پیشینه تحقیق ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن و موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه  دارای ۳۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن    ۸
مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم    ۸
مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم    ۸
گفتار اول:صدور حکم قطعی    ۹
گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا    ۱۱
گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه    ۱۲
گفتار چهارم:درخواست محکوم له    ۱۲
مبحث سوم:ترتیب اجرای حکم    ۱۳
فصل دوم: موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه    ۱۶
مبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه    ۱۳
گفتار اول:حکم حجر    ۱۳
گفتار دوم:صدور حکم رشد    ۱۷
گفتار سوم:اخذ به شفعه    ۱۸
گفتار چهارم:حکم ور شکستگی    ۱۹
گفتار پنجم:اعلام ابطال یا اصالت سند و اثبات مالکیت    ۲۱
گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده    ۲۱
گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل (فرزند خواندگی)    ۲۲
گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی    ۲۳
گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج    ۲۴
گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه    ۲۴
گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال زوجه    ۲۵
گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت    ۲۵
گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز    ۲۶
گفتار چهاردهم:اجرای حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر    ۲۷
گفتار پانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور    ۲۸
گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلاعزل    ۲۸
گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها    ۲۹
گفتار هجدهم:حکم تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶    ۳۰
گفتار نوزدهم:حکم اعسار    ۳۲
گفتار بیستم: حکم موت فرضی    ۳۲
گفتار بیست و یکم: اجرای احکام شورا در امور مدنی    ۳۳
فهرست منابع و ماخذ:    ۳۵

منابع

۱)قرآن کریم

۲)رویه قضایی ایران در رابطه با دادگاههای حقوقی ،نشر جنگل،معاونت آموزشی قوه قضایی،۱۳۷۸

۳)لنگرودی،دکترجعفر،دانشنامه حقوق،جلد سوم،انتشارات امیر کبیر،تهران،۱۳۷۵

۴)لنگرودی،دکتر جعفر،مبسوط در ترمینیولوژی حقوق،جلد اول،انتشارات گنج دانش،تهران، ۱۳۷۸

۵)باختر ، سید احمد،و رئیسی مسعود،بایسته های اجرای احکام مدنی، جلد اول،انتشارات خط سوم،تهران،۱۳۷۸

۶)مهاجری.،دکترعلی،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،جلد اول،انتشارات فکر سازان،تهران،۱۳۸۸

۷)نوبخت،یوسف،اندیشه های قضایی،انتشارات کیهان،تهران۱۳۷۰

۸)مدنی،دکتر جلال الدین،اجرا ی احکام مدنی ،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۶

۸)حسنی،دکترحسن، حقوق تجارت مشتمل بر کلیه رشته ها ،چاپ پنجم،نشر میزان،تهران،پاییز ۱۳۸۵

۹)حیاتی، علی­عباس، اجرای احکام مدنی درنظم­حقوق­کنونی، چاپ­دوم، بنیادحقوقی میزان،پاییز ۱۳۹۰

۱۰)رفیعی،علی،اجرای احکام مدنی علیه دولت،انتشارات فکر سازان،۱۳۹۰

۱۱)شهری ،محمد رضا و خزایی،محمد، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی،هفته نامه دادگستری،۱۳۷۹

۱۲)صفایی، سید حسن و قاسم زاده، سید مرتضی، اشخاص و محجورین،چاپ پنجم، انتشارات سمت،تهران، ۱۳۸۰

فصل اول:ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن

مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم

اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار بردن  یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.در اصطلاحات اجرای احکام ،اجرای اسناد رسمی ،اجرای مالیاتی،اجرا موقت اجراییه ،اجراییه ثبتی،اجراییه دادگاه،اجراییه سند ذمه ای اجراییه سند رهنی اجراییه سند شرطی،ورقه اجراء و ضمانت اجراء شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند در معنای خاص ،تحقق بخشیدن مدلول  حکم را گویند که شامل ابلاغ اسناد لازم الااجرا، اجرا قرار، اجرای رای داور،اجرای مدنی،اجرای کیفری و …به کار رفته است،اجرای حکم در دو معنای خاص و عام استعمال شده است:معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به  به محکوم له را گویند ودر معنای خاص،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.منظور از اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است[۱]. در واقع اجرای حکم نتیجه ماه ها و شاید سال ها رسیدگی در مراجع دادگستری می باشد، و مقصود کسی که جهت احقاق حق و حقوق خود به این مراجع مراجعه نموده است حاصل می گردد.

اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.[۲]

اصل ۳۴ قانون اساسی این حق را به طور بدیهی بیان داشته است که دادخواهی حق مسلم و بدیهی هر فردی از افراد جامعه است که برای استیفاءحق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و در واقع هدف از طرح دعوا و رجوع به محاکم  ستاندن حق است، صرف صدور حکم به نفع دادخواه مقصود نهایی از طرح دعوا را مشخص نمی کند بلکه با اجرای آن است که هدف و غایت نهایی به بار می نشیند.[۳]

مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم

جهت اجرای حکم قضایی حصول شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می گردد.

گفتار اول:صدور حکم قطعی

پس از صدور حکم  قطعی جهت به اجرا گذاشتن مفاد آن حصول شرایطی لازم می باشدکه مقدمات اجرای حکم را تشکیل می دهدیکی از این شرایط و در واقع اولین شرط اجرای حکم در ماده ۱ قانون اجرای احکام بیان گردیده است[۴].آنچه را که این ماده به طور صریح بدان اشاره می نمایدآن است که حکم صادره باید قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشدو آنچه را که به طور تلویحی اعلام می کند آن است حکم جنبه اجرایی داشته باشد ، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. [۵]

آنجه ضروری است این است که قبل از تعریف حکم بدانیم که رای چیست  به نظر دکتر محمد جعفر لنگرودی، تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شود رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوی باشد آنرا کلا یا بعضا حل کند حکم و گرنه قرار است[۶]. پس هر گاه قاضی وارد ماهیت دعوا شده و با توجه به اظهارات طرفین دعوا و اسناد و مدارک موجود در پرونده اقدام به فیصله دادن دعوا نماید به معنی این است که حکم قضایی صادر شده است.

پس از صدور حکم، دادگاه دستوراتی را جهت اجرای حکم قضایی می دهد که این دستورات جزء تصمیمات اداری بوده و رای محسوب نمی گردد.بنابراین اولین شرط اجرای حکم قطعی بودن آن است در تعریف حکم قطعی باید گفت:حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد مقرر قانونی به آن اعتراض شده باشد[۷]حکم قطعی نامیده می شوند.

احکام قطعی و لازم الاجراء عبارتند از:

الف)در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال کمتر باشد (مفهوم مخالف بند الف ماده ۳۳۱قانون آیین دادرسی مدنی) در مورد این موضوع این نکته در خور توجه است که رای دادگاه می بایست حضوری باشد چنانچه رای دادگاه غیابی باشد و خواسته ویا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال باشد رای دادگاه با توجه به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی[۸] ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی خواهد بود.رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر خواهد شد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.چنانچه محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی درخواست رسیدگی واخواهی نکند رای قطعی خواهد شد.البته لازم به ذکر است هرگاه در دعاوی مالی خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد و اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و یا لایحه ارسال نکند رای دادگاه قطعی خواهد بود و پس از ابلاغ به محکوم علیه لازم الاجرا می باشد.

ب)احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و با استناد به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض است.

ج)احکام حضوری دادگاه ها که مهلت تجدید نظر خواهی آن منقضی شده باشد.

د)احکام غیابی دادگاه ها که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنها منقضی شده باشد.[۹]

مواردی که جهت اجرای حکم نیاز به قطعیت آن نمی باشد:

الف) اجرای موقت احکام  موضوع مواد ۱۹۱ و ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و قسمت اخیر ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی جدید.ماده ۳۴۷  ق آ د م مقرر می دارد«تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاءگردیده مانع اجرای حکم خواهد بود،هر چند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد»

ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م سابق«پژوهش از حکم مانع اجرای اجرای حکم است،مگر این که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد«

۱- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،معاونت آموزش قوه قضاییه،انتشارات جنگل،۱۳۷۸،ص۲

۲- مدنی،دکتر سید جلال الدین اجرای احکام مدنی،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۶، ص ۶

۳- اصل ۳۴ قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

۱- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی«هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.»

۲- مهاجری،علی،شرح جامع اجرای احکام مدنی،جلد اول،انتشارات فکرسازان،۱۳۸۸، ص۱۱

۳- لنگرودی،دکترمحمد جعفر،دانشنامه حقوق،جلد۳،انتشارات امیر کبیر،ص۱۶۲

۴- باختر،سید احمد و رئیسی،مسعود،بایسته های اجرای احکام،جلد اول،انتشارات خط سوم،ص ۴۴

۵- ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی«مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص دادقرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود..»

۱- باختر،سید احمد و رئیسی،مسعود، پیشین،ص۴۵

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.