت، ج سوم، انتشارات سمت، چ نهم، ۱۳۸۴٫

صقری، دکترمحمد، حقوق بازرگانی اسناد، شرکت سهامی انتشار، چ پنجم، ۱۳۷۸٫

عرفانی، دکترمحمود، حقوق تجارت، ج سوم، نشر میزان، چ دوم، ۱۳۸۵٫

عرفانی، دکترمحمود، حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، انتشارات ماجد، ۱۳۷۵٫

 مقدمه

چک به عنوان یکی از شاخص ترین اسناد تجاری، وسیله‌ای است که اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ثمرات آن در شکوفایی تجارت و اقتصاد کشور غیر قابل انکار خواهد بود. بالعکس، بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است و از طرفی عدم کنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصاً تجّار می‌گردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد کشور بیمار گشته و سوء استفاده از این اسناد بالا می‌گیرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل کشور با استفاده از این سند معمول است. با این حال نواقص قانونی و نیز عدم توجه استفاده کنندگان از چک به مقررات موجود، از جمله عللی است که موجب بروز دعاوی راجع به چک شده و متأسفانه درصد بالایی از کل دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، ناشی از این امر می‌باشد.

فوائد و اهمیّت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می‌دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد. هر چند که با مراجعه به ۲۳ ماده قانون صدور چک همراه با چند مصوّبه و آیین‌نامه مربوط به این قانون در نگاه نخستین مسأله چک ساده جلوه‌گر می‌شود ولی از آنجا که چک با توجه به جنبه‌های کیفری و حقوقی آن از جهات و زوایای مختلف با قوانین و مقررات بسیاری- از جمله با: قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چک، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه‌ی اجرای محکومیتهای مالی، آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قوانین و مقررات بانکی- مرتبط می‌باشد، وسعت و اهمیّت ویژه‌ای پیدا می‌کند که رویه‌ی قضایی و آراء و نظریات اداره حقوقی نیز بر گستره‌ی آن می‌افزاید.

این مقاله شامل شش فصل می باشد.در فصل اول آن مفهوم،تعریف و انواع اسناد تجاری را بررسی خواهیم نمود.فصل دوم اختصاص خواهد یافت به جایگاه تاریخی،تعریف و انواع چک و در فصل سوم چک را با سایر اسناد مورد مقایسه قرار خواهیم داد.فصل چهارم بخش اول پیرامون ماهیت حقوقی چک می باشد.در فصل پنجم صدور چک و مندرجات الزامی و اختیاری آن را خواهیم دید و در فصل ششم هم ضمانت اجرای عدم پرداخت چک را بررسی می نماییم.

فصل نخست: مفهوم، تعریف و انواع اسناد

مبحث نخست: مفهوم و تعریف سند

گاهی به مطلق دلیل (اعم از نوشته و لفظی) سند گفته می‌شود. در اینصورت مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت «سند کتبی» استعمال شده است.. روایت یک حدیث را در اصطلاح علوم فقه، سند گویند.[۱]

سند از نظر لغوی به معنی «تکیه‌گاه» می‌باشد. در فراز ۲۹ دعای جوشن کبیر آمده: یا سند من‌ لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه می‌باشد.

اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند کتبی است (Lapreure litterale). لذا کتبی بودن سند جزء لاینفک در تعریف سند می‌باشد.[۲]

در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می‌نمائیم.

ماده ۱۲۸۴ ق.م. در تعریف سند می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»

بر طبق ماده ۱۲۸۳ ق.م. ارکان سند عبارتند از: ۱) نوشته باشد، ۲) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، ۳) امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود.[۳]

مبحث دوم: انواع سند

برابر ماده ۱۲۸۶ ق.م. نیز سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

 گفتار نخست: اسناد رسمی

ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌گوید: «اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است».

به محض اینکه یک نوشته در شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی ساخته شود قانون قدرت اثباتی خاصی برای آن قائل است. اصل این است که تأیید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است. تأییدی که نسبت به همه‌ی افراد تا وقتی که مجهول بودن آن سند ثابت نگردیده اعتبار دارد.[۴]

 گفتار دوم: اسناد عادی

چنانچه اسناد تنظیمی فاقد خصوصیات مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشند آن را عادی گویند.

در تعریف سند عادی می‌توان گفت: «سندی است که بدون دخالت مأمور رسمی، بوسیله‌ی اشخاص عادی، تنظیم و امضاء می‌شود».[۵]

سند عادی را می‌توان به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم نمود.

سند عادی تجاری به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجّار و سایر اشخاص تبادل می‌‌گردد که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … می‌‌باشد. اسناد تجاری به معنی عام به اسناد براتی و غیربراتی تقسیم می‌شوند. اسناد براتی اسنادی است که خصایص عمده‌ی براتی را دارند یعنی نماینده مبلغی وجه نقد می‌باشند،‌ که پرداخت آن در سررسید معین عندالمطالبه پیش‌بینی شده و از طریق ظهرنویسی قابل انتقال است. سایر اسناد تجاری غیربراتی است.[۶]

سند عادی تجاری به معنی خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که شامل برات، سفته و چک می‌باشد.

سند عادی غیر تجاری مانند سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی از قبیل اجاره‌نامه عادّی، نامه‌های خصوصی و … است.[۷]

۱- محمّدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیست‌ودوم، انتشارات کتابخانه‌ی گنج دانش، ۱۳۸۸، ص ۳۴۶٫

۲- عبدالرسول، دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چ نخست، انتشارات تدریس، ۱۳۸۵، صص ۱۳۷- ۱۳۸٫

۳-  ناصر، کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج نخست، چ پنجم، نشر میزان، ۱۳۸۷، صص ۲۷۵- ۲۷۶٫

۴- ایرج، گلدوزیان، ادّله اثبات دعوا، چ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۴، صص ۴۱-۴۲٫

۱- ناصر، کاتوزیان، همان منبع، ص ۳۱۷ / حسن، امامی، حقوق مدنی، ج ششم، چ سیزدهم،انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۹،ص ۱۸۳٫

۲- ‌ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، ج سوم،‌ چ نهم، انتشارات سمت،‌ ۱۳۸۴، ص ۱۶٫

۳- بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربری،‌چ سوم، انتشارات نگاه بینه،  ۱۳۸۷،‌ ص ۲۰٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.