پیشینه تحقیق عقد استصناع ، ابزارهای مالی و  واوراق استصناع دارای ۶۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
مبحث اول: عقد استصناع    ۷
گفتار اول: تعریف استصناع    ۸
بند اول: تعریف لغوی    ۸
بند دوم: تعریف اصطلاحی (فقهی- حقوقی)    ۹
گفتار دوم: ارکان عقد استصناع    ۱۰
بند اول: طرفین قرارداد    ۱۰
بند دوم: عقد (ایجاب و قبول )    ۱۱
بند سوم: موضوع استصناع    ۱۱
بند چهارم: عوض    ۱۱
گفتار سوم: ویژگی های عقد استصناع    ۱۲
گفتار چهارم: انواع استصناع    ۱۳
بند اول : سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام    ۱۳
بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولید کننده    ۱۳
بند سوم:سفارش ساخت کالا با ویژگی های خاص    ۱۳
بند چهارم:سفارش احداث طرح و پروژه ای با ویژگی های خاص    ۱۳
بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله    ۱۴
گفتار پنجم:دیدگاه های فقهی و حقوقی درباره عقد استصناع    ۱۴
بند اول: فقها و حقوق دانان عامه    ۱۵
بند دوم:فقهای امامیه    ۲۹
بند سوم: حقوق ایران    ۴۲
مبحث دوم : ابزار های مالی (صکوک)    ۴۸
گفتار اول: تعریف ابزارهای مالی (صکوک)    ۴۸
بند اول: تعریف لغوی    ۴۹
بند دوم: تعریف اصطلاحی    ۴۹
گفتار دوم: انواع ابزارهای مالی    ۵۱
بند اول: ابزارهای مالی غیرانتفاعی    ۵۱
بند دوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود غیرمعین    ۵۲
بند سوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معین    ۵۳
گفتار سوم: نقش ابزارهای مالی    ۵۳
بند اول: تامین منابع مالی    ۵۴
بند دوم: کسب منفعت برای دارندگان سرمایه    ۵۴
بند سوم:امکان استفاده از سرمایه های کوچک    ۵۴
بند چهارم: رونق اقتصادی    ۵۴
بند ششم: ابزار سیاست های پولی    ۵۵
مبحث سوم: اوراق استصناع    ۵۵
گفتار اول : تعریف اوراق استصناع    ۵۵
گفتار دوم: اطراف اوراق استصناع    ۵۶
گفتار  سوم: ویژگی های اوراق استصناع    ۵۷
گفتار چهارم: مدل های عملیاتی اوراق استصناع    ۵۸
بند اول : اوراق استصناع مستقیم    ۵۸
بند دوم: اوراق استصناع موازی (غیر مستقیم)    ۵۹
بند سوم: اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک    ۵۹
بند چهارم: اوراق استصناع و اجاره عادی    ۶۰
بند پنجم : اوراق استصناع و اجاره با اختیار فروش    ۶۱
بند ششم : اوراق استصناعی و فروش اقساطی    ۶۱
گفتار چهارم: حکم فقهی مبادله اوراق استصناع    ۶۲
بند اول: تشکیل موسسه ناشر اوراق    ۶۲
بند دوم: واگذاری اوراق به سرمایه گذاران    ۶۲
بند سوم : قراراد ساخت کالا    ۶۳
بند چهارم: معامله اوراق استصناع    ۶۳
منابع:    ۶۴

منابع:

بندر ریگی، محمد، المنجد فارسی، تهران: انتشارات ایران،۱۳۷۴

عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳

نظر پور، محمد نقی، عقد و اوراق استصناع، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۲

هاشمی شاهرودی، سید محمود، استصناع، فقه اهل بیت۱۹و ۲۰ (۱۳۷۸٫هاشمی شاهرودی، سید محمود، استصناع، فقه اهل بیت۱۹و ۲۰ (۱۳۷۸٫)

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق:ج۱و۳، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸

جعفری لنگرودی، محمد جفر، الفارق: ج۱، تهران: گنج دانش، ۱۳۸۶

حسینی زاده مظلومی، سید رضا، بررسی استفاده از صکوک استصناع در تأمین مالی مسکن، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹

اسکینی، ربیعا، شرکت های تجاری:ج۱و۲، تهران: سمت،۱۳۸۸

موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶الف

موسویان، سید عباس، نقش اوراق استصناع در تأمین مالی بخش مسکن، همایش روش های نوین تأمین مالی بخش مسکن، بهار ۱۳۸۸

موسویان، سید عباس، اوراق بهادار استصناع مکمل بازار سرمایه ایران، فصلنامه جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره ۸ (۱۳۸۶٫

مؤمن، محمد، استصناع، فقه اهل بیت ۱۱ و۱۲ (۱۳۸۶): ۲۰۱-۲۳۹

امامی، سید حسن، حقوق مدنی:ج۱و۳، تهران: کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۶۶

امامی، سید حسن، حقوق مدنی:ج۲، تهران: کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳

سیفی زیناب، غلامعلی، استصناع در فقه و حقوق ایران، تحقیقات حقوقی، ش۵۰: ۱-۵۷

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۶ (عقود معین)، تهران: مجد، ۱۳۸۸

صفائی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران: میزان، ۱۳۸۷

صفائی، سید حسین، جزوه مدنی۱۰، ۱۳۸۶

 مقدمه

در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی  با مازاد منابع مواجه  می­شوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که با ارایه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاهها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید با ارایه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.

اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.

از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور  مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.

گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیت ارایه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی[۱]، ابزار مالی[۲]  و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.

از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.

اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته  و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از این رو مقاله را به کلیات موضوع اوراق استصناع اختصاص می دهیم و در سه مبحث عقد استصناع ، ابزارهای مالی و  واوراق استصناع، بیان خواهیم کرد.

مبحث اول: عقد استصناع

استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شیئ معین مانند تخت یا در… برای شخص پیشنهاد دهنده است.

دراین توافقنامه، هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن برعهده ی سازنده است؛ و اگر مواد از شخص پیشنهاد دهنده باشد، دراین صورت توافق مزبور، نوعی اجاره است و اگر چیزی را که پیشنهاد دهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است، دراین صورت توافق مزبور نوعی خرید و فروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خرید و فروش و به لحاظ کاری که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین رو صحت ا ین عقد و کیفیت اجرای آن مورد بحث قرار گرفته است که در این مبحث بصورت مفصل به تبیین آن می پردازیم.

گفتار اول: تعریف استصناع

اولین امر لازم برای سخن گفتن در هر موضوعی بیان تعریفی دقیق از آن موضوع است. بنابراین در ابتدای بحث از عقد استصناع نیز به بیان معنای لغوی و اصطلاحی استصناع می پردازیم.

بند اول: تعریف لغوی

در کتب لغت برای استصناع معانی ذیل بیان شده است:

-استصنع ه الشی: از او خواست که آن چیز را برای او بسازد[۳].

-الاستصناع هو الاستفعال من الصناعه و یعدی الی مفعولین و هو فی اللغه طلب [۴]العمل

-استصناع مصدر استصنع الشی ای دعا الی صنعه

– استصناع هو لغه، طلب الصنعه من الصانع فیما یصنعه

– استصنع {فعل معتدی} ( به کسی) تقاضای ساخت دادن، سفارش ساخت دادن[۵]

– واژه استصناع در لغت از باب استفعال از ماده ی «صنع» است و به معنای طلب کار و صنعت کردن[۶]

– در استعمال عرفی عبارت از این است که کسی، ساخت شی ای را از صنعت گر یا هنرمندی تقاضا کند.

بند دوم: تعریف اصطلاحی (فقهی- حقوقی)

از آن جا که استصناع به عنوان رابطه ای قراردادی از گذشته مطرح بوده است، فقها و حقوق دانان به آن توجهی خاص داشته و هر کدام به بیان تعریفی در رابطه با ماهیت استصناع از دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته اند که در ادامه به ذکر مواردی از این تعاریف می پردازیم.

-در دایره المعارف قاموس عام لکل فن ئ مطلب درباره کلمه استصناع چنین آمده است: الاستصناع فی الشرع بیع ما یصنعه الصانع عیناً، فیطلب من الصانع العمل و العین جمیعاً، فلو کان العین من المستصنع کان الاجاره لا استصناعاً[۷]

-الاستصناع عقد مقاوله مع صاحب الصنعه علی ان یعمل شیئاً فالعامل صانع و المشتری مستصنع و الشی مصنوع و شرط ان تکون العین و العمل من الصانع، فان کان العین من المستصنع کان العقد اجاره

– الاستصناع هو عقد مع صناع علی عمل شی معین فی الذمه ای العقد علی شراء ما سیصنعه الصانع و تکون العین و العمل من الصانع، فاذا کانت العین من المستصنع لا من الصانع فان العقد یکون اجاره لا استصناعاً [۸]

-در اصطلاح فقهی و حقوقی، استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل کالا یا طرح مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می گیرد.[۹]

-در کتاب قوانین فقه اسلامی درباره عقد استصناع چنین گفته شده است: « استصناع مقاوله ای است که واقع می شود با اهل صنعت که چیزی درست کنند. در این عقد عامل صانع و مشتری را مستصنع و موضوع را مصنوع می نامند. بنابراین عقد، شیی مصنوع نتیجه عمل و عینی است که صانع تسلیم می کند و به طوری که ملاحظه می شود، مصنوع در هنگام انعقاد عقد موجود نیست و در آینده درست شده تحویل می شود. مع ذلک این عقد را فقها استحساناً و استناداً به سنت و اجماع تجویز نموده اند.[۱۰]

– در ترمینولوژی حقوق نیز در ذیل کلمه استصناع چنین آمده است: سفارش های صنعتی از مشتریان به سازندگان مانند سفارش ساختن یک دست مبل یا یک اتومبیل فیات مخصوص یا روکش چوبی رادیاتورهای شوفاژ منازل. سفارش پذیر، مصالح را از خود می گذارد. این عقد مرکب از بیع (در رابطه با مواد اولیه) و اجاره عمل است.[۱۱]

-مراد از عقد استصناع یا قرارداد سفارش این است که کسی به نزد صنعت گر بیاید و از او بخواهد که تعدادی از کالایی را که می سازد به ملکیت او درآورد. در این حال قراردادی میان این دو به امضاء می رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق نامه هم مواد کالا و هم عملیات ساخت، بر عهده سازنده می باشد.[۱۲]

با توجه به تعاریف ارائه شده توسط فقها و حقوقدانان و عرف حاکم بر این قرارداد، عقد استصناع را می توان چنین تعریف کرد:

« استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین متعهد به پرداخت عوض در ازای مالی می شود که به سفارش او، توسط طرف دیگر قرارداد ساخته خواهد شد و در زمان مقرر تحویل او می گردد.»

با توجه به تعریفی که از عقد استصناع ارائه کردیم، در ادامه برای روشن تر شدن موضوع به بیان ارکان و ویژگی های عقد استصناع خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: ارکان عقد استصناع

ارکان عقد استصناع عبارتنداز : [۱۳]

بند اول: طرفین قرارداد

در قرارداد استصناع، سفارش دهنده را مستصنع و سازنده (صاحب صنعت) را صانع می گویند، مستصنع و صانع باید شرایط عمومی طرفین قراردادها مانند بلوغ، عقل، رشد، قصد و اختیار را دارا باشند، همان طور که خواهد آمد در ماهیت فقهی قرارداد استصناع اختلاف نظر هست، برخی از فقها آن را در قالب یکی از قراردادهای خاص می دانند و برخی آن را قرارداد مستقلی می پندارند، اگر قرارداد استصناع را یکی از قراردادهای خاص بدانیم، افزون بر شرایط عمومی قراردادها، طرفین باید شرایط قرارداد خاص را نیز دارا باشند. برای مثال، کسانی که قرارداد استصناع را نوعی بیع می دانند. در این صورت طرفین معامله بر اساس ماده ۳۴۵ ق.م باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشند.

بند دوم: عقد (ایجاب و قبول )

قرارداد استصناع به عنوان عقدی صحیح همانند سایر قراردادها، نیاز به ابراز اراده  و رضایت طرفین به انعقاد قرارداد دارد و البته این ابزار اراده می تواند به صورت گفتاری، نوشتاری و یا عملی ( با دادن پیش پرداخت)، منعقد گردد و هر لفظ و عملی که مقصود طرفین را برساند، کفایت می کند.

بند سوم: موضوع استصناع

به کالا یا پروژه ای که سفارش ساخت آن داده می شود، موضوع قرارداد استصناع یا مستصنع می گویند، مصنوع باید افزون بر جواز ساخت از جهت شرعی و قانونی، قابلیت ساخت و تحویل در مقرر را داشته باشد.

هر نوع کالایی که نیاز به ساخت شدن و پدید آمدن به وسیله صنعت گر یا هنرمند یا سازنده داشته باشد مانند کشتی، هواپیما، درو پنجره، کفش و غیره می تواند موضوع عقد استصناع واقع شود. خصوصیات و صفات مورد استصناع باید هنگام سفارش به صورت کامل معین شود.

مورد استصناع باید هنگام عقد موجود نباشد. بنابراین اگر صنعت گر فردی از مورد معامله را قبلاً ساخته و آماده داشته باشد، معامله مذکور بیع معمولی است. همچنین، مواد اولیه مورد استصناع باید توسط صانع تهیه شود و در صورتی که مواد اولیه توسط مستصنع تهیه گردد، معامله مذکور اجاره اشخاص می باشد و صانع فقط نقش اجیر را خواهد داشت.

بند چهارم: عوض

مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می شود را عوض استصناع می گویند، عوض در قرارداد استصناع همانند سایر قراردادها به طور معمول پول رایج است، اگر چه می تواند کالا و خدمت نیز باشد. اگر قرارداد استصناع را یکی از انواع قراردادهای خاص شناخته شده بدانیم، عوضین علاوه بر شرایط عمومی، باید شرایط عوضین آن قرارداد خاص را نیز داشته باشند. برای مثال اگر استصناع را از مصادیق بیع سلف بدانیم به اعتقاد مشهور فقها بایستی کل عوض در مجلس عقد پرداخت شود. اما اگر استصناع را قرارداد مستقلی بدانیم، عوض استصناع می تواند به صورت نقد، نسیه یا ترکیبی از نقد و نسیه باشد، به این معنی که بخشی از آن به صورت پیش پرداخت و بخش دیگر، طبق زمان بندی معین یا بر اساس پیشرفت تولید کالا، پرداخت شود.

[۱] Financial Asset

[۲] Financial Instrument

[۳] بندر ریگی، محمد، المنجد فارسی، تهران: انتشارات ایران،۱۳۷۴،ص ۹۵۸

[۴] التهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف الاصطلاحات و الفنون ، ج۱،تهران: انتشارات خیام، ۱۹۶۷م، ص۸۳۵

[۵] عبدالنبی، فرهنگ معاصر عربی فارسی:ج۱، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر،۱۳۸۷، ۷۵

[۶] عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳، ص۶۶

[۷] البستانی، بطرس، دائره المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب، ج۱۰و۳، بیروت:دارالمعرفه،بی تا، ص۴۰۹

[۸] الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته: ج۴، دمشق: دارالفکر، ۱۹۸۹، ص۶۳۱

[۹] زرقاء، انس، «گواهی استصناع (سفارش ساخت)»، محمدزمان رستمی، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، سال اوّل، ش ۱، بهار ۱۳۸۰،ص:۳۰۷

[۱۰] محمصائی، صبحی، قوانین فقه اسلامی، جمال الدین جمالی (محلاتی): ج۲، تهران، بی نا، ۱۳۴۷، ص۷۳

[۱۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق:ج۱، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸،ص ۳۳۴

[۱۲] هاشمی شاهرودی، سید محمود، استصناع، فقه اهل بیت۱۹و ۲۰ (۱۳۷۸): ۳ص

[۱۳] نظرپور،محمد تقی ، عقد و اوراق استصناع، انتشارات سمت، ۱۳۹۲، تهران، صفحه ۴۴

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.