469 views
پیشینه تحقیق مفاهیم و ماهیت و شرایط مربوط به طرفین قرارداد نجات دریایی دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.
فصل اول : ۵
پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی ۵
مقدمه ۵
۱-۱ پیشینه عملیات نجات دریایی ۵
۱-۲ مفهوم کشتی و انواع آن ۶
۱-۲-۱ مفهوم کشتی ۷
۱-۲-۲ انواع کشتی ۷
۱-۲-۲-۱ کشتیهای تجاری ۸
۱-۲-۲-۲ کشتیهای جنگی ۸
۱-۲-۲-۳ کشتیهای مربوط به خدمات عمومی ۹
۱-۳ کشتیهای مشمول قانون دریایی و معاهدات دریایی بینالمللی ۹
۱-۴ مفهوم و اقسام عملیات کمک و نجات دریایی ۱۱
۱-۴-۱ مفهوم عملیات کمک و نجات دریایی ۱۱
۱-۴-۲ اقسام نجات دریایی ۱۵
۱-۴-۲-۱ عملیات نجات نظامی و غیر نظامی ۱۵
۱-۴-۲-۲ اقسام نجات دریایی براساس موضوعات آن ۱۵
۱-۴-۲-۲-۱ نجات اموال ۱۵
۱-۴-۲-۲-۲ نجات محیط زیست ۱۶
۱-۴-۲-۲-۳ نجات اشخاص ۱۷
۱-۵ مفهوم قرارداد نجات دریایی ۱۹
۱-۶ تبیین ماهیت حقوقی قرارداد نجات دریایی ۲۱
۱-۶-۱ عقد اجاره اشخاص ۲۱
۱-۶-۱-۱ اجاره در لغت و اصطلاح ۲۱
۱-۶-۱-۲ وجوه افتراق عقد اجاره اشخاص با قرارداد نجات دریایی ۲۱
۱-۶-۱-۲-۱ شرایط عوض منافع یا اجرت ۲۲
۱-۶-۱-۲-۲ زمان تحقق مالکیت اجرت ۲۳
۱-۶-۲ عقد جعاله ۲۴
۱-۶-۲-۱ جعاله در لغت و اصطلاح ۲۴
۱-۶-۲-۲ وجوه افتراق جعاله با قرارداد نجات دریایی ۲۴
۱-۶-۲-۲-۱ لازم یا جایز بودن عقد ۲۴
۱-۶-۲-۲-۲ شرایط عوض یا اجرت ۲۵
۱-۶-۳ تبیین ماهیت قرارداد نجات دریایی ۲۶
فصل دوم :شکل قرارداد و شرایط مربوط به طرفین قرارداد در تشکیل قرارداد نجات دریایی ۲۷
۲-۱ شکل قرارداد ۲۸
۲-۲ طرفین قرارداد ۲۹
۲-۳ شرایط مربوط به طرفین قرارداد ۳۰
۲-۳-۱ وجود اراده ۳۰
۲-۳-۲ فقدان قصد و آثار آن ۳۰
۲-۳-۳ فقدان یا معیوب بودن رضا و آثار آن ۳۱
۲-۳-۳-۱ عقد فضولی ۳۱
۲-۳-۳-۲ عقد اکراهی ۳۲
۲-۳-۳-۳ عقد ناشی از اضطرار ۳۳
۲-۳-۳-۴ رضای ناشی از حیله ، خدعه و اغفال ۳۴
۲-۴ اهلیت ۳۶
۲-۴-۱ معاملات صغیر ۳۷
۲-۴-۲ معاملات مجنون ۳۸
۲-۴-۳ معاملات سفیه ۳۹
۲-۵ داوطلبانه بودن ۴۰
۲-۵-۱ مسبوق نبودن به قرارداد قبلی ۴۰
۲-۵-۲ در اجرای انجام وظیفه نباشد ۴۱
۲-۵-۲-۱ در راستای انجام وظیفه رسمی و قانونی نباشد ۴۲
۲-۵-۲-۲ انجام عملیات نجات ورای وظایف قراردادی و قانونی ۴۳
۲-۵-۳ عدم انجام عملیات نجات صرفاًجهت نجات اموال و جان خویش ۴۴
۲-۶ حسن نیت ۴۴
۲-۶-۱ مفهوم حسن نیت در قرارداد ۴۵
۲-۶-۲ قلمروی اجرای حسن نیت و انصاف در قرارداد نجات دریایی ۴۶
۲-۶-۳ مؤلفههای غیرمنصفانه بودن قرارداد نجات دریایی ۴۷
۲-۶-۳-۱ سوء استفاده از اضطرار و ضرورت ۴۷
۲-۶-۳-۲ عدم ارائهی اطلاعات مورد نیاز ۴۸
۲-۶-۳-۳ سوء استفاده از در اختیار داشتن منابع بیشتر ۴۹
۲-۶-۳-۴ اعمال فشار ناروا و تحمیل شروط ناعادلانه ۵۰
۲-۶-۳-۵ عدم تعادل نسبی عوضین ۵۰
فهرست منابع ۵۲
۱) امید ، هوشنگ ،(۱۳۵۳) ، حقوق دریایی ، جلد اول ، تهران ، چاپخانه زیبا
۲) امید ، هوشنگ ،(۱۳۵۳) ، حقوق دریایی ، جلد دوم ، تهران ، چاپخانه زیبا
۳)معین ، محمد (۱۳۵۴)، فرهنگ فارسی ، جلد سوم ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات امیرکبیر
۴) کاتوزیان ، ناصر (۱۳۸۱) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، چاپ سیودوم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار
۵) ، ( ۱۳۸۵) ،دوره مقدماتی حقوق مدنی :اعمال حقوقی ، چاپ یازدهم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار
۶) ، ( ۱۳۹۱) ، عقود معین ، جلد اول ، چاپ یازدهم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار
۷) ، (۱۳۸۸) ،حقوق مدنی : مشارکتها و صلح ، جلد دوم ، چاپ هشتم ، تهران ، چاپ احمدی
۸) ، ( ۱۳۸۸) ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، چاپ هشتم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار
۹) ، (۱۳۸۸)، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، چاپ اول ، تهران ، شرکت سهامی انتشار
۱۰) ، ( ۱۳۸۷) ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد سوم ، چاپ پنجم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار
۱۱) ، ( ۱۳۸۷)، قواعد عمومی قراردادها ، جلد پنجم ، چاپ پنجم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار
۱۲) ، (۱۳۸۵) ، حقوق مدنی : اموال و مالکیت ، چاپ چهاردهم ، تهران ، انتشارات میزان
۱۳)فرمانفرمائیان ، ابوالبشر (۱۳۴۹) ، حقوق دریایی : بحث تحلیلی درباره قانون دریایی ایران ، بی جا ، چاپخانه خرمی
۱۴) ایوامی ، هاردی (۱۳۸۴) ، حقوق دریایی : حقوق حمل ونقل دریایی کالا ، ترجمه دکتر منصور پورنوری ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات مهد حقوق ،
۱۵) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (۱۳۷۲) ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ نهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش
۱۶) الماسی ، نجاد علی (۱۳۸۸) ، حقوق بین الملل خصوصی ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر میزان
۱۷-دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۳) ، لغت نامه ، جلد ششم، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران
در این مقاله ابتدا به بررسی پیشینه عملیات نجات دریایی و بعد از آن به مفهوم کشتی و انواع آن پرداخته میشود.پس از این مرحله ، عملیات نجات دریایی تشریح میگردد و در نهایت در بخش پایانی ، ماهیت قرارداد نجات دریایی تبیین میشود .
حقوق نجات[۱] که یکی از شاخههای حقوق دریایی محسوب میگردد که دارای تاریخچه و قدمت طولانی میباشد و قدمت آن به طول استفاده بشر از دریا برمیگردد. اما حقوق نجات امروزی دستخوش تغییرات زیادی نسبت گذشته گردیده است. مفهوم قدیمی نجات بیشتر شامل نجات اموال از کشتیهای شکسته میشود اما حقوق نجات نوین شامل نجات شناور و سایر اموال دریایی در دریا در زمانی که این اموال در معرض خطر هستند ، میشود. همچنین این عملیات میتواند راجع به جلوگیری یا تقلیل صدمه به محیط زیست دریایی و نجات جان انسان در مناطق آبی باشد که در مورد آن بحث خواهد شد. (لنکسکینگ،۳۴:۲۰۰۷)[۲] .فیالواقع حقوق نجات در گذشته بسیار ساده بوده است اما تحولات بسیار زیادی در این بخش در چند قرن اخیر رخ داده است.در گذشته نجاتدهندگان با شعار No pay No rope « تا پرداخت نباشد ، طنابی نیست » از موقعیت خطرناکی که برای کشتیها پیش میآمد سوء استفاده کرده و برای انجام عملیات نجات ، ابتدا درخواست مبلغ هنگفتی بابت حقالزحمه و اجرت نجات طلب مینمودند اما به خصوص در دو قرن اخیر این شعار تغییر نموده و امروزه اصل No cure No pay «تا موفقیتی نباشد ، پرداختی نیست» در عملیات نجات مطرح است ( امید ، ۳۳۵:۱۳۵۳). در گذشته به دلیل اینکه کشتیها به پیچدگی و پیشرفتگی کشتیهای امروزی نبودند ، در نتیجه نجاتگران حرفهای نیز وجود نداشتند . اما امروزه نجاتگران با در اختیار داشتن کشتیهای یدکش پیشرفته وسایر تجهیزات ، آمادگی لازم را برای انجام عملیات نجات و کمکرسانی در زمان وقوع خطر دارا میباشند. بنابراین انجام عملیات نجات تبدیل به یک صنعت جهت کسب درآمد قابل توجه گردیده است که غالباً نیز براساس قرارداد نجات دریایی انجام میگیرد. صنعتی که باعث امنیت بیشتر راههای دریایی و در نتیجه رونق حمل ونقل دریایی میگردد. هرچند امروزه کشتیها از امنیت بیشتری برخوردارند اما همواره در معرض خطرات دریایی همچون طوفان ، ایجاد شکستگی در بدنه بر اثر برخورد با صخره یا کوه یخ یا به دلایل دیگر ، به گل نشستن ، آتش سوزی و غیره میباشند(مانداراکا شپرد، ۲۰۰۷: ۶۳۴-۶۳۳)[۳]
در این بخش به تعریف کشتی و بررسی انواع آن پرداخته میشود.امروزه انواع گوناگون کشتی در آبهای مختلف در حرکت هستند . بنابراین ضمن بیان انواع آنها ، نظر به اینکه یکی از موضوعات اصلی و مهم عملیات کمک و نجات دریایی، کشتی میباشد ؛ فلذا مقتضی است به توصیف آن پرداخته تا پس از آن به تشریح قلمروی قانون دریایی و کنوانسیون نجات دریایی حسب نوع کشتی بپردازیم.
کشتی در لغت به معنای وسیلهای است که روی آب بوسیله بادبان ، پارو ، بخار و غیره حرکت میکند و بار و مسافر را حمل میکند (معین ، ۱۹۸۶ :۱۳۵۴) اما در اصطلاح در منابع حقوق دریایی
توصیفهای متعددی از آن شده است که برخی از آنها بدین شرح است :
برخی در توصیف کشتی بیان داشتهاند: «هر توصیفی از شناور آبی یا هر وسیله دیگر که به عنوان وسیله حملو نقل روی آب مورد استفاده قرار گرفته یا قابلیت چنین استفادهای را دارد» (داول و گرو ، ۳۲۴:۱۹۵۴)[۴] . در ماده ۳۱۳ قانون کشتیرانی تجاری انگلستان مصوب ۱۹۹۵[۵]کشتی این گونه تعریف شده اسن : «هر توصیفی از شناوری که در دریانوردی مورد استفاده قرار میگیرد »(تتلی، ۴۰:۲۰۰۲)[۶] . در قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ کشتی به طور کامل تعریف نگردیده است و مقنن از دیدگاه خاص یعنی باربری در بند ماده ۵۲ قانون دریایی در بخش باربری مقرر میدارد : «کشتی به هر وسیلهای اطلاق میشود که برای حمل بار در دریا بهکار رود». در منابع فرانسوی در تعریف کشتی بیان شده است : شناوری که به دریانوردی اختصاص یافته باشد)ریپرت ، ۳۶۴:۱۹۴۹)[۷].
با توجه به تعاریف فوق ، میتوان استنباط کرد که قابلیت دریانوردی از خصیصه مهم و ذاتی کشتی محسوب میگردد. بنابراین در توصیف کشتی میتوان بیان داشت : شناوری است که قابلیت دریانوردی را داشته باشد.
امروزه کشتیها بسیار متنوع هستند و از منظر مختلف میتوان آنها را تقسیمبندی نمود .در اینجا بادر نظر گرفتن معاهدات بینالمللی که اصولاً ناظر به کشتیرانی بازرگانی هستند ، میتوان کشتیها را به سه گروه تقسیم نمود : ۱)کشتیهای تجاری ۲) کشتیهای جنگی(نظامی) ۳) کشتیهای مربوط به خدمات عمومی(امید ،۴۸:۱۳۵۳)
کشتیهای تجاری، کشتیهایی هستند که غالباً متعلق به اشخاص خصوصی بوده که برای اهداف بازرگانی همچون حملونقل کالا و مسافر به کار میروند .در صورتی که این کشتیها متعلق به دولت باشند ، از لحاظ مقررات از جمله مقررات حقوق بینالملل عمومی اصولاً در حکم کشتی تجاری غیر دولتی محسوب میگردند که در خصوص آن در بحث قلمروی قانون دریایی و کنوانسیون در خصوص کشتی، به تفصیل بحث خواهد گردید ( ابوعطا ، ۲۳:۱۳۸۳). این کشتیها به اعتبار موضوع حمل ، به سه قسم کشتی حمل کالا[۸] ، کشتی حمل مسافر[۹] و کشتی مختلط[۱۰] تقسیم میشوند.
کشتیهای حمل کالا ( کشتیهای باربری ) به حمل کالاهای گوناگون میپردازند که با توجه به نوع کالا دارای انواع بسیار متنوعی همچون کشتیهای حمل خودرو، حمل مواد سوختی همچون نفت و گاز که دارای مخازن ویژهای هستند و… میباشند)ایرس ،۲۰۰۷: ۲۷-۲۲)[۱۱]. کشتی حمل مسافر ، به کشتیهایی اطلاق میشود که معمولاً قابلیت حمل بیش از ۱۲ نفر مسافر را دارند(توپر ، ۴۲:۲۰۰۴) [۱۲]. کشتیهای مختلط نیز برای حمل کالا و مسافر به کار میروند.
کشتیهای نظامی(جنگی) به کشتیهای متعلق به نیروی مسلح یک دولت اطلاق میشود که تحت فرماندهی افسران نیروهای مسلح دولت قرار دارد . براساس معاهده بینالمللی حقوق دریاها با تأسی از سایر معاهدات بینالمللی مرتبط ، قواعد ناظر به کشتیهای جنگی و دیگر کشتیهای دولتی مورد استفاده در امور غیرتجاری از کشتیهای تجاری اعم از دولتی و خصوصی ، جدا شده و از ماده ۲۹ به بعد آن معاهده مورد اشاره قرار گرفته است(ابوعطا ، ۲۴:۱۳۸۳) .
کشتیهایی هستند که برای ارائه خدمات عمومی همچون خدمات علمی، تحقیقاتی ، پستی و مواردی از این قبیل به کار گرفته میشوند و غالباً در مالکیت دولت قرار دارند؛ از قبیل کشتیهای مستقر در بنادر ، کشتیهای آتشنشانی ، بیمارستانی و آموزشی (رهایی ، ۱۳:۱۳۸۰)
قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی ، در خصوص شمول یا عدم شمول آن قانون در خصوص انواع کشتیها یعنی کشتیهای تجاری ، جنگی و اختصاص یافته به خدمات عمومی تصریحی نکرده است. هر چند قانونگذار در این خصوص سکوت نموده است اما باید این قوانین را اصولاً ناظر به کشتیهای تجاری و منصرف از کشتیهای جنگی و اختصاصیافته به خدمات عمومی دانست. مقررات دریایی شاخهای از حقوق تجارت است ؛ بنابراین از قواعد حاکم بر کشتیهای بازرگانی سخن میگوید(کاتوزیان ، ۹۲:۱۳۸۱) و چنین قواعدی اصولاً نسبت به کشتیهای جنگی و کشتیهای اختصاصیافته به خدمات عمومی ، قابل اعمال نمیباشد.این نکته در بعضی از کنوانسیونهای دریایی بینالمللی صراحتاً ذکر گردیده است.ماده ۱۵ معاهده یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی مصوب۱۹۲۶ [۱۳] به این نکته تصریح شده است. بند یک ماده ۴ کنوانسیون بینالمللی نجات دریایی مصوب۱۹۸۹ [۱۴] بیان میدارد : «… این کنوانسیون شامل کشتیهای جنگی یا سایر شناورهای غیر تجاری که تحت مالکیت یا بهرهبرداری یک دولت بوده و در زمان عملیات نجات ، از مصونیت مطلق طبق اصول شناخته شده حقوق بینالملل بهرهمند هستند ، نمیگردد ، مگر اینکه آن دولت تصمیم دیگری بگیرد ». این ماده با توجه به عنوان آن(شناورهای متعلق به دولت )، در مقام بیان شناورهای دولتی بوده است و به این معنا نیست که شناورهای غیرتجاری مربوط به حقوق خصوصی مشمول کنوانسیون میگردد . همچنین با توجه به اینکه غالباً کشتیهای غیرتجاری در مالکیت دولت قرار دارد ، استفاده لفظ دولتی از باب غلبه است .
در خصوص قابلیت اعمال قانون دریایی و معاهدات دریایی بینالمللی در خصوص کشتیهای تجاری متعلق به دولت ، معاهده بینالمللی یکنواختسازی برخی از مقررات مربوط به مصونیت کشتی متعلق به دولت مصوب ۱۰آوریل ۱۹۲۶[۱۵] قابل توجه است. ماده یک این کنوانسیون بیان میدارد : «کشتیهای دریاپیمایی که متعلق به دولت بوده یا تحت بهرهبرداری دولت قرار میگیرند، کالا و مسافران حمل شده در کشتیهای متعلق به دولت، همچنین دولتهایی که مالک این کشتیها بوده یا آنها را مورد بهرهبرداری قرار میدهند و یا مالک کالاها میباشند ، از جهت دعاوی مربوط به بهرهبرداری از چنین کشتیها یا حمل چنین کالاهایی ، تابع همان قواعد مسؤولیت و تعهداتی هستند که در مورد کشتیها و کالاهای تحت مالکیت خصوصی قابل اجرا است » . ماده سه این کنوانسیون صراحتاً کشتیهای تجاری متعلق به دولت یا کشتیهایی که در مالکیت دولت نبوده اما توسط آن مورد بهرهبرداری تجاری قرار میگیرند مشمول احکام کشتیهای بازرگانی خصوصی و کنوانسیون میداند .
بنابراین نظر به اینکه حقوق دریایی ایران و کنوانسیونهای دریایی بینالمللی علیالأصول شامل کشتیهای تجاری اعم از خصوصی و دولتی میگردند ، فلذا این نوشتار محدود به این نوع کشتیها میباشد.
۱)Mandaraka_sheppard , 2007: 633-634
به نقل از ابوعطا ، ۱۸:۱۳۸۳ ۱) Ripert ,,1949:364
۲) International convention for the unification of certain rules of law relating to maritime lien and mortgages sighned at Brussels,April10,1926 .
۱)The international convention on salvage 1989
۲)International convention for the unification of certain rules concerning the immunity of state owned ships , Brussels, April 10, 1926
تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.
ارسال نظر