پیشینه تحقیق شکل‌گیری و تحول مفهوم دولت و شرایط و زمینه‌های سیاسی اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانون و روزنامه کاوه دارای ۴۴  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول:شکل‌گیری و تحول مفهوم دولت    ۸
مقدمه    ۸
الف) دولت در عصر صفویه    ۹
ب) دولت در عصر قاجار    ۱۰
پ) دولت در عصر مشروطه    ۱۲
ج) دولت در عصر پهلوی اول    ۱۳
تعریف مفاهیم    ۱۳
۱-مشروعیت    ۱۵
۲ـ قانون‌    ۱۵
۳ـ امنیت    ۱۷
۴ـ حفظ ارزش‌های ملی (عناصر ملی)    ۱۷
۵ـ استقلال    ۱۹
۶ـ تفکیک قوا    ۱۹
۷ـ تجدد‌خواهی    ۲۰
۸ـ تمرکزگرایی    ۲۳
۹ـ آزادی    ۲۴
۱۰ـ هویت ملی    ۲۶
۱۱ـ شخصیت حقوقی    ۲۷
فصل دوم:    شرایط و زمینه‌های سیاسی اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانون (زمستان ۱۲۶۹ه.ش)    ۲۸
انقلاب مشروطیت    ۳۱
فصل سوم:شرایط و زمینه‌های سیاسی اجتماعی دوران انتشار روزنامه کاوه    ۳۳
کودتای ۱۲۹۹ و به قدرت رسیدن رضاخان    ۳۵
فصل چهارم:پیشینه تحقیق    ۳۷
کتاب    ۳۷
مقالات    ۳۸
پایان‌نامه    ۳۹
منابع    ۴۱

 منابع

زاهد، فیاض (۱۳۸۶)، «درخشش روزنامه قانون در میان آثار و افکار ملکم‌خان»،‌ نشریه‌ی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، آیین، شماره ۸، شهریور.

ویژه، محمدرضا(۱۳۸۹)، «نگرش تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی»، تهران، نشر: علوم انسانی، مدرس علوم انسانی، شماره ۷۰، زمستان.

بشیریه، حسین (۱۳۷۸)، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشرعلوم نوین.

بشیریه، حسین (۱۳۸۰)، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: نشر گام نو.

افضلی، رسول (۱۳۸۳)، «رویکردی فرهنگی به نظم سیاسی پیشامدرن‌وزمینه‌های تاریخی دولت مدرن در ایران»، مجله دانشکده حقوق‌وعلوم سیاسی(دانشگاه تهران)، شماره ۶۳، بهار.

افضلی، رسول (۱۳۸۶)، دولت مدرن در ایران، قم: دانشگاه علوم انسانی مفید.

آبادیان، حسین (۱۳۸۴)، «روزنامه کاوه؛ رهیافتی روشنفکرانه برای تجدد و هویت ایران»‌، فصلنامه مطالعات ملی، شماره ۲۱، بهار.

عباسی، بیژن‌(۱۳۸۶)، «بررسی ویژگی های حقوقی دولت»، مجله پژوهش‌نامه حقوق و علوم سیاسی، شماره ۵، تابستان.

آدمیت، فریدون (۱۳۵۱) اندیشه ترقی و حکومت قانون در عصر سپهسالار، تهران: خوارزمی.

طباطبایی، سید جواد(۱۳۸۰)، دیباچه‏ای بر نظریه انحطاط ایران، تهران: نشرنگاه معاصر.

کاتم، ریچارد (۱۳۷۱)، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: نشر کویر.

آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۸)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند و محسن مدیر شانه چی، تهران: نشر مرکز.

زیباکلام، صادق (۱۳۷۷)، سنت و مدرنیته، تهران: نشر روزنه.

زیباکلام، صادق (۱۳۸۲)، «آیا جنبش مشروطه برای ایران زودرس بود؟»، مجله دانشکده حقوق‌وعلوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره۵۹، بهار.

میرعرب، مهرداد، (۱۳۷۹)، «نیم نگاهی به مفهوم امنیت»، ترجمه: سجادی، سیدعبدالقیوم، مجله علوم سیاسی، شماره۹، تابستان.

لیپست، سیمور مارتین‌(۱۳۸۳)، دایره المعارف دموکراسی، ترجمه: فانی، کامران و دیگران ، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت خارجه.

مقدمه

میرزاملکم‌خان، معروف به ناظم‌الدوله، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود.ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار مکتوبِ بسیاری از خود برجای گذاشت. در میان آثار وی، نشریه‌ی قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. لذا روزنامه قانون، یکی از اثر بخش‌ترین جراید قاجار و حتی تاریخ معاصر ایران است(زاهد،۱۳۸۶: ۲۸). وی در این روزنامه، نظام ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. از نظر ملکم، بی‌قانونی، برخوردهای سلیقه‌ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت ومردم، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در جامعه ایران به شمار می‌رفت. بنابراین دایره مطالب قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی(همان:۳۱). این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت.

بنابراین روزنامه قانون که پس از بهم خوردن مناسبات و روابط حسنه ملکم‌خان با ناصرالدین شاه و دربار قاجار، در لندن منتشر می‌شد، موجد آثار بسیاری در تحولات تاریخ معاصر، خاصه انقلاب مشروطیت ایران بود. این روزنامه در مدت چهار سال، جمعاً در ۴۱ شماره منتشر شد.

اما در دوران بعد از مشروطه، وبا توجه به تجربه ناموفق مشروطه‌خواهان، روشنفکران با تلقی خاصی ازلیبرال دموکراسی غرب، از نظریه‌ی تفکیک قوا و الزامات آن دفاع می‌کردند. دراین دوره که از خاتمه‌ی جنگ جهانی اول آغاز شد و تا صعود پهلوی اول بر سریر سلطنت ادامه یافت، نسل دوم روشنفکری ایرانی شکل گرفت که از نظریه‌ی باستان‌گرایی ایرانی و آریایی‌گری حمایت نمودند. در این دوره، برخی روشنفکران ایرانی که گفتار مسلط فرهنگی عصر خود را شکل دادند، نظریه‌ی استقرار مرد قدرتمند را مطرح کردند و با عدولی آشکار از مبانی مشروطه به نظریه‌ی (استبداد منور) روی آوردند. آغازگر این دوره،روزنامه‌ی کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در برلین بود (آبادیان، ۱۳۸۴: ۹۵). درواقع هدف مورد نظر کاوه، تغییر و تحول اساسی در ساختارهای مختلف اجتماعی محسوب می‌شد و آن هم جز از طریق یک انقلاب فراگیر توده‌ای، غیر ممکن به نظر می‌رسید؛ اما شرایط عینی‌وذهنی برای وقوع انقلاب مهیا نبود. به همین دلیل بود که گردانندگان کاوه برای این تغییرات فوری از «استبداد منور» دفاع می‌کردند و معتقد بودند که یک مستبد خوب و ترقی خواه مثل پطر کبیر در روسیه یا میکادو در ژاپن یا بیسمارک در آلمان، در زمره این گونه اصلاح‌طلبان هستند (همان:۱۰)

در این‌جا ، پس از ارائه تعریفی از دولت، به توضیح دو نوع دولت حقوقی و منتظم، که هر کدام در سیر تکوین دولت مدرن نقش اساسی داشتند می‌پردازیم. و در ادامه به بررسی شرایط دولت در روزنامه‌های قانون و کاوه خواهیم پرداخت.

دولت نهادی است که وظیفه‏ی اداره‏ی کشور را بر عهده دارد.از این دیدگاه،دولت درمقابل حکومت‏ شوندگان قرار می‌گیرد و از فرمانروایان یا حکومت‌گران تشکیل شده است؛ دولت افزون براین‌که دارای دو رکن مادی سرزمین‏ و جمعیت است،دارای سه ویژگی با عنصر حقوقی شخصیتحقوقی،حاکمیت و محدودیت بوسیله‏ی‏ حقوق است (عباسی، ۱۳۸۶: ۹۲).

دولت حقوقی، مفهومی نوین به ویژه در دو دهه اخیر است. تجربه دولت‌های مطلقه اروپایی در قرون شانزده و هفده، لزوم ایجاد چهارچوب حقوقی برای دولت‌ها را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر کرد. دولت حقوقی اساساً پدیده‌ای برخاسته از فرهنگ حقوقی غرب است و از این فرهنگ، به حقوق بین‌الملل وارد شده است. دولت حقوقی، مفهومی بسیار انعطاف‌پذیر است و تقریباً با هر زمینه حقوقی و فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. بنابراین در دولت‌های حقوقی، هدف و علت وجودی دولت تحقق حقوق  است و دولت توسط حقوق مشروعیت می‌یابد و چهارچوب آن نیز توسط حقوق تعیین می‌شود (ویژه، ۱۳۸۹: ۱۶۸). در کشورهای اسلامی، ریشه‌های مفهوم دولت حقوقی را در قانون تنظیمات امپراطوری عثمانی و مهمتر از آن در قانون اساسی مشروطه ایران سال ۱۲۸۵ می‌توان یافت (همان: ۱۶۹).

ایران در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیت، چند جهش تاریخی داشته است. این جهش‌ها به ترتیب عبارتنداز: آغاز اصلاحات یا دوره عباس‌میرزا؛ اصلاحات گسترده‌تر و همه‌جانبه یا عصر میرزاتقی‌خانی؛ در تلاش ترقی یا برزخ تاریخی، تحرک، تجدد و ترقی یا عصر سپهسالار؛ تکوین ایدئولوژی جنبش ملی مشروطیت (آدمیت، ۱۳۵۱: ۱۳).

بنابراین آغازگر اصلاحات عباس‌میرزا بود، اما نحوه درک او از ترقی و پیشرفت کشورهای خارجی (روس و انگلیس) و عقب‌افتادگی ایران از قافله پیشرفت بیش‌تر نتیجه شکست‌های پی‌درپی ایران در جنگ با روس‌ها بود. بنابراین در صحنه عملی بود که عباس میرزا به این آگاهی دست یافت. بعد از او امیر کبیر، اصلاح‌گر دیگری بود که فهم او از شرایط اجتماعی- سیاسی زمان خود، بیش‌تر مرهون مطالعات کتب اروپایی و سفر به کشورهای همسایه بود. اصلاحات او  وسعت و دامنه وسیع‌تری داشت. بعدها سپهسالار اصلاحات امیرکبیر را به صورت گسترده‌ ادامه داد.به این ترتیب ایده نوسازی به عنوان ایدئولوژی اجتماعی نو، در نیمه دوم سده نوزدهم در ایران نمایان گردید. در سده نوزده با ورود مفاهیمی مانند قانون، آزادی، سکولاریسم، شهروندی و… به ایران، به تدریج پایه‌های مشروعیت سنتی حکومت قاجار سست شد. در واقع این مفاهیم در ابتدای ورود به ایران تا پایان دوره قاجاریه برای اکثریت مردم، قابل فهم و درک نبودند و فقط روشنفکران ومعدودی از اشرافیت دیوانی با این مفاهیم آشنایی داشتند. انقلاب مشروطه هم در واقع نوعی انقلاب سیاسی بود که توسط همین گروه نخبگان، از طریق ائتلاف با گروههای مخالف دولت صورت گرفته بود؛ که سعی در ایجاد اصلاحات از بالا داشت (افضلی، ۱۳۸۶: ۱۵۱-۱۵۲).

در واقع هدف انقلاب مشروطه، افزایش اقتدار حکومت مرکزی به منظور ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار (انقلاب اقتدار سیاسی)، ایجاد دگرگونی‌های اقتصادی (انقلاب رفاهی)، ایجاد تحولات اجتماعی- فرهنگی (انقلاب ملی) و تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی (انقلاب مشارکتی) بود (بشیریه،۱۳۸۰: ۶۸).با توجه به مطالب ذکر شده،در زیر به چند نمونه از مهمترین مفاهیم دولت حقوقی اشاره می‌کنیم:

۱-مفهوم شخصیت حقوقی دولت: همان‌گونه که افراد یک جامعه دارای حقوق و تکالیفی می‌باشند، دولت نیز به عنوان یک شخص جمعی دارای حقوق، تکالیف، قدرت اراده و صلاحیت انجام کار، بستن قرارداد و تملک اموال و… می‌باشد که اصطلاحاً به آن شخصیت حقوقی گفته می‌شود. همچنین دولت به عنوان یک شخص جمعی تابع قواعد حقوق عمومی است که از قواعد حاکم بر اشخاص خصوصی متمایز می‌باشد(عباسی، ۱۳۸۶: ۹۲).

۲ـ محدودیت به وسیله حقوق: اگر چه حقوق‌دانان با ابداع مفهوم حاکمیت، حوزه اختیارات و آزادی عمل دولت را وسعت بخشیدند و آن را به عنوان یگانه قدرت برتر در جامعه معرفی نمودند، اما این امر هیچ‌گاه به معنای اعمال آزادانه و بلاشرط دولت در امر مملکت‌داری نبود. لذا نباید مفهوم حاکمیت مورد نظر حقوق‌دانان را با مفهوم مطلق‌گرایی در هم آمیخت. درواقع دولت علاوه بر این که حاکم‏ است، همچنین باید توسط حقوق و به ویژه حقوق اساسیمحدود گردد.هنگامی‏که این محدودیت‏ اعمال نشود،با دولت مستبد و زورگو روبروخواهیم بود. در صورتی که وجود محدودیتحقوقی و حاکمیت قانون سبب شکل‌گیری دولت قانون‌مدار خواهد شد(عباسی، ۱۳۸۶: ۱۰۰).

۳ـ اصل تفکیک قوا: امروزه نظریه کلاسیک تفکیک قوا رنگ کهنگی به خود گرفته و در چهارچوب دولت حقوقی اشکال نوینی از تفکیک قوا ارائه شده است. بنابراین تفکیک قوا دیگر صبغه‌ای نهادی ندارد تا قوه مجریه را از قوای مقننه یا قضاییه جداکند، بلکه جنبه‌ای کارکردی به خود گرفته است. برای مثال کارکرد اجرایی از کارکرد قضایی تفکیک شده است. بنابراین ارگانی در قوه مجریه می‌تواند کارکرد قانون‌گذاری یا قضایی داشته باشد بدون آن‌که در قوای مربوط قرار گرفته باشد. به همین صورت کارکرد سیاسی در درون هر قوه نیز به تفکیک نوینی منجر شده است . تفکیک احزاب سیاسی از حزب سیاسی حاکم و تفکیک اکثریت و اقلیت پارلمانی در درون قوه مقننه، اشکال نوینی از این تفکیک قوای کارکردی از منظر سیاسی هستند(ویژه، ۱۳۸۹: ۱۷۸).

۴- اصل استقلال قضایی: استقلال قضایی نتیجه منطقی نظریه تفکیک قواست. در واقع اصل استقلال قضایی و وجود مراجع قضایی عادل و بی‌طرف در یک جامعه، ضامن اجرای قانون و حقوق در کشور می‌باشد. چنان‌چه استقلال قوه قضائیه زیر سؤال رود و یا اینکه این قوه به صورت مجری و تحت اختیار قوای دیگر (مقننه و مجریه) قرار گیرد، دیگر نمی‌توان انتظار اجرای عادلانه قوانین و رعایت حدود و مقررات را در جامعه داشت. قوانین عام، توسط قانون‌گذار وضع می‌شود و فراتر ازقوای مجریه و قضاییه  به عنوان مجری آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا اعمال نظارت بر اجرای صحیح اصول و قوانین، یکی ازمبانی مهم دولت حقوقی می‌باشد که جز توسط قضات امکان‌پذیر نیست. در نتیجه همین نیاز به اعمال نظارت در دولت حقوقی می‌باشد که اصل استقلال مراجع قضایی توجیه می‌گردد (همان: ۱۷۹).

۵ـ اصل برابری در مقابل قانون: برابری در مقابل قانون دارای اشکال گوناگون حقوقی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد. این مفهوم بیش‌تر در روابط میان جامعه‌مدنی و حوزه خصوصی شهروندان و حکومت تجلی می‌یابد. بنابراین برابری در مقابل قانون، نخستین و مهمترین نوع برابری در حقوق عمومی می‌باشد که پایه و ارکان دیگر برابری‌ها را در جامعه فراهم می‌آورد. حکومت مدرن راهبر جامعه‌ای برابر می‌باشد (برابری سیاسی) واعضای این جامعه نیز به گونه‌ای برابر مطیع قدرت عمومی می‌باشند (برابری مدنی)(همان: ۱۸۲).

فصل اول:شکل‌گیری و تحول مفهوم دولت

مقدمه

در این فصل، ابتدا اشاره‌ای مختصر به تحولِ دولت در ایران، از آغاز سلسله صفویه تا  به قدرت رسیدنِ سلسله پهلوی و روی کار آمدن رضاشاه، خواهیم داشت و در بخش دوم به تعریف عملیاتی متغیرها خواهیم پرداخت.

ریشه‌های تکوین دولت مدرن (مطلقه) در ایران را می‌توان از دوره صفویه پی گرفت. زیرا زمینه‌های شکل‌گیری یک دولت ملی با مرزهای سرزمینی مشخص در این دوره صورت گرفت. همچنین به اقداماتی که در زمینه همگون‌سازی مذهبی صورت گرفت می‌توان اشاره کرد. البته برخی نویسندگان مانند حسین بشیریه نخستین دولت مطلقه در ایران را دولت رضاشاه می‌دانند. از نظر بشیریه، یکی از عمده‌ترین دلایل مطلقه بودن دولت رضاشاه، تمرکزی است که وی در منابع پراکنده قدرت به وجود آورد و بارزترین اقدام او در این راستا از میان برداشتن تکثر و پراکندگی منابع قدرت محلی و نیمه مستقل بود (بشیریه، ۱۳۷۸: ۷۲).

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.