پیشینه تحقیق سازمان های مردم نهاد و حکمروایی مطلوب وکالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن دارای ۹۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
فصل اول: سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب    ۹
۲-۲  سازمان های غیردولتی    ۹
ویژگی های سازمان های مردم نهاد    ۱۱
حوزه فعالیت سازمان های غیردولتی    ۱۳
طبقه بندی سازمان های غیردولتی    ۱۳
کارکردهای اصلی سازمان های غیردولتی – مردم نهاد    ۱۴
۲- ۳تعریف جامعه مدنی    ۱۵
تلقی‌ها از جامعه مدنی    ۱۷
۲-۳-۱ مولفه های  جامعه مدنی معاصر    ۲۰
۲-۳-۲جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی    ۲۱
۲-۴ سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی    ۲۳
۲-۴-۱  مفهوم سرمایه اجتماعی    ۲۴
۲-۴-۲سرمایه اجتماعی و توسعه    ۲۵
۲-۴-۳ سرمایه اجتماعی و دموکراسی    ۲۶
۲-۴-۴شکل گیری سرمایه اجتماعی    ۲۶
۲-۴-۵اندازه گیری سرمایه اجتماعی    ۲۷
۲-۵ حکمرانی و ابعاد آن    ۲۹
۲-۵-۱ – تعاریف حکمرانی    ۳۰
۲-۵-۲- سطوح حکمرانی    ۳۱
۲-۶  مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری    ۳۲
۲-۷- نظریات حکمرانی خوب    ۳۴
۲-۸  شاخص های حکمرانی خوب    ۳۵
۲-۸-۱  مشارکت پذیری    ۳۶
۲-۸-۲  وفاق عمومی هدفمند    ۳۶
۲-۸-۳    شفافیت    ۳۷
۲-۸-۴   پاسخگویی و مسئولیت پذیری    ۳۷
۲-۸-۵  کارایی و اثر بخشی    ۳۷
۲-۸-۶  تساوی و برابری    ۳۸
۲-۸-۷   حاکمیت قانون    ۳۸
۲-۸-۸   کنترل فساد    ۳۹
۲-۹- حکمرانی شهری و چگونگی آن    ۴۰
۲-۹-۱  حکمرانی خوب شهری    ۴۳
۲-۹-۲- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری    ۴۴
۲-۹-۳- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری    ۴۵
۲-۹-۴- معیار های حکمرانی خوب شهری:    ۴۶
۲-۱۰ – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی    ۴۷
۲-۱۱ – اهداف حکمرانی خوب شهری    ۴۸
۲-۱۲  حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی    ۴۹
۲-۱۳ پیشینه تحقیق    ۵۴
فصل دوم:کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها    ۶۵
۳-۱ سازمان های غیردولتی در ایران    ۶۵
۳-۱-۱ دامنه و موضوع فعالیت    ۶۵
۳-۱-۲  دستگاه های حمایتگر سازمان های غیردولتی در ایران    ۶۶
۳-۲  جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی    ۶۷
۳-۳ سازمان های غیردولتی در اسناد بالادستی  – توسعه ای    ۶۹
۳-۴ بررسی وضعیت حکومت محلی در شهرتهران از منظر شاخص های حکمرانی خوب    ۷۳
۳-۵ سازمان های غیردولتی و فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در  ایران و تهران    ۷۵
۳-۵-۱  مزایای سازمان های مردم نهاد    ۷۵
۳-۵-۱-۱  حلقه واسط میان جامعه و حکومت    ۷۵
۳-۵-۱-۲  اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی    ۷۶
۳-۵-۱-۳  مشاوره به حکومت    ۷۷
۳-۵-۱-۴  نقد عملکرد حکومت    ۷۷
۳-۵-۱-۵  تاثیرات فعالیت های سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی    ۷۸
۳-۵-۱-۶  ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی    ۷۹
۳-۵-۱-۷  افزایش آگاهی های اجتماعی مردم    ۸۰
۳-۵-۱-۸  توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی    ۸۰
۳-۵-۱-۹  ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی    ۸۱
۳-۵-۱-۱۰  کاهش خشونت های اجتماعی    ۸۲
۳-۵-۲ موانع ساختاری    ۸۳
۳-۵-۲-۱ مانع فرهنگی    ۸۳
۳-۵-۲-۲ مانع سیاسی    ۸۴
۳-۵-۲-۳مانع قانونی    ۸۵
۳-۵-۲-۴ مانع اقتصادی    ۸۶
۳-۵-۳  موانع شکلی    ۸۶
۳-۵-۳-۱ موانع درونی    ۸۶
۳-۵-۴ موانع بیرونی    ۹۱
۳-۵-۴-۱ تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی    ۹۱
۳-۵-۴-۲ عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی    ۹۲
۳-۵-۴-۳ فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه    ۹۲
۳-۵-۴-۴ ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها    ۹۲
فهرست منابع و ماخذ    ۹۴

منابع

فوکویاما ( ۱۹۹۹) پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی ، جامعه ایرانیان، تهران.

واعظی ، احمد( ۱۳۷۸) جامعه دینی، جامعه مدنی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

امیراحمدی ، هوشنگ (۱۳۸۰)، جامعه شناسی مدنی و توسعه ملی » ، نقش و نگار ، ۱۳۸۰

ابتکار ، معصومه (۱۳۸۶)، بررسی نقش سازمان های غیردولتی در کاهش فقر روستایی ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی

معصومی، مسعود و میراحمدی، منصور(۱۳۷۸) ؛ جامعه مدنی در مطبوعات، قم، طاها، چاپ اول

مولانا (۱۳۸۲) جامعه مدنی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

سلطانی عربشاهی، سیمین (۱۳۸۳)،مدیریت توسعه ، تهران ، انتشارات استادی ، ۱۳۸۳

سعیدی ، محمدرضا (۱۳۸۱) ، موانع رشد و گسترش سازمان های غیردولتی در ایران ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس

شایگان و دیگران ، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

افروغ، عماد (۱۳۸۷) ، فصلنامه فرهنگ عمومی ، تهران – انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی

آمارتیاسن (۱۳۸۱) ، توسعه به مثابه آزادی ، ترجمه احمد موثقی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

برک پور ناصر، اسدی، ایرج (۱۳۸۸)، مدیریت و حکمروایی شهری، تهران: دانشگاه هنر

بشیریه، حسین (۱۳۷۴) ، جامعه شناسی سیاسی ، تهران ، نشر نی

پلامتاز، جان (۱۳۷۱) ،شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی هگل، ترجمه حسین بشیریه ، تهران: نشر نی

مقنی زاده ، محمد حسین (۱۳۸۰)،سازمان های غیردولتی نهادی برای سازماندهی مشارکت در جامعه مدنی ، تهران ، دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور

توسلی، غلامعباس ، (۱۳۷۹) ، پایان نظم ، سرمایه اجتماعی و حفظ آن ، فرانسیس فوکویاما ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات جامعه ایرانیان

چاندوک، نیرا (۱۳۷۷) جامعه مدنی و دولت، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی ، تهران: نشر مرکز

گلشن پژوه ، محمودرضا (۱۳۸۶ ) ، راهنمای سازمان های غیردولتی ، تهران ، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر

ساعی، احمد ( ۱۳۸۰) ، مسایل سیاسی اقتصادی جهان سوم ، تهران ، انتشارات سمت

مقدمه

سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، ۱۹۹۹)

در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.

دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است  و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.

سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط  به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع  فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروههای همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری  کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .

ایده حاکمیت خوب مدت ها در عرصه نظام های حکومتی حاکم بود و دولت ها خود را مکلف به برآوردن خواسته های مردم و شهروندان می دانستند ولی به واسطه افزایش جمعیت و بروز خواسته های جدید و ضرورت نگهداری از منابع و تاسیسات، دولت ها با چالش های جدی مواجه شدند و لذا بحث حاکمیت مطلوب مطرح گردید. در همین راستا نقش بازیگران غیر دولتی در شکل دهی به حاکمیت شایسته و مطلوب در مسیر توسعه و پیشرفت به صورت کاملا محسوسی درک شد و سازمان های غیر دولتی با داشتن گرایشات غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت ها و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند و این خود موجب گسترش فرآیند حاکمیت مطلوب می گردد.

از منظر دیگر  امروزه شهر ها در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ها نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند. شهرها با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند. اغلب معروفیت شهرها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.

شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن، مونترال، توکیو، دبی هر یک معروفیت هایی را نصیب خود کرده اند و در صدد حفظ و توسعه آن هستند تا بر جاذبه های خود بیفزایند و جایگاه خود را در محیط سخت رقابت مستحکم تر سازند (وحید، ۱۳۸۷: ۲). در ایران نیز شهر تهران بعنوان پایتخت کشور تعریفی سیاسی، اقتصادی و تا حدودی اجتماعی از خود بروز داده است؛ نقشی که به مراتب با ضروریات و لوازم آن در این کلان شهر مرکزی، فاصله دارد. شهر تهران همزمان که پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران و مرکز استان تهران است، بعنوان مرکز تمام فعالیت های کشور نیز شناخته می شود. طیف وسیع ماموریت هایی که برای این شهر در نظر گرفته شده است، این برداشت را به درستی به نظر می آورد که اداره تهران همچون اداره یک کشور است(همان: ۲۸۶).

این مقاله از دوفصل تشکیل شده است . فصل اول به  بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل دوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و  شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .

فصل اول: سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب

در این فصل به بررسی از تعاریف ، تاریخچه و ماهیت معنایی نظریات سازمان های مردم نهاد ، جامعه مدنی ، مولفه های آن ، سرمایه اجتماعی و مولفه ها و ابعاد ان و همچنین تعریف حکمرانی ، مولفه های ، سطوح ، ابعاد و شاخص های آن پرداخته می شود .

۲-۲  سازمان های غیردولتی

بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش جنبش های استقلال طلبانه کشورها همواره یکی از مهمترین مباحث مطرح میان اندیشمندان و فعالان سیاسی در ساماندهی این جوامع ، مقوله توسعه و اولویت های آن بوده است . اختلاف های فکری و متعاقب آن اختلاف های عملیاتی در مدیریت چنین جوامعی ثمرات مثبت و منفی بسیاری به همراه داشته است . وجود اینگونه مباحث صرفا در جوامع استقلال یافته از سیطره استعمار رویش نداشته است ، بلکه بسیاری از کشورهای تحت سلطه نظام استبدادی نیز لحاظ نظری و عملی وارد این مباحث شدند . به طور عمده در جوامع بحث توسعه در سه مقوله توسعه سیاسی ، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی به صورت جدا از یکدیگر ترسیم می شد و اندیشمندان در هر مقطعی از سیر تحولات اجتماعی یکی از مقوله های توسعه را انتخاب و آن را نسبت به سایر مقوله های توسعه ، دارای اولویت می دانستند و تلاش می کردند ضمن مستقل کردن این اولویت با معیارهای عقلی و همچنین مستند کردن آن با توجه به مقتضیات و نیازمندی های جامعه ، شرایط ذهنی را برای ایجاد تحولات اجتماعی فراهم آورند . متعاقب چنین تلاش های فکری و نظری ، فعالان و سیاستمدارانی که متصدی مدیریت کلان جامعه بودند با توجه به وابستگی های فکری خود اینگونه اولویت ها را در برنامه ریزی ها ، سیاستگزاری ها و تصمیم گیری های خود بروز و ظهور می دادند . ( امیر احمدی :۱۳۸۰؛ ۱۱۳-۱۲۵)

این فعالیت های فکری ، افق گسترده ای از شناخت را برای عالمان علوم اجتماعی جوامع از منظرهای مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرد . گستردگی این افق شناختاری هنگامی محسوس خواهد بود که آن دانش های پراکنده در یک مجموعه منسجم تدوین شوند و همین موضوع یعنی « انسجام گرایی » میان محصولات فکری ، مهمترین ایرادی است که به فعالیت های اندیشمندان سیاسی و عالمان علوم اجتماعی در این جوامع وارد می شود . انسجام گرایی فرهنگی تابع این اصل مهم معرفت شناختی است که یکی از لوازم صدق هر اندیشه ای ، سازو گاری اجزاء و انطباق مجموع آن با عالم واقع است و این در حالی است که بسیاری از اندیشه ها در مجموع فاقد انسجام درونی بودند . چنین خصوصیتی در عمل موجب شد بسیاری از برنامه ریزی ها و تصمیمات فعالان نظام سیاسی دارای تشتت و چندپارگی شود و هزینه های مادی و معنوی بسیاری را بر جامعه تحمیل نماید .

از این منظر ایجاد ظرفیت سازمان های مردم نهاد در بستر جامعه امری ضروری شد تا در رویکرد مدرنیته خرد خود بنیاد اعضاء جامعه به نوعی دیگر کنار هم قرار گیرند و در عرصه عمومی و در بستر جامعه مدنی ایفای نقش نمایند .

در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ، دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس و آزادانه به گفتگوی عقلانی وبحث می پردازند تا به توافقی دست یابند. همه باید بتوانند آزادانه و به صورت برابر به این حوزه عمومی دسترسی داشته باشند . سازمان های غیردولتی فضای واقعی برای حوزه عمومی هستند و آن را ضمانت می کنند. جامعه مدنی نسبت به کل جامعه اعم از دولت و ملت حساس و مانند یک ارگانیزم زنده است که واکنش نشان می دهد و نظامی هشدار دهنده بوده و مشکلات جامعه و زیست جهان را کشف می کند و در معرض دید قرار داده تا برای حل آن چاره اندیشی شود. نقش سازمان های غیر دولتی در صحنه های جهانی نیز روز به روز در حال گسترش است و در کنار دولت ها به نقش آفرینی و تاثیرگذاری در روباط بین الملل می پردازند و حتی سازمان های بین المللی که دولت ها در آن عضو هستند از امتیازات و تسهیلات ویژه ای برخوردار می باشند و می توانند در سخنرانی ها شرکت و نظرات خود را مطرح و نوعی تبلیغ رویکردی نیز داشته باشند .

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.