348 views
پیشینه تحقیق آشنایی با سازمان تجارت جهانی و اصول روابط و همکاریهای بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت دارای ۶۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
فصل نخست:آشنایی با سازمان تجارت جهانی ۷
گفتار نخست: پیشینه سازمان تجارت جهانی ۷
گفتار دوم: ساختار سازمان تجارت جهانی ۱۲
کنفرانس وزیران: ۱۲
شورای عمومی: ۱۲
هیئت حل اختلاف: ۱۳
دبیرخانه: ۱۳
هیئت بررسی خط مشی تجاری: ۱۳
شورای تخصصی: ۱۴
کمیته تخصصی: ۱۴
گفتارسوم : اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی ۱۴
۱- اصل دولت کامله الوداد: ۱۴
۲-اصل تسری رفتار داخلی: ۱۵
۳-اصل مشورت: ۱۵
۴- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری: ۱۵
۵-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی: ۱۵
۶-کاهش عوارض گمرکی: ۱۶
۷-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه ۱۶
گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی ۱۷
الف- اهداف سازمان تجارت جهانی ۱۷
ب- وظایف سازمان تجارت جهانی ۱۸
ج- اعضای سازمان تجارت جهانی ۱۸
۱- اعضای اصلی: ۱۸
۲-اعضای ناظر: ۱۸
۳-اعضای دوفاکتو: ۱۹
۴-عضویت موقت: ۱۹
فصل دوم:اصول روابط و همکاریهای بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت ۲۰
گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی ۲۰
الف- اسناد همکاری: ۲۲
ب- سند مؤسس: ۲۲
ج- معاهدات، موافقتنامهها، قراردادها،یادداشت تفاهمهای منعقده توسط سازمانها ۲۲
گفتاردوم: موافقت نامههای کالایی سازمان تجارت جهانی ۲۳
۱- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۳۴
۲- موافقتنامه کشاورزی ۳۵
۳- موافقتنامه منسوجات و پوشاک ۳۶
۴- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs) ۳۷
۵- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت ۳۸
۶- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی ۳۹
۷- موافقتنامه، رویههای ضد دامپینگ (ضد قیمت شکنی) ۴۰
۸- موافقتنامه یارانهها و اقدامات جبرانی ۴۱
۹- موافقتنامه حفاظتها ۴۲
۱۰- موافقتنامه قواعد مبدا ۴۳
۱۱- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI) ۴۴
۱۲- موافقتنامه رویههای صدور مجوز ورود (ILP) ۴۵
۱۳- موافقتنامههای میان چند طرف ۴۶
گفتار سوم: موافقت نامههای غیر کالایی سازمان تجارت جهانی ۴۹
الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) ۴۹
۱ – اهمیت تجارت خدمات ۴۹
۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه ۵۰
۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) ۵۱
ب – موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) ۵۳
تعریف حقوق مالکیت فکری ۵۴
اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری ۵۵
سابقه حمایت از حقوق مالکیت فکری ۵۶
موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) ۵۶
گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت: ۵۹
بررسی مواد ۱ تا ۸ موافقت نامه : ۵۹
ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده) ۵۹
ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل): ۶۱
ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه): ۶۱
ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد ۵ و ۶ طبق درخواست واردکننده): ۶۲
ماده پنجم (ارزش تفریقی) : ۶۲
ماده ششم (ارزش محاسباتی): ۶۳
ماده هفتم (روش برگشتی و روشهای ممنوعه برای تعیین ارزشهای گمرکی): ۶۴
ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود) : ۶۵
منابع و مآخذ ۶۷
بیدآباد، بیژن، طبری، فتحیه، سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران (پیش نیازهای اصلاح ساختار اقتصاد کشور)، ۱۳۸۴، تهران.
ثابتی، عباس، سازمان تجارت جهانی، ۱۳۸۸٫تهران، چاپ و نشر بازرگانی
آندرسون و دیگران، جهانی شدن: فرصتها و چالشها، ۱۳۸۴، ترجمه وحید بزرگ و علی صباغیان، تهران، چاپ و نشر بازرگانی
اخوی، احمد، مسائل و تحولات تجارت بین المللی از گات تا سازمان تجارت جهانی،۱۳۸۴، تهران، مؤوسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
زارع، محمدحسن، سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت با نگاهی به ایران، ۱۳۸۵، تهران، مؤسسه چاپ و نشر بازرگانی.
زاهد طلبان، علی، سازمان تجارت جهانی، ساختار قواعد و موافقت نامهها، ۱۳۸۵، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
مرادپور، فرزاد،دفتر نمایندگی تجاری جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۰، وزارت صنعت معدن و کشاورزی.
ایروانی، محمد جواد، سازمان تجارت جهانی، شناخت سازمان تجارت جهانی، ۱۳۸۳،تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
بی نا، مؤسسه تدبیر اقتصاد، تهران، نقش سازمان بینالمللی اقتصادی در فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲.
سیدی، امیرهادی،دفتر نمایندگی تجاری جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۰، وزارت صنعت و معدن و کشاورزی
فاضل، میترا،دفتر نمایندگی تجاری جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۰، وزارت صنعت معدن و کشاورزی
Polaski, Sandra, “Winner & losers”, Carnegie endowment, 2006.
Sutherland, Peter, “The Future of the WTO”, WTO, 2004.
کشورهای در حال توسعه کمتر از یک چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص دادهاند و بیشتر کشورهای جهان نیز در زمره کشورهای کمتر توسعه یافته به حساب میآیند. تجارت آنها بیشتر شامل صادرات مواد اولیه، سوخت، مواد معدنی و محصولات غذایی به کشورهای صنعتی، غنی و توسعه یافته است و در مقابل عمدتاً کالاهای ساخته شده وارد میکنند. به دلیل الگوی تجارت و شرایط خاص داخلی و نیز نحوه عملکرد نظام پولی بیشتر منافع حاصل از رشد این کشورها از طریق بهبود مستمر رابطه مبادله به جیب کشورهای توسعه یافته میرود. کشورهای در حال توسعه سعی میکنند از طریق بالا بردن قیمت کالاهای صادراتی خود، طرحهای تثبیت عواید صادراتی و صنعتی شدن از طریق جانشینی واردات یا ایجاد محدودیتهای تجاری که به محدودیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای تقسیم میشود و اصلاح نظام پولی منافع را تا حدی متوجه خود نمایند. تعرفههای گمرکی که بر حسب ارزش واردات تعیین شدهاند بیش از سایر محدودیتها مورد توجه قرار میگیرند و معمولاً برای محدود کردن مقدار واردات وضع میشوند سهمیه وارداتی یک محدودیت کمّی مستقیم است که بر واردات کالا وضع میشود و بسیاری از اثرات تعرفه وارداتی را دارد. (بیدآباد، طبری، ۱۳۸۴، ۷)
وضع تعرفه معمولاً رابطه مبادله کشور را بهبود میبخشد حجم تجارت را کاهش میدهد و ممکن است رفاه کشور را بهبود بخشد ولی ممکن است کشورهای دیگر نیز اقدام متقابل بکنند که در این صورت هر دو کشور معمولاً زیان میکنند. استدلالاتی در حمایت از تعرفه شده است که مهمترین آنها میگوید تعرفه برای حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل سیاست ارزان فروشی کالاهای وارداتی دیگران است، تعرفه موجب رشد صنایع داخلی میشود تا آنکه به کارآیی برسند و اینکه تعرفه در جهت حمایت از صنایعی است که از نظر دفاع ملی اهمیت دارد. به هرحال همه این استدلالات باید در هر مورد خاص دقیقاً ارزیابی شوند. دلایل مختلف دیگری از قبیل ایجاد اشتغال و برقراری توازن در موازنه تجاری و حتی اهداف غیر اقتصادی نیز گاه عنوان میشوند که اهمیت خاص خود را دارند.
تجربه سالهای بین دو جنگ ۱۹۱۸-۱۹۱۴ و ۱۹۴۵-۱۹۳۹ نشان میدهد که در طی این دوره تجارت بینالمللی بواسطه تعرفهها، سهمیهها و سایر موانع تجاری شدیداًمحدود شده بود که دلایل اصلی آن رکود و بیکاری حاکم بر کشورهای توسعه یافته بود. در حقیقت جنگ جهانی اول مشکلات زیادی برای کشورهای اروپایی از قبیل کسری موازنه پرداختها، کاهش ارزش پول و بیکاری گسترده بوجود آورد که دولتهای اروپایی و آمریکا را وادار نمود تا با اجرای سیاستهای حمایتی و اقدامات تلافی جویانه از صنایع خود حمایت نمایند. پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهانی اول کشورهای اروپایی اقتصاد را بازسازی کردند و تولیدات صنعتی خود را تا حد قابل ملاحظهای توسعه داده و به این ترتیب وجود محدودیتها مانع از شکوفایی تجارت بینالملل میشد. به همین دلیل کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل در سال ۱۹۲۷ در شهر ژنو تشکیل شد تا موانع تجاری را برطرف نموده و راه را برای ایجاد یک لیبرالیسم اقتصادی فراهم نماید و کشورها را برای رعایت شرط دول کامله الوداد (رفتار برابر با یکدیگر) آماده نماید. اما اعلامیه پایانی این کنفرانس به صورت توصیه و سفارشات ارشادی باقی ماند و جامه عمل نپوشید. (پیشین: ۸)
رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ باعث شد تا کشورها با وضع برخی سیاستهای اقتصادی همانند افزایش تعرفههای وارداتی با تبعیض بین کشورها، اصول مربوط به آزادی تجارت را خدشه دار سازند. در این راستا هر چند آمریکا و انگلیس توانستند بطور کوتاه مدت بر برخی مشکلات اقتصادی خود فائق آیند ولیکن مواجه با اقدامات تلافی جویانه از سوی سایر کشورها گردیدند، که نتیجتاً حجم تجارت بینالملل شدیداً کاهش یافت و بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده شد. این امر منجر به آن شد که کشورها در جهت رفع موانع تجاری خود برآیند و قراردادهای چندجانبهای در این راه تنظیم کنند. از سوی دیگر بروز جنگ جهانی دوم و بروز خشونتها و لزوم ترمیم خرابیهای جنگ نظریه تنظیم روابط تجاری بر اساس رقابت سالم را بیشتر تقویت کرد. کشورهای عمده تجاری موافقت کردند تا سازمان تجارت بینالمللی (ITO) همراه با بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و صندوق بینالمللی پول بوجود آیند. ولی از آنجائیکه آمریکا آنرا تهدیدی برای حق حاکمیت آمریکا دانست سازمان یاد شده بوجود نیامد.
در سال ۱۹۳۴ رئیس جمهور امریکا طبق قانون مجاز شد تا با کشورهای دیگر در جهت کاهش تعرفههای متقابل مذاکره کند. در سال ۱۹۴۵ این قانون بار دیگر بوسیله کنگره آمریکا مطرح و تمدید گردید و طبق آن تعدادی از کشورها برای انجام مذاکرات چند جانبه در مورد کاهش تعرفههای تجاری با یکدیگر به مذاکره نشستند در همین زمان اولین قعطنامه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد کشورها را برای تهیه پیشنویس یک سازمان تجاری دعوت کرد. در کنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح گردید کاهش تعرفههای گمرکی، تهیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و پیشنویس سازمان تجارت بینالملل. ناگفته نماند که در سال ۱۹۴۴ (قبل از پایان جنگ) به دعوت رئیس جمهور وقت آمریکا روزولت کنفرانسی نیز با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور در برتن وودز تشکیل شد و طی آن موافقتنامه تاسیس صندوق بینالمللی پول و همچنین بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) نیز امضاء شد که این کارها را میتوان به عنوان تلاشی برای جلوگیری از بازگشت به هرج و مرج در بازرگانی و تأمین مالی بینالمللی که بعد از جنگ جهانی اول حاکم شده بود قلمداد کرد. (همان)
در کنفرانس برتون وودز مشکلات تجارت بینالملل نیز مطرح شد و پیشنهاد گردید به منظور منع محدودیتهای تجاری و کاهش حقوق گمرکی، سازمانی تحت عنوان سازمان تجارت بینالمللی تاسیس شود. برای تاسیس این سازمان در سال ۱۹۴۵ آمریکا برگزاری کنفرانسی را پیشنهاد کرد که سرانجام در سال ۱۹۴۶ در لندن تشکیل شد. ولی این کنفرانس بدون نتیجه پایان یافت. متعاقب این کنفرانس، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل کمیتهای مرکب از نمایندگان چند کشور از جمله آمریکا را مسئول پیگیری تاسیس سازمان تجارت بین المللی کرد. این کمیته مقدمات تهیه منشور تجارت جهانی را تدارک دید. متعاقب آن در سال ۱۹۴۸ کنفرانسی در هاوانا با شرکت ۵۶ کشور جهان برگزار گردید. در این کنفرانس منشور تهیه شده مورد اعتراض بسیاری از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. بنابراین پیشنهادهای دیگری هم به آن اضافه شد. کنفرانس هاوانا جدای از مساله تجارت به موضوعات دیگر نیز نظیر اشتغال، توسعه و فعالیت کارتلها هم پرداخت. چون کشورهای در حال توسعه منشور هاوانا را به نفع کشورهای پیشرفته میدانستند و کشورهای پیشرفته نیز آن را به سود کشورهای در حال توسعه میدیدند عملاً فقط کشورهای استرالیا و لیبریا موفق به تصویب آن در پارلمان خود شدند و سایر کشورها حتی آمریکا که خود از طراحان آن بود نتوانستند آن را به تایید کنگره خود برسانند.
هدف اولیه این بود که نهاد ثالثی ایجاد شود تا همکاری اقتصادی بینالمللی را هدایت کند و به مؤسسات برتن وودز (بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول) ملحق شود. طرح کامل آن ابتدا با استقبال ۵۰ کشور مواجه شد این بود که سازمان تجارت بینالمللی (ITO) به عنوان یک کارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد تاسیس شود. منشور (ITO) بسیار بلند پروازانه بود که فراتر از نظامات تجارت جهانی قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامههای کالایی رویههای کسب و کار محدودکننده، سرمایهگذاری بینالمللی و خدمات میشد.
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر