پیشینه تحقیق لزوم بررسی و مصادیق شکنجه علیه زنان و مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی دارای ۶۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- تعاریف    ۶
۲-۱-۱- شکنجه    ۶
۲-۱-۲- کشورهای جهان سوم    ۸
۲-۱-۳- کشورهای پیشرفته    ۱۰
۲-۱-۴- مسئولیت بین المللی    ۱۰
۲-۲- تاریخچه شکنجه    ۱۱
۲-۳- تحلیل ریشه‌های شکنجه    ۱۴
۲-۴- انواع شکنجه    ۱۵
۲-۵- رویکرد قوانین به شکنجه    ۱۶
۲-۵-۱- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه    ۲۰
۲-۵-۲- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه    ۲۱
۲-۶- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان    ۲۱
۲-۷- مصادیق شکنجه علیه زنان    ۲۸
۲-۷-۱-  شکنجه در کشورهای پیشرفته    ۲۸
۲-۷-۲-  شکنجه در کشورهای جهان سوم    ۲۸
۲-۷-۳- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق    ۳۵
۲-۸- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی    ۳۶
۲-۸-۱- حقوق کیفری    ۳۷
۲-۸-۱-۱- سن مسئولیت کیفری    ۳۷
۲-۸-۱-۲- دیه    ۳۸
۲-۸-۱-۳- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد    ۳۸
۲-۸-۱-۴- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت    ۳۸
۲-۸-۱-۵- جایگاه شهادت زنان    ۳۹
۲-۸-۱-۶- حجاب اجباری    ۴۰
۲-۸-۲- قوانین خانواده    ۴۰
۲-۸-۲-۱- حداقل سن ازدواج    ۴۱
۲-۸-۲-۲- آزادی در ازدواج    ۴۱
۲-۸-۲-۳- چند همسری    ۴۲
۲-۸-۲-۴- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج    ۴۳
۲-۸-۲-۵- مهریه    ۴۳
۲-۸-۲-۶- نفقه    ۴۵
۲-۸-۲-۷- تمکین    ۴۵
۲-۸-۲-۸- حق خروج از کشور    ۴۶
۲-۸-۲-۹- حق کار کردن    ۴۷
۲-۸-۲-۱۰- طلاق    ۴۷
۲-۸-۲-۱۱- حضانت و سرپرستی فرزندان    ۴۸
۲-۸-۲-۱۲- لایحه حمایت خانواده    ۴۹
۲-۸-۳- ارث و حق مالکیت    ۵۰
۲-۸-۴- اشتغال و حق بر کار کردن    ۵۲
۲-۸-۴-۱- ریاست جمهوری زنان    ۵۳
۲-۸-۴-۲- زنان در هیأت دولت    ۵۴
۲-۸-۴-۳- زنان به عنوان نماینده مجلس    ۵۴
۲-۸-۴-۴- قضاوت زنان    ۵۵
منابع    ۵۷

منابع

قرآن کریم

ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ ۱۳۸۴، حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم.

——- ؛ ۱۳۸۹، حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سی­ونهم.

عمید، حسن؛ ۱۳۴۲، فرهنگ لغت، تهران: انتشارات ابن سینا.

دهخدا، علی­اکبر؛ ۱۳۷۳، لغت­نامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، موسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر.

آشوری، داریوش؛ ۱۳۶۶، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی و انتشارات مروارید، چاپ اول.

آشوری، محمد؛‌ ۱۳۸۴، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، جلد اول.

مستقیمی، بهرام؛ طارم سری، مسعود؛ ۱۳۷۷، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران (زیر نظر جمشید ممتاز) انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.

ساعی، احمد؛ ۱۳۷۷، مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، تهران: انتشارات سمت.

سریع القلم، محمود؛ ۱۳۷۵، توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، نشر سفیر، چاپ سوم.

اسمیت، برایان کلایو؛ ۱۳۸۰، فهم سیاست جهان سوم، نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

ویل، دورانت؛ ۱۳۶۷، تاریخ تمدن (مشرق زمین، گاهواره تمدن)، احمد آرام، امیرحسین آریانپور و ع.پاشایی (مترجمان)، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

فیوضی، رضا؛ ۱۳۵۲، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، مرکز مطالعات مالی بین المللی دانشگاه تهران.

کاتوزیان، ناصر؛ ۱۳۸۵، حقوق مدنی خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ج ۱٫

مدنی، سیدجلال الدین؛ ۱۳۸۴، ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم.

میرمحمد صادقی، حسین؛ ۱۳۷۷، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر میزان، چاپ اول.

۲-۱- تعاریف

۲-۱-۱- شکنجه

شکنجه در لغت این­گونه تعریف شده است: « آزار، ایذاء، رنج، هروانه، عقوبت، تعذیب، سیاست.»[۱]

در جای دیگری آمده است: « (اِمص.) آزردن، اذیت کردن. (اِ.) رنج، آزار» [۲]

و هم­چنین «آزار دادن کسی برای تنبیه، گرفتن اقرار، یا واداشتن به انجام کاری.» [۳]

تعریف شکنجه از دیدگاه حقوقی مشخص و جهانشمول است. می­توان کامل‌ترین تعریف از شکنجه را در ماده یک «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار و مجازاتهای پست، غیر انسانی و ظالمانه» یافت، که طبق آن: «هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می­شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی­که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی می­شود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل این کنوانسیون نمی­شود.»

شکنجه در شرع و قانو این­گونه تفسیر شده است:

«هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.»[۴]

به طور کلی با توجه به تعاریف فوق­الذکر می‌توان شکنجه را این­گونه تعریف کرد: « شکنجه انجام هر عملی است تحت فشار و زور بر خلاف میل انسان برای گرفتن اقرار یا اجبار برای همکاری و یا انجام کاری برخلاف میل؛ و این حالتی است که فرد شکنجه‌شده برای زنده ماندن و نجات خود مجبور به رفتاری می‌شود که در شرایط عادی قادر و یا مایل به انجام آن نیست.»[۵]

با تعاریف ذکر شده می­توان گفت تبعید و اخراج از کار به دلایل سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی نوعی شکنجه است. تفتیش عقاید و شنود مکالمات تلفنی، ورود به سایت­های شخصی و نیز تجاوز به حقوق شهروندی یک انسان، استرس­زا و مصداقی از عمل شکنجه است. فشارهای سیاسی از جمله عدم امکان حضور در انتخابات، عدم امکان حضور بعضی افراد در مشاغل دولتی، فشارهای اجتماعی در نوع لباس و حضور در اجتماع در زمره شکنجه قرار می‌گیرد.

بنابراین شکنجه رفتاری متضاد آزادی و کرامت انسانی است، فارغ از جنسیت، نژاد و مذهب افراد.[۶] در نتیجه مسائلی از قبیل تبعیض، خشونت و نابرابری جزء لاینفک شکنجه به حساب می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری فارس طبق قوانین آمریکا، تعریف شکنجه یعنی «درد و رنج شدید فیزیکی و ذهنی»، با این رویکرد، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا مبهم و قابل تفسیر است.[۷]

«اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴»، ماده ۱ و ۲ را به تعریفی از خشونت علیه زنان اختصاص داده است:

«ماده ۱

در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده ۲

تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می­رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.»

۲-۱-۲- کشورهای جهان سوم

جهان‌ سوم (third world) در مقابل جهان اول قرار داشت. جهان اول متشکل از نظام‌های مردم‌سالار پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و جهان دوم، متشکل از کشورهای پیشرفته صنعتی کمونیست بود. برای اولین بار «آلفودسووی» اصطلاح جهان سوم را برای طبقه­بندی کشورهایی که از دو بلوک سیاسی ـ نظامی و اقتصادی آن زمان (بلوک شرق و غرب) خارج بودند، مطرح کرد. پس از آن، این اصطلاح برای اکثر کشورهای آسیایی-آفریقایی و آمریکای لاتین که هم دارای ضعف اقتصادی بودند و هم به تازگی پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، کاربرد داشت.

در زمانی­که جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب حاکم بود، جنبشی علیه کشورهای استعمارگر به پا خاست. رهبران این جنبش عبارت بودند از «جواهر لعل نهرو» از هندوستان، «جمال عبدالناصر» از مصر، «سوکارنو» از اندونزی و رهبران دیگری که هدایت این کشورها را در دست داشتند. اغلب کشورهایی که با این دو بلوک سرستیز داشتند، با هم هماهنگ شدند که هیچ‌کدام به این دو اردوگاه جنگ سرد نپیوندند. این کشورها در بین سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ سعی کردند یک هویت سیاسی مستقل برای خود تعریف کنند که آن‌ها را از دو گروه کشورهای «کاپیتالیست و سوسیالیست» جدا کند.

هدف این کشورها که عنوان «عدم تعهد» را بر خود نهاده بودند، این بود که در برابر دو گروه کشورهای شرق و غرب یک نیروی سوم به‌وجود آورند و عامل هم‌بستگی آن‌ها نیز تلاش در راستای برانداختن استعمار سیاسی و اقتصادی و همکاری با جنبش‌های آزادی‌خواه و استعمارستیز بود. کشورهای عدم تعهد در سال ۱۹۵۵ در کنفرانس باندونگ در اندونزی گردهم­ آمدند و بر نکاتی مهم تأکید داشتند از جمله یکپارچگی، حاکمیت و برابری ملت‌ها و نژادها، دخالت نکردن در امر داخلی کشورها و خودداری از پیوستن به پیمان‌های دفاعی گروهی به خاطر همزیستی صلح‌جویانه و ….

لذا این کشورها، با وجود این­که در سازمان ملل دارای بیش‌ترین آراء بودند اما ضعف‌های آنان در زمینه‌ی اقتصاد، سیاست و تکنولوژی و عوامل دیگر باعث شد که کشورهای قدرتمند و استعمارگر هم‌چنان در این کشورها حضوری هر چند غیرمستقیم داشته باشند.[۸]

در تقسیم‌بندی دیگری، رهبران چین کمونیست، تفسیر دیگری از جهان سوم ارائه می‌دهند، طبق نظریه‌ی «سه جهان» مائوتسه دون، امریکا و شوروی جهان اول، ‌ژاپن و کشورهای اروپایی غربی و کانادا جهان دوم و افریقا و امریکای لاتین و بیشتر کشورهای آسیایی، جهان سوم را تشکیل می‌دهند، از نظر مائو و پیروانش، رابطه‌ی این سه جهان رابطه‌ای هرمی و مبتنی بر قدرت بود.[۹]

کشورهای جهان سوم با این­که بیشترین امکانات مادی و انسانی را در اختیار دارند و همین‌طور از منابع عظیم ثروت بهره­مندند، دارای شرایط مناسب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیستند. پایه و زمینه‌ی این مشکلات به سیاست‌های کشورهای استعمارگر و قدرتمند که در طی قرون گذشته در این کشورها به اجرا گذاشتند، برمی‌گردد. به طوری‌ که هر چند در ظاهر این کشورها به استقلال سیاسی دست‌یافته‌اند ولی هنوز به طور غیرمستقیم و نسبی به کشورهای قدرتمند وابسته­اند.

کشورهای جهان سوم با وجود مشابهت‌های فراوان و خصوصیات مشترک، تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی زیادی با یکدیگر دارند که این امر ناشی از ویژگی‌های جغرافیایی، منابع مادی و انسانی و فرهنگی و آداب و سنن و ساختار سیاسی، این کشورها می‌باشد و با این وجود یک سری خصوصیات و ویژگی‌های مشترکی دارند که نسبت این ویژگی‌ها در کشورها با یکدیگر فرق می‌کند.

بنابراین، مهم‌ترین مشکل کشورهای جهان سوم را با توجه به ویژگی‌های نسبتاً مشترک میان آن‌ها، می‌توان این عامل دانست که، در تقسیم‌بندی‌های بین‌المللی در داخل خود از یک سیستم متجانس فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردار نیستند، نتیجه نبودن این ساخت متجانس، انعطاف‌پذیری آن‌ها به متغیرهای خارجی و تناقضات فراوان در حیطه‌ی فرهنگ و اقتصاد در سیستم داخلی آن‌ها می‌باشد که این عامل به راحتی در کشورهای جهان سوم قابل مشاهده و شناسایی است.[۱۰]

به عبارتی، کشورهای جهان سوم در موقعیتی پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند که غرب طی چندین قرن به این نظام شکل داده بود و شکافی عمیق از لحاظ تجربه‌ی کشورسازی و ایجاد سیستم‌های هماهنگ به وجود آورده بود.[۱۱]

بیشتر کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، جهان سومی هستند و در سازمان ملل بیش از دوسوم کشورها را شامل می­شوند.[۱۲]

۲-۱-۳- کشورهای پیشرفته

واژه کشورهای پیشرفته برای توصیف آن دسته از کشورهایی استفاده می‌شود که بر اساس معیارهایی به پیشرفت و توسعه دست یافته­اند. تعیین مصداق برای معیار پیشرفت همواره مورد بحث بوده‌است، اما به طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعه­یافته بوده‌است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارهاست، بنابراین، کشورهایی که دارای نرخ تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، پیشرفته محسوب می‌شوند.

معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعه انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی دارند، توسعه­یافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود ( در فصل بعد به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد). کلماتی نظیر کشورهای صنعتی، کشورهای توسعه­یافته، و کشورهای جهان اول هم در معنی مشابه استفاده می‌شوند.[۱۳]

۲-۱-۴- مسئولیت بین­ المللی

یکی از مهم­ترین و پراهمیت­ترین موضوعات حقوق بین­ الملل در دوران معاصر، «مسئولیت بین­ المللی دولت»[۱۴]  است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین­الملل به­ویژه مبحث صلح و امنیت بین­ المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین­المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین­الملل است. بر مسئولیت بین­ المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است.[۱۵]

نهاد مسئولیت، ساز و کار مهم و اساسی در عرصۀ حقوق و روابط بین­الملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بین­الملل از اختیارات وسیعی در مقابل یکدیگر و سایر تابعان برخوردارند. دولت‌ها ممکن است با نقض تعهدات بین­المللی خود و یا از طریق ارتکاب اعمال خلاف حقوق بین­الملل، موجب ایجاد خسارت شوند، بدون اینکه مسئولیتی متوجه آنها گردد. این وضعیت حقوق بین­الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زیان­دیدگان، مسئولیت دولت‌ را وارد عرصه حقوق بین­الملل نموده و آن را توسعه دهد.[۱۶]

در واقع مسئولیت بین­المللی دولت‌ها، ضرورتی برخواسته از این واقعیت است که دولت‌ با ارتکاب اعمالی که از نظر بین­المللی خلاف است موجب ورود خسارت می‌گردند. اصل ملازمه حق و تکلیف یک اصل کلی و مورد قبول همه نظام‌های حقوقی است، طبق این اصل اگر کسی حقّی دارد، به تبع آن مسئولیت متوجه او می‌شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئولیت.[۱۷]

[۱] – دهخدا، علی­اکبر؛ ۱۳۷۳، لغت­نامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

[۲] – معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، موسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر.

[۳] – عمید، حسن؛ ۱۳۴۲، فرهنگ لغت، تهران: انتشارات ابن سینا.

[۸]– آشوری، داریوش؛ ۱۳۶۶، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی و انتشارات مروارید، چاپ اول

[۹]– اسمیت، برایان کلایو؛ ۱۳۸۰، فهم سیاست جهان سوم، نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، ص ۴۶٫

[۱۰] – سریع القلم، محمود؛ ۱۳۷۵، توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، نشر سفیر، چاپ سوم. ص ۷۰٫

[۱۱] – ساعی، احمد؛ ۱۳۷۷، مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، تهران: انتشارات سمت.

[۱۲] – پیشین،آشوری، داریوش؛ ۱۳۶۶، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی و انتشارات مروارید، چاپ اول.

[۱۳] – ویکی پدیا فارسی، ۲۳ می ۲۰۱۴، کشورهای توسعه­یافته، [۲۰/۰۳/۱۳۹۳].

[۱۴] – State International Responsibility

[۱۵] – فیوضی، رضا؛ ۱۳۵۲، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، مرکز مطالعات مالی بین المللی دانشگاه تهران.

[۱۶]– مستقیمی، بهرام؛ طارم سری، مسعود؛ ۱۳۷۷، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران (زیر نظر جمشید ممتاز) انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.ص ۱۲٫

[۱۷] –  ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ ۱۳۸۹،  حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سی­ونهم، ص ۴۲۴٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.