پیشینه تحقیق تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات دارای ۷۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات    ۶
۱-۱تعویق صدور حکم    ۶
۲-۱-۱ شرایط تعویق صدور حکم    ۷
۲-۱-۱-۱ تعویق در مجازات تعزیری    ۷
۲-۱-۱-۲مجازات‏های درجه شش تا هشت    ۸
۲-۱-۱-۳ وجود جهات تخفیف    ۸
۲-۱-۱-۴پیش‏بینی اصلاح مرتکب    ۸
۲-۱-۱-۵ فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم    ۹
۲-۲ مجازات‏های جایگزین حبس    ۱۰
۲-۲-۱ آزادی مشروط    ۱۱
۲-۲-۲تعلیق اجرای مجازات    ۱۴
۲-۲-۳ نظام نیمه‏ آزادی    ۱۵
۲-۲-۳-۱ شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی    ۱۶
۲-۲-۴ مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید    ۱۶
۲-۲-۴-۱ ویژگیهای جایگزین‏های حبس    ۱۷
۲-۲-۴-۱-۱ مشارکتی و اجتماعی بودن    ۱۷
۲-۲-۴-۱-۲ توافقی بودن    ۱۷
۲-۲-۴-۱-۳  قابل بازگشت بودن    ۱۸
۲-۲-۴-۱-۴ قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف    ۱۸
۲-۲-۴-۳ محدوده اعمال جایگزینهای حبس    ۱۹
۲-۲-۴-۳-۱ موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس    ۱۹
۲-۲-۴-۳-۲ موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس    ۲۰
۲-۲-۴-۳-۳ موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس    ۲۰
۲-۲-۴-۴ انواع مجازاتهای جایگزین حبس    ۲۰
۲-۲-۴-۴ -۱ حبس خانگی(حبس الکترونیکی)    ۲۰
۲-۲-۴-۴ -۲خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه)    ۲۱
۲-۲-۴-۴ -۳ دوره مراقبت    ۲۱
۲-۲-۴-۴ -۴ جزای نقدی روزانه    ۲۲
۲-۲-۴-۴ -۵ محرومیت ازحقوق اجتماعی    ۲۳
۲-۲-۴-۴ -۶جزای نقدی    ۲۳
۲-۲-۵تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس    ۲۴
۲-۲-۵-۱: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها    ۲۵
۲-۲-۵-۱ -۱کثرت استعمال    ۲۵
۲-۲-۵-۲ استصحاب و اجرای اصل    ۲۶
۱ – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها    ۲۷
۲-اطلاقات باب امر به معروف    ۲۸
۲-۲-۵-۲ اهداف مجازاتهای تعزیری    ۲۹
۲-۳ مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال    ۳۱
۲-۳-۲ شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال    ۳۲
۲-۳-۲-۲ وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب    ۳۳
۲-۳-۳ بررسی اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال درقانون مجازات جدید.    ۳۳
۲-۳-۳ مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی    ۳۴
۲-۴ بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید    ۳۵
۲-۴-۱ مرور زمان    ۳۵
۲-۴-۱-۱ پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری    ۳۸
۲-۴-۱-۲ مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد    ۳۹
۲-۴-۲ توبه مجرم    ۳۹
۲-۴-۲-۱ توبه در قانون مجازات جدید    ۴۰
۲-۴-۲-۳ توبه در فرض تکرار جرم    ۴۲
۲-۴-۳-۲ شبهه در شرایط جرم    ۴۵
۲-۴-۳-۳ شبهه در شرایط مسئولیت کیفری    ۴۵
۲-۴-۳-۴ اعمال قاعده درأ در حدود    ۴۵
۲-۵ حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید    ۴۷
۲-۵-۱ شروع به جرم    ۴۷
۲-۵-۳ تعدد جرم    ۵۰
۲-۵-۳-۲ ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴    ۵۲
۲-۵-۴ تکرار جرم در قانون جدید    ۵۵
۲-۵-۵ شرایط و موانع مسئولیت کیفری    ۵۷
۲-۵-۵-۱ اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری    ۵۸
۲-۵-۵-۲ موانع مسئولیت کیفری    ۵۹
۲-۵-۵-۱-۱ صغر سن (عدم بلوغ)    ۵۹
۲-۵-۵-۱-۲ جنون    ۵۹
۲-۵-۵-۱-۳ اکراه (اجبار)    ۶۱
۲-۵-۵-۱-۴ اضطرار    ۶۱
۲-۵-۵-۱-۵ خواب و بیهوشی    ۶۲
۲-۵-۵-۱-۶ مستی    ۶۲
۲-۵-۵-۱-۷ جهل به حکم    ۶۳
۲-۵-۵-۱-۸  دفاع مشروع    ۶۳
۲-۵-۶ ادله اثبات دعوی در قانون جدید    ۶۴
۲-۵-۶-۱اقرار    ۶۴
۲-۵-۶-۲ شهادت    ۶۵
۲-۵-۶-۳ قسامه    ۶۶
۲-۵-۶-۴ سوگند    ۶۷
۲-۵-۶-۵ علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید    ۶۸
منابع و مآخذ    ۶۹

منابع

قرآن

– زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، انتشارات ققنوس،سال ۱۳۹۲

– ـــــــــــــ، بررسی فقهی و حقوقی جرم سب‏النبی، نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۵۷، صفحه۵۷-۱۰۳

– سبزواری‏نژاد، حجت، نظام تعویق کیفر: از نظر تا عمل، پژوهشنامه اندیشه‏های حقوقی، سال ۱۳۹۱

– عادل‏نیا نجف‏آبادی، مظاهر، تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران و بررسی عملکرد مقنن ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، سال۱۳۹۰

– عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد اول و دوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، سال۱۳۶۴

– صفاری، علی،کیفر شناسی(تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی)، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۶

– حاجی‏تبار فیروزجائی، حسن، جایگاه جایگزین‏های حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال و آینده)، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید، شماره ۶۴، سال۱۳۸۷

– اکبری بوانی، عباس، لزوم حبس‏زدایی با نگاهی به آثار و تبعات زیان بار حبس بر زندانیان و جامعه، پایگاه حقوقی حق گستر، سال ۱۳۹۱

– منصورآبادی، عباس، زندان راه حل یا مشکل (مجموعه مقالات راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان)، نشر میزان، چاپ اول، سال ۱۳۸۶

– قنبری،عطاالله، جایگزین‏های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۶

– عدالتخواه، محمدرضا، مبسوط قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جلد نخست، انتشارات مجد، چاپ اول، سال۱۳۹۳

– مصدق،محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رویکرد کاربردی،انتشارات جنگل،جاودانه، چاپ چهارم، سال۱۳۹۲

– اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ شانزدهم، سال۱۳۸۶

– ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم، سال۱۳۸۲

– نوپور، محسن و مسعود احمدی، جایگزین نوین حبس در لایحه جدید قانون مجازات، فصلنامه وکیل مدافع – ارکان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال دوم،  شماره ششم و هفتم سال ۱۳۹۱

– گلدوزیان، ایرج، بایسته‏های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ سیزدهم ، سال ۱۳۸۵

– ـــــــــــــــ،محشای قانون مجازات اسلامی،انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۸۲

– لازرژ، کریستین،درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ دوم، سال ۱۳۹۰

– نیازپور، امیر حسین، از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادی شده،آموزه‏های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱، سال۱۳۹۰

۱- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات

مهمترین اصلاحاتی که در قانون مجازات صورت گرفته است مربوط به تأسیسات عرفی قانون است که برخی از این موارد عبارتند از: تعویق صدورحکم، نظام نیمه آزادی، مجازات‏های جایگزین حبس، مجازات‏های اطفال و نوجوانان، مرور زمان، توبه مجرم، قاعده تعددجرم، اعمال قاعده درا، که در این مقاله به بررسی موارد ذکر شده پرداخته خواهد شد.

۱-۱تعویق صدور حکم

نظام تعویق صدور حکم ریشه در حقوق انگلستان دارد و قضات انگلیسی در زمان‏های دور چنانچه در صحت ادله تردید می‏کردند یا شرایط خاصی اقتضاء می‏کرد، صدور حکم را به تعویق می‏انداختند تا درخواست عفو از پادشاه صورت گیرد و این نظام در طول زمان به تدریج تبدیل به نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم شد.[۱]در قانون جدید در ماده ۴۰  و مواد بعدی آن نظام تعویق صدور حکم بیان شده است که در قانون سابق وجود نداشته است. در واقع اساس فلسفه قاعده تعویق صدور حکم، محکومیت  مبتنی بر نظریه برچسب‏زنی است تا برچسب مجرمیت به افراد متهم الصاق نشود. به موجب قانون، دادگاه در همه جرایم این اختیار و صلاحیت را برای تعویق صدور حکم ندارد. ولی در حوزه جرایم تعزیری که بسیاری از جرایم نیز در این حوزه قرار می‏گیرند، دادگاه می‏تواند پس از احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد. تعویق صدور حکم به عنوان یکی از تدابیر اصلاح‏گرایانه مجرمان رابطه تنگاتنگی با جرم شناسی داشته و تمایل به حمایت از مجرمان و اصلاح رفتار آن‏ها و اتخاذ تصمیمی مناسب با نیازهای جرم دارد[۲]. این نهاد برای اولین بار است که در قانون مجازات اسلامی شده است و دارای سابقه قانون‏گذاری در ایران نمی‏باشد.

طبیعی به نظر می‏رسد که خیلی از قضات در ابتدای اجرای تعویق مجازات آمادگی اجرای آن را ندارند به همین دلیل ممکن است از اجرای آن در مواردی که قادر به استفاده از این نهاد می‏باشند، استنکاف نمایند.

تعویق به معنای بازداشتن، عقب انداختن، تأخیر و درنگ کردن در کاری است[۳]. تعویق صدور حکم در اصطلاح به آن معناست که دادگاه بعد از احراز مجرمیت متهم در صورت وجود شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت او را برای مدتی به تعویق بیندازد[۴]، و برخلاف تعلیق اجرای مجازات که دادگاه بعد از احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات وی، اجرای مجازات را معلق نموده در حالی‏که در این تصمیم پس از احراز مجرمیت دیگر برای جرم مجازات تعیین نمی‏گردد[۵]. باید میان تعویق صدور حکم با تعویق مجازات تمایز قائل شد زیرا تعویق مجازات عامی است که شامل تعلیق و آزادی مشروط نیز می‏باشد. در حالی‏که تعویق صدور حکم یک نهاد جدید در حقوق ایران می‏باشد.اصولاً تعویق اعلام حکم به سه صورت است: ۱- تعویق ساده؛ ۲- تعویق آزمایشی یا مراقبتی؛ ۳- تعویق همراه با دستور.[۶] در حقوق ایران بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی تعویق به دو دسته ساده و مراقبتی تقسیم شده است.[۷]

۲-۱-۱ شرایط تعویق صدور حکم

با توجه به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی« دادگاه می‏تواند پس از احراز مجرمیت متهم و با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایطی صدور حکم را شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.» در ذیل شرایط تعویق صدور حکم بررسی خواهد شد.

۲-۱-۱-۱ تعویق در مجازات تعزیری

همان‏گونه که بیان شد،مجازات اصلی به موجب قانون جدید مجازات اسلامی به ۴ نوع تقسیم شده است، حد، قصاص، دیه، تعزیر، که تعویق مجازات را فقط می‏توان در جرایم تعزیری صادر نمود. به نظر می‏رسد قانون‏گذار، هدف از تعزیر را جنبه اصلاحی دانسته و از نظر او از طریق تعویق صدور حکم، مجرم به این هدف نزدیک‏تر می‏شود. به همین دلیل است که مجازات قصاص که هدف آن اجرای عدالت و حد که هدف آن ارعاب مجرم بوده شامل تعویق نمی‏باشند.

۲-۱-۱-۲مجازات‏های درجه شش تا هشت

قانون جدید مجازات‏های تعزیری را با توجه به شدت آن‏ها به ۸ درجه تقسیم نموده است. کمترین میزان تعزیر در درجه هشت و شدیدترین آن درجه یک قرار دارد. برای تعویق صدور حکم باید مجازات قانونی جرم را در نظر گرفت و اگر در حیطه مجازات‏های درجه شش تا هشت قانون جدید باشد دادگاه می‏تواند آن را تعویق نماید. پس در مورد جرایم درجه یک تا پنج دادگاه نمی‏تواند اقدام به صدور تعویق حکم نماید.

۲-۱-۱-۳ وجود جهات تخفیف

به موجب بند الف ماده ۴۰ یکی از شرایط تعویق صدور حکم وجود جهات تخفیف می‏باشد. دادگاه در صورتی می‏تواند اقدام به صدور قرار تعویق نماید که احراز نماید مجرم یک یا چند جهت از جهات تخفیف را دارا می‏باشد. جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون جدید عبارت است از:« الف.  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،ب. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم، ت. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،ث. ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،ج. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن،چ.خفیف بودن زیان وارده به بزه‏دیده یا نتایج زیانبار جرم،ح. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.»گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت نیز از جهات تخفیف محسوب می‏گردد. همکاری مؤثر متهم در کشف جرم که خود مرتکب شده از جهات تخفیف می‏باشد. اگر متهم قبل ازصدور حکم کوشش خود را جهت جبران اثرات جرم انجام دهد دادگاه تخفیف وتعویق مجازات را برای او اعمال می‏نماید.

۲-۱-۱-۴پیش‏بینی اصلاح مرتکب

پیش‏بینی اصلاح مرتکب از دیگر شرایط مقرر برای صدور قرار تعویق مجازات محسوب می‏شود[۸].در واقع هدف از مجازات اصلاح مرتکب و متنبه کردن او نسبت به جرم ارتکابی می‏باشد. با این‏حال چه‏بسا مجازات موجب خطرناک‏تر شدن مجرم شود.بنابراین قاضی دادگاه با توجه به میزان، شدت، انگیزه مرتکب و اقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیان‏دیده باید تشخیص دهد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد. به همین دلیل است که قاضی باید احاطه کامل روی پرونده و وضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.

۲-۱-۱-۵ فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم

یکی دیگر از شرایطی که باید در صدور قرار تعویق رعایت شود نداشتن سابقه کیفری قطعی می‏باشد. منظور از سابقه کیفری مؤثر این است که حکم باید در یکی از دادگاه‏های بدوی یا تجدیدنظر صادر و مدت اعتراض به آن پایان رسیده باشد. این محکومیت باید در جرایم عمدی صادر شده باشد و محکومیت قطعی در جرایم غیرعمدی را شامل نمی‏شود[۹]. منظور از محکومیت مؤثر در خصوص جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‏ها سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو که دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، نفی بلد و حبس درجه چهار، شلاق حدی،قصاص عضوی که دیه آن نصف دیه مجنی‏علیه یا کمتر از آن و یا حبس درجه پنج می‏باشد. بنابراین در غیر از موارد مذکور، سایر محکومیت‏های کیفری قطعی مجرم مانع از صدور قرار تعویق وی نخواهد شد و سابقه کیفری مؤثر تلقی نخواهند شد[۱۰]. تعویق صدور حکم همان‏گونه که سابقه قانونگذاری ندارد در فقه نیز سابقه‏ای نداشته است.

۲-۲ مجازات‏های جایگزین حبس

مجازات حبس به منزله یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. هرچند در سیر تحول نظام مجازات، شاهد تحولاتی در زمینه مجازات حبس و بهتر اجرایی شدن آن هستیم[۱۱].امروزه پژوهشگران و علمای حقوق، جامعه شناسی و جرم شناسی با قطعیت تمام از دستاوردهای علمی و مشاهده اثرات و پیامدهای سوء و آسیب‏های اجتماعی غیرقابل جبران معتقدند که نقش اصلاحی زندان‏‏‏‏‏ها به دلیل آثار سوء آن به حاشیه رانده شده است و دیگرحبس را به عنوان مجازاتی با هدف اصلاح، بازپروری و توانمندسازی فرد مجرم و خطاکار برای بازگشت به اجتماع و ادامه زندگی به عنوان فرد عادی ابزار مناسبی نمی‏دانند و به شدت برای کاهش تبعات منفی حبس بر ضرورت به کارگیری مجازات‏های جایگزین حبس تأکید دارند و جایگزین‏های حبس را برای نیل به اهداف اصلی مجازات مجرمان و کاهش چشم‏گیر تبعات زیان‏بار آن بسیار مناسب می‏دانند[۱۲].در ایران با وجود کوشش‏ها و هزینه‏ها در جهت روش‏های اجرایی بهتر و صحیح‏تر مجازات حبس در دست‏یابی به اهداف پیش‏بینی شده در قوانین و مقررات (اصلاح و بازپروری و بازسازگاری) مجازات حبس ناموفق بوده است[۱۳]. به همین دلیل در سال‏های اخیر تحت تأثیر توصیه‏های سازمان ملل متحد و تجربه موفق کشورهای دیگر و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه‏های اصلاح و درمان در ایران ، تلاش‏هایی به منظور تحدید موارد استفاده از مجازات حبس و متنوع کردن مجازات‏ها در چارچوب سیاست حبس‏زدایی صورت گرفته است[۱۴]. تدوین مجازات‏های جایگزین حبس در قانون مجازات جدید بیانگر این مطلب می‏باشد که ایران نیز درصدد برطرف کردن حبس محوری در نظام عدالت کیفری خود است. بدین ترتیب هدف نظام کیفری ایران و کشورهای دیگر به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال حبس امری گریزناپذیر به نظر می‏رسد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی، مجازات‏های جایگزین حبس فقط برای دسته‏ خاصی از جرم‏ها که مجازات حبس آن‏ها تا میزان خاص و معینی باشد، برای دادگاه به صورت الزامی یا اختیاری مجاز شمرده شده است[۱۵].

در این بخش قبل از این‏که مجازات‏های جایگزین حبس را بررسی کنیم ابتدا آن دسته از تدابیری که از بدو قانون‏گذاری در نظام عدالت کیفری ایران به منظور کاهش جمعیت زندان و اجتناب از آثار زیان‏بار آن پیش‏بینی شده‏اند و هم اکنون نیز از اعتبار قانونی برخوردار می‏باشند، بررسی می‏شود و سپس موارد جایگزین‏های حبس بیان می‏شوند. این تدابیر عبارتند از: تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط.

[۱].زراعت، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، ص ۱۲۴

[۲].سبزواری نژاد، نظام تعویق کیفر: از نظر تاعمل ، ص۵۰

[۳].عمید، فرهنگ عمید، ص ۵۹۱

[۴].عادل‏نیا نجف‏آبادی، تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران و بررسی عملکرد مقنن ایرانی، ص ۱۴

[۵]سبزواری نژاد، نظام تعویق کیفر از نظر تا عمل، ص ۵۲

[۶].زراعت، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ص ۱۲۵

[۷].ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی:« تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده، مرتکب به طور کتبی متعهد می‏گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‏بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‏شود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‏گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گردد… .»

[۸]. سبزواری‏ نژاد، نظام تعویق کیفر: از نظر تا عمل، ص۶۴

[۹]. سبزواری‏ نژاد، نظام تعویق کیفر: از نظر تا عمل، صفحه۶۷

[۱۰].همان، صفحه ۶۷

[۱۱].صفاری، کیفرشناسی:( تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی)، ص۳۳

[۱۲].اکبری بوانی، لزوم حبس‏زدایی با نگاهی به آثار و تبعات زیان بار حبس بر زندانیان و جامعه ، ص ۱

[۱۳]. منصورآبادی، زندان: راه حل یا مشکل، ص ۹۲

[۱۴].حاجی تبار فیروز جائی، جایگاه حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال و آینده)، ص ۷۰

[۱۵]. حاجی تبار فیروز جائی، جایگاه حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال و آینده)،ص ۷۰

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.