پیشینه تحقیق مفهوم عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری و عدالت انتقالی دارای ۹۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول : عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری    ۵
گفتار اول : نظریه های مجازات    ۸
مبحث اول : مکافات    ۱۱
مبحث دوم : بازدارندگی    ۱۳
مبحث سوم : بازپروری اجتماعی یا ارتقای حاکیمت قانون    ۱۸
مبحث چهارم : پاسخگویی به نیازهای قربانیان    ۲۳
گفتار دوم : تعیین اولویت بین نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری    ۲۶
مبحث اول : نظریه های رایج مجازات    ۲۸
مبحث دوم : نظریه ی مجازات مختص حقوق بین الملل کیفری    ۲۹
مبحث سوم : صلح و سازش: اولویت اصلی حقوق بین الملل کیفری    ۳۲
فصل دوم : عدالت انتقالی    ۳۴
گفتار اول : مفهوم و هدف عدالت انتقالی    ۳۵
مبحث اول : مفهوم عدالت انتقالی    ۳۵
مبحث دوم : هدف اصلی عدالت انتقالی: تحقق صلح و سازش    ۳۷
گفتار دوم : راهکارهای تحقق عدالت انتقالی    ۴۱
مبحث اول : اجرای عدالت    ۴۲
بند اول : تعهد به اجرای عدالت کیفری    ۴۳
بند دوم : عدالت ترمیمی    ۴۸
الف : تعهد به اجرای عدالت ترمیمی    ۴۸
ب : تحقق صلح و سازش: هدف مشترک عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی    ۵۲
مبحث دوم : جبران خسارت    ۵۳
بند اول : اهداف جبران خسارت    ۵۹
الف : جبران خسارات وارده به قربانیان: تحقق عدالت اصلاحی    ۶۰
ب : بازدارندگی    ۶۲
ج : سازش    ۶۳
بند دوم : اشکال جبران خسارت    ۶۵
الف : اشکال رایج جبران خسارت: اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت    ۶۶
ب : اشکال خاص جبران خسارت: بازپروری، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار    ۶۸
مبحث سوم : کشف حقیقت    ۷۰
بند اول : اهداف کشف حقیقت    ۷۲
بند دوم : ماهیت حق بر حقیقت    ۷۳
فهرست منابع :    ۷۵

 منابع :

غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، تهران، ۱۳۸۵٫

عباسی، مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری، انتشارات دانشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲٫

بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴٫

بیکس، برایان، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه: راسخ، محمد، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹٫

پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، چاپ ششم، تهران، ۱۳۹۱٫

رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۳٫

فلسفی، هدایت الله، صلح جاویدان و حکومت قانون، فرهنگ نشرنو، چاپ اول، تهران،۱۳۹۰٫

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و سوم، تهران، ۱۳۷۷٫

کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و نگار، تهران، ۱۳۸۰٫

ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ سوم، تهران، زمستان ۱۳۸۷٫

موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشرکارنامه، تهران، ۱۳۸۱٫

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، تهران، ۱۳۸۰٫

نیازپور، امیرحسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، چاپ اول، تهران، بهار۱۳۹۰٫

میرمحمدی، معصومه سادات، «مقایسه صلح پایدار در اندیشه انسان محور کانت و صلح عادلانه در اندیشه متفکران شیعی»، معرفت ادیان، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۰، صص. ۱۴۶-۱۱۷٫

نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، صص. ۳۸-۳٫

ولمن، کارل، «مفهوم حق (۲): سهم هوفلد»، ترجمه: محمد راسخ، حق و مصلحت؛ مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۱، صص. ۲۱۷-۲۰۲٫

بادینی، حسن، «هدف مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره.۶۶، زمستان۱۳۸۳، صص. ۱۱۳-۵۵٫

ذاکریان، مهدی، عمادی، سیدرضی، «سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین الملل»، فصلنامه سازمان های بین المللی، سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۹۲، صص. ۲۵۷-۲۲۱٫

مقدمه

از آن جا که عدالت انتقالی به تعبیر برخی همان عدالت کیفری است و یا عدالت کیفری نقش اصلی را در آن ایفا می نماید، ضروری است که ابتدا به مبانی عدالت کیفری و سپس عدالت انتقالی پرداخته شود. این که عدالت کیفری از چه ابزارهایی برای تحقق چه اهدافی استفاده می نماید؛ عدالت انتقالی از چه ابزارهایی برای تحقق چه اهدافی استفاده می نماید. در این بین عدالت کیفری به تحقق چه اهدافی در فرآیند گذار کمک می نماید. از آن جا که ابزارِ کار عدالت کیفری مجازات است، نظریه پردازی ها در عدالت کیفری حول محور مجازات می گردد. عدالت کیفری از لحاظ نظری بسیار غنی تر از عدالت انتقالی است، از آن جا که قبل از وارد شدنش به حوزه ی بین المللی در نظام های داخلی مورد استفاده بوده است.[۱] اما عدالت انتقالی مختص دوره ی گذار است که در هر جامعه ای امکان وقوع آن وجود ندارد. در عین حال عدالت انتقالی در گذشته یک امر صرفاً داخلی محسوب می شده است. اما در حال حاضر با توسعه حقوق بین الملل کیفری در کنار قواعد حقوق بشری، نحوه برخورد با عاملان رژیم پیشین در حوزه حقوق بین الملل قرار گرفته است.

با توجه به موضوع ، لازم است که ابتدا به بررسی نظریه های مجازات قابل اعمال در حقوق بین الملل کیفری پرداخته شود، سپس به بررسی مفهوم، اهداف و ارکان عدالت انتقالی پرداخته شود.

فصل اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری

گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد. در پی فزونی یافتن مخاصمات داخلی نسبت به مخاصمات بین المللی در حال حاضر بیش از پیش صحبت از اجرای حقوق بین الملل کیفری در جرایم ارتکابی در درون مرزهای کشورهاست. مبانی مسئولیت بین المللی کیفری عاملان جرایم بین المللی بعد از محاکمات نورمبرگ و توکیو بلاتغییر مانده است.[۲] مصداق این ادعا تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایمی است که در جنگ های داخلی در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و کامبوج اتفاق افتاده اند. همچنین در حال حاضر ارتکاب جرایم بین المللی مشروط به رخداد جنگ نیست، بلکه در شرایط غیرجنگی و در زمان حاکمیت یک حکومت سرکوبگر، متجاوز و نژادپرست نیز امکان وقوع جرایم بین المللی وجود دارد.

با این اوصاف آن چه که در این جا می تواند ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول نماید این است که آیا در حال حاضر حقوق بین الملل کیفری اهدافی مستقل از حقوق جزای داخلی کشورها دارد؟ و یا این که همچنان در پی تحقق اهداف حقوق جزا در نظام های داخلی کشورهاست؛ کشورهایی که نظام های حقوقی آن ها در تحقق اهداف مدنظر ناکام مانده اند و در جنگ های داخلی و فضای مملو از تخلّف های سنگین حقوق بشری غوطه ور شده اند.

حقوقدانان بین المللی طیف گسترده ای از اهداف را برای تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی ذکر می کنند که به طور عمده برگرفته از همان اهدافی است که در حقوق جزای داخلی برای مجازات ذکر می شود. از جمله این اهداف می توان به مکافات،^[۳] بازدارندگی^[۴]عام و بازدارندگی خاص، بازپروری،^[۵] پاسخگویی به نیازهای قربانیان،[۶] سلب قدرت از مجرمین^[۷] و اعمال حاکمیت قانون[۸] اشاره نمود. اهداف مذکور حاکی از این فرض هستند که جرایم بین المللی در واقع همانند جرایمی هستند که در جوامع داخلی در شرایط عادی اتفاق می افتند.[۹] جرایم بین المللی همانند شکنجه، قتل عمد، تجاوز و… همان اعمالی هستند که تقریباً در همه ی نظام های حقوق جزای داخلی جرم انگاری شده اند. به فرض صحت چنین دیدگاهی مبنی بر تشابه جرایم بین المللی با جرایم عادی، از آن جا که الگوی حقوق جزای غربی[۱۰] برای برخورد با جرایم عادی حول محور قاضی، دادستان و دادگاه می گردند، طبیعی است که از سازوکارهای مشابه ای در برخورد با جرایم بین المللی استفاده شود.[۱۱]

در واقع بعد از جنگ جهانی دوم استفاده از الگوی حقوق جزای داخلی کشورها در نظام بین المللی مشهود است. حقوق بین الملل کیفری از همان الگوی رایج جرم و مجازات و وجود محکمه ایی برای احراز مجرمیت متهمان استفاده می نماید.[۱۲] حقوق بین الملل کیفری نوپا نمی توانست در بدو توّلدش خود را جدای از حقوق جزای داخلی کشورها بداند. حقوق بین الملل کیفری به دنبال ادغام ماهیت توافقی مجموعه قواعد حقوق بین الملل با ماهیت قهرآمیز حقوق جزای داخلی بوده است؛^[۱۳] به طوری که می توان در تعریف جرایم، اهداف مجازات، مبانی مسئولیت کیفری، کارکرد و ساختار محاکم بین المللی کیفری الگوبرداری آن ها از حقوق جزای داخلی کشورها را مشاهده نمود.^[۱۴] به همین دلیل نقطه شروع تحقیق در رابطه با مبانی عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری از حقوق جزای داخلی است.

حقوق جزای داخلی از بدو پیدایش تاکنون شاهد تحوّلات بی شماری بوده است و نظریه های مختلفی برای توجیه مجازات و اهداف مدنظر ارائه شده اند. در حالی که در حقوق بین الملل کیفری که از همان ابزار مجازات حقوق جزای داخلی استفاده می نماید، کمتر می توان این نظریه پردازی ها را ملاحظه نمود و تنها به ذکر اهداف در اساسنامه محاکم بین المللی و یا در برخی آرای صادره از این محاکم بسنده می شود. با توجه به خلأ موجود،^[۱۵] لازم است در ابتدا نگاهی به اهداف حقوق جزای داخلی و بین المللی یا به عبارت بهتر هدف از جرم انگاری رفتارها و مجازات آن ها در دو عرصه داخلی و بین المللی داشت. از لحاظ نظری ضمن بررسی نظریه های مجازات که ابتدا در حقوق جزای داخلی مطرح شدند، به بررسی تطبیقی این نظریه ها در حقوق بین الملل کیفری پرداخته می شود. هدف از این بررسی ها جست و جوی اشتراکات و تمایزات این دو حوزه حقوق نسبت به هم است. این امر به تبیین این مسأله کمک می کند که آیا در حقوق بین الملل کیفری از نظریه های مجازات موجود در حقوق جزای داخلی استفاده می شود و یا این که هدف از مجازات در حقوق بین الملل کیفری در حال حاضر منفک و مستقل از حقوق جزای داخلی است. اهمیت این بحث به خصوص زمانی آشکار می شود که حوزه اجرایی حقوق بین الملل کیفری در حال حاضر ناظر بر وضعیت جوامع داخلی است؛ جوامعی که از آن ها به عنوان جوامع انتقالی یاد می شود. واژه انتقالی یادآور جوامعی است که پس از طی یک دوره خشونت های گسترده و ارتکاب جرایم فراوان، طی جنگ های داخلی و یا در دوران حاکمیت یک حکومت سرکوبگر و متجاوز، در پی گذار به یک دوره ثبات هستند. این امر علیرغم این واقعیت است که حقوق بین الملل کیفری در بدو توّلدش ناظر بر ارتکاب جرایم بین المللی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی بوده است.

گفتار اول : نظریه های مجازات

تاریخ اندیشه های کیفری در حقوق جزای داخلی شاهد ظهور نظریه های مختلفی است که هرکدام حسب مورد بخشی از رسالت توجیه واکنش دولت علیه بزهکاران را برعهده گرفته اند[۱۶] و به توجیه اهداف مجازات پرداخته اند؛ اهدافی که در چهارچوب هر یک از مجازات های فردی نهفته اند. هر گزینه نظری یا عملی جدید برای مبارزه با بزهکاری در تاریخ اندیشه های کیفری، در واقع وسیله ای برای مقابله با مشکل فراروی جامعه و دولت بوده است.[۱۷] برخی کیفر و سزادادن را به عنوان هدف اوّلیه مجازات در حقوق جزای داخلی اعلام می دارند و بازدارندگی شخصی را یک هدف تبعی می انگارند.^[۱۸] این دیدگاه به طور عمده بر عدالت اخلاقی تأکید دارد. بنابرآن فرد به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه سزاوار مجازات است. در مقابل عده ای بازدارندگی را هدف اصلی مجازات می انگارند. در این میان می توان به اهداف بازدارندگی شخصی، بازدارندگی عمومی و سلب قدرت از مجرم اشاره نمود که هر یک به نحوی کاهش نرخ ارتکاب جرایم را هدف اصلی از مجازات مجرمان می دانند. همچنین برخی اعلام خطا و جرم بودن یک رفتار را به اهداف مجازات اضافه نموده اند. هدف اخیر در اعلام خطا و جرم بودن یک رفتار از طریق مجازات با آموزش شهروندان مبنی بر جرم بودن یک دسته از رفتارها می تواند در نهایت منجر به مفهوم موسع تری از بازدارندگی شود. منتهی در این طریق به جای استفاده از ابزار ارعاب از فنون آموزشی استفاده می شود.^[۱۹]

با ورود علم جرم شناسی به حوزه علوم جزایی از سال ۱۸۷۶،[۲۰] رویکرد جدیدی در هدف از نظام عدالت کیفری به وجود آمد که به جای تأکید بر جرم ارتکابی و رعایت تناسب بین جرم و مجازات، خود مجرم را مدنظر قرار می داد و بر اصلاح بزهکار از طریق رفع و درمان آسیب های روانی، جسمانی و اجتماعی تأکید داشت. این رویکرد کیفر را ابزاری برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد می کند. بنابراین در این رویکرد مجازات خود صرفاً هدف نیست، بلکه وسیله ای برای اصلاح و بازپروری مجرم است. حامیان این رویکرد به جای مدلی تنبیهی و مجازات محور از عدالت کیفری، مدل بازپرورانه عدالت کیفری را عرضه می کنند.^[۲۱]

در مجموع تمامی مدل های تنبیهی و بازپرورانه عدالت کیفری به تعبیر برخی منتقدان از جمله طرفداران رویکرد ترمیمی، عدالت کیفری سنتی یا متعارف نامیده می شود.^[۲۲]

علیرغم تفاوت هایی که بین حامیان نظریه های مختلف در اهداف مجازات وجود دارد، تعیین مجرمیت شخص از طریق تعقیب و محاکمه در برخورد با جرایم ضروری انگاشته می شود.[۲۳] الگوی حاکم در نظام حقوق جزای داخلی کشورها در حال حاضر نظام عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی است. به قول «بیانچی»^[۲۴] عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی ستون فقرات نظام فعلی عدالت کیفری را تشکیل می دهد.^[۲۵] نظام عدالت کیفری رایج همزمان با ظهور و توسعه دولت جلوه گر شد، به طوری که در عرصه اجرای عدالت به خصوص عدالت کیفری نیز همانند اکثر زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت به عنوان مالک و مدعی اصلی معرفی شد. این تحوّل و انقلاب مبتنی بر مبانی نظری و فلسفی نوظهوری بود که در مقام توجیه مالکیت عدالت کیفری برای دولت بوده اند.[۲۶]

در این راستا وجه مشخصه حقوق کیفری نقش محوری دولت است که براساس آن دولت هم بزه دیده هم مدعی العموم و هم مجازات کننده است. بدیهی است این تغییر، تحت تأثیر نظریه های فلسفی جهت تبیین کیفیت اجرای عدالت در امور کیفری رخ داده است. نقطه مشترک همه ی آن ها خواه به عنوان نظریه بازدارندگی، مکافات گرا (سزادهی)، بازپروری و غیره تأکید بر نقش محوری دولت و تلاش برای توجیه آن در اجرای بی رقیب عدالت کیفری بوده است.^[۲۷]

در عدالت کیفری دولت به عنوان قربانی تعریف می گردد و روابط بین قربانی و مجرم نادیده انگاشته می شود. در واقع عدالت کیفری نه تنها جزئی از تعریف عدالت است، بلکه روشی برای اجرای آن هم هست. در نظام عدالت کیفری، جرم به عنوان نقض قوانین دولتی قلمداد می گردد.[۲۸] بنابراین دولت به عنوان قربانی مستحق مجازات عمل مجرمانه می گردد. عدالت کیفری به معنای اجرای مجازات است در عین حال اجرای مجازات روشی برای اجرای عدالت است. مجازاتی که نظریه های مختلفی در پی توجیه اهداف آن بر آمده اند، در واقع ابزار اجرای عدالت کیفری است؛ ابزاری که حقوق بین الملل کیفری نیز از آن استفاده می نماید.

دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در اوّلین گزارش سالانه اش اعلام نمود که با توجه به قطعنامه های شورای امنیت دادگاه به دنبال تحقق اهداف سه گانه یعنی اجرای عدالت، بازدارندگی از جرایم بیشتر و کمک به حفظ و اعاده صلح و امنیت است.[۲۹]

این دادگاه در قضیه «اردمویچ»[۳۰] براین نظر است که علاوه بر عمل به اساسنامه اش در تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان تخلّف های سنگین حقوق بشردوستانه، از طریق کارکرد قضایی اش در حل و فصل امور پیچیده مسئولیت، سازش و افشای حقیقت در ورای جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق سهیم می باشد. کشف حقیقت سنگ بنای حاکمیت قانون و گامی اساسی در راه سازش است: برای این که این حقیقت است که دشمنی های قومی و مذهبی را می زداید و شروع فرآیند التیام است.[۳۱] به نظر شعبه دادگاه مجازات جرایم بین المللی علاوه بر مکافات و بازدارندگی دارای اهداف بازپروری اجتماعی نیز هستند.[۳۲]

عبارات دادگاه به نحوی تمامی اهداف متصور برای مجازات را در خود جای داده است. حال باید به تفصیل به بررسی این اهداف پرداخت.

مبحث اول : مکافات[۳۳]

محاکم سازوکارهای دولت محور هستند که از طریق آن ها مرتکبان برای اعمالشان محاکمه و در صورت احراز مجرمیت مسئول شناخته می شوند. طبق نظریه مکافات گرا (سزادهی)، مجازات به این دلیل بر مجرم اعمال می شود که متهم به دلیل ارتکاب جرم سزاوار آن است. برخلاف سایر نظریه ها، این یک نظریه گذشته محور است؛ به عبارتی مجازات بر مجرم صرفاً به دلیل جرمی که در گذشته انجام داده است وارد می شود و در این بین مجرمیت شخص صرف نظر از اثر بازدارندگی مجازات در آینده، عامل مؤثر در تعیین میزان مجازات است.[۳۴] در واقع تأکید این نظریه بر عمل مجرمانه ای است که شخص مرتکب شده است. اما با این حال مطابق با این نظریه، اثبات مسئولیت متهم و مجازات وی می تواند آثاری را هم برای جامعه به دنبال داشته باشد از جمله این که از این طریق، زیان های وارده به قربانیان تصدیق می شود. مسئولیت یک پاسخ اخلاقی مستقیم از طرف جامعه به قربانیان است دائر بر این که تحت ستم واقع شدن آنان در این جرایم اثبات شده است. به این ترتیب درد و رنج قربانیان از طریق مجازات مرتکبان التیام می یابد و مجازات موجب تشفی خاطر قربانیان می شود. به علاوه عقیده حاکم در بین حقوقدانان این است که مجازات مرتکبان موجب تحقق اهداف اجتماعی در تأیید مجدد هنجارهای مقبول جامعه می شود. به ویژه رژیم جانشین با مجازات مرتکبان اعلام می دارد که اعمال گذشته شایسته محکومیت هستند و هنگامی که این محکومیت از طریق یک محکمه بین المللی صورت گیرد، این امر بیانگر جهان شمولی آن هاست.

[۱]  تفکیک کامل بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی ملل مختلف شدنی نیست، زیرا حقوق بین الملل بر نظام های حقوقی ملی استوار بوده و از طرف دیگر با وجود برتری بر نظام های حقوق ملی از مبانی خود تفکیک پذیر نیست. فردروس، آلفرد، «اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی»، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، شماره. ۱۶، پاییز ۱۳۷۴، صص. ۳۵۱-۱۵۰

[۲] Alvarez, op.cit, pp. 365-366

[۳] Retribution

[۴] Deterrence

[۵] Rehabilitation

[۶] Respond to the Needs of Victims

[۷] Incapacitation

[۸] Damaska, Mirjan, “What Is the Point of International Criminal Justice?”, Chicago-Kent Law Review, Vol.83,  ۲۰۰۸, p. 331; Schrag, Minna, “Lessons Learned from ICTY Experience“, Journal of International Criminal Justice, Vol.2, No.2, 2004, pp. 427-28; Landsman, Stephan, “Alternative Responses to Serious Human Rights Abuses: of Prosecution and Truth Commissions“, Law and Contemporary Problems, Vol.59, No.4, 1996, p.83; Alvarez, op.cit, p.369

[۹] Aukerman, Miriam.J, “Extraordinary Evil, Ordinary Crime: A Framework for Understanding Transitional Justice“, Harvard Human Rights Journal, Vol.15, 2002, pp. 40-41

[۱۰] Drumbl, Mark.A, Atrocity, Punishment, and International Law, Cambridge Universiry Press, New York, 2007, pp. 35-41

[۱۱] Ibid, p. 41

[۱۲] Will, Mary, “A Balancing Act: The Introduction of Restorative Justice in the International Criminal Courts Case of the Prosecutor v.Thomas Lubanga Dyilo“, Journal of Transnational Law & Policy, Vol.17, No.1, Fall.2007, p.89

[۱۳] Arbour, Louise, “Progress and Challenges in International Criminal Justice“, Fordham International Law Journal, Vol.21, 1997-98, p. 531

[۱۴] Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, p. 7; Oshea, Andreas, Amnesty for Crime in International Law and Practice, Kluwer Law International, Netherlands, 2004, p. 74 ; Sliedregt, Elies van, “Criminal Responsibility in International Law: Liability Shaped by Policy Goals and Moral Outrage“, European Journal of Crime,Criminal Law and Criminal Justice, Vol.14, No.1, 2006, p.81; Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon, Augustine Gbao, Case No.SCSL-04-15-T, Sentencig Judgment, 8.April 2009, para. 12. Available at:  (Last Visited at 15 February 2013)

[۱۵] “The Promises of International Prosecution“, In Developments in the Law: International Criminal Law, Harvard Law Review, Vol.114, 2000-2001, pp. 1960-61

 [۱۶] غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، تهران، ۱۳۸۵، صص. ۶۴-۶۳

 [۱۷] در این راستا ارائه نگرش های علمی برای حل مسأله بزهکاری، ناشی از مشکلات جامعه غربی در قرون وسطا بود که طی آن جامعه نیازمند کنترل بیشتر و اعمال اقتدار افزون تر بود؛ لیکن پس از بروز مشکلات دیگر، این گزینه نیز ناکافی و فاقد تأثیر لازم تشخیص داده شد و رویکرد جدیدی عرضه گردید. آن چه رویکرد «سزادهی» در جستجوی آن بود، مقابله با مشکلات پیچیده بزهکاری ناشی از افزایش جمعیت، فقدان هویت اجتماعی و صنعتی شدن جوامع بود. اجرای این رویکرد موجد مشکلات دیگری شد که در پی آن مکاتب پوزیتویستی و سپس اصلاح گرایانه عرضه شدند. همان

 [۱۸]برای اطلاع از نظر حقوقدانانی که معتقد به اولویت هدف مکافات در مجازات هستند، رجوع شود به:

Robinson, Paul.H, Darley, John.M, “The Utility of Desert“, Northwestern University Law Review,Vol.91, No.4, 1996-97, pp. 453,477–۷۸, ۴۹۲–۹۴;  Hofer, Paul.J, Allenbaugh, Mark.H, “The Reason Behind the Rules: Finding and Using the Philosophy of the Federal Sentencing Guidelines“, American Criminal Law Review, Vol.40, No.1, Winter. 2003

[۱۹] Moore, Michael.S, “A Taxonomy of Purposes of Punishment“, From Law and Psychiatry: Rethinking the Relationship (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), pp. 233-39, In Katz,  Leo, Moore, Michael.S, Morse, Stephen.J, Foundations of Criminal Law, Oxford University Press, New York, 1999, p. 60

[۲۰]  حقوق کیفری مدرن به عنوان رشته ای نظام مند عمری حدود دو قرن دارد. عده ای از حقوقدانان نظام بخشی حقوق کیفری را مرهون اندیشه های بکاریا می دانند که در اعتراض به حقوق کلیسایی و اعمال عدالت کیفری شرعی توسط روحانیون کاتولیک در کتابی با عنوان «رساله جرایم و مجازات ها» در سال ۱۷۶۴ منتشر گردید. اما انقلاب تحققی که موجب رویکرد علمی به بزه، بزهکار و کیفر و به طور کلی نظام کیفری شد با انتشار کتاب «انسان بزهکار» نوشته دکتر لمبروزو به وقوع پیوست و بدین سان علوم جنایی تجربی تحلیلی و در رأس آن جرم شناسی را به وجود آورد که بر مطالعه بزهکار تأکید می نماید. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، صص.۱۲-۱۱

  [۲۱] همان، صص. ۱۳-۱۲

  [۲۲] همان

[۲۳] Aukerman, op.cit, p.43

[۲۴] Bianchi

[۲۵]  غلامی، همان، ص. ۵۷

 [۲۶] همان

[۲۷]  همان، ص. ۵۳

[۲۸] HOWARD ZEHR, CHANGING LENSES 184 (1990). In Will, op.cit, pp. 88-89

[۲۹] First Annual Report of the International Tribunal for the Prosecution of persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia, 1994, A/49/342, para. 11. Available at:  (Last Visited at 17 March 2013)

[۳۰] Erdemovic

[۳۱] The Prosecutor v. Drazen Erdemovic, Sentencing Judgment, Purposes and Functions of the Penalty, Case No. IT-96-22-T, Nov.29.1996, para. 58. Available at:   (Last Visited at 17 March 2013)

[۳۲] Ibid, para. 66

[۳۳] Retribution

[۳۴] Moore, Michael.S, “The Moral Worth of retribution”,In In Katz, Leo, Moore, Michael.S, Morse, Stephen.J, Foundations of Criminal Law, Oxford University Press, New York, 1999, pp. 80-84

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.