پیشینه تحقیق معنا ومفهوم سند و ارکان و اقسام آن  و اجرائیه ومراجع صدور آن دارای ۶۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۷
فصلاول: معنا ومفهومسند و ارکان و اقسام آن    ۹
مبحث نخست: تعریف سند    ۹
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی    ۹
گفتار دوم: ارکان سند    ۱۰
مبحث دوم: اقسام سند    ۱۰
گفتار اول: سند عادی    ۱۱
بند اول: مفهوم سند عادی    ۱۱
بند دوم: اقسام سند عادی    ۱۱
الف: سندعادی تجاری    ۱۱
ب: سندعادی غیر تجاری    ۱۳
گفتار دوم: سند رسمی    ۱۴
بند اول: مفهوم سند رسمی    ۱۵
الف : تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی:    ۱۵
ب : تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت:    ۱۵
ج : تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت :    ۱۶
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی    ۱۷
الف: تنظیم سند به وسیله مامور رسمی    ۱۷
ب: تنظیم سند در حدود صلاحیت مأمورین رسمی:    ۱۷
ج : رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند:    ۱۹
بند سوم: اقسام سند رسمی    ۱۹
الف : اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن    ۱۹
ب: اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن    ۲۰
بند چهارم : اجزاء سند رسمی    ۲۰
بندپنجم : آثار سند رسمی    ۲۱
الف: اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی    ۲۲
ب: اعتبار تمام مندرجات سند رسمی    ۲۲
ج: اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث:    ۲۳
د : لازم‌الاجرا بودن سند رسمی    ۲۴
ه : قدرت اجرائی سند رسمی    ۲۵
بند ششم : مزایای سند رسمی    ۲۶
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی    ۲۷
بنداول- تفاوت از حیث شکل    ۲۸
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع    ۲۸
بندسوم:تفاوت از حیث مکان    ۲۸
بندچهارم: تفاوت از حیث حجیت    ۳۰
بندپنجم: تفاوت از حیث قوه اجرائی    ۳۰
بندششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد    ۳۰
بندهفتم: تفاوت از حیث امتیاز    ۳۱
بندهشتم: تفاوت از حیث اعتبار (محتویات، مندرجات و مواد اسناد رسمی)    ۳۱
فصلدوم: اجرائیه ومراجع صدور آن    ۳۵
مبحث اول : اجرایئه    ۳۵
گفتار اول: تعریف اجرائیه    ۳۵
گفتار دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه    ۳۶
بند اول : تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی    ۳۶
بند دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه    ۳۷
گفتارسوم : مدارک لازم جهت درخواست اجراییه    ۴۰
مبحث دوم: مراجع صدور اجراییه    ۴۱
گفتار اول:مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی    ۴۱
بند اول : دفاتر اسناد رسمی    ۴۱
بنددوم: دفاتر ازدواج و طلاق    ۴۳
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد    ۴۳
بند اول : مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا    ۴۳
بند دوم:  مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد    ۴۵
مبحث سوم : درخواست کننده اجرا از مراجع ذیصلاح    ۴۹
گفتار اول : متعهدله؛ وکیل، نماینده قانونی و یا قائم مقام وی    ۴۹
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد    ۴۹
مبحث چهارم : انواع اجراییه در مراجع صلاحیتدار    ۵۰
گفتار اول : اجرائیه دادگاه    ۵۰
گفتاردوم: اجرائیه ثبتی    ۵۰
گفتارسوم: شباهت ها وتفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه    ۵۱
بنداول: شباهت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه    ۵۱
بنددوم: تفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه    ۵۲
مبحث پنجم : اسناد قابل اجرا در مراجع ذیصلاح وجهات اجرا    ۵۴
گفتار اول : اسناد منجز و معلق    ۵۵
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه    ۵۶
گفتار سوم: تقاضای کتبی متعهدله    ۵۸
گفتار چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد    ۵۸
فهرست منابع و مأخذ:    ۵۹

منابع :

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد دوم.

شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ نهم، ۱۳۸۸٫

شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دراک، چاپ دهم، ۱۳۸۸٫

بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، انتشارات نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۸۹٫

بهرامی، بهرام، آئین دادرسی مدنی کاربردی، موسسه فرهنگی بینه، چاپ ششم، ۱۳۸۲٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت(اسناد) ، چاپخانه حیدری، ۲۵۳۵٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ نهم، ۱۳۷۷٫

شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۰٫

حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، انتشارات مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۷٫

تفکریان، محمود، حقوق ثبت(شناخت دفاتر رسمی) ، انتشارات نگاه بینه، چاپ چهارم، ۱۳۸۲٫

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۲٫

حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، انتشارات همسفر، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

مقدمه

این مقاله در دوفصل تنظیم شده است، ابتدا در فصل اول مفهوم سند وارکان تشکیل دهنده هرسند واقسام آن را مطرح نموده و تفاوت بین اقسام آن را بررسی نمودیم .

سپس در فصل دوم، لازم دانسته شد تا مراجع صلاحیت دار وقانونی در صدور سند را بررسی نموده و راجع به مفهوم اجراییه وشرایط صدور اجراییه از سوی مراجع صلاحیت دار بحث گردد تا مشخص گردد سندی که ما از امتیازات اجرای آن سخن می گوییم از سوی چه مرجع یا مراجعی صادر می گردد.

 فصل ­اول: معنا ومفهوم­سند و ارکان و اقسام آن

سند، هنوز هم مهم‌ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه‌ی حقوقی را به قوت حافظه‌ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی‌نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می‌کنند تدارک می‌نمایند.[۱] تعریف سند، ارکان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در این فصل بررسی می شود.

مبحث نخست: تعریف سند

در تعریف سند ابتدا بایستی بین مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تفاوت قایل شد لذا در ادامه ابتدا مفهوم لغوی و اصلاحی این مفهوم پرکاربرد را مطرح وسپس ارکان تشکیل دهنده سند را بررسی می نماییم

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

مستنداً به ماده۱۲۸۴ ق.م: «سند عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[۲] و به استناد ماده ۱۲۵۸ ق.م  و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م سند جزء ادله
اثبات دعوی محسوب است.درقانون تعریفی ازدعوی دیده نمی شود وهمین امر باعث طرح تعاریف متعددی از دعوی شده است دکتر جعفری لنگرودی بیان نموده مقصود از دعوی،عبات است ازخواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه[۳] وهمچنین دعوی عبارت از اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر غیر است[۴]، سند جایگاه ویژه‌ای درنظام ادله اثبات دعوی به خود اختصاص داده است. روشن بودن شیوه رسیدگی به سندوتهیه آن قبل ازدادرسی که امکان­گمراه ساختن دادرسی درآن کاهش می‌یابدموجب تسهیل و تسریع درجریان دادرسی شده واستنادبه اسناد را توسط اصحاب دعوی در سال‌های اخیر افزایش داده است.

گفتار دوم: ارکان سند

به‌موجب ماده ۱۲۸۴ ق.م.: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با استنباط از تعریف مذکور می‌توان سه شرط برای سند قائل شد:

۱)کتبی بودن؛ پس مدارک غیر‌مکتوب سند تلقی نمی‌شود و ماده ۱۲۵۸ ق.م. نیز در تأیید این معنا فقط اسناد کتبی را در شمار دلایل اثبات دعوی بر‌شمرده است.

۲) حاوی دلیل بودن؛ یعنی نوشته‌ای سند محسوب می‌گردد که یک دلیل را در خود جا داده باشد. مثلاً در یک سند معامله در واقع با امضای طرفین اقرار آنان به وقوع معامله در آن ثبت شده است یا یک نقشه هوایی که حاوی معاینه محل است و یا نظریه کارشناس که حاوی کارشناسی است.

۳) قابلیت استناد؛ نوشته‌ای با شرایط فوق در صورتی سند محسوب است که قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را داشته باشد. برای نمونه، قولنامه عادی اگرچه یک نوشته حاوی دلیل است اما در دعوی مطالبه اجرت‌المثل در دادگاه قابلیت استناد ندارد. چون طبق ماده ۲۲ ق.ث. قولنامه عادی برای اثبات مالکیت عین و منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست اما همین قولنامه عادی در دعوی التزام مالک به بیع قابلیت استناد در دادگاه را دارد.

بنابراین، آنچه یک نوشته را متصف به سند می کند، قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع است. در نتیجه اگر نوشته فاقد این وصف باشد، سند محسوب نمی شود. نوشته قابل استناد در دادگاه غالباً از طرف اصحاب دعوی و یا یکی از ایشان صادر و تنظیم شده است، مگر در محدوده مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م، لذا شهادت نامه که مبین اطلاع شخص ثالث درخصوص موضوع است و به استناد ماده ۱۲۸۵ ق.م سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، یعنی اخبار از حقی به نفع یکی از اصحاب دعوی و به ضرر طرف دیگر.[۵]

مبحث دوم: اقسام سند

بموجب مواد۱۲۸۷و۱۲۸۹ق.م اسناد به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند که در ذیل این اقسام را با جزییات بیشتری بحث و بررسی می نماییم.

 گفتار اول: سند عادی

یکی از متداول ترین اسناد و شاید پرکاربردترین نوع سند در میان تمام اقشار و سطوح جامعه سند عادی است که امید است این تحقیق بتواند با بیان مزایای سند رسمی مشوق اشخاص در تنظیم اسناد رسمی و بهره مندی از آثار آن باشد.

۱ – شمس، دکتر عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، انتشارات دراک، چاپ دوم ، ۱۳۸۷، ص ۷۹٫

۲- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، دانشگاه تهران ۱۳۷۳، ج ۸، ص ۱۲۱۱۵٫

۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه ی حقوقی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۶، ص ۴۹۶٫

۴-بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، انتشارات نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۸۹، ص۵٫

۱ -منبع قبل، ص ۶٫

۱-حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، انتشارات مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۷، ص ۱۸۱٫

۲ -حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص ۱۸۲٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.