پیشینه تحقیق بررسی حجیت اجماع دارای ۷۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل ۱ : تعاریف و مفاهیم حجت و اجماع و تقسیمات اجماع    ۶
۱-۱-  شرح واژگان    ۷
۱-۱-۱-  حجّیت    ۷
۱-۱-۱-۱-  معنای حجّت    ۷
۱-۱-۱-۱-۱-  حجّت در لغت    ۷
۱-۱-۱-۱-۲-  حجّت در منطق    ۸
۱-۱-۱-۱-۳-  حجّت در اصول فقه    ۸
۱-۱-۲-  اجماع    ۹
۱-۱-۲-۱-  تعریف لغوی اجماع    ۹
۱-۱-۲-۲-  تعریف اصطلاحی اجماع    ۱۱
۱-۱-۲-۲-۱-  وجوه تمایز تعاریف اصطلاحی اجماع    ۱۲
۱-۱-۲-۳-  واژگان مرتبط با «اجماع»    ۱۳
۱-۱-۲-۴-  اقسام اجماع    ۱۵
۱-۱-۲-۴-۱-  تقسیم اجماع از حیث راه های تکوین و وجود اجماع    ۱۵
۱-۱-۲-۴-۱-۱-  اجماع سکوتی و اجماع صریح    ۱۵
۱-۱-۲-۴-۱-۱-۱-  اجماع قولی و اجماع فعلی    ۱۵
۱-۱-۲-۴-۲-  اقسام اجماع به اعتبار طرق تحصیل    ۱۷
۱-۱-۲-۴-۲-۱-  اجماع محصّل و اجماع منقول    ۱۷
۱-۱-۲-۴-۳-  اقسام اجماع از حیث ترکیب و بساطت    ۱۸
۱-۱-۲-۴-۳-۱-  اجماع مرکب و اجماع بسیط    ۱۸
۱-۱-۲-۴-۴-  تقسیمات اجماع از حیث کشف از قول معصوم (ع)    ۱۹
۱-۱-۲-۴-۴-۱-  اجماع دخولی    ۱۹
۱-۱-۲-۴-۴-۲- اجماع لطفى    ۲۰
۱-۱-۲-۴-۴-۳-  اجماع حدسى    ۲۰
۱-۱-۲-۴-۴-۴-  اجماع تقریرى    ۲۱
۱-۱-۲-۴-۴-۴-۱-  تفاوت میان اجماع تقریرى و اجماع لطفى    ۲۱
۱-۱-۲-۴-۴-۵-  اجماع تشرّفى    ۲۲
۱-۱-۲-۴-۴-۶-  اجماع تقیّهای    ۲۳
۱-۱-۲-۴-۴-۷-  اجماع کشفی    ۲۳
۱-۱-۲-۴-۵-  اجماع مدرکى و تعبّدى    ۲۴
۱-۱-۲-۵-  خاستگاه اجماع در اندیشه اصولی و فقهی    ۲۴
۱-۱-۲-۵-۱-  اجماع و ارتباط آن با مسأله خلافت    ۲۵
۱-۱-۲-۵-۲-  اولین ادّعای اجماع    ۲۷
۱-۱-۲-۵-۳-  سرّ قرار دادن اجماع در ردیف ادلّه اربعه    ۲۹
فصل ۲ : بررسی حجیت اجماع    ۳۰
۲-۱-  بررسی حجّیت اجماع از دیدگاه امامیّه    ۳۱
۲-۱-۱-  ملاک حجّیت اجماع در کلام فقهای امامیّه    ۳۲
۲-۱-۲-  راه های احراز رأی معصوم    ۳۳
۲-۱-۲-۱-  طریقه دخولی (تضمّنی) یا حسّی    ۳۵
۲-۱-۲-۱-۱-  بررسی حجّیت اجماع دخولی    ۳۶
۲-۱-۲-۱-۲-  شرط تحقق اجماع دخولی    ۳۸
۲-۱-۲-۱-۳-  ویژگى‏هاى طریقه دخولی    ۳۹
۲-۱-۲-۱-۴-  نقد طریقه دخولی    ۴۰
۲-۱-۲-۲-  کشف از قول معصوم(ع) بر اساس عقل عملی    ۴۴
۲-۱-۲-۲-۱-  اجماع لطفی    ۴۴
۲-۱-۲-۲-۱-۱-  صورتهای مختلف تطبیق قاعده لطف بر مساله اجماع    ۴۶
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱-  وجوب لطف به وسیلۀ حفظ مصلحت‌ها    ۴۶
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۲-  جریان عادت خداوند بر حفظ مصالح    ۴۶
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۳-  وجوب لطف با پر کردن شکاف‌هاى موجود در دین    ۴۷
۲-۱-۲-۲-۱-۲-  ویژگى‏هاى اجماع لطفی    ۴۷
۲-۱-۲-۲-۱-۳-  نقد اجماع لطفی    ۴۸
۲-۱-۲-۳-  کشف از قول معصوم بر اساس عقل نظرى    ۵۲
۲-۱-۲-۴-  اجماع حدسی    ۵۳
۲-۱-۲-۴-۱-  خصوصیات طریقه حدسی    ۵۴
۲-۱-۲-۴-۲-  تفاوت اجماع حدسی با اجماع دخولی و لطفی    ۵۵
۲-۱-۲-۴-۳-  ملازمه عادیه بین آراء مرؤوسین و رئیس آنان    ۵۵
۲-۱-۲-۴-۳-۱-  کشف از قول معصوم بر اساس ملازمه عادیه    ۵۶
۲-۱-۲-۴-۳-۲-  نقد نظریه ملازمه عادیه    ۵۷
۲-۱-۲-۴-۴-  کشف از دلیل معتبر نزد مجمعین    ۵۹
۲-۱-۲-۴-۴-۱-  نقد طریقه کشف از دلیل معتبر نزد مجمعین    ۶۰
۲-۱-۲-۴-۵-  نقد طریقه حدسی    ۶۲
۲-۱-۲-۵-  اجماع تشرّفی    ۶۲
۲-۱-۲-۵-۱-  نقد اجماع تشرّفی    ۶۳
فهرست منابع و مآخذ:    ۶۵

منابع :

منابع عربی:

قرآن کریم.

فیّومی، احمد بین محمّد. المصباح المنیر. ج۲، قم، مؤسسه دارالهجره، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.

طریحی، فخر الدّین بن محمّد. مجمع البحرین. ج۲، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.

مجلسی، محمّدباقر. بحارالأنوار. ج۲۸ و ج۲۹ و ج۵۲، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.

مکارم شیرازی، ناصر. أنوارالأصول. ج۲، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.

آخوند خراسانی، محمّدکاظم. کفایه الأصول. قم، مؤسسه آل البیت‏، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

ابن بابویه، محمّد بن علی. الخصال. ج۲، قم، جامعه مدرّسین، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.

ابن فارس، احمد. معجم مقاییس اللغه. ج۱، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، بی­تا.

ابن منظور، محمّدبن مکرم. لسان العرب. ج۸، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، بی­تا.

ازهری، محمّد بن احمد. تهذیب اللغه. ج۳، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بی­تا.

انصاری، مرتضی. فرائدالأصول. ج۱، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چاپ نهم، ۱۴۲۸ق.

_________ فرائدالأصول. ج۱، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.

انیس، ابراهیم؛ منتصر عبدالحلیم؛ الصوالحی، عطیه؛ خلف احمد، محمّد. معجم‌الوسیط. ج۱، (مترجم: محمّد بندرریگی) تهران، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

تونی، عبدالله بن محمّد. الوافیه فی اصول الفقه. قم، مجمع الفکرالاسلامی‏، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.

مشکینی اردبیلی، ابوالحسن. کفایه الاُصول (با حواشى مشکینى). ج۳، قم، لقمان‏، چاپ اول، ۱۴۱۳ق

سمیعی، جمشید. ترجمه متن و شرح کامل رسائل شیخ انصارى. ج۳، اصفهان، خاتم الأنبیاء، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.

عراقی، ضیاءالدین. نهایه الأفکار. ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی(وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)‏، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.

فصل ۱ : تعاریف و مفاهیم حجت و اجماع و تقسیمات اجماع

۱-۱-  شرح واژگان

۱-۱-۱-  حجّیت

۱-۱-۱-۱-  معنای حجّت

حجّت داراى چهار معناست، یک معنا در لغت، دو معنا در اصطلاح منطق و یک معنا در اصطلاح اصولیّین.

۱-۱-۱-۱-۱-  حجّت در لغت

حجّت، در لغت به معنای دلیل و برهان[۱]و چیزی که دعوا بدان ثابت شود[۲] آمده است.

همچنین گفته­اند حجّت بیانگر صحّت ادعای یکی از طرفین منازعه[۳] و یا ایراد سخن بر وجهی است که به هنگام خصومت با آن پیروزی حاصل می­شود[۴].

طریحی می‌گوید: «الُحُجَّه ـ بضمّ الحاء ـ الإسم من الإحتجاج»[۵] در واقع حجّت عبارت است از هر آنچه که صلاحیّت دارد در استدلال بر ضدّ خصم به آن تمسّک و به وسیله آن علیه دیگری احتجاج شود. پس هر آن چیزی که سبب غلبه و پیروزی بر خصم گردد، در لغت «حجّت» نامیده می‌شود.

در عرف هر چیزی که قابلیت داشته باشد به وسیله آن بر دیگران احتجاج شود، دارای حجیّت است، چه مولا با آن، بر بنده خود احتجاج کند و چه به عکس. لازمه حجیت یک دلیل، منجّزیت و معذّریت آن است؛ یعنی در جایی که دلیل، به واقع اصابت کند، تکلیف بر مکلّف منجّز شده و مخالفت با آن، مستوجب عقوبت است؛ اما در جایی که حجّت، به واقع اصابت نکند، تمسّک به حجّیت برای مکلف، عذر محسوب شده و او را از عقاب می‌رهاند.

۱-۱-۱-۱-۲-  حجّت در منطق

حجّت در منطق به دو معنا به کار رفته است[۶]:

مجموع قضایای معلوم و مرتبطی که به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب، با نظم و چینش خاصّی در کنار هم گذاشته می­شود، مانند: «العالم متغیّر، و کلّ متغیّر حادث ، فالعالم حادث.»

به بیان دیگر، حجّت عبارت است از آن دسته از معلومات تصدیقی که ذهن انسان آنها را به کار می­گیرد تا به کمک آنها به یک مجهول تصدیقی دست یابد و فرقی نمی­کند که در قالب قیاس باشد یا استقراء و یا تمثیل.

حجّت به معنای حدّ وسط در قیاس منطقی است؛ برای نمونه ، در مثال بالا کلمه «متغیّر» حدّ وسط و علّت اثبات اکبر برای اصغر است.

۱-۱-۱-۱-۳-  حجّت در اصول فقه

معناى حجّت نزد اصولیّین- بنا بر آنچه از تتبّع در کاربردهاى آن به دست مى‏آید- عبارت است از: «هر چیزى که متعلّقش را اثبات کند و به درجه قطع نرسد»؛ یعنى موجب حصول قطع به متعلّق خود نشود، و اگر قطع‏آور باشد، همان قطع حجّت خواهد بود، لکن حجّت به معنای لغوی آن، به بیانى دیگر: «هر چیزى است که کاشف و حاکى از چیز دیگرى باشد به گونه‏اى که آن را اثبات کند.» و مقصود از «اثبات آن» این است که اثباتش برحسب جعل شارع باشد نه برحسب ذاتش، و معناى «به گونه‏اى که آن را اثبات کند» آن است که حجّت حکم فعلى را در حقّ مکلّف به عنوان اینکه همان حکم واقعى است، اثبات مى‏کند. و این در صورتى درست مى‏آید و آن را اثبات مى‏کند که دلیل بر معتبر بودن و حجّت بودن آن شى‏ء کاشف و حاکى، از سوى شارع به آن ضمیمه شود.[۷]

پس از آشنایی با معانی چهارگانه «حجّت»، مقصود و مراد ما از این واژه در عبارت «حجّیت اجماع» همان معنای اصطلاحی اصولی است، زیرا در کبرای قیاس استباط قرار می­گیرد.

-۱-۲-  اجماع

۱-۱-۲-۱-  تعریف لغوی اجماع

اجماع در لغت دو معنای ذیل را دارد:

الف ـ اتّفاق، گرد آمدن، جمع کردن[۸]؛ طریحی می­گوید: «و هو (اجماع) فی اللغه الاتّفاق»[۹]: اجماع در لغت به معنای اتّفاق است. ابن فارس می‌نویسد: «الجیم و المیم و العین أصلٌ واحد، یدلُّ على تَضَامِّ الشَّیء.»[۱۰]؛ جیم و میم و عین یک اصل است که بر ضمیمه نمودن و پیوند و پیوستن شیء دلالت می‌کند.

ب ـ عزم[۱۱]، دل نهادن و تصمیم بر انجام کاری؛ «جَمَع امرَه و اَجمَعَه و اَجمَعَ علیه: عزم علیه؛»[۱۲] کارش را جمع کرد و بر آن اجماع کرد؛ یعنی بر آن عزم کرد. «یقال: اَجمِع امرَکَ و لا تدَعه منتشراً؛»[۱۳] گفته می‌شود کارت را گردآوری کن و نگذار پراکنده شود.

در آیات قرآن، روایات معصومین(ع) و محاورات عرب نیز اجماع به معنای «عزم» به کار رفته است که چند نمونه ذکر می‌شود:

۱. «وَ أَجْمَعُوا أَنْ یَجْعَلُوهُ فی‏ غَیابَتِ الْجُب»[۱۴]؛ عزم کردند که یوسف را درون چاه افکنند.

۲-« مَنْ‏ لَمْ‏ یُجْمَعِ‏ الصِّیَامَ‏ مِنَ اللَّیْلِ فَلَا صِیَامَ لَه»[۱۵]؛ هرکس از شب عزم روزه نداشته باشد، روزه‌اش درست نیست. «لا یَکُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ‏ یُجْمَعَ‏ عَلَى إِقَامَهِ عَشَرَهِ أَیَّام‏»[۱۶]؛ نماز مسافر تمام نیست، مگر آن که عزم و نیّت اقامه ده روز داشته باشد.

۳. لَمَّا أَجْمَعَ أَبُوبَکْرٍ عَلَى‏ مَنْعِ‏ فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ فَدَک‏…؛[۱۷] چون که ابوبکر عزم و تصمیم گرفت که فاطمه (س) را از تصرّف در فدک منع کند…

با نظر به آنچه در کتب لغت آمده، شاید بتوان گفت در اجماع که به معنای عزم و اراده است، نوعی آمادگی، تفکّر و تدبیر جهت دستیابی به هدف مورد نظر لحاظ شده است. راغب می­گوید: باب افعال این واژه، مثل- أَجْمَعْتُ کذا- بیشتر از ثلاثى مجرّد آن به امور فکری و نفسانی مربوط مى‏شود.[۱۸] مانند آیه شریفه «…فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَ شُرَکاءَکُمْ…»[۱۹] : فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع کنید.

در اطلاق اجماع بر هر یک از معانیِ عزم، اتفاق، اِحکام، اطباق و ضَمّ، اختلاف شده که آیا به نحو حقیقت است، خواه از باب مشترک لفظی و یا معنوی؟ یا در بعضی حقیقت و در بقیه مجاز است؟ در این زمینه بحث‌هایی مطرح شده که نیاز و فایده مهمی در طرح و بررسی شان به نظر نمی‌رسد، ولی شاید بتوان ادعا کرد که این ماده (جیم و میم و عین) یک معنای اصلی بیشتر ندارد که همان ضمّ یعنی پیوست دادن و گرد آوردن است و مابقی معانی از مصادیق و لوازم آن به شمار می‌آیند. کلام ابن فارس که پیش از این ذکر شد شاهد این مدعاست: «الجیم و المیم و العین أصلٌ واحد، یدلُّ على تَضَامِّ الشَّیء.»[۲۰]

۱-۱-۲-۲-  تعریف اصطلاحی اجماع

میرزای قمّی از فقهای بزرگ شیعه در کتاب «قوانین الاصول» اجماع را چنین تعریف می­کند: اجماع عبارت است از اتّفاق جماعتی از مجتهدین امّت بر امری از امور دینی که اتّفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد[۲۱]. عناصر این تعریف عبارت است از:

اتّفاق؛

اتّفاق جماعتی از مجتهدین؛

اتّفاقی که کاشف از رأی معصوم باشد؛

اتّفاق بر مسأله دینی؛

در واقع اجماع، اتّفاقی است که می­تواند حکم شرعی معیّنی را اثبات کند. تمام تعاریفى که فقهای شیعه براى اجماع ذکر کرده‌اند، به همین تعریف برمى‌گردد؛ برخی گفته اند اجماع، اتّفاقى است که امام(ع) از جمله آن‌ها باشد[۲۲] یا‌ اتّفاق کسانى که قولشان در فتاوای شرعی معتبر است[۲۳] یا اینکه اجماع عبارت است از هماهنگی تعداد زیادی از اهل نظر و فتوا در حکم، به اندازه­ای که موجب احراز حکم شرعی شود.[۲۴]

غزّالی از علمای بزرگ عامّه در تعریف اجماع می نویسد: اجماع عبارت است از «اتّفاق امّت محمّد(ص) بر امری از امور دینی» و توضیح می­دهد که منظور از امّت، مجتهد صاحب فتوی است و اتّفاق همه مردم حتّی عوام و یا علمای سایر رشته­های علمی منظور نیست.[۲۵] به عبارت دیگر در نظر غزّالی اتّفاق کسانی که در مسائل دینی صاحب نظر هستند برای تحقّق اجماع لازم است و نظرات آنها که در این رشته تخصّصی ندارند یا اصلاً بی­اطّلاعند نمی­تواند در تحقّق و عدم تحقّق اجماع مؤثر باشد، البتّه مواردی در شرع وجود دارد که عملی مورد اجماع همه مردم از عامّی تا عالم است مانند اجماع بر جزئیات اعمال حج و عمره که به طور تفصیل مستند به هیچ آیه و حدیثی نیست ولی مورد اجماع و اتّفاق و عمل همه مسلمانان بوده و هست صرف نظر از اینکه این گونه موارد را می توان مستند به تقریر و رفتار پیغمبر اسلام دانست.[۲۶]

عناصر این تعریف بدین شرح است:

اتّفاق؛

اتّفاق صاحب نظران مسائل دینی یعنی علمای دین و فقهاء؛

اتّفاق فقهای اسلامی نه مذاهب دیگر؛

اتّفاق بر مسأله ای از مسائل دینی نه بر مسائل دیگر؛

-۱-۲-۲-۱-  وجوه تمایز تعاریف اصطلاحی اجماع

با دقّت در تعاریف اجماع از منظر خاصّه و عامّه روشن می­شود که:

بنا به عقیده شیعه اجماع بدان جهت «حجّت» است که کاشف از رأی معصوم بوده و فقط در این صورت حجّت است. پس حجّیت اجماع در این مذهب به واسطه خود آن نیست بلکه به واسطه رضای پیغمبر(ص) یا امام(ع) است که اتّفاق علما حاکی و کاشف از آن است. در حالی که به اعتقاد عامّه حجّیت اجماع به واسطه خود آن است و بدین جهت «حجّت» است.

در مشرب علمای عامّه اتّفاق همه فقها و مجتهدین لازم است تا اجتماعی به وجود آید، حال آنکه در طریقه شیعه اتّفاق کل لازم نیست به خصوص اگر مخالف شناخته شده و به اصطلاح معلوم النّسب باشد، چون معلوم است که او معصوم نیست و مخالفتش مضر نمی­باشد.

بدین ترتیب می­توان گفت بین اجماع شیعه و سنّی عموم و خصوص مطلق است یعنی هرجا اجماع به عقیده سنّیان حاصل شود اجماع شیعه هم حاصل شده ولی ممکن است بعضی موارد باشد که شیعه آن را اجماع بداند و سنّیان ندانند چنانکه در مخالفت شخص معروف و شناخته شده این وضع پیش می­آید.[۲۷]

می­توان گفت اصل تفاوت اجماع شیعه و اهل سنّت مسأله کمّی و کیفی آن است که از نظر علمای امامیّه معیار کیفیت است. بنابراین چه بسا اجماع اهل سنّت که از نظر شیعه اجماع نیست. پس به بیان صحیح­تر بین اجماع شیعه و سنّی عموم و خصوص من وجه وجود دارد.

۱-۱-۲-۳-  واژگان مرتبط با «اجماع»

در مطالعه آثار فقها بعضاً به جای اجماع، با تعابیری همچون «اتّفاق» و «عدم اختلاف» مواجه می­شویم. مقصود از واژۀ «اتّفاق» در کاربردهاى گوناگون، متفاوت است. ممکن است این واژه به کار رود و مقصود گوینده معنایى غیر از «اجماع» و «عدم اختلاف» باشد؛ براى مثال، اگر فقها چنین بگویند: «در فلان مسأله اختلافى وجود ندارد، بلکه در آن ادّعاى اتّفاق شده است، بلکه گفته شده این مسأله اجماعى است»[۲۸]، از این عبارت چنین استفاده مى‌شود که «اتّفاق» در کشف از واقع، داراى مرتبه‌اى بین «اجماع» و «عدم خلاف» است؛ البتّه ممکن است این واژه به کار رود و مقصود گوینده، معنایى مترادف با «عدم خلاف» باشد؛ مثل این که به شخصى که در عبارتش واژه‌اى جز «عدم خلاف» وجود ندارد، نسبت داده شود که ادّعاى «اتّفاق» کرده است.[۲۹] گاهى هم این واژه به کار مى‌رود و مقصود از آن، اجماع کاشف از سخن معصوم است؛ مثل این که در موردى گوینده در مقام نقل و حکایت اجماع از دیگران از واژۀ «اتّفاق» استفاده کند[۳۰] ‌در صورتى که در عبارت‌هاى آن‌ها جز واژۀ‌ «اتّفاق» چیز دیگرى وجود ندارد.[۳۱] موارد نادری هم وجود دارد که واژۀ «اتّفاق» به کار رفته و قصد گوینده مرتبۀ بالاترى از اجماع است. گویى اتّفاق جز با وفاق تمام حاصل نمى‌شود به خلاف اجماع که ممکن است کاشف از رأى معصوم باشد و در عین حال مخالفى هم که رأیش غیر قابل اعتنا است، وجود داشته باشد.[۳۲]

[۱] ابراهیم انیس و دیگران، معجم‌الوسیط، چاپ دوم، (تهران، انتشارات اسلامی، ۱۳۸۶ش)، ذیل ماده حجّ؛ مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس، چاپ اول، (بیروت، دارالفکر، بی­تا)، ج۳، ص۳۱۶٫

[۲] علی­اکبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اول، (تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۲ش)، ج۵، ص۷۶۶۲٫

[۳] حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، (بیروت، دارالقلم، بی­تا)، ص۲۱۹٫

[۴] محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغه، چاپ اول، (بیروت، دار احیاء التراث العربی)، بی­تا، ج۳، ص۲۵۱

[۵] طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، چاپ سوم، (تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش)، ج۲، ص۲۸۶٫

[۶] ر.ک: ملاعبدالله یزدی، الحاشیه علی تهذیب المنطق، چاپ سیزدهم، (قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۲۷ق)، ص۸۶٫

[۷] محمّدرضا مظفّر، اصول الفقه، چاپ ششم، (قم، بوستان کتاب‏، ۱۴۳۰ق)، ص۳۷۰٫

[۸] محمّد معین، فرهنگ فارسی معین، چاپ چهارم، (تهران، اشجع – میکائیل، ۱۳۸۸ش)، ص۷۴٫

[۹] طریحی، همان، ج۴، ص۳۱۷، ماده جمع.

[۱۰] احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، چاپ اول، (قم، مکتب الاعلام الاسلامی، بی­تا)، ج۱، ص۴۷۹٫

[۱۱] در «لغت­نامه دهخدا» هر دو معنا ذکر شده است: دهخدا، همان، ج۱،ص۸۸۹٫

[۱۲] محمّد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، چاپ سوم، (بیروت، دار صادر، بی­تا)، ج۸، ص۵۳٫

[۱۳] همان.

[۱۴] سوره یوسف، آیه۱۵٫

[۱۵] احمد بین محمّد فیّومی، المصباح المنیر، چاپ دوم، (قم، مؤسسه دارالهجره، ۱۴۱۴ق)، ج۲،ص۱۰۹٫

[۱۶] طریحی، همان، ص۳۱۴٫

[۱۷] محمّدباقر مجلسی، بحارالأنوار، چاپ دوم، (بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق)، ج۲۹، ص۲۲۰٫

[۱۸] راغب اصفهانی، همان، ص۳۱۷، ماده جمع.

[۱۹] سوره یونس، آیه ۷۱٫

[۲۰] احمد بن فارس، همان.

[۲۱] میرزای قمی، قوانین الأصول، چاپ دوم، (تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه‏، ۱۳۷۸ق)، صص۳۴۸و۳۴۹٫

[۲۲] محقّق حلّی، معارج الأصول، چاپ اول، (قم، موسسه آل البیت علیهم السلام‏، ۱۴۰۳ق)، ص۱۷۴٫

[۲۳] حسن بن زین الدّین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، چاپ نهم، (قم، دفتر انتشارات اسلامی(وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)‏، بی­تا)، ص۱۷۲٫

[۲۴] سیّد محمّدباقر صدر، قواعد کلی استنباط، (مترجم: رضا اسلامی) چاپ چهارم، (قم، موسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۷ش)، ج۲، ص۳۵۲٫

[۲۵] محمّد بن محمّد غزّالی، المستصفی من علم الأصول، (بیروت، دارالفکر، بی­تا)، ج۲، ص۲۱۱٫

[۲۶] ابوالحسن محمّدی، “اجماع”، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره۱، دوره۱۰، تابستان۱۳۵۱، ص۱۴۹٫

[۲۷] ر.ک: همان.

[۲۸] ر.ک: محمّدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، چاپ هفتم، (بیروت، دار إحیاء التراث العربی‌‏، ۱۴۰۴ق)، ج۴۲، ص۴۲۴؛ سیّد محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقى، چاپ اول، (قم، مؤسسه دارالتفسیر‌‏، ۱۴۱۶ق)، ج۸، ص۲۹۶‌

[۲۹] سیّد علی حائری، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، چاپ اول، (قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌‏، ۱۴۱۸ق)، ج۸، ص۲۰۸٫

[۳۰] حکیم، همان، ج۳، ص۲۶۲٫

[۳۱] محقّق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، چاپ اول، (قم، مؤسسه سیدالشهداء علیه السلام‏)، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۱۵٫

[۳۲] سیّد حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، چاپ اول، (قم، نشر الهادی‏، ۱۴۱۹ق)، ج۵، ص۲۹۵٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.