پیشینه تحقیق مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار دارای ۷۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار    ۶
۲-۱-۱-مسئولیت قراردادی    ۶
۲-۱-۲-مسئولیت خارج از قرارداد    ۸
۲-۲-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار    ۱۲
۲-۲-۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی    ۱۲
۲-۲-۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد    ۱۶
۲-۲-۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت    ۱۸
۲-۲-۴-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح    ۲۰
۲-۲-۵-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان    ۲۱
۲-۲-۶-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور    ۲۴
۲-۲-۷-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام    ۲۵
۲-۲-۸-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا    ۲۶
۲-۲-۹-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء    ۲۸
۲-۲-۱۰-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود    ۳۰
۲-۲-۱۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه    ۳۱
۲-۲-۱۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی    ۳۲
۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص    ۳۷
۲-۳-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار    ۳۹
۲-۳-۱-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار    ۳۹
۲-۳-۲-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار    ۴۰
۲-۴-مسئولیت مدنی مالک بنا    ۴۲
۲-۴-۱-خاستگاه تاریخی موضوع    ۴۲
۲-۴-۲-تعریف و مفهوم بنا    ۴۳
۲-۴-۲-۱-حقوق ایران    ۴۴
۲-۴-۲-۲-حقوق فرانسه    ۴۵
۲-۴-۲-۳-دکترین حقوقی    ۴۶
۲-۴-۲-۴-مفهوم بناء در حقوق اسلام    ۴۹
۲-۴-۳-مصادیق بناء    ۵۰
۲-۴-۴-مصادیق خارج از تعریف بناء    ۵۱
۲-۴-۴-۱-زمین    ۵۲
۲-۴-۴-۲-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان    ۵۳
۲-۴-۴-۳-سازه متحرک و ثابت    ۵۴
۲-۴-۴-۴-سازه های مهم و جزیی    ۵۵
۲-۵-فروریزی بنا    ۵۶
۲-۵-۱-مفهوم فروریزی در حقوق ایران    ۵۸
۲-۵-۲-بناهای در معرض فروریزی    ۵۸
۲-۵-۳-دیوارهای مشترک    ۶۱
۲-۵-۴-تخریب دیوار در حال فروریزی    ۶۲
۲-۵-۵-الزام به رفع خطر    ۶۳
۲-۶-عیب ساخت یا فقدان حفاظت    ۶۴
۲-۶-۱-عیب ساخت    ۶۶
۲-۶-۲-عدم تناسب با هدف از ساخت    ۶۷
۲-۶-۳-عدم رعایت اصول فنی    ۶۸
فهرست منابع و ماخذ    ۷۱

منابع

بانکی، محمد تقی، قراردادهای ساختمانی، نشر اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۵

باریکلو،علی رضا،مسئولیت مدنی،نشر میزان، چاپ دوم،۱۳۸۷٫

بانکی، محمد تقی، قراردادهای ساختمانی، نشر اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۵

بهرامی احمدی، حمید، تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره ۴۱،شماره۲ ،۱۳۹۰.

بهرامی احمدی، حمید، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول،۱۳۸۷

پاتریس ژوردن، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۴

آرامش، رسول، اضطرار و مسئولیت مدنی، نشر بهنامی، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

اسماعیلی هریسی، ابراهیم، مبانی حقوقی پیمان، نشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چاپ اول، ۱۳۷۸

تاجمیری، امیر تیمور، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، الزامات مدنی غیرقراردادی، نشر آفرینه، چاپ اول، ۱۳۷۵٫

جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق، نشر گنچ دانش،چاپ شانزدهم،۱۳۸۵٫

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱، نشر اسلامیه، چاپ چهارم ،۱۳۸۸ .

امیری قائم مقامی، عبدالمجید،حقوق تعهدات، وقایع حقوقی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۸٫

قاسم زاده، سید مرتضی،الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد،نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۸٫

کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی – وقایع حقوقی، نشر یلدا ، چاپ دوم، ۱۳۷۴٫

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری،جلد اول، نشر دانشگاه تهران،چاپ اول، ۱۳۷۴٫

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد ۴، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۸۶٫

کاتوزیان، ناصر،الزام های خارج از قرارداد(مسئولیت مدنی)،نشر دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۲٫

لایق، مهدی، حقوق مهندسی، نشر دادورزان، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

۲-۱-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار

۲-۱-۱-مسئولیت قراردادی

در مسئولیت قراردادی شخص بر پایه قرارداد و توافق، متعهد به انجام یا عدم انجام کاری است و در صورت تخلف از تعهد مزبور، و در فرض ایراد خسارت مسئولیت مدنی خواهد داشت. در واقع تقصیر متعهد مفروض است و صرف عدم انجام تعهد در سر رسید آن تقصیر محسوب می شود. از آنجایی که ریشه این تعهد، قرارداد طرفین می باشد، این مسئولیت به مسئولیت قراردادی شهرت یافته است.  با توجه به مقدمه فوق لازم است مسئولیت قراردادی تعریف گردد.

در یک تعریف آمده است: «مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او داده می شود، این خسارت به وسیله دادن مبلغی پول جبران می‌گردد. التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ ضمان عارضی است که در اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می آید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر، نقض قرارداد می­باشد نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری»[۱]

مسئولیت قراردادی نیز گاه به علت عدم انجام تعهد اصلی است و گاه به علت تأخیر در انجام آن؛ توضیح اینکه، گاه انجام تعهد در موعدی خاص مقصود طرفین بوده و به صورت وحدت مطلوب مورد تعهد قرار گرفته است و گاه موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین می شود، دارای خصوصیت مزبور نیست و به نحو تعدد مطلوب می باشد، بدین نحو که انجام تعهد، مقصود اصلی متعاملین است و تحقق آن در موعد مقرر مقصود فرعی می باشد. خسارت مورد مطالبه در حالت اول ناشی از عدم انجام تعهد و در حالت دوم خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد است.

برای اثبات مسئولیت قراردادی بین پیمانکار و کارفرما وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطۀ قراردادی میان دو طرف  یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود. همچنین باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت  خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛ برای مثال در عقد پیمانکاری، پیمانکار ساختمان را در موعد مقرر تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در نتیجۀ مسؤلیت قراردادی است. علاوه بر آن باید بین مسئول و زیان دیده قراردادی منعقد شده باشد و لازم است که قرارداد صحیح و نافذ نیز باشد زیرا از قرارداد باطل یا غیر نافذ هیچ گونه تعهدی ناشی نمی شود. در پاره ای از کشورها، خسارات عدم النفع به عنوان نتیجه نادرست یا عدم اجرای تعهد قراردادی، در صورتی از سوی خواهان قابل مطالبه است که وی معتقد و مصر بر صحت و بقای قرارداد باشد. در این صورت هر دو متعاملین همچنان پای بند به قراردادند، لکن طرف متخلف از عقد، به جای تعهد اصلی­ای که به عهده داشته است، خسارت خواهد پرداخت. چنانچه زیان دیده از تخلف، بخواهد قرارداد را فسخ کند، طرف متخلف از قرارداد تنها برای خسارات اعتماد که بنا بر قاعده دیگر شامل عدم النفع نیست مسئول خواهد بود.»[۲]

۲-۱-۲-مسئولیت خارج از قرارداد

نقش برخی از صاحبان مشاغل حرفه ای ارائه توصیه و خدمات مشاوره ای است، اما از پیمانکاران ساختمان انتظار می رود که برای نفع صاحبکار خود کارهایی را انجام دهند و هر گاه از تقصیر آنها ضررهایی برای صاحبکار یا اشخاص ثالث بوجود آید، مسئول خواهند بود.

احراز شرایط رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر وارده(مستقیم و غیرمستقیم) در مطالبه اینگونه خسارات ضرورت دارد و در مسئولیت مدنی چنین رابطه ای مسلم فرض می شود و اثبات خلاف آن با شخص حرفه ای است. بنابراین خسارات ناشی از اعمال اشخاص حرفه ای ممکن است بر اثر اظهار خلاف واقع یا قلب واقعیت یا تقصیر فعلی یا تخلف از انجام تعهد احداث شود.

خسارات ناشی از اعتماد به افراد حرفه ای را هم می توان بر مبنای مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت قهری اشخاص حرفه ای مطالبه نمود؛ یعنی هرگاه در اثر اظهارات خلاف واقع شخص حرفه ای، طرف دیگر قرارداد و یا اشخاص ثالث متحمل زیان گردند، طرف قرارداد هم می تواند به علت نقض تعهد قراردادی علیه وی اقامه دعوی نماید و هم به علت نقض وظیفه قانونی یا همان عدم رعایت اصل احتیاط و مراقبت معقول از وی مطالبه خسارت نماید و طبیعی است که اشخاص ثالث زیان دیده فقط از باب مسئولیت مدنی خارج از قرارداد می توانند احقاق حق نمایند.

مشکل اصلی در این گونه موارد، تمایز و جدا نمودن اعمال مسامحه آمیز یا تقصیر فعلی از اظهارات خلاف واقع می باشد. مثلاً اگر قسمتی از کار پیمانکار ساختمان به صورت ناقص و از روی تقصیر انجام گیرد و نتایج کار به صورت گزارش کتبی یا شفاهی ارائه شودکه خلاف واقع است هم می توان آن را اظهاری خلاف واقع محسوب نمود و هم تقصیر فعلی، هر چند در برخی موارد تشخیص بین تقصیر فعلی و اظهارات خلاف واقع که مسئولیت کیفری نیز به دنبال دارد تفکیک نمود. مضاف بر آن ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نیز ناظر بر مسئولیت کارفرمایانی است که مسئول جبران خسارت وارده به کارکنان و کارگرانی می باشند که در حین انجام عملیات ساختمانی متحمل ضرر و زیان می گردند.

در مقابل مهندسین ناظر نیز در پایان هر مرحله از عملیات اجرائی ساخت هم به موجب قرارداد و هم به موجب قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی و سایر مقررات موظف‌اند گزارشاتی تهیه و به صاحبکار و مراجع ذیربط ارائه نمایند. مثلاً تنظیم گزارش مرحله مربوط به پایان عملیات سفت کاری و نازک کاری و نماسازی و نیز تنظیم گزارش پایان عملیات اجرائی با ترتیبات تعیین شده توسط شهرداری و سازمان مهندسی مربوط به اتمام عملیات ساختمانی و تأیید وضعیت و کیفیت اجرای آنها و ارائه آن همراه با نقشه های معماری اجرا شده از جمله وظایف قانونی و قراردادی مهندسان ناظر ساختمان می باشد.(تبصره ۷ماده ۱۰۰قانون شهرداریها)

هر گاه مهندس ناظر با وجود مشاهده عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی در ساختمان، تخلفات مذکور را در گزارش خود ذکر ننماید و یا این که گزارش خلاف واقع را به صاحبکار و یا سایر مهندسان و یا مراجع ذیربط ارسال نماید مرتکب تقصیر و تخلف حرفه ای شده است و عمل وی را می توان هم تحت عنوان اظهارات کذب و خلاف واقع مهندس ناظر محسوب نمود و هم تقصیر و خطایی فعلی در نظر گرفت، زیرا وی به موجب قرارداد و قانون(تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها) ملزم است که از احداث ساختمان معیوب جلوگیری کند که در این مثال نه از ساخت ساختمانی معیوب جلوگیری نموده و نه به وظیفه قانونی خود مبنی بر داشتن صداقت در کار و ارائه گزارش واقعی جامه عمل پوشیده است. پس تخلف او دربرگیرنده هر دو نوع تقصیر در مسئولیت مدنی حرفه ای است و هرگاه در نتیجه تخلف وی، شخصی زیان ببیند برابر موازین قانونی ایران تا زمانی که اجرای قرارداد به پایان نرسیده است، صاحبکار می تواند علیه او اقامه دعوی مبتنی به مسئولیت قراردادی بنماید، ولی هرگاه گزارش کذب و خلاف واقع مهندس ناظر پس از اتمام عملیات اجرایی ساخت کشف شود و مدت زمان دعوی قراردادی منقضی شده باشد صاحبکار میتواند به موجب قاعده تسبیب و سایر قواعد و با اثبات رابطه سببیت بین فعل و زیان وارده و مسئولیت مدنی ناشی از آن از وی مطالبه خسارت نماید، ولی سایر اشخاص غیر از صاحبکار اعم از پیمانکار ساختمان یا سایر مهندسین که در اثر گزارش کذب مهندس ناظر متحمل خسارات مالی اعم از تلف مال یا نقص آن و یا فوت منفعت و غیره شده اند می توانند به موجب قاعده تسبیب(ماده ۳۲۱ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی) علیه وی اقامه دعوی مطالبه خسارت نمایند.

هر چند خسارات عدم النفع با این که به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی(در امور مدنی) قابل مطالبه نیست، اما مسئولیت مدنی سازنده ساختمان ممکن است بدین صورت جلوه کند که ساختمان به علت عدم استحکام لازم به فروش نرسد یا اصلاً قابلیت استفاده را نداشته و یا ارزش واقعی خود را از دست بدهد و یا با کاهش قیمت مواجه شود. هرچند که در برخی از موارد فوق، می توان خسارات عدم النفع را شامل فوت منفعت تلقی کرد و آن را مطالبه نمود، ولی در مسئولیت مدنی حرفه ای چنین خسارت هایی می تواند قابل مطالبه باشد و امید است که قانونگذار با تنظیم ماده ای خاص در مسئولیت های حرفه ای مشکل زیاندیده را تا اندازه ای حل نماید. نتیجه ای که نگارنده بدان رسیده، این مطلب است که مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد، هر دو این موارد می تواند تقصیر فعلی محسوب شده و هر گاه از انجام تعهد خودداری کند باز هم وضع چنین است.

بنابراین هر گاه از تقصیر فعلی شخص، خسارتی مستقیم یا غیر مستقیم بوجود آید که قابل پیش بینی است موجب مسئولیت خواهد بود. البته در قابلیت مطالبه خسارت مستقیم(تلف مال و نقص مال یا ناقص بودن تعهد و یا فوت منفعت) با مشکلی مواجه نخواهیم بود، اما مطالبه خسارت غیرمستقیم غالباً با دو مشکل، مانع اثبات ضرر و احراز وجود رابطه سببیت بین فعل و ضرر مواجه خواهد بود. آن چه مسلم است اینکه خسارت مستقیم و غیر مستقیم که ناشی از تقصیر فعلی پیمانکار است قابل مطالبه است، اما به دو صورت متفاوت، به این صورت که خسارت غیرمستقیم(خسارت عدم النفع) و سایر خسارات غیرقابل پیش بینی در صورتی قابل مطالبه است که بتوان آن را پیش بینی نمود؛ لذا در قراردادهای عادی می بینیم که هرگاه خسارتی غیرمستقیم و غیرقابل پیش بینی حادث شود بار اثبات به عهده زیان دیده است، اما در مسئولیت مدنی حرفه ای، اصل بر آن است که شخص حرفه ای به واسطه دانش و مهارت خود خساراتی را پیش بینی می کند. پس اصل بر تقصیر و مسئولیت وی می باشد و برای فرار از مسئولیت باید خلاف آن را اثبات کند؛ یعنی بار اثبات خلاف در مواردی که یک طرف قرارداد شخصی حرفه ای است با خود وی می باشد نه زیان دیده.

۲-۲-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار

در نظام حقوقی ایران در حوزه های مختلف، می توان مسئولیت های متفاوتی را برای پیمانکار ساختمان تعریف و تبیین کرد. این مسئولیت ها ممکن است ناشی از تخلف از شرایط قانونی و یا شرایط قراردادی باشند. در ذیل به شرح موضوع در پرتو نظام حقوقی ایران می پردازیم.

[۱]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها، جلد ۴، نشر شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۶،ص۶۴

[۲]. باریکلو،علی رضا،مسئولیت مدنی،نشر میزان، تهران، چاپ دوم،۱۳۸۷، ص۲۴

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.