پیشینه تحقیق «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسأله ای فقهی، کلامی یا فلسفی و برهان آن  دارای ۷۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

_فصل اول: «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی    ۱
۱-۱٫ «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی    ۱
۱-۱-۱٫ دیدگاهها    ۱
۱-۱-۲٫ تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی    ۴
۱-۱-۲-۱٫ فقه سیاسی اسلامی    ۴
۱-۱-۲-۲٫ کلام سیاسی اسلامی    ۵
۱-۱-۲-۳٫ فلسفۀ سیاسی اسلامی    ۵
۱-۱-۳٫ تجزیۀ مسأله    ۱۰
۱-۱-۴٫ نتیجهگیری    ۱۱
۱-۲٫ مبادی تصوری    ۱۳
۱-۲-۱٫ مقدمه    ۱۳
۱-۲-۲٫ بررسی معنای ولایت    ۱۳
۱-۲-۳٫ اطلاق فقیه    ۱۹
۱-۲-۴٫ تبیین فلسفی    ۲۰
فصل دوم:    ۲۱
برهان فلسفی – قرآنی ولایت فقیه    ۲۱
۲-۱٫ مقدمه    ۲۲
۲-۲٫ برهان فلسفی اثبات ولایت فقیه    ۲۲
۲-۲-۱٫ بخش اول: اثبات نیازمند بودن جامعه به سرپرست    ۲۲
۲-۲-۱-۱٫ اقسام چهارگانه موجود    ۲۲
۲-۲-۱-۲٫ بحث قرآنی    ۳۰
۲-۲-۱-۳٫ نیاز جامعه به ولیّ و سرپرست    ۳۱
۲-۲-۱-۴٫ اصالت فرد، جامعه و یا هردو    ۳۵
۲-۲-۱-۵٫ بحث از اصالت جامعه؛ مسألهای فلسفی    ۳۶
۲-۲-۱-۶٫ ترکیب جامعه    ۳۷
۲-۲-۱-۷٫ ادلۀ اصالت جامعه    ۳۹
۲-۲-۱-۸٫ بحث قرآنی    ۵۰
۲-۲-۱-۹٫ جمعبندی    ۵۳
۲-۲-۲٫ بخش دوم: اثبات فقاهت سرپرست جامعه    ۵۶
۲-۲-۲-۱٫ مراتب وجودی انسان    ۵۷
۲-۲-۲-۲٫ بحث قرآنی    ۶۱
۲-۳٫ برتری برهان مذکور نسبت به استدلال نظم اجتماعی    ۶۴
فهرست منابع و مآخذ:    ۶۷

منابع:

قرآن کریم.

بهروزلک، غلامرضا، روش­شناسی کلام سیاسی (مندرج در روش­شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی: به کوشش داود فیرحی)، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، (۱۳۸۷).

صمدی آملی، داوود، شرح رسالۀ انسان کامل از دیدگاه نهج­البلاغه، قم: روح و ریحان، چاپ دوم، (۱۳۹۲).

جوادی آملی، عبدالله، تفسیر انسان به انسان، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ چهارم، (۱۳۸۷).

—————- ، جامعه در قرآن، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ سوم، (۱۳۸۹).

—————- ، سرچشمۀ اندیشه، ج ۳، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم، (۱۳۸۶).

—————- ، عین نضاخ (تحریر تمهید القواعد)، ج ۲، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول، (۱۳۸۷).

—————- ، وحی و نبوت، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول، (۱۳۸۸).

—————- ، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ ششم، (۱۳۸۵).

—————- ، چالش­های حکمت متعالیه در مسألۀ سیاست (مندرج در کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، دفتر اول: نشست­ها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (۱۳۸۷).

—————- ، سیاست متعالیه، حکمت متعالیه دارد، (مندرج در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، دفتر اول: نشست­ها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (۱۳۸۷).

—————- ، سیاست متعالیه، سیاستی جامع (مندرج در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، دفتر اول: نشست­ها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (۱۳۸۷).

—————- ، شریعت، روح سیاست، (مندرج در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، دفتر اول: نشست­ها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (۱۳۸۷).

فصل اول: «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسأله­ای فقهی، کلامی یا فلسفی

«رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسأله­ای فقهی، کلامی یا فلسفی

مبادی تصوری

۱-۱٫ «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسأله­ای فقهی، کلامی یا فلسفی[۱]

اولین مسأله­ای که باید بدان پرداخت، این است که بحث از «رهبری جامعه در دوران غیبت» مسأله­ای فقهی است یا کلامی و یا فلسفی؟ به دیگر سخن، موضوع «رهبری جامعه در دوران غیبت» از جمله مسایل علم فقه، کلام و یا فلسفه است؟ پاسخ به این سوال از آن­رو دارای اهمیت است که در هر یک از این سه صورت «ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتی یا وکالتی و انتصابی یا انتخابی بودن آن بستگی کامل به این بحث دارد.»[۲].

۱-۱-۱٫ دیدگاه­ها

عالمان و پژوهشگران در پاسخ به این مسأله سه دیدگاه متفاوت داشته­اند:

۱-عده­ای معتقدند بحث از ولایت فقیه، بحثی فقهی است و جایگاهی در علم کلام و فلسفه ندارد: «… و نیز از جمله ولایت‌ها، ولایت حاکم شرع به آحاد افراد اجتماع و ولایت امام نسبت به مأموم خویش است که از ولایت حاکم شرع اسلامی نسبت به افراد اجتماع، تعبیر به «ولایت فقیه» می‌کنند. در فلسفه و عرفان بحثی از ولایت فقیه مطرح نمی‌شود و این بحث صرفاً در علم فقه مطرح می‌شود.

ولایت فقیه از امور اعتباری شرعی و عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعل قیّم برای صغار. امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شوند و آن را به واضع و جاعل نسبت دهند. اگر واضع آن، شارع باشد، آن را «اعتبار شرعی» نامند؛ و اگر واضع آن، مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود آن را وضع و جعل کنند، آن به «اعتبار عقلایی» گویند.»[۳].

۲-برخی دیگر از پژوهشگران بر این باورند که اصل این موضوع از حیطۀ علم فقه خارج و از جمله مسائل علم کلام می­باشد اما از حیث لوازم آن حکم کلامی (اثبات ولایت فقیه) در حوزۀ علم فقه مورد بررسی قرار می­گیرد. این عده در واقع به کلامی – فقهی بودن این موضوع تأکید دارند. اینان معتقدند که این مسأله دارای دو جنبه است و بنابراین می­توان از نگاه دو علم به آن نگریست. بنابراین اصل «ولایت فقیه» از آن جهت که دنبالۀ بحث نبوت و امامت است، در علم کلام مورد بحث قرار می­گیرد اما از آن حیث که به فعل مکلف ارتباط پیدا می­کند و باید لوازم فقهی آن روشن شود، در علم فقه مورد بررسی قرار می­گیرد: «گرچه مسألۀ ولایت فقیه از این نظر که دنبالۀ بحث امامت است، یکی مسألۀ کلامی و از فروعات مربوط به مباحث اصول دین است اما از این نظر که رعایت حکم ولیّ فقیه بر مردم واجب است، یا این که وظایف ولیّ فقیه چیست؟ حدود اختیاراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلی از این قبیل، یک بحث و مسألۀ فقهی به شمار می­رود.»[۴].

۳-برخی از پژوهشگران نیز معتقدند که بحث از ولایت فقیه در علم فلسفه قابل بررسی است: «بعضی با استناد به برخی ادلۀ فقهی می­گویند که امام [امام خمینی (ره)] از فقهای نادری است که بحث­های ولایت فقیه را مطرح کرده و پیش از ایشان تنها مجتهدانی، چون ملااحمد نراقی و …، به این بحث توجه نموده­اند و برخی هم دایرۀ آن را در محدودۀ امور بسیار جزئی دانسته­اند.

از دیدگاه من، اصلاً به دلایل فقهی و روایی نیازی نیست. مطابق نگرش صدرایی، ولایت فقیه بسط یافتۀ نبوت و امامت و تجلی ولایت است. در نگاه سلسله مراتبیِ ملاصدرا، که تنها تصورش موجب تصدیق می­شود، چگونه ضرورت نبوت، در وجه سیاسی و تربیتی­اش، توجیه می­شود؟ پاسخ این است که با همان ضرورت، امامت توجیه می­شود؛ چنان که با همان ضرورت، ولایت فقیه توجیه می­شود.»[۵].

ذکر این نکته بایسته است که پژوهشگرانی که قائل به کلامی بودن بحث «ولایت فقیه» هستند، منکر فلسفی بودن آن نخواهند بود و بالعکس؛ و حتی بر این باورند که می­توان از این مسأله در هر دو علم سخن راند. سرّ این مطلب در این نکته نهفته است که مسائل کلامی دارای وحدت حقیقی نیستند، بنابراین موضوع واحدی در این علم مورد بررسی قرار نمی­گیرد. پس زمانی که علمی موضوع واحدی نداشته باشد، ممکن است مسائلش با مسائل علم دیگری مشترک شود و در نتیجه از یک مسأله در دو علم (که حتماً مسائل یکی از آن دو علم وحدت حقیقی ندارند) متفاوت بحث و گفت­گو شود: «در کتب منطق و فلسفه بحثی هست راجع به اینکه هر علمی موضوعی خاص دارد و تمایز مسائل هر علمی از مسائل علم دیگر به حسب تمایز موضوعات آن علوم است.

البته این، مطلب درستی است. علومی که مسائل آنها وحدت واقعی دارند چنین است. ولی مانعی ندارد که علمی داشته باشیم که وحدت مسائل آن اعتباری باشد و موضوعات متعدّده و متباینه داشته باشد و یک غرض و هدف مشترک، منشأ این وحدت و اعتبار شده باشد. علم کلام از نوع دوم است، یعنی وحدت مسائل کلامی وحدت ذاتی و نوعی نیست بلکه وحدت اعتباری است؛ از این رو ضرورتی ندارد که در جستجوی موضوع واحدی برای علم کلام باشیم.

علومی که وحدت مسائل آنها وحدت ذاتی است امکان ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند یعنی برخی مسائل میان آنها مشترک باشد، ولی علومی که وحدت آنها اعتباری است و یا یک علم که وحدت مسائلش اعتباری است با علمی دیگر که‏ وحدت مسائلش ذاتی است هیچ مانعی ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند. علت تداخل مسائل فلسفی و کلام و یا مسائل روان­شناسی و کلام و یا مسائل اجتماعی و کلام همین امر است.»[۶].

برای پیدا کردن پاسخ این سوال؛ یعنی این که «آیا بحث رهبری جامعه در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، یک بحث فقهی است، کلامی و یا فلسفی؟» باید در ابتدا موضوعات هر یک از سه علم فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی را مشخص کرد. سپس مسائلی که در ذیل پرسش «چه کسی باید در صورت فقدان نبی و امام، حکومت را در دست بگیرد؟» وجود دارد را استقصا نمود و در نهایت مشخص کرد، مسألۀ رهبری جامعه در دوران غیبت در کدام حوزه از علوم اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۱-۲٫ تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی

در ابتدا ذکر این نکته بایسته است که برای هر کدام از سه علم فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی تعاریف متعددی ذکر شده است که در این نوشتار تنها به تعریف برگزیده اشاره می­شود و از ذکر تمامی تعاریف اجتناب خواهد شد؛ چراکه موجب اطالۀ کلام می­شود و بحث در این مورد باید در جای خود پیگیری شود.

۱-۱-۲-۱٫ فقه سیاسی اسلامی

از آن­جایی که فقه سیاسی شاخه­ای از دانش فقه عمومی است، باید بر پایۀ تعریف صحیحی از علم فقه به تعریف فقه سیاسی رسید. بنابراین با توجه به تعریفی که برای فقه وجود دارد: «فقه عبارت است از علم به احکام فرعی شرعی اسلام (یعنی نه مسائل اعتقادی یا تربیتی بلکه احکام عملی) از روی منابع و ادلّۀ تفصیلی»[۷] می­توان فقه سیاسی را این­گونه تعریف کرد: «فقه سیاسی علمی است که به احکام عملی اسلام در حوزۀ امور سیاسی می­پردازد.». به عبارت دیگر، فقه سیاسی در پی دستیابی به وظایف مکلفان در باب امور سیاسی از طریق ادلۀ شرعی است. با این بیان آشکار می­شود که موضوع فقه سیاسی فعل مکلفان در امور سیاسی است: «موضوع فقه مدنی/سیاسی، رفتار و عمل سیاسی مسلمانان است که احکام آن را با استفاده از منابع فقهی استنباط و بیان می­کنند. در نتیجه فقه سیاسی دربرگیرندۀ احکام و مقررات زندگی سیاسی بر اساس قوانین شریعت است.»[۸].

۱-۱-۲-۲٫ کلام سیاسی اسلامی

تعریف برگزیدۀ علم کلام عبارت است از: «علم کلام، علمی است که دربارۀ عقاید اسلامی؛ یعنی آن­چه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت بحث می­کند، به این نحو که آن­ها را توضیح می­دهد و دربارۀ آن­ها استدلال می­کند و از آن­ها دفاع می­کند.»[۹]. با توجه به این تعریف می­توان کلام سیاسی را این­گونه تعریف کرد: «کلام سیاسی شاخه­ای از علم کلام است که به تبیین و توضیح آموزه­های ایمانی و دیدگاه­های دینی در باب مسائل سیاسی پرداخته و از آن­ها در قبال دیدگاه­ها و آموزه­های رقیب دفاع می­کند.»[۱۰].

همان­طور که از تعریف کلام سیاسی مشخص می­شود، موضوع این علم آموزه­هایی که در حوزۀ مسائل سیاسی باید بدان معتقد بود. به دیگر سخن، آن­چه که یک مسلمان در حوزۀ مسائل سیاسی و در یک نگاه کلان به هستی باید بدان­ها باور داشته باشد، موضوع کلام سیاسی است.

۱-۱-۲-۳٫ فلسفۀ سیاسی اسلامی

برای فلسفۀ سیاسی تعریف واحدی که مورد اتفاق تمام پژوهشگران این رشته قرار گرفته باشد، وجود ندارد و حتی تعدد آراء به حدّی در این زمینه زیاد است که یکی از پژوهشگران این عرصه در مورد تعریف فلسفۀ سیاسی از سلیقه­ای بودن این تعاریف سخن گفته است: «به هر حال مطالعه منابع مذکور و سایر منابع نشان می­دهد که اتفاق نظری دربارۀ این مفهوم وجود ندارد و تا حد زیادی تعریف­ها دل­خواهانه است. از این رو هر پژوهشگر لازم است قبل از به کارگیری این واژه مقصود خود از آن را تبیین کند.»[۱۱] تعریف برگزیده­ای که در این نوشتار مدّ نظر قرار می­گیرد، عبارت است از: «به آن دسته از مباحث سیاسی که از وضعیتی فراتاریخی و فرازمانی برخوردار باشد و به سخن دیگر، در زمرۀ مسائل متغیر مربوط به زندگی سیاسی قرار نگیرد، فلسفۀ سیاسی اطلاق می­شود؛ اعم از این­که این مسائل به حوزۀ «هست­ها» و واقعیت­های خارج از اراده و تصرف انسان و یا به تعبیر فلسفی به حکمت نظری مربوط باشد و یا به حوزۀ «بایدها» و واقعیت­های متکی به اراده و خواست انسان و به تعبیر فلاسفه به حکمت عملی مربوط باشد؛ مثلاً مباحث مربوط به هستی­شناسی مربوط به حوزۀ حکمت نظری است، در حالی که مباحث مربوط به نظام سیاسی مطلوب و یا اهداف و کارویژه­های نظام سیاسی از مباحث مربوط به حوزۀ سیاست مدن و حکمت عملی است.»[۱۲].

برای این­که تصویر واضح­تری از فلسفۀ سیاسی بدست آورد، شاید مشخص نمودن مسائلی که در این علم مورد بررسی قرار می­گیرد، راهکاری مناسب باشد. به دیگر، در این­جا می­خواهیم فلسفۀ سیاسی را با مسائل آن تعریف نماییم. شاید بتوان مسائل فلسفۀ سیاسی را در سه گروه تقسیم­بندی کرد: «فلسفۀ سیاسی، سه ضلع اصلی دارد: ضلع نخست آن، تحلیل مفاهیم کلیدی سیاست از قبیل قدرت، دولت، اقتدار، حاکمیت و مانند آن است. … ضلع دوّم آن که می­توان آن را جانب «توصیفی» فلسفۀ سیاسی نامید به مباحثی نظیر تحلیل ماهیت دولت و جامعۀ سیاسی، سرّ تکوین جامعۀ سیاسی، سرشت آدمی و نسبت فرد و اجتماع، منشأ حقوق سیاسی و اساسی آدمی، موضوعه یا طبیعی بودن حقوق بشر، مبدأ مشروعیت قدرت سیاسی، سرّ التزام به الزامات سیاسی و مانند آن می­پردازد. یک فیلسوف سیاسی در این قسم مباحث در حقیقت می­خواهد پاسخی برای این پرسش­ها بجوید و گزاره­هایی معرفت­بخش در این موارد ارائه نماید. این پرسش­ها گرچه در اکثر موارد، پرسش­هایی سیاسی است، اما در دایرۀ هستی­های غیر مقدور دور می­زند و پرسش از «هست­ها» را پاسخ می­گوید، نه پرسش از «بایدها و نبایدها» که هستی­های مقدورند. طبیعی است که در این تلاش توصیفی و معرفت­بخش، فیلسوف سیاسی بر بنیان­های هستی­شناختی و معرفت­شناختی خود تکیه می­کند و وام­دار دستگاه معرفتی و هستی­شناختی خویش است.

[۱]. نکته­ای ذکر آن در این­جا حائز اهمیت می­باشد، این است که علما پرسش «رهبری جامعه در دوران غیبت؛ مسأله­ای فقهی یا کلامی» را با عنوان «ولایت فقیه؛ مسأله­ای فقهی یا کلامی» بیان کرده­اند. این مسأله از آن­روست که فقها و متکلمان اثبات کرده­اند که در دوران غیبت باید فقیه جامع­الشرایط رهبری بر مسند حکومت بنشیند. از این­رو، به جای این­که مسأله را در ابتدا به صورت کلی؛ یعنی به نحو «رهبری در دوران غیبت» مطرح نمایند، نتیجه بحث «رهبری در دوران غیبت» را در عنوان این مسأله بیان کرده­اند. اما حق این است که باید این مسأله را ابتدائاً به صورت کلی مطرح نمود و نباید نتیجه را در اولین مسألۀ این موضوع مطرح کرد. با توجه به این مطلب باید خاطرنشان کرد که در ادامۀ این بخش؛ یعنی مبحث «رهبری جامعه در دوران غیبت؛ مسأله­ای فقهی، کلامی یا فلسفی» در بعضی موارد و به دلیل این­که به دیدگاه علما در مورد این مسأله اشاره می­شود، عبارت «ولایت فقیه» به کار رفته است و چاره­ای از مطلب نیست. بنابراین باید دقت نمود که در این قسمت منظور از «بحث از ولایت فقیه»، «بحث از رهبری در دوران غیبت» می­باشد.

[۲]. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص ۱۴۱٫

[۳]. داوود صمدی آملی، شرح رسالۀ انسان کامل از دیدگاه نهج­البلاغه، چاپ دوم، (قم: روح و ریحان، ۱۳۹۲)، ۱۵۱-۱۵۲٫

[۴]. محمد تقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریۀ ولایت فقیه، چاپ بیست و چهارم، (قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۹۰)، ص ۸۳٫

[۵]. عماد افروغ، تبیین فلسفی انقلاب اسلامی بر اساس حکمت متعالیه (مندرج در کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لک­زایی)، دفتر اول: نشست­ها و گفتگوها، چاپ اول، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷)، ص ۴۵۹٫

[۶]. مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی؛ کلام، عرفان، حکمت عملی، چاپ سی و هشتم، (قم: صدرا، ۱۳۹۱)، ج ۲، ۲۰-۲۱٫

[۷]. مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی؛ اصول فقه، فقه، چاپ چهلم، (قم: صدرا، ۱۳۹۲)، ج ۳، ص ۱۳٫

[۸]. منصور میراحمدی، روش­شناسی فقه سیاسی اهل سنت (مندرج در کتاب روش­شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی: به کوشش داود فیرحی)، چاپ دوم، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷)، ص ۷۲٫

[۹]. مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی؛ کلام، عرفان، حکمت عملی، ج ۲، ص ۱۳٫

[۱۰]. غلامرضا بهروزلک، روش­شناسی کلام سیاسی (مندرج در کتاب روش­شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی: به کوشش داود فیرحی)، چاپ دوم، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷)، ص ۱۲۶٫

[۱۱]. نجف لک­زایی، درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفۀ سیاسی امام خمینی (ره)، چاپ سوم، (قم: مؤسسۀ بوستان کتاب، ۱۳۸۷)، ص ۳۱٫

[۱۲]. همان، ۳۲-۳۵٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.