پیشینه تحقیق مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه دارای ۷۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم    ۵
مبحث اول: واژه شناسی    ۶
گفتار اول: واژگان اصلی    ۷
بند اول: عقد    ۷
بند دوم: قرارداد    ۱۰
بند سوم: معامله    ۱۱
الف: معامله به معنای اعم    ۱۲
ب: معامله به معنای خاص    ۱۲
ج: معامله به معنای اخص    ۱۳
د: عقد، معامله و قرارداد    ۱۳
بند چهارم: ایقاع    ۱۵
بند پنجم: فسخ    ۱۷
بند ششم: انفساخ    ۱۹
گفتار دوم: واژگان مرتبط    ۱۹
بند اول: انحلال عقد    ۲۰
بند دوم: حق واسقاط آن    ۲۲
مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ    ۲۵
گفتار اول: شرط ضمن عقد    ۲۵
بند اول: ماهیت اعتباری    ۲۶
بند دوم: وابستگی شرط به عقد    ۲۷
بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد    ۲۸
بند چهارم: شرط فاسخ    ۲۹
گفتار دوم: حکم قانون    ۳۰
بند اول: خیارات معینه    ۳۳
بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص    ۳۴
مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن    ۳۴
گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها    ۳۵
گفتار دوم: قلمرو قرارداد    ۳۶
بند اول: تعهدات تصریح شده    ۳۸
الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد    ۳۹
ب: مقدور بودن موضوع تعهد    ۳۹
بند دوم: تعهدات ضمنی    ۳۹
فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه    ۴۲
مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر    ۴۴
گفتار اول: مفهوم فسخ    ۴۷
الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ    ۴۸
ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ    ۵۳
ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ    ۵۷
گفتار دوم: مفهوم انفساخ    ۵۸
الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی    ۵۹
ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ    ۶۳
ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم    ۶۶
مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه    ۶۸
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد    ۶۸
گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد    ۷۰
منابع و ماخذ    ۷۴
منابع فارسی    ۷۴
منابع عربی    ۷۷
منابع انگلیسی    ۷۸

منابع

هاسپرس، جان، درآمدی بر تحلیل فلسفی، ترجمه موسی اکرمی. تهران: طرح نو، چاپ اول، ۱۳۷۹.

حسینی، سید محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، تهران، ص ۵۳۲، ۱۳۸۴٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۴٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، رهن و صلح، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۸٫

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، ج ۲، چاپ چهارم، ۱۳۸۸٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تعهدات حقوقی، انتشارات جنگل دانش، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۸۸٫

جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، کتاب‌خانه گنج دانش، چ. ۲، ۱۳۸۷٫

امامی، اسدالله، نقش اراده در قراردادها، مجله فصل نامه حق، دفتر چهارم، دی ماه. ۱۳۶۴٫

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ بیستم، ج۲، ۱۳۸۶٫

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم ،تهران، ۱۳۵۳٫

امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و یکم، ج۱، ۱۳۷۹٫

امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، سال چاپ سوم،۱۳۴۰٫

موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ترجمه: موسوی همدانی، محمد باقر، انتشارات دارالعلم، ج ۳، چاپ ششم، ۱۳۸۸٫

 فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم

در این فصل به بررسی مفاهیم اصلی موضوع پرداخته می شود و سعی می گردد که برخی از نکات مبهم مفاهیم موضوع تعریف شود. باید گفت تعریف، عبارتی است که معنای یک اصطلاح (کلمه، عبارت یا دسته‌ای از نمادها) یا نوع یک چیز را شرح می‌دهد.تعریف واژه به ما می‌گوید که یک چیز باید چه ویژگی‌هایی (مشخصه‌هایی کیفیاتی، خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق شود.[۱]

در فرستادن یک پیام (چه کلمه، جمله یا دسته‌ای از نشانه‌ها) اگر دو طرف گیرنده و فرستنده پیام از نشانه‌های پیام برداشت‌های متفاوتی داشته باشند یا به عبارتی معنای اصطلاح‌های به کار رفته در پیام در بین دو طرف برابر نباشد، پیام به درستی منتقل نخواهد شد. در این وضعیت نیاز است که اصطلاح‌های به کار رفته در پیام تعریف شوند.

اهمیت تعریف در انواع مجادلات به اندازه‌ای است که با روشن شدن مفاهیم کلیدی مبهم، مورد مجادله عموما برطرف می‌شود یا حداقل نقطه اختلاف نظرها روشن می‌شود.[۲]

مبحث اول: واژه شناسی

در حقوق مبانی زیادی را برای روابط معاملی می توان بر شمرد ولی باید گفت آن چه که از اهمیت اساسی برخوردار است زمینه ای است که افراد اقدام به انعقاد قرارداد یا معامله می کنند به همین دلیل در این مبحث به بررسی این مبانی می پردازیم و سعی می گنیم در نهایت به ماهیت عقد و قرارداد و معامله اشاره کرده باشیم که هر کدام خود زمینه ای برای تحقق عمل حقوقی می باشند

گفتار اول: واژگان اصلی

در این گفتار به بررسی واژگانی همچون عقد، قرارداد، معامله، ایقاع، فسخ، انفساخ پرداخته می شود.

بند اول: عقد

ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد مقرر می دارد: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر توافق بر امری کنند که مورد قبول آن ها باشد.»

عقد یک واژه عربی است و از لحاظ اشتقاق مصدر است که گاه در مفهوم وصفی و به معنای «معقود» به کار می رود[۳]و در لغت به معنای گره زدن و بستن در مقابل گشودن، یا ربط و وصل در مقابل حلّّ است.[۴]

اما در اصطلاح حقوقی گفته شده است: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود.»^[۵]

فقهای امامیه تعابیر مختلفی دارند برخی از آن به «بستن و گره زدن یکی از دو التزام به دیگری» تعبیر کرده اند[۶] و برخی دیگر آن را «تعهد شخصی با دیگری در کاری از کارها اعم از امور مالیه یا غیر آن» تعریف کرده اند.[۷]

در فقه عامه آمده است: «عقد عبارت است از ارتباط ایجاب و قبول به شکل مشروع که اثرش در محل آن ثابت خواهد شد.»[۸]

در حقوق اروپایی تعریف دیگری از عقد ارائه شده است: «عقد عبارت است از توافق دو اراده بر انشای حق یا بر نقل حق یا بر پایان حق.» قریب همین مضمون تعریفی است که ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه از عقد ارائه کرده است: «عقد توافقی است که براساس آن شخص یا اشخاصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر ملتزم به دادن چیزی یا انجام عملی و یا امتناع از انجام چیزی می شوند.»[۹]

با لحاظ به مطالب فوق، به نظر می رسد که قانونگذار قانون مدنی در تدوین ماده ۱۸۳ بیشتر از قانون مدنی فرانسه متاثر بوده است تا فقه امامیه. با این توضیح که تعریف مذکور در قانون مدنی فرانسه کامل تر به نظر می رسد که از این جهت که به جای تعبیر به «فرد» تعبیر به «شخص» نموده، امری که در قانون مدنی ایران آمده و مورد اشکال قرار گرفته است. این احتمال نیز وجود دارد که قانونگذار در ترجمه متن فرانسوی دچار اشتباه شده است و به جای استفاده از «شخص» واژه «فرد» را به کار گرفته است.[۱۰]

با این حال تعریفی که در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ذکر شده است از جهات مختلفی مورد ایراد حقوقدانان قرار گرفته که مهمترین آن به شرح ذیل است:

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی به تعهد متقابل یک یا چند نفر در مقابل هم «عقد» گفته شده است در حالی که «تعهد» اثر عقد است نه خود آن.[۱۱]

ماده فوق تنها شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را در بر نمی گیرد. این ایراد در آن جا بیشتر رخ می نمایاند که بدانیم اصولا در حقوق ایران، تا آن جا که ممکن بوده است آثار عقود بر اموال قرار می گیرد نه بر اشخاص.[۱۲]

ظاهر عبارت مندرج در تعریف، صرفاً شامل عقود غیرمعوض است و عقود معوض را در بر نمی گیرد.[۱۳]

در ماده مذکور، تعهد و قبول فقط به «نفر» که واحد انسان است نسبت داده شده است در حالیکه بهتر بود از واژه «شخص» استفاده می شد تا شامل اشخاص حقوقی نیز بشود.[۱۴]

گر چه با لحاظ ماده ۵۸۸ قانون تجارت[۱۵]در عمل مشکلی پیش نخواهد آمد.

به هر تقدیر با توجه به اشکلات متعددی که در تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی وجود دارد شایسته است تحقیق کاملی در مورد تعریف عقد از منظر فقهی صورت گیرد تا در صورت لزوم، در اصلاح و تغییر ماده فوق مورد استفاده قرار گیرد.

بند دوم: قرارداد^[۱۶]

مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیرمعوض است و نیز شامل موافقت هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می شود و ماده ۷۵۴ قانون مدنی به همین وسعت به کار رفته است. چون صلح در لغت به معنای مطلق توافق و تسالم است و خلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است و خود صلح جزء عقود معینه در فقه اسلام نبوده است (هر چند برخی از فقهای اخیر تمایل داشته اند که آن را در عداد عقود معینه در آورند ولی توفیقی حاصل نکرده‌اند.) و قانون مدنی هم اقدامی نکرده است که آن را در اعداد عقود معینه در آورد و لغت صلح در صدر ماده‌۷۵۲ قانون مدنی بر همان معنی (یعنی تسالم و توافق) باقی مانده است و شارع اسلام و مقنن قانون مدنی تغییری در مفهوم لغوی آن نداده‌اند.

در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد لذا همان مفهوم لغوی حجت است و حجیت داشتن همین معنای لغوی نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ را جبران می کند و بالنتیجه می توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته شده، عقد و قرارداد بیک معنی است.[۱۷]

در قانون تعهدات سوئیس در تعریف قرارداد گفته شده است: «قرارداد زمانی کاملاً منعقد می شود که طرفین متقابلاً و بطریق هماهنگ اراده خود را در آن مورد بیان کرده باشند. این اظهار اراده ممکن است صریح یا تلویحی باشد.»[۱۸]

قرارداد نیز کلمه مترادف عقد است با این تفاوت که در اغلب موارد کلمه عقد فقط در مورد عقود معینه به کار می رود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود اعم از معینه و غیرمعینه اطلاق می شود و به عبارت دیگر قرارداد اعم ازعقد است[۱۹]

همچنین در تعریف قرارداد گفته شده است: « قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد. قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل مالکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود (ماده ۱۸۳قانون مدنی) ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می شود ولی به آن عقد نمی گویند. بنابراین قرارداد اعم از عقد است. البته عده زیادی از حقوقدانان قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می دانند.»[۲۰]

بند سوم: معامله

یکی از راه هایی که باعث انتقال امول می شود، معامله است به همین علت نیاز به بررسی دارد. کلمه «معامله» مصدر باب مفاعله است و گویای عمل دو جانبه ای است که یکی از طرفین «معامل» است و عمل کننده و دیگری «متعامل» است و پذیرنده. رعایت معنی باب مفاعله در کلمه «معامله» در ماده ۲۵۹ قانون مدنی قابل ملاحظه است.[۲۱] کلمه «معامله» در معانی مصدری و اسمی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این کلمه صرفنظر از معانی اسمی و مصدری آن در معانی متعددی استعمال گردیده است، از جمله این معانی، معامله به معنای اعم، معامله به معنای خاص و معامله به معنای اخص است.

الف: معامله به معنای اعم

«معامله» در معنای اعم عبارت از هر فعلی است که قصد قربت نخواهد و در مقابل «عبادت» قرار می گیرد. این تقسیم بندی در بسیاری از کتب فقهی که یکی از منابع قانون مدنی و به تبع آن حقوق مدنی ایران را تشکیل می دهد مورد تبعیت قرار گرفته است.[۲۲]

ب: معامله به معنای خاص

این معنای از معامله شامل عقود مالی و غیرمالی و عقود مالی معوض و غیرمعوض است. برای مثال، قانونگذار در ماده ۶۱۰ قانون مدنی از ودیعه به عنوان مصداق معامله یاد نموده است در حالی که، به دلالت ماده ۶۰۷ قانون مدنی ودیعه عقدی است مجانی است و معوض نمی باشد. با این توجه معامله به معنای خاص شامل عقد نکاح نیز می گردد.[۲۳]

[۱] . هاسپرس، جان، ۱۳۷۹، درآمدی بر تحلیل فلسفی، ترجمه موسی اکرمی. تهران: طرح نو، چاپ اول، ص۴۹.

[۲] . هاسپرس، جان، منبع پیشین، ص ۵۰٫

[۳] . محقق داماد، سید مصطفی، ۱۳۷۹، حقوق قراردادها در فقه امامیه، انتشارات سمت، ج ۱، چاپ اول، تهران، ص ۳۹٫

[۴] . الجوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۴۲۰، الصحاح، دارالکتب العلمیه، ج ۲، چاپ اول، بیروت، ص ۱۱۰٫

[۵] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ج ۱، چاپ سوم، ص ۱۶٫

[۶]. حسینی شاهرودی، سیدعلی، ۱۴۰۹، محاضرات فی الفقه الجعفری،دارالکتاب اسلامی، ج۲، قم، چاپ اول.

[۷]. موسوی بجنوردی، سیدحسن، ۱۳۷۱، القواعد الفقهیه، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج۳، چاپ دوم، قم، ص ۱۱۶٫

[۸].  حسینی حائری، محمد کاظم، ۱۴۲۱، فقه العقود، مجمع الفکر الاسلامی، ج ۱، چاپ اول، ق، ص ۱۷۵٫

[۹]. میرداداشی، سید مهدی، ۱۳۸۸، آسیب شناسی فقهی حقوقی قوانین، انتشارات جنگل، ج ۱، چاپ اول، ص ۲۵٫

[۱۰]. میردادشی، سید مهدی، همان.

[۱۱] . کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۱۶٫

[۱۲] . شهیدی، مهدی، ۱۳۷۷، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، ج ۱، چاپ اول، ص ۳۶٫

[۱۳] . همان.

[۱۴] . همان.

[۱۵] . ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند: حقوق و و ظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک.»

[۱۶] . contract.

[۱۷] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۴، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، تهران، ص ۵۳۲، شماره ۴۲۲۶٫

[۱۸] . صاحبی، مهدی، ۱۳۷۶، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ص ۱۹٫

[۱۹] . همان.

[۲۰] . امامی، اسدالله، ۱۳۶۴، نقش اراده در قراردادها، مجله فصل نامه حق، دفتر چهارم، دی ماه.

[۲۱]. ماده ۲۵۹ قانون مدنی مقرر می دارد: «هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف، ضامن عین و منافع است.»

[۲۲]. قاسمی حامد، عباس، ۱۳۸۷، حقوق مدنی، انتشارات دراک، چاپ اول، ص ۳۱٫

[۲۳]. دورودیان، حسنعلی، جزوه حقوق مدنی، تعهدات، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص ۲۶٫

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.