پیشینه تحقیق نظام های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز دارای ۴۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: واژهشناسی و مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری    ۵
مبحث اول: واژهشناسی    ۵
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی    ۶
گفتار دوم: تحصیل دلیل    ۹
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل    ۱۱
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه دعوی    ۱۳
الف: قطع و یقین و مفهوم آن    ۱۳
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن    ۱۴
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن    ۱۶
د: شک و مفهوم آن    ۱۷
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری    ۱۸
گفتار اول: نظام ادله قانونی    ۱۸
الف: تعریف نظام ادله قانونی    ۱۸
ب: تعیین ادله قابل استفاده به موجب قانون    ۱۹
ج: تعیین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون    ۱۹
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم بر اساس آنها    ۲۰
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی    ۲۲
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی    ۲۲
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعیین ارزش اثباتی دلیل    ۲۲
ج: طریقت داشتن ادله و آزاد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان    ۲۳
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه    ۲۳
الف: مفهوم علم قاضی    ۲۴
ب: مفهوم حجیت بینه    ۲۵
ج: مفهوم حجیت اقرار    ۲۷
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم    ۲۸
ه: جمع بندی و نتیجه گیری    ۲۹
فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظامهای حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری    ۳۱
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب    ۳۱
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی برحاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب    ۳۱
گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب    ۳۲
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب    ۳۲
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف    ۳۲
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص    ۳۳
گفتار سوم: تغییرات اندک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸    ۳۵
گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب    ۳۶
الف: جرایم تعزیری    ۳۷
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص    ۳۸
فهرست منابع و مآخذ    ۳۹

منابع

قران کریم

۱- مدنی، سیدجلال الدین.آیین دادرسی مدنی.انتشارات گنج دانش.چاپ دوم.۱۳۷۲٫جلد۲٫

۲- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره‌المعارف علوم اسلامی، قضایی، انتشارات گنج دانش، بیتا.

۳- سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، به کوشش محمدرضا بندرچی، انتشارات طه، چاپ اول، ۱۳۶۹٫

۴- دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری، انتشارات تندیس، چاپ دوم

۵- رازی زاده، محمدعلی، قساحه در نظام اسلام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴

۶- معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ هفتم، جلد۱

۷- موسوی، روح الله، تحریرالوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی، ۱۳۷۹

۸- بازگیر، یدالله، ادله اثبات دعوی و احکام راجع به آنها، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰

۹- خوئى، سید ابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج الصالحین، مؤسسه احیاء آثارامام خویی جلد ۲

۱۰- ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، تهران۱۳۸۲، جلد اول

۱۱- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، مجلدات اول تا سوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 فصل اول: واژه ­­شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری

نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی از جمله نظام های حاکم برادله اثبات دعوی می­باشد که درنظام ادله قانونی، ادله اثبات دعوی به ادله­ای اطلاق می­گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان، نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها، برای اثبات امری در نظر گرفته است و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها می­باشند.

در نظام ادله معنوی یا اخلاقی، دلایل احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله، محدود به دلایل تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، چرا که هدف اقناع وجدان قاضی است.

لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل محسوب می‌گردد و دادرس می‌تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی استفاده کند.

مبحث اول: واژه­شناسی

برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه واژه «ادله اثبات دعوی» باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات، مقصود را بیان نمود.

گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی

معنای لغوی ادله:

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است: ازآن چیزی که بدان استدلال می­شود.[۱]

جمع دیگر دلیل، دلایل است. دلیل را در لغت راهنما نیز گفته­اند و در اصطلاح عرفی به چیزی گفته می­شود، که امری را اثبات نماید.

برخی حقوقدانان در تعریف دلیل چنین می­گویند: دلیل در اصطلاح عرف به چیزی اطلاق می­شود که امر مجهولی را ثابت نماید یا عامل اثبات حقیقت امری است که مورد ادعا یکی از اصحاب دعوی و انکار دیگری باشد.[۲]

معنای اصطلاحی دلیل:

ابن منظور در لسان العرب می­فرماید: «ادله و هو جمع دلیل، ای بما علموا فیدلون علیه الناس» ادله در علم حقوق بر دو قسم است:

۱-ادله احکام

۲-ادله اثبات دعوی.

ادله احکام برای بدست آوردن احکام موضوعات بکار می­رود و علم جداگانه را بنام اصول تشکیل می­دهد.

ادله اثبات دعوی از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.

معنای حقوقی ادله

اما دلیل در اصطلاح حقوقی معنای محدودتری دارد. و آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله.

دلیل به این معنی فقط در دادگاه­ها قابل اقامه کردن است و به همین­­­ لحاظ آن را دلیل قضایی ­یا ادله ­اثبات دعوی ­می­خوانند.[۳]

اثبات

اثبات از باب افعال می­باشد که در لغت به معنی تایید، تصدیق، دلیل قاطع معنی شده است، و کتاب المنجد آن­را به معنی ایجاب در مقابل سلب و نفی معنی کرده است، «الاثبات: الایجاب ضد سلب و النفی» و بطور واضحتر اثبات بمعنی تحقق بخشیدن، ثابت کردن و پابرجا کردن و استوار نمودن چیزی را می­گویند.

معنای اصطلاحی اثبات: در آیین دادرسی مدنی به چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند، دلیل یا اثبات دعوی گفته می­شود.[۴]

اموری که ازآن­ها برای اثبات امری استفاده می­شود دو گونه­ اند:

۱- دسته­ای از ادله که موجب حصول علم و یقین خواهند شد. مانند مشاهده که از طریق آن برای قاضی علم حاصل می­شود و نسبت به دعوای خواهان یقین پیدا می­کند.

۲- آن­هایی که تنها مفید ظن خواهند بود. مانند سوگند، شهادت و اقرار که به آن­ها اماره نیز گفته می­شود.

این نوع ادله چون بر وجه قالب به واقع نزدیک بوده و کاشف از علم خواهند بود، لذا در امور قضایی و دادرسی به آن­ها اعتماد می­شود.

دعوی

دعوی در لغت اسم مصدر است از ادعی، یدعی، ادعا،[۵] که چیزی را به خود نسبت دادن است و چیزی را ادعا نمودن به گمان اینکه آن چیز به خود او تعلق دارد، که گاه چنین ادعا، و در خواستی بحق و بجا، و گاه باطل و نادرست است، لذا دعوی که اسم مصدرادعا می­باشد در بدو امر تا زمانیکه به مرحله اثبات نرسیده است (و دعوی، دعوای بدوی است)[۶].

ممکن است ادعائی درست و صادق، و ممکن است ادعایی کاذب باشد، که هیچ واقعیتی را در پی نداشته باشد.

[۱]– لسان العرب، ابی الفضل جمال الدین محمدبن مکرم، ابن منظور، چ۴، ص۳۹۴٫انتشارات داراحیاء التراب العربی، چاپ اول، ۱۴۰۸، النهایه فی غریب الحدیث و الاثراج، جلد۳، ص۱۳۱، ناشر موسسه اسماعیلیلن قم

۲- مدنی، سیدجلال الدین.آیین دادرسی مدنی. انتشارات گنج دانش.چاپ دوم.۱۳۷۲٫ص۷٫ج۲

[۳]– همان منبع، ج۲، ص۵۷

[۴]– مدنی، سیدجلال الدین. آیین دادرسی مدنی، انتشارات پایدارتهران.سال۱۳۷۷شمسی.ص۸۵٫ج۳

۱- لسان العرب، ابی الفضل جمال الدین محمدبن مکرم، ابن منظور، ج۴، ص۳۶۲

۲- جعفری لنگرودی، دکتر محمد. ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ اول. ۱۳۶۷، ص۱۸۷

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.